اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 38.9 ديناراً لغايات البيع مقابل 37.4 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط 45.5 دينارا، والشراء 42.9 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 34.8 و31.8 دينارا على التوالي.

 واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسب متفاوتة، الإثنين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6 بالمئة، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5 بالمئة، وذلك في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن أزمة طاقة متوقعة، إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6.27 بالمئة إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5.24 بالمئة إلى 103.06 دولارات، وفقما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وحظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الأحد، من أنها ستتخذ “إجراءات أخرى” تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا، إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

 استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد عند 38.4 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.9 دينارا لجهة البيع، وهو ذات السعر المعلن عنه السبت.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 دينارا، و34.30 ديناراً على التوالي.

 قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن ما يحدث في السوق المحلي من تلاعب وغلو في أسعار المواد التموينية الأساسية ومدخلات الإنتاج منذ مطلع العام يكشف حالة التقصير السافر للأدوار الرقابية المرتبطة بشكل مباشر في وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف العواد في بيان صحفي السبت وصل عمون نسخة منه، “أنه من المعلوم والواضح للقاصي والداني تضاعف أسعار كافة المواد التموينية منها على سبيل الذكر لا الحصر، الأرز والسكر والزيوت بأنواعها والحمص الحب والبقوليات وغيرها من مواد أساسية، في وقت سابق لأزمة أوكرانيا وحتى الأحداث السياسية الدائرة في العالم، وقد تعززت حالة الرفع غير المبرر مع هذه الأحداث، في الوقت الذي هللت به الحكومة تزامنًا مع هذه الأحداث على أن خفض الرسوم الجمركية سينعكس ايجابا على الأسعار وسيلمس ذلك المواطن في وقت قصير، والواقع مختلف تماما فقد رافق جل هذه المتغيرات رفع متسلسل ضمن صمت مطبق لوزارة الصناعة والتجارة، ويمكن القول إن هذا الصمت جاء تماما لخدمة التجار والموردين”.

واستغر العواد ما يحدث في السوق المحلي من إضطرابات سعرية في حين يؤكد وزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية على وفرة الاحتياطي والمخزون وكفايتها لمدد تزيد عن عام وعلى عدم تأثرنا بشكل مباشر من هذه الأزمة، متسائلا: “كيف يفسر هذا التلاعب ومن يخدم، فالمواطن قد أنهك جراء هذا الغلاء الذي بلغ جميع ما يحتاجه من لحوم ودواجن وخضار وحبوب والبان وأجبان، فهذا يخدم فقط تجار الأزمات الذين يدعون خوفهم على الوطن وعلى حرصهم توفير المواد الغذائية مع تحكمهم التام في الأسعار”.

ودعا العواد وزير الصناعة والتجارة وفق الصلاحيات المخولة إليه لإجراء كشف ميداني مسحي للمستودعات ولما يتم احتكاره من مواد ومستلزمات، والتوجه نحو الميدان بشكل غير مبرمج ودون الحاجة لترتيب اللقاءات والاستماع للمواطن والقطاعات التجارية، والتأكد من سلامة العروض التي يتم التلاعب بها إما من خلال تقليل الكميات، أو قرب انتهاء مدد الصلاحية أو اعتبارها أصناف ذات جودة متدنية.

وأكد أنه لم يعد المواطن مغمض العين ولم تعد الجمل الرنانة والخطابات العاطفية تقنعه، فلا بد من احترام عقل المواطن وخدمة كافة القطاعات بمساواة وعدم الكيل بمكاييل المنفعة وتغليب الصالح العام.

 تنعقد في الديوان الملكي الهاشمي السبت، اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستلتئم تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

وتغطي أعمال الورشة، التي ستبنى على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال.

وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

“بترا”

قال نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علّان، إن أسعار الذهب في الأردن ارتفعت اليوم الخميس، بنحو ديناراً كاملاً، لأول مرة منذ العام الماضي.

وأضاف علّان في تصريح إن هذا الارتفاع، جاء نتيجة التوترات العالمية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار الذهب عالمياً من المتوقع أن يتواصل خلال الأيام القليلة القادمة، وهو الأمر الذي سينعكس محلياً.

وبين علّان، أن التوتر الروسي الأوكراني، رفع أسعار الذهب في الأردن بنحو 3 دنانير على الغرام الواحد منذ بدايته، وحتى اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 39,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

ووفق علّان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46,20 و 35,30 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

قال مدير عام شركة الكهرباء السابق غالب معابرة، إن استيراد الأردن من الغاز مأمون جدا.

وأضاف لتلفزيون رؤيا : أن الأردن متعاقد لمدد طويلة الأمد من استيراد الغاز، مع شركة نوبل انيرجي والجانب المصري، مؤكدا أن الأردن لن يتأثر بالأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار إلى أن أسعار الغاز وفق العقود المبرمة تتأثر بسعر برنت، موضحا أنه قد يطرأ ارتفاع على سعر (مليون وحدة حرارية) من شركة نوبل انيرجي والجانب المصري، مما يؤثر في كلفة إنتاج الطاقة.

وبين أن الأردن يعتمد في إنتاج الطاقة على الغاز بنسبة 85%، و15% على الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن المملكة تستورد الغاز من مورديه عبر الأنابيب.

وعن الباخرة الموجودة في العقبة، قال إنها موجودة كاحتياط، وذلك قبل إعادة ضخ الغاز من مصر والاتفاق مع نوبل انيرجي

 قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمود خليفات، إن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة والتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020.

وأضاف خليفات، أن الآلية تقوم بمنح  تخفيض بنسبة 80% على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحيه أو ما زالت منظورة امام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى سلطة العقبة؛ شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من صدور القرار في 3 شباط/فبراير 2022.

وتابع، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60% اذا تم تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، مشيراً على ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على ان يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا يشمل أي قضايا تمت المصالحة عليها او تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار.

وأكد خليفات، أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف )وبواقع مثل القيمة فقط.

ونوه قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما ان هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.

أعلن وزير الطاقة صالح الخرابشة الأخذ ببعض توصيات لجنة الطاقة النيابية بشأن دعم فاتورة الكهرباء.

وقال الخرابشة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاربعاء، إنه سيتم دعم فاتورة بعض من يملك عدادي كهرباء وفق حالات معينة.

وبين أن هذه الحالات هي:

– من يعمل في محافظة ويقيم في اخرى، بالتالي يكون باسمه عدادين في كلا المحافظتين.

– العازب الذي يعمل في محافظة غير المحافظة المقيم فيها.

– طلبة الجامعات

وأشار الوزير إلى أن نسبة العدادات التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط تفوق 93% وهذه لن تتأثر بالتعرفة الكهربائية الجديد وستنخفض فاتورتهم الكهربائية بشكل طفيف والهدف من التعرفة تقديم الدعم للمواطنين وليس للأجانب.