قضت محكمة صلح جزاء عمان، الثلاثاء، بالحبس ثلاث سنوات على مالكي شركة سياحة ومدير مدرسة في قضية فاجعة البحر الميت.
وبرأت المحكمة برئاسة القاضي محمد الطراونة بالبراءة على مالكة مدرسة، وعدم مسؤولية ثلاث موظفات في وزارة التربية والتعليم.
يشار الى إن القرار “قابل للاستئناف في محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية”.
يشار الى أنه داهمت سيول نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرين.
أكد وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف، الدكتور صالح الخرابشة، اهمية انشاء شركات تسويق مهمتها تسويق المنتجات الزراعية بإدارة القطاع الخاص والحكومة على استعداد الدخول بها ولن تكون جزءا من ادارتها.
وقال الخرابشة خلال لقائه رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس محافظة الكرك، بحضور عدد من مزارعي الاغوار الجنوبية، إن انشاء شركات زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص، يساهم في تطوير والنهوض بالقطاع الزراعي ويخدم المزارعين.
واشار الى ان العمل جار على تنظيم القطاع الزراعي، من خلال اصدار شهادة تسجيل للمزارع الاردني، مبينا ان الذي لم يحصل على شهادة لا يحق له الحصول على خدمات زراعية او الحصول على قرض من مؤسسة الاقراض الزراعي او الدخول للسوق المركزي.
واضاف ان جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على المنتوجات ذات القيمة العالية، حيث سيتم التوجه للزراعات التعاقدية مع المزارعين وحثهم على زراعة محصول البندورة التصنيعية، لما لها من اهمية، لافتا الى انه تم الاعلان عن ذلك من خلال موقع وزارة الزراعة.
ولفت الوزير الى ضرورة عمل قاعدة بيانات قبل بدء الموسم الزراعي وهذا يساعد على تخفيض كمية الانتاج والحد من الفائض من خلال شهادة التسجيل التي سيتم اصدارها، بالإضافة الى انه سيتم اصدار نظام مراقبة جودة المنتوجات الزراعية قريبا، والبيع بالسوق المركزي سيكون على الكيلو، وحسب النخب والتصنيف.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة، قال الخرابشة إن هناك خللا ومشكلة في القطاع الزراعي من حيث العمالة، موضحا انه قد حصل اساءة للقطاع بسبب التعليمات السابقة، حيث يوجد ما بين 3 الى 4 الاف عامل سابقا، والعمل جار على اعادة النظر بموضوع منح تصاريح العمل التي اصبحت عبارة عن تجارة، وسيكون هناك اسس للعمالة الزراعية للزراعات التي يصعب ان يعمل فيها عماله محلية.
واوضح انه سيتم قريبا حل مشكلة العمالة الحاصلة على اجازة بالتنسيق مع وزارة العمل.
وافاد الوزير بان وزارة الزراعة تسعى لإيجاد شركة تأمين تكاملية، للتأمين على المزروعات، وسيتم اطلاق برنامج التامين التكاملي لمن يرغب.
وبخصوص صندوق المخاطر الزراعية، اكد الخرابشة وجود تعديل على القانون، سيتم عرضه على مجلس النواب لشمول بعض المخاطر التي يتعرض لها المزارع جراء الظروف الجوية.
واضاف انه سيكون هناك مراكز للتدريب على الزراعات المائية والسمكية، لما لها من فوائد واهمية كبيرة للمزارع. من جهتهم، قال رئيس واعضاء لجنة الزراعة في مجلس محافظة الكرك والمزارعون، إن القطاع الزراعي يعتبر عنصرا من عناصر الامن الغذائي، و جزءا من الامن الوطني، وانه لا بد من الاهتمام به اسوة بباقي القطاعات، وضرورة تطويره وتشجيع الزراعات الغذائية، وتحسين بيئة العمل ودعم ومنح الحوافز للمبادرات الريادية الزراعية. وبينوا اهمية التشاركية بين جميع القطاعات الزراعية ولجان الزراعة في مجالس المحافظات، لإنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020-2025، للنهوض بالقطاع الزراعي من حيث التشاركية في التخطيط الاستراتيجي للقطاع الزراعي لزيادة الانتاج في العديد من المحاصيل.
وعرض اعضاء لجنة الزراعة، والمزارعون المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، منها اعادة النظر بصندوق المخاطر وتفعيل الارشاد ووجود سياسة تسويقية ودعم صغار المزارعين وانشاء سوق مركزي وانشاء مشروع تجفيف الخضار وتطبيق النمط الزراعي وتحديد المساحات المراد زراعتها واعادة النظر برسوم تصاريح العمل المرتفعة ومعالجة استئجار العمالة الوافدة للوحدات الزراعية وتحديد اسعار المحاصيل الزراعية وتشجيع زراعة قصب السكر والشمندر واعادة النظر بأثمان المياه ومنح رخصة او هوية للمزارع واعادة العمالة الوافدة التي حصلت على اجازة قبل جائحة كورونا واعادة النظر بمساحات المناطق الحرجية والرعوية وتفعيل دور مراكز الابحاث الزراعي ورفد مديريات الزراعة بالأليات والمعدات وفتح مكتب للعمل في غور الصافي.
أكد أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحسنات وجوب صلاة الجمعة، إذا وافقت يوم العيد، مشيرا إلى أنها لا تسقط بأداء صلاة العيد، لأن فعل السنة لا يغني عن أداء الفريضة.
وقال الدكتور الحسنات ، إن صلاة الجمعة فرض عين وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل حر مقيم صحيح، أما صلاة العيد فهي سنة مؤكدة، مشيرا إلى أن الأصل في المسلم أن يجمع بين الفرائض والسنن ما أمكن فإن تعذر الجمع بينهما قدم الفريضة على النافلة.
وأشار الحسنات إلى أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد يوم الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي الجمعة والعيد وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، ورخص رسول الله ترك الجمعة في ذلك اليوم لأهل العوالي، وهم الذين تبعد منازلهم عن المسجد النبوي الشريف ويُشق عليهم الذهاب والإياب مرتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، لاسيما وأن صلاة الجمعة ليست واجبة في حقهم ابتداءً.
وحذر الحسنات من ترك صلاة الظهر في ذلك اليوم والالتفات إلى الأقوال الشاذة التي تسقط صلاة الظهر بالكلية عمن صلى العيد لما في ذلك من مخالفة صريحة لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت بإجماع المسلمين من وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة ومن وجوب الجمعة أو الظهر بدلاً عنها في حال سقوطها بعذر من الأعذار
سجلت العاصمة الأردنية عمان بحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، 43.0 درجة مئوية كدرجة حرارة عظمى لتكون بذلك ثالث أعلى قيمة لدرجة حرارة عظمى لأرشيف العاصمة المناخي والممتد لعشرات السنين.
ولم تتجاوز درجات الحرارة ما سُجل قياسيا من قبل حيث سبق أن سجلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة 43.6 في شهر تموز من العامين 1979 و2000 في حين سجلت درجة الحرارة 43.3 يوم 20-8-2010، وفق طقس العرب.
ويأتي ذلك إثر تأثر المملكة بموجة حارة اقليمية ناجمة عن اندفاع لكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من صحراء الجزيرة العربية باتجاه بلاد الشام والعراق.
ويُتوقع أن يستمر تأثير ذات الموجة الحارة على المملكة ولكن بشكل متفاوت حتى نهاية الاسبوع الحالي مع توقعات باستمرار تزامن هذه الموجة مع أحوال جوية غير مستقرة خاصة في مناطق البادية تترافق مع هطولات مطرية رعدية ورياح هابطة وموجات غبارية.
قال مدير الطب الشرعي الدكتور عدنان عباس، انه بعد تشريح جثة السيدة التي قتلت اليوم الاثنين على يد ابنها الحدث في منطقة ماركا، تبين اصابتها بنحو 30 طعنة في رقبتها.
واشار الى ان الحدث البالغ من العمر 14 عاماً، قام بقتل والدته والبالغة من العمر 40 عاماً وهي نائمة في فراشها، بواسطة سكين، دون معرفة الاسباب.
واشار الى انه قام بفحص الحدث “الجاني” عقليا وهو لا يعاني من اي امراض او اعاقات، فيما لا تزال الاجهزة الامنية تواصل التحقيق في الجريمة.
الامم – عمان –
أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعدداً من رؤساء النقابات المهنية، اليوم الاثنين، في رئاسة الوزراء، أن النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني وأن جميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه.
وأكد الرزاز أهمية الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية، والتشريعية، وبين أدوار هذه السلطات وعدم التدخل في عمل أي منها.
وقال رئيس الوزراء: “نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصاً مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا”، مجدداً التأكيد على أن الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا أن لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره وزراء التربية والتعليم، والشؤون السياسية والبرلمانية، والعدل، والدولة لشؤون الإعلام ورئيس ديوان التشريع والرأي، إلى أن الحكومة تدرس أزمة الصحف الورقية بشكل دوري، وتهدف إلى إعادة ألقها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بدور الصحف اليومية في حمل رسالة الدولة الوطنية والدفاع عنها.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات المهنية التي تقوم على أساس الحوار المتبادل للوصول إلى العديد من التفاهمات حول بعض القضايا المحلية والعمالية.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن معظم بنود الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت بالكامل باستثناء بندين يتطلبان تعديل التشريعات والقوانين.
وأشار النعيمي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وذلك عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.
وجدد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني التأكيد على أن ما حصل في قضية نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، يعد إجراءات قضائية بحتة ولا علاقة للحكومة بها، مشيراً إلى أن القانون هو الفيصل “وكلنا متفقون على نزاهة القضاء”.
من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في تصريحات صحفية، إن هذا اللقاء يعد الثاني الذي تعقده الحكومة مع مجلس النقباء خلال عشرة أيام، ويأتي في إطار نهج الحوار والتشاركية التي تنتهجها الحكومة مع مؤسسات مهمة كالنقابات المهنية التي نحترم دورها وأداءها.
وأشار المعايطة إلى أن اللقاء شهد مناقشة بعض من القضايا التي طرحت خلال الاجتماع السابق بين الحكومة ومجلس النقباء، والتي من الممكن التوصل إلى حلول لها خلال الفترة المقبلة.
وبين أن مجلس النقباء تناول قضية مجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها، مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال وزير العدل أكدت أن هذه القضية مرتبطة بالقضاء ولا تستطيع السلطة التنفيذية التدخل بها.
وأكد المعايطة أن الحكومة ستستمر بالحوار مع مجلس النقباء وكل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وذلك إيماناً منها بأهمية اللقاءات والانفتاح على مختلف المؤسسات لتوضيح بعض المواقف والقضايا الشائكة.
وأشار رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إلى أن اللقاء يعد استمراراً لنهج التشاركية والحوار الذي يجمع بين الحكومة والنقابات المهنية، مؤكداً أهمية استمرار لغة الحوار بين جميع الأطراف للوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا.
وتحدث رؤساء النقابات المهنية حول أهمية الحوار لحل أي مشكلة تواجهنا، مشيرين إلى أن القانون والقضاء الأردني هو الحكم والفيصل دائماً.
