اقتصاد واعمال
ترجيح رفع أسعار المحروقات بين 1.5 إلى قرشين الشهر المقبل
توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة بعد ايام برفع أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز القادم وذلك للمرة الخامسة في العام الحالي 2021، وبنسب تتراوح بين 1.5% الى 4% وذلك بعد الاجتماع الدوري المقرر نهاية كل شهر للجنة تسعير المشتقات النفطية.
رحلات طيران من العقبة لطابا لأول مرة منذ 12 عاما
استقبل مطار طابا الدولي بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أولى الرحلات السياحية القادمة من مطار العقبة “الأردن”، وسط إجراءات احترازية مشددة.
وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شركة خدمات البترول للطيران PAS ستقوم بتسيير رحلتين سياحيتين أسبوعيًا لمطار طابا الدولي، على مدار الموسم السياحي الصيفي.
وبحسب فودة تعد هذه الرحلة هي الأولى من المملكة الأردنية بعد توقف دام أكثر من ١٢ عامًا.
من جهته قال محافظ جنوب سيناء انه تم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمسافرين.
البنك المركزي وجمعية البنوك توضح بخصوص بتأجيل الأقساط البنكية في تموز
قال مدير وحدة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي وليد القصراوي، الثلاثاء، إنه لم ترد أية معلومة حتى اللحظة للوحدة بتأجيل الأقساط البنكية في شهر تموز.
وأضاف القصراوي أن البنك المركزي تنتقل له المسؤولية والدور بعد اتفاق البنوك على التأجيل.
وأكد مدير عام جمعية البنوك عدلي قندح أنه لم يتم للآن اتخاذ قرار من قبل البنوك بتأجيل قسط شهر تموز، مضيفا أن الجمعية لم تردها اي معلومة حول ذلك حتى اللحظة.
وكان قد طالب مواطنون عبر مواقع التواصل الإجتماعي تأجيل اقساطهم البنكية خلال الشهر القادم للتخفيف عنهم بعيد الأضحى المبارك.
وقالوا خلال منشوراتهم على مواقع التواصل إن العيد يترتب عليه مسؤوليات ودفوعات كبيرة، يزيد من أعباءهم المادية، وإن تأجيل القسط من شأنه ان يخفف عنهم.
اسعار الذهب ليوم الثالاثاء
أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 22/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.
المالية: استيراد وتخليص مركبات الهايبرد فاق العامين الماضيين
– قالت وزارة المالية، إن أعداد المركبات الهجينة (هايبرد)، التي جرى استيرادها والتخليص عليها لغاية 20 حزيران 2021، “فاقت أداء ما قبل تداعيات جائحة كورونا من إغلاقات بزيادة عن العامين الماضيتين، ما نسبته 76%”.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء، أن نسبة الزيادة بأعداد المركبات الهجينة بلغت نفس نسبة الزيادة للفترة ذاتها عن عام 2020؛ أي ما مقداره 48.3%.
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قالت أمس الاثنين، إن التخليص على مركبات الهايبرد تراجع بأكثر من 50% شهريا منذ مطلع العام.
وقالت إن معدل التخليص الشهري خلال 2020 على مركبات “هايبرد” سجل نحو 1600 مركبة، مقارنة مع معدل 650 مركبة تم التخليص عليها شهريا خلال عام 2021، مشيرة إلى أن التراجع جاء نتيجة زيادة الضريبة عليها بنسبة 5% لتصبح 45%.
قطاع السياحة : يجب السعي لتصنيف الأردن دولة خضراء
قال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار، “إننا لتعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية من جديد، وإستعادة تنافسية القطاع السياحي، نحتاج الى حملة ترويج مكثفة من قبل هيئة تنشيط السياحة، حيث تستهدف هذه الحملة دول أوروبا الشرقية والغربية وأمريكا الشمالية وشرق آسيا”.
وأكد في تصريح صحافي، ضرورة السعي الحثيث من قبل الجهات المعنية لتصنيف الأردن دولة خضراء، واقناع السائح بحقيقة أن الأردن بلداً آمناً وبائياً وأمنياً، لاستعادة الحركة السياحية من الخارج وتنشيطها.
وأشار قعوار إلى أن الأردن يتميز بوجود مقومات سياحية جاذبة ومنتج سياحي متميز وفريد من نوعه، مثل مدينة البترا الوردية التي تعد أحدى عجائب الدنيا السبعة، والبحر الميت الذي يعتبر أكبر منتجع طبيعي في العالم، ووداي رم وجرش وعجلون والعديد من المواقع السياحية التي تتميز بها المملكة عن غيرها من الدول.
وأكد أهمية التشاركية الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة العمل على تحديث التعليمات والقوانين الخاصة بتيسير قدوم السائح الى الأردن واطالة مدة اقامته، بالإضافة الى تسهيل إجراءات القدوم الى المملكة بالفترة الحالية، كإعتماد شهادة التطعيم بدل الفحص الخاص بكورونا (pcr).
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية مكاتب السياحة والسفر نزار إستيتيه، إن التسويق والترويج للمنتج السياحي، يجب أن يسير بخط متواز مع رفع جاهزية البنية التحتية للقطاع وتطويره، من خلال زيادة أعداد حافلات النقل السياحي وأدلاء السياح، وكذلك زيادة أعداد الغرف الفندقية في بعض المناطق التي تشهد نقصا حادا بالغرف خلال موسم الذروة، مثل البترا وضانا وأم قيس.
ولفت أيضا الى أن إعادة التنافسية للقطاع السياحي الأردني بالأسواق العالمية، تقوم على رفع مستوى الخدمة المقدمة للزائر، وتوفير أماكن للترفيه، مؤكدأ ضرورة معالجة التحديات والمشاكل كافة، والتي تواجه القطاع قبل عودة قدوم السياح من الخارج.
وقال رئيس جمعية الفنادق السابق والمستثمر بالقطاع السياحي ميشيل نزال: يجب أن يرفع الأردن جاهزيته للتنافس السياحي في الأسواق العالمية، بعد مرحلة الإنكماش التي مرت بها السياحة المحلية والعالمية وقطاع الطيران بسبب جائحة كورونا.
وطالب بالتركيز على تسهيل الإجراءات المتبعة لإستقطاب السياح وتقديم برامج سياحية، وأسعار تنافسية تشمل تذكرة الطيران، والإقامة بالفنادق، وثمن دخول المواقع، والفحوصات المطلوبة والخدمات المقدمة الأخرى، لا سيما وأن الدول كافة قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات وتقديم التسهيلات لإستقطاب أكبر عدد من السياح.
وبشأن الحملات التسويقية والترويجية للمملكة أكد نزال، ضرورة أن تكون هذه الحملات مدروسة، وموجهة للأسواق والدول التي يستقطب منها الأردن عادةً أعدادا كبيرة من السياح، بالإضافة الى ضرورة وجود خطوط طيران عاملة بين الأردن وهذه الدول.
وفيما يخص التشاركية بين القطاعين العام والخاص أوضح، أن السياحة بشكل عام تقع في صلب عمل القطاع الخاص، مشيرا الى أن دور القطاع العام هو وضع القوانين والتعليمات وتسهيل الإجراءات ودراسة الكلف والرسوم، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على إستقطاب السياح.
وأكد عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتورإبراهيم بظاظو، من جانبه، ضرورة أن يكون لدينا مؤشر تنافسية محلي للقطاع السياحي، يهتم بجودة المنتج السياحي، والخدمات المقدمة الى السائح، حيث يشتمل المؤشر على إطراف صناعة السياحة المحلية، كالمكاتب والفنادق والمطاعم وغيرها من الأطراف، وإعتماد معيار على المستوى المحلي للإنطلاق الى مؤشر التنافسية العالمي.
وقال “إن تحسين موقع الأردن على مؤشر التنافسية العالمية للقطاع السياحي، تعززه قطاعات وعناصر ثانوية، مثل الأمن السياحي وبيئة الأعمال، وجاهزية تكنولوجيا المعلومات، والصحة والنظافة والبنية التحتية والنقل السياحي وتنافسية الأسعار”، مؤكداً ضرورة الاهتمام بهذه العناصر والقطاعات، لرفع مؤشر التنافسية وزيادة حصة الأردن من الأسواق العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نشاط الحركة السياحية القادمة الى الأردن.
وأشار الدكتور بظاظو إلى ضرورة التركيز على المنصات الرقمية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات في عملية الترويج للسياحة بالأردن، حيث نستطيع من خلالها ايصال رسالة السياحة الأردنية إلى العالم، لافتا إلى أهمية التركيز خلال عمليات الترويج على السياحة الدينية والبيئية.
وقال “أن الرؤية الملكية اعتمدت منذ عام 1999 على تحويل القطاع السياحي إلى انموذج يحتذى به بالمنطقة والاقليم والعالم، من خلال التركيز على مسيرة تنموية مستدامة، وتوفير سبل التمكين المستدام لقيام صناعة سياحية متقدمة”.
يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني التقى في قصر الحسينية، أمس الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ممثلين عن القطاع السياحي، حيث أكد جلالته أهمية توحيد الجهود لتعافي القطاع السياحي، وإعادة تنافسيته، وضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير المنتج السياحي في المملكة وترويجه محلياً وعربياً ودولياً. ولفت جلالته، خلال اللقاء، إلى أهمية العمل على تطوير الاقتصاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب شركات طيران جديدة منخفضة التكاليف لتعزيز أعداد السياح، داعياً إلى التعاون والتخطيط المستقبلي وبمساعدة الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي الذي يمتلك إمكانات كبيرة.
السعودية تدرس تمديد استثناء الشاحنات الأردنية من العمر التشغيلي
دعا السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري إلى إطلاق مؤتمر أو لقاء استثماري في العاصمة عمان تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية.
وأكد خلال لقائه، اليوم الاثنين، القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمان، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية.
واشار السديري إلى أن نقل المكتب الاقليمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من بيروت الى عمان بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن.
وبحسب معطيات احصائية للغرفة وصلت الاستثمارات السعودية بالأردن الى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والانشاءات والسياحة.
وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الاردنية من تحديث العمر التشغيلي، لفت إلى أن القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية، مشيرا الى ان بلاده أعطت الاردن استثناءات في التطبيق، وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما زال تحت الدراسة.
وبين أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمان قريبا الى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.
وقال السفير ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.
وعبر عن أمله أن تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول إلى تعاون اقتصادي أكبر، مؤكدا ان الأردن يعتبر من أهم الأسواق لبلاده.
ولفت إلى أن البلدين يرتبطان بمنافذ حدودية برية هي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط، وهناك حرص بين الطرفين لتسهيل عبور السلع والأفراد في الاتجاهين.
وأشار السفير السديري إلى أن السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف أسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية الى أسواق المنطقة.
وبين أن التعاون بين الأردن والسعودية خلال جائحة كورونا كان على مستوى كبير خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الامكانيات السياحية الكبيرة التي يملكها الأردن وتهم السائح السعودي، إذ بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا المملكة عام 2019، نحو 5ر1 مليون سائح سعودي.
وأوضح السفير السديري أن هنالك استثمارات أردنية متعددة في السعودية خاصة في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعزيزها للوصول إلى التكامل الصناعي بين البلدين.
وأشار السديري إلى أن بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن، مؤكدا أن الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين.
بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ ملياري دولار، ما يجعل السعودية أبرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية.
إلى أن حركة الشحن البري التجاري بين البلدين تشكل 58 بالمئة من إجمالي حركة الشحن البري الأردني، وتصل سنويا لأكثر من 180 ألف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية أو (الترانزيت).
وبين أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن خصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.
من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في السعودية بهدف توحيد اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداولها.
من جانبه، أشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إلى أن الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من أجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.
فيما، أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل أي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.
بينما لفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل أي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.
ودعا العمري إلى ضرورة الإسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إلى أن النقل يعتبر الشريان الأساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، داعيا الجانب السعودي إلى تمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.
665 مليون دينار استثمارات قطر ببورصة عمّان
بلغ حجم الإستثمارات القطرية في بورصة عمّان، حتى نهاية الشهر الماضي نحو 950 مليون دولار (665 مليون دينار).
وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات القطرية، تحتل المرتبة السادسة، على مستوى الاستثمارات العربية في بورصة عمّان، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.
ووفقا للتقرير، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل إلى قرابة 204 ملايين ورقة مالية، خلال الشهر الماضي، فيما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 380 ألف مساهمة خلال ذات الفترة.
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة
“تنافسية الاقتصاد الأردني 2021”
21/6/2021
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم، دراسة بعنوان تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، والتي تبحث في المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن.
وخصصت الدراسة جزءاً لدراسة تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال، من حيث مساهمة كل منها في القيمة المضافة وأثرها، منفردة ومجتمعة، على تنافسية الاقتصاد.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن الدراسة بينت أن تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة مرتفعة نسبياً وتشكل عائقاً أمام تنافسية الاقتصاد الأردني ونموّه، لا سيما أن معدل المشاركة في القوى العاملة (وخاصة الإناث)، ومعدل إنتاجية العامل الأردني يعدان من بين أدنى المستويات على مستوى العالم.
وأضاف الحلايقة أن الدراسة حددت ثمانيةً وثلاثين قانوناً بحاجة إلى التعديل والتحديث وإزالة التشوهات منها، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحلايقة إلى أن الدراسة بحثت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث تأثيرها الواضح على تراجع التنافسية في الأردن، لاسيما أثر اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وتداعيات الربيع العربي، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل المتراكمة وأثرت على مختلف القطاعات، وأسفرت عن تراجع تنافسية الأردن تراجعاً كبيراً، وتضييق أفق السياسة الاقتصادية التي كانت محدودة الأثر في مواجهتها.
وأفردت الدراسة جزءاً لدراسة القطاعات الرئيسة المعززة لتنافسية الاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض ميزاتها التنافسية. مبينةً أنه قد لوحظ تراجع جودة التعليم، ومواطن الضعف التي يعانيها قطاع التعليم، مما يستوجب إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءاً من المناهج، ورفع مستوى البحوث التطبيقية، ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني، والبحث العلمي، وتدعيم الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.
وبحثت الدراسة المعوقات التي تعترض تنافسية القطاع الطبي بعد الاستفاضة في بحث هيكله وهيكل تنافسية الصناعة الدوائية المرتبطة به، والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيته.
كما بحثت الدراسة في هيكل قطاع السياحة الأردني والصدمة القوية التي أدت إلى تراجعه في ضوء التطورات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير الأنماط السياحية الواعدة، وخاصة السياحة العلاجية والدينية، وضرورة استحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى تطوير بنية هذا القطاع لاستعادة ألقه التنافسي.
وتطرقت الدراسة إلى أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي الفعال، والتطورات التي طرأت على هذا المجال خلال الأعوام الماضية، مما يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار الأردني بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية.
كما أكدت على ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار الاقتصاد الكلي.
ونوّهت الدراسة إلى أن معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية أشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي ودور السياسة الاقتصادية صُنف من بين أدنى المراتب العالمية من حيث حجم عجز الموازنة العامة، وإجمالي المدخرات الوطنية، وعجز الحساب الجاري، ومعدل الدين العام، والبطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات، مما يستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي بدءاً من الإصلاح الضريبي والمالي.