اقتصاد واعمال

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار التاسع والعشرين للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 21 تموز 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 21 تموز 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 – كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، عن انخفاض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 6.7%، ليصل إلى 182.4 مليون دولار.

فيما أظهرت البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاض الانفاق السياحي للأردنيين والمقيمين بنسبة 9.4%، ليبلغ 906.1 مليون دولار.

أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2026، ليبلغ 2,062.1 مليون دولار (2.1 مليار دولار)، أما الحوالات الصادرة من المملكة فارتفعت بنسبة 15.0% لتبلغ 806.7 مليون دولار.

وتظهر البيانات أن الحوالات الواردة من الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الحوالات الواردة إلى المملكة بنسبة 21.9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (19.9%)، ثم المملكة العربية السعودية (17.9%)، يتبعها دولة قطر (9.5%)، ثم دولة الكويت (5.4%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (25.4%) من إجمالي الحوالات الواردة. أما الحوالات الصادرة، فتبين أن جمهورية مصر العربية تمثل الوجهة الرئيسة للحوالات الصادرة من المملكة لتشكل ما نسبته 41.1%، تليها جمهورية بنغلادش الشعبية (11.8%)، يتبعها جمهورية الفلبين (4.9%)، ثم دولة فلسطين (4.1%)، أما الدول الأخرى فقد شكلت (38.1%) من إجمالي الحوالات الصادرة.

وعلى صعيد آخر، تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر حزيران من عام 2026 بنسبة 7.0% ليبلغ 685.0 مليون دولار، أما خلال النصف الأول من عام 2026 فقد انخفض الدخل السياحي بنسبة 5.3% ليبلغ 3.5 مليار دولار. وتظهر البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال النصف الأول من عام 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 12.1%، ومن الجنسية الأمريكية (25.6%)، والأوروبية (28.2%)، والجنسيات الآسيوية (3.5%)، والجنسيات الأخرى (40.6%)، في حين تظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من العرب بنسبة 6.5%.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر حزيران من عام 2026 نسبته 6.7%، ليصل إلى 182.4 مليون دولار، فيما أظهرت البيانات خلال النصف الأول من عام 2026 انخفاضه بنسبة 9.4%، ليبلغ 906.1 مليون دولار.

 – بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%، مقابل 1.98% لنفس الفترة من عام 2025، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر حزيران من عام 2026 مقارنة مع 2.02% للشهر المقابل من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.14% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر أيار من العام الحالي.

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الأول من عام 2026، جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية. فيما جاء التضخم المسجل في شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية.

في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران، كان أبرزها بند اللحوم والدواجن الذي ساهم بتراجع معدل التضخم بنحو (0.23) نقطة مئوية.

احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و(525) سلعة غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.

 – أكد وزير الزراعة الدكتور صائب عبدالحليم الخريسات، أن استقرار أسعار اللحوم في السوق المحلي خلال الفترة الحالية جاء نتيجة الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتعامل مع التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية وتعزيز جاهزية منظومة التزويد، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية ويحافظ على الأمن الغذائي للمملكة ويحمي مصالح المستهلكين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، أوضح الخريسات، أن مؤشرات الأسعار الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة عكست الأثر الإيجابي لهذه الإجراءات، حيث سجلت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضا بنسبة 6.86 بالمئة خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مع استمرار الاتجاه الانخفاضي خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما يؤكد فاعلية السياسات التي تبنتها الوزارة في تعزيز المعروض، وتنويع مصادر التوريد، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى أن المملكة تعاملت مع المتغيرات العالمية في أسواق اللحوم من خلال رفع جاهزية منظومة الإمداد، وتنويع مصادر الاستيراد، وفتح المجال أمام الاستيراد من مناشئ متعددة ومعتمدة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استمرار تدفق الكميات اللازمة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وبين أن الإنتاج المحلي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني، إذ يغطي نحو 35–42 بالمئة من احتياجات المملكة من اللحوم الحمراء، فيما يتم تأمين باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد من مصادر متنوعة، بما يعزز استدامة التزويد ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

وأضاف إن الوزارة عملت على تعزيز مرونة سلاسل توريد اللحوم من خلال توسيع قاعدة المناشئ المعتمدة، والتي بلغت نحو 21 منشأ مختلفا للحوم الطازجة والمبردة والمجمدة، إلى جانب فتح أسواق جديدة وفق المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتوفير خيارات متعددة أمام المستهلكين.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة مستويات المعروض في السوق المحلي، وتوفير مخزون آمن يلبي احتياجات المملكة، الأمر الذي عزز قدرة السوق على مواجهة التقلبات العالمية في الأسعار وسلاسل الإمداد، وانعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار.

وأضاف إن السوق المحلي يشهد حاليا وفرة في كميات اللحوم المحلية والمستوردة، وأن انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية جاء نتيجة ارتفاع مستويات العرض مقارنة بحجم الطلب، ما أدى إلى تحقيق توازن سعري انعكس إيجابا على المستهلك، وأصبح مستوى الأسعار أكثر انسجاما مع التطورات في الأسواق العالمية.

وشدد على أن سياسة توفير اللحوم لا تقتصر على تأمين الكميات المطلوبة، بل تشمل ضمان سلامة وجودة المنتجات من خلال استمرار الرقابة البيطرية والفنية على المناشئ المعتمدة والتحقق من الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية قبل دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية.

وأكد أيضا استمرار الوزارة في المتابعة اليومية لحركة الأسواق ومستويات العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار واستدامة توفر السلع الغذائية الأساسية، مشيرا إلى أن نهج الوزارة يقوم على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني، بما يضمن توفر اللحوم بكميات كافية خلال مختلف المواسم والظروف.

 – أظهرت بيانات حركة المناولة في المرافق المينائية واللوجستية في العقبة تسجيل نحو 13.3 مليون طن من البضائع خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.83 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 12%

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، تصدر ميناء العقبة متعدد الاغراض منظومة الموانئ التي سجلت نمواً خلال الفترة، إذ ارتفع مجموع البضائع المناولة فيه بنسبة 61%، من نحو 2.23 مليون طن إلى نحو 3.58 مليون طن.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع مناولة الحبوب بنسبة 53% إلى أكثر من 2.05 مليون طن، والبضائع المختلفة بنسبة 22%، وبضائع الدحرجة المقاسة بالطن بنسبة 25%، والمواشي المقاسة بالطن بنسبة 40%، إضافة إلى مناولة 468.6 ألف طن من السكر السائب خلال الفترة.

وسجل ميناء العقبة متعدد الأغراض أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام، إذ ارتفعت حركة البضائع فيه بنسبة 97% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، لتصل إلى نحو 2.29 مليون طن.

كما ارتفع مجموع البضائع المناولة عبر ميناء النفط بنسبة 53%، من نحو 1.44 مليون طن إلى أكثر من 2.20 مليون طن. وشملت الارتفاعات الرئيسية البنزين بنسبة 75%، والديزل بنسبة 32%، والنفط الخام بنسبة 21%.

وفي محطة الركاب، ارتفعت مناولة البضائع المختلفة بنسبة 23% لتصل إلى 737 ألف طن، كما ارتفعت عدد وحدات الدحرجة (الشاحنات) بنسبة 14%.

وسجل ميناء الغاز النفطي المسال ارتفاعاً بنسبة 11%، لتصل الكميات المناولة إلى 337.3 ألف طن.

وعلى مستوى الحاويات، سجل ميناء حاويات العقبة تداول 472,681 وحدة مكافئة خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث ارتفعت الحاويات المستوردة الترانزيت بنسبة 155%، وانخفضت كمية مناولة الحاويات المستوردة عدا الترانزيت بنسبة 12% كما انخفضت حركة مناولة الحاويات المصدرة بنسبة 3%.

وفي حركة المسافرين، ارتفع عدد المسافرين بحراً عبر محطة الركاب بنسبة 1%، ليصل إلى 198,696 مسافراً، كما ارتفع عدد المسافرين جواً عبر مطار الملك حسين الدولي بنسبة 4%، ليصل إلى 95,089 مسافرا.

وحافظ الميناء الصناعي على مستوى مناولة مستقر عند نحو 2.78 مليون طن، مع ارتفاع مناولة الأسمدة بنسبة 24%، والأمونيا بنسبة 18%، والبوتاس بنسبة 3%، مقابل انخفاض الكبريت وحامض الفوسفوريك.

* 1 مليار دينار حجم نمو موجودات الصندوق

* 633.6 مليون دينار صافي دخل المحافظ الاستثمارية

* اعلى توزيعات نقدية من أرباح الشركات في تاريخ الصندوق بقيمة 217 مليون دينار

* حراك استثماري نوعي يعزز حضور الصندوق في المشاريع الاستراتيجية والشراكات الإقليمية

الامم – واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى حوالي 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع حوالي 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار، وبنسبة بلغت 5.4%.

وجاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 100 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ حوالي 270.2 مليون دينار.

كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، بالإضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية للصندوق القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا.

وضمن أرباح محفظة الأسهم، سجلت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 مستوى تاريخيا غير مسبوق بلغ حوالي 217 مليون دينار، بما يعكس متانة أداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وتوزعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 57.2%، ومحفظة الأسهم 20.5%، وأدوات السوق النقدي 10.8%، والاستثمارات العقارية 5.8%، ومحفظة القروض 2.5%، والمحفظة السياحية 1.7%.

وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها، والشراكات التي يبنيها، وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي. وأضاف أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الأجل، تسهم في تطوير قطاعات ذات أولوية، وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق.

وأضاف ملحس أن الشراكات التي أطلقها الصندوق مؤخرا تعكس توجها مؤسسيا يقوم على بناء علاقات استثمارية طويلة الأجل مع مؤسسات تتمتع بخبرات فنية وحضور إقليمي، بما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية التي يشارك الصندوق في تطويرها، ويعزز مساهمته في تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وترسخ مكانة الصندوق كشريك استثماري موثوق.

ومن جانبه، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن المحافظة على أداء استثماري مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب أكثر من حسن اختيار الفرص الاستثمارية، فهي تعتمد على منظومة متكاملة تبدأ ببناء المحفظة الاستثمارية وفق أسس مهنية، وتمر بالمتابعة المستمرة للأداء، وتنتهي بالقدرة على اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب، بما يضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة.

وأضاف كناكريه أن قوة أي محفظة استثمارية لا تقاس بعدد استثماراتها، وإنما بقدرتها على الاستمرار في توليد القيمة واغتنام الفرص الجديدة، وهو ما يعمل الصندوق على ترسيخه من خلال الإدارة النشطة للمحافظ الاستثمارية، والتقييم المستمر للفرص المتاحة، والانضباط في تنفيذ القرارات الاستثمارية، بما يحافظ على متانة الأداء ويعزز استدامة العوائد على المدى الطويل.

وشهد النصف الأول من العام حراكا استثماريا نوعيا، تمثل في إطلاق الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير وتنفيذ استثمارات مشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية في البلدين.

كما استكمل الصندوق إجراءات المساهمة في شركة مشروع سكة حديد العقبة، في أول استثمار له في قطاع النقل السككي، ضمن شراكة أردنية – إماراتية، وبمساهمة بنسبة 7% في شركة المشروع. ويحقق هذا الاستثمار أثرا استثماريا مزدوجا يتمثل في المساهمة المباشرة في مشروع استراتيجي، وتعزيز قيمة استثمارات الصندوق في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، من خلال خفض كلف النقل، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز تنافسية قطاع التعدين.

وفي إطار مواصلة تطوير فرص استثمارية جديدة، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين لدراسة شراكة استثمارية في مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، في إطار توجه الصندوق نحو الاستثمار في المشاريع التي تعظم القيمة المضافة للموارد الوطنية، وتدعم تطوير الصناعات التحويلية الاستراتيجية. كما وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف وتهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بما يسهم في تسريع دراسة وتطوير المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وتعزيز استقطاب استثمارات مجدية طويلة الأجل.

كما واصل الصندوق منذ بداية عام 2026 تعزيز استثماراته في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية، ولا سيما في قطاعي البنوك والتعدين، ضمن نهج يستهدف الاستثمار في الشركات التي تتمتع بأداء مالي قوي، وآفاق نمو واعدة، وقدرة على تحقيق أرباح وتوزيعها بصورة منتظمة. هذا وتشكل استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان حوالي 13.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وبالتوازي مع هذا الحراك الاستثماري، واصل الصندوق تعزيز منظومته المؤسسية، من خلال تنظيم ملتقى الحوكمة المؤسسية الحادي عشر بعنوان “الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي”، بمشاركة ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة وهيئات المديرين في الشركات التي يساهم بها، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القيادة المؤسسية والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزية مجالس الإدارة لمواكبة التحولات المتسارعة، ويرسخ الممارسات الفضلى في هذا المجال.

وبهذا النهج، يواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تطوير محفظة استثمارية تتسم بالتنوع والمرونة، وتستند إلى أسس مؤسسية راسخة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعظيم القيمة طويلة الأجل لاستثمارات أموال الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية للمشتركين والمتقاعدين.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 50 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.5 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.3 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 94.8 دينارا و72.6 دينارا على التوالي.