اقتصاد واعمال

– أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار 22 من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.

المملكة

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، بحسب لائحة أسعار النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68 دينارا، مقابل 65.80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78 و60.40 و45.90 دينارا على التوالي.

– كشف التقرير السنوي لنظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي، عن ارتفاع “خدمة الدين العام” 14.4% العام الماضي، مقارنة بالعام 2023.

ووفق التقرير، بلغت العام الماضي 4,8 مليار دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في العام 2023.

ويشير التقرير إلى أن “خدمة الدين” شملت دفع فوائد على إصدارات الدين العام بقيمة 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ997 مليون دينار في العام الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%.

وبلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام في السوق نحو 5.5 مليار دينار أردني، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6%.

ووفقًا للتقرير، شملت الإصدارات سندات وصكوكًا وأذونات خزينة، إضافة إلى أدوات دين أخرى، وجاء هذا الارتفاع لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.

ويعتبر نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X) نظاما متكاملا يتبع للبنك المركزي الأردني، ويختص بتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.

يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية الحكومية، حيث يتكامل بشكل فعال مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، مما يتيح للبنوك إمكانية التداول في الأوراق الحكومية عرب عمليات البيع والشراء بشكل مرن وآمن.

المملكة

 – سجّل قطاع المدفوعات في الأردن، العام الماضي، قفزة نوعية في التحول الرقمي، إذ أظهر تقرير نظام المدفوعات الوطني، الصادر عن البنك المركزي الأردني، نموًا كبيرًا في استخدام الأنظمة الإلكترونية للدفع والتحويل المالي، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

وأكد التقرير، أن هذا التطور جاء نتيجة للابتكارات في التكنولوجيا المالية، ودعم البنية التحتية الرقمية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخدم أهداف الشمول المالي في المملكة.

تحوّل تدريجي نحو مجتمع لا نقدي

وأظهر التقرير أن 84% من إجمالي حركات الدفع تمت عبر القنوات الإلكترونية، بينما اقتصرت الحركات النقدية على 16% فقط، مما يعكس تحولاً واضحًا نحو مجتمع لا نقدي.

وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة 2,432 جهازًا، فيما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 93,926 جهازًا، 73% منها تدعم تقنية رمز الاستجابة السريع (QR)، كما بلغ عدد التجار المتعاملين بالتجارة الإلكترونية 2,298 تاجرًا.

ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متزايدة بوسائل الدفع الرقمية، ونجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز الابتكار المالي والتحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

أرقام قياسية للمدفوعات الإلكترونية

نظام الدفع الفوري كليك (CLIQ)

بلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.59 مليون مستخدم، مقابل 1.7 مليون مستخدم للحسابات البنكية المرتبطة بالنظام.

كما تم تنفيذ 140.7 مليون أمر دفع عبر النظام، بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار العام الماضي.

نظام “إي فواتيركم” (eFAWATEERcom):

سُجلت 66.1 مليون حركة دفع إلكترونية، بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دينار من خلال 577 جهة مفوترة في القطاعين العام والخاص.

غرفة التقاص الآلي (ACH):

شهدت تنفيذ 11.4 مليون أمر دفع دائن بجميع العملات، من بينها الدينار الأردني، الدولار الأميركي، الجنيه الإسترليني، واليورو.

المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC):

تم تداول 6.5 مليون شيك بقيمة تقارب 40 مليار دينار أردني، في حين بلغ عدد الشيكات المعادة نحو 220 ألف شيك بقيمة 1.52 مليار دينار.

أنظمة الدفع الإلكتروني للحوالات المالية (عن طريق شركات الصرافة):

تم تنفيذ 1.7 مليون حوالة مالية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دينار أردني.

نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي (POS وATM):

تم تنفيذ 183.5 مليون عملية دفع باستخدام البطاقات عبر هذه الأجهزة، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليار دينار أردني.

وزادت شبكة أجهزة الصراف الآلي في الأردن إلى 2,433 جهاز في 2024، موزعة كالتالي: 46.9% داخل الفروع البنكية، 62.6% خارج الفروع، و0.5% متنقلة.

وتم تجهيز 117 جهازاً بتكنولوجيا حيوية لتعزيز الأمان وتحسين تجربة المستخدم، وهو جزء من الجهود لتحديث البنية التحتية وتقليل الاحتيال.

أنظمة الدفع الإلكترونية العالمية المعتمدة:

تم تنفيذ 5.1 مليون حوالة مالية بقيمة تقترب من 2.8 مليار دينار، إضافة إلى 271 مليون حركة دفع دولية ومحلية عبر أدوات الدفع الإلكترونية مثل البطاقات.

البطاقات المصرفية:

بلغ عدد البطاقات الصادرة من قبل البنوك وشركات الدفع 8.27 مليون بطاقة، وتم تنفيذ نحو 350 مليون حركة دفع باستخدامها بقيمة تجاوزت 25 مليار دينار.

الشيكات البنكية:

بلغ عدد الشيكات البنكية المتداولة في المملكة 9.88 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 54.9 مليار دينار.

– تمكنت الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي من تأمين منح وقروض تنموية وشراكات تجاوزت قيمتها الـ 5.7 مليار دولار، بموجب اتفاقيات رسمية وقعتها مع مؤسسات مالية دولية ودول مانحة، في دفعة قوية لرؤية التحديث الاقتصادي، وتلبية أولويات المملكة في مجالات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.

شراكة مع الاتحاد الأوروبي

مطلع العام الحالي، ارتفع حجم المساعدات المباشرة ومتعددة السنوات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لدعم الأردن أكثر من 3 مليارات يورو، لتندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز التنمية، وتوسيع أطر التعاون المؤسسي بين الجانبين.

ففي 29 كانون الثاني، شهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. ولدعم تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة من المساعدات المالية للأردن بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027.

وتتضمن هذه الحزمة منحا مباشرة بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بقيمة 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تبلغ مليار يورو.

وفي أيار، حصلت الحكومة على منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مرفق تنفيذ الشراكة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية وكفاءة مؤسسات القطاع العام في تنفيذ أولويات الشراكة، وتطوير الأطر التنظيمية والسياسات الممكنة للنمو والاقتصاد الأخضر والرقمي والشامل في المملكة.

في 20 شباط 2025، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على اتفاقية قرض واتفاقية ضمان بقيمة 56.5 مليون دولار (قرابة 54.7 مليون يورو)، لدعم تنفيذ مشروع محطة الشمال وخطوط النقل الكهربائي – محطة الشمال الخضراء.

وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، جرى تقديم منحة استثمارية بقيمة 12.4 مليون يورو، إلى جانب منحة فنية بقيمة 2.2 مليون يورو، للمساعدة في تنفيذ هذا المشروع، حيث جرى التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي في فتح آفاق ومجالات للتعاون بين الجانبين، وأهمية الدعم الفني المقدم من البنك لبناء القدرات وتوفير التدريب المهني في قطاع الكهرباء، وتزويد العاملين بالمهارات الرقمية لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الكفاءات.

أكثر من مليار دولار من البنك الدولي

وخلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي التمويلات من قروض ومنح وقعت مع البنك الدولي 1.112 مليار دولار، توزعت إلى 6 برامج ومشاريع (جديدة وتكميلية) تنموية في مجالات النمو الاقتصادي وريادة الأعمال والطاقة والحماية الاجتماعية.

ويشمل التمويل عدة محاور رئيسية، أبرزها اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتهدف إلى فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.

كما يشمل التمويل المرحلة الثانية من مشروع “الصندوق الأردني للريادة”، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.

كذلك تضم الاتفاقية برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، والذي تم تصميمه لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.

كما وقّع البنك الدولي في نيسان الماضي مع الحكومة الأردنية تمويلا إضافيا لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته بقيمة 250 مليون دولار، بهدف توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية.

وفي 19 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية لمشروع (مسار) لتحديث التعليم وتنمية المهارات وتنفيذ إصلاحات إدارية بقيمة 5 ملايين دولار، إذ تأتي المنحة إضافة لمنحة سابقة بلغت 7 ملايين دولار، وقرضا بقيمة 393 مليون دولار من أصل المشروع.

وفي 22 حزيران 2025، وافق البنك على تقديم منحة إضافية جديدة لمشروع يدعم إدارة الإصلاحات الحكومية بتمويل قدره 7.5 مليون دولار، مما يرفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، ومدة التنفيذ لمدة 3 سنوات إضافية (2026-2028)،.

280 مليون يورو من ألمانيا

وبلغ مجموع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وألمانيا خلال النصف الأول من العام ما قيمته 280 مليون يورو، شملت منحا مباشرة وتمويلا تنمويا غير مشروط لدعم مشاريع حيوية في قطاعات ريادة الأعمال والتشجير والتنمية الاقتصادية.

في 18 حزيران، وقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 3 اتفاقيات منح مع بنك التنمية الألماني بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون يورو، لتنفيذ مشروع “التوظيف من خلال ريادة الأعمال المحلية”.

وفي أيار، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 133 ألف يورو مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع “العمل الأخضر في الشراكات”، الذي يهدف إلى دعم الشركات الصناعية، خصوصا في قطاعات البلاستيك والنسيج وتصنيع الأغذية. إضافة إلى ذلك، جرى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 30.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع يستهدف المناطق القوية، بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وخدمات الصرف الصحي وتوفير المياه للمناطق الريفية.

وفي 25 نيسان، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن، اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، إذ يأتي هذا الائتمان المالي غير المشروط لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو.

وفي 13 شباط، جرى التوقيع على اتفاقية منحة مشروع مقدمة من الحكومة الألمانية بقيمة 14.45 مليون يورو، للمساهمة في تنفيذ برنامج التشجير الوطني، كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعدات الألمانية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

تمويلات إضافية

في حزيران الماضي، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة من الحكومة الأسترالية بقيمة 6 ملايين دولار أسترالي لغابات دعم مستهدفات الخطة الاستراتيجية للتعليم/ مبادرة تسريع الوصول خلال العامين 2025-2026.

وفي 22 أيار، عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، لمناقشة الأولويات المستقبلية، بما في ذلك مبادرات جديدة للتمكين الاقتصادي، وبما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي ودعم البنك المستقبلي لمشروع الناقل الوطني للمياه، كما أكدت طوقان أهمية مشروع الأمن الغذائي الطارئ الثاني بقيمة 200 مليون دولار الذي وقّع في آذار الماضي، بهدف تعزيز احتياطي الحبوب وتطوير سلاسل الإنتاج في القطاع الزراعي.

وفي الشهر ذاته، جرى توقيع اتفاقية بين مديرية الأمن العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لتطوير أمن الحدود في جسر الملك حسين، بقيمة 3.4 ملايين دولار كندي، وذلك بهدف منع الجرائم العابرة للحدود وضمان انسيابية الحركة الآمنة على الجسر.

كما جرى توقيع اتفاقية بقيمة 4.4 ملايين دولار أميركي بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لتنفيذ حلول دائرية للتلوث البلاستيكي. وتشمل الاتفاقية تحسين الأطر التنظيمية ودعم الصناعات المستدامة وتوعية المستهلكين.

وفي 17 نيسان، وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقّعت طوقان على اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمّان”.

وفي 9 نيسان، شارك الأردن في الاجتماع السنوي الرابع والخمسين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي انعقد في الكويت، وجرى إطلاق وثيقة استراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2025-2029 وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار.

وعلى هامش الاجتماع، جرى التوقيع أيضا على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.

وفي آذار، وقّعت الحكومة اتفاقيتين تمويليتين مع الحكومة الكندية، تضمنت الأولى منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي لدعم الصندوق الصحي للاجئين، شملت تزويد المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية بأجهزة ومعدات طبية وأنظمة محوسبة. كما تضمنت الاتفاقية الثانية منحة إضافية بقيمة 9.5 ملايين دولار كندي مخصصة لدعم قطاع التعليم، في إطار التعاون الثنائي لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية في المملكة. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحتين قرابة 14.3 مليون دولار أميركي.

وفي 23 شباط، وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 1.334 مليار ين ياباني (ما يقارب 8.7 مليون دولار)، مقدمة للمملكة لدعم وتنفيذ مشروع إنشاء نظام سكادا لإمدادات المياه في محافظة معان، مقدمة من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وفي 17 شباط، وقّعت طوقان مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد شملان البحر على اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية للتعليم العام بقيمة 32.6 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بقيمة 32.6 مليون دولار. إذ تأتي الاتفاقيتان في إطار تعهد الكويت في قمة مكة المكرمة في عام 2018 بتقديم برنامج إقراضي ميسر للمملكة بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ الأولويات التنموية التي تسهم في تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في عدد من القطاعات.

وبالنسبة للمنحة الأميركية السنوية، أبقت الولايات المتحدة على مستوى مساعداتها للأردن خلال العام الحالي من خلال تقديم ما لا يقل 1.45 مليار دولار، رغم قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إعادة هيكلة الوكالات الأميركية، وفق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

المملكة

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، السبت، عند 68.00 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.80 دينار لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78 دينار و60.40 و45.90 دينار على التوالي.

 ارتفع الإقبال على المصاغ الذهبي خلال الأيام الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وفق ما أكده نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

ولفت علان وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، إلى أن الطلب على المصاغ الذهبي شهد تحسنا خلال الأيام الماضية بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقدوم المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وبين أن أسعار الذهب مستقرة بسبب إغلاق الأسواق العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العطلة.

وصعدت أسعار الذهب، في تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية، وسط ترقب الأسواق مزيدا من الوضوح بشأن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل بنسبة 0.31 بالمئة إلى 3346.90 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.46 بالمئة إلى 3339.95 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وأدى تراجع الدولار في الأسواق إلى زيادة جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، 40 قرشا لغرام الـ 21، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.30 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 66.10 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.50 دينارًا، و60.80 دينارًا، و46.10 دينارًا على التوالي.

 ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر حزيران الماضي إلى 113 مليون دينار، مقارنة بـ 93 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، وبنسبة 8.2% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.3 ألف شيك، منها 69.8% عادت لأسباب مالية وبقيمة 76.5 مليون دينار، و32.4% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 36.7 مليون دينار.

وارتفعت عدد الشيكات المتداولة في حزيران الماضي 26.9%، وبعدد 562 ألف شيك، مقارنة بـ443 ألف شيك في أيار الماضي.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، التي نقلت عنها “المملكة”، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.35 مليار دينار، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بشهر أيار الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 19.59 مليار دينار.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

– توقع نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن يشهد سوق الذهب في الأردن تحسّنا تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) وبداية موسم الصيف، الذي يُعد من أبرز الفترات التي تنشط فيها حركة الشراء.

وبين علان ، أن السوق خلال الأسابيع الماضية كانت تمر بحالة من الركود الشديد، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال على شراء الذهب كان واضحا بشكل لافت، نتيجة عوامل عدة، من أبرزها الالتزامات المعيشية المرتفعة للمواطنين، إلى جانب ترقّب الأسر الأردنية لانتهاء الامتحانات واستقرار الأوضاع الأسرية والمادية.

وأضاف أن هنالك مؤشرات أولية بدأت بالظهور خلال هذا الأسبوع، تدل على تحسّن نسبي في حركة البيع، متوقعا أن تنتقل الأسواق من حالة الركود إلى مرحلة نشاط متوسّط، وقد ترتفع تدريجيا لتصل إلى مرحلة «جيدة جدًا» مع تقدم الموسم.

وعن الأسعار العالمية، أوضح علان أن الذهب سجّل ارتفاعا يوم الجمعة الماضي ليصل إلى نحو 3354 دولارًا للأونصة، موضحا أن هذه القفزة جاءت نتيجة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم إضافية على بعض واردات السلع من الدول الأوروبية ودول أخرى حول العالم، ما أدى إلى اضطرابات في الأسواق العالمية.

وبيّن أن هذا التوتر دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجّه نحو الذهب والعملات المشفّرة باعتبارها ملاذات آمنة، مما ساهم في زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل ملحوظ.

وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.

وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.