اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار نصف دينار ليصل إلى 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44،10 دينارا بعدما كان يباع الخميس بـ 43،60 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،20 ديناراً، فيما كان سعره الخميس 32،80 دينارا.

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 83ر0 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2027 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 7ر4 مليون دينار، مقارنة مع 2ر5 مليون دينار الأسبوع الذي سبقه، بنسبة انخفاض 7ر9 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو4ر23 مليون دينار .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 7ر20 مليون سهم، نُفذت من خلال 12971 صفقة.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ(1200) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.

ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (11) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، بعد ارتفاع شهده المعدن النفيس الأيام الماضية.

أسعار الذهــــب الخميس الموافق 26/8/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 حققت مبيعات سوق السيارات في الأردن نمواً خلال النصف الأول من عام 2021، حيث تقدّر بنحو 14,935 مركبة، بزيادة قدرها 15.4٪ مقارنةً بمبيعات النصف الأول من 2020، فيما بلغت مبيعات شهر حزيران 2,108 مركبة

جاء ذلك في إحصائيات مؤسسة «Focus2move» الأميركية لأبحاث سوق السيارات، ورصدت الإحصائيات مستوى نمو في مبيعات سوق السيارات في الأردن خلال النصف الأول 2021، أقل بنسبة 13.6٪ من مستويات ما قبل الجائحة، منذ حزيران 2019

وحول مؤشرات النمو التراكمية، أظهرت الإحصائيات نموًا إيجابياً منذ عام 2010 حتى عام 2014، حيث ارتفعت مبيعات السيارات في الأردن من 20,016 مركبة، إلى الرقم القياسي الأعلى 69,583 مركبة في عام 2014

وأشارت الإحصائيات، إلى انخفاض مبيعات سوق السيارت في عام 2015 إلى 61,774 مركبة، نتيجة ارتفاع النفقات العامة المرتبطة باللاجئين وانخفاض الطلب الداخلي، وبحلول عام 2018 بلغت المبيعات 30,353 مركبة

وأظهرت البيانات، بلوغ إجمالي المبيعات في عام 2019، 29,786 وحدة، بنسبة انخفاض بلغت 1.8٪، وعلى الرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت على المبيعات، إلا أن عام 2020 سجل نموًا طفيفًا حيث بلغت المبيعات 30,507 مركبة، بنسبة ارتفاع 2.4٪ مقارنةً بعام 2019

وكشفت الإحصائيات، بيع 7,880 مركبة في الربع الأول من 2021، مسجلة زيادة بنسبة 12.3٪ في مبيعات السيارات في الأردن مقارنةً بالربع الأول من 2020، فيما استمرت المبيعات في النمو خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 19.2٪، مقارنة بالربع الثاني من 2020، مع مبيعات بلغت 7,055 مركبة

 أظهرت دراسة دولية، أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة في الشركات في الأردن، وعدم استفادة المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى حد كبير من استجابة الحكومة وتدابير الدعم الحكومي خلال الجائحة.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية ومنظمة (FAFO) وهي مؤسسة بحثية نرويجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية الموجودة مسبقًا ومنها ارتفاع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، والوصول إلى التمويل والمديونية، وبيئة السياسات غير المتوقعة.

و”لم يستغرب” وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، من نتائج الدراسة، لكه علق بقوله “لا بد من التمييز بين القطاع الخاص الرسمي والقطاع الخاص غير المنظم، والمشاريع الصغيرة جدا ومتناهية الصغر التي قد تكون أقرب إلى القطاع غير المنظم من القطاع الخاص المنظم”.

وعُرض تحليل الجولة الثانية من الدراسة، الأربعاء، خلال حوار للأمم المتحدة بشأن بناء مستقبل أفضل “دعم منعة الشركات والانتعاش الاقتصادي”، في الأردن.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الشركات “تتكيف فقط” ولا تقدم بشكل استباقي استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة، وبالتالي قد تكون هذه فرصة ضائعة في التحول الرقمي و “المضي قدمًا بشكل أفضل”.

ويهدف إطار الدراسة إلى إعادة تحديد أهداف استجابة الأمم المتحدة التنموية لفيروس كورونا وزيادة حجمها في الأردن، واستكمال الخطة الصحية الوطنية الأردنية لمكافحة فيروس كورونا، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة لمجتمعات اللاجئين المقيمين في المخيمات، وفي البيئات الحضرية الأردنية، وكذلك للمجتمعات الأردنية الهشة المضيفة للاجئين.

ويحوي الإطار الاجتماعي الاقتصادي خمسة عوامل “تسريع” لدفع عجلة تعافي الأردن قدماً، ولدعم توجهه نحو تحقيق المزيد من المساواة والازدهار.

وهذه العوامل هي: الإنصاف والشمول لإيجاد الحلول لمواطن الهشاشة والضعف المُستجدة بعد أزمة كورونا، ولتلك التي كانت قائمة قبلها.

والتركيز على منظور تكاملي للنّوع الاجتماعي لمعالجة الفجوات بين الجنسين، وجوانب الإجحاف الهيكلية.

والتحول الرقمي نحو الابتكار والتقدم في توفير الخدمات العامة والاجتماعية، إضافة إلى مبادرات أنشطة الأعمال والمبادرات الاقتصادية.

وتحقيق الاستدامة التي تشدد على توفير الحلول الخضراء تحقيقا لمستقبل أفضل.

والتأهب والاستعداد لتقوية النظم القائمة بهدف إدامة إمكانية الوصول بكفاءة إلى الخدمات الصحية والعامة والأساسية، وإلى التعليم، والمساعدات الاجتماعية وأنشطة الأعمال أثناء الأزمات.

ولخص الإطار تحديات وآثار كورونا على مجالات النظام الصحي، إذ ركزت جهود الصحة العامة في الأردن على تحديد القدرات والفجوات الحرجة للاحتواء والتصدي لفيروس كورونا، ونتيجة لذلك، كانت هناك صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية الرئيسية والأدوية والرعاية الحرجة الأخرى.

وعُلقت الخدمات الأساسية بما في ذلك اللقاحات وصحة المرأة والصحة العقلية ورعاية الأمراض المزمنة خلال الأسابيع الأولى من الحظر، ما يشكل تحديا كبيرا لاستمرار الرعاية الصحية في الأردن ولا سيما للفئات الضعيفة الموجودة.

أما في الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: فعلى الرغم من أن التعليم عن بعد أُدخل بسرعة بعد إغلاق المدارس في الأردن بتاريخ 15 آذار، إلا أن نصف الطلبة الأردنيين البالغ عددهم 4 ملايين طالب يكافحون لمتابعة نماذج ووحدات التعليم الإلكتروني عبر الإنترنت، ويرجع السبب في ذلك في المقام الرئيسي إلى عدم القدرة على الوصول إلى الإنترنت و/أو أجهزة الكمبيوتر أو تقنية الهواتف المحمولة، كما يفقد الطلبة بشكل رئيسي في المجتمعات الضعيفة الدعم الذي يتعلق بالوجبات والمساحات الآمنة المقدمة داخل المدارس.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية “الكبيرة” ومع انخفاض مستويات الدخل، كافحت الأسر الفقيرة وشبه الفقيرة لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وأدى خسارة الدخل إلى ارتفاع مستويات القلق وزيادة العنف المنزلي واللجوء إلى آليات التكيف السلبية مثل انخفاض مستويات استهلاك الغذاء وزيادة عمالة الأطفال وإساءة معاملتهم.

وفي الوقت ذاته أدى تعليق العديد من الخدمات المهمة مثل المحاكم إلى تقييد سبل الوصول أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والحماية المدنية والقانونية والتعويضات.

وظهرت بحسب الإطار تحديات بيئية جديدة بما في ذلك إدارة كميات كبيرة من النفايات والمخلفات الطبية ومعالجة زيادة استهلاك المياه.

وأصبح الوصول الصارم وغير المتكافئ إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمخاطر ذات الصلة بنقل عدوى فيروس كورونا في المجتمعات الضعيفة والمحددة أكثر وضوحا أثناء المراحل الأولية من حالة الطوارئ.

أما الآثار الاقتصادية وفق الإطار، فإنه ومع قيام الشركات بتعليق عملياتها خلال فترة الإغلاق، انخفض الطلب على العديد من البضائع والخدمات مع تداعيات واسعة النطاق على استمرارية الأعمال وقوتها.

وكافحت العديد من الشركات لدفع رواتب الموظفين والإبقاء عليهم، حيث تضررت القطاعات الرئيسية مثل السياحة بما في ذلك المواقع الأسرية على وجه التحديد.

وأدى ذلك إلى زيادة نسبة البطالة بالفعل ولا سيما في القطاع غير الحكومي مع وجود تأثير غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة والنساء.

وبخصوص التأثيرات على الاقتصاد الكلي شهد الاقتصاد تراجعا اقتصاديا حادا مع انخفاض الإيرادات الضريبية والانخفاضات المتوقعة في تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بارتفاع الإنفاق العام على الصحة وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والمساعدات الأساسية وضخ مبالغ السيولة.

وبالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للغاية على الاقتصاد الأردني، فإن أزمة كورونا وما صاحبها من إجراءات تقييدية، تفرض مخاطر تفاقم التوترات الاجتماعية وتقويض الثقة داخل المجتمعات.

كما أن “القيود المبلغ عنها والمفروضة على حرية التعبير بما في ذلك اعتقال الصحفيين وانتهاك الخصوصية أضعفت ثقة الناس في مؤسساتهم”، وفق الدراسة.

وزادت “عملية اتخاذ القرارات المركزية بالإضافة إلى المساحة المحدودة للحوار العام بداية من الشعور بالتهميش بما في ذلك المؤسسات المجتمعية، كما تفاقمت التوترات الاجتماعية الناشئة بسبب المعلومات الخاصة والعزلة المادية”، بحسب الدراسة.

قال صندوق النقد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الذي تطرحه الحكومة الأردنية يلغي البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية، وذلك في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة.

وأضاف الصندوق في تقرير له “، أن “الحكومة الأردنية تعهدت بمواصلة حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية” وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وأشار إلى أن “الأردن ماض في طرح نظام الفوترة الإلكترونية في عدة إصدارات تجريبية في أوائل عام 2022، لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية”.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، 20 قرشا عن تسعيرة يوم امس الثلاثاء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، 36.70 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.20 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.60 و32.80 دينارا على التوالي.

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن النظام المصرفي في الأردن سليم وجودة الأصول وكفاية رأس المال تتطلبان المراقبة الدقيقة

وأشار الصندوق في تقرير له إلى أن قرار البنك المركزي بمطالبة البنوك بعدم دفع أرباح الأسهم في عام 2020 ساعدت في الحفاظ على مخازن رأس المال للبنوك، بحسب المملكة.

وأضاف “في نهاية عام 2020 ظلت نسبة كفاية رأس المال للنظام المصرفي ثابتة عند 18.3%، وأعلى بكثير من التنظيم بحد أدنى 12%”.

وبين التقرير أن قرار البنك المركزي السماح للبنوك بدفع أرباح الأسهم في عام 2021 عن ارباح العام الماضي 2020 حتى نسبة 12% كسقف من رأس المال المدفوع، لن يؤثر على على ملاءة البنوك المالية.

وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأردني لديه أيضا معايير صارمة، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية وتحديدا المعيار رقم 9 والذي يتعامل مع نهج تحديد وبناء مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتعامل معها البنوك.

وقال الصندوق في تقريره “بينما تظل القروض المتعثرة منخفضة عند 5.5%، بالنظر إلى تمديد فترة تأجيل الديون للمقترضين المتأثرين من يونيو/حزيران إلى نهاية عام 2021 فمن المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا حتى ينعكس تأثير الوباء على جودة الأصول.

وأضاف أنه “على الرغم من وجود دخل تشغيلي جيد للبنوك الاردنية في عام 2020 إلا أن أرباح البنوك انخفضت إلى النصف بسبب المخصصات”.

ووفقا لذلك أشار الصندوق إلى وجود حاجة للمراقبة الوثيقة المستمرة لجودة أصول البنوك والتطبيق المستدام لـمعايير المحاسبة وإعداد التقارير والمخصصات الحكيمة.

لكن في حالة حدوث مخاطر سلبية فإنه يجب على البنك المركزي تفعيل آلية حل القروض المتعثرة.