اقتصاد واعمال

 صعدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على الأقل، لتواصل المكاسب التي تحققت خلال الجلسة السابقة بعد أن أعلن كبار منتجي النفط في العالم قرارهم الإبقاء على كبح إمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 81.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد 2.5 بالمئة أمس الاثنين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.74 دولار بعد ارتفاعه 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت كابيتال إيكونوميكس “نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارا من الربع الرابع”.

وقال كابيتال في مذكرة “هذا العام، تجاوز نمو الطلب العرض، مما ساعد الأسعار على الوصول إلى أعلى المستويات في عدة سنوات، لكننا نتوقع أن تنعكس هذه الديناميكية مع زيادة أوبك+ الإنتاج”.

قال صندوق النقد الدولي إن المساعدات المالية للأردن، التي جرى الموافقة عليها خلال السنة المالية 2021 كقروض، بلغت 291.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ضمن أداة التمويل السريع (RFI).

وتقدّر قيمة المساعدات المالية التي جرى الموافقة عليها للأردن بـ 418.7 مليون دولار، بعد احتساب سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأميركي، والتي تساوي 1.43599 دولار أميركي، وفق أخر احتساب لقيمتها في 30 نيسان/أبريل 2021.

وبحسب التقرير السنوي الذي صدر بعنوان “بناء أفضل للمستقبل”، تأتي المساعدات المالية للأردن من أصل 7.469 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى.

– مراجعة 3 لاقتصاد الأردن –

وبدأ صندوق النقد الدولي، مؤخرا بالمراجعة الثالثة لبرنامج الأردن المدعوم من برنامج تسهيل الصندوق الممدد، حيث من المتوقع، أن تنتهي هذه المراجعة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتم على أثر هذه المراجعة إتاحة صرف 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار).

وتمثل قيمة الصرف ما نسبته 42% من حجم حصة الأردن في حقوق السحب الخاصة البالغة 343 مليون وحدة سحب خاصة.

في 30 حزيران/ يونيو 2021، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، مما أدى إلى إتاحة 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 206 ملايين دولار) على الفور.

وبذلك، وصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 900 مليون دولار) بما في ذلك 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 400 مليون دولار) تم شراؤها في أيار/مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

ووافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات زيادة الوصول بموجب ترتيبات EFF بنحو 200 مليون دولار، ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 آذار/مارس 2020 على EFF الأردنية لمدة أربع سنوات بقيمة 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270٪ من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).

ووفق المراجعة الثانية للصندوق، فإن المجلس التنفيذي له، وافق على طلب الأردن زيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممتد” بنحو 200 مليون دولار أميركي.

وساعدت استجابة الأردن بشكل فعال وفي الوقت المناسب على مستوى السياسات على حماية وظائف الفئات الأكثر تأثرا من السكان، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

لكن الصندوق أشار إلى أن جائحة كورونا تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية عالية، واتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية.

وقال الصندوق، إن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على تجاوز هذه التحديات ودعم میزان المدفوعات، وسيكون حافزا على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، الذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لـ “صدمة كورونا”.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الأردن أجرى إصلاحات في مجال إدارة الإيرادات الحكومية تهدف إلى تعزيزها واستدامتها بشكل أكثر عدالة عن طريق مكافحة التهرب الضريبي وسد ثغرات التجنب الضريبي بدلا من رفع أو فرض أي أعباء ضريبية جديدة.

المملكة

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

رتفع عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 28999 شهادة، مقابل 25036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 19%، متراجعة إلى 546 مليون دينار، مقابل نحو 675 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 8259، ثم الإمارات العربية المتحدة 3791، وسلطنة عُمان 1708، والعراق 1181، ومصر بعدد 903 شهادات.

وتوزعت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الماضية على العديد من الدول، حيث جاء العراق بمقدمتها بقيمة 156 مليون دينار، والسعودية 59 مليون دينار، وسلطنة عُمان 44 مليون دينار، ومصر 43 مليون دينار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 42 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 281 مليون دينار، موزعة على الزراعية 122 مليون دينار، والصناعية 81 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة 26 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية، ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 عقدت لجنة امانة عمان ، اليوم الاثنين ، جلستها العادية التاسعة ، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة  ، وجرى خلالها بالتزكية انتخاب المهندس زياد الريحاني نائباً للرئيس ، وتشكيل لجان الامانة من الاعضاء ٠

وأدى الدكتور الشواربة واعضاء لجنة امانة عمان  القسم الوارد في  قانون امانة  عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ الذي دخل حيز التنفيذ بعد مرور ٣٠ يوم على صدوره بالجريدة الرسمية . 

وبين الشواربة ان عملية إنتخاب  نائب رئيس اللجنة واعادة تشكيل  اللجان ياتي بعد قرار تمديد عمل اللجنة  ٦ شهور  ، وان هذه الجلسة هي الاولى التي تعقد وفقا لقانون امانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ ٠ 

وتم خلال الجلسة التي تم تحديد عقدها  اول ثلاثاء من بداية كل شهر ، على تسمية نائب رئيس اللجنة عضوا في مجلس إدارة الشركة المتكاملة وتشكيل لجان الامانة من الأعضاء، وتشمل اللجان: اللوائية ،  واللوازم والأشغال ولجنة الشراء الرئيسية ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة ولجنة الاستملاك والمناطق الخضراء ولجنة التخطيط المالي اضافة الى اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار ٠

ووافقت اللجنة على تفويض نائب الرئيس بصلاحيات رئيس اللجنة المتعلقة بالتوقيع لدى دوائر تسجيل الاراضي على اوراق ومعاملات وعقود بيع فضلات الطرق والنتف والقطع غير الصالحة للإعمار والتي تقرر بيعها من قبل الامانة، والقطع التي يتقرر شراؤها لصالح الامانة اضافة الى معاملات الرهن والتخصيص٠

واعفت لجنة الامانة رخص ( لافتة موقع بناء ) غير المجددة للسنوات السابقة من الرسوم المترتبة عليها والبالغ عددها 12842 رخصة لغاية نهاية عام 2020 والبالغ رسومها التقريبية 963163 دينار .
يذكر ان المادة 9 من النظام المعدل لنظام ترخيص الاعلانات داخل حدود الامانة نصت على استيفاء 50 دينار  عن كل متر مربع من مساحة  لافتة موقع البناء ولمرة واحدة طيلة اقامة المشروع علماً ان الاجراء سابقاً كان تجديد هذه الرخصة سنوياً لحين انتهاء المشروع 

واشار الشواربة ان امانة عمان ستشارك في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ في الثالث عشر من تشرين ثاني حيث سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسية تعمل عليها الامانة وهي النقل العام ، والاستثمار ، والمدن الذكية ٠

عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم وبالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري حول المنافع التأمينية للمشتركين في الضمان وبحضور السيد غسان الشعلان مدير ادارة الضمان الاجتماعي فرع الزرقاء والسيد علي السنجلاوي مدير ادارة اللجنة الطبية الاستئنافية والسيد سيف أبوخضر من ادارة نظم المعلومات والسيد محمد أبوعبده مدير مديرية ضمان منطقة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء مجلس الادارة ومديرعام الغرفة وأعضاء المجلس الاستشاري وأبناء القطاع التجاري.
ورحب السيد حسين شريم رئيس الغرفة بالحضور الكريم واشاد بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا والخدمات التي قدمتها المؤسسة من خلال البرامج التي قدمتها المؤسسة ومنها :مساندة ،وتمكين ودورها ،وبدل التعطل في خدمة المنشآت التجارية المتضررة خلال فترة الجائحة.
وأضاف شريم انه تم افتتاح مكتب لفرع الضمان الاجتماعي حزيران الماضي في مبنى الغرفة من أجل التسهيل على التجار الراغبين بالتواصل مباشرة مع المؤسسة والاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب المنشآت التجارية والخدمية للمنتسبين في الغرفة.
وأكد شريم على تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية من أجل توفير الخدمات للقطاع التجاري والخدمي، وإن الهدف من هذه الورشة نشر الوعي التأميني حول قانون الضمان الاجتماعي بكافة جوانبه, في إطار سعي المؤسسة إلى التواصل مع المجتمع المحلي.
وأدار الورشة السيد علي السنجلاوي مدير ادارة اللجنة الطبية الاستئنافية الذي تقدم بالشكر للغرفة التجارية على جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات للقطاع التجاري بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام من خلال توضيح الية الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
واشار السنجلاوي بأن المنافع التأمينية للمشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال التأمينات التي يتضمنها القانون ومنها :تأمين اصابات العمل ،تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتأمين الامومة ، وتامين التعطل عن العمل ،والتأمين الصحي.
واضاف ان المؤسسة باشرت بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي ويأتي من منطلق حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.

واستعرض السنجلاوي ابرز الملامح الأساسية لتأمين التعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة في تنفيذها، موضحاً أهميته وانعكاساته الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم, كما تطرق الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أهمية هذا التأمين, والحماية التي يوفرها للقوى العاملة والرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقها.
من جانبه اقترح شريم أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإنشاء صندوق يدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة التي تضررت من الجائحة للنهوض والتعافي من هذه الازمة الاقتصادية ، وايضا ايجاد تأمين صحي للمشتركين في الضمان يخدمهم بصورة مميزة.
مقدرا الدور الريادي للمؤسسة خلال فترة جائحة كورونا وبرامج الدعم التي أطلقتتها بموجب اوامر الدفاع النافذة حالياَ واشار الى ضرورة استفادة المنشآت والافراد المدينين للمؤسسة من الاعفاءات وفقا ًلامر الدفاع رقم (15) والبلاغات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء حيث ان هناك نسبة الاعفاءات من الغرامات 50% ساري لغاية شهر كانون أول لعام 2021 برنامج (بادر بالشمول).
واستمع السنجلاوي لاستفسارات المشاركين والاجابة عنها وتوضيح اية غموض ،وايضا الشرح عن كيفية استخدام الخدمات الالكترونية وما هي الخدمات التي تتيحها المؤسسة وكيفية الدخول اليها .
وفي الختام شكر شريم الحضور وممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على إنجاح هذه الورشة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 حوّل البنك الدولي، 65 مليون دولار كدفعة ثالثة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 200 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة السابقة في شهر آب/ أغسطس الحالي بقيمة 91 مليون دولار، بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار السبت، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: “رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا”.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

صندوق المعونة الوطنية أكد في تصريح سابق، أن أكثر من “ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين أكثر من 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، “إن البنك الدولي سيستمر بدعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا”.

وأضاف: “سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة”.

المملكة

 قال الاتحاد الأوروبي في الأردن، الأحد، إن “برنامج التعليم السوري الأردني” الممول من الاتحاد، قدم منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء.

وأضاف في منشور على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التمويل يأتي في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، وبتمويل من EUTF.

وتابع: “مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع، يهدف برنامج التعليم السوري الأردني، بالشراكة الوثيقة مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوروبية، إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة للوصول إلى سوق العمل، مع ضمان الالتحاق المتكافئ لكل من الذكور والإناث.

 في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، تقدم @edu_syria بتمويل من #EUTF منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع. pic.twitter.com/ngIA6D1pmj — EU in Jordan (@EUinJordan) October 3, 2021
ويوفر مشروع التعليم السوري / الأردني منح دراسية للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظاً لمتابعة التعليم العالي أو المشاركة في برامج التدريب المهني في جامعات وكليات أردنية، حيث بدأ المشروع عام 2015 وسيستمر حتى 2023.

البرنامج، مشروع تعليمي وإنساني يموله الاتحاد الأوروبي لتقديم منح دراسية للسوريين المتضررين من الأزمة السورية والأردنيين الأقل حظاً لإكمال التعليم العالي، كما أنه يقدم المساعدات للمجتمعات المحلية في الأردن. خرّج المشروع أكثر من 1000 طالب حتى الآن وسجّل تقريبا 1900 طالب في برامج أكاديمية مختلفة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاحد، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.