محليات

اربد – كشف مصدر أمني عن ضبط فتاتين خالفتا تعليمات الحجر المنزلي الخاصة بكورونا بإزالة الإسوارة الإلكترونية.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط الفتاتين بعد ورود بلاغ من المواطنين بقيامهمن بمغادرة منازلهن والذهاب إلى مواقع مختلفة في المدينة ومخالطتهن العشرات من الأشخاص.

وأكد المصدر انه سيصار بعد الانتهاء من الحجر المنزلي للفتاتين تحويلهن إلى المدعي العام، داعيا الى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما حفاظا على السلامة العامة ومنع نقل العدوى في حال كان المحجور مصابا.

تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي اليوم السبت، سير امتحان التوجيهي في مدارس السلط الثانوية للبنين، والملك عبدالله الثاني للتميز.

وأكد الدكتور النعيمي، أن الوزارة تولي باهتمام جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة بشأن الامتحان، وتعمل على دراستها ومعالجتها بما يحفظ جميع حقوقهم وهيبة وسمعة الامتحان.

وقال إن المؤشرات الفنية تشير بكل وضوح إلى سلامة سير إجراءات عقد الامتحان في مختلف مراحله، داعيا إلى الاستمرار بتطبيق مضامين البروتوكول الصحي بالدرجة نفسها من الاهتمام التي بدأ بها، حفاظا على سلامة الطلبة وجميع القائمين عليه.

ووجه الدكتور النعيمي القائمين على الامتحان بالاستمرار في تهيئة البيئة الامتحانية المناسبة للطلبة من حيث الهدوء وتوفير المياه، والتهوية للقاعات، وبالروح التربوية ذاتها التي تعودنا عليها في التعامل مع أبنائنا الطلبة، مشيدا بمستوى التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات الناظمة لعقد الامتحان.

وبين أن الوزارة تولي الامتحان اهتماما كبيرا، وتحرص على ضمان تطبيق اجراءات عقده بأعلى مستويات الدقة، مشيدا بدور كوادر الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية المساندة لها.

وتقدم للامتحان اليوم في جلسته الأولى 146971 مشتركا ومشتركة للفروع الأكاديمية والمهنية في مباحث الفيزياء واللغة العربية تخصص والإنتاج الحيواني والإدارة والسلامة المهنية وإنتاج الطعام وخدمته، فيما تقدم للجلسة الثانية 1025 مشتركاً ومشتركة في الفروع الأكاديمية والمهنية في مباحث فسيولوجيا أمراض وفيزياء/ كليات.

أقدم شخص سبعيني ظهر اليوم على محاولة الانتحار برمي نفسه عن أحد المباني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ عمون إن الأجهزة الأمنية إلى حضرت الى الموقع وتمكنت من ثنيه عن ذلك واصطحابه إلى المركز الأمني.

 أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، أن نحو 175 أردنيا سيعودون إلى المملكة عبر معبر جابر – نصيب الحدودي، من سوريا بعد أن تم تأمين عودتهم.

وقال السفير ضيف الله الفايز الناطق باسم الوزارة في مداخلة هاتفية له عبر “المملكة”، إن “عدد الأردنيين الذين تم تأمين عودتهم وحاليا هم في إجراءات نقلهم من الحدود السورية إلى الأردنية، بلغ حوالي 175 شخصا”.

ويأتي ذلك، في ظل إطلاق المرحلة الرابعة من خطة إعادة الأردنيين من الخارج ممن تقطعت بهم السبل.

الفايز أشار إلى “تأمين عودة أكثر من 50 مواطنا أردنيا من العراق مساء أمس (الجمعة)”.

“ولغاية الآن، تم تأمين عودة ما بين 700- 750 شخصا من المملكة العربية السعودية”، وفق الفايز.

وقال إن الأردن يعمل حاليا على عودة المواطنين الأردنيين في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن “عملية العودة ستبدأ صباح الثلاثاء القادم”.

الفايز أوضح أن إجراءات الدخول ونقل الأردنيين إلى أماكن الحجر، “يتم وفق ما تراه المؤسسات المعنية في الأردن وخصوصا الارشادات الصحية وهدفها الحفاظ على صحة الجميع”.

“هذه الإجراءات يتم إعادة تقييمها بين الحين والآخر، بهدف تحسين الخدمة وتسهيل دخول المواطنين إلى المملكة”، وفق الفايز.

وأشار إلى أن “هناك كوادر صحية على المعابر الحدودية تقوم بإجراء الفحوص الطبية قبيل دخول أي مواطن إلى المملكة”.

عبر 82 بالمئة من الاردنيين عن موافقتهم على الدور الإيجابي الذي قامت به وزارة الصحة حول توفير المعلومات الكافية عن فيروس كورونا، بحسب استبيان أجرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت، ان نتائج الدراسة التي أطلقتها مديرية الإعلام في الوزارة عبر صفحات “فيس بوك وتويتر”، أظهرت رضا الجمهور عن المضامين الاعلامية والتوعوية والمداخلات الصحفية التي تقدمها الوزارة بدقة وشفافية عبر مختلف وسائل الإعلام، التي تعتبر الشريك الرئيس في إيصال تلك الرسائل.

ووافق 82 بالمئة من المشاركين على صفحات الفيس بوك على دور الوزارة بتوفير المعلومات الكافية حول كورونا، مقابل 18 بالمئة غير موافقين.

اما على صفحات تويتر، فقد كانت نسبة الموافقين على دور الوزارة الإيجابي في توفير المعلومات 74,7 بالمئة، مقابل 25,3 بالمئة لم يوافقوا على ذلك.

وثمنت الوزارة دور جميع وسائل الإعلام الإلكتروني والمرئي والمكتوب والمسموع، الشريك الأساسي في إيصال المعلومة بالدقة والشفافية والوقت المناسب، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في اطلاع الجمهور على المعلومات أولا بأول.

 أكد نائب رئيس لجنة ادارة نقابة الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، عدم صحة ما يتم تداوله حول نية اللجنة تصفية صندوق التقاعد في نقابة الأطباء.

وقال لـ”الغد” ان “اللجنة لم تبحث هذا الموضوع اطلاقا وغير وارد على جدول اعمالها”، مبينا ان “الضائقة المالية الخانقة و الكبيرة التي يعاني منها الصندوق ليست بامر طاريء ومفاجيء انما معروف منذ عقد اواكثر، ونوقش في مجالس النقابة السابق وعرض على الهيئة العامة اكثر من مره وحذرت منه جميع الدراسات الاكتوارية السابقة”.

واشار الدكتور الطراونة الى ان اللجنة ومنذ مباشرتها مهامها في السادس من حزيران هذا العام تحاول انعاش الصندوق وفقا للمعطيات وتوفير سيوله من خلال تنشيط تحصيل ايرادات النقابة المختلفة كما وردت في المادة (67) من قانون نقابة الاطباء.

وبين الطراونة انه لا يوجد محفظة استثمارية لصندوق التقاعد، وان اصول الصندوق عباره عن اراض بعضها مؤجر لمدة تزيد على عشرين عاما والبعض الاخر اراض مشاع بحاجة الى افراز قضاىي قد يستغرق سنوات طويله.

ولفت الى ان اللجنة “تمكنت خلال هذه الفترة القصيرة من انجاز ملف ارض (الكمشة) وانهت كافة الاجراءات والمخطط النهائي ومخطط الافراز وسندات التسجيل لـ( 148) قطعة من ارض الكمشة اصبحت جاهزة، وسيتم تسليمها للاطباء الذين سددوا كافة الاقساط المترتبة عليهم وتم الاعلان عن توفر (21) قطعة يمكن للاطباء الشراء من خلال نظام التفسيط بالاضافة الى (4 ) قطع في حوض موبص.

إلى ذلك، نفى الطراونة ان تكون فترة اعادة عضوية الاطباء ممن شطبت عضويتهم من المجالس السابقة وهم حوالي اربعة الاف طبيب، كما نفى ايضا ان يكون لذلك علاقة بصندوق التقاعد انما جاء لحماية الطبيب من خلال الالتزام بالمادة (4) من قانون النقابة اذ يحظر على الطبيب ممارسة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص مزاولة من وزارة الصحة حيث اعلنت اللجنة على موقع نقابة الاطباء التفاصيل الكاملة لاعادة تسحيل العضوية واليات سداد المستحقات المترتبة على الطبيب والتي اشتملت على الاعفاء من كامل الغرامات حال تسديد كامل المبلغ او وفقا لنظام التقسيط لمدة سنة او من خلال تسهيلات القرض الحسن مع البنك الاسلامي بدون فوائد.

وافاد الدكتور الطراونة ان الاستمرار في قرار المجلس السابق المتضمن تجميد صرف رواتب الاطباء المتقاعدين منذ 18 شهرا لعدم توفر السيولة في الصندوق والحاجة الماسة لافساح المجال امام شركة التدقيق للقيام بمهامها وتقديم تقرير باقرب فرصه حول اجمالي الذمم المالية التي ترتبت على الصندوق والتي قاربت من 14 مليون دينار.

واضاف قائلا انه كلف هيىئة صندوق التقاعد بتقديم دراسة عاجلة حول سبل دفع 50% من رواتب كافة الاطباء المتقاعدين والورثة والبالغ عددهم حوالي 3600 مشترك وقال ان اللجنة تدرس خيار البحث عن قرض بفوائد منخفظه وبفترة سماح ليتمكن الصندوق من الايفاء بالتزاماته.

أعلنت مديرية الأمن العام أنها وبصفتها جهة إنفاذ القانون، والحامية له، لن تسمح لآي كان وتحت أي ظرف بمخالفته والتعدي عليه، ولن تتوانى عن إلقاء القبض على أي مخالف له، وتقديمه للعدالة دون تهاون، أو تحيز، أو تمييز.

وأضافت المديرية في بيان لها اليوم: “نقوم بالتحقيق ونتابع مختلف القضايا التي تردنا، وبحسب القضية ومجرياتها لحين إنهاء التحقيقات فيها وإحالة مرتكبيها للقضاء”، مؤكدة أن كل من يخرج عن القانون ستطاله يد العدالة ودون استثناء .

وأكدت المديرية انها لن تتوانى عن مسؤولياتها في حفظ أمن وسلامة المجتمع واطمئنانه مهما كانت الظروف، وستتصدى بحزم لكل من يخالف القانون، لافتة أنها تتابع التحقيق بظهور مجموعة من الأشخاص الملثمين في احد الاجتماعات في محافظة الكرك، حيث جرى تحديد هوياتهم، والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء .

رح امين عام المجلس القضائي والناطق الاعلامي للمجلس القاضي علي المصري بانه وعلى أثر التعديلات التي طرأت على قانون استقلال القضاء بموجب القانون المعدل رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧ فقد جرى تخفيض سن التقاعد لقضاة الدرجة العليا ليصبح حتى إكمال القاضي السبعين من عمره ، واعتبر القانون ان خدمة القاضي تنتهي حكما عند بلوغه السن المحدد له وهي مدة غير قابلة للتمديد بأي حال من الاحوال ، وعلى أثر ذلك فقد احال أحد قضاة الدرجة العليا نفسه مؤخرا للتقاعد لبلوغه سن التقاعد ، كما سبق لقاضيين آخرين ممن اقتربا بلوغ سن التقاعد وان قرر كل منهما إحالة نفسه على التقاعد بمجرد ان اقتضت المصلحة العامة نقلهما من المواقع التي امضيا فيها بضع سنين الى مواقع اخرى لا تقل درجة واهمية عن المواقع التي كان يشغلها كل منهما ، بعد ان قدما وباقي الزملاء الذين احالوا انفسهم على التقاعد خدمات جليلة خلال فترة عملهم ولكل منهم التقدير والاحترام.

وفي ظل استحقاق عدد كبير من قضاة الدرجة الخاصة لمتطلبات الترفيع للدرجة العليا ونتيجة عدم وجود شواغر للترفيع فقد اصبح مطلبا ملحا تقتضيه الضرورة التفكير بحلول عملية تتفق واحكام القانون تضمن توفير شواغر قضائية لانتظام سير العمل القضائي ، مما شكل تحديا على عاتق المجلس القضائي امام عدم وجود وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الا من خلال إحالة بعض من امضى في الخدمة القضائية مدة طويلة حتى وصل الى مرحلة تؤهله إمكانية إحالة نفسه على التقاعد، و من هذا المنطلق وحرصا من المجلس القضائي على الشفافية والوضوح وتقديرا للاعتبار الشخصي للسادة القضاة فان مايجري فعلا هو احاطتهم علما بان المجلس بصدد مناقشة موضوع احالة بعض القضاة على التقاعد ليتسنى لمن يرغب منهم التقدم من تلقاء نفسه بطلب الاحالة ، وهذا ما حصل فعلا فقد بادر عدد منهم بتقديم طلبات احالة انفسهم على التقاعد ، ولم يقرر المجلس القضائي في تشكيلاته الاخيرة احالة اي قاضي من الدرجة العليا الى التقاعد. دون طلب منه ، وبالمقابل جرى ترفيع عدد من القضاة المستحقين للدرجة العليا بما يقابل عدد القضاة المتقاعدين ، ويثمن المجلس القضائي استجابة السادة القضاة تلك وتفهمهم للظروف القائمة .

اما فيما يتعلق بالقضاة من فئات الدرجات الاخرى وفي ضوء مهام المجلس القضائي في المراجعة المستمرة للعمل القضائي فقد قرر المجلس القضائي احالة عدد منهم على التقاعد بالاستناد الى توصية اللجنة المشكلة من اقدم خمسة قضاة في محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس القضائي وفق ما تقتضيه احكام المادة ١٥ من قانون استقلال القضاء ، وكانت خدمة كل منهم قد بلغت مدة التقاعد، وفي المقابل فقد جرى ادخال عناصر شابة من خلال تعيين عدد من القضاة المتدرجين .

وتأتي التشكيلات القضائية التي اجريت مؤخرا او تلك التي ستجرى كلما تطلب الامر ذلك، انسجاما مع احكام المادة ٣٩ من قانون استقلال القضاء التي تتطلب اجراء مراجعة شاملة دورية لاوضاع العمل القضائي يتم خلالها استعراض مواطن الضعف والقوة وبالنتيجة ترجمة نتائج تلك الدراسة إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تقتضيها المصلحة العامة من ضمنها اجراء التعيينات القضائية والترفيعات والتنقلات ومن ثم الاحالات على التقاعد ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة العامة للدولة في اعادة الهيكلة وترشيق القطاع العام وترجمة لخطط الاحلال والتعاقب الوظيفي لاتاحة المجال لجيل الشباب من القضاة للتقدم في مسارهم الوظيفي والترقية دون التفريط في النخب القضائية من ذوي الخبرات المتراكمة والمتميزة التي يحرص المجلس القضائي عليها وهي امور في مجملها تضمن ديمومة استمرار السلطة القضائية في اداء دورها الريادي والحيوي وتمكنها من مواكبة التطورات والمتغيرات والتعامل مع التحديات والمستجدات بشكل يضمن مواصلة عملية التطوير والتحديث ووضع التدابير المثلى للارتقاء بعمل السلطة القضائية على أكمل وجه تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية بان يكون القضاء الاردني القلعة الحصينة الكفيلة بمنع أي تجاوز على أحكام القانون ويحفظ الحقوق ويصد اي تعدي على الحريات العامة والوقوف في وجه الفساد وتحقيق سيادة القانون بشكل يحقق العدالة للجميع ،

وفي الختام نوكد على ان كافة بنود التشكيلات الاخيرة كما هو الحال بما سبقها من تشكيلات اقتضتها اعتبارات وظيفية موضوعية ترتبط بمصلحة العمل القضائي وفقا لسلطة المجلس القضائي التقديرية ولا علاقة لها لا من قريب او بعيد في أي شأن أخر ، فالعمل القضائي كما هو معروف للجميع غير محصور بشخص محدد وانما يخضع لأسس واجراءات صارمة تضمن تسلسل وتعدد درجات التقاضي ، تبدأ على الأغلب بحكم قابل للطعن صادر عن قاضي منفرد في محكمة الدرجة الاولى، ثم يحال الى هيئة من ثلاث قضاة للنظر بالطعن استئنافا في محكمة الدرجة الثانية بحكم قابل للطعن بالنقض ، واخيرا يحال الى هيئة قضائية في محكمة التمييز وهي اعلى محكمة مكونة من خمسة قضاة للنظر في طلب التمييز، كذلك عمل النيابة العامة يخضع لمراجع تسلسلية قانونية . مما يجعل من الربط بين التشكيلات القضائية واي شأن أخر هو من قبيل الجهل وعدم المعرفة بطبيعة العمل القضائي.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة البحث الجنائي وعلى اثر تداول مقطع فيديو لحفل مخالف لاوامر الدفاع والعادات والتقاليد وظهر به مجموعة كبيرة من الاشخاص، وأُقيم في إحدى المزارع، فقد باشروا التحقيق في المقطع وتمكنوا من تحديد موقع الحفل في احدى المزارع في محافظة جرش.

واضاف الناطق الاعلامي أنه جرى كذلك القاء القبض على ثلاثة اشخاص نظموا ذلك الحفل وسيتم تحويلهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم فيما سيتم متابعة باقي الاشخاص ممن حضروا الحفل لإحالتهم للقضاء.

كد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عضو لجنة الاوبئة، الدكتور عدنان اسحق، أن اللجنة الوطنية للاوبئة ليس لديها ما يمنع من إقامة حظائر الاغنام تحضيرا لعيد الاضحى المبارك.

وقال اسحق لـ عمون السبت، إن اللجنة ستسمح باقامة حظائر الاغنام واسواق الاضاحي في العاصمة عمان والبلديات، وتوصي بضرورة اتخاذ شروط وقائية صارمة.

واضاف أن تنفيذ هذه الاسواق والشروط الوقائية تقع ضمن مسؤولية امانة عمان الكبرى.

وكانت أمانة عمان قالت إنها بانتظار قرار اللجنة الوزارية للسماح لبائعي الاضاحي باقامة الحظائر واسواق الاضاحي، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة لـ عمون إن القرار بيد لجنة الاوبئة ولا علاقة للجنة الوزارية بذلك.

وأكد وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة توفر كميات كافية من الأغنام تمتلك شروط الأضحية، وعددها يقدر بحوالي 450 ألف رأس موزعة بين الصنف البلدي والمستورد مشيرا الى أن هذه الكميات ستحافظ على الأسعار ضمن معدلاتها السنوية.

وكان كشف الناطق باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، لـ عمون، أن سعر الأضحية البلدية للعام الحالي يتفاوت ما بين (180-220) دينارا، فيما يتفاوت سعر الأضحية المستوردة بين (135- 160) دينارا.