محليات

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة عدد من الضباط على التقاعد بناءاً على طلبهم.

الرتبة الاسم:

مقدم احمد عبدالوهاب فلاح
مقدم اشرف عمر حمد
رائد ثائر خالد علي
رائد احمد عبدالله عليان
رائد اسلام عبدالكريم جديع
رائد طارق محمود محمد
رائد ماجد يوسف خلف
رائد صفوان عبدالسلام محمد
رائد عصمت محمود سلامة
رائد امجد محمد علي
رائد ابو بكر محمود عبدالله
رائد وائل مطلق صالح
رائد مصلح زرقان عوده
رائد احمد عبدالحميد حمود
رائد رامي سالم داود
رائد احمد غازي محمد
رائد عبدالله ابراهيم فرج
رائد سامي فريد بطرس
رائد رائد عقله علي
رائد محمد ابراهيم محمد
نقيب حمدي علي محمد
نقيب رشيد عبدالله عبدالكريم
ملازم1 فهد نمر محمد
ملازم1 نشأت عبدالله احمد
ملازم1 رعد سميح عوده
ملازم1 محمد خلف حسين
ملازم1 سالم يوسف فالح
ملازم1 محمد محمود محمد
ملازم1 زكريا حسن علي
ملازم1 كاظم حمود محمد
ملازم1 فادي نايل صالح
ملازم1 عادل محمد عايد
ملازم1 حسين فندي احمد
ملازم1 ابراهيم خليل محمد
ملازم1 ناصر داود سالم
ملازم1 عامر احمد علي
ملازم1 اشرف نعيم خليل
ملازم1 محمد سليمان رشيد
ملازم1 علي محمود علي
ملازم1 موسى رخيص عايد
ملازم1 ابراهيم محمد عوض
ملازم1 محمد فهمي محمود
ملازم1 محمد عبدالله محمد
ملازم1 احمد علي عبدالحافظ
ملازم1 حسين نايف فلاح
ملازم1 احمد امين فلاح
ملازم1 انس محمود جبر
ملازم1 ضيف الله محمد لافي
ملازم1 احمد نادر احمد
ملازم1 خالد جميل حسين
ملازم1 مراد صالح احمد
ملازم1 عمر حسين طه
ملازم1 بكر فاهد احمد
ملازم1 مروان يوسف احمد
ملازم1 سامي محمد عوده الله
ملازم1 عبدالله عمر احمد
ملازم1 مخلد محمد مصطفى
ملازم1 زيد محمد عبدالله
ملازم1 مامون لطفي عبدالفتاح
ملازم1 ناجح سليمان ابراهيم
ملازم1 سعد ابراهيم سعد
ملازم1 فراس فخري موسى
ملازم1 حسن يوسف علي
ملازم1 فريد خليف حماد
ملازم1 معن سالم يوسف
ملازم1 مالك احمد محمود
ملازم1 ضرار محمود علي
ملازم1 زكريا فايز ابراهيم
ملازم1 وصفي ماجد هايل
ملازم1 سليمان عبد عبدالفتاح
ملازم1 محمد عبدالرزاق محمود
ملازم1 عمر احمد حسن
ملازم1 اسامه محمود حمدو
ملازم1 عبدالله محمد عبدالله
ملازم1 يوسف علي حسن
ملازم1 عبدالله فهيد خليل
ملازم1 حاتم احمد طلاق
ملازم1 موسى حامد احمد
ملازم1 احمد عبدالحافظ وراد
ملازم2 فراس محمد محمود
ملازم2 نضال عايد حمدان

نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الاحد، ما قيل على لسانه من قبل احدى الصحف المحلية حول الغاء الاعفاءات الطبية، مؤكدا ان الوزارة لا تملك حق منح الاعفاء الطبي او حجبه عن اي مواطن.

وجاء ما صرح به وزير الصحة ضمن دراسة للتأمين الصحي الشامل التي اوصت بمنح الاعفاءات لمستحقيها، حيث ان جميع الدراسات التي اجريت على موضوع التأمين الصحي الشامل اوصت بان يدفع المقتدر الذي ليس بحوزته تأمين صحي جزءا من قيمة العلاج .

واكد الوزير ان الدولة تدعم المواطن الفقير، حيث يوجد ما يزيد عن المليون مواطن يتمتع بالتامين الصحي ويتلقى العلاج مجانا، ممن هم تحت خط الفقر، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة للوصول الى تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين.

افادت معلومات ان اتفاقاً تم قبل قليل بين الحكومة وومجلس نقابة المعلمين، يفضي الى انهاء الازمة ووقف الاضراب.

وسيعلن نائب نقيب المعلمين بعد قليل في مؤتمر صحفي امام مقر النقابة تفاصيل الاتفاق، ودعوة المعلمين والطلبة للعودة الى المدارس يوم غدٍ الاحد.

فرغت وزارة التربية والتعليم من إعداد تقويم مدرسي “معدل”، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ويأتي ذلك مع توالي الأنباء عن أن الإعلان عن توافق بين نقابة المعلمين والحكومة على إنهاء إضراب المعلمين سيتم مساء اليوم في مؤتمر صحفي يعقد في النقابة، عند الساعة السابعة والنصف مساء.

والتقويم الجديد يراعي، عدة محددات أبرزها: الحفاظ على عدد أيام العام الدراسي المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن لا تقل عن (195) يوما، حسب المادة (40) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة (1994) والتي تنص على أن “تتراوح أيام الدراسة الفعلية بين (195) إلى (200) يوما كحد أدنى”.

وكانت الوزارة حددت أيام الدراسة لهذا العام بالحد الأدنى البالغ 195، مقسومة على فصلين؛ الأول بعدد أيام (106) والثاني (89) يوما.

لكن المصادر نفسها، رفضت الإفصاح عن فيما إذا كانت الوزارة عملت في تقويمها الجديد على تعديل عدد أيام كل فصل دراسي.

ومن المحددات الأخرى التي اعتمدتها الوزارة في التقويم الجديد، تجسير الفجوة بين نهاية دوام المدارس التابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، التي استمر الدوام فيها بصورته المعتادة، وبين المدارس الحكومية التي توقفت العملية التعليمية فيها طوال 20 يوما دراسيا فعليا.

وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى تيسير عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، بحيث لا تطول الفترة بين عطلة طلبة مدارسها، وطلبة المدارس التابعة للقطاعات الأخرى، التي من المرجح أن لا يجري أي تغيير على تقويمها المدرسي.

ومن أبرز ملامح التقويم الجديد، هو تعويض الايام الفائتة باللجوء لدوام أيام السبت، بالإضافة إلى تمديد الفصل الأول لنهاية كانون الثاني المقبل، بحيث تبدأ عطلة بين الفصلين مطلع شهر شباط المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط، بدلا من 11 يوما، كان يفترض أن تمتد بين 19 و30 كانون الثاني 2020.

وبالتالي سيتم تأخير بداية الفصل الدراسي الثاني حتى الاسبوع الثاني من شهر شباط 2020، بدلا من بداية الشهر نفسه، على أن يتم تعويض الأيام الفائتة الباقية بتأخير العطلة الصيفية. وكانت العطلة الصيفية مقررة أصلا في 4 حزيران من العام المقبل.

ويحافظ التقويم الجديد على العطل الرسمية والوطنية والدينية المنصوص عليها في التقويم الحالي؛ مع مراعاة بلاغات رئاسة الوزراء بشأنها.

تحسين أوضاعكم المعيشية طموح مشروع
عمان -الامم

زملائي المعلمين وزميلاتي المعلمات،

في يومكم هذا، يوم المعلّم، أخاطب فيكم القلب النابض بحبّه لمهنة التعليم، المؤمن برسالتها، الحريص على ألقها ورفعتها. وأخاطب فيكم العقل المُتّقد والشغوف بتخصّصه، أكان في التربية أو اللغات أو الآداب أو العلوم أو الرياضة والفنون. أخاطب فيكم حملة الرسالة المصممين بأننا سنصنع غداً يفوق اليوم وسنخرّج جيلاً مؤمناً واعياً منتجاً ومبدعاً.

تمسكون الطبشورة بيد والجمر بيد أخرى، صابرين على أوضاع معيشية صعبة وبيئة صفيّة بعيدة عن الطموح، تطمحون إلى غدٍ أفضل، وهذا طموح مشروع، بل واجب. وإيصال صوتكم واجب، والتحاور حول سبل تحقيق الآمال واجب. وواجب وزارة التربية والتعليم والحكومة الانخراط بهذا الحوار والتوصّل إلى ما هو في مصلحة المعلم ومصلحة الطالب ومصلحة الوطن.

لا رفعة للتعليم في الأردن بدون المعلّم، وأن قضايا المعلّم المعيشية، وهمومه في الغرفة الصفيّة تؤرّقه وتؤرّقنا. وإنني لأتشرّف بأنني بدأت معكم وبرفقتكم بتذليلها واحدة بعد الأخرى عندما استلمت حقيبة التربية والتعليم، والمسيرة مستمرّة، ولكن المشوار ليس بقصير، والرحلة فيها الكثير من التحديات التي سنتجاوزها معاً لأنها تحديات لنا نعمل على تذليلها معكم.

ندعوكم معلمينا أن تصغوا لقلوبكم وعقولكم ولرسالة التعليم المقدّسة. فلقب “المعلّم” لا يمكن أن ينفصل عن الممارسة، فالممارسة والعطاء في الغرفة الصفّية هي جوهر الرسالة.

زملائي، زميلاتي،

كما قلنا من قبل ونؤكد، كرامة المعلّم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلّم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال. وتأسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، وتلتزم باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه وننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها.

والله ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير

عمر الرزّاز

اربد- الأمم -قرر صاحب محل تجاري تغيير اسم محله(سوبرماركت)،الكائن على دوار سال الصغير في مدينة اربد ، ليصبح رضوان السعد،تكريما لطبيب الفقراء الذي توفي قبل أسابيع بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء والمحتاجين.
وكان الدكتور السعد الذي يعرف ب”طبيب الفقراء والمساكين” ،يتقاضى أجرا يتراوح بين 25 قرشا إلى دينار واحد فقط،على مدى أربعين عاما في عيادته في مخيم إربد، وأحيانا يقدم العلاج لمرضاه من دون مقابل.
وتوفي السعد، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد عملية جراحية في قلبه، أمضى ثلثي حياته في علاج المحتاجين

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية في 1/10/2019.

وبين الرحاحلة في بيان صحفي شامل أن الغايات والأهداف من التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم، والإسهام في تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ساهمت بتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي أدخلت على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنها التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمرأة العاملة حيث أعطى القانون المعدّل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص (25%) من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل.

وسوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها، علماً بأن التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، إضافة إلى أن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، حيث ستكون النسبة المقتطعة لهذا الجانب من ضمن الاقتطاع المخصص عن تأمين الأمومة والتي يتحملها صاحب العمل وهو(0.75%) من الراتب المشمول عليه العامل، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (61) مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ (10169) مؤمناً عليها بمبلغ (11) مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تأمين الأمومة لعام 2018 حوالي (33) مليون دينار.

وإلى جانب هذا التعديل المتعلق بتعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها، أكد الرحاحلة أن القانون المعدّل ألغى إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، والحد من استغناء المنشآت عن خدمات المرأة العاملة.

وأفاد أن القانون المعدّل أجاز لمؤسسة الضمان استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت والمشاريع الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، وإبقاء شمولهم في باقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات، مبيناً أنه سيتم التوقف عن العمل في هذا الاستثناء عن كل عامل أكمل سن (28) سنة لدى هذه المنشآت فيصبح مشمولاً بكافة التأمينات المطبقة دون استثناء، والهدف من هذا التعديل تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم عملية شمول هؤلاء العاملين.

كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، علماً بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً، وذلك في شهر أيار من كل عام.

وفيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد المبكر أوضح الرحاحلة، أن القانون المعدل لقانون الضمان لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين(قبل تاريخ نفاذه) وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر حالياً إلى (115) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.5%) من إجمال متقاعدي الضمان البالغ عددهم (237) ألف متقاعد، فيما بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة (30%) فقط من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، كما أن عام 2018 شهد حصول (16064) مؤمن عليه على رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال من ضمنهم (10074) متقاعداً على نظام المبكر وبنسبة (63%) من المتقاعدين الجدد لذلك العام. وهو الأمر الذي استوجب رفع سن التقاعد المبكر للحد من الإقبال عليه ما أمكن نظراً لآثاره السلبية على الجميع دون أي مساس بحقوق كافة المؤمن عليهم المشمولين قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل تاريخ 1/10/2019.

وأضاف الرحاحلة أن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص باستخدام أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، مشيراً بأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية، بعد أن تبدأ بتقديم الخدمة منتصف الشهر الحالي.

وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عزز حماية أسر المؤمن عليهم المتوفّين وذلك من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، حيث أتاح القانون الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا يشمل ايضاً المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 1/10/2019 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً على أن يكون استحقاق الراتب بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل (1100) حالة.

وفيما يتعلق بالتهرب عن شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أكد أن التعديلات الجديدة عززت حماية العاملين في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم شكوى عن عدم قيام المنشأة بشمولهم في الضمان بالفترات والأجور الحقيقية أثناء عملهم لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تركهم العمل لدى تلك المنشأة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك لحماية المؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.

إضافة إلى ذلك أكد الرحاحلة أنه تم إدراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية عن ذلك، بعد الانتهاء من إعداد الأسس والتعليمات الخاصة بذلك بالتوافق مع الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح أن التعديلات توسعت في تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم حيث تضمن القانون المعدّل منح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، كما تم منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما كان معمولاً به وفقاً للقانون السابق، إضافة إلى تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة ( بدلاً من (24) اشتراكاً منها (12) متصلة) وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً (بدلاً من (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً).
وأضاف الرحاحلة أن التعديل اعتبر المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، كما أجاز التعديل للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان، والسماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها كاملاً من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

وبالمقابل تم النص على زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة (19.5%).

تسلم مبادرة شعبية “بناة النهضة دولة الانتاج “غدا السبت ، رئيس الديوان يوسف العيسوي، في الديوان الملكي توصياتها بشأن “انعاش الاقتصاد الوطني”.

وقالت المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” ان المبادرة سترفع خطابا لجلالة الملك، تاليا نصه:

سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظكم الله تعالى ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،،،

فإننا نحن الموقعون على هذه الوثيقة نعمل منذ عام ٢٠١٢ م على طرح ومعايرة نموذج شامل ومتكامل يوازي ويسند النهضة التى تنادي بها جلالتكم، ليكون للدولة الأردنية مشروعا عابرا للحكومات، يسندها ويضبط بوصلتها ويرسم لها خارطة الطريق التي تسير عليها بكافة مكوناتها.

ويأتي ذلك يا جلالة الملك بالتوازي مع خلاصة أوراقكم النقاشية السامية، حيث كنا قد إعتمدنا على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، والمفصلة بالوثائق المرفقة طيه.

ليفضي كل ذلك خلال العشرين عاما القادمة إلى إنتعاش إقتصادي سريع ومستدام ينجم عن توفير عوائد سريعة للخزينة بخطط جاهزة لدينا (خطتنا قصيرة الأمد)، وتنمية متسارعة تعتمد على تنمية وتعزيز ودعم قطاعات الإنتاج الوطنية، ورفع جودة المنتج الوطني بإعتبار السوق الأردنية اليوم من أكبر الأسواق الإقليمية، وذلك بجانب إحداث نهضة عمرانية تعزز طموح المواطن والمغترب لغايات السكن والإستثمار بحوافز تحرك المدخرات والأموال في البنوك المحلية، وإستقطاب الإستثمار المباشر، وإستبدال الدين العام بفرص إستثمارية بإعتماد الدبلوماسية الأردنية لذلك (خطتنا متوسطة الأمد)، وتنمية الإبتكار بالقرى الذكية (كخطة طويلة الأمد).

وننادي بالتزامن مع ذلك بإستنهاض القطاعات كاملة؛ الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحي، الصحي، التعليمي، الخدمي، الإنشائي، تكنولوجيا المعلومات، القطاع المائي، قطاع الطاقة، والقطاع المصرفي،… إلخ، إضافة إلى كل مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الإسقاطات والسناريوهات الواقعية.

ليعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين) الذي ننادي لعقده برعايتكم السامية، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، وجزءا من خططه التنفيذية وخطط التمويل لأول خمسة أعوام.

بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم “رؤية الأردن ٢٠٤٠” كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.

لقد قطعنا يا جلالة الملك شوطا طويلا في ترويج هذا الفكر والطروحات المساندة له بكل الوسائل المتاحة، وبجهود ذاتية من إعلام ومؤتمرات ودراسات إستطلاعية ولقاءات وندوات، ومعايرتها كذلك بالطرق العلمية بعد تشخيص واقع الحال، وتوصلنا إلى أن هنالك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، نعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود، بجانب التقييم والتقويم والمتابعة المستمرة والدورية، والضرب بيد من حديد على مكامن ومواطن الفساد والنفوذ الذي يتجاوز القانون، لنحقق دواعي الأمن القومي والإكتفاء الذاتي وأمن المياه والطاقة، في وطن ينعم فيه الجميع بالفرص والعدالة وفرص العمل والدخل الكافي والخدمات والبنى التحتية العصرية والشاملة، والرفاه المجتمعي.

نضع يا جلالة الملك بين أيديكم طرحنا، متأملين أن نحظى بدعمكم الشخصي، لنمضي قدما وبالطريقة التي ترونها مناسبة لعقد مؤتمرنا “نهضة العقدين”، وبرعايتكم السامية، لنطلق المشروع النهضوي المنشود للأعوام لغاية ٢٠٤٠م، لتعمل كل مكونات الدولة على إنجاحه بعد إنطلاقه.

الموقعون
أعضاء مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني
بناة النهضة دولة الإنتاج

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية وعقد الامتحان التنافسي لغايات التعيين.

كما دعا الديوان بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات إلى تعبئة شواغر مختلفة استنادا للشروط المنصوص عليها من كل مؤسسة.

وصل مساء اليوم الى ارض الوطن المواطنين الأردنيين عبدالرحمن علي حسين وثائر حسام مطر اللذين كانا قد اعتقلا في مصر منذ عشرة ايّام.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة أن الوزارة ومنذ ان علمت بموضوع اعتقال المواطنين قامت بتشكيل خلية أزمة ما بين مركز عمليات الوزارة والسفارة الاردنية في القاهرة، والأجهزة الامنية المعنية، وبذلت جهود حثيثة واتصالات مكثفة من خلال القنوات الدبلوماسية مع الجانب المصري الشقيق تكللت بالإفراج عن المواطنين الاردنيين، ووصولهما سالمين إلى مطار الملكة علياء الدولي قبل قليل.

وقال القضاة أنه وتجسيدا لروح العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة فقد قررت مساء امس السلطات المصرية مشكورة الإفراج عن المواطنين الاردنيين وتسهيل مهمة عودتهما الى المملكة.

وجدد القضاة الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة التي أظهرت تعاونا كبيرا وسريعا جاء ترجمةً للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما توجه القضاة بالتهنئة لذوي المواطنين بسلامة وصولهما إلى أرض الوطن، مؤكدا استمرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في القيام بواجبها في رعاية ومتابعة كل ما يتعلق بالأردنيين في الخارج، ورعاية المصالح الأردنية في كل مكان.

هذا وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اكد في مكالمة هاتفية مساء امس مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري استراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار العمل المنهجي المؤسساتي لتطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزيران استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة وبما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.