الامم – سراج اللاذقاني.

صرح السيد حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لشهر آب لهذا العام بلغت (39520623) دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من غرفة تجارة الزرقاء ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء والتي بلغ مجموعها (337) شهادة.وأشار الى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية. ويلاحظ انخفاض حجم صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب هذا العام مقارنة بشهر تموز الماضي حيث كانت قد سجلت 48.5 مليوناً, ويذكر أن حجم الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء لشهر آب من العام الماضي كانت قد سجلت 48 مليوناً .

– ارتفعت اسعار الذهب في الأسواق المحلية 60 قرشا، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين 69.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 67.60 لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 79.80 و 62.20 و 47.10 دينار على التوالي.

– دعا حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشأت والمهنيين والافراد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ضرورة التأكد من الالتزام بتنظيم وإصدار الفاتورة الكترونيا واصوليا بشكل مباشر من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وفي حال الربط بنظام الفوترة يتم إصدار الفواتير مباشرة من النظام مع ضرورة التأكيد على الالتزام بان لا يكون هناك أي برنامج او نظام يعمل او يساعد في ترحيل الفواتير.

وأشار الى أن أحكام الفقرة (و) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته نصت على أن “يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية عن برنامج الفوترة الوطني الإلكتروني أو برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني.

ومن ناحية أخرى اوضح الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني يواصل تحقيق قفزات واسعة في الالتزام بالتسجيل والانضمام الى النظام وإصدار الفواتير الكترونيا من خلاله حيث بلغ عدد المسجلين في النظام حتى الان نحو 140 ألف منشأة في مختلف القطاعات وهذا دليل على الالتزام الطوعي من المكلفين من التجار والصناعيين والمهنيين ومؤدي الخدمات والحرفيين والافراد.

وبين أبو علي ان عدد الفواتير التي تم إصدارها من خلال النظام خلال عام 2024 بلغ 18 مليون فاتورة في حين بلغ عدد الفواتير الصادرة منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى الان 109 مليون فاتورة منها نحو 100 مليون فاتورة منذ بداية نيسان الماضي .

وأوضح ان عدد الفواتير الصادرة عن النظام في تزايد مستمر نتيجة الالتزام من المسجلين حتى وصل عدد الفواتير الصادرة في اليوم الواحد الى 1.2 مليون فاتورة.

 – طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار 26 للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها “المملكة”، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 26 آب 2028، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 26 آب 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

– بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 3.291 مليار دينار، مقارنة مع 3.097 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 6.3 بالمئة.

وبحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن ، حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سجلت صادرات 7 قطاعات صناعية فرعية ارتفاعا كان أعلاها لقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 107 بالمئة، واقلها التعدينية بنسبة 0.3 بالمئة.

و تراجعت صادرات القطاعات الثلاث الأخرى وهي: العلاجية واللوازم الطبية والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1 بالمئة لكل قطاع، والخشبية و الأثاث بنسبة 12 بالمئة.

ووفق المعطيات توزعت صادرات القطاع الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 737 مليون دينار، ثم الجلدية و المحيكات 689 مليون دينار، والهندسية وتكنولوجيا المعلومات 618 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية 423 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 383 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 233 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 72 مليون دينار.

وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الإنشائية بقيمة 63 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 58 مليون دينار والخشبية و الأثاث 16 مليون دينار.

 – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح اليوم الخميس، عند 67.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.6 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.8 و 60.2 و 45.8 دينار على التوالي.

– قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول “نظام الفوتره الوطني والمفاهيم والتحديات” لجمعية اهل الراية – شوام الاردن بالتعاون مع جمعية الفيحاء مساء أمس الاربعاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجاوز ١٤٠ ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.

واكد أبو علي ؜أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميًا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبين ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.

ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.

دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.

أدار الحوار السيد حمزة الصباغ عضو جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين الذي طرح أبرز المحاور المتعلقة بتطبيق النظام وأهدافه. مشدداً على أنّ الحوار المباشر مع المسؤولين يساهم في بناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحضر الجلسة رئيس الجمعية السيد هيثم عبيد، والسيد عبد الرحيم البقاعي وعدد من أعضاء الهيئة العامة، إلى جانب من ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء القانونيين.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعيه السيد هيثم عبيد الدكتور ابو علي وأكّد أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار دور الجمعية في تعزيز الثقافة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الشفافية.

وكرمت الجمعية المدير العام تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها في إنجاح نظام الفوترة الإلكترونية ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين.- قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الالكتروني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأشار أبو علي خلال جلسة حوارية حول “نظام الفوتره الوطني والمفاهيم والتحديات” لجمعية اهل الراية – شوام الاردن بالتعاون مع جمعية الفيحاء مساء أمس الاربعاء ان عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الالكتروني تجاوز ١٤٠ ألف مكلف وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام، حيث أتاح الموقع الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصية الاستفسار عن كافة المكلفين المسجلين.

واكد أبو علي ؜أن نظام الفوترة أثبت فعاليته بإصدار 1.2 مليون فاتورة يوميًا من خلاله، ويصل معدل مدة تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبين ان نظام الفوترة الوطني يراعي مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية وتم تطبيقه بشكل تجريبي على عدد من المنشآت والشركات قبل اطلاقه رسميا والنظام سهل وبسيط على كل من يستخدمه وقادر على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة وان يكون قادر على التكيف للتعامل مع هذه الانظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيًا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءًا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.

ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن حالات التهرب.

دار نقاش موسّع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طُرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية.

أدار الحوار السيد حمزة الصباغ عضو جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين الذي طرح أبرز المحاور المتعلقة بتطبيق النظام وأهدافه. مشدداً على أنّ الحوار المباشر مع المسؤولين يساهم في بناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وحضر الجلسة رئيس الجمعية السيد هيثم عبيد، والسيد عبد الرحيم البقاعي وعدد من أعضاء الهيئة العامة، إلى جانب من ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء القانونيين.

وفي نهاية اللقاء شكر رئيس الجمعيه السيد هيثم عبيد الدكتور ابو علي وأكّد أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار دور الجمعية في تعزيز الثقافة المجتمعية، وترسيخ مبادئ الشفافية.

وكرمت الجمعية المدير العام تقديرًا للجهود الكبيرة التي يبذلها في إنجاح نظام الفوترة الإلكترونية ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين.

 – كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علّان، أن موسم هذا الصيف، مقارنة بمواسم الأعوام السابقة، يشهد تراجعًا ملحوظًا في الطلب على الذهب بنسبة تصل إلى 50% عن مستويات الأعوام 2021 و2022 و2023، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الذهب وتداعيات الظروف الإقليمية المحيطة، التي انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال إن الحركة التجارية في سوق الذهب المحلي ما تزال عند مستويات متوسطة، ومن المرجح أن تستمر بهذا النسق حتى منتصف الشهر المقبل، رغم أن القطاع في قلب ذروة الموسم.

وأوضح علّان وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، أن الإقبال يتركز بشكل رئيسي على المشغولات الذهبية المتعلقة بالزفاف، مثل أطقم العرائس والمجوهرات الخاصة بالمناسبات الاجتماعية، في حين يشهد الذهب الاستثماري – مثل الليرات والأونصات – تراجعا واضحا في الطلب، بسبب ارتفاع أسعاره عالميا وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبيّن علاّن أن المهور بقيت على حالها من حيث القيمة، إلا أن الكميات تغيرت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.

وفق علاّن؛ المهر الذي كان يعادل خمسة آلاف دينار قبل عامين كان يُترجم إلى نحو 100 غرام من الذهب، بينما في الوقت الحالي لا يتجاوز 70 غراما فقط، وهو ما يعكس تأثير الارتفاعات العالمية المباشرة على واقع السوق المحلي.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية للذهب باتت تحظى بإقبال متزايد من المستهلكين الأردنيين، نظرا لما تتميز به من أجور تصنيع أقل مقارنة بالمستورد، إضافة إلى الذوق المحلي المميز الذي يتماشى مع احتياجات السوق.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والعروض غير الموثوقة، داعيا المواطنين إلى شراء الذهب من محلات مرخصة وطلب فواتير رسمية تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالمصوغات، بما يحفظ حقوقهم ويجنبهم أي عمليات احتيال.

– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 30 قرشًا للغرام الواحد، وذلك وفقًا لما نشرته النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبحسب التسعيرة اليومية، وصل غرام الذهب عيار 21 إلى 67.90 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.70 دينارًا لجهة الشراء.

كما بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.90 و60.30 و45.90 دينارًا على التوالي.

– زادت قيمة النقد المُصدر في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليصل إلى 7.003 مليار دينار تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات الأخيرة للبنك التي نقلت عنها “المملكة”، فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاءت فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار.

وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا.

أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.

وتشير البيانات، إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.