اقتصاد واعمال
تفاصيل اسعار الذهب ليوم الثلاثاء
انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
خبير أردني: اسعار النفط تنخفض 8%
قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة “عامر الشوبكي” ان اسعار النفط انخفضت على اساس اسبوعي بنسبة 8% لتسجل اعلى نسبة انخفاض اسبوعي منذ اربع شهور ماضية، و قد شهدت اسعار النفط اليوم انخفاض ملحوظ وبنسبة وصلت الى 4%، حيث سجل برنت 68 دولارا للبرميل مساء اليوم الاثنين، اما الخام الامريكي فقد سجل 65.6 دولاراً للبرميل بانخفاض يومي قارب 4% ايضا .
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة زيادة انتشار متحور دلتا والقيود الجديدة المفروضة على التنقل في الصين وارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات الاخرى.
وبين الشوبكي ان الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم تشهد عودة للقيود في موسم الاجازات وذروة السفر الصيفي، وقد صنفت السلطات الصينية 7 مقاطعات على انها مرتفعة الخطورة لتفشي فايروس كورونا وتم تصنيف 171 مقاطعة بمتوسطة الخطورة، كما سجل مؤشر الازدحام انخفاضاً في 100 مدينة، وتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاض النمو في الناتج المحلي الاجمالي الصيني الى 2.3% من 5.8% كانت متوقعة سابقاً، الا أنه لم يخفض من مجمل النمو الاقتصادي السنوي سوى 0.3% وعند 8.3% في العام الحالي 2021.
اما الدولار فقد شهد اعلى سعر صرف مقابل اليورو منذ 4 اشهر ماضية ، بعد بيانات الوظائف الامريكية التي اشارت الى ارتفاع في نسب التوظيف اكثر من المتوقع واشارت الى انخفاض في نسب البطالة، مما زاد الرهانات بقرب تغيير سياسة الفدرالي الامريكي التحفيزية والمالية، وان رفع اسعار الفائدة بات اقرب من المتوقع، ومن المتعارف عليه ان ارتفاع الدولار الأمريكي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
محليا ومع وجود مؤشرات على استمرار الاسعار العالمية في انخفاضها الحالي، يتوقع ان تخفض الحكومة الاردنية اسعار المشتقات النفطية نهاية الشهر الحالي بنسبة 3%، وهي اقل من نصف نسب الانخفاض العالمي نتيجة وجود الضريبة الثابتة والمقطوعة على المشتقات النفطية، ومن المعروف ان الضريبة المقطوعة تطبق في بعض الدول بقيمة اقل وبنسبة تتناسب مع كل شريحة سعرية للنفط، وان الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وبهذه القيمة المرتفعة بدون الالتفات الى سعر النفط لا تطبق في اي دولة في العالم الا في الاردن، الذي بدا تطبيقها على المواطنين منذ تموز من العام 2019، وتسببت ايضا بنتائج عكسية و نقص في الايرادات الحكومية من المشتقات النفطية، عدا مساهمتها في ضعف القوة الشرائية للمواطن.
مطالب بتشغيل خطوط الطيران لشركة أجنحة الشام
وجّه النائب الدكتور هايل عياش كتابا الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لطلب الموافقة على إعادة تشغيل خطوط الطيران لشركة أجنحة الشام الى مطار الملكة علياء الدولي.
ويأتي طلب النائب عياش حتى تتمكن الشركة من خدمة نقل المسافرين بين البلدين كونها لها منفعة اقتصادية للأردن.
انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشا
– انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين، بمقدار 30 قرشا، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة من النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية الى 35،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34،40 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42،60و 32 دينارا على التوالي.
إقبال متواضع على القرطاسية والتجهيزات المدرسية
توقع رئيس مجلس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، عودة النشاط الى الحركة التجارية في السوق المحلي تزامنا مع بدء التجهيز لعودة الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
مطالب بخفض الضرائب على القطاع الصحي
دعا رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الأحد، الحكومة إلى خفض ضريبتي الدخل والمبيعات على القطاع الصحي في الأردن، معربا عن أمله في النظر في تسهيلات تطال أسعار الكهرباء.
وقال الحموري إن “ضريبة الدخل كانت على القطاع الصحي 14% تم رفعها قبل بضع سنوات إلى 20%، وأيضا ضريبة المبيعات عل المستهلكات والمستلزمات الطبية كانت 4%، ورفعتها الحكومة إلى 16%”، ورأى أن “تخفيض الضريبة عن هذا القطاع سيزيد من تنافسيته، وسيقلل من كلفة العلاج على المريض الأردني والمريض العربي وخاصة أن هناك دولاً منافسة وتنافسنا في الأسعار”، بحسب تلفزيون المملكة.
مجلس الوزراء قرّر الأحد، الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) التي تتمتّع بمزايا أو إعفاءات جمركيّة أو ضريبيّة بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات، وأي قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.
وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.
الحموري قال، إن قرار الحكومة “سيشجع على الاستثمار بهذا القطاع، وأيضا سيزيد من قدرته وتنافسيته على التحديث والتطوير وإدخال تكنولوجيا جديدة التي يتميز بها القطاع والأردن؛ لأننا دائما نوفر لمرضانا الأردنيين والعرب كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا الطبية، وهذا يعزز أيضا اسم الأردن كمركز إقليمي للعلاج في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأعرب عن تطلعه إلى “المزيد من التسهيلات لهذا القطاع، وتحديدا في موضوع أسعار الكهرباء، وموضوع ضريبة الدخل”.
ولم يخف الحموري “تأثر القطاع بشكل كبير” خلال جائحة كورونا، وأشار إلى محدودية أعداد المرضى القادمين للسياحة العلاجية في الأردن؛ بسبب إغلاق المعابر والمطارات، لكن منذ بداية حزيران/يونيو الماضي، تحدث عن “ازدياد ملحوظ بأعداد المرضى الوافدين للمملكة”.
وأصدرت الحكومة قبل نحو أسبوعين قرارات لتسهيل دخول المرضى من الدول المقيدة، ومنها إعفاء المرضى ممن هم فوق سن الـ 5 أعوام أو دون سن الـ 15، أو النساء بجميع الأعمار من التأشيرة المسبقة، وفق الحموري.
وأطلقت جمعية المستشفيات الخاصة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة تسويقية في دول الخليج ومختلف الدول المستهدفة؛ لاستقطاب المزيد من المرضى.
ويستقبل الأردن سنويا نحو 220 ألف شخص للعلاج في المستشفيات “دون المرافقين ومع المرافقين قد يصل العدد لنصف مليون أو أكثر” وفق هيئة تنشيط السياحة.
منتدى الاستراتيجيات: عدد محدود من المؤسسات والأفراد يدفعون الحصة الأكبر من الضرائب
| * %71 نسبة ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً حول الجانب الضريبي لسياسة المالية العامة في الأردن، مبيناً مصادر الإيرادات الضريبية في الأردن وتوزيعها. وذلك ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة التي يصدرها المنتدى بشكل دوري. وشدد المنتدى في التقرير على أن دور السياسة المالية (الإنفاق الحكومي والضرائب) يجب أن يكون معززا للنمو الاقتصادي، الإنصاف والإدماج الاجتماعي، الحد من الفقر، وحماية المجتمعات من المخاطر والضعف مثل التجربة البشرية والاقتصادية مع كوفيد-19. وبيّن التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية قد ارتفعت من 4.34 مليار دينار في عام 2017 إلى 4.96 مليار دينار في عام 2020، أي بمعدل 5.9%. وأعزى التقرير السبب في ذلك إلى الزيادة في ايرادات ضريبة المبيعات من السلع المحلية. كما بين المنتدى أن الإيرادات الضريبية تتكون من ثلاثة مصادر رئيسية، حيث تشكل ضريبة المبيعات النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات الضريبية (71.3%)، تليها ضريبة الدخل على الشركات (15.6%)، ومن ثم ضريبة التجارة الدولية (5.5%) في عام 2020. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى الأقل مساهمة في لإيرادات الضريبية، فشكلت الإيرادات الضريبية من الموظفين والمستخدمين والأفراد والضرائب الأخرى (المعاملات المالية / ضريبة العقارات) حوالي 7.7% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية في عام 2020. وفي ذات السياق، أشار المنتدى الى أن معدل ضريبة المبيعات القياسي والذي يساوي 16%، ينطبق فقط على المنتجات والبضائع والمعاملات التي لا تخضع لضرائب مخفضة. وفي المقابل تنطبق ضريبة الصفر على بعض المواد الغذائية الأساسية وبعض السلع المعفاة من ضريبة المبيعات، وعدد من السلع الأخرى. وبيّن التقرير أن الضرائب من الشركات المساهمة قد ارتفعت من 742.7 مليون دينار في عام 2017 إلى 785.7 مليون دينار في عام 2019، وعادت وانخفضت إلى 773.8 مليون دينار في عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. كما بين أن حصة الشركات المدرجة قد بلغت حوالي 64% من الـ 785.7 مليون دينار أردني، فيما دفعت البنوك المرخصة في الأردن 44% من هذا المجموع في عام 2019. وفي هذا السياق أشار المنتدى إلى أن العدد الإجمالي للمنشآت المؤمنة يساوي 54,806 مما يعني أن باقي هذا القطاع لا يساهم كثيرًا في الإيرادات الضريبية. ويمكن استنتاج أن عدد الشركات التي تحتفظ بالسجل الضريبي يبلغ حوالي 55,000 منشأة فقط. وفيما يتعلق بالجمارك ورسوم الاستيراد الأخرى، بين منتدى الاستراتيجيات الأردني في أن إيرادات الحكومة الأردنية من هذا المصدر ليست عالية مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ إجمالي ايرادات الجمارك ورسوم الاستيراد إلى إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن 5.91% فقط من إجمالي قيمة المستوردات، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالدول الأخرى مثل السعودية 7.9%، والعراق 25.66%. وبيّن المنتدى، أن الضرائب المدفوعة من الموظفين والمستخدمين قد ارتفعت من 129.8 مليون دينار في عام 2017 إلى 211.4 مليون دينار في عام 2020. مشيراً إلى أن إجمالي الأردنيين المؤمن عليهم اجباريًا يساوي عددهم 1,110,852 فرداً، وحوالي 85% منهم يبلغ دخلهم أقل من 700 دينار شهريًا، مما يدل أن هذه المجموعة الكبيرة جداً ليس لديها سجلات ضريبية وأن عدد الأفراد المحدود والمتبقي يشكل الحصة الأكبر من دافعي ضريبة “الموظفين والمستخدمين”. حيث أشار التقرير في هذا السياق أن الموظفين والمستخدمين الذين يساوي دخلهم 2,500 دينار أردني فأكثر هم دافعو الضرائب الرئيسيون (ما مجموعه 12,569 فردًا فقط) وهم الذين يدفعون الحصة الأكبر في إيرادات ضريبة “الموظفون والمستخدمون”. وفيما يخص الضريبة التي يدفعها الأفراد الذين يشكلون منشآت من القطاع الخاص خارج قطاع “الشركات المساهمة” مثل الأطباء، الحضانات والمدارس، المحامين، المقاولين، أصحاب المتاجر والمطاعم، وغيرها من الأنشطة المختلفة، أشار التقرير إلى انخفاض الضرائب التي يدفعها “الأفراد” منذ السنة المالية 2017، مبيناً أن العدد الإجمالي للأفراد العاملين لحسابهم الخاص (مع وبدون موظفين) يساوي 166,495 فردًا، مما يعني أنه في المتوسط، دفع كل من هؤلاء الأفراد 316 دينارًا سنوياً فقط كضرائب في عام 2020. وأكد المنتدى في التقرير، أن عدد محدود من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد يساهمون بالحصة الأكبر من إجمالي الضرائب المدفوعة للحكومة، مما يعني أن القاعدة الضريبية في الأردن ضيقة. |
العسعس: 107.8 مليون دينار حجم الانفاق لمواجهة كورونا في 2021
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن حجم الإنفاق لمواجهة وباء كورونا بلغ 101.6 مليون دينار في عام 2020، و107.8 مليونا في عام 2021.
وبين العسعس خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، أن إجمالي الإنفاق على ما تم شراؤه وما تم التعاقد عليه من مطاعيم بلغ 124 مليون دينار.
ارتفاع صادرات الأردن للصين 14%
شهدت حركة التجارة الثنائية بين الأردن والصين انتعاشا ملحوظا في هذا العام عكسته الزيادة السنوية بنسبة 4ر21 بالمئة لتصل إلى 2.004 مليار دولار في النصف الأول من العام، وبلغت الصادرات الأردنية إلى الصين 235 مليون دولار بزيادة سنوية تقدر نسبتها بــ 14.1 بالمئة.
وقال السفير الصيني في عمان تشن تشوانغ دونغ إن التجارة الثنائية بين الصين والأردن انتعشت خلال العام الحالي بالرغم من تفشي وباء كورونا وعدم انتعاش الطلب وارتفاع تكاليف الشحن على نطاق عالمي.
واضاف أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين سجل رقمًا قياسيا في عام 2019 بلغ 4.11 مليار دولار، ونتيجة لتأثره بوباء كورونا انخفض في عام 2020 إلى 3.61 مليار دولار بنسبة 12.08 بالمئة، وعانت صادرات الأردن إلى الصين من خسارة طفيفة في أعقاب كوفيد-19 بلغت 426 مليون دولار بانخفاض سنوي قدره 1.92 بالمئة فقط.
واشار إلى أن الصين البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تعد من أكثر الأسواق الكبيرة الواعدة في العالم، مقدرا حجم الواردات التراكمية للسلع في السنوات العشر المقبلة بأكثر من 22 تريليون دولار.
واكد ان التعاون الاقتصادي والتجاري جزء لا يتجزأ من العلاقات الصينية الأردنية وقوة دافعة مهمة في ظل امتلاك الأردن موقعا استراتيجيا وبوابة حيوية للتجارة في الشرق الأوسط منذ العصور القديمة، وواحة استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن اقتصادات الصين والأردن تكاملية إلى حد كبير مع إمكانات هائلة للتعاون، وشهدت تطورات سريعة في السنوات الأخيرة حتى أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للأردن وثاني أكبر مصدر للواردات، فيما تستثمر الشركات الصينية في الأردن، وتنفذ مشاريع هندسية واسعة النطاق.
وأوضح أن التجارة الثنائية بين البلدين تأثرت بشكل كبير في المرحلة المبكرة من تفشي الوباء في عام 2020 وواجهت التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية صعوبات كبيرة ما أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي وتقلص الاستهلاك، إلى جانب انخفاض التنقل البشري بسبب قيود السفر الدولية، ما أدى إلى تفاقم التحديات.
ولفت إلى أن شركة (سديك ماينينغ انفيزتمنت SDIC MINING INVESTMENT) الصينية استثمرت في شركة البوتاس العربية، وأصبحت أكبر مساهم فيها، كما أصبحت شركة (جيرش هولدنغز JERRASH HOLDINGS) المملوكة لشركتها الأم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية، أول شركة مدرجة في بورصة ناسداك في العالم العربي، واستثمرت مجموعة طلال أبو غزالة في التصنيع بالصين وتسويق منتجاتها الإلكترونية بالفعل في الشرق الأوسط.
وبين أنه وفقًا للنشرة الإحصائية لعام 2019 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني الصادر عن الحكومة الصينية، زاد تدفق ومخزون الاستثمار الصيني المباشر في الأردن بشكل كبير مقارنة مع المستوى الذي كان عليه قبل 10 سنوات في عام 2018، وصل تدفق الاستثمار الصيني المباشر إلى الأردن لمستوى قياسي بلغ نحو 85.62 مليون دولار.
وقال إن الحكومة الصينية ترحب بمزيد من الشركات الأردنية للاستثمار والقيام بأعمال تجارية في الصين، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية المختصة على الاستثمار في الأردن، وزيادة الاستثمار ثنائي الاتجاه، مؤملا أن يواصل الجانب الأردني توفير بيئة أعمال ناجحة وشفافة.
وفي رده على سؤال حول اهمية مبادرة الحزام والطريق، قال إن الرئيس شي جين بينغ اقترح مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 بفضل المشاركة الواسعة والجهود المشتركة لجميع الأطراف، وتحولت هذه المبادرة المهمة إلى التطبيق؛ فحققت نتائج إيجابية وتقدمًا، وجلبت فرصًا ضخمة ومكاسب لدول حول العالم.
وأشار إلى تجاوز حجم التجارة التراكمي بين الصين وشركاء مبادرة الحزام والطريق 9.2 تريليون دولار، وكذلك تجاوز الاستثمار التراكمي المباشر للشركات الصينية في الدول الشريكة 130 مليار دولار.
ونوه بتقرير للبنك الدولي حول التنفيذ الكامل لمبادرة الحزام والطريق بأنه سيزيد من حجم التجارة العالمية والدخل العالمي بنسبة 6.2 بالمئة و2.9 بالمئة على التوالي بحلول عام 2030، متوقعا التقرير انتشال 7.6 مليون شخص حول العالم من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل.
ووفقًا لإحصاءات وزارة التجارة الصينية في النصف الأول من العام الحالي، بلغت تجارة السلع بين الصين وشركاء الحزام والطريق 5.35 تريليون يوان، بزيادة سنوية مقدرها 27.5 بالمئة، وبلغ الاستثمار المباشر غير المالي 62 مليار يوان بزيادة 8.6 بالمئة، ما رفع إجمالي الاستثمار الأجنبي الوطني إلى 17.8 بالمئة.
وبين أن الصين تقدر المشاركة النشطة للأردن في مبادرة الحزام والطريق، وهي مستعدة للعمل مع الأردن من أجل التطوير المستمر عالي الجودة للمبادرة، وتحسين مواءمة استراتيجيات التنمية في البلدين، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري الاقتصادي، وزيادة مستوى الاتصال وإطلاق المزيد من مشاريع التعاون لمساعدة الأردن في التغلب على الوباء وإنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة الناس ورفاههم.
وقال إن الأردن بلد ذو مكانة فريدة ونفوذ مهم في الشرق الأوسط، وتعتبره الصين شريكًا رئيسا في المنطقة ومستعدة للعمل معه ومع الدول الشقيقة العربية الأخرى، مستفيدة من القمة الصينية العربية الأولى المقرر عقدها في عام 2022 لتعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ودعم العدالة وتعزيز التنمية المشتركة.