أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالأردن، المهندس محمد البطاينة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوحيدة التي ترجح مصلحة الاردن أولا، بخلاف تلك التي وقعتها المملكة مع دول أخرى.

وقال المهندس البطاينة، إن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شهر كانون الثاني عام 2010، زادت مبادلات البلدين التجارية بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.

واضاف “الاتفاقية كبيرة بالأرقام، وبالرغم من جائحة فيروس كورونا ومصاعب التصدير، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2ر3 مليار دولار خلال العام الماضي منها 1.32 مليار دولار صادرات”.

وتابع أن مبادلات البلدين التجارية خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت 1.2 مليار دولار، منها 420 مليون دولار صادرات من الأردن، مبيناً أن 20 بالمئة من الصادرات الأردنية تذهب للسوق الأمريكية.

وتوقع المهندس البطاينة أن تصل مبادلات البلدين التجارية مع نهاية العام الحالي، إلى أكثر من 8 مليارات دولار نظراً لارتفاع وتيرة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي.

وبحسب رئيس الغرفة، تعد المحيكات والأسمدة وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية ومنتجات البحر الميت والمصوغات والمواد الغذائية أبرز الصادرات الأردنية للسوق الامريكية، فيما تتركز المستوردات بقطع كهربائية وإلكترونية تدخل في تصنيع الأجهزة.

ولفت المهندس البطاينة إلى أن الأبواب الامريكية مفتوحة دائماً أمام الأردنيين، بفضل علاقات جلالة الملك عبد الله الثاني العميقة مع واشنطن، والتي تعدُ داعماً رئيسياً للأردن.

وأكد أن مكانة الأردن الجغرافية والسياسية، جعلته مميزاً على مختلف الأصعدة، إذ اضطربت سلاسل التوريد والتزويد في كل العالم، فبعد أن كان المصدرون والمستوردون يبحثون عن مصادر أرخص، أصبحوا يبحثون عن مصادر أضمن للتزويد، “وكان الأردن لها”.

وقال المهندس البطاينة “لا يخفى عن أحد أن الاقتصاد الوطني، يمر بفترة صعبة جداً، زادت جائحة فيروس كورونا من مصاعبها، ولا يوجد حل إلا بتنمية التصدير وزيادة الاستثمار.

وأوضح أن الاتفاقية عززت الروابط الثنائية الاقتصادية من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب للتبادل الثنائي للبضائع والخدمات الأمريكية والأردنية على حد سواء، وأزالت المعوقات وشملت السلع والخدمات، ونظّمت سياسات مشتركة لها علاقة بالعمالة والبيئة.

وأضاف أن الاتفاقية هي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، كما أنها نمّت حقوق الملكية الفكرية، التي تعدّ شرطاً أساسياً ومهماً للمبتكرين من شركات تكنولوجيا المعلومات، ومختلف المبتكرين، من البلدين.

وأكد المهندس البطاينة أن الهدف من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة قبل عقدين من الزمن، يتجاوز تعظيم تجارة البضائع بين البلدين الصديقين، ليشمل تجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمار وتوليد الوظائف.

وبين أن للأردن اتفاقيات اقتصادية اخرى مهمة مع الولايات المتحدة، كالتجارة البينية، والعلوم والتكنولوجيا، واتفاقية استثمار ثنائية، لافتاً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة، لا تتضمن فصلاً خاصاً يُعنى بالاستثمار، إلا انها أفضت لاهتمامات وفرص استثمارية مشتركة.

وقال إن الغرفة التي تضم نحو 250 عضوا يمثلون ثلث الاقتصاد الوطني، تمتلك وحدة خاصة باتفاقية التجارة الحرة لغايات تعريف التجار بالسوق الأمريكية، وكيفية الوصول اليها، وتبسيط الشروط اللازمة لتحقيق ذلك.

وبين أن الأردن اليوم، يستضيف بعضاً من عمالقة القطاع الخاص الأمريكي، مثل محطة توليد كهرباء شرق عمان (آي إي إس) وألبامارل، وكارغيل ومايكروسوفت وسيسكو وديلمونتي، وغيرها.

وقال اننا نعمل على تنويع الصادرات من خلال ائتلاف التجارة الوطني، وهو منصة تنظم عملها الغرفة، وتضم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرف الصناعة والتجارة والمؤسستين العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك وبيت التصدير، وأخرى.

وأضاف بأن ائتلاف التجارة الوطني، الذي تأسس عام 2001 يحقق ما يسعى إليه الأردن في السنوات الأخيرة، وهو الحوار ما بين القطاعين العام والخاص، والتشارك في الأفكار والقرارات، التي من شأنها حلحلة أي عقدة تعيق النمو الاقتصادي.

كما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تنفيذ برامج هادفة لترويج التجارة والاستثمار بين البلدين، وربط الشركات الأردنية مع مستوردين أمريكيين.

ومن هذه البرامج، برنامج مسار نمو الصادرات، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع الائتلاف حالياً، ويضم شركات صناعية وخدماتية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدعم من غرفة صناعة عمان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلى أن منتجات المواد الغذائية الأردنية تلقى رواجاً كبيراً بالسوق الأمريكية، لافتاً إلى أن الغرفة شاركت كممثلة لخمس شركات محلية مصنعة للغذاء، في معرض الحلويات والوجبات الخفيفة 2021 التجاري الدولي الذي أقيم قبل أيام بولاية إنديانا الاميركية.

وأوضح المهندس البطاينة أن الغرفة تحرص على تنفيذ فعاليات لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين، ومساعدة الشركات الأردنية في توسيع أعمالها، والوصول لأسواق عالمية، وتسريع تعافي الاقتصاد الوطني من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وبين أن الغرفة التي تأسست عام 1999، ترأس مجموعة غرف التجارة الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وواحدة من مهامها، هي “قرع الأبواب”، إذ ترافق الوفود الاقتصادية، للترويج للأردن اقتصادياً والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة.

(بترا – عائشة عناني)

 أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن أسعار الملابس والأحذية ستكون حول معدلاتها التي سجلتها الموسم الماضي، في عيد الأضحى المبارك.

موقع خبرني الإخباري 

• أرسل خبرا أو صورة
• من نحن
• السبت ٢٦ حزيران ٢٠٢١

• الرئيسية
• نبض الشارع
• أسواق
• ميادين رياضية
• شرفات
• العالم
• مجلس الأمة
• دنيا
• أضواء
• عيون و آذان
• مناسبات
• لمسات

الرئيسية/ أسواق

التاريخ: 2021-06-26 الوقت: 02:00 PM

ارتفاع متوقع على أسعار ملابس الأردنيين بالشتاء

خبرني – أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن أسعار الملابس والأحذية ستكون حول معدلاتها التي سجلتها الموسم الماضي، في عيد الأضحى المبارك.ADVERTISING

وأشار القواسمي في تصريح صحفي السبت، إلى أن مستلزمات العيد من الألبسة والأحذية متوفرة بالسوق المحلية بكميات كبيرة، وتم استيرادها قبل الارتفاعات غير المسبوقة التي طالت أجور الشحن البحري العالمية، وبخاصة للبضائع القادمة من الصين.

ولفت إلى أن أسعار الملابس والأحذية المتعاقد على استيرادها لموسم الشتاء ستتأثر بارتفاع أجور الشحن البحري، مبينا أن أجور الحاوية من موانئ الصين التي تعتبر المصدر الأول لمستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، زادت من ألفي دولار إلى 12 ألف دولار خلال الفترة الحالية.

واشار القواسمي إلى أن هذه المعطيات ستلقي بأعباء جديدة على تجار القطاع لجهة تصريف البضائع إذا ما ارتفعت أسعارها، وبخاصة في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطنين وشح السيولة واستمرار صعوبات أزمة فيروس كورونا.

 وشدد القواسمي على ضرورة السماح للتجار بالاستيراد من السوق السورية الذي يعتبر بديلا مناسبا للأسواق الأخرى البعيدة لتجاوز عقبة ارتفاع أجور الشحن البحري، بالإضافة للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

يذكر أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت منذ بداية العام الحالي ما يقارب 75 مليون دينار.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل غالبيتهم من الأيدي العاملة الأردنية 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 36.3 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 34.8 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43 دينارا، و32.50 دينارا على التوالي.

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 24/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 7ر63 مليون دولار لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن لدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات ضد الفيروس، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن هذا التمويل الإضافي سيدعم الأردن في تحقيق هدفه لتطعيم 75 بالمئة من السكان البالغين والوصول إلى التعافي المبكر القادر على الصمود.

ويشمل التمويل الإضافي قرضا بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلا بشروط ميسرة بقيمة 5ر12 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، بالإضافة إلى منحة قدرها 2ر1 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، إن هذا التمويل الإضافي يأتي لدعم اللقاحات الذي يعد جزءا من حزمة تمويلية قدرها 1ر1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة أعلن عنها أخيرا لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وسيعمل المشروع الذي يأتي بدعم تمويلي ميسر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، على الوصول الشامل والمنصف إلى لقاحات فيروس كورونا من قبل اللاجئين السوريين، موضحا أن الأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا، وبالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

من جانبه، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الحكومة زادت من وتيرة جهودها ووضعت أهدافا طموحة للتلقيح من أجل إعادة فتح أبواب الاقتصاد بطريقة مرحلية وآمنة، مشيرا إلى أن هذا الدعم التمويلي من البنك الدولي سيساعد على تحقيق هذه الأهداف.

وبين المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار أن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات فيروس كورونا يعد أمرا بالغ الأهمية لحماية الأرواح، كما يبني الأساس لتعافي الاقتصاد الأردني، ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساند الأردن في توسيع برنامجه الشامل والفعال للتلقيح.

يشار إلى أن الأردن شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 كانون الثاني 2021، وبلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حوالي مليوني بالغ بنسبة 33 بالمئة من السكان البالغين، ونحو 800 ألف بالغ بالكامل بنسبة 13 بالمئة من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح.

ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة بين مجموعة من المصادر بهدف توفير عدة خيارات للوصول إلى اللقاحات وفقا للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه.

حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوم أمس 43 مخالفة لمنشآت وأفراد لمخالفة أوامر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة من أصل 352 منشأة تمت زيارتها من قبل فرق التفتيش الخاصة بالوزارة.

 وقد تم مخالفة 5 محلات سوبر ماركت و3 مطاعم و3 مقاهي لعدم الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية المتمثلة بارتداء العاملين الكمامة ومراعاة مسافات التباعد كما تم تحرير 23 مخالفة لأفراد.

 أظهر مسح “ميرسر” لتكاليف المعيشة للعام 2021، أن العاصمة عمّان احتلت المرتبة 94 على مستوى العالم من حيث مستوى غلاء المعيشة.

وكانت العاصمة عمّان قد احتلت العام الماضي 2020، المرتبة 71 على مستوى العالم، بتحسن مقداره 23 نقطة مقارنة بين مسح العامين.

وتتساوى العاصمة عمّان، مع كل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعاصمة نيوزلاند ويلينغتون، من حيث تكاليف المعيشة.

وفي سياق متصل، احتلت العاصمة اللبنانية بيروت، المرتبة الثالثة من حيث أغلى دول العالم معيشة، بتراجع غير مسبوق عن العام الماضي، حيث احتلت بيروت في مسح 2020 المرتبة 45، متراجعة بمقدار 42 نقطة.

وتحتل عشق آباد في تركمانستان المرتبة الأولى في مسح “ميرسر”، أي أنها صنفت كأغلى مدينة في العالم؛ لتكاليف المعيشة لهذا العام، يليها في المرتبة الثانية هونغ كونغ في الصين.

وبالنسبة لأرخص 3 مدن، تعد بيشكيك في قيرغيزستان أرخص دولة من حيث تكاليف المعيشة للعام 2021، يسبقها كل من لوساكا في زامبيا، وتبليسي في جورجيا.

وتعد العاصمة التونسية، من أرخص المدن العربية من حيث مستوى المعيشة، وفقا لترتيب “ميرسر” للعام 2021.

ويصنف التقرير السنوي 209 من المدن بناءً على تكلفة النفقات النسبية، بما في ذلك السكن، والتنقل، والطعام، والترفيه، مع استخدام مدينة نيويورك كخط الأساس للمقارنة.

قال البنك الدولي، إن تمويله الإضافي لمشروع الاستجابة الطارئة لجائحة كورونا في الأردن، البالغ 63.75 مليون دولار، سيدعم الأردن في تحقيق هدفه في تطعيم 75% من السكان البالغين ضد فيروس كورونا لتحقيق التعافي المبكر والقادر على الصمود.

وأضاف، في بيان أعلن فيه عن موافقته على التمويل، أن البرنامج يدعم جهود تعزيز الوصول الآمن والفعال والعادل للقاحات فيروس كورونا، وتسريع برنامج التلقيح التدريجي لإعادة فتح أبواب الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضرراً.

ويشمل التمويل الإضافي قرضاً بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتمويلاً بشروط ميسرة بقيمة 12.5 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، بالإضافة إلى منحة قدرها 1.25 مليون دولار مقدمة من جانب الصندوق الاستئماني للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “تقدر الحكومة الأردنية هذا التمويل الإضافي لدعم اللقاحات والذي يعد جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار تقدمها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين على هيئة قروض ومنح مجمعة تم الإعلان عنها مؤخراً لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

وبدعم تمويلي ميسّر من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، سيوفر المشروع وصولاً شاملاً ومنصفاً إلى لقاحات فيروس كورونا للاجئين السوريين؛ فالأردن هو واحد من أوائل بلدان العالم التي أدرجت اللاجئين كمستفيدين من اللقاحات حسب دليل النشر والتلقيح الوطني لفيروس كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، وبالدعم المالي المقدم من الصندوق الاستئماني للتأهُّب والاستجابة للطوارئ الصحية، فإن المشروع سيعزز إدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين.

وقال وزير الصحة فراس الهواري: “زادت الحكومة من وتيرة جهودها ووضعت أهدافاً طموحة للتلقيح من أجل إعادة فتح أبواب الاقتصاد بطريقة مرحلية وآمنة. وسيساعدنا الدعم التمويلي من البنك الدولي على تحقيق هذه الأهداف”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، قال “إن الوصول العادل والواسع والسريع إلى لقاحات فيروس كورونا يُعد أمراً بالغ الأهمية لحماية الأرواح كما أنه يهيئ الأساس لتعافي الاقتصاد الأردني. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يساند الأردن في توسيع برنامجه الشامل والفعال للتلقيح”.

ويبقى الأردن شديد التعرض للجائحة؛ فبحلول منتصف حزيران/ يونيو 2021، كانت هناك أكثر من 739 ألف حالة إصابة تراكمية مؤكدة بالفيروس نجمت عنها أكثر من 9500 حالة وفاة مؤكدة. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن قد شرع في حملته للتلقيح ضد فيروس كورونا في 13 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تم تلقيح أكثر من 2 مليون بالغ بالجرعة الأولى أي ما يعادل 33% من السكان البالغين، بينما تم تلقيح أكثر من 800 ألف بالغ بالكامل أي ما يعادل 13% من السكان البالغين المؤهلين لتلقي اللقاح.

ويهدف التمويل الإضافي إلى تمكين الأردن من الحصول على اللقاحات التي يحتاجها بشدة من بين مجموعة من مصادر اللقاح بغرض دعم هدفه في أن تتوافر له مجموعة من الخيارات للوصول إلى اللقاحات وفقاً للشروط التي يراها الأردن ملائمة لظروفه (مثل القيمة مقابل المال وموافقات الجهات التنظيمية ووقت تسليم اللقاحات، وذلك من بين ميزات أخرى تحكم اختياراته).

ومنذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا، قامت مجموعة البنك الدولي بتخصيص أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة ما نجم عن هذه الجائحة من آثارِ صحية واقتصادية واجتماعية، مما يُعد أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها. وهذا التمويل يساعد أكثر من 100 بلد على تعزيز تأهبها لمواجهة الجائحة وحماية الفئات الفقيرة والوظائف والشروع في تحقيق التعافي غير الضار بالمناخ.

ويقدم البنك أيضاً 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا وما يرتبط بها من فحوصات ومستلزمات علاجية.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 23/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، في تقرير نتائج الجولة الثامنة من “مسح ثقة المستثمرين في الأردن”، إن أكثر من 50% من المستثمرين في الأردن يحتاجون لسنة أو أكثر للتعافي من أثر جائحة كورونا.

وارتكز المسح في منهجيته لعام 2021 على 5 محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقييم عام للوضع الاقتصادي في الأردن، ويغطي المحور الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الآثار المترتبة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، وأما المحور الرابع، فيغطي مستوى رضى المستثمرين حول الإجراءات الحكومية الاقتصادية خلال الأزمة؛ وأخيراً المحور الخامس، الذي يشمل العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

وأظهرت نتائج المسح الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً ملموساً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من (55%) في الجولة السابقة إلى (69%) في هذه الجولة، فيما لم تتجاوز نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور التي تسير بالاتجاه الصحيح (19%) من إجمالي حجم العينة.

وفي سياق النشاط الاقتصادي؛ كان المستثمرون في قطاع التجارة هم أكثر من يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ بنسبة (86%) ؛وهو ما يفسر مدى الضرر الذي لحق بالقطاع نتيجة لتوقف عملية الإنتاج، وانقطاع سلاسل التوريد على مستوى العالمي والمحلي. من جهة أخرى، فقد كانت الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) والمتوسطة (11-50 موظفا) من أكثر الشركات التي تعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ بنسب تتراوح بين (70%-71%).

وحول الأسباب الذي دفعت المستثمرين إلى القول بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، أظهرت النتائج أن (33%) من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى سوء الوضع الاقتصادي، فيما عزا (22%) من المستثمرين ذلك إلى سوء إدارة ملف كورونا، وسوء القرارات والإجراءات الحكومية، وغياب التخطيط بعيد المدى، وقال قرابة (11%) منهم، إن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ؛ بسبب الحظر والإغلاقات المفروضة.

أما فيما يتعلق برؤية المستثمرين للأوضاع الاقتصادية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، فأظهرت نتائج المسح أن (56%) من المستثمرين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في العام 2021 كانت أسوأ مقارنةً بالعام الذي سبقه، في حين يرى (16%) من المستثمرين أن الوضع الاقتصادي كان أفضل في العام 2021 مقارنة بالعام 2020. وبالنسبة للنظرة المستقبلية، أظهر (50%) من المستثمرين تفاؤلهم حيال المستقبل، ويرون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل؛ في حين أشار نحو (30%) من المستثمرين إلى أن الوضع الاقتصادي للأردن سيكون أسوأ خلال العام المقبل.

وبالنسبة للمحور الثاني، الذي يغطي البيئة الاستثمارية في الأردن، ومدى جاذبيتها للاستثمار، أظهرت النتائج أن نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية غير مشجعة قد ارتفعت من (63%) إلى (71%)، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية مشجعة إلى 27% (في نيسان/أبريل 2021) مقارنةً بـ 34% في المسح الذي أجري (في آب/أغسطس 2020).

وحول الأسباب التي دفعت المستثمرين للقول بأن البيئة الاستثمارية في الأردن غير مشجعة للاستثمار، أظهرت نتائج التقرير أن (21%) من المستثمرين يرجعون السبب في ذلك إلى ارتفاع الأسعار والضرائب والرسوم. فيما عزا (20%) من المستثمرين ذلك إلى تعقيد الإجراءات والقوانين، وعدم استقرارها، وبالمثل أشار (20%) من المستثمرين إلى أن ذلك يعود إلى سوء الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وفي هذا السياق، بينت نتائج المسح أن هذه النسب تفتح الباب حول ضرورة العمل على مراجعة السياسات التي شكلت هذا الاعتقاد لدى المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، حيث أكد المنتدى في تقريره ضرورة أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الإضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة.

أما فيما يخص المحور الثالث الذي ركز على أثر جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، فقد بينت نتائج التقرير أن غالبية المستثمرين (85%) يرون أن حجم تعاملهم التجاري كان (أضعف من الظروف الطبيعية)، بينما يرى نحو (8%) من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان (مشابها للظروف الطبيعية)؛ في حين لم يرَ سوى (5%) فقط من المستثمرين أن حجم تعاملهم التجاري كان (أفضل من الظروف الطبيعية).

وبالنسبة لمدى تأثير جائحة كورونا على حجم الشركات، فيلاحظ أن نسب التأثير كانت متقاربة -بشكل عام-إلا أن الشركات الصغيرة (10 موظفين فأقل) كانت من أكثر الشركات تأثراً بجائحة كورونا بنسبة 67% (أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير).

ولقياس الأثر الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني بسؤال المستثمرين عن إمكانية زيادة إيراداتهم المادية لتغطية الالتزامات المترتبة عليهم خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، أشار نحو (65%) من المستثمرين إلى أنهم لن يتمكنوا من تغطية التزاماتهم خلال الفترة المقبلة، فيما كانت توقعات نحو (27%) من المستثمرين بأن إيراداتهم المادية ستكون قادرة على تغطية الالتزامات المترتبة على أعمالهم خلال الفترة المقبلة.

أما فيما يتعلق بتوقعات المستثمرين حول المدة التي تحتاجها أعمالهم للتعافي بعد أزمة كورونا، فأشار نحو 44% من المستثمرين أنهم في حاجة لفترة ما بين سنة إلى سنتين للتعافي، فيما أجاب نحو 24% حاجتهم إلى أكثر من سنتين.

ولمعرفة مدى تأثر القطاع الخاص بتداعيات جائحة كورونا، أشار نحو (91%) من المستثمرين إلى تأثرهم بشكل سلبي بعد اتخاذ الإجراءات الحكومية المتعلقة بأزمة كورونا، وهو ما ترتب عليه إغلاق (8%)، وتقليص (41%) من المستثمرين لأعمالهم؛ وفي ذات السياق قام المنتدى بسؤال المستثمرين عما إذا كانت لديهم النية في تسريح عدد من موظفيهم خلال الفترة المقبلة، أظهر نحو (23%) من المستثمرين نيتهم في تسريح موظفيهم.

في المقابل أظهر نحو (77%) من المستثمرين نيتهم بعدم تسريح موظفيهم خلال الفترة المقبلة، حيث كانت هذه النسب مشابهة للمسح الأخير. كما قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021، أشار نحو 79% من المستثمرين بعدم قيامهم بتخفيض رواتب موظفيهم خلال العام 2021.

وفي المحور الرابع، قام المنتدى بسؤال المستثمرين حول مستوى رضاهم عن الإجراءات الحكومية للتعامل مع أزمة جائحة كورونا؛ حيث أظهرت نتائج المسح تراجعاً كبيراً وواضحاً في مستوى رضا المستثمرين عن الإجراءات الاقتصادية لعام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث انخفض مستوى الرضا من (45%) في المسح السابق إلى (8%) في المسح الأخير؛ كما ارتفعت نسبة المستثمرين الذين أشاروا إلى عدم رضاهم على الإطلاق من (13%) إلى (46%).

وعند سؤال المستثمرين عن الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا، فقد كانت نسبة المستثمرين الذين لم يسمعوا عن هذه الإجراءات نحو (68%)، ولمعرفة الاعتقاد السائد لدى المستثمرين فيما إذا كانت الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة بالاتجاه الصحيح؛ أشار نصف المستثمرين تقريباً (49%) إلى أنها في الاتجاه الصحيح، في حين أشار ثلث المستثمرين (36%) أنها في الاتجاه الخاطئ، كما أشار (77%) من المستثمرين إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية للحد من تداعيات أزمة كورونا على أعمالهم.

وعند سؤال المستثمرين عن مدى استفادة شركاتهم من هذه الإجراءات، كانت نسبة المستثمرين الذين قالوا إن هذه الإجراءات والبرامج التي اتخذتها الحكومة عادت بالفائدة على استثماراتهم نحو (13%) فقط، في حين أن (87%) من المستثمرين تقريباً قالوا إنها لم تعد بأي فائدة على أعمالهم.

أما فيما يتعلق برأي المستثمرين حول القطاعات الفرعية أو المنشآت الاقتصادية الأكثر تضرراً بسبب تفشي الوباء، فكانت أجوبتهم تشير إلى أن القطاع السياحي (من مكاتب ومطاعم سياحية) وقطاع (الفنادق وصالات الأفراح ومراكز التجميل)، وقطاع (المدارس والحضانات والجامعات) هم أكثر ثلاثة قطاعات تضرراً نتيجة انتشار كورونا، وبنسب 31 %، 14%، و11% على التوالي.

وفي المحور الأخير حول عوامل جذب وطرد المستثمرين في الأردن، وفيما يتعلق بنية المستثمرين في نقل أعمالهم خارج الأردن، أشار نحو (37%) من المستثمرين إلى نيتهم بنقل أو على أقل تقدير فكروا بنقل أعمالهم خلال الثلاث سنوات الماضية.

وفي ذات السياق، عند تصنيف نتائج المسح حسب القطاع حول الأسباب التي دفعت، أو قد تدفع المستثمرين لنقل أعمالهم خارج الأردن، يتبيّن أن المستثمرين في قطاع التجارة قد أبرزوا ضعف السوق المحلي والوضع الاقتصادي الصعب، وتحسين الوضع المعيشي، وتحقيق أرباح أكثر السببين الرئيسيين للتفكير بنقل الأعمال للخارج، أما القطاع الصناعي فقد أجاب (31%) من مستثمريه بأن عدم وجود تسهيلات، والإجراءات والقوانين الحكومية المعقدة يعتبر السبب الأكثر طرداً لاستثماراتهم.

وبناءً على نتائج مسح ثقة المستثمرين في الأردن، أكد التقرير الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الحكومية ووضع خارطة طريق تشاركية مع القطاع الخاص لتشمل مختلف القطاعات، وجميع الشركات بمختلف أحجامها وتحديداً الصغرى منها.

وأوصى التقرير بأهمية التركيز على إطلاق نافذة إلكترونية للتصويت على القرارات الاقتصادية اللاحقة بشكل يصنّف القطاعات وأحجام الشركات فيها، وذلك لرفع مستوى الشفافية، تحقيق التشاركية، وللوصول إلى حل أمثل بأقرب وقت ممكن وبأقل كلفة.

وأوصى التقرير أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب والجمارك والرسوم، وتقديم وتفعيل تسهيلات تخص الإجراءات الحكومية من شأنها أن تسهل أعمالهم، وتشجع الاستثمار.