28.1 C
عمّان
السبت, 26 سبتمبر 2026, 17:32

صحيفة الأمم اليومية الشاملة

اقتصاد واعمال

إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى أميركا من الرسوم الجمركية

abrahem daragmeh
 – أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، عن إعفاء الصادرات الأردنية من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها إلى الولايات المتحدة الأميركية بشكل كامل من الرسوم الجمركية؛ وذلك في إطار اتفاقية التجارة المتبادلة بين البلدين التي تم توقيعها في واشنطن الثلاثاء الماضي.

ووفقا لذلك، ستخضع منتجات الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها لنسبة صفر من الرسوم الجمركية؛ ترجمة لبنود الاتفاقية التي نصت على منح قطاع الألبسة والمحكيات بجميع أشكاله نفاذا أكثر تفضيليا إلى السوق الأميركية، في حين ستلتزم الولايات المتحدة الأميركية بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على بقية السلع الأردنية إلى 10بالمئة.

ومن المؤكد أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، خصوصا من الألبسة والمحيكات بجميع أشكالها التي تتصدر قائمة الصادرات الأردنية إلى أميركا، التي بلغ حجمها خلال الثلث الأول من العام الجاري أكثر من 431 مليون دينار.

وكان الأردن والولايات المتحدة الأميركية، قد وقعا الثلاثاء الماضي، اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصا أكبر للدخول إلى الأسواق بينهما، ويسهل عمليات التبادل التجاري بينهما.

وتأتي الاتفاقية، التي بدأ التشاور عليها منذ قرابة عام، بهدف البناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001.

ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25% خلال العام الماضي

abrahem daragmeh

 – قال وزير الاستثمار، المهندس طارق أبو غزالة، إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بزيادة بلغت 25 بالمئة.

وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع “قناة العربية ” على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتاً إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نمواً شهراً بعد آخر.

وقال إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين.

وأضاف أن الوزارة تلاحظ تزايداً شهرياً في عدد الشركات التي تنقل أعمالها إلى الأردن أو تؤسس عملياتها فيه، ما يعكس الثقة ببيئة الأعمال الأردنية.

وأوضح أن الحكومة أعادت طرح الخريطة الاستثمارية التي تضم 100 فرصة استثمارية، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، واللوجستيات، والنقل، والتكنولوجيا مشيرا إلى أن مشروع القطار الوطني يشكل جزءاً من رؤية لربط الأردن بمنظومة النقل في الشرق الأوسط، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات الأردنية والتشريعات المحفزة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الأردن يعمل على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه الأجانب، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار، مؤكداً أن المملكة تسعى إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً لخدمة الاستثمارات المتجهة إلى سوريا، مستفيدة من قوة القطاع المصرفي وتطوير مركز حدود جابر وارتفاع حركة التجارة ونقل البضائع.

وأكد أبو غزالة أن الحكومة تنفذ مستهدفات واضحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي ارتفع من 2.7 بالمئة إلى 3 بالمئة، نتيجة الإصلاحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات، ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية مع بريطانيا، أوضح أن عدداً من الشركات البريطانية تبدي اهتماماً بقطاعات السياحة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن الوفد الأردني زار بورصة لندن لبحث فرص جديدة أمام الشركات الأردنية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم مؤتمر استثماري أردني – أوروبي في شهر تشرين الثاني المقبل، يتضمن الإعلان عن فرص استثمارية جديدة وتوقيع اتفاقيات استثمارية.

3 مليارات و796 مليونا قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 اشهر

abrahem daragmeh

* الإحصاءات العامة: ارتفاع الصادرات الكلية بنسه 11.6%

* الإحصاءات العامة: ارتفاع الصادرات الوطنية الى سوريا بنسبة 38.9% والى الصين 62.7% والى الاتحاد الأوروبي 37.8%

* الإحصاءات العامة: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.1%

* الإحصاءات العامة: ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 63%

– ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر ألاولى من 2026 بنسبة 5.8% لتصل الى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل الى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر ألاولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2025.

نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 مقارنة مع 56.0 % لنفس الفترة من 2025 بتحسن مقداره 7 نقاط مئوية.

التركيب السلعي للتجارة الخارجية

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية او الكيماوية بنسبة 15.3% والبوتاس الخام بنسبة 38.4%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 12.3% ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2% والفوسفات الخام بنسبة 2.8%، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% واللدائن ومصنوعاته 8.5%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والادوات الالية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات 9.4%، والآلات والمعدات الكهربائية 7.0%.

اهم الشركاء التجاريين خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2026

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير الى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية ، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، اما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.

التجارة الخارجية

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من 2026 ما مقداره 1,319 مليون دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,635 مليون دينار مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والمعاد تصديره بنسبة 79.7%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0%، مما أدى الى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.

القضاة: 75 مليون دولار صادرات الأردن لبريطانيا مقابل 300 مليون مستوردات

abrahem daragmeh

 – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن ملتقى الأعمال الأردني البريطاني المقرر عقده اليوم الخميس، يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي تعكس متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال دون الإمكانات المتاحة.

وأضاف القضاة، في مقابلة بثتها “العربية Business”، أن الأردن وبريطانيا احتفلا الشهر الماضي بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو ما يعكس عمق الشراكة بينهما، إلا أن العلاقات التجارية “لم تصل بعد إلى المستوى المأمول”، رغم الفرص الكبيرة التي يمتلكها الاقتصادان.

وأوضح أن صادرات الأردن إلى المملكة المتحدة تبلغ نحو 75 مليون دولار، مقابل صادرات بريطانية إلى الأردن تقارب 300 مليون دولار، واصفاً هذه الأرقام بأنها متواضعة مقارنة بحجم الفرص المتاحة.

وأضاف أن المنتدى يركز على بناء شراكات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري، إلى جانب استقطاب استثمارات بريطانية جديدة إلى الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها.

اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح الأردن ميزة تنافسية

وكشف القضاة أنه عاد من الولايات المتحدة مؤخراً بعد توقيع اتفاق يتعلق بالتجارة المتبادلة، عقب مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي، على خلفية الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن.

وأوضح أن الاتفاق يمنح الأردن ميزة تفضيلية، بحيث تقتصر الرسوم الإضافية على 10% تضاف إلى الرسوم الصفرية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، فيما ستبقى الرسوم صفراً لبعض القطاعات ذات الأهمية النسبية، ما يمنح الصادرات الأردنية قدرة تنافسية أكبر في السوق الأميركية.

وأكد أن هذه الاتفاقيات لا تعزز التجارة فقط، وإنما تسهم أيضاً في جذب استثمارات نوعية تستهدف الأسواق العالمية عبر الأردن.

الاقتصاد الأردني أثبت مرونته رغم التحديات

وأكد القضاة أن المنطقة اعتادت على مواجهة التحديات، لكن تلك التحديات تخلق في الوقت نفسه فرصاً جديدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على التكيف مع الظروف الإقليمية.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل نمواً بنسبة 3% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت الصادرات الأردنية بنحو 10%، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25%، متجاوزاً مستوياته المسجلة في عام 2017، قبل جائحة كورونا والأزمات الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة تركز حالياً على محورين رئيسيين؛ الأول إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى بقيمة تقارب 8 مليارات دولار خلال العام الحالي والعام المقبل لدعم النمو الاقتصادي، والثاني تنويع الصادرات الأردنية من حيث المنتجات والأسواق.

وأشار إلى أن المستثمر الصناعي في الأردن يستطيع الوصول إلى أسواق تضم نحو 1.5 مليار مستهلك دون رسوم جمركية، عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والولايات المتحدة وكندا.

نمو التبادل التجاري مع دول الخليج

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع دول الخليج، قال القضاة إن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بأكثر من 7%، فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2.9%.

وأضاف أن التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج سجل نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يعكس مرونة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ورغبة مشتركة في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار إلى وجود تنسيق مكثف مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم وزيرا الصناعة والتجارة، لتعزيز التعاون الصناعي واستغلال الفرص الاستثمارية المشتركة، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

التعليم العالي: صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

abrahem daragmeh

 – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة، أو جزئية، أو قروض للعام الجامعي 2025-2026، بما في ذلك المخصصات المالية عن الفصل الثاني 2025- 2026 لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط في جامعات إقليم الجنوب.

وقالت الوزارة إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 30-7-2026.

ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.5 دينارا للغرام

abrahem daragmeh

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار دينار و30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.5 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.2 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.1 دينارا و74.4 دينارا على التوالي.

البنك المركزي يحذر من إعلانات تدَّعي الحصول على جوائز مالية

abrahem daragmeh

– حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من الإعلانات الاحتيالية التي تدَّعي الحصول على جوائز مالية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا البنك المركزي، في منشور على فيسبوك اليوم الأربعاء، إلى عدم جعل فرحة الجائزة تغفل عن حماية بياناتك.

وشدد على ضرورة عدم مشاركة بياناتك المالية أو الشخصية مع أي جهة تدّعي ربحك لجائزة.

وأضاف :”حماية بياناتك بتبدأ بعدم مشاركتها مع أي جهة غير موثوقة”.

ارتفاع الحوالات والاحتياطيات الأجنبية يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني

abrahem daragmeh

 – يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مؤشرات تعكس متانته وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، مدعوما بارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتشير هذه المؤشرات إلى تنوع مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة، بما يدعم قدرة الأردن على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب توفير قاعدة مالية ونقدية تعزز استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

خبيران: ارتفاع الحوالات والاحتياطيات الأجنبية يعزز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني

ويرى خبيران اقتصاديان أن هذه النتائج لا تقتصر آثارها على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بل تمتد إلى دعم النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للمملكة.

وقال الخبيران الاقتصاديان فائق حجازين وحسام عايش، إن هذه المؤشرات تعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمويل المستوردات، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ 2.062 مليار دولار، فيما واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات مريحة، بما يعزز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال حجازين، إن حوالات العاملين في الخارج تشكل ركنا أساسيا في ميزان المدفوعات وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا أن ارتفاع التدفقات يعني أن الأردن أكثر أمانا للودائع.

وأشار إلى وجود ودائع وردت إلى الأردن لا تظهر ضمن أرقام الحوالات، موضحا أن نسبة هذه الودائع كانت مرتفعة، بما يعني أن النظام المصرفي والأمني والسياسي أكثر أمانا واستقرارا.

وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الأردن على التعامل مع التحديات بصورة إيجابية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وشن إيران عدوانا على المنطقة.

وتطرق حجازين إلى الدخل السياحي الذي تأثر بالحرب، قائلا إن الحرب أثرت كثيرا في الدخل السياحي وأدت إلى تراجعه، لكنه أشار إلى أن شهر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعني استعادة النشاط السياحي.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال حزيران من عام 2026 بنسبة 7%، ليبلغ 685 مليون دولار.

وبين أن هذه المؤشرات “الإيجابية جدا”، في ظل الظروف الإقليمية، تكفي لتغطية التزامات الأردن الخارجية من مستوردات السلع والخدمات لمدة 10 أشهر، قائلا إن هذه المدة “أكثر بكثير من المستويات المريحة والمتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قوي في أي دولة”.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع هذه التدفقات من العملات الأجنبية يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار على المستويات المالي والنقدي والمعيشي، ويشكل أحد أشكال الضمان لقدرة الحكومة على التصرف سريعا في حالات الضغط وعدم اليقين والاضطرابات في ظل حرب إيران.

وأوضح عايش أن هذا الأمر يشكل أحد الضمانات المهمة لتمويل المستوردات، ويغطي أي حالة قد تمر بها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة، من خلال الاحتياطي الكبير المتوفر لدى البنك المركزي، استطاعت دعم السلع وتوفيرها في الأسواق، مما يقلل المخاوف بشأن المعروض من الاحتياجات الأساسية في السوق.

ورأى أن هذا الأمر لم يكن ليتوفر لولا الاحتياطي الكبير المتأتي من مصادره المختلفة، ومنها حوالات المغتربين واحتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تعد أحد الأشكال المهمة التي تضمن أداء اقتصاديا أفضل في الظروف المختلفة، سواء في حالات الاستقرار أو غيرها، مبينا أن الإيرادات من العملات الأجنبية تضاف إلى الاحتياطي الذي يعبر عن الأداء الاقتصادي العام ومعدلات النمو.

– زيادة الاستثمار والناتج المحلي

وعن أثر هذه الارتفاعات في الناتج المحلي، رأى حجازين أنها تزيد مستوى الودائع، سواء كانت حوالات مباشرة من العاملين أو ودائع وردت من عرب أو أجانب مقيمين في دول الخليج أو دول المنطقة، مما يسهم في رفع قدرة البنوك على الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يرفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن نتائج الربع الأول كانت إيجابية جدا، وأنها واصلت مسار الارتفاع والتحسن مقارنة بعام 2025.

وبين أن توفير سيولة قابلة للإقراض في أي وقت لدى البنوك المحلية يسهم في توفير أدوات التمويل، وبالتالي زيادة فرص التوسع في قطاعات الصناعة والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتابع أن وجود قاعدة مالية ونقدية مريحة يؤدي إلى تخفيف الضغوط المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تبقى تكلفة الاقتراض في الأردن متدنية، الأمر الذي ينعكس على تقليل الكلفة على الصناعيين والعاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات الأخرى.

وأكد أن هذه الارتفاعات تزيد أيضا ثقة المستثمرين، إذ إن ودائع “كبيرة” وصلت إلى الأردن من دول تضررت من العدوان الإيراني على المنطقة، بما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني.

وأضاف أن هذا الأمر يؤشر إلى أن الأردن يمثل دائما وجهة للمستثمرين، خصوصا أن المملكة أعلنت عن مشاريع استراتيجية تجاوز بعضها مرحلة الدراسات ودراسات الجدوى الاقتصادية، ووصل بعضها الآخر إلى مرحلة الإغلاق المالي.

وبين أن مشاريع مثل التنقيب عن النفط، والسكة الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه، تعد مشاريع استراتيجية تسهم في استقطاب المستثمرين والجهات الداعمة للخدمات المطلوبة في الأردن.

وأوضح عايش أن زيادة الصادرات الوطنية تعد أحد الشواهد على الأداء الاقتصادي، وبالتالي على الحراك في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجمه ونموه.

وأشار إلى أن حجم الاحتياطي وزيادته يعبران عن نشاط اقتصادي متأت من مصادر مختلفة، وأن الأمر لا يرتبط فقط بالذهب وحوالات المغتربين، بل يشمل أيضا الصادرات والقطاع السياحي.

وبين أنه على الرغم من تراجع الإيرادات السياحية لأسباب تتعلق بحرب إيران، ظل الاحتياطي مرتفعا، بما يعني أن مصادره الأخرى استطاعت تعويض النقص الناجم عن تراجع الإيرادات السياحية.

وأضاف أن ذلك يمثل إحدى الدلالات المهمة على استقرار هذه المصادر وقدرتها على تعويض أي نقص آخر، بما ينعكس إيجابا على الثقة بالاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي.

– التصنيف الائتماني

وعن ارتباط مؤشرات البنك المركزي بالتصنيف الائتماني، أوضح حجازين أن هناك مؤشرات عدة ترتبط به، منها المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، مؤكدا أهمية المؤشرات المالية والنقدية التي تخضع لإشراف البنك المركزي وتشكل عنصرا أساسيا في عملية التقييم.

وأضاف أن المؤشرات المالية الأخرى إيجابية أيضا، ومنها الديون السيادية للدولة، وقدرة الحكومة على سداد الديون، والبيئة الجاذبة للاستثمار، وهي عوامل تشكل جزءا من إيجابية التصنيف الائتماني للمملكة.

وأكد عايش أن الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاحتياطي يشكلان عنصرين مهمين في تحديد التصنيف الائتماني للأردن، بالنظر إلى قدرته على مواجهة المتغيرات والمخاطر.

وقال إن التصنيف الائتماني يرتبط بكثير من المؤشرات، ويلعب دورا إضافيا مهما في تحسين الحيز المالي للحكومة، وبالتالي زيادة المخصصات للنفقات الرأسمالية والخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالأداء الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى.

المملكة

ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 83.7 دينارا للغرام

abrahem daragmeh

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 1.4 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.5 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.2 دينارا و73.7 دينارا على التوالي.

حزمة إعفاءات وتسويات ديون لدعم القطاع السياحي في البترا

abrahem daragmeh

*سلطة البترا تعفي مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات

*سلطة البترا تطلق مبادرة لتسوية ديون مستأجري المجمع التجاري القديم

*البترا: ديون مستأجري المجمع التجاري القديم تتجاوز 300 ألف دينار وتشملها مبادرة للتسوية


– أقرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حزمة من الإعفاءات والتسهيلات لدعم القطاعين السياحي والتجاري في الإقليم، في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من تداعيات الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة، عدنان السواعير، إنّ الإجراءات شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من (10%) من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية العاملة في الإقليم من بدل زيادة النفايات بنسبة (95%) عن العام الحالي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها (300) ألف دينار.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده وزير السياحة والآثار في البترا، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة وانعكاساتها على القطاع السياحي، ولا سيما في إقليم البترا التنموي السياحي.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس مفوضي السلطة، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم.

وبحث المشاركون واقع القطاع السياحي في البترا وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، وسبل الحفاظ على استدامة النشاط السياحي والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على المنشآت السياحية تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إضافة إلى المساهمة في رواتب العاملين.

وناقش الاجتماع عدداً من الحلول المستدامة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات المستقبلية، من بينها تحديد موارد لحساب إدارة المخاطر لدى السلطة، وإطلاق حزمة من البرامج السياحية لتنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي، تشمل المبيت في البترا.

وتستهدف هذه البرامج، التي تنفذ بدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.