اقتصاد واعمال

– عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.

وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند نفس المستوى لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ حوالي 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ حوالي 1.3 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ حوالي 320 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.

وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة حوالي 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ حوالي 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.

 شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في السوق المحلية اليوم الخميس بمقدار 50 قرشا للغرام الواحد، لتبلغ أعلى سعر لها تاريخيا.

وبحسب تسعيرة نقابة تجار الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا 61.7 دينارا لغايات الشراء و 59.7 لغاية البيع .

وكما بلغ سعر الذهب من عيارات “14،18،24” عند 70.9 دينارا، 54.9 دينارا، 41.6 دينارا، على التوالي.

 شهد القطاع السياحي نموًا ملحوظًا خلال شباط الماضي، حيث ارتفع عدد الزوار الدوليين والدخل السياحي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات، بلغ الدخل السياحي خلال شباط الماضي نحو 428 مليون دينار، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10 بالمئة مقارنة بذات الشهر من 2024، حيث بلغ الدخل السياحي آنذاك 390 مليون دينار، ويعزى هذا النمو إلى زيادة أعداد السياح وارتفاع إنفاق الزوار القادمين من الأسواق السياحية الرئيسية، خصوصًا السياح العرب.

واستقبلت المملكة خلال نفس الشهر نحو 525 ألف زائر دولي، مقارنة بـ 465 ألف زائر خلال نفس الشهر من 2024، بزيادة بلغت 13 بالمئة، كما بلغ عدد سياح المبيت نحو 435 ألف زائر، مقارنة مع 398 ألفا للفترة ذاتها من عام 2024، محققًا ارتفاعًا بنسبة 9 بالمئة، أما زوار اليوم الواحد فقد ارتفع عددهم إلى 89 ألف زائر مقارنة بـ 66 ألف زائر في شباط 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 35 بالمئة.

وفيما يخص الأداء الفعلي للقطاع السياحي للعام 2025، فقد سجل الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من العام نموًا بنسبة 16.3 بالمئة، ليصل إلى 910 ملايين دينار، مقارنة بـ 782 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2024، حيث يعود هذا النمو إلى زيادة أعداد السياح الدوليين بنسبة 21.5 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع معدلات إنفاق السياح، لا سيما من الزوار العرب.

وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو مليون و136 ألف زائر، مقارنة بـ 935 ألف زائر خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة بلغت 21.5 بالمئة، فيما ارتفع عدد سياح المبيت إلى 938 ألف زائر مقارنة بـ 804 آلاف زائر في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 16.6 بالمئة، كما شهد زوار اليوم الواحد زيادة ملحوظة، حيث بلغ عددهم 198 ألف زائر مقارنة بـ 130 ألف زائر في 2024، محققًا نموًا بنسبة 52.2 بالمئة.

ويعود هذا الارتفاع في أعداد السياح والدخل السياحي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الحملات الترويجية في الأسواق السياحية المستهدفة، إضافة إلى استئناف عدد جديد من الرحلات الجوية المباشرة ومنخفضة التكلفة.

وتسعى وزارة السياحة والآثار إلى تعزيز أداء القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد من خلال تطوير المنتج السياحي والبنية التحتية السياحية، وتحسين تجربة الزائر، وتكثيف الحملات التسويقية والتركيز على الأنماط السياحية المختلفة وتنويع الأسواق المستهدفة، لضمان استمرار النمو وخلق فرص عمل وترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية.

 كشف رئيس جمعية مربي المواشي، المهندس زعل الكواليت، عن تراجع الطلب المحلي على اللحوم الحمراء، بشقيها البلدي والمستورد، بنسبة 30% خلال النصف الثاني من رمضان، وذلك بعد ارتفاع تجاوز 50% خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل.

وقال الكواليت إن هذا الانخفاض يعتبر أمرا اعتياديا في هذه الأيام ويعكس نمطا استهلاكيا متبعا خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن عادة استهلاك اللحوم تشهد زيادة كبيرة في بداية الشهر الكريم بسبب تحضير الولائم، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب والأسعار في الأيام الأولى من رمضان.

وتوقع الكواليت أن يعود النشاط إلى الأسواق خلال الأيام الأخيرة من رمضان مع قرب حلول العيد، حيث يرتفع الإقبال تقليديا على شراء اللحوم استعدادا لموائد العيد والتجمعات العائلية؛ موكدا وفرة المعروض من اللحوم الحمراء بشقيها في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم البلدية تتراوح حاليا بين 10 و11 دينارا للكيلوغرام، فيما تتفاوت أسعار اللحوم المستوردة حسب الوزن، بين 6.5 و8.5 دينار.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تؤثر على حركة السوق خلال شهر رمضان، أبرزها التغيرات في القدرة الشرائية للمواطنين، وتفاوت حجم الاستهلاك بين بداية الشهر ونهايته.

وعلى صعيد الصادرات، كشف الكواليت عن تصدير 76 ألف رأس غنم بلدي إلى الأسواق الخليجية منذ بداية فتح باب التصدير لهذا العام، متوقعا ارتفاع وتيرة التصدير خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة الطلب الخليجي، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد هناك.

وأكد أن التصدير يشكل عنصرا رئيسيا في دعم مربي المواشي، حيث يساهم في تعزيز السيولة المالية لديهم، ويكسر حالة الركود التجاري في القطاع.

كما أشار إلى أن الخراف البلدية الأردنية تحظى بقبول وطلب مرتفع في الأسواق الخليجية، لا سيما في السعودية، التي تستحوذ على 95% من الصادرات الأردنية.

يُذكر أن صادرات الأردن السنوية من الخراف البلدية إلى الأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس، بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دينار.

في إطار جهود وزارة الزراعة لضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء، قامت الوزارة مؤخرًا بفتح باب الاستيراد التكميلي للحوم الحمراء لتعويض أي نقص في المعروض وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي خلال رمضان.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز الكميات المتوفرة في الأسواق.

لأول مرة، فتحت الوزارة باب الاستيراد للحوم الحمراء المبردة من لبنان لتعويض أي نقص في المعروض المحلي وضمان تنوع الأسعار في الأسواق المحلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة توافر اللحوم وتلبية احتياجات السوق المحلي خلال شهر رمضان، مما يسهم في استقرار الأسعار ويخفف من الضغط على الإنتاج المحلي.

وأكد الكواليت أن قطاع المواشي في الأردن يعد ركيزة اقتصادية مهمة، حيث يوفر فرص عمل لأكثر من 80 ألف عامل، يعملون في مجالات التربية والتسمين وإنتاج الألبان، ومعظمهم من الأردنيين. “الرأي”

– أعلنت شركة المراعي السعودية للمواد الغذائية أن عملية الاستحواذ المخطط لها على شركة حمودة للصناعات الغذائية في الأردن لم تكتمل بسبب عوامل خارجة عن إرادة الشركة؛ حيث لم يتمكن البائع من استيفاء بعض الشروط المطلوبة لإتمام الصفقة.

وبيّنت شركة المراعي، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية تداول، أنها لا تزال منفتحة على استكشاف فرص التوسع في المستقبل، إدراكاً منها للأهمية الاستراتيجية في تعزيز العمليات الإقليمية والتوسع الجغرافي لخدمة المستهلكين في مختلف الأسواق.

وكانت المراعي قد أعلنت في 7 تشرين الأول الماضي توقيع اتفاقية استحواذ من خلال إحدى الشركات التابعة لها، للاستحواذ على حصة نسبتها 100 في المائة من أسهم شركة حمودة للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية قدرها 263 مليون ريال خاضعة للتعديل.

يشار إلى أن شركة حمودة للصناعات الغذائية هي شركة رائدة في مجال الألبان والأجبان، ولها ما يزيد على 50 عاماً في السوق الأردنية.

المصدر: Al Arabiya Business

• تستمر هيئة الأوراق المالية في استقبال تزويد الشركات بالتقرير السنوي لعام 2024 حتى نهاية يوم الأحد الموافق 6 نيسان 2025.

وأشارت الهيئة أنه لن يجري فرض تدابير على الشركات في حال قامت بالتزويد خلال هذه المدة.

وأرجعت الهيئة قرارها نظرا لاقتراب الموعد النهائي لقيام الشركات المساهمة العامة بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024 الذي يصادف 31/3/2025 مع إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أكدت بورصة عمان بأنه بناء على كتاب هيئة الأوراق المالية سيتم تمديد المهلة المحددة لاستلام البيانات المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024 وحتى نهاية يوم الاحد 6/4/2025.

يشار إلى أن بورصة عمان تقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لا تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية من قبل مدقق حساباتها إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات ادراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الإستثماري.

وتقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وتكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. “المملكة”

– أكد البنك الدولي أنه يدرس حاليا طلبا من الحكومة لتمديد مشروع صندوق دعم تطوير الصناعة الأردنية لمدة 18 شهرًا، وذلك من 30 حزيران المقبل ولغاية 31 كانون الأول 2026، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع، وتفعيل دور صندوق تنمية الصناعة كأداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

ووفق بيانات للبنك، فإن المشروع يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات من خلال دعم الشركات العاملة في قطاع التصنيع، عبر عدة برامج منها رنامج تحديث الصناعة، الذي ينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث يوفر منحًا لشركات التصنيع لتحديث عملياتها الإنتاجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات، وزيادة الصادرات، والتوسع في الأسواق الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الضارة.

وبرنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويركز على دعم الشركات للوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق الحالية. إضافة إلى برنامج الحوافز المبني على المخرجات، الذي ينفذ من خلال وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ويقدم حوافز للشركات التي تحقق أهدافًا محددة في مجالات مثل زيادة توظيف الإناث، وإدخال منتجات جديدة قابلة للتصدير، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات.

وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات الذي ينفذ بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان القروض، ويهدف إلى توفير ضمانات ائتمانية لدعم الصادرات وتمويل سلاسل التوريد.

تقدم ملحوظ

وحقّق المشروع تقدمًا ملحوظًا منذ انطلاقته، حيث اختتمت الجولة الأولى باختيار المستفيدين بنجاح، مع دعم 387 شركة عبر البرامج الأربعة. وجرى صرف 32 مليون دولار من أصل 85 مليون دولار مخصصة للمشروع، بنسبة تنفيذ بلغت 37.8%.

كما أظهرت المؤشرات الأولية آثارًا إيجابية، بما في ذلك زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

ونظرًا للطلب القوي على الدعم، والذي تجلى في تقديم 1442 طلبًا، جرى إطلاق الجولة الثانية من التمويل لضمان استمرار الزخم وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شركات إضافية.

طلب التمديد

في تشرين الثاني 2024، أظهرت مراجعة منتصف المدة للمشروع (MTR) نتائج أولية تعزز أهمية المشروع، مع تسليط الضوء على بعض التحديات، بما في ذلك قيود التدفق المالي.

وفي هذا السياق، طلبت الحكومة تمديدًا لمدة 18 شهرًا لتاريخ إغلاق المشروع، لعدة أسباب، منها مواءمة تنفيذ البرامج مع الميزانية الجديدة، إذ سيسمح التمديد بمواءمة تنفيذ برامج الصندوق مع الميزانية الجديدة للفترة 2023-2026 التي اعتمدتها اللجنة التوجيهية لبرامج الصندوق.

وأيضا بهدف ضمان تنفيذ كامل للبرامج، إذ سيُتيح التمديد الوقت الكافي لتنفيذ البرامج الأربعة بشكل كامل، مما يعزز فرص تحقيق الأهداف المرجوة، إضافة إلى تحقيق آثار قابلة للقياس، وسيضمن التمديد تحقيق نتائج ملموسة في مجالات الصادرات، والعمالة، والاستدامة، مما يعزز الأهداف الإنمائية للمشروع.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها. “المملكة”

 قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر العواد، إن الإقبال على المطاعم في شهر رمضان انخفض مقارنةً بغيره من الأشهر.

وبيّن العواد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام والخاص قبل موعدها أثر سلبًا في الإقبال على المطاعم في شهر رمضان، نتيجة تأمين الأسرة الأردنية احتياجاتها من المواد التموينية وغيرها استعدادًا لاستقبال الشهر المبارك.

وأوضح، أن صرف الرواتب مبكرًا سيؤثر سلبًا على القطاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، نتيجة الالتزامات المالية المترتبة على الأسرة الأردنية إستعدادًا لعيد الفطر.

– توقع نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، استمرار ضعف الطلب على الذهب في السوق الأردني خلال الفترة المقبلة.

وقال علان، في تصريح له السبت، إن الطلب على الذهب في السوق المحلي منذ بداية شهر رمضان ضعيف، نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب سجل رقماً تاريخياً جديداً أمس الجمعة عند 3 آلاف وأربع دولارات للأونصة، مضيفاً أن هذا الرقم يعتبر الرقم التاريخي الأول، حيث أغلق الذهب بتعاملات الأسبوع الماضي عند 2985 دولاراً للأونصة.

ولفت إلى أن الأسعار التاريخية للذهب تعود للبيانات الاقتصادية السيئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الحرب التجارية التي فرضها الرئيس ترامب على دول الجوار ودول العالم، حول فرض رسوم جمركية على السلع الواردة إلى أميركا من عدة دول في العالم، على رأسها الصين وكندا والمكسيك، إضافة إلى الضبابية في الموقف السياسي بالنسبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط في غزة.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 السبت 60.5 ديناراً لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 ديناراً لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة 69.3 ديناراً و53.7 ديناراً و40.8 ديناراً على التوالي.

 أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز “تقدمًا ملحوظا” في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات.

ووفق تقرير تقييمي لمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار).

ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%).

وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة.

في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي.

تمويل جديد للمشروع

وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار.

وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع.

وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري.

وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل.

ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

المملكة