اقتصاد واعمال

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بواقع 10 – 20 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.00 و 34.00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 طالب ممثلو قطاعات تجارية وصناعية، بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على مستوردات السوق المحلية، لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق الذي طال أجور الشحن البحري.

وشددوا على ضرورة إعادة النظر بالضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من الجارة سوريا، لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي المملكة.

وطالبوا بوقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي، واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد، والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن في الموانئ، مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.

وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة، سعة 40 قدماً القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، من 2000 دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار بالوقت الحالي، أي بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع.

ويبلغ عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.

وعزا أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما، ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن منذ بداية العام، وازداد تباعاً في كل شهر إلى أن بلغت أرقاماً قياسية.

واوضح ان هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ، مبينا انه لا يمكن التحرك عالمياً لحل هذه المشاكل، ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.

ودعا لوقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع، مبيناً أن سعر الشحن يضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها.

ولفت إلى أن تخفيض تكاليف المناولة في ميناء العقبة، مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط، وإعادة الاستيراد من سوريا، أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن، وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.

وقال الدلابيح إن أجور الشحن البحري تتعرض للارتفاع والانخفاض، بحسب الطلب العالمي، مشيرا إلى استقرار أجور الشحن في السنوات الخمس الأخيرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، إنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 بالمئة في الأسواق.

وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة، من حيث تكاليف التخمين، والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.

وتوقع القواسمي أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع أجور الشحن البحري، ولاسيما انها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير، مثمنا تنسيب دائرة الجمارك لوزارة المالية باعتماد أسعار الشحن القديمة، ما قبل الارتفاع وهو ما سينعكس على البضائع إيجابا في حال تم الأخذ بالتوصية.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إلى أنه لا يمكن تفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، إلا من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وكهربائيات وغيرها.

وفي سياق متصل، اقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن تتبنى الحكومة حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر. ودعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها. واقترح حجازي فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن، بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين. ودعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر. ورأى ان الوضع الحالي فرصة لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي، مبينا “عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات، ستنفرج أزمة ارتفاع أجور الشحن”.

ولفت حجازي إلى أن الارتفاع في أجور الشحن البحري، سينعكس على السعر النهائي للسلع في الأسواق، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك ، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.

إلى ذلك، دعا عضو جمعية المستثمرين الأردنية الدكتور جورج أبو عطية إلى إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية على المستوى الوطني لميناء العقبة.

وقال إن اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها، مبيناً أنه يصنف كدرجة أولى، الأمر الذي سيخفض تكاليف الشحن لمستوردات المملكة، إذا ما تم استيرادها عن طريق جدة.

واقترح ابو عطية إيجاد اتفاقيات مع الجانب السعودي لاستيراد بضائع المملكة من أسواق آسيا عبر ميناء جدة، مشيراً إلى اقتصار ارتفاع تكاليف الشحن في أسواق آسيا، لاسيما الصين، فيما لا يرى أي ارتفاع ملحوظ بأسعار الشحن من دول اوروبا أو الولايات المتحدة.

بترا

 أظهرت بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني ولاسيما الجزئي منها، تحسنا في الاداء منذ بداية العام الحالي، ما يدل على بدء مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة التعافي الكلي.

معطيات احصائية أولية جمعتها وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، من أرقام رسمية وغير رسمية في الآونة الاخيرة، أظهرت أن عجلة النشاط الاقتصادي آخذة بالدوران، خاصة بعد إعلان الحكومة عن مراحل فتح القطاعات والانشطة للوصول إلى صيف آمن.

وبحسب المعطيات الاحصائية الموزعة على فترات مختلفة من العام، أظهرت بيانات المالية العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2021 ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 652 مليون دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2020، لتصل لنحو 2.566 مليار دينار.

وارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 25 بالمئة، مسجلة 1.855 مليار دينار، مقابل 1.482 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي نحو 27.106 مليار دينار تشكل ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان الماضي من العام الحالي.

وبلغ اجمالي الموجودات للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي من هذا العام 57.341 مليار دينار، بمعدل نمو 0.5 بالمئة عما كانت عليه نهاية العام الماضي.

وبلغ اجمالي الودائع للبنوك العاملة بالمملكة كما في شهر نيسان الماضي 37.326 مليار دينار، بمعدل نمو 5ر1 بالمئة مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020.

وبلغت احتياطيات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية حتى نهاية شهر نيسان الماضي 535ر15 مليار دولار، تغطي مستوردات المملكة لمدة تزيد على ثمانية شهور، وبلغت حوالات الأردنيين العاملين خارج البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي 599 مليون دينار.

وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال أيار الماضي بنسبة بلغت 8 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، ليسجل 306 ملايين دينار، وكذلك ارتفعت حركة بيع العقار بالمملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2021 بنسبة 37 بالمئة، حيث زادت بيوعات الشقق بنسبة 23 بالمئة، والأراضي 42 بالمئة مقارنةً مع الفترة المماثلة من عام 2019.

وارتفعت أرباح 162 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى قرابة 294 مليون دينار مقارنة مع 106 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2020، وكذلك ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل لأكثر من 401 مليون دينار مطلع العام الحالي مقارنة مع 175 مليون دينار للربع الأول من العام 2020.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” خلال الثلث الأول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 35ر0 بالمئة، ليبلغ 91ر101 نقطة، مقابل 55ر101 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم المناولة في موانئ العقبة خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام 2021 إلى 9 بالمئة، ليبلغ 8ر5 مليون طن مقارنة مع 3ر5 مليون طن للفترة نفسها من العام 2020، وزاد عدد البواخر التي أمت ميناء العقبة العام الحالي إلى 717 باخرة، مسجلة ارتفاعا قدره 6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي أمت فيها ميناء العقبة 674 باخرة.

وانخفضت أسعار المنتجين الزراعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر14 بالمئة، وصولاً إلى النقطة 4ر102 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 9ر119 نقطة، وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي نحو 926ر1 مليار دينار مقابل 857ر1 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص بالمملكة من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، أعلن ان الأردن بصدد توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة اجمالية تصل لنحو 1ر1 مليار دولار.

وكانت الحكومة أعلنت خلال أيار الماضي عن خطة الفتح التدريجي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية للوصول إلى صيف آمن، توزعت على ثلاث مراحل، بدأت الأولى منها مطلع حزيران الحالي، فيما الثانية تبدأ في الأول من تموز، والثالثة مطلع شهر ايلول المقبل.

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 15/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع تعافيه وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.

ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.

ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج ( PforR ) جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1.1 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأضاف البنك الدولي، ن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود. والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي تتيح للأردن فرصاً جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأن يصبح أكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. أما الاستثمار المنتظر في تخضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية فمن شأنه إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.

ويساعد البرنامج الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات. ولهذا الأمر أهميته الخاصة نظراً لأن البلاد تعاني من واحدة من أدنى المعدلات العالمية في تشغيل الإناث حيث كانت أقل من 15% من النساء الأردنيات في البلاد من بين القوى العاملة في عام 2019، مما يشير إلى إمكانات هائلة غير مستغلة للاقتصاد والمجتمع.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: “إن الأردن مستعد للالتفاف حول بيئته الاستثمارية وتطوير اقتصاد أكثر اخضرارا وأكثر استجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة، وسيعمل هذا البرنامج على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة”.

وبحسب وثيقة، تظهر بيانات المشروع أن الحكومة الأردنية ستلتزم بتوفير 463 مليون دولار من القيمة الإجمالية للمشروع، و250 مليون دولار الأخرى ستكون من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويهدف المشروع، بحسب البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة إصلاحات ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضا على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعّالة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: لقد كان الأردن أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق باريس بشأن المناخ. ويمكن للأردن الآن الاستفادة من هذه الجهود ليصبح وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ”.

وقال كريستوس كوستوبولوس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: “يقدم هذا البرنامج دعمه لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق ما يلي: (1) تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص) و(2) تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي. وفي كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة .”

وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين. وسيعمل برنامج التمويل وفقاً للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة. كما سيتم استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.

وإلى جانب أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيسي لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص. وسيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.

وتجدر الإشارة إلى أن أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائح تعد واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية. والأهم أنها تربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات. ويتم الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة الأردني التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يتم اعتمادها من جانب البنك الدولي.

وسيعمل البرنامج على تحقيق الاستفادة المثلى من النفقات العامة، وتوافق حشد رأس المال من القطاع الخاص من أهداف المناخ، بما يساعد في جذب التمويل للمناخ والاستثمار الأخضر لتعزيز المالية العامة، وسيساعد في تحويل الأزمة الحالية وجهود التعافي إلى فرص لإعادة التفكير في اقتصاد الأردن نحو الاستدامة على المستوى الطويل.

وفي البرنامج الموجه نحو النتائج لبيئة شمولية وشفافية لتنظيم الأعمال لغايات الاستثمار، وضع البنك خططا لدعم استحداث فرص اقتصادية في قطاع السياحة من خلال إعداد خطة مشروع يركز على النوع الاجتماعي والشمول ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إضافة إلى تحسين البيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقييمات للأثر التنظيمي تراعي النوع الاجتماعي.

وسيعمل المشروع على ضمان تمثيل المرأة في تحديد المشاريع الاستثمارية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية للتغير المناخي والنوع الاجتماعي؛ لمعالجة الافتقار إلى آلية مؤسسية لتنفيذ خطة عمل الأردن للتغير المناخي والنوع الاجتماعي.

وسيتضمن البرنامج، الذي يجري التحضير له من فريق مشترك من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أنشطة لتحسين التحضير لمشاريع استثمارية عامة وحول البيانات المفتوحة وتقييم الأثر التنظيمي وإشراك المواطنين في تقديم الخدمات.

المملكة

 وصل العجز في صندوق تقاعد نقابة المهندسين للعام 2020، إلى 16.8 مليون دينار، وهو أعلى مستوى يصل إليه عجز الصندوق منذ عام 2009، بحسب التقرير السنوي 2020.

وبحسب بيانات التقرير السنوي لصندوق تقاعد المهندسين للعام 2020،  ارتفعت نفقات الصندوق التي تشمل الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية والعمومية والمخصصات بنسبة 9% لتصل إلى 44.3 مليون دينار، بحيث أظهر التقرير أن اجمالي الرواتب التقاعدية ارتفع عن العام 2019 بنسبة 10.6 % ليصل إلى 43.2 مليون دينار.

وتراجعت مجمل الإيرادات بنسبة 10% خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، لتصل إلى 27.6 مليون دينار، بحيث بلغ منها إجمالي الإيرادات التقاعدية قرابة 22.4 مليون دينار بتراجع 13 %، بحسب بيانات التقرير.

وبين التقرير ان موجودات الصندوق تراجعت بنسبة 7% عن عام 2019 لتسجل 168 مليون دينار، إضافة إلى أن أجمالي المحالين على التقاعد قد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 1482 مهندسا، مقارنة مع عدد المحالين على التقاعد في عام 2019″، 

وأشار التقرير السنوي إلى أن عدد المنتسبين إلى صندوق التقاعد في نقابة المهندسين وصل بنهاية العام الماضي، إلى 153.3 ألف منتسب، وأن عدد المحالين على التقاعد من المهندسين وصل إلى 1482 مهندسا متقاعدا.

يشار الى أن الدراسة الإكتوارية الثامنة للصندوق، والتي تم البدء بتطبيقها في بداية عام 2018 أوصت بزيادة بسيطة على اشتراكات الشرائح التقاعدية وبشكل خاص المهندسين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما من أجل تحقيق التوازن، بالإضافة الى إعادة النظر في سياسة الاستثمار للصندوق في هذه الفترة بكونه بحاجة الى سيولة.

ومن اللافت للنظر في الدراسة الاكتوارية، إلى أنه من المتوقع أن يصل الصندوق إلى نقطة التعادل الثالثة في عام 2030، حيث إن نقطة التعادل الثالثة وهي تساوي الإيرادات الإجمالية (بيع الموجودات) مع النفقات الإجمالية (الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية).

وقال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في الكلمة الافتتاحية للتقرير: “سعيا من مجلس النقابة لإدامة التوازن بين الاشتراكات التي يقبضها الصندوق من الأعضاء والرواتب التي يدفعها للأعضاء عن التقاعد ونتيجة لوجود تعثر في بعض استثمارات الصندوق، فقد عمل المجلس على طرح مشروع تعديلات لنظام صندوق التقاعد بهدف إبعاد التعادل، حيث تم إقرار التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العامة للصندوق في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد بتاريخ 4 آذار/مارس لعام 2020 ولكن بسبب الجائحة لم يتم استكمال الإجراءات التشريعية لهذا المشروع، علما بأن هذه التعديلات المقترحة تبعد نقطة التعادل الثالثة إلى عام 2046”.

قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال والحلويات، عمر العواد، الاثنين، ان الجائحة تسببت بإغلاق نحو 5000 مقهى في الأردن.

  واضاف العواد بتصريحات لـ”خبرني” ان خسائر قطاع المقاهي تقدر بملايين الدنانير  بسبب جائحة كورونا . 

وطالب العواد الحكومة بتعديل القرارات المتخذة حيث انها لم تنصف قطاع المقاهي لان هناك مقاه لا يوجد لديها ساحات خارجية حتى تتناسب مع القرارات . 

 كما طالب بالسماح للمقاهي التي تمتلك 4 واجهات بتقديم الارجيلة . 

 ونوه العواد الى انه لا فرق بين فتح الصالات والمقاهي  من حيث التجمعات بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية .  

وتدخل الاجراءات الحكومية الجديدة،  الثلاثاء، حيز التنفيذ، وفقاً للخطة الحكومية المعلنة من أجل الوصول الى صيف آمن. 

وسمحت الحكومة من خلال الاجراءات التي ستدخل غدا حيز التنفيذ  بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.

 اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، لطلبها رسميا من غرفة تجارة الأردن التعميم على التجار لبيع الدجاج الطازج بسعر موحد.

وطالبت المهندسة علي غرفة تجارة الأردن بعدم تعميم طلب الجمعية على التجار، مؤكدة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية استنادا لأحكام قانون المنافسة لضمان وقف أية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والتأثير على مستويات الأسعار بالسوق المحلية.

وأكدت وزيرة الصناعة في كتاب، أن قانون المنافسة يحظر تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ولاسيما التي يكون موضوعها أو الهدف منها، تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع، وما في حكم ذلك.

وقالت الوزيرة في كتابها الموجه إلى غرفة تجارة الأردن” إن هذه الممارسات، تشكل مخالفة لأحكام المادة (20/ج) من قانون المنافسة التي تحظر على أية جمعية أو أية جهة من القطاع الخاص، تتولى تنظيم ممارسة أية مهنة أو رعاية مصالح للمؤسسات الاقتصادية أو التجارية؛ إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها”.

وأكدت أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء السقوف السعرية لمادة لحوم الدواجن، يترتب عليه عودة تحديد السعر في السوق بناء على قوى العرض والطلب وأسس المنافسة الحرة، المتوافقة مع أحكام قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته، موضحة أن ما جاء في كتاب الجمعية يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة.

وكانت جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، وجهت كتابا لغرفة تجارة الأردن، ووصل نسخة منه لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، طالبت فيه بالتعميم على التجار ومحلات بيع التجزئة، بالالتزام ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.40 دينار لكل كيلو غرام للمستهلك.

وأشارت الجمعية في كتابها إلى أن شركات الدواجن ستلتزم ببيع الدجاج الطازج بسعر لا يزيد على 2.25 لكل كيلوغرام صاف، بعد الخصومات المتفق عليها بين كل شركة وتاجر.

وكانت وزارة الصناعة قررت الأسبوع الماضي الغاء قرار تحديد السقوف السعرية لمادتي الدجاج الطازج والنتافات واخضاعهما للعرض والطلب.

واكدت العلي أن الوزارة مستمرة برصد مؤشرات أسعار بيع هذه المواد في السوق المحلي، واتخاذ القرار المناسب في حال وجود ارتفاعات غير مبررة على أسعار بيعها.

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر حزيران الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 657.1 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الأول من الشهر الحالي والذي بلغ 645.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 672.2 دولار للطن مقابل 661.8دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 565.2 دولار للطن الى 573.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.5%، وارتفع سعر الكاز من 587.3 دولار للطن الى 595 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.3%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني انخفاضاً طفيفاً عن الأسبوع الأول الى 393.6 دولار للطن مقابل 394.4 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.

بالمقابل، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 526.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 480 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.6% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 71.3 دولار للبرميل مقابل 69.9 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الماضي.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 14/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.