اقتصاد واعمال

وقع ممثلو قطاعات حيوية، ان تشهد الاسواق نشاطا في الحركة التجارية بعد استلام الموظفين لرواتبهم التي من المقرر صرفها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

واشاروا الى ان الاسواق تشهد حاليا نشاطا متواضعا واقبالا قليلا من قبل المواطنين لشراء مستلزمات العيد بالرغم من قرب حلوله.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، إن الأسواق استعدت بكامل طاقتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، منذ أكثر من أسبوع، مشيراً إلى وجود تخفيضات تصل لـ 50 بالمئة، مع ثبات الأسعار حول معدلاتها مقارنة بأعوام سابقة.

وأضاف ان بضائع العيد لم تتأثر بارتفاع أسعار الشحن العالمي، كونها استوردت قبل ارتفاعها، متوقعاً أن تشهد أسعار بضائع الموسم الشتوي ارتفاعاً جراء ذلك.

ولفت إلى أن الطلب على الألبسة والأحذية أقل من معدلاته من الأعوام السابقة، ولا يلبي طموحات التجار في مثل هذا الوقت من السنة، متوقعاً أن تنشط الحركة التجارية بعد استلام الموظفين لرواتبهم، والعودة إلى المدارس، وعودة المغتربين.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إن نشاط الحركة التجارية ضعيف مقارنة بسنوات سابقة، ومقارنة بالأيام العادية، مشيراً إلى أن قلة السيولة قد تكون سبباً في ذلك وانه من المتوقع نشاطها بعد تسليم الرواتب للموظفين خلال الايام المقبلة.

بدوره، اكد ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، ان الإقبال على الكهربائيات والإلكترونيات مستقر لارتباط القطاع بقطاع المنشآت، الذي يستهلك كوابل وتمديدات. ونوه الزعبي، الى ان قطاعه يعاني من شح السيولة لدى المواطنين، وهو ما انعكس على طلب الأدوات المنزلية الكهربائية، على الرغم من أن الأسعار مستقرة ولم يطرأ عليها أي ارتفاع خلال الفترات الماضية.

من جانبه، اوضح رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي، ان سوق الصرافة يشهد تحسناً طفيفاً في نشاطه عن الأشهر السابقة.

وأضاف انه عند المقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة قبل جائحة كورونا، نجد ان نشاط السوق اصبح ضعيفا، بسبب قلة السياح والمغتربين، وتواضع حركة الحوالات الواردة والصادرة من وإلى الأردن. ودعا السعودي، الحكومة لتشجيع السياحة الخارجية بنحو أفضل وجذب السياح للأردن ببرامج مميزة، ما يزيد العملة الصعبة الداخلة، ويحرك عجلة الأسواق.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.9 و33.1 دينارا على التوالي.

أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن أسعار بيع السلع ستبقى ثابتة حتى نهاية العام الحالي 2021، فيما سيتم تخفيض أسعار بيع بعض السلع على العقود والاتفاقيات الجديدة.

وقال القضاة إن المؤسسة لديها مخزون إستراتيجي مريح في مستودعاتها من مختلف السلع المتعاقد عليها وخاصة الغذائية الأساسية والإستراتيجة.

وأضاف أن المؤسسة عملت على تعزيز مخزونها الإستراتيجي من مجمل السلع الأساسية، حيث اعتادت المؤسسة مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة، وذلك لمواجهة أي نقص من هذه المواد أو في حال رفع الأسعار سواء من بلد المنشأ أو الشحن.

وأشار القضاة إلى أن المؤسسة لديها مخزون إستراتيجي مريح من السلع الغذائية الأساسية من (الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودره) تكفي حتى نهاية العام، كما تم تعزيز كميات السلع في أسواق المؤسسة تحوطاً من الأقبال المتوقع من قبل المواطنين، خاصة أن سلع أسواق المؤسسة تمتاز بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي.

يشار إلى أن لدى المؤسسة مستودعات رئيسية في منطقة خو بمدينة الزرقاء تقدر مساحتها بنحو 172 دونماً، بالاضافة لوجود أكثر من 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق.

وناقش مجلس الوزراء أخيراً الإجراءات القانونيّة التي تمكن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من إستيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

وبينت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها علي خلال الاجتماع، أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التجاري.

وكانت المهندسة علي وجهت المؤسّسة في وقت سابق لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الإستيراد.

 بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي ملياران و251 مليون ديناراً أردنياً تقريباً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، وفق تقرير حركة تداولات سوق العقار لشهر حزيران من عام 2021 الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

ولفت التقرير إلى أنه تمّ إجراء مقارنات مؤشرات سوق العقار للنصف الأول من عام 2021 مع نظيرتها من عام 2019، ومقارنة مؤشرات شهر حزيران/يونيو مع نظيرتها من عام 2019، ومع الشهر السابق/ أيّار من نفس العام؛ وذلك بسبب آثار جائحة كورونا على الدوام الرسمي في عام 2020 وعدم اكتمال أيام العمل في جميع الشهور، وبالتالي عدم القدرة على المقارنة لعدم التكافؤ. وعليه وللمصداقية العلمية تمّ إجراء كافة المقارنات لكافة المؤشرات بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب قناة المملكة.

وبحسب التقرير جاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (473) مليون ديناراً تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (244) مليون ديناراً تقريباً، ومديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثالثة (241) مليون ديناراً تقريباً، فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان تالياً وبحجم تداول بلغ: (214) مليون ديناراً تقريباً.

وقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول النصف الأول (69%) تقريباً بمجموع (مليار وخمسمئةٍ وخمسة وخمسون مليون ديناراً أردنيًا) تقريباً.

فيما بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال هذا الشهر (603) مليون ديناراً أردنياً تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (123%) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (97%) مقارنةً بالشهر السابق.

وقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال النصف الأول من عام 2021: 92,206,839 ديناراً أردنياً، بانخفاضٍ بلغت نسبته (%13) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق خلال النصف الأول قد بلغت (54,861,057) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%106) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (147,067,896) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (11%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب التقرير جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (14,631,679) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراداتٍ بلغت (10,743,726) ديناراً. تلاها بالمرتبة الثالثة مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان بإيراداتٍ بلغت: 9,203,019)) ديناراً، ثمّ جاءت رابعًا وبفارقٍ بسيطٍ مديرية تسجيل أراضي عمان بإيراداتٍ بلغت (8,664,654) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات النصف الأول (63%) بمجموع (58,356,044) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (33,850,795) ديناراً.

كما بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر حزيران/يوينو من عام 2021: 24,472,213 ديناراً أردنياً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%75) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019؛ و(96%) مقارنةً بالشهر السابق، علماً بأن قيمة إعفاءات الشقق لهذا الشهر قد بلغت (14,936,397) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%307) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (98%) مقارنةً بالشهر السابق، ليصبح مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق (39,408,610) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%123) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (97%) مقارنةً بالشهر السابق، وقد جاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمّان بالمرتبة الأولى بإيراداتٍ بلغت (4,329,253) ديناراً، وفي المرتبة الثانية مديرية تسجيل أراضي جنوب عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,724,399) ديناراً، تلتها بالمرتبة الثالثة وبفارقٍ بسيطٍ مديريّة تسجيل أراضي غرب عمان: 2,551,979)) ديناراً، وفي المرتبة الرابعة وبفارقٍ بسيطٍ أيضاً جاءت مديرية تسجيل أراضي عمّان بإيراداتٍ بلغت (2,210,249) ديناراً.

وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم إيرادات هذا الشهر (62%) بمجموع (15,214,034) ديناراً، فيما بلغت إيرادات مديريات ومكاتب تسجيل باقي المحافظات (9,258,179) ديناراً.

وتمركزت بيوعات قطع الأراضي في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021 في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (256) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (233) قطعة أرض، تلتها البادية الشمالية/ قرية البقيعاوية/ حوض قاع البقيعاوية بعدد (180) قطعة أرض، وفي الزرقاء مُجدداً / قرية الغباوي/ حوض الجامعة بعدد (176) قطعة أرض، وفي المفرق/ قرية ثغرة الجب/ حوض منشية الزعتري بعدد (173) قطعة أرض.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (361) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (354) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (308) شقة، وحوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (219) شقة، ثمّ في غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (214) شقة.

وتمركزت بيوعات قطع الأراضي في المملكة خلال شهر حزيران من عام 2021 في الزرقاء/ قرية بيرين/ حوض الحبل بعدد (102) قطعة أرض، وفي قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي من نفس المديرية أيضًا، وفي عمان / قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (61) قطعة أرض لكلٍ منهما، ثم في وادي موسى/ قرية وادي موسى/ حوض البلد بعدد (56) قطعة أرض.

أما بيوعات الشقق فقد تمركزت في شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (113) شقة، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي، وفي شرق عمان مُجدداً / قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (89) شقة لكلٍ منهما، ثمّ في حوض خنيفسة من نفس القرية والمديرية بعدد (83) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض دير غبار بعدد (60) شقة، ثم في شمال عمان/ قرية ياجوز/ حوض أم حليلفة بعدد (59) شقة.

بيوعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين

كما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف الأول من عام 2021: (1,199) عقاراً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%8) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، منها (855) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%11)، و (344) قطعة أرض بانخفاضٍ بلغت نسبته (%36)، مساحتها (133,080) م2 للشقق و (3,089,566) م2 للأراضي، قيمتها التقديرية 106,604,099)) ديناراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%4) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019: منها (75,540,333) ديناراً بنسبة (71%) للشقق، و 31,063,767)) ديناراً بنسبة (%29) للأراضي.

وبحسب التقرير جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (411) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (240) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (169) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع (108) عقاراً.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت: (51,213,138) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%48) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية: (18,675,858) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%18، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة: (7,835,850) ديناراً بنسبةٍ بلغت (7%)، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة: (4,486,040) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%4.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر حزيران من عام 2021: (294) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%43) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و (73%) مقارنةً بالشهر السابق، منها (208) شقةً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%100) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و (61%) مقارنةً بالشهر السابق. و (86) قطعة أرض بانخفاضٍ بلغت نسبته (%15) مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، و(83%) مقارنةً بالشهر السابق، مساحتها (34,696) م2 للشقق و (987,696) م2 لقطع الأراضي، قيمتها التقديرية 27,652,091)) دينار، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%47) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و (58%) مقارنةُ بالشهر السابق: منها (20,335,451) دينار بنسبة (74%) للشقق، و7,316,640)) دينار بنسبة (%26) للأراضي.

حيث جاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر حزيران بالمرتبة الأولى بمجموع (103) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (64) عقاراً، وثالثاً الجنسية السورية بمجموع: (44) عقارًا، وحملة الوثيقة الغزاوية رابعًا بمجموع (21) عقاراً

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ: (12,877,192) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%47) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (5,938,885) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%21، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة: (2,040,795) ديناراً بنسبةٍ بلغت ((%7.

بيع العقار

كما بلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021: 83,238 عقاراً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%55) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، توزعت على (27,115) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة (33%)، و(56,123) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على (11,563) شقةً، و(15,552) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (6,869) شقةً و(49,254) قطعة أرض.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر حزيران من عام 2021: 21,103)) عقاراً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%149) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (88%) مقارنةً بالشهر السابق، توزعت على (7,052) عقاراً في محافظة العاصمة بنسبة 33)%)، و (14,051) عقاراً في باقي المحافظات بنسبة (67%). كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على (3,021) شقةً، و(4,031) قطعة أرض، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على (1,791) شقةً و (12,260) قطعة أرض.

بلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر حزيران من عام 2021: (1,020) معاملةً بنسبةٍ بلغت (%5) من عدد معاملات البيع، علماً بأن مساحة الأراضي المباعة خلال هذا الشهر قد بلغت: (41,252,335) م2، ومساحة الشقق بلغت: (711,058) م2

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الخميس، 36.9 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.40 دينار لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.80 و32.9 دينارا على التوالي.

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.

كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.

 ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الإجراءات القانونيّة التي تمكّن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين من استيراد السّلع الأساسيّة والتدخّل في السّوق عند الحاجة والاقتضاء، بهدف الحدّ من ارتفاع الأسعار.

وبيّنت وزيرة الصّناعة والتجارة والتموين مها العلي أنّ قانون الصّناعة والتّجارة والتموين رقم (18) لسنة 1998م ونظام إدارة الحساب التجاري رقم (67) لسنة 2000 يخوّلان الوزارة من خلال لجنة العطاءات المركزيّة طرح العطاءات لشراء الموادّ الأساسيّة، وذلك من خلال طرح العطاءات أو الشّراء المباشر بالتعاقد مع الشّركات المورّدة (حكوميّة أو خاصّة) بحسب المادّة (9) من نظام إدارة الحساب التّجاري.

كما بيّنت العلي أنّه تمّ توجيه المؤسّسة الاستهلاكيّة المدنيّة لتوفير الموادّ الأساسيّة بأسعار مناسبة، وزيادة مخزونها من الموادّ الأساسيّة من خلال: سحب الكميّات المتعاقد عليها ضمن عقود واتفاقيّات مع الشركات المحليّة، وتخزينها في مستودعاتها بدلاً من مخازن التجّار؛ تحوّطاً من عزوف بعض التجّار عن توريد بعض الكميّات في حال ارتفعت الأسعار بشكل كبير مقارنة بأسعار التعاقد، بالإضافة إلى وضع ترتيبات مع المورّدين الذين لديهم عقود مع المؤسّسة، بحيث تقوم هذه الشركات بالاستيراد المباشر لأغراض المؤسّسة بهدف تخفيض كلف الاستيراد.

ونوّهت إلى أنّ الوزارة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من القمح والشّعير يكفي لما يزيد عن (17) شهراً للقمح، وما يزيد عن (11) شهراً للشعير؛ وفي حال تطلّب الأمر فيمكن للحكومة الاستيراد المباشر من خلال الآليّة أعلاه.

أظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين، ارتفاعا في مساحات الابنية المقترحة المصدقة من النقابة، خلال النصف الأول من عام 2021، بنسبة 80.84%. 

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة المهندس عبدالله غوشة، إنه ووفقا للتقرير فقد طرأ ارتفاع كبير في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة خلال نفس الفترة بنسبة 83.51%. بالإضافة الى ارتفاع في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة، شاملا معاملات اعادة التدقيق واعادة التصديق بنسبة 81.42%.

ولفت التقرير الى وجود ارتفاع كبير في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع بنسبة 86.5%.

كما لوحظ ارتفاع في عدد المكاتب العاملة ليصبح  (1282) مكتبا حتى نهاية حزيران من عام 2021، منها (811)مكتب مهندس، و(253) مكتبا هندسيا، و(210) مكتبا استشاريا و(10)مكاتب رأي، في حين ارتفع عدد المهندسين العاملين في المكاتب حتى نهاية حزيران من نفس العام، الى  (8009) مهندسا، منهم (2911) مهندس اشراف، (4734)  مهندس تصميم و (364) مهندس تدريب.

وقال المهندس غوشة ان التقرير يشير الى ان عدد المشاريع الخاضعة للاشراف الكلي بلغ خلال النصف الاول من العام الحالي ما يزيد عن 1400 مشروع بزيادة بنسبة 57% والتي من المتوقع انتهاء اجراءات ترخيصها من الجهات المانحة للترخيص والبدء بتنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تتطلب تعيين مهندسين مقيمين استناداً للتعليمات السارية حيث من المتوقع توفير فرص عمل لما لا يقل عن 800 مهندس بما يشكل  10% من  المهندسين العاملين في القطاع.

 وبين ان تلك الزيادة ستؤدي الى انتعاش وحركة نشطة في القطاعات والمهن المرتبطة بالعمل الهندسي الاستشاري والتي يزيد عددها عن 40 مهنة، الامر الذي سيؤدي الى انتعاش في الاقتصاد المحلي وانخفاض نسبي في نسب البطالة التي بلغت نسبا قياسية في ظل جائحة كورونا.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، على الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرقمي والخطّة التنفيذيّة للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تمّ إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيّات الوطنيّة والاتجاهات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي.

ويأتي وضع الاستراتيجيّة نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطوّر السريع الحاصل في مجالات التحوّل الرقمي وتعزيزه على الصّعيد المحلّي، سواءً في القطاعين العام والخاصّ وعلى مستوى الأفراد.

وتهدف الاستراتيجيّة إلى تعزيز الشفافيّة والانفتاح، وتحسين نوعيّة الخدمات وجعلها أكثر فاعليّة واستدامة وموثوقيّة، بالإضافة إلى الارتقاء بكفاءة الأداء، واختصار الوقت، وخفض الكلف، وتحقيق مرونة وكفاءة في العمليّات الإنتاجيّة، وتعزيز بيئة العمل.

كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في تصميم الخدمات الحكوميّة وتطويرها، وتحسين موقع الأردن بحسب المؤشّرات العالميّة في مجال التحوّل الرقمي، وزيادة نسبة المشاركة المجتمعيّة الرقميّة، ورفع مستوى المساءلة والتعاون.