اقتصاد واعمال

– أكد المحلل الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي أن الاحتلال الإسرائيلي تكبد خسائر هائلة على مختلف المستويات نتيجة العدوان على غزة، مشيرًا إلى فشل الاحتلال في تحقيق الأهداف العسكرية والسياسية الذي سعى إليه.

وقال الشوبكي إنه وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية 67 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار في قطاع السياحة. وأوضح الشوبكي أن العجز المالي وصل إلى 36 مليار دولار، بينما تكبد قطاع البناء خسائر بقيمة 4 مليارات دولار، مع إغلاق نحو 100 ألف شركة بين 2023 و2024.

على الصعيد العسكري، أشار الشوبكي إلى خسائر مباشرة في المعدات بقيمة 34 مليار دولار، مما يضع الجيش الإسرائيلي في موقف صعب أمام استمرار المواجهات.

ونزح الآلاف من المستوطنين من غلاف غزة، فيما يعاني أكثر من 1.2 مليون مستوطن من صدمات نفسية. وأفادت سلطة الإسكان والهجرة بأن نحو 600 ألف مستوطن غادروا البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وتعرض التصنيف الائتماني لإسرائيل للتخفيض من قبل وكالات كبرى مثل “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”. كما اهتزت صورة إسرائيل دوليًا بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية، مما أدى إلى تعاظم التعاطف الدولي مع الفلسطينيين.

واعتبر الشوبكي أن إسرائيل فشلت في القضاء على المقاومة الفلسطينية التي استمرت في الرد العسكري، وعجزت عن احتلال أي جزء من غزة أو تهجير سكانها رغم الدمار الهائل. كما لم تتمكن من تحرير أسراها إلا عبر المفاوضات، وهو ما وصفه بالفشل الاستخباراتي.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 54.80 دينار في محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، استقر سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 62.80 و48.80 دينار على التوالي.

 ارتفع عدد حركات المدفوعات الرقمية في الأردن عبر تطبيقات “كليك” و”إي فواتيركم” والمحافظ الإلكترونية وحوالات “التقاص الآلي” خلال العام الماضي بنسبة 81,67%، لتسجل أكثر من 218 مليون حركة، مقارنة مع أكثر من 120 مليون حركة في العام 2023.

وارتفعت نسبة قيمة حركات النقد المتداول في الأردن من هذه التحويلات النقدية للعام الماضي بلغت 42,98%، لتسجل 39,65 مليار دينار أردني، مقارنة مع 27,73 مليار دينار في العام 2023.

وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك)، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العام الماضي، 83,9 مليون حركة وبقيمة 12,1 مليار دينار أردني.

وكليك هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته جوباك في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة على النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

فيما بلغ عدد حركات الدفع المنفذة الرقمية عبر تطبيق “إي فواتيركم” المعتمد من البنك المركزي الأردني، 66 مليون حركة بقيمة 13,2 مليار دينار، إذ أطلق “إي فواتيركم” في حزيران 2014، وهو نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، وتعود ملكيته لشركة جوباك وتقوم بتشغيله شركة مدفوعاتكم.

بينما بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال العام الماضي، 56,8 مليون حركة بقيمة 5,23 مليارات دينار.

وأطلق “جوموبي” في نيسان 2014، وهو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع الفوري عبر الهواتف المتنقلة من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.

أما حركات غرفة التقاص الآلي للحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي بلغت 11,29 مليون حوالة، وبقيمة 9,13 مليارات دينار أردني.

وأطلق نظام غرفة التقاص الآلي “ACH” في عام 2016 كنظام دفع آمن يهدف إلى تزويد البنوك بخدمات الدفع بالتجزئة التي تسهّل وتسرّع تنفيذ العديد من التحويلات النقدية الفردية الدائنة والمدينة ذات القيمة المنخفضة القيمة للمساهمة في تعزيز كفاءة النظام المالي في المملكة. وحالياً، يسمح للبنوك فقط بالربط على النظام.

في العام 2023، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة عبر (كليك) 30,21 مليون حركة وبقيمة 4,48 مليار دينار أردني، فيما بلغ عدد حركات الدفع عبر “إي فواتيركم 52,59 مليون حركة بقيمة 11,61 مليار دينار، بينما بلغ عدد الحركات عبر المحافظ الإلكترونية 26,61 مليون حركة بقيمة 3,12 مليارات دينار. أما حركات الحوالات المنفذة بلغت 10,65 مليون حوالة، وبقيمة 8,52 مليار دينار. “المملكة”

 يدرس البنك الدولي تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة تقديرية تبلغ 400 مليون دولار، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة بقيادة القطاع الخاص.

ووفق بيانات للمشروع نقلت عنها المملكة، فإن من المتوقع أن تتم الموافقة على المشروع بحلول نهاية آذار 2025، ضمن جهود مستمرة لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه الأردن صعوبات اقتصادية ناجمة عن تباطؤ في معدلات النمو وفي معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، في ظل اقتصاد صغير ومفتوح يتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وفق بيانات البنك.

وأضافت أنه رغم نجاح المملكة في الحفاظ على استقرارها الاقتصادي خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو “لم تصل إلى المستوى الكافي” لاستيعاب الزيادة السكانية، مما أدى إلى نقص في فرص العمل ذات الإنتاجية العالية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى تسارع نمو اقتصاد الأردن في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2,6%، بعد تراجعه بسبب تأثير الحرب على غزة ولبنان على قطاعات رئيسية مثل السياحة والنقل.

وتوقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 2,6%، مما رفع توقعاته للعام 2024، بعد أن كانت تقديرات النمو للبنك عند 2,4%.

ويرتكز المشروع المقترح على محورين أساسيين؛ أولهما تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية السوق، وذلك من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال والتجارة، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المنافسة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ويشمل ذلك تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتراخيص الاستثمار، وتسهيل عمليات التخليص الجمركي، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة أكثر ديناميكية لنمو القطاع الخاص.

كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تحديث القوانين الناظمة للتوظيف، بما يسمح بمرونة أكبر في عقود العمل، ويشجع على استقطاب المزيد من العمالة الشابة والنساء إلى سوق العمل.

أما المحور الثاني؛ فيركز على تعميق وتنويع مصادر التمويل المتاحة للشركات، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الأساسي لخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني. يشمل ذلك تحديث البنية التحتية المالية، وتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم قروض ميسرة، وزيادة الاعتماد على التمويل الرقمي، إلى جانب تطوير أدوات التمويل الأخضر التي تدعم المشاريع المستدامة بيئيًا. كما يسعى المشروع إلى تحسين استقرار القطاع المالي من خلال تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل البنوك والمؤسسات التمويلية، بما يضمن تعزيز قدرتها على تمويل الاستثمارات الجديدة ودعم نمو القطاع الخاص.

ويأتي المشروع الجديد ضمن إطار الشراكة القطرية بين الأردن والبنك الدولي للفترة 2024-2029، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الأردنية عام 2022، والتي تهدف إلى مضاعفة معدلات النمو خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الإنتاجية في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

كما تسعى رؤية التحديث إلى تحسين تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، عبر تطوير سلاسل القيمة المضافة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المرتفعة، مما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والتجارة.

من الناحية البيئية، لا يُتوقع أن تكون للمشروع تأثيرات سلبية كبيرة، بل على العكس، فإن إدخال آليات التمويل الأخضر يمكن أن يساعد في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع أكثر استدامة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية. كما أن تحسين كفاءة العمليات التجارية، مثل تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، قد يسهم في تقليل التكاليف البيئية الناتجة عن التأخير في حركة البضائع والانبعاثات المرتبطة بها.

ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع، تبقى قدرة الحكومة الأردنية على تنفيذ هذه الإصلاحات عاملاً حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن نجاح المشروع يعتمد على التنسيق الفعّال بين القطاعين العام والخاص، وضمان وجود بيئة استثمارية مستقرة تشجع على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وإذا ما تمت الموافقة عليه، فمن المتوقع أن يشكل المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل، يعزز تنافسية الأردن، ويضعه على مسار نمو مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وصرف البنك الدولي قرابة 554 مليون دولار لـ 4 مشاريع نفذها مع الحكومة الأردنية للسنة المالية 2024، من إجمالي تمويل المشاريع الأربعة كاملة 1,235 مليار دولار.

وبحسب البيانات، فإن نسبة تمويل هذه المشاريع كاملة كانت 44,8%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المتبقية غير المصرفة لتمويل هذه المشاريع هي 681 مليون دولار.

ووقّع البنك الدولي خلال السنة المالية الأخيرة له، 4 اتفاقيات لمشاريع وبرامج حكومية في الأردن، بقيمة 1,235 مليار دولار إضافة إلى 41 مليون دولار من جهات مانحة أخرى للمشاريع ذاتها بضمانة البنك، إذ تعتبر هذه القيمة “الأعلى في السنوات الخمسة الأخيرة”.

 ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني في جلسة حوارية تقييم الواقع السياحي في مدينة البترا الأثرية في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة وأثرها على حركة السياح إلى الأردن.

وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، شارك في الجلسة التي عقدت أخيرا، رئيس سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات وأعضاء من مجلس إدارة المنتدى والهيئة العامة.

وأكد رئيس المنتدى مازن الحمود، أهمية مناقشة الواقع السياحي لمدينة البترا في ظل الظروف السياسية بالمنطقة، مشددا على ان المنتدى ضمن نهجه القائم يعمل على تسليط الأضواء على الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وقدم المنتدى مقترحا حول التفكير الاستراتيجي في تعزيز التكامل السياحي بين موقع البترا الأثري في الأردن ومنطقة العلا في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن العلا أصبحت نموذجًا رائدًا في الاستثمار السياحي المستدام والتسويق العالمي، ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الإقليمي يمكن أن تسهم في تعزيز السياحة بين البلدين.

وشدد على أن التعاون بين البترا والعلا يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتسويق السياحي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تجاوز الحدود السياسية والتركيز على تقديم منتج سياحي يروي قصصًا مشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية للمنطقة.

من جهته، أكد البريزات أن السياحة في البترا تعرضت لتحديات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 74 بالمئة في عدد الزوار الأجانب مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن هذا التراجع الكبير لم يؤثر فقط على موازنة سلطة إقليم البترا، بل امتد أثره إلى المجتمع المحلي بجميع قطاعاته المرتبطة بالسياحة.

وحول تأثير التراجع السياحي على قطاع الفنادق، أوضح البريزات أن قطاع الفنادق كان الأكثر تأثرا، وأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة بالتعاون مع برنامج “أردننا جنة” الذي يركز على تعزيز السياحة الداخلية، إلا أن بعض الفنادق ما زالت مغلقة ويبلغ عددها حاليًا 14 فندقًا مع وجود 478 عاملًا بلا عمل حتى الآن.

وأشار إلى ضرورة تنويع المنتجات السياحية وتنويع الأسواق السياحية وعدم الاعتماد على نوع واحد من السياحة أو سوق معين لتجنب التعرض الى الصدمات.

وأوضح أن السياحة الأردنية تعتمد بشكل كبير على ثلاثة أنواع رئيسية: السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والسياحة العلاجية والسياحة الدينية.

ودعا الى الاستثمار في قطاعات سياحية أخرى بالإضافة الى السياحة الثقافية التي هي العمود الفقري للقطاع، منها سياحة المغامرات التي يمكن أن تضع الأردن على الخريطة العالمية كوجهة سياحية متنوعة.

وحول السياحة الدينية، أوضح البريزات أن هناك 52 موقعًا مهمًا للمسلمين على مستوى المملكة، بالإضافة إلى خمسة مواقع مسيحية معترف بها من الفاتيكان كوجهات حج مسيحي، مؤكدا ضرورة تطوير البنية التحتية والترويج لهذه المواقع بشكل أفضل.

وأشار إلى نجاح التجربة التي تمت أخيرا في البترا، حيث تم تنظيم أول صلاة في الكنيسة البيزنطية بحضور سفير الفاتيكان، مبينا أن هذا النوع من الأنشطة يمكن أن يجذب آلاف الزوار من أسواق جديدة مثل أميركا اللاتينية وآسيا.

وبين أن الأردن يتمتع بتنوع طبيعي هائل يمكن استغلاله لجذب السياح الباحثين عن النقاهة بعد العلاج الطبي، لافتا الى وجود خمس مناطق رئيسية يمكن تطويرها كمراكز تعاف، مثل عجلون وجرش والصحراء البيضاء ووادي رم، فهذه المناطق تقدم بيئات فريدة يمكن أن تستقطب الزوار لفترات طويلة، ما يطيل من مدة إقامتهم ويزيد من إنفاقهم.

وأشار البريزات أيضا إلى الإمكانات الهائلة لسياحة التأمل والفلك في الأردن.

وقال إن 60 بالمئة من زوار البترا هم من الدول الأوروبية، مشيرا إلى السوق الهندي كأحد الأمثلة الواعدة، حيث يمكن استقطاب السياح الهنود من خلال برامج مخصصة للحج الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى سياحة الأعراس التي يمكن أن تحقق العوائد الكبيرة.

وفي السياق ذاته، تحدث البريزات عن التحديات الإدارية التي تواجه سلطة إقليم البترا، حيث أن السلطة تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال شهر كانون الأول 2024 من إنهاء ملف استغلال 309 كهوف بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى ضبط 154 مخالفة أخرى على المسار الرئيسي تضمنت البسطات غير المرخصة وسوء استخدام الحيوانات.

وأكد أن السلطة تعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على تنظيم الموقع الأثري وضمان الالتزام بالقوانين، كما أنها تعمل مع جميع الجهات المعنية لتحسين الخدمات وتعزيز تجربة الزوار، للحفاظ على مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.

وعلى الرغم من التحديات، أشار البريزات إلى وجود استثمارات كبيرة في قطاع الفنادق في البترا، مبينا أن المنطقة حاليًا تضم 3700 غرفة فندقية وأن هناك خططا لزيادة العدد إلى 6000 غرفة بحلول عام 2026، وهذه الاستثمارات تمثل خطوة مهمة نحو تلبية الطلب المتوقع، حيث تشير التقديرات إلى أن البترا ستستقطب 1.4 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2026.

وأضاف أن أغلب الفنادق الجديدة مملوكة لأبناء المجتمع المحلي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، لافتا الى أن تحقيق الاستدامة السياحية يتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف.

وقال إن البترا ليست مجرد موقع أثري، بل هي رمز وطني واقتصادي، وتعد شريانًا حيويًا للاقتصاد الأردني، والعمل بجدية على تطوير المنتجات السياحية وتنويع الأسواق سيعزز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للسياحة في الأردن.

ودار نقاش موسع بين الحاضرين في نهاية الجلسة حول مدينة البترا كوجهة سياحية عالمية وأهمية تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات والخدمات المقدمة للزوار وتعزيز جهود التسويق الدولي للبترا كواحدة من أبرز مواقع التراث العالمي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي وزيادة العوائد الاقتصادية للأردن والمجتمع المحلي.

– رغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة واتحاد منتجي الدواجن انخفاض أسعار الدجاج في الأسواق الأردنية، إلا ان الدجاج الطازج ما زال يباع بـ 2.45 دينارا في الحد الادنى اليوم السبت.

عمون تتبعت الاسواق صباح اليوم السبت، ولاحظت استمرار بيع الدجاج الطازج بـ 2.45 دينارا في الحد الأدنى للطيور الكاملة، فيما وصل سعر كيلو الافخاذ المقطعة إلى 2.6 دينارا، والصدور غلى 3.8 دينارا..

وكانت قالت وزارة اصناعة والتجارة والتموين، إنها رصدت وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

من جهته كان كشف أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال القاسم أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.

وبلغ متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج في الأردن 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.

 وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 54.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 62.80 دينارا و48.80 دينارا على التوالي.

– ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب خلال العام الماضي 2024 بمقدار 800 مليون دينار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4.256 مليار دينار، قبل أن تسجل مع نهاية العام قبل الماضي 3.455 مليار دينار.

أما من حيث كميات احتياطيات الأردن من الذهب، فقد وصلت حتى نهاية العام الماضي 2024 إلى 2.303 مليون أونصة.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، بالمزاد الإصدار رقم 2 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق البيانات، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 كانون الثاني 2030.

وأشار البنك المركزي، إلى أن تاريخ التسوية سيكون 19 كانون الثاني 2025.