اقتصاد واعمال

– منحت الشركة الأردنية لضمان القروض خلال العام الماضي ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، الضمان لحوالي 1855 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً، بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 257 مليون دينار، منها 231 مشروعاً ناشئاً بقيمة 22.7 مليون دينار.

وبلغ عدد المشاريع المستفيدة التي تم تقديم الضمان لها ضمن برنامج دعم المشاريع المايكروية 534 مشروعاً، بقيمة تقارب 4.7 مليون دينار.

كما واصلت الشركة العمل في برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، حيث قامت بمنح الضمان لشحنات تصديرية ومبيعات محلية عددها 4829 شحنة بقيمة مضمونة بلغت نحو 187 مليون دينار خلال 2024، توزعت على عدة قطاعات أهمها الأغذية والكيماويات.

وتشير بيانات الشركة إلى أن مبيعات الشركات الأردنية المشاركة في البرنامج توجهت إلى أكثر من 372 مشتريا في 40 دولة، حيث تركزت في الصادرات المتجهة إلى السعودية وسويسرا والكويت وماليزيا.

وتمكنت الشركة خلال 2024 من توقيع 47 بوليصة جديدة مع شركات صناعية ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، كما تم تجديد الدعم لـ 42 شركة صناعية أردنية مصدرة للاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة وبسقف سنوي يصل إلى 35 ألف دينار لكل شركة، يستخدم لتغطية تكاليف التأمين متمثلةً برسوم الضمان والاستعلام عن المشترين الخارجيين.

وحققت الشركة نمواً في إجمالي إيراداتها خلال 2024 حيث بلغ 49.1 مليون دينار بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بـ 46.4 مليون دينار خلال 2023.

وحققت الشركة نمواً في الأرباح خلال العام الماضي، حيث بلغ قبل الضريبة 2.3 مليون دينار، مقارنة مع 2.2 مليون دينار في 2023.

أما مجموع حقوق المساهمين فقد ارتفع من 41.3 مليون دينار في نهاية 2023 إلى 43 مليون دينار في نهاية 2024، في حين بلغت موجودات الشركة في نهاية 2024 ما مقداره 768 مليون دينار، مقارنة مع 740 مليون دينار في نهاية 2023.

كما جاء أيضاً ضمن توصيات مجلس الإدارة للهيئة العامة، عدم توزيع أرباح عن نتائج أعمال الشركة لعام 2024، ومواصلة تعزيز قاعدة رأسمال الشركة ودعوة الهيئة العامة لاجتماعها العادي.

 وقعت وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للشركات الصناعية باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات، بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات، من خلال تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت الصناعية وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تدرك أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، وهي حريصة على توفير العمالة الماهرة المتخصصة اللازمة لاستمرارية عملياته الإنتاجية، حيث تعمل الوزارة على منح التصاريح اللازمة للعمالة المتخصصة من أصحاب الخبرات الذين لا يتوفر لهم بديل محلي.

من جهته، ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، تجاوب وزير العمل مع مطالبات غرف الصناعة بخصوص توفير العمالة الوافدة اللازمة لبعض القطاعات، وحرصه على متابعة القضايا الصناعية ذات العلاقة بعمل الوزارة، مشددا على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الوطنية، لكن في ظل عدم وجود العمالة اللازمة الماهرة في بعض التخصصات، فإن ذلك يؤدي إلى تعطل خطوط الإنتاج في المصانع لعدم توفر العمال اللازمين لتشغيلها.

ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وحضر التوقيع أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ونائب رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، مقارنة بتسعيرة الجمعة، وفق النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 58.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 56.30 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 67.00 دينارا و51.70 دينارا على التوالي.

– واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، حيث ارتفعت نصف دينار في السوق المحلي الأردني ، بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 21 للبيع من قبل محلات الصاغة عند 58.90 دينار، والشراء عند 56.90 دينار.

كما بلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 67.40 دينار (للبيع من الصاغة) والشراء عند 65.10 دينار.

كذلك بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 52.30 للبيع ، و 48.30 دينار للشراء

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، الإصدار السادس للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 13 شباط 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق الخميس 13 شباط 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التقرير التحليلي لإصابات العمل للعام 2023 الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً، كشَفَ أن إجمالي نفقات تأمين إصابات العمل للعام المذكور بلغت حوالي 42.3 مليون دينار وهي موزّعة على النحو التالي:

أولاً: 25 مليون دينار رواتب وفاة إصابية وعجز إصابي “متكررة” التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة أصحاب رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية، من ضمنها حوالي 2.5 مليون دينار تخص رواتب الوفاة والاعتلال الناشئة عن إصابات العمل التي حدثت خلال العام 2023.

ثانياً: 9.4 ملايين دينار نفقات علاج.

ثالثاً: 3.7 ملايين دينار تعويضات عن إصابات عمل.

رابعاً: 3.7 ملايين دينار بدلات يومية للمصابين.

خامساً: 194 ألف دينار بدلات انتقال للمصابين من وإلى مكان العلاج.

سادساً: 126 ألف دينار نفقات جنازة.

وأوضح الصبيحي أن إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات للعام 2023 بلغت 157 مليون دينار، ما يعني أن النفقات التي دفعتها مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي وقعت للمؤمّن عليهم خلال العام المذكور والتي بلغ عددها 15223 إصابة عمل إضافة إلى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية ورواتب اعتلال العجز الإصابي التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة متقاعدي الوفاة والاعتلال الإصابي “تراكمياً” لم تُشكّل سوى حوالي 27% من إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات.

لذا أقول بأن تأمين إصابات العمل لدى مؤسسة الضمان تأمين مُستدام مالياً واكتوارياً لأكثر من 100 سنة قادمة.

– أعلنت ادارة ترخيص المركبات عن طرح مجموعة من الارقام المميزة (الثلاثية ، الرباعية ، الخماسية) في المزاد العلني الالكتروني اعتبارا من الأحد القادم 23/2/2025.

ودعت جميع المهتمين للاضطلاع على الارقام الدخول الى موقعها ( المركز الاعلامي-لوحة الاعلانات )

وحددت شروط التقدم وفقا لما يلي: :

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي 70 قرشا، اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لمحلات بيع وصياغة الذهب والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 57.80 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 55.80 دينارا للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عياري 24 و 18 من محال الصاغة، 66.30 دينارا و 51 دينارا على التوالي.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8 مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.

وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.