اقتصاد واعمال

 أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في شهر آيار بالمقارنة مع أسعارها في شهر حزيران 2021 وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 12 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 14.5%، وانخفاض اسعار 8 سلعة بنسبة 27.4% اغلبها من الخضار والفواكه الموسمية وثبات أسعار  76 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل حيث سجلت سلعتة البندوره أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الليمون  16.6% ، ثم سلعة الفاصوليا بنسبة بلغت 14.28%، أما السلع التي انخفضت اسعارها فقد سجلت سلعة الملوخيه أعلى نسبة انخفاض حيث بلغت 33% ثم الباميا 28.5% ،الثوم 20%.

أما بالنسبة للفواكه فقد انخفض سعر البطيخ بنسبة بلغت 42% ، والشمام 33.3% ثبات اسعار التفاح المستورد والموز المستورد والبرتقال.

كما ارتفعت  أسعار الدجاج بكافة أنواعه على النحو التالي:

الدجاج الطازج النباتي 5.26% والدجاج النباتي 11%، والنتافات 15%  والدجاج المجمد 8%.فيما ثبتت اسعار اللحوم على ارتفاع مبالغ فيه.

اكما أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار طبق البيض بنسبة بلغت 11.11% واللبنة (وزن) 9.3%.

كما اظهرت الدراسة ارتفاع أسعار الارز العادي 6.50% والارز البسمتي 6.25% بنسبة بلغت والزيوت النباتية بنيبة بلغت 11.3% وهذه المره الثالثة التي ترتفع فيها اسعار الزيوت النباتية خلال فترة لا تتعدى الاربعة الأشهر.

ويتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يسترعي الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين خاصة مع موجة الارتفاع التي طرأت على كلف الشحنفي الفترة الأخيرة.

 ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، إلى 33.894 مليار دينار بنهاية نيسان الماضي، مقارنة مع 33.494 مليار دينار في شهر آذار الذي سبقه.

وبحسب بيانات المالية العامة، بلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 107.9% حتى نهاية نيسان 2021، مقارنة مع 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام ذاته.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 86.3%.

 انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الأربعاء، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة من النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وانخفض سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية الى 36 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و32 دينارا على التوالي.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 36.50 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.00 و32.60 دينارا على التوالي.

 قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن “الحكومة رفضت مشروع قرض من البنك الدولي يخص القطاع الزراعي وتعمل على مراجعة مشروع جديد أكثر جدوى لهذا القطاع ويخدمه”.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج “جلسة علنية” أن “التصميم القديم للمشروع المقترح من البنك لا يعود بالنفع على القطاع الزراعي وأنشطته بعيدة جدا عن تقاطعات خطط تعمل الحكومة على تنفيذها”.

وأشار حنيفات، إلى أن “البنك الدولي عمل، بعد ذلك على مراجعة المشروع، ونحن بصدد مراجعة مشروع جديد يخدم القطاع الزراعي”.

وقال البنك الدولي،  إنه سيقر خلال عامي (2020-2022)، مشاريع عدة في إطار استراتيجيته للأردن المعدلة استجابة لكورونا وتحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات.

وفي الاستراتيجية، أوضح البنك، أنه في المراحل النهائبة لمشروع “العمالة الريفية والتحول الغذائي الزراعي”، البالغة قيمته 75 مليون دولار، لمساعدة القطاع في التخفيف من الآثار المباشرة لأزمة كورونا، مع تحقيق الأردن النمو في الأغذية الزراعية على المدى المتوسط إلى الطويل، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 100 مليون دولار.

واقترح البنك في خطته للمشروع دعم استحداث وظائف وفرص اقتصادية في القطاع المنظم (داخل المزارع وخارجها) للفئات المستضعفة، وخصوصا الشباب، واللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، تعميم استراتيجية تواصل مستهدفة لاطلاع وجذب رائدات أعمال ريفيات محتملات، مع توفير فعاليات، وأنشطة، وحملات ترويجية من خلال وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة، وورش، وفعاليات تدريبية، وحملات تثقيفية، إضافة إلى إدخال تدابير لدعم وصول المزارعات إلى الموارد المنتجة، والتحكم فيها، والخدمات المالية والمعلوماتية، وفرص ريادة الأعمال.

ويهدف المشروع،  إلى تحفيز استثمارات خاصة لتحديث سلاسل توريد ذات قيمة عالية مضافة في السوق، وإمكانية توليد فرص عمل من خلال تعزيز نظام دعم تطوير ريادة الأعمال في مناطق ريفية، وتسهيل وصول أصحاب مشاريع وشركات زراعية صغيرة ومتوسطة وجمعيات مزارعين / تعاونيات إلى تمويل لمساعدتهم في عمليات الإنتاج والمعالجة الزراعية، وخدمات التسويق والمساعدة في سلاسل القيمة المضافة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها ، إن “البنك والأردن يعملان معا لتنفيذ مشروع جديد يسهم في خلق المزيد من فرص العمل في الريف، والتحول نحو الأغذية الزراعية، وتحسين القدرة التنافسية، والمرونة لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في الأردن”.

وبحسب بيانات، سيعمل المشروع على تسريع قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية في سلاسل القيمة للأغذية الزراعية على تحديد أحدث الابتكارات والتكنولوجيا ذات الصلة والوصول إليها من خلال إنشاء صندوق للابتكار، حيث سيعزز هذا الصندوق الاستثمار والبنية التحتية المعرفية في مجال تقنيات حديثة وذكية مناخيا ورقمية في قطاع الأغذية الزراعية. 

ومن أجل تعزيز القدرات المؤسسية، سيوفر المشروع مساعدة فنية لوزارة الزراعة وغيرها من وكالات القطاع العام ذات الصلة لبناء مهارات وأنظمة لازمة لخلق بيئة مواتية للحكومة لتسهيل نمو القطاع الخاص المستدام والشامل. مع إدارة السلع العامة في الأردن بشكل مستدام.

– قال البنك الدولي، إنه “من المرتقب أن يشهد اقتصاد الأردن تعافيا تدريجيا من جائحة كورونا، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 بنسبة 1.4%”.

وأضاف البنك، في تقريره نصف السنوي لربيع 2021، أن “هذه النسبة المتوقعة للنمو تظهر تعافياً متواضعاً بسبب محدودية تأثير القاعدة، ووجود عدد من السكان الذين سيبقون دون حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس بنهاية عام 2021 بسبب أمور تتعلق بشراء اللقاح، وتوصيلها، وبرامج التطعيم”.

“على المدى القصير إلى المتوسط، سيبقى التعافي مرهوناً بسرعة عملية التطعيم، ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضاً في الخارج نظراً لصلات الأردن القوية في التجارة والسفر والاستثمار مع العالم الخارجي، وعلى المدى المتوسط، فإن من الضروري تطبيق سلسلة واسعة من الإصلاحات المعززة للنمو من أجل تقوية بيئة الأعمال والاستثمار بصورة ملموسة، وتعزيز الابتكارات والتنافسية، وتحسين الإنتاجية بغرض دعم تعافي نمو قوي واستحداث الوظائف المستدامة المطلوبة بشدة”، بحسب التقرير.

وأضاف: “تعد هذه الإصلاحات مهمة في سياق المرحلة التي كورونا من حيث تخفيض هشاشة الدين في خضم ارتفاع الاختلالات الاقتصادية الكلية”.

التقرير، بين أن “الجائحة أدت إلى ازدياد معدلات الفقر المدقع واتساع التفاوت في مستويات الدخل في الأردن، ويوجد للتفاوت المتزايد تبعات على التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا في الأردن”.

“ستتطلب إعادة البناء بصورة أفضل إعطاء الفئات الأشد فقراً والأكثر حرماناً الفرص لاستعادة ما فقدوه وبناء الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، بينما تجب إعادة النظر في سیاسات سوق العمل، والحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم من منظور المساواة والشمول”، بحسب البنك.

وبين البنك أن “الاقتصاد الأردني في عام 2020 شهد انكماشاً بمقدار %1.6، وهو الانكماش الأول خلال ثلاثة عقود، وبالرغم من أنه قد شكل حدثاً تاريخياً في الأردن، إلا أن هذا الانكماش كان من بين الأقل على مستوى العالم في العام 2020”.

البنك الدولي، قال إن “الحكومة الأردنية استجابت من خلال اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تدابير سريعة وفي توقيت مناسب لاستهداف الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً بفعل الأزمة، بهدف حماية الوظائف ومنع وقوع ضرر مستدام على الاقتصاد”.

“الحزمة الإجمالية لمبادرة البنك المركزي الأردني شكلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تضمنت التدابير المالية استجابة للجائحة إعفاء معدات طبية محددة من ضريبة المبيعات والإنفاق الإضافي على المشتريات من المعدات والإمدادات الطبية، واشتمل الدعم المقدم للشركات وقطاع السياحة على تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الخدمات على المطاعم والفنادق، إضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع السياحة بقيمة 20 مليون دينار”.

وتابع: “في آذار/مارس 2021، أعلنت الحكومة أيضاً عن حزم تحفيزية وتدابير إنعاشية إضافية. تشكل في مجموعها قرابة %1.4 من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضمنت تمديد فترة برنامج استدامة والتوسع في برنامج تكافل3- من أجل شمول المزيد من المتتفعين”.

وقال البنك: “تلقى العاملون الدعم من خلال مخصصات تأمين البطالة المقدمة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للعاملين في الشركات غير القادرة على العمل أثناء الجائحة، كما قدمت الحكومة الأردنية دعماً نقدياً للأسر الفقيرة والمحرومة من خلال برامج منتظمة للتحويلات النقدية المنفذة من قبل صندوق المعونة الوطنية بالإضافة إلى برامج التحويلات النقدية ضمن برنامج تكافل1 والتي تم توسيعها أيضاً لتقدم تحويلات نقدية مؤقتة لأسر العاملين في القطاع المنظم من خلال برنامج تكافل3-، بالإضافة إلى برنامج استدامة، والهادف إلى دعم الأجور واشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع المنظم لدى الشركات التي تضررت جراء الجائحة”.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: “لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة للقطاعات الاقتصاية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة. إن البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.”

وللمضي قدماً، يؤكد المرصد أن هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا، فقد ساهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة – حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية.

وقالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: “توفر الأزمة الحالية فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل”.

يحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين وهما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.

وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة على الشركات الأردنية، حيث أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، لا سيما في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.

أما الموضوع الثاني فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. وعلى الرغم من الإعلان عنها على أنها “عامل التعادل الكبير”، إلا إن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة بعضها البعض، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار أمريكي لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لمكافحة جائحة كورونا لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين المتضررين من التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورنا في الأردن.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأردني قد وضع قدميه على بداية طريق التعافي من الأزمة، إلا أن الصدمة الناجمة عن الجائحة لا تزال تداعياتها ملموسة ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض الأرباح. وكانت الأسر التي تعتمد على العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد هي الأكثر تضرراً، حيث انزلق الكثير منها إلى هوة الفقر. وعانى بعض العمال في القطاع الرسمي من تخفيضات في الأجور، بينما توقف البعض الآخر عن تلقي رواتبهم بصورة كاملة مع إغلاق أبواب الشركات التي كانوا يعملون بها.

ومن شأن هذا التمويل الجديد أن يقود إلى زيادة التحويلات النقدية المقدمة للأسر الفقيرة والأسر التي تقف على حافة الفقر من المتضررين من الجائحة وتقديم إعانات الأجور للعاملين في بعض الشركات الأكثر تضرراً منها. ويعد هذا التمويل الإضافي جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي تم الإعلان عنها مؤخراً ويقدمها البنك الدولي بالتعاون مع شركائه الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي المبكر والشامل والقادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. 

وتعليقاً على هذا، قال ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.”

سيمدد هذا التمويل مدة المزايا التي يتم تقديمها في إطار برنامج “تكافل-3” إلى 160 ألف أسرة من أسر العمال غير الرسميين لمدة عام كامل، وتقديم إعانات الأجور إلى 100 ألف عامل في القطاع الرسمي لمدة 13 شهراً في إطار برنامج “استدامة”، فضلاً عن دعم التحويلات النقدية إلى 85 ألف أسرة فقيرة في إطار برنامج التحويلات النقدية “تكافل-1” النظامي.

وفي معرض تعقيبه على هذا الخبر، قال ساروج كومار جاه المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي: “سيواصل البنك الدولي دعمه للأردنيين حتى تنتهي هذه الأزمة، وسيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعولها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة.”

وتستخدم التحويلات النقدية الطارئة منصة التسجيل وتقديم الخدمات الرقمية المصممة لبرنامج “تكافل-1”، وهو برنامج حديث وآلي موجه لخدمة الفئات الفقيرة وتم إطلاقه في مايو/أيار عام 2019 كجزء من الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن للأعوام (2019-2025). ويتم اختيار المستفيدين من قاعدة بيانات تم التحقق منها لأكثر من مليون أسرة أردنية. وللمزيد من الشمول المالي ستتم المدفوعات الرقمية من خلال الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، قامت مجموعة البنك الدولي بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثار صحية واقتصادية واجتماعية؛ مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ. كما يقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار  لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.

رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 3 إلى 6%.

وتوقع عقل ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 3% اي بمقدار 25 فلسا.

كما توقع ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 3% اي بمقدار 30 فلسا.

ورجح ارتفاع سعر مادة الديزل بنسبة 6% اي بمقدار 35 فلسا.

وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي لمشروع تحويلات نقدية طارئة للاستجابة لكورونا، بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا.

وبحسب بيانات اطلعت عليها “المملكة”، فإن التمويل الإضافي يرفع قيمة المشروع ببرنامجه الأساسي إلى 664 مليون دولار، حيث وافق البنك في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة عليه في 24 حزيران الحالي لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن.

البنك الدولي، قال في ورقة معلومات المشروع، إن “العاملين في القطاع غير الرسمي، الذين يمثلون 46% من القوى العاملة، تأثروا أكثر من العاملين في القطاع الرسمي، لا سيما خلال فترة الإغلاق الأولي”.

“يرجع ذلك إلى أن العمال غير الرسميين يتركزون أكثر في قطاعات تأثرت أكثر بالجائحة (مثل الخدمات) وهي غير محمية بأمر الدفاع رقم 6، الذي يمنع مؤقتا الشركات الخاصة من تسريح عمال القطاع الرسمي ويحد بتخفيضات الأجور إلى حد أقصى 50%. نظرا لأن العمال غير الرسميين كانوا يتركزون بشكل غير متناسب في أسر فقيرة وشبه فقيرة قبل الجائحة – حوالي نصف العمال في أفقر 20% هم في القطاع غير الرسمي، والثلث هم في الـ 20% الأكثر ثراءً – دفعت الجائحة بالعديد من هذه الأسر إلى براثن الفقر أو زادت من بعدها عن خط الفقر”، بحسب البنك.

وأضاف: “تشير تقديرات أولية إلى أن الفقر كان من الممكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 70% خلال فترة الإغلاق الأولي في غياب أي تدابير للتخفيف من حدته. ومع ذلك، من المرجح أن يكون التأثير الفعلي للفقر أقل بسبب الفتح اللاحق لمعظم القطاعات الاقتصادية، والأثر الاقتصادي الأقل من المتوقع للجائحة، وطرح تدابير التخفيف”.

البنك الدولي، أشار إلى أنه “جرى تعديل الهدف الإنمائي للمشروع ليشمل دعم العاملين في الشركات المتضررة من جائحة كورونا، وإضافة وكالة منفذة جديدة، وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كشريك منفذ.

وعدّل المشروع الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران 2022 إلى 30 كانون الأول 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

(المملكة)

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاحد، 36.30 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.00 و32.50 دينار على التوالي.