محليات

اسعف الى المستشفى مساء اليوم شخص عشريني اثر تعرضه للطعن بواسطة اداة حادة من قبل شخص اخر اثر خلافات بينهما اثناء وجوده بمنطقة الهاشمي الشمالي ومالبث ان فارق الحياة ، وجرى القاء القبض على مرتكب الجريمة وبوشر التحقيق معه .

* الدفعة مقدارها 30% من الراتب التقاعد بحد أعلى (300) دينار

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن قرارها بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي للشهر الحالي يوم الأحد القادم الموافق 8 أيار وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الفطر السعيد.

وبينت المؤسسة بأن مقدار الدفعة التي سيتم صرفها مقدماً بواقع (30%) من الراتب الصافي للمتقاعد الفعال و بحد اقصى (300) دينار، موضحةً بأن هذه الدفعة المقدمة ستشمل ورثة المتقاعدين وبواقع (50%) من صافي نصيب المستحق.

وأوضحت المؤسسة بأن الدفعة المقدمة ستشمل نحو (250) ألف متقاعد وسيتم خصمها من الراتب التقاعدي لشهر أيار في تاريخ صرفه الإعتيادي.

أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، شامان المجالي ، ان زيادة رواتب المتقاعدين بالضمان مقاربة للنسبة التي حصلوا عليها العام الماضي . ولفت في تصريح ان المؤسسة تدرس اعادة النظر في الية منح الزيادة .

 قتل شاب عشريني مساء اليوم الأحد بعيار ناري، على يد اخر، اثر خلافات بينهما وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لـ الامم إن شخصا اقدم مساء اليوم الأحد على اطلاق عيارات نارية باتجاه اخر اثر خلافات بينهما مما ادى الى اصابته ووفاته.

وأضاف، أنه جرى اخلاء الوفاة والقاء القبض على مطلق النار والسلاح الناري بحوزته.

وفي العاصمة عمان، قتل شاب عشريني طعنا بأداة حادة في منطقة الهاشمي، وفق المصدر الأمني.

وقال إنه اسعف الى المستشفى مساء اليوم شخص عشريني اثر تعرضه للطعن بواسطة اداة حادة من قبل شخص اخر اثر خلافات بينهما اثناء وجوده بمنطقة الهاشمي الشمالي ومالبث ان فارق الحياة.

وأكد أنه جرى القاء القبض على مرتكب الجريمة وبوشر التحقيق معه.

 صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرارات مجلس الوزراء باحالة عدد من موظفي الدولة الى التقاعد، وانهاء خدمات آخرين.

وتاليا الاسماء:

 أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (712,901) حالة.

وسُجّلت (26) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (8897) حالة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (6.22%)، مقارنة مع (7.43%) يوم أمس.

وتمّ إجراء (13,244) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,727,600) فحصاً.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (3509) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (688,519) حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (15,485) حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (122) حالة، فيما غادرت (138) حالة.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1302) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 21%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 43%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 27%

إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 27%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 22%

إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 15%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 18%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 19%

وتوزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (288) في محافظة العاصمة عمّان.

– (181) في محافظة الزرقاء.

– (85) في محافظة إربد، منها 8 في الرمثا.

– (75) في محافظة الطفيلة.

– (45) في محافظة المفرق.

– (36) في محافظة الكرك.

– (24) في محافظة مأدبا.

– (24) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– (23) في محافظة عجلون.

– (19) في محافظة جرش.

– (13) في محافظة البلقاء.

– (11) في محافظة العقبة.

 طالبت جمعية الشفافية الاردنية بالعودة لانفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات نيابية جديدة يضمن الدستور نزاهتها.

ودعت في بيان لها اصدرته اليوم الى الانحياز نحو خيار الشفافية في التعامل مع القضايا الوطنية حتى لا يصبح المواطن نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واعلام العدو الصهيوني.

وقالت الجمعية، “سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين”.

وأضافت، “كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها”.

ويذكر ان الدكتور ممدوح العبادي النائب والوزير الاسبق يرأس الجمعية.

وتاليا نص البيان

نعيش اليوم أحيانا ، تراجع منظومة “الأمل السياسي” الاردنية، مع تقلبات الاقليم والمشاريع الدولية الكبرى لإعادة شكل وملامح المنطقة في الوقت الذي تسيطر على شعبنا الاردني الطيب، التساؤلات الحائرة والعالقة دون إجابات وطنية شافية فيما ينمو ويتمدد الاحتقان، ويصبح التجاذب والتشنج، والاصرار على الرأي الاحادي ملازما لمسيرتنا، وبصورة حرمت الاردنيين جميعا من الاحتفاء الحقيقي بمئوية دولتهم.

نراقب مستوى العبث الذي وصلت اليه نقاشات بعض الاردنيين وتشنجاتهم وتجاذباتهم التي رافقت ذكرى المئوية الأولى للدولة الاردنية جراء التخبط الحكومي والرسمي والارتجال والعشوائية في اقرار البرامج والسياسات واتخاذ القرارات والاجراءات المختلفة.

ترصد جمعيتنا عن كل مؤشرات ومظاهر القلق الوطني العام خصوصا بعد الشرخ والانقسام الذي كشفت عنه وللأسف الشديد إعتقالات ما يسمى بـ “مخطط الفتنة” في الثالث من شهر نيسان والتي تعبر عن حدث جلل وتسببت لنا ب”صدمة كبيرة” هو حدث لم يحصل مثله في تاريخنا القريب ويعبر عن”جرس إنذار كبير” يؤكد بأننا” لا نسير في الإتجاه الصحيح”.

لكن لاحظنا كغيرنا من المحتارين والمستفسرين نتائج ما سمي باعتقالات الثالث من نيسان والسقوط المريع لإعلام الوطن وللرواية الرسمية غير المقنعة و تراجع لا تفسير له في مبدا ومنهجية الشفافية وغياب المعلومة وافتئات على الوقائع وعرض للحيثيات في قضية تهم الوطن والمواطن خلف الستارة وفي اقنية التسريب الذي يسمح بالتكهن والشائعات وبصيغة اصبح اليقين الوطني المستقر معها في غيبوبة .

سقطنا جميعا في المستوى الرسمي في امتحان الشفافية ، والكلفة كانت باهظة، فوجدان المواطن الاردني المؤمن بمؤسساته، اصبح نهبا لما يروجه الاعلام الخارجي واحيانا اعلام العدو الاسرائيلي والذي للأسف يقول بعض الاشياء الصحيحة التي نعرفها جميعاً كأردنيين.
كل ذلك بسبب إصرار الرقيب الحكومي على الاستيقاظ والمنع وحجب المعلومات وتحديدا في المواقع التي كان ينبغي ان تتجه للعكس فيها .

إدارة ملف مخطط الفتنة إعلاميا وحكوميا وسياسيا لا يرتقي الى مستوى دولة تحتفل بمئويتها وبعض الترتيبات والخطوات التي اتخذت لاحقا تثبت مرة اضافية بان الارتجال والعشوائية في الصدارة .

غابت الشفافية ايضا عن آلية التعامل مع مراحل التحقيق في هذه القضية والنتيجة يعرفها الجميع والخسائر والكلف لا تزال مفتوحة فقد جربت في الماضي مثل تلك الانماط وانتهت دوما بتغييب اليقين الذي كان عنوانا للعلاقة بين الاردني ودولته وتكرست مجددا ازمة المصداقية بين المواطن المتلقي ومؤسسات الدولة بحيث اصبح تصديق اي رواية رسمية او حكومية عن اي حدث صغر أم كبر مسالة مرهقة للوطن ومؤسساته.

الوطن يحتاج اليوم لأكثر من وقفة عميقة وجدية ومخلصة لما يجري في المشهد الداخلي الوطني تجنبا لتلك اللحظة المأزومة التي تدفع الاخرين خارج الوطن للتدخل في شؤوننا فالوضع الاقتصادي المأساوي يعيشه الجميع والبطالة قد تصل الى 40% وعدد الفقراء يزيد وأوضاعنا في مستوى” الحريات” تتراجع بصورة ملحوظة.

وهنا نرى وجوب العمل بحرص على تأسيس هذه الوقفة بعنوان رئيسي عريض تصبح بقية الشكليات تابعة له فالحديث عن حوار وطني لأغراض مراجعة تشريعات الاقتصاد والتنمية السياسية والاصلاح الاداري سيبقى مريبا وغير جدي اذا لم يبرز كنتيجة للعودة الى الدستور الاردني.

لا بد من وقف عملية تضليل الذات فالحوار مهما كان واينما كان ليس بديلا عن العودة القسرية للاحتكام الى الدستور .. هنا حصريا المسالة الاساسية اذا ما حسنت النوايا وتقرر التغيير والاصلاح بشكل جدي فنصوص الدستور واضحة وحاسمة وعصرية وصلبة وتتكفل بتعريف الدولة والمواطن والعلاقة بينهما بدون ترديد اسطوانات مشروخة لها علاقة بعقد اجتماعي جديد او بمصفوفات سطحية.

الوقت لا يسير لصالحنا كأردنيين الان والنجاة في العودة لإنفاذ القانون واستقلالية السلطات وعدم تدخل واحدة منها بشؤون الاخرى ووقف حالة الظل التي حولت رموز الدولة والمسؤولين الى اشباح في الظلام واستعادة الولاية العامة واجراء انتخابات يضمن اصلا الدستور نزاهتها .

دون عودة الى تلك الروابط والضوابط الدستورية الصارمة سنبقى غارقين في التشنج والتجاذب والحيرة والاهم من الكلام الفارغ الذي يحاول اعادة تغليف العبث فقط، فاللجان والمؤتمرات تضييع للوقت وهروب إلى الأمام والميثاق الوطني الذي نعتز به جميعا عرف نفسه بأنه “وثيقة فكرية “مرجعية لتعريف العمل السياسي في ظل الدستور، والامة كانت وستبقى مصدر السلطات.

– أصدر مركز راصد تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة ضمن الفترة الواقعة 12/10/2020 ولغاية 12/4/2021، حيث تشكلت حكومة الخصاونة من 40 وزيراً من التشكيل الأول وثلاثة تعديلات لتكون الأعلى بعدد الوزراء مقارنة مع آخر ثلاث حكومات حيث كان عدد وزراء حكومة الرزاز 36 وزيراً، وحكومة الملقي 36 وزيراً، وحكومة النسور 32 وزيراً في أول ستة شهور، وبمقارنة عدد الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مع حكومة الرزاز، تبين أن الخصاونة قدم 171 التزاماً اكتمل منها 10% فيما قدم الرزاز 114 التزاماً اكتمل منها 15,7% خلال ستة اشهر، وبلغت القرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة 155 قراراً مقارنةً بـ 189 قراراً لحكومة الرزاز، وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة تبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 12% ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 5%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات.
وعرض التقرير نتائج استطلاعاً للرأي حول أداء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر الأولى من تشكيلها وتم تنفيذه خلال الفترة 10/4/2021 ولغاية 15/4/2021 واستهدف عينة ممثلة شملت 2,140 مواطناً ومواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، و  يرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته. 

وفيما يتعلق بممارسة الحكومة لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، ووصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، وأخيراً لم يرى 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.
وبينت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال ال 100 يوم الأولى لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل الى 42,9% من الأردنيين بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.
وبخصوص رضى الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضون بشكل متوسط إلى 13% من الأردنيين، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين.
وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% من الأردنيين راضون بشكل كبير، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 28,3% من الأردنيين، وغير الراضون بلغت نسبتهم 34,7% من الأردنيين. 
وبما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور وتحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعيينات بنسبة 11% لكل منهما، وحل اخيرا محور التنمية والخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.
وبين التقرير نتائج التقييم النوعي من خلال أصحاب المصلحة في ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصحة والعمل والتشغيل، حيث أجمع أصحاب المصلحة من خبراء ومستفيدين وفاعلين في هذه القطاعات على ضعف التشاور وضعف التواصل من قبل الحكومة وتجاهل إدماج أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار خصوصاً بما يتعلق بقطاعي الزراعة والعمل والتشغيل وأبدى بعض أصحاب المصلحة نقداً شديداً على أن الحكومة لا تتعامل إلا بما نتج عن جائحة كورونا متجاهلة أي خطوات لحمايته وتفعيل تلك القطاعات الحيوية وأكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات أن ما تم تنفيذه من التزامات “ضعيف” و”ليس المأمول”، وأشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات بأن الحكومة لا تملك خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.

واعتبر أصحاب المصلحة في القطاع الصحي أن الحكومة لم تقدم التزاماتً كافية يمكن لها أن تلبي حاجة القطاع من أولويات واحتياجات، وقال أصحاب المصلحة أن ما قدمته حكومة الخصاونة في القطاع الصحي، كان مرتبكاً ولا يعد تنفيذاً للالتزام بتقديم الدعم وتوفير الكوادر وإنما يصنف ضمن معالجة أضرار جائحة كورونا، وقال أغلب أصحاب المصلحة أن ما ماقت به الحكومة من جهد من توفير للمطاعيم أو تنويعها بأنه واجب ومهمة الحكومة وعليها أن تضع خططاً طويلة الأمد تعالج الأزمات التي يعاني منها القطاع، وأجمع أصحاب المصلحة في قطاع العمل والتشغيل أن ما قدمته الحكومة من برامج وحزم لا تكفي لتلبية متطلبات القطاع ومعالجة المشاكل الجوهرية، وانتقد أصحاب المصلحة تعدد المرجعيات وعدم توحيد وتنسيق الجهود ضمن استراتيجية عمل حكومية واضحة. 

وبخصوص قوانين وأوامر الدفاع فقد أصدرت الحكومة 8 قوانين دفاع و20 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 32% في محور سيادة القانون وحقوق الانسان، تلاه محورا التنمية والخدمات ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 28% لكل منهما، و7% لمحور حقوق الإنسان ودعم القضاء، و3% في محور الإصلاح الإداري.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر، حيث وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 1141 نشاطاً، وتم رصد 6 زيارات ميدانية لرئيس الوزراء وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة ووزير المياه وذلك بـ 63 نشاطاً ميدانياً لكل منهما، تلاهم وزير التنمية الاجتماعية بـ 50 نشاطاً. 

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد أن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وبين بني عامر أن التقرير تضمن مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية توزعت على ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره.

 يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.

 أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال شهر نيسان الماضي، منشأة سياحية واحدة، وحررت مخالفات وإنذارات لـ16 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاحد، نفذت لجان الكشف على المنشآت السياحية 1994 جولة تفتيشية خلال شهر نيسان الماضي، شملت جميع محافظات المملكة.

واشار البيان الى انه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته.

واوضحت الوزارة انها قامت بتنبيه 120 منشأة أخرى، إضافة لمخالفة 3 أشخاص، مبينة التزام 1168 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.

واضافت ان فرق الكشف على المنشآت السياحية تشكلت من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

ضبطت كوادر ادارة السير المركزية 164 مخالفة تجاوز اشارة حمراء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مندوب الادارة في حديث مع اذاعة الأمن العام إنه تم ضبط 7 مخالفات قيادة خطرة واستعراضية.

وأضاف أنه تم ضبط 30 مخالفة تجاوز السرعة المحددة على الطرق.