محليات

اربد – رائد طبيشات
قالت المهندسة امنه العمري انه وضمن خطة بلدية اربد الكبرى الرامية الى أرشفة أعمال جميع دوائرها والمناطق التابعة لها قامت البلدية عام 2018 وضمن اتفاقية وقعتها مع مؤسسة طلال ابو غزاله وبقيمة مالية بلغت 128 آلف دينار بأرشفة اعمال خمس دوائر رئيسية في بلدية اربد الكبرى وضمت الأرشفة دائرة الأستملاك والدائرة القانونية وقرارات المجلس البلدي والديوان المركزي حيث تم تصميم وإيجاد نظام ديوان مركزي كامل بديلاً عن النظام القديم ودائرة التراخيص بشقيها رخص المهن ورخص الإنشاءات بالإضافة الى ارشفه دائرة الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بملفات الموظفين الذين على رأس عملهم .
وأضافت العمري انه خلال عام 2018 تم زيادة ما نسبته 25% على قيمة العطاء السابق لأرشفة اعمال بعض المناطق خاصة في مجال رخص الإنشاءات وشملت مناطق النزهه والرابية والمناره والنصر والروضه وبمعدل 1،450000 مليون ورقة وتم الأنتهاء من هذا المشروع الرائد وتوفير كافة المستلزمات الخاصة لإنجاح عملية الأرشفة من اجهزة حاسوب وماسحات وبرامج ، مشيرة الى ان البلدية ماضية في خطواتها الكبيرة في مجال الأرشفة الإلكترونية من اجل الإرتقاء بالعمل البلدي وتطويره وتقديم خدمات متميزة للمواطنين على اساس ان المواطن يعتبر بحق اساس العمل البلدي وغايته التي نطمح اليه .
وأكدت العمري ان البلدية قد طرحت عطاء لأرشفة 4 مليون ورقة بقيمة 150 الف دينار في مجال رخص الإنشاءات ومعاملات الإفراز لباقي مناطق البلدية منوهه الى انه وخلال مدة زمنية قصيرة سوف يتم الإنتهاء من ارشفة جميع المعاملات الخاصة بدوائر البلدية داخل المبنى ومناطقها المختلفة وهذا الأمر موضوع ضمن خطة البلدية الراميه الى تحقيق رؤية الحكومة نحو حكومة الكترونية عام 2020 وما يترتب على ذلك من تحديث انظمة وأرشفة ملفات وربط الكتروني مع القطاعات الأخرى .
وتحدثت العمري عن الخطط المستقبلية لدائرة المعرفة والمتمثلة في اكمال ارشفة جميع دوائر البلدية حيث سوف يتم خلال عام 2020 ارشفة دوائر التنظيم والدائرة المالية وشؤون الموظفين والتحققات مشيرة الى ان دائرة المعرفة يلقى على عاتقها الكثير من المسؤوليات فهي القلب النابض والشريان الذي يغذي جميع دوائر البلدية بالخدمات الإلكترونية وعملية الأرشفة الإلكترونية والتي تهدف لمساعدة المواطنين واتمام معاملاتهم بسرعة ويسر بعيداً عن التعقيد والروتين .
وزادت العمري الى قيام دائرة المعرفة بوضع دراسة يتم تنفيذها عام 2020 تتضمن حصول المواطن على رخصة الإنشاءات واذونات الأشغال ورخص المهن الكترونياً دون مراجعة البلدية حيث من المتأمل ان يتم طرح عطاء خاص بهذه الخدمة قريباً .
ونوهت العمري الى انه تم استحداث عمل جديد مناط للدائرة وهو موضوع مراقبة الكاميرات حيث ان عدد كاميرات المراقبة التي تنتشر في مباني البلدية وساحاتها ومناطقها بلغت 300 كاميرا وان هناك عطاء بقيمة 180 الف دينار لتركيب 200 كاميرا جديدة في كافة المناطق الغير مشمولة بهذه الخدمة والهدف من هذا الموضوع هو المحافظة على ممتلكات البلدية كما ان هناك دراسة لتطوير موقع البلدية الإلكتروني وذلك بإضافة بعض الخدمات الإلكترونية له .
وأشارت العمري الى ان مهام الدائرة هي دراسة طلبات الدوائر المختلفة في البلدية من اجهزة كمبيوتر حيث يتم دراسة هذه الطلبات اذا كانت الدائرة بحاجة الى جهاز كمبيوتر ام لا وبعد الدراسة يتم وضع مواصفات فنية لأجهزة الكمبيوتر المنوي شراؤها لتتناسب مع طبيعة العمل ومن ثم يتم طرح عطاء او مناقصة على الشركات المعنية بذلك ، مشيرة الى ان هناك فنيين في دائرة المعرفة يقومون بصيانة اجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات الخاصة بدوائر البلدية كما ان هناك اتفاقيات مع بعض الشركات والمؤسسات المختصة لتوفير قطع غيار لبعض الأجهزة التي تخدم العمل (خوادم البيانات والأمور المتعلقة بالشبكات )كون شراؤها من الأسواق تكون كلفتها عالية او غير متوفرة في الأسواق .
وأضافت العمري ان جميع مخططات الموقع والترسيم وبراءة الذمة الغير معتمدة والمسقفات ورخص المهن في كافة المناطق ومراكز خدمات البلدية المنتشرة في غرفة الصناعة والتجارة محوسبة الكترونياً حيث يستطيع المواطن ان يتلقى الخدمة وانجاز معاملته كلاً حسب مكان سكنه .
وثمنت العمري الجهود الكبيرة لرئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني الرامية الى تطوير مدينة اربد وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية الهادفة الى تقديم خدمات مميزة للمواطنين ودعمه المستمر والمتواصل لدائرة المعرفة وتوفير كل ما يلزم من اجهزة ومستلزمات لإنجاح عملها على اكمل وجه .
يذكر ان دائرة المعرفة تضم ثلاث اقسام رئيسية وهي قسم الصيانه والتشغيل وهذا القسم معني بصيانة الأجهزة من كمبيوترات وطابعات وخوادم بيانات ومتابعة ربط المناطق بخطوط الإتصال فنياً مع شركات الإتصالات ومسؤول عن شبكة البلدية الداخلية داخل المبنى والخارجية في المناطق وربطها مع المركز .
وقسم التحليل والبرمجة ويكون وظيفته برمجة اعمال دوائر ومناطق البلدية ومتابعة الأنظمة التطبيقية العاملة فيها والتعديل عليها بما يتناسب مع متطلبات العمل وقسم المتابعة وهذا القسم معني بمتابعة قواعد البيانات الأوركل وهي القاعدة التي يبنى عليها جميع الأنظمة العاملة في البلدية والتي يتم استخدامها .
وأضافت العمري الى ان العاملين في دائرة المعرفة يعتبرون بحق من اصحاب الخبرة والكفاءة وتعمل باستمرار على اشراكهم في دورات من شأنها ان تعمل على الأرتقاء بالعمل وتطويره وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .

اربد – رائد طبيشات
يسعى مجلس محلي حكما التابع لبلدية اربد الكبرى ان يشكل نموذجاً في الخدمات المقدمة لسكان المنطقة وفق رئيس مجلس محلي حكما إبراهيم البطاينة.

وحسب البطاينة فإن المجلس المحلي افتتح عدداً من المشاريع في الفترة الأخيرة ويسعى لتوسيع عمله وخدماته سواء كان ذلك من خلال البلدية او من خلال التشبيك مع مختلف الهيئات والمؤسسات الخدمية والمنظمات المانحة لجلب المشاريع التنموية والاستثمارية للمنطقة.
وأضاف البطاينة انه تم افتتاح ملعب خماسي في حكما برعاية من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي خلال الشهر الفائت بكلفة 50.000 دينار أردني قدمتها شركة البوتاس العربية لتصبح المنطقة تضم ملعبين سداسي وخماسي يقدمان الخدمة للشباب ويسهمان في إيجاد أماكن آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية.
بالإضافة إلى قاعة متعددة الأغراض مجهزة بأفضل التجهيزات تخدم جميع أهالي المنطقة والجمعيات والشباب وبكلفة قدرت بـ130 الف دينار ساهمت بلدية اربد الكبرى بـ100 الف دينار تجهيز الأرض والبناء فيما قدمت شركة البوتاس 30 الف دينار لتجهيز القاعة من الداخل وتأثيثها.

وأشار البطاينة إلى جلب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليون دينار لإنشاء مدرسة ثانوية تعزز واقع التعليم في المنطقة وتساعد في تطويره وتقديم منظومة تعليم مميزة ومتكاملة لأبناء المنطقة تعفيهم من الذهاب للمدراس البعيدة خارج حكما.
واكد ان مشروع الصرف الصحي لكامل احياء حكما سيتم المباشرة به اعتباراً من مطلع القادم وبكلفة تزيد على 9 مليون دينار من خلال منح تم الاتفاق عليها بعد مشاورات ودراسات استمرت لفترة من الزمن منوهاً ان وجود شبكة صرف صحي داخل حكما تعمل على حل العديد من المشاكل المزمنة في المنطقة.
ونوه البطاينة إلى انشاء بئر للمياه الجوفية في المنطقة سيقدم الخدمة لكامل بلدية اربد ويتم حالياً الانتهاء من الأبنية الخاصة بالخدمات في محيطه ويتوقع تشغيله بشكل رسمي مطلع الشهر القادم.
وحسب البطاينة فإن حكما تعتبر من المناطق القليلة التي تم تعبيد كامل شوارعها منذ عدة سنوات ورصف هذه الشوارع كما تم تجميل معظم الميادين فيها بإنشاء النصب الجمالية داخلها.

 أفرجت سلطات الإحتلال الصهيوني ساعة اعداد هذا الخبر عن الأسيرين الأردنيين هبه اللبدي وعبدالرحمن مرعي ، وهما في طريقهما الى جسر الملك حسين.

وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي قد أعلن سابقا عن أنهما سيصلان خلال ساعات الى الأردن ويكونا بين أسرتيهما في الأردن اليوم الأربعاء.

 أقدم شخص على طعن 5 سياح أجانب أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية، اليوم الأربعاء، وفق ما أفد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الفاعل وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات

عمان – يشكو أصحاب محلات تجارية ومطاعم من الاسلوب الذي يمارس من قبل مفتشي العمل في وزارة العمل ،والذين أصبحوا يتعاملون مع المنشأة التجارية وكأنهم يداهمون محلات تتعامل مع مواد خطرة ، متجاوزين صلاحياتهم في التفتيش .

واشار رجل الاعمال صاحب محل فلافل القدس في شارع الرينبو أديب رصاص ،الى انه المفتشين يوم أمس اوقفوا عمالا من الوافدين وتم تحويلهم الى مركز امني ،مع انهم يتمتعون بكل الشروط الواجبة للعمل ، معتبرا  ان هذا ليس من حقهم وواجبهم التاكد من التصاريح فقط .

وأكد بانه سيضطر الى اتخاذ اجراءات قانونية في حال لم تتوقف المضايقات التي يقوم بها مفتشو العمل تجاه العمالة الوافدة ،لافتا الى ان من حق المفتشين التاكد من تصاريح العمل ،لكن أن يتم مداهمة محلة وكأنه يمارس أعمالا ممنوعة هذا لا يجوز ولا يمكن ان يسمح به وخاصة انه جميع الاجراءات لديه فيما يتعلق بتصاريح العمل قانونية.

وقال ان مفتشي العمل لهم صلاحيات محددة في اطار القانون ولهم حق الاستفسار ولك =ن ضمن الاصول المتبعة ،ومهمتهم تذليل الصعوبات أمام صاحب العمل وليس التضييق  عليه .

وأكد ان منشأته تتمتع  بمواصفات بمنتهى الجودة ولم يسبق  ان سجلت عليها اي مخالفات صحية.

وكانت منظمة عمالية حقوقية أميركية ”غير حكومية”اشار  بأن مصانع  في المناطق الصناعية المؤهلة الاردنية تخرق حقوق الوافدين الإنسانية والعمالية، لكن وزارة العمل نفت ذلك .

  عمان – القى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على شخصين مفتعلي حوادث الدهس، وفقا لمديرية الأمن العام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان ان العاملين في ادارة البحث الجنائي، وفي اطار تحقيقاتهم حول عدد من قضايا الاحتيال من خلال افتعال حوادث دهس، وقع الاشتباه على شخصين من المشبوهين وذوي الاسبقيات بارتكاب عدد من تلك القضايا والقي القبض عليهما.
واضاف الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع المقبوض عليهما، اعترفا بارتكاب سبع قضايا احتيال بذات الاسلوب واخذ مبالغ مالية على اثرها، وما زال التحقيق جارياً.
ودعا المواطنين في حال وقوع حادث مروري معهم لا قدر الله إلى اتباع الاطر والاجراءات القانونية اللازمة وعدم الرضوخ للاشخاص الذين يطلبون مبالغ مالية لقاء عدم متابعة الاجراءات القانونية كي لايقعوا ضحايا للاحتيال بمثل تلك الاساليب التي يملك رجال الامن العام القدرة على التحقيق فيها واكتشافها. (بترا)

كشف تحقيق خاص ببرنامج نبض البلد على قناة رؤيا عن شبكة دعارة منظمة تعمل عبر مواقع الكترونية تستطيع من خلالها اختيار الفتاة والسعر والمواصفات التي تريد كسلعة معروضة للاستخدام.
وأكد استاذ علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي على ضرورة فتح هذه الملفات، وذلك لحماية المجتمع وشبابه من الأمراض.
وأضاف أن عدم الحديث هو استسلام للجهل، والتقاليد، في الأديان جميعها اتفقت على سعادة الإنسان والحفاظ على صحته.
وأشار إلى أن ثورة التكنولوجيا ومواقع التواصل استطاع من يشتغلون في الدعارة أن يوظفوا في خدمة مهنتهم.
وقال إن هناك 4 مليون و 200 الف موقع اباحي جنسي، وأن 66 %من هذه المواقع التي تنشر الاباحية لا تكتب أن هذه لأعمار معينة، وأن هناك 8 مليارات فيلم اباحي تبث عبر الانترنت يوميا.

من جهته قال محامي المتخصص في الجانيات محمد الرواشدة إن تجارة الدعارة موجودة منذ بداية التاريخ، وان القانون يعاقب في اي فعل يخل بسلامة المجتمع أو اي فعل يؤدي إلى الجرائم.
وأضاف ان هناك تشريعات أردنية لمحاربة الدعارة تصل العقوبة من 3 شهور إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الدعارة الإلكترونية موجودة في الاردن وهناك قضايا مسجلة في المحاكم، وأن الأمر بات ظاهرة موجودة.
وأكد ان المجتمع الأردني ما زال نظيفا من هذه الجهة ولكن المدخلات التي أثرت على الاردن خلال 15 سنة الماضية من لاجئين وعاملة وافدة اثر على الاردن.

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ان الضرائب المفروضة على السجائر تدخل ما بين 900 مليون إلى مليار دينار على خزينة الدولة سنوياً.

واشار الى ان السجائر تعتبر سلعة ضارة ومنظمة الصحة العالمية الضرائب المفروضة عليه بالأردن بأنها غير كافية.

ونفى أن تكون ضريبة المبيعات في الأردن هي الأعلى عالمياً أو عربياً حتى، موضحاً أن هناك سلع تخضع لرسوم ضريبية 0% وأخرى معفية وأخرى تخضع لرسوم ضريبية مخفضة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة تعكف على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل واستحالة التمييز في ضريبة المبيعات بين السلع المحلية والمستوردة.

وشدد على أن الضرائب في الأردن 4 فقط وهي (ضريبة الدخل، والمبيعات، والرسوم الجمركية، وضريبة العقار) فيما تم الغاء بقية الضرائب التي كانت مفروضة مسبقاً.

قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية اليوم الثلاثاء رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم غد الاربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

واستمعت المحكمة برئاسة المبيضين وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس اليوم الثلاثاء، إلى ثلاثة شهود إثبات نيابة عامة في القضية من كبار ضباط دائرة الجمارك حيث انصبت معظم شهاداتهم حول المدير العام الأسبق للجمارك وضاح الحمود.

وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتهمين بقضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 71 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء تسع معاصر زيتون، وخالفت 13 مزرعة أبقار وأنذرت 26 أخرى الشهر الماضي.

وبين مدير المديرية الدكتور ضيف الله الحسبان أن الكوادر الصحية اغلقت أربعة محلات كوفي شوب ومخالفة 13 وإنذار 57 محلا آخر لعدم التقيد بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة الواردة في قانون الصحة العامة.

ولفت إلى انذار 164 مدرسة حكومية وخاصة، و12 عيادة طبية ومختبرا، و 99 مصنعا، و21 بئر مياه و24 صالون تجميل للسيدات وسبع صالات أفراح، وإغلاق 6 مصانع ومخالفة 13 مصنعاً آخر لمخالفتها المعايير الصحية اللازمة.