محليات

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، السبب، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 29 منها محلية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الأردن إلى 1576 منذ بدء الجائحة.

وأضاف، خلال إيجاز صحفي مع وزير الدولة لشؤون الإعلام في رئاسة الوزراء، أن الإصابات توزّعت إلى حالتين في معبر العمري، 13 من فنادق الحجر الصحي (1 من قطر 2 عمان 1 السعودية 2 من تركيا 7 من الولايات المتحدة)، 28 محلية في العاصمة منهم 25 مخالطين لحالات مؤكدة و3 تحت الاستقصاء، وحالة في محافظة المفرق وهي لموظف يعمل على حدود جابر.

وأشار جابر إلى تسجيل 6 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1285 حالة وبقي تحت العلاج 291 حالة.

يتوقع انتقال الأردن إلى مستوى متوسط الخطورة (المنطقة الصفراء) مع تسجيل الأردن ما بين 10 إلى 20 اصابة محلية يوميا لمدة 7 أيام متتالية، أو تسجيل فحوصات ايجابية بالمرض بنسبة تتراوح بين 1 و2% من اجمالي الفحوصات المنفذة خلال يوم واحد، وأن تكون جميع حالات الاصابة محلية وداخل المملكة.

وقالت مصفوفة الاجراءات الحكومية إنه عند الانتقال للمنطقة الصفراء (متوسط الخطورة) سيتم اجراء اغلاق جزئي (التركيز على جهود الحماية)، وتكون الحركة من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، باستثناء يوم واحد يكون فيه الحظر شاملاً، مع السماح للسيارات الخاصة بنظام الفردي والزوجي، ولوسائل النقل العام وسيارات الأجرة وتطبيقات النقل الذكية والمواصلات العامة بسعة 50% خلال الأيام والساعات المسموحة، وذلك على مستوى المدن والمحافظات، بحسب آخر تعديل حكومي على المصفوفة.

ويسمح للقطاعات والنشاطات التالية بالعمل وهي: مقدمو الخدمات المهنية والعلاجية والتقنية (المحامون، العيادات الطبية، أطباء الأسنان، العلاج الطبيعي، النطق والسمع، شركات الاستشارات، المحاسبة والتدقيق وخدمات الأبحاث).

كما يسمح للمطاعم والمقاهي ومحلات بيع الحلويات بالعمل عبر التوصيل والمناولة فقط، ولمحلات الألبسة (دون غرف قياس) ومحلات الاكسسوار والمجوهرات، ومحلات العناية الشخصية (صالونات الحلاقة، ودراي كلين)، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جميع المتاجر في مراكز التسوق الكبرى (المولات)، قطاع الانشاءات والمقاولات، ومنظمات المجتمع المدني، وأنشطة العمل الاجتماعي، وقطاع النقل مع ضوابط وقيود (طاقة استيعابية بنسبة 50%).

أما القطاعات الموقوفة تتمثل في: المدارس ورياض الأطفال، وصالات الأفراح وبيوت العزاء، والجامعات والكليات والمعاهد، والأنشطة الشبابية، ودور السينما، ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات، والحمامات الشرقية، ومراكز التدريب والمراكز الثقافية، والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية.

فيما يسمح بالتنقل: للعاملين في الخطوط الأمامية (الأمن، والصحة)، حاملو التصاريح، تصاريح للحالات الطارئة الانسانية ولغاية ألف تصريح، الدبلوماسيون (وفق تعليمات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين)، والعمليات الجراحية غير الطارئة، الاجراءات الطبية، ومراكز التغذية، فيما يمنع كبار السن (70 سنة فما فوق) ومن يعانون من أمراض مزمنة، وحاملو التصاريح القاطمون في بؤر ومناطق انتشار ساخنة للوباء.

وبحسب المصفوفة يتم اجراء فحوصات (pcr) بزخم عال وبنسبة 80% من قدرة القطاع الصحي، مع ابقاء اجراءات تتبع المخالطين بنسبة 100% من قدرة فرق التقصي الوبائي، كما يتم تحديد النسب التشغيلية للقطاعات من قبل الجهات الحكومية بالتنسيق مع القطاع نفسه، وتفعيل واعلان خطط الاستجابة للطوارئ لكل الوزارات والمؤسسات والمحافظات.

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة قد أعلن نية الحكومة اجراء تعديلات على المصفوفة، ما يعني عدم تطبيق كل ما جاء في المصفوفة في حال الانتقال الى المنطقة الصفراء.

 قال نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية أشرف قعوار: إن القطاع يعاني قبل جائحة فيروس كورونا من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب، ولم يتلق أي دعم خلال الجائحة مع إغلاق المدارس والجامعات، والتخوف في الفترة الحالية من بدء العام الدراسي (أون لاين).

وأضاف أنه على الرغم من أن الأسعار في الأسواق أقل من المواسم السابقة والبضائع متوفرة بكميات كبيرة، إلا أنه لا يوجد إقبال على شراء القرطاسية، والحركة ضعيفة جداً. ولفت إلى أن موسم العودة للمدارس في الظروف الاعتيادية يرفد القطاع بمبيعات بنحو 80 إلى 120 مليون دينار في المتوسط، ويبلغ عدد المكتبات في المملكة نحو 2500 مكتبة، وتدخل القرطاسية في عمل معظم القطاعات.

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية: إن الطلب على شراء الزي المدرسي ومستلزماته تراجع عن المواسم السابقة بنحو 85 بالمئة، وتبلغ قيمة تحضيرات التجار والمصنعين للزي المدرسي نحو 50 مليون دينار في الموسم، موزعة بين الزي المدرسي وملابس الرياضة والحقائب المدرسية. وعزا دية ذلك إلى عدم تيقن الأهالي من عودة الموسم الدراسي، ما فاقم معاناة القطاع، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية المرتفعة وضعف الحركة الشرائية عموماً بسبب تداعيات جائحة كورونا. وبين أن التجار في القطاع يبدأون التجهيز عادة قبل 6 أشهر تقريبا لرفد الأسواق بالزي المدرسي الحكومي والخاص ومتعلقاته كالملابس الرياضية بكلفة تقدر بنحو خمسين مليون دينار.

وقال أحد أصحاب المكتبات سليم عبيدات: إن عودة المكتبات للعمل جاءت متأخرة، ومع ذلك فإن عودتها للعمل زادت من المصاريف والالتزامات المترتبة عليها، في وقت تراجعت فيه المبيعات كثيراً بسبب عدم وضوح الرؤية إزاء عودة المدارس والجامعات لدوامها الطبيعي، بالإضافة إلى أن مستلزمات الدراسة للفصل السابق لم يستهلكها الطلبة.

وقالت المواطنة نائلة حسونة: إنها في مثل هذا الوقت من كل عام تشتري لأولادها مستلزماتهم المدرسية، لكنها لم تشتر شيئاً في هذا الفصل حتى الآن.

وأوضحت ساندرا شاهين أن لديها مستلزمات قرطاسية من العام الدراسي الفائت، ولم تشتر حقائب مدرسية أو زيا مدرسيا جديدا، مبينة أنها ستكتفي بشراء الكتب المدرسية سواء أكان التعليم عن بعد أم لا.

وبينت أروى الصفدي أنها لن تشتري أية مستلزمات قبل بداية الدوام المدرسي حتى تتضح آلية وشكل الدراسة.

 أكدت وزارة التعليم العالي ان عملية تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي هي من اختصاص الجامعة المعنية ووفقاً للموعد والآلية التي تقرها الجامعة، داعية الطالب الراغب بالالتحاق بالبرنامج الموازي مراجعة الجامعة مباشرةً أو زيارة موقعها الإلكتروني.

كما تؤكد الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق وحرصاً على مصلحة الطلبة أصدر تعميماً لجميع الجامعات الأردنية الرسمية بضرورة الالتزام بعدم إعلان قوائم الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية إلا بعد إعلان قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 لأن ذلك سيتسبب بإرباك كبير للطلبة، إضافةً إلى تجنب الإشكالات المالية التي يمكن أن تحدث مع بعض أولياء أمور الطلبة عند تسجيل أبنائهم ودفع رسوم تخصصات البرنامج الموازي ومن ثم انسحابهم من هذا البرنامج بعد إعلان قائمة القبول الموحد.

 نفت مؤسسة التدريب المهني صحة ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية بوجود إصابتين بفيروس كورونا، في أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني.

ودعت المؤسسة إلى استقاء المعلومات من الجهات المعنية متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين وللانسانية جمعاء وحمى الله الوطن من كل مكروه.

قال مدير صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب، إنه لم تسجل في اربد أية اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى ظهر اليوم السبت.

واوضح الشياب، أن 850 عينة من مجموع العينات التي تم اخذها من مخالطين لمصابين مؤكدين، ظهرت نتائجها اليوم سلبية.

ودعا الشياب المواطنين الى ضرورة التقيد بتعليمات امر الدفاع (11)، والالتزام باستخدام جميع وسائل ضبط العدوى والوقاية والسلامة العامة، لمكافحة فيروس كورونا بفاعلية والحد من انتشاره الى الحدود الدنيا

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لمديرية شرطة محافظة عجلون معلومات حول اقامة حفل نجاح بالثانوية العامة تجمع به عدد كبير من الاشخاص .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان وانهاء التجمع والقاء القبض على عدد من منظمي الحفل والتعميم على اخرين لمخالفتهم اوامر الدفاع وتعريض سلامة المواطنين للخطر ، وسيتم احالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم .

ودعت مديرية الامن العام كافة المواطنين الى الالتزام بما صدر من تعليمات وعدم اقامة الحفلات والتجمعات التي تعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر ، حيث لن يتم التهاون في اية مخالفات من هذا النوع والتي تهدد السلامة والصحة العامة.

أعلن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عدنان إسحق، السبت، إنّ الحكومة وضعت معايير جديدة للتعامل مع الحالة الوبائية في الأردن.

وقال اسحق، لـ “المملكة”، إنّ المعايير الجديدة التي وضعتها الحكومة تخص المحافظات أو الألوية أو المناطق أو أحياء، “حتى لا يتم العودة إلى الحظر الشامل، بل فرض حظر جزئي”.

وأضاف أنّ فرض حظر على منطقة تعتمد على أعداد الإصابات المسجلة والمخالطين، إضافة إلى مدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 لسكان المنطقة.

وبين أنّه “سيتم فرض حظر شامل في المناطق التي يُسجل بها إصابات كبيرة وغير متوقع، لإعطاء فرصة لفرق الاستقصاء الوبائي بأخذ عينات من سكان المنطقة، حتى لا يختلط المصابين مع باقي سكان المنطقة”.

وتابع: “إذا كان هناك إصابات غير معروفة المصدر هي من ضمن المعايير التي وضعت في فرض الحظر الجزئي على المنطقة التي تسجل إصابات، وستكون مصدر مقلق للحكومة، لأنه يتنقل بين المواطنين بسهولة وينقل العدوى للآخرين”.

“وفق المعايير الجديدة كل منطقة ستحصل على نتيجة أكثر من 7 نقاط سيفرض الحظر عليها”، وفق اسحق.

ووصف اسحق، الوضع الوبائي محليا بـ “المقلق”، مشيرا إلى أن فرق التقصي الوبائي تتوسع في أخذ العينات، حيث إن أعداد مخالطي الإصابات الأخيرة “أرهق” فرق التقصي الوبائي بالسيطرة على الوباء.

وقال إنّه، “تم وضع مصفوفة من قبل الحكومة لفتح القطاعات واحتوت على 5 مستويات ونحن الآن عند مستوى معتدل الخطورة”.

وأضاف اسحق أن الجميع يطمح للانتقال من مستوى معتدل الخطورة إلى مستوى منخفض الخطورة.

وبين أن الحكومة تدرس تعديلات على المصفوفة التي وضعتها سابقا، مشيرا إلى أن الانتقال إلى مستوى متوسط الخطورة (الأصفر) قد يدفع الحكومة إلى “أخذ قرار بحظر جزئي وليس شامل”.

وتابع: “الحظر الشامل يكلف اقتصاديا كثيرا، ويجب التوازن بين الوضع الصحي والاقتصادي”. 

وتوقع اسحق، أن يتم أخذ قرار مدمج للتعليم (عن بُعد والطبيعي)، وتخفيض أعداد الطلبة، والتشديد على لبس الكمامات وتطبيق إجراءات السلامة العامة.

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن قانون الدفاع لم يستخدم إلا لغايات صحية واقتصادية فقط.

وأكد العضايلة خلال حوار مع “هلا أخبار”، أن قانون الدفاع لم يستخدم لغايات سياسية على الإطلاق.

ولفت العضايلة إلى أنه سيتم وقف العمل بقانون الدفاع عند انتهاء جائحة كورونا، معربا عن أمله بانتهائها قريبا حيث إن هناك أخبارا مبشرة بأن المطعوم قد يتوفر في نهاية هذا العام.

وحول الانتخابات النيابية المقبلة، قال العضايلة إن الهيئة المستقلة للانتخاب وضعت بروتوكولا واضحا للتعامل مع الانتخابات وآلية التصويت والتجمعات.

ودعا العضايلة المواطنين إلى الإقبال على الانتخابات وانتخاب من يمثلهم، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المعنية.

أما فيما يتعلق بقضية نقابة المعلمين، قال العضايلة إن “القضية الآن بيد القضاء وكلمة الفصل فيها له ويحق لمجلس النقابة إذا صدر الحكم أن يطعن ويستأنف أيضا”.

وحول تعديل مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، بين العضايلة أن “الأردن قدم نموذجا رائعا في التعامل مع هذه الجائحة، لكن ما حصل الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي وجدنا أن هناك مع الأسف ثغرات على الحدود، تسلل منها هذا الفيروس مع قادمين أو حتى مع موظفين يعملون في الحدود مما زاد أعداد الحالات ومن الممكن أن نشهد أيضا زيادات لأن المخالطين بأعداد كبيرة جدا”.

ولفت العضايلة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تغيير استراتيجيتها في التعاطي مع هذه الجائحة؛ حماية للاقتصاد الوطني وحفاظا على ديمومة العملية الاقتصادية والاجتماعية وصحة المواطن، وذلك بالتشدد في تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة التي تطلبها وزارة الصحة واللجان الوبائية.

أما فيما يتعلق بإعادة الرحلات المنتظمة في المطارات، قال العضايلة: “لا نستطيع أن نبقى إلى الأبد بدون رحلات منتظمة، ما يهمنا الآن هو حتى لو جرت رحلات منتظمة هو عودة الأردنيين سواء من دول مصنفة بالخضراء أو صفراء، لكن حتى هذه اللحظة لم يتخذ تاريخا محددا لفتح المطار أو للرحلات المنتظمة”.

ولفت إلى أن هناك توجها عاما للاستعداد خلال الأسابيع القادمة لإعادة الرحلات المنتظمة من دول مختلفة سواء مصنفة خضراء أو صفراء أو حتى مصنفة بتصنيفات أخرى.

وفيما يتعلق بعزل المصابين فندقيا أو منزليا، بين العضايلة أن “هناك مئات البنايات معزولة؛ بمعنى أنها محروسة من قبل الأمن العام وهذا عبء كبير، وقد تزيد الأعداد خلال الأيام القادمة إذا زادت عدد الحالات”.

وأوضح أن النهج المتبع حاليا في حال تفشي الوباء في منطقة معينة، فسيتم إغلاق المنطقة بالكامل (عزلها كما حصل في لواء الرمثا).

وأضاف: “استراتيجيتنا حتى اللحظة عزل مدن ومحافظات ومناطق وأحياء وبيوت، لكن قد ندرس خطوات أخرى قادمة وهذا لا بد أن يكون بتوصية من اللجان الطبية ومن وزارة الصحة ليتسنى لنا حماية المجتمع الأردني وعدم تفشي الوباء”.

وتاليا نص الحوار:

* هلا أخبار: هل هناك أوارم دفاع جديدة ستصدر قريبا؟

– العضايلة: أوامر الدفاع جاءت لغاية حماية المجتمع الأردني، والقطاعات الاقتصادية والموظفين العاملين في القطاع الخاص، ولولا أوامر الدفاع وقانون الدفاع بشكل عام لما تمكنا من الوصول إلى دعم تقريبا مليون أسرة أوأكثر.

بموجب أوامر الدفاع تمكنت الحكومة من حماية قطاعات اقتصادية وحماية عمال وموظفين وأيضا عملت على توسعة مدى هذه الحماية الاجتماعية، هذه أوامر الدفاع التي نتجت عن قانون الدفاع كان من الصعب جدا أن نتعامل معها ضمن القوانين الموجودة حاليا، فكان لا بد من قانون دفاع وأوامر دفاع ربما تتعامل بمرونة أكثر من القوانين الموجودة، والتي كان لها صدى إيجابي.

أيضا أوامر الدفاع جاءت للحفاظ على صحة المجتمع وحمايته من خلال – على سبيل المثال – أمر الدفاع رقم 11 كموضوع إجبار المواطنين على الالتزام بالتعاليم الصحية منها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي ومخالفة المنشآت والمواطنين الذين لا يتقيدون بأمر الدفاع هذا.

وكما أمر جلالة الملك ووجهنا بأن لا نستخدم قانون الدفاع إلا في الحدود الدنيا، وفعلا لم يستخدم إلا لغايات اقتصادية وصحية فقط.

بعض التساؤلات تردني أننا استخدمنا قانون الدفاع لغايات سياسية، أؤكد أنه لم يستخدم قط لذلك، وكل حديث جرى حول هذا الموضوع غير صحيح إطلاقا، لا بل إن القوانين السارية في نظامنا القضائي والقوانين المتبعة هي التي استخدمت للغايات الأخرى أما أوامر الدفاع فلم تستخدم إلا للأمور الاقتصادية.

* هلا أخبار: متى من المتوقع وقف العمل بقانون الدفاع؟

– العضايلة: عندما تنتهي جائحة كورونا وعندما نجد أن لا داعي لقانون الدفاع سنوقف هذا الأمر، لكن ما دامت الجائحة موجودة فالقانون هذا يحمي طبقات كثيرة من الموظفين والعمال الذين قد تتغول عليهم مؤسساتهم، ويحمي أيضا حقوق المؤسسات.

دون أوامر دفاع لا نستطيع – مع الأسف – أن ننظم شؤون هذه المؤسسات ولا حتى حقوق العمال، ولذلك نحن ملتزمون ببقاء أوامر الدفاع حتى تنتهي هذه الجائحة.

إن شاء الله ستنتهي قريبا هذه الجائحة، هناك أخبار مبشرة تقول إن المطعوم قد يتوفر في نهاية هذا العام، نأمل أن يكون هذا المطعوم موجود في الأردن كما هو في دول العالم مع نهاية العام أو بدايات العام القادم، حتى نتخلص من هذه الجائحة ومن كل تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية.

* هلا أخبار: حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من شهر تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، هل من المتوقع أن تجرى الانتخابات النيابية في ظل قانون الدفاع؟

– العضايلة: إجراء الانتخابات وتوجيهات جلالة الملك بأن تكون وفق المعادلات الدستورية والاستحقاق الدستوري، هذا يؤكد أن الدولة الأردنية دولة قوية وأن الدولة قادرة على أن تجسد مفهوم الديمقراطية وتؤكد على المضي قدما بأن يكون هناك مجلس نواب يمثل الشعب.

صحيح أن الظروف الصحية والظروف العالمية كلها في ظل جائحة كورونا تؤثر على كثير من القضايا، لكن الهيئة المستقلة للانتخاب وضعت بروتوكولا واضحا للتعامل مع موضوع الانتخابات وآلية التصويت والتجمعات، وإن شاء الله نأمل من أخوتنا المواطنين الإقبال على الانتخابات وانتخاب من يمثلهم، والتعامل بحذر في موضوع التوجيهات والتعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المعنية.

إجراء الانتخابات والأمر بإجرائها في هذا الظرف هو استحقاق دستوري وهو تجسيد لقوة الدولة الأردنية وحرصها على المسيرة الديمقراطية، وإن شاء الله سنرى مجلس نواب قادم يمثل كل الأردنيين ويعزز مسيرة الديمقراطية في الأردن.

* هلا أخبار: نحن الآن على مشارف بدء عام دراسي جديد بالتزامن مع قضية مجلس نقابة المعلمين والقضية الآن منظورة أمام القضاء، ما هي خطة الحكومة للتعامل مع أي إضراب أو احتجاج للمعلمين مع بداية العام الدراسي؟

– العضايلة: ما حصل مع مجلس النقابة مع الأسف لم تكن الحكومة ترغب بالوصول إلى ما آلت إليه الأمور، لكن ما دامت القضية الآن بيد القضاء فهو سيقول كلمة الفصل فيها ويحق لمجلس النقابة إذا صدر الحكم أن يطعن ويستأنف أيضا.

في موضوع العام الدراسي القادم، فقرار الحكومة هو أن تعود المدارس في الأول من أيلول وأن يكون الطلاب جميعهم في المدارس، ونأمل أن يمضي العام الدراسي كما هو مخطط له وأن لا يحصل أي إضراب، فغالبية المعلمين مع أن تمضي العملية التعليمية كما كانت في الأعوام الماضية، وإن شاء الله لا يوجد أي إضراب ولا أي تعطيل للعملية التعليمية لأن الجميع حريصون على طلبتنا أن يكونوا في مدارسهم وفق التواريخ المحددة.

* هلا أخبار: ما هي ملامح التعديلات على مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا؟

– العضايلة: الأردن منذ بداية هذه الجائحة تعامل بحكمة وتروي، وشهد لنا القاصي والداني أن الأردن قدم نموذجا رائعا في التعامل مع هذه الجائحة، لكن ما حصل الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي وجدنا أن هناك مع الأسف ثغرات على الحدود – للأسف – تسلل منها هذا الفيروس مع قادمين أو حتى مع موظفين يعملون في الحدود مما زاد أعداد الحالات ومن الممكن أن نشهد أيضا زيادات لأن المخالطين بأعداد كبيرة جدا، وإن شاء الله نستطيع أن نعود إلى السيطرة لكن الوضع ما زال مقلقا بزيادة عدد الحالات، وربما نلجأ إلى تغيير استراتيجيتنا في التعامل مع هذا الوباء.

كثير من القطاعات كان يجب أن ننتقل إليها ونحن في الوضع الأخضر، لكن نحن فتحنا العديد من القطاعات في الوضع الحالي (معتدل الخطورة)، ولذلك قد نلجأ إلى تغيير استراتيجيتنا في التعاطي مع هذه الجائحة؛ حماية للاقتصاد الوطني وحفاظا على ديمومة العملية الاقتصادية والاجتماعية ولكن بالحفاظ على صحة المواطن وبالتشدد في تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة التي تطلبها وزارة الصحة واللجان الوبائية.

* هلا أخبار: الحكومة تأخذ منحى أقل صرامة في موضوع الحظر الشامل والجزئي رغم تزايد حالات الإصابة في المملكة، بناء على ذلك هل سنشهد عودة رحلات منتظمة في المطارات؟

– العضايلة: نحن أقل صرامة لأننا جربنا الحظر الشامل والحظر الجزئي فكانت الكلفة باهظة جدا على الاقتصاد وأيضا حتى على شعور المواطنين، فكلفتها اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا كلفة باهظة، لكن لا بد من التعاطي بواقعية أكثر.

موضوع المطار أخذ نقاشا مستفيضا خلال الأيام الماضية، لكن لا نستطيع أن نبقى إلى الأبد بدون رحلات منتظمة، ما يهمنا الآن، حتى لو جرت رحلات منتظمة، هو عودة الأردنيين سواء من دول مصنفة بالخضراء أو صفراء، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدد تاريخ معين لفتح المطار أو للرحلات المنتظمة.

التوجه العام أن نكون مستعدين خلال الأسابيع القادمة في موضوع إعادة الرحلات المنتظمة من دول مختلفة؛ سواء مصنفة خضراء أو صفراء أو حتى مصنفة بتصنيفات أخرى.

* هلا أخبار: هل ستؤثر عودة الرحلات المنتظمة على المرحلة الرابعة من عودة الأردنيين في الخارج؟

– العضايلة: الرحلات المنتظمة ستزيد أعداد الأردنيين القادمين وسيؤثر إيجابا على ذلك، لكن موضوع الرحلات المنتظمة يحتاج إلى وضع ضوابط عديدة جدا للسيطرة أو لعدم انتقال العدوى مع المسافرين القادمين إلى داخل المملكة، لذلك لا بد من وضع إجراءات صحية صارمة.

الآن وزارة الصحة تضع بروتوكولا طبيا إذا جرى فتح المطارات لغايات الرحلات المنتظمة.

وأود أن أؤكد أن مطار الملكة علياء منذ آذار الماضي لم يغلق بتاتا؛ لأنه يوميا يشهد رحلات لقادمين أردنيين ومقيمين من الخارج وأيضا يشهد رحلات لأخوة عرب وأجانب يغادرون الأردن، لكن ما توقف هو الرحلات المنتظمة وذلك ليس بسبب أننا نحن أوقفنا، فهناك دول أوقفت أيضا ولا بد التعامل بالمثل وهناك متطلبات أردنية عديدة جدا إذا تم إعادة الرحلات المنتظمة لا بد من الدول الأخرى أن تتقيد بها كما نتقيد نحن أيضا.

* هلا أخبار: في ظل تزايد عدد الإصابات محليا، هل من الممكن التفكير بعزل المصابين منزليا أو فندقيا؟

– العضايلة: هناك الآن مئات البنايات معزولة، بمعنى أنها محروسة من قبل الأمن العام وهذا عبء كبير، وقد تزيد الأعداد خلال الأيام القادمة إذا زادت عدد الحالات، لكن النهج المتبع حاليا هو إذا – لا سمح الله – تفشى الوباء في منطقة معينة ستغلق المنطقة بالكامل (عزلها كما حصل في لواء الرمثا).

استراتيجيتنا حتى اللحظة عزل مدن ومحافظات ومناطق وأحياء وبيوت، لكن قد ندرس خطوات أخرى قادمة وهذا لا بد أن يكون بتوصية من اللجان الطبية ومن وزارة الصحة ليتسنى لنا حماية المجتمع الأردني وعدم تفشي الوباء – لا قدر الله –.

* هلا أخبار: أشرت باقتضاب في إحدى المؤتمرات الصحفية إلى دراسة أجرتها الحكومة أظهرت نتائجها تراجع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية، حدثنا أكثر عن هذه الدراسة إن أمكن؟

– العضايلة: نلجأ دائما بالحكومة لمثل هذه الدراسات لتساعدنا في التقييم واتخاذ القرار، وأجرينا هذه الدراسة لمعرفة مدى وعي المواطنين وإدراكهم لخطورة هذا الوباء، وكما جاء في الدراسة فإن 43% يدركون أن هذا الوباء خطير جدا، فالأغلبية تدرك أن هذا وباء عالمي يفتك بالأرواح ويؤدي إلى وفيات ومصابين بالملايين، لكن قلة قليلة (8%) يفسرون أن هذا الأمر فيه مبالغة ومؤامرة.

كما أظهرت الدراسة أن 80% يحثون الحكومة على أهمية تطبيق أمر الدفاع رقم 11، وهذا شيء جيد بأن هناك حرص من قبل المواطنين بالالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، وهذا يعطينا مؤشر أن الأغلبية مدركة لخطورة هذا الوباء وحريصة على حماية صحة المجتمع بشكل عام.

* هلا أخبار: في ظل تراجع الشعور بخطورة فيروس كورونا والالتزام به، ماذا تطلب من وسائل الإعلام؟

– العضايلة: الإعلام شريك استراتيجي لنا في التوعية وتشجيع المواطنين على الحذر من هذا الوباء، ومنذ بداية هذه الأزمة كان شريكا قويا لنا في التحذير من خطورة هذا الوباء، ونأمل من زميلاتنا وزملائنا في وسائل الإعلام المختلفة أن يستمروا على هذا النهج وهذا الحرص، وأن يؤكدوا للمواطنين خطورة هذا الوباء ويساعدوا الحكومة في عمليات التوعية، فالإجراءات القانونية التي نتخذها لا تكفي لأن التوعية هي الأساس، فلا بد من التوعية حتى نحقق النموذج الذي نرغب به – إن شاء الله –.

أؤكد أن وسائل الإعلام دورها مهم ونأمل أن يستمر هذا الدور في التوعية وتشجيع المواطنين على اتباع التعليمات الصحية التي تصدر عن الجهات المختصة.

* هلا أخبار: كلمة أخيرة؟

– العضايلة: أسأل الله تعالى أن ينجّي الأردن من هذا الوباء وأن يحفظ الإنسانية جمعاء من شره، وأن نتمكن في أسرع وقت ممكن أن نعود إلى ما كنا عليه سابقا بحالات قليلة، وأن يبدأ العام الدراسي كما هو مخطط له وأن تسير الحياة ضمن المنظومة السابقة، وإن شاء الله نعود إلى هذا النهج قريبا جدا بعد السيطرة على الوباء.

قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، اليوم السبت، إن عدد المخالطين الكبير أرهق فرق الاستقصاء الوبائي.

وأضاف اسحق، لقناة “المملكة”، أن معايير جديدة وضعت للتعامل مع الحالة الوبائية، تعتمد على الإصابات المسجلة في المنطقة وعدد المخالطين، ومدى التزام المواطنين بأمر الدفاع رقم 11.

وأشار اسحق إلى أن كل منطقة ستحصل- وفق المعايير- على نتيجة أكثر من 7 سيفرض عليها حظر التجول.