اقتصاد واعمال

 ارتفع العجز التجاري للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 30.5 بالمئة، ليبلغ 7.060 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، والبالغة 5.412 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 15.9 بالمئة، لتبلغ 5.330 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والبالغة 4.597 مليار دينار.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 18.1 بالمئة، أي ما مقداره 4.848 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها 4.105 مليار دينار.

و وفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 482.5 مليون دينار لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، بانخفاض نسبته 2.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والبالغة 493 مليون دينار.

أما المستوردات، ارتفعت لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، بنسبة 23.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 12.391 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والبالغة 10.010 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 43 بالمئة لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر تشرين الاول من عام 2021، بنسبة 39.3 بالمئة، حيث بلغت 564.6 مليون دينار، مقابل 405.3 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020.

(بترا)

 كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، السبت، ان اجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الاربعة الماضية بلغت حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

وقال في تصريح صحفي السبت، ان واردات المملكة من نفط العراق لشهر كانون الأول الماضي بلغت 309 آلاف و670 برميلاً بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا.

وأوضح ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون اول الماضي بلغت مليون و194 ألفا و734 برميلاً برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع مصفاة البترول الاردنية/ الزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، وبموجب المذكرة التي بدأ العمل بها مطلع شهر أيلول من نفس العام، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بقيمة وصلت في حدها الأعلى إلى 70 قرشا، وذلك وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت.

وبحسب التسعيرة ارتفع سعر شراء غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 37 دينارا و 40 قرشا.

كما ارتفع سعر شراء الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43 دينارا و 70 قرشا، أيضا سجل عيار 18 قيراط ارتفاعا، حيث وصل سعر شراء الغرام الواحد إلى 33 دينارا و 40 قرشا.

 قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 1085 فلساً للتر، خلال شهر كانون ثاني القادم.

وعقدت اللجنة الجمعة، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين ثاني الماضي.

وقررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تراوحت قيمته بين 20 و30 قرشا للغرام الواحد من المعدن الأصفر.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43.5 دينارا، والشراء إلى 41.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 33.3 و30.3 دينارا على التوالي.

– سجلت أسعار بيع الذهب في السوق المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، بقيمة عشرة قروش، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية إلى 37 دينارا، والشراء إلى 35.5 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 43.3 دينارا، فيما انخفض سعر الشراء إلى 41 دينارا.

أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 33.1 و30.2 دينارا على التوالي.

كابيتال بنك يعتزم إصدار سندات رأس المال الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار بعد الحصول على الموافقات اللازمة

* المصادقة على “عرض ملزم” للاستحواذ على 100% من رأسمال سوسيته جنرال بعد موافقة “المركزي الأردني”

– في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى البنوك الأردنية، أعلن بنك المال الأردني (كابيتال بنك) أنه يعتزم إصدار سندات رأس المال الشق الأول (رأسمال إضافي) (Perpetual Bonds ) بقيمة 100 مليون دولار (أي يعادل 70 مليون دينار أردني) تصنف ضمن رأس المال الاضافي AT1 وذلك بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار هذه السندات.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إقرار الهيئة العامة غير العادية للبنك في اجتماع عقدته بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني يوم الخميس الموافق 23/12/2021 برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، وبحضور أعضاء مجلس إدارة البنك ومساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة تشكل ما نسبته (80.38%) من رأس المال، عدداً من التعديلات على بنود النظام الأساسي للبنك بما يتماشى مع قانون الشركات الأردني والتشريعات سارية المفعول، حيث تم تعديل المادة (18) والتي تتيح للبنك إصدار سندات وفقاً لنص المادة (117) من قانون الشركات وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إصدارهم.

وتهدف هذه الخطوة التي تأتي أسوة بالبنوك الإقليمية والعالمية من أجل دعم خطط البنك المستقبلية للنمو وتأكيداً على قوة مركزه المالي ومتانته، من خلال رفع رأسمال البنك التنظيمي وأيضاً بقاء نسبة كفاية رأسمال بشكل يفوق المتطلبات الرقابية.

كما عقد مجلس إدارة بنك المال الأردني اجتماعاً في ذات اليوم للموافقة على التوقيع على اتفاقية “عرض ملزم” فيما يتعلق بالاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن من خلال شراء 100% من أسهم البنك شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني والجهات الرقابية الأخرى.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية البنك للتوسع وتعزيز حصته السوقية وبانتظار الموافقات الرسمية لاتخاذ القرار النهائي . ويؤكد البنك التزامه بأعلى مستويات الشفافية في هذا الشأن والافصاح عن أي مستجدات حول هذا الأمر حال حدوثها.

وخلال العام 2021 خطى كابيتال خطوات كبيرة حيث تمكن من زيادة حصته السوقية في الأردن والعراق والتوسع في أسواق جديدة، وذلك بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية، مما سيسهم في دعم وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق والأردن.

كما أن البنك بصدد افتتاح البنك الرقمي المتكامل (Neo Bank) مع بداية العام المقبل 2022، والذي سيقدم خدماته في السوقين الأردني والعراقي وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

وكان كابيتال بنك قد حقق ارتفاعاً في صافي أرباحه بعد الضريبة والمخصصات في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 80%، وذلك بعد استبعاد كافة العمليات غير المتكررة، وباحتساب ناتج عملية الاستحواذ على العمليات المصرفية لبنك عوده، فقد بلغ صافي أرباح البنك 52.7 مليون دينار أي بنسبة ارتفاع مقدارها 162.7%

كما حقق ارتفاعا ملحوظاً في إجمالي موجودات البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري وبنسبة 45% لتصل الى ما يقارب 4 مليارات دينار، مقابل 2.7 مليار دينار كما في نهاية العام الماضي، مما يعكس ثقة العملاء والمودعين في البنك.

وتمكن البنك من توسعة علاقاته مع المؤسسات الدولية من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات التمويلية والتي تدل على زيادة الثقة في المركز المالي للبنك.

وتأكيداً لكل ما سبق، فقد قامت شركة Moody’s العالمية مؤخرا بتصنيف البنك B1) بنظرة مستقبلية مستقرة( حيث يعتبر هذا التقييم من أفضل التقييمات على مستوى البنوك في الأردن والذي يتم منحه من قبل شركات التصنيف الائتمانية العالمية.

وفي نهاية الاجتماع، وافقت الهيئة العامة غير العادية للبنك على تعديل مجموعة مواد من النظام الأساسي للبنك بشكل يتناسب مع القوانين والتشريعات سارية المفعول وحسب الأصول وبعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية.

وفوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وتعديل النظام الأساسي بما یتفق وأحكام قانون الشركات الأردني والقوانین المرعية.

 رجح الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الثاني المقبل من العام 2022.

وقال عقل في تصريحات ، اليوم الأحد، إن الرأي الأرجح والمتوقع أن تقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة، بتثبيت أسعار المحروقات، رغم الفروقات المرتفعة بين شهر تشرين أول الماضي “الذي استوعبت فيه الحكومة فروقات الارتفاع الاعالمي للنفط”، والشهر الحالي.

وأوضح أن الحكومة قد تستوعب فروقات أسعار المحروقات بين السعر العالمي والمحلي، وتستمر بتثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثاني.

وفي السياق، قال عقل، إن هنالك فروقات مرتفعة بأسعار المشتقات النفطية عالمياً، تقارب 10 فلسات على كل من البنزين 90 و95.

وأشار إلى أنه إذا اتجهت لجنة التسعير لرفع أسعار المحروقات، فمن المتوقع أن يتم في هذه الحالة رفع أسعار البنزين بشقيه، وتثبيت الديزل والكاز.

لكن عقل لفت إلى أنه من الممكن أن تستوعب الحكومة فروقات أسعار المشتقات النفطية، كون النفط عالمياً يتجه نحو الانخفاض، وقد يستمر ذلك حتى شهر آذار المقبل من العام 2022.

واستبعد عقل أن تتجه لجنة التسعير إلى تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل.

قال الناطق باسم الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال، السبت، إن نسبة إلغاء حجوزات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في الأردن بعد ارتفاع إصابات فيروس كورونا بلغت 70-80%.

وأضاف ريال، في مداخلة عبر المملكة، أن أكثر الحجوزات التي ألغيت، كانت من الدول التي منعت رعاياها بالسفر إلى الأردن بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وبين، أن نسبة إلغاء الحجوزات من السويد وإيطاليا وصلت إلى 100%.

وأوضح أن دول في الاتحاد الأوروبي أعلنت الأردن كمنطقة حمراء، إضافة إلى أن الولايات المتحدة نصحت رعاياها بعدم السفر إلى الأردن.

“الآن المشكلة القائمة أن الموسم المقبل يبدأ في الربيع بشهر آذار/مارس موسم ما بعد الأعياد، بدأت تأتي الإلغاءات عليه”، وفق ريال.

وأشار إلى أنه رغم انخفاض اعداد الإصابة بالفيروس، إلا أن الضرر حصل، لافتا النظر إلى التخوف أثر انتشار أوميكرون المتحور من كورونا ما بعد فترة الأعياد على القطاع.

وتابع “شركات السياحة الوافدة على شفا الانهيار، كنا متفائلين بموسم الأعياد”.

وأشار إلى أن البديل لتعويض السياحة بفصل المربع الذهبي عن باقي المناطق، واعتبارها منطقة خضراء بسبب انخفاض أعداد الإصابات فيها.

إضافة إلى استغلال الطيران منخفض التكاليف الذي يأتي إلى العقبة مع ترويج لها كمنطقة منفصلة عن باقي المناطق في حال زيادة الأعداد.

ودعا إلى تخفيض نسبة الإصابة بالفيروس في الأردن بتوسيع شريحة الفحوص الكشف عن فيروس كورونا.

 قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي، إن هناك تأثير كبير سيطرأ على تجارة المركبات مع إقتراب تنفيذ القرار الحكومي بفرض رسوم 10% إضافية على سيارات “الهايبرد” في الأردن، اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2022.

وأكد البستنجي السبت، أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية واضحة على سوق السيارات في الأردن، متوقعا تراجع الطلب على “الهايبرد” في حال طبق القرار بنسبة ستتجاوز 70%، كما توقع إرتفاع أسعار السيارات الهجينة من 1500 – 2000 دينار كمتوسط للمركبة الواحدة، اعتباراً من العام المقبل بحسب نوع السيارة وقيمتها السوقية.

وأشار البستنجي، إلى أن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة، خاطبت الحكومة عبر وزارة المالية لتجميد القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، لكن دون جدوى، وتصر على الضريبة، حيث أكدت الحكومة على لسان وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلال مناقشة الموازنة العامة أنه لن يكون هناك تراجع أو تأجيل أو تجميد للقرار.

وأوضح أن القرار سيوقف رفد الخزينة العامة بمبالغ مالية كبيرة متأتية من قيمة التخمين والجمرك لهذه المركبات لأن القيمة الجمركية والتخمينية لهذه الفئة أعلى من محركات البنزين والديزل العادية.

وحذر البستنجي من تبعات القرار الذي سيضعف الإقبال على شراء سيارات “الهايبرد” والعودة لشراء مركبات البنزين والديزل ذات المحركات الصغيرة.

ووفقا لقرار الحكومة الصادر في 2018، فهنالك زيادة تصاعدية على الرسوم، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022.