عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستين بعنوان “مراجعة الإسكان والبنية التحتية”، و”مراجعة النقل” ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2020 قبل الإطلاق عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص.
ناقشت الجلسة الأولى ورقة الإسكان والبنية التحتية المخاطر التي تعرض لها القطاع بسبب جائحة كورونا من الحجر وتقييد الحركة التي أدت إلى عدم إمكانية التزود بمواد البناء وتعثر العملاء، وعدم توفر السيولة المالية والتسهيلات البنكية، إضافة إلى مراجعة آلية استجابة الجهات الحكومية المسؤولة في ظلَّ الجائحة.
وأكد المشاركون على أهمية الاهتمام بتحسين الوضع الاقتصادي للعاملين في قطاع الإنشاءات بسبب تأثرهم بالوضع الاقتصادي الذي خلفته الجائحة، كما أكدوا حاجة هذا القطاع إلى مشاريع تنموية لتشغيل الشباب الأردني، إضافة إلى أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص في المشاريع.
وطالب مجلس نقابة المقاولين الحكومة بتأجيل الأقساط لقطاع الإسكان والإنشاءات، إذ أوضح أن القطاع تعرض للتوقف عن العمل لثلاثة أشهر بسبب الحظر الشامل، وكانت العودة بعد ذلك غير منتجة، إذ ثمّة الكثير من الشركات الآن بلا عمل ومشاريع.
وقال رئيس جمعية المستثمرين كمال العواملة إن الاستثمار في قطاع الإسكان تراجع وانخفض إلى أكثر من ٥٠٪، ولا بد أن يكون ثمّة إغراءات لجذب المستثمرين وخاصة في ظلِّ ظروف الجائحة، إضافة إلى ضرورة إيجاد تشريعات وأنظمة وتعليمات تتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
وأوصت الورقة بضرورة ضبط التشتت العمراني، واعتماد مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة في إنشاء البنية التحتية وأهمية التوجه لاستعمال التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية تطويراً أكبر.
وناقشت الجلسة الثانية ورقة النقل التي احتوت على أبرز التغيرات في مؤشرات الأداء في القطاع بالتركيز على الربع الثاني من عام 2020، إذ تبين أن أغلب المؤشرات والإحصائيات المتصلة بقطاعات النقل الفرعية الثلاثة، النقل البري والجوي والبحري، قد انخفضت انخفاضا ملحوظاً مقارنة بالربع الأول من عام 2020 والربع الثاني من عام 2019.
وأوصى المشاركون بإنشاء مجلس أعلى للسلامة المرورية كما هو معمول به في أغلب دول العالم للتخفيف من حوادث السير، إضافة إلى ضرورة اهتمام الحكومة بالمشاكل الثلاث التي يعاني منها العاملون في القطاع، وهي اللامركزية على مستوى النقل، والملكية الفردية، والدعم المالي.
ومن أبرز التوصيات التي تضمنتها الورقة هي ضرورة إعطاء وزارة النقل دوراً تنسيقياً وقيادياً كما حصل في ملف السلامة على الطرق، إضافة إلى أهمية إعادة دراسة أنماط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها وتوفير بعض المرونة في تقديم خدمات متعدّدة باستخدام الوسائط نفسها.
وقال أمين عام المجلس بالوكالة المهندس أحمد الصوافين إن التقرير هذا العام سيكون بمثابة مراجعة شاملة لأداء الحكومة في التعامل مع الأزمات، إذ سيخرج التقرير بنتائج علمية تبين مكامن القوة والضعف للخروج بدروس مستفادة من التعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة الى مراجعة ما نفذ وما لم ينفذ من تقرير حالة البلاد 2019.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
