اقتصاد واعمال

– قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن المؤسسة لديها مخزون استراتيجي مريح من السلع الاساسية والاستهلاكية المختلفة تكفي اسواق المؤسسة لمدد آمنة.

واكد في تصريح اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة عملت على تعزيز مخزونها من مجمل السلع الاساسية، حيث اعتادت مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة او تخزينها لدى الشركات بحيث يتم طلبها عند الحاجة، لمواجهة اي نقص في هذه المواد، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.

واضاف انه بالرغم من ارتفاع الاسعار عالمياً ومحلياً، الا ان المؤسسة ملتزمة بتثبيت الاسعار على جميع السلع لديها باستثناء عدد محدود جداً وخاصة البقوليات، حيث تم تعديل اسعارها بنسب بسيطة جداً.

واشار الى ان المؤسسة لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الاساسية من (الارز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودرة) تكفي الاسواق لمدد مريحة. وبين القضاة انه تم تعزيز كميات السلع في اسواق المؤسسة تحوطاً من الاقبال المتوقع من قبل المواطنين، خاصة ان سلع المؤسسة تمتاز بجودة عالية واسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي.

يذكر ان لدى المؤسسة مستودعات رئيسية في منطقة خو في الزرقاء بمساحات كبيرة جداً، بالإضافة لوجود اكثر من 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق.

بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي 265837 تصريح عمل، وذلك في “مهن محددة”.

وأوضحت وزارة العمل أن “التصاريح الممنوحة للسوريين في الأردن في مهن متاحة فقط ومحددة للعمالة الوافدة” مشيرة إلى أن “كثير من المهن محصورة بالعمالة الأردنية، وذلك ضمن ما أوردته قناة المملكة.

وأشارت إلى أن “المهن الإدارية والبيع في المحلات التجارية بكل أنواعها مثلا محصورة بالأردنيين” وشددت على أن “معظم المهن في القطاع الخاص محصورة بالأردنيين”.

و”إذا تم ضبط عامل سوري يعمل في مهن غير مصرح له بها يتم تحرير مخالفة بحق صاحب العمل، أما إذا كان عاملا من جنسية أخرى فيتم تسفيره” بحسب ما ذكرت الوزارة.

وتقوم فرق في وزارة العمل بـ “جولات تفتيشية مفاجئة” على ما ذكرت الوزارة التي قالت، إن “جزءا جيدا من أصحاب العمل في القطاع الخاص ملتزم”.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 670748 لاجئا مسجلا لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

والعام الماضي، انخفضت أعداد التصاريح الصادرة للاجئين السوريين في الأردن إلى 38756 تصريح عمل، مقارنة مع 47766 تصريح عمل في عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 18.8%، بحسب إحصاءات المفوضية.

مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع مبالغ مترتّبة على إصدار تصاريح عمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، حتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه:”يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير، أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح عن سنة واحدة قابلة للتجديد، وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه”.

 أعلن البنك المركزي، الاثنين، عن رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاعات التجارية لترتفع من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجارة الجملة.

وقرر البنك أيضا رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى تجار التجزئة إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة وتمديدها حتى شهر حزيران/يونيو من العام 2022.

وكان البنك المركزي، أعلن في آذار/مارس الماضي عن تمديد تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام بدون عمولات أو فوائد تأخير، ورفع سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني، بدلا من 500 مليون دينار أردني.

وتضمن القرار السابق زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار، بدلا من 250 ألف دينار، إضافة إلى زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار.

 قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان أجور الشحن البحري تضاعفت 10 مرات ، حيث ارتفعت من ألف دولار إلى 10 آلاف دولار.

وبين في تصريحات لتلفزيون رؤيا :  بعد الارتفاع هناك انخفاض ملموس في أسعار الشحن تصل إلى 15 في المئة، واذا استمر الانخفاض وتوفرت الحاويات سيؤثر الانخفاض في مرحلة لاحقة بنسبة ضئيلة جدا على التجار.

وقال: “عندما نتحدث عن الشحن نتحدث الكلفة، وعندما تنخفض الكلفة من 10 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار، ويمكن أن تكون قيمة البضاعة بـ 10 آلاف دولار أو 100 ألف دولار، بالتالي إذا جمعنا قيمة السلعة وكان هناك ارتفاعا بقيمة السلعة سواء كانت غذائية أو تكميلية في العالم، والكلفة لن تؤثر بشكل كبير في الانخفاض المتواضع جدا”.

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة  قرارا لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة القمح والشّعير وزيادة إنتاجهما،

كما وافق مجلس الوزراء على تنسيب وزير الزّراعة ببيع بذار القمح للمزارعين بسعر (450) ديناراً للطن، وبذار الشعير بسعر (370) ديناراً للطن، على أن تتحمّل الخزية فرق الدّعم الناتج عن ذلك.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن حجم المساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن من منح وقروض ميسرة، بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، 2.5 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن قيمة المنح الملتزم بها للأردن لنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت 1.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة 1.3 مليار دولار، وذلك وفق حديثه للمملكة.

وبين أن هذه المساعدات جاءت نتيجة جهود الملك عبدالله الثاني مع جهات ودول شقيقة وصديقة، واعترافاً بإصلاحات ينفذها الأردن على الأصعدة كافة، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة لاحتياجات تنموية مُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا”.

وأكد الشريدة أن هذه المساعدات “وجهت في مجملها لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في مجالات وقطاعات الحماية الاجتماعية والمحافظة على فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها للاستمرار في أنشطتها الاقتصادية، حيث شكلت ما نسبته 48%، تلاها قطاع المياه والري حيث شكل ما نسبته 14%، وقطاع البيئة والتغير المناخي بنسبة 12%، وقطاع الصحة بنسبة 9%، وقطاع التعليم بنسبة 8%.

وأضاف أن المساعدات وجهت أيضا لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم قطاعات السياحة والزراعة والعدل والحكم الرشيد وتكنولوجيا المعلومات ودعم الإصلاحات المالية العامة، إضافة إلى منح إضافية ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

– 573. مليون دينار تدفقات نقدية كمنح –

وأكد الشريدة أن الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ملتزمة بما يتم التعاقد به مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي رغم تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث بلغت قيمة التدفقات النقدية من منح وصلت إلى حساب الخزينة حتى تاريخه 573.6 مليون دينار، ومن المنتظر تحويل مبلغ متبقي بقيمة 231.4 مليون دينار من ضمنه باقي المنحة الأميركية ليصل مجموع ما سيرد إلى الخزينة 805 مليون دينار.

وتابع أن “دفعات القروض الميسرة لدعم الموازنة العامة المحولة حتى تاريخه بلغت 551.4 مليون دينار”.
 
وأشار الشريدة إلى أن المنح تنفق على عدة غايات تتضمن تمويل المشاريع الرأسمالية والبرامج التنموية المدرجة في قانون الموازنة العامة الذي يتم إقراره من مجلس الأمة، وأيضاً المساهمة في سد الفجوة التمويلية للخزينة العامة أو لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية وللمساهمة في سد احتياجات الأردن التنموية للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية.

– %81 من المساعدات لمشاريع الموازنة العامة –

وأضاف أن “نسبة المساعدات الخارجية المتعاقد عليها والموجهة لدعم مشاريع وقطاعات مدرجة في الموازنة العامة بلغت ما نسبته 81% من حجم المساعدات الخارجية، وهو أمر مهم جدا يثبت مدى ثقة المانحين بالأنظمة الوطنية في إدارة المساعدات الخارجية والتي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.

الشريدة، قال إن “الوزارة تتوقع أن تحافظ المساعدات الخارجية العام الحالي على مستواها للعام الماضي بواقع 4 مليارات دولار؛ منها 2 مليار دولار منح اعتيادية وإضافية لدعم قطاعات المياه والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي”.

“يتضمن المبلغ المتوقع منحا لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع رأسمالية، ومساعدات متوقعة للعام الحالي بقيمة 2 مليار دولار كقروض ميسرة لدعم الموازنة العامة، ودعم مشاريع تنموية ذات أولوية”.

وتابع الوزير “تمتاز القروض الميسرة التي تعاقد عليها من خلال وزارة التخطيط بشروط ميسرا جداً وتوجه لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، حيث تتراوح أسعار الفائدة بين 0%-4%، وتصل فترات السداد إلى 35 سنة تتضمن فترات سماح تتراوح ما بين 3-10 سنين”.

– مشاريع ذات أولوية –

الشريدة، أوضح أن “من المشاريع التي شملتها هذه المساعدات في قطاع المياه تأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في محافظات عجلون والبلقاء وعمان وجرش والمفرق وإربد وإعادة تأهيل منظومة مياه محطة زي والمشروع الاستراتيجي في قطاع المياه (الناقل الوطني)”. 

“في قطاع الصحة، جرى تمويل إنشاء المستشفيات وإعادة تأهيلها مثل توسعة مستشفى الكرك وإنشاء مستشفى السلط الجراحي وإنشاء مستشفى الطفيلة وتوسعة مستشفى الإيمان/عجلون وإنشاء وإعادة تأهيل مراكز صحية في المحافظات، وتزويد مطاعيم ضد فيروس كورونا، وأجهزة ومعدات طبية وغيرها”، وفق الوزير.

وأضاف “جانب من هذه المساعدات وجه لقطاع البنية التحتية والنقل لتمويل عدد من المشاريع مثل تطوير البنية التحتية للنقل العام وتنفيذ وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسة والمساهمة في تأمين تمويل حافلات للنقل في العاصمة وغيرها”. 

وتابع أن “الوزارة وجهت في قطاع الحماية الاجتماعية بتمويل حزمة إجراءات حكومية تخفيفية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا من خلال تمويل برنامجي (تكافل 3) و(استدامة)، وتأمين المطاعيم ضد فيروس كورونا”.

 وأوضح الشريدة أنه “جرى تمويل عدد من المشاريع في قطاع تحفيز النمو الاقتصادي كبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البيئة الداعمة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود في مجال البيئة الاستثمارية”، مضيفا أنه “جرى تمويل مشاريع في قطاع البيئة ضمن خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر للأعوام 2021 -2025”.

– آليات الصرف والرقابة –

وحول آلية الصرف والرقابة على المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة، أكد الشريدة أن “الصرف من المنح والقروض الموجهة لدعم الموازنة العامة والرقابة على ذلك يتبع أنظمة الصرف المعتمدة لدى الحكومة بما في ذلك رقابة كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة، حيث يعد تحويل الجهات المانحة للجزء الأكبر من مساعداتها إلى الخزينة العامة دليل واضح على ثقة تلك الجهات بالإجراءات والأنظمة الحكومية الداخلية، من حيث الفاعلية والشفافية”.

وبالنسبة لمشاريع تنموية ذات أولوية ممولة من منح وقروض ميسرة موجهة لخدمة شريحة واسعة من المواطنين في قطاعات خدمية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، قال إن “عطاءاتها تُطرح من الوزارات الأردنية القطاعية المعنية وبموجب أنظمة العطاءات/المشتريات الحكومية”.

“تقوم بعض الجهات المانحة بإدارة بعض مشاريعها مباشرة بعد الاتفاق بشأنها مع وزارة التخطيط والوزارات القطاعية، حيث تتبع الجهات المانحة والممولة إجراءاتها الخاصة في طرح العطاءات، ويتم الصرف والرقابة عليها وفقا لإجراءات تلك الجهات والتي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، كما يجري تسليم المشاريع رسميا للوزارات القطاعية”، بحسب الشريدة.
 
وأضاف أن الوزارة “تعمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية على تعزيز الدعم واستدامة المساعدات الخارجية التي يتم تقديمها للأردن، والتي تساهم في عملية التنمية وتعزيز المنافع وتحسين الخدمات العامة وكذلك تغطية الفجوة التمويلية للأولويات الحكومية”.

وأكد الشريدة أن “الوزارة مستمرة في التفاوض للحصول على مزيد من تلك المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة بأفضل الشروط لتمكين الأردن من مواجهة التحديات المختلفة، وخصوصا تلك المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي وتمويل مشاريع ذات أولوية للقطاعات الاقتصادية والواردة في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023 إضافة إلى أولويات ومشاريع قطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية وخطة الاستجابة للأزمة السورية”.

 أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي عن التخليص على 46 ألفا و359 مركبة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2021 من المنطقة الحرة في الزرقاء.

ولفت البستنجي في تصريح صحفي الأحد، النظر إلى أن المركبات ذات محرك “هايبرد” استحوذت على 35% من إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها للسوق المحلي خلال ذات الفترة بواقع 16177 مركبة.

وأشار إلى أنه جرى التخليص على 16730 مركبة محرك بنزين وعلى 9176 مركبة محرك ديزل، في حين سجل عدد المركبات العاملة على الكهرباء 4276 مركبة خلال ذات الفترة.

وأضاف أنه جرى إعادة تصدير 39 ألفا و983 مركبة منذ الأول من كانون الثاني وحتى 31 تشرين الأول 2021.

وقال البستنجي إن المنطقة الحرة الزرقاء شهدت نموا في حركة التخليص على مركبات ‘الهايبرد’ تحديدا منذ شهر حزيران 2021 وحتى تاريخه، بسبب عزم الحكومة رفع الضريبة إلى 55% ونتيجة فتح كافة القطاعات.

وأكد على أن هذا النمو سيتبعه تراجعٌ واضح مع بداية العام المقبل ودخول قرار رفع الضريبة حيز التنفيذ، داعيا الحكومة الى قراءة المشهد جيدا فيما يتعلق بمركبات الهايبرد وإعادة موازنة القرارات بشكل يخدم جميع الأطراف.

شكر الناشط النقابي ميسرة ملص، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على استجابته لدراسة قدمت له تتعلق في “التلاعب بعدادات السيارات المستعملة المستوردة.

وقال ملص في إدراج له على صفحته بالفيسبوك السبت، إن الوزير استجاب بسرعة لدراسة المشكلة ووجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بمتابعة الملاحظات الواردة والعمل على تلافيها بالشكل والإطار القانوني، كما وجه الشكر لإدارة الجمارك العامة على تجاوبها المستمر وتوجيهه الى الجهة الرسمية المسؤولة عن ضبط نوعية البضاعة بشكل عام.

وتابع، أن إثارة الموضوع جاءت مع رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، حيث تمت الزيارة للمناقشة وتحديد طبيعة المشكلة بحضور ممثلي القطاع مشيرا الى أن الحاج توفيق أعلن رفضه لأي تلاعب في عدادات السيارت المستعملة والمستوردة من الخارج “يتم تخفيض المسافة التي قطعتها السيارة في بلادها قبل وصولها الأردن”.

وختم ملص، “بصراحة شيء إيجابي جدا أن ترى مسؤولين سواء في القطاع العام او في مؤسسات أهلية يهتمون بملاحظة مواطن ويستمعون لمشكلة عامة يطرحها ويسعون لإيجاد الحلول لها”.

– بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 555 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 22.8%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبحسب بيانات فإن نسبة العجز في تمويل الخطة بلغت حتى السبت 77.2% من حجم متطلبات الخطة، وبقيمة بلغت 1.876 مليار دولار.

وتوزع حجم تمويل الخطة الحالي على؛ 105 ملايين دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و433 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات هذا البند.

وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 9.7 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار للتعافي من الفيروس في استجابتها لأزمة اللجوء السوري.

ومكون التصدي لفيروس كورونا، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين، ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.

الوزارة، أشارت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية موّلت فقط بـ 6.4 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار تحتاجها الخطة لتمويل هذا البند في العام الحالي.

وأكدت الوزارة أنه “لم يتم تقديم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم الخزينة لغاية تاريخه”، حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند في العام الحالي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 670748 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وعن الدول الأعلى إنفاقا على خطة الاستجابة العام الحالي، أشارت الوزارة إلى أن ألمانيا كانت في طليعة الدول الممولة لخطة الاستجابة للعام الحالي بنحو 156 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 138 مليون دولار، يليهما الاتحاد الأوروبي بـ 49 مليون دولار، إضافة إلى تنفيذ مشاريع من خلال الصندوق الاتئماني للاستجابة للأزمة السورية (مدد) بنحو 38 مليون دولار.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ السبت، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

(المملكة)

بلغت الرخص الممنوحة في قطاع الطاقة والمعادن خلال العام الماضي 5054 رخصة، مقارنة بـ 5487 تم منحها عام 2019، تصدرتها الرخص الممنوحة لغايات تصدير المعادن والتي بلغت 2054 رخصة، تلتها رخص استيراد المعادن بواقع 1152 رخصة.

وبحسب منشورات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الإحصائية توزعت باقي الرخص على: 1061 رخصة مزاولة مهنة العمل الإشعاعي والنووي، 360 رخصة للمواد المشعة والأجهزة الإشعاعية، و151 رخصة للمقالع، و120 لإنشاء محطات تحويل عامة، و119 للعاملين في الطاقة المتجددة، و23 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة وخاصة، و7 رخص للتنقيب، و6 لقطاع توليد الطاقة المتجددة، ورخصة للتعدين.