اقتصاد واعمال

قال البنك الدولي،إن الأردن “استمر في إحراز تقدم كبير” في تنفيذ مشروع تعزيز إدارة الإصلاح، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

وأضاف البنك في بيانات اطلعت عليها “المملكة”،حول سير أعمال المشروع، أن “الأردن استمر خلال الأشهر الستة الماضية، في إحراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع؛ بما في ذلك المكونات المتعلقة بإدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشتريات.

وأوضح أن الحكومة “حققت بالفعل أهداف معظم مستويات تنمية المشروعات الخاصة ومؤشرات النتائج أو بقي على المسار الصحيح للوفاء بها”.

وأشار التقرير إلى أن “وحدة سكرتارية الإصلاح كاملة الموظفين وتعمل، وهي بصدد الانتهاء من تحديث مصفوفة الإصلاح عبر الحكومة، ولها دور فعال في التحضير للبرنامج المحقق للنتائج المتعلق بالاستثمار الشامل والخاضع للمساءلة ويراعي للمناخ، لدعم إصلاحات مهمة في إطار مصفوفة الإصلاح، وجرى تأسيس السكرتاريا كوحدة لإدارة المشروع”.

وتوقع التقرير وضع اللمسات الأخيرة على خطة إشراك أصحاب المصلحة، والبدء في تنفيذها قريبا وفقًا لاتفاقية المنحة مع البنك الدولي.

الأردن والبنك الدولي، وقعا في حزيران الماضي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار؛ لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، حيث وقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أكدت في تصريحات سابقة لـ “المملكة”، أن “الأردن أنجز 131 إصلاحًا من إجمالي 338 من مصفوفة إصلاحات تعهد بها في عام 2018 لعرضها ضمن مؤتمر مبادرة لندن”.

وأوضحت الوزارة، أنه “منذ مباشرة العمل على الإصلاحات في عام 2018 حتى تموز/ يوليو 2020 تم إنجاز 116 من أصل 254 إصلاحا محددا في المصفوفة، بعدها عملت وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مراجعة المصفوفة، بهدف تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، مع الحفاظ على الهدف العام لمصفوفة الإصلاحات”.

“كنتيجة لذلك، تمت إضافة محورين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاحات وهما محور كفاءة القطاع العام والحوكمة، ومحور السياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى، وعليه بلغ عدد محاور المصفوفة الجديدة 11، بإجمالي 338 إصلاحا (مقارنة مع 254)، وجرى أيضا تمديد الإطار الزمني لتنفيذ المصفوفة من عام 2022 إلى عام 2024″، بحسب الوزارة.

الحكومة ومجموعة البنك الدولي، يرون أن جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل؛ وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص.

ومنذ إطلاق الأردن لمصفوفة الإصلاحات الأردنية، تم إحراز تقدم بشأن الإصلاحات الأساسية، وعلى سبيل المثال: تبني نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية؛ وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ وقوانين بشأن الإعسار والمعاملات المضمونة؛ والموافقة على نظام تغير المناخ وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية؛ والشروع في إصلاح نظام التراخيص؛ وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية في الأردن.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 26/10/2021 ، بين 10 – 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين 20 قرشا للغرام الى36.90 دينارا، والشراء بقيمة 35.40 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 قيراط 10 قروش ليصبح 43.80 دينارا، والشراء بقيمة 40.70 دينارا.

في المقابل ارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 قيراط 10 قروش للغرام الواحد ليصبح 33.00 دينارا، ولجهة الشراء بقيمة 30.00 دينارا.

 تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 83.55 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 20 سنتا أو 0.2% إلى 85.79 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5% الاثنين.

وفي حين تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة، فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

قال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة، “التوقعات بالنسبة لتشرين الثاني الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء”.

قال بنك جولدمان ساكس، إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.

وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات خمس سنوات في الولايات المتحدة.

(رويترز)

 ارتفعت الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الفاتورة النفطية نحو 1.065 مليار دينار لنهاية شهر آب من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 918 مليون دينار.

وتصدر النفط الخام سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى حوالي 468 مليون دينار، ديزل (سولار) 223 مليون دينار، زيوت التشحيم 16 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من الغازات النفطية 106 ملايين دينار، أرواح النفط (بنزين) 247 مليون دينار، والكاز حوالي 2 مليون دينار.

يشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة، ارتفعت لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 21.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 9.497 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

(بترا)

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 10 قروش ليصل إلى 36،70 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،20 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،70 دينارا بعدما كان يباع أمس الاحد بـ 43،50 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،90 ديناراً، فيما كان سعره الاحد 32،70 دينارا.

 تستفيد نحو 16 ألف اسرة في محافظة المفرق من برامج صندوق المعونة الوطنية بكافة أشكالها، حيث تعتبر المحافظة من المدن التي تحتوي على أعلى نسب الفقر والبطالة في الأردن، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة.

وقال الصوالحة، إن “9672 أسرة تستفيد من برامج المعونات المالية الشهرية في محافظة المفرق”، مؤكداً أن صندوق المعونة الوطنية ضم 1250 أسرة مستفيدة على قائمته لهذا العام وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وذلك في تصريح لقناة المملكة.

وأضاف أن “5075 أسرة من المفرق تستفيد من برنامج الدعم النقدي المؤقت “تكافل 3” و1176 أسرة من برنامج “تكافل 1″ لعام 2021”.

وبين الصوالحة أن من حق أي أسرة محتاجة التقديم لصندوق المعونة الوطني، حيث سيتم النظر بطلبها ودراسة حالتها وفي حال انطبق عليها الشروط سوف تتلقى الدعم مباشرة، لافتاً إلى أن صندوق المعونة الوطنية يتمتع بالديمومة والمرونة فيما يتعلق باحتياجات الأسرة الأردنية.

وقد سجلت محافظة المفرق نسبة فقر وصلت إلى 19.2% بحسب آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات لعام 2010، كما وتحتوي المفرق على 6 جيوب فقر من أصل 20 على مستوى الأردن.

ووصلت نسبة البطالة في المفرق بحسب إحصائيات الربع الثاني من عام 2021 نسبة 26.5%، مقسمة ذكور 24.9% وإناث 32.6%.

 ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالميـة في الأسبوع الثالث من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 834 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 809,5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سـعراً بلغ 869.6 دولار للطـن مـقـابـل 833.8 دولار المسجل الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%.

وارتفع سعر الديزل مـن 714,9 دولار للطن إلی 722.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%، كمـا ارتفع سعر الكـازمـن 747.4 دولار للطن إلى 755.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1%.

أمـا سـعـر زيـت الـوقـود فـقـد انخفـض مـن 503.4 دولار للطن إلى 480 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4.6%.

من ناحية أخرى استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول عـنـد 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي بلغ 664,7 دولار وبنسبة ارتفـاع بلغـت 19.8%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سـعـرا بلـغ 84.7 دولار للبرميـل مـقـابـل 83.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي.

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة وجود ارتفاع بأسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والبقوليات.

وأرجع حمادة في تصريح لأحد ما تشهده الأسواق حاليا إلى ارتفاع هذه المواد في البلد المنتج علاوة على ارتفاع كلف الشحن البحري.

وفي سبيل مواجهة الأسعار المرتفعة جدد حمادة مطالبته الحكومة بإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي يضم القطاع الخاص والحكومة.

وذكر حمادة بوجود مقترحات سابقة تتمثل باستئجار الدولة لبواخر تحوي المواد الأساسية لتكون مخزونا استراتيجيا للمواطنين.

وقال حمادة إن التجار يبحثون عن استرداد حصتهم السوقية بمعنى كمية مبيعاتهم التي تأثرت بفعل جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات حظر.

وأضاف إن هناك بعض التجار لديهم مخزون استراتيجي لغاية الآن لم يتأثر المستهلك بسببه بالأسعار المرتفعة ولكن بطبيعة الحال سيكون الارتفاع عاما في مستقبل الأيام.

 توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد؛ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف  “، أن “توقعات النقابة تخالف ما ذهب إليه بعض المختصين في القطاع والذين تحدثوا عن ارتفاع بنسب وصلت 11%” وذلك وفق حديثه للمملكة.

وطالب سعيدات الحكومة بعدم رفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين؛ مناشدا بتثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء.

وأرجع سعيدات توقعاته لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي الشهر المقبل لارتفاعات عالمية طرأت على النفط زيادة الطلب عالميا.

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 809.5 دولارات للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 759.1 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 833.8 دولار للطن مقابل 782.3 دولار المسجل الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 682.7 دولار للطن إلى 714.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

وارتفع سعر الكاز من 716.5 دولار للطن إلى 747.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وارتفع سعر زيت الوقود من 485.2 دولار للطن إلى 503.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عند 796.3 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.9 دولار للبرميل مقابل 81.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي

 طرحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد عطاء لمشروع تجهيز قاعة مجلس الإدارة VIP.

وتاليا نص الإعلان: