اقتصاد واعمال

 دعا السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري إلى إطلاق مؤتمر أو لقاء استثماري في العاصمة عمان تشارك فيه كبرى الشركات السعودية والأردنية.

وأكد خلال لقائه، اليوم الاثنين، القطاع الصناعي بمقر غرفة صناعة عمان، أن الغاية من المؤتمر مناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين والوصول إلى شراكات استثمارية.

واشار السديري إلى أن نقل المكتب الاقليمي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من بيروت الى عمان بمثابة رسالة بأهمية الاستثمار في الأردن.

وبحسب معطيات احصائية للغرفة وصلت الاستثمارات السعودية بالأردن الى 13 مليار دولار بقطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والتجاري والمالي والانشاءات والسياحة.

وبخصوص الطلب باستثناء الشاحنات الاردنية من تحديث العمر التشغيلي، لفت إلى أن القرار صدر عن جامعة الدول العربية وتم تطبيقه على الشركات السعودية، مشيرا الى ان بلاده أعطت الاردن استثناءات في التطبيق، وهنالك طلب جديد لتمديد الاستثناء ما زال تحت الدراسة.

وبين أن المجلس التنسيقي السعودي الأردني المشترك سيعقد اجتماعا بالعاصمة عمان قريبا الى جانب استعداد السفارة لتلقى دعوة رسمية لعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة وتوجيهها للجهات المعنية في بلاده.

وقال السفير ان الأردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية ومميزة مدعومة من قيادتي البلدين وتوجيهاتهما المشتركة بضرورة تطويرها في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.

وعبر عن أمله أن تشهد علاقات البلدين التجارية انطلاقة جديدة للوصول إلى تعاون اقتصادي أكبر، مؤكدا ان الأردن يعتبر من أهم الأسواق لبلاده.

ولفت إلى أن البلدين يرتبطان بمنافذ حدودية برية هي الأكبر في منطقة الشرق الاوسط، وهناك حرص بين الطرفين لتسهيل عبور السلع والأفراد في الاتجاهين.

وأشار السفير السديري إلى أن السعودية هي نافذة تجارية للأردن لمختلف أسواق دول الخليج العربي، مثلما المملكة هي نافذة لدخول البضائع السعودية الى أسواق المنطقة.

وبين أن التعاون بين الأردن والسعودية خلال جائحة كورونا كان على مستوى كبير خاصة في قطاعات الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الامكانيات السياحية الكبيرة التي يملكها الأردن وتهم السائح السعودي، إذ بلغ عدد السياح السعوديين الذين زاروا المملكة عام 2019، نحو 5ر1 مليون سائح سعودي.

وأوضح السفير السديري أن هنالك استثمارات أردنية متعددة في السعودية خاصة في القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة تعزيزها للوصول إلى التكامل الصناعي بين البلدين.

وأشار السديري إلى أن بلاده تفضل استيراد البضائع والسلع من الأردن، مؤكدا أن الشروط التي توضع بخصوص المواصفات والمقاييس هي لمصلحة المنتجين.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن السعودية هي عمق اقتصادي واجتماعي استراتيجي للأردن، نتيجة العلاقة المتميزة التي تربط قيادة البلدين، والتقارب الجغرافي والاجتماعي بينهما.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يبلغ ملياري دولار، ما يجعل السعودية أبرز الشركاء التجاريين للأردن، حيث تحتل المرتبة الثانية في المستوردات السلعية، والثانية في الدول المستقبلة للصادرات الأردنية.

إلى أن حركة الشحن البري التجاري بين البلدين تشكل 58 بالمئة من إجمالي حركة الشحن البري الأردني، وتصل سنويا لأكثر من 180 ألف حركة دخول وخروج للشاحنات بين البلدين، سواء كانت للتجارة البينية أو (الترانزيت).

وبين أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار الصناعي في الأردن خصوصا في الصناعات التي تمتلك السعودية فيها ميزة نسبية مثل الصناعات البتروكيماوية.

من ناحيته، أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ضرورة زيادة التعاون بين دائرة الغذاء والدواء الأردنية وهيئة الغذاء والدواء في السعودية بهدف توحيد اجراءات تسجيل المنتجات الغذائية والدوائية بين البلدين وتسعيرها، والتصريح بتداولها.

من جانبه، أشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة، إلى أن الهيئة بدأت بتنفيذ آليات جديدة للترويج والتواصل مع المستثمرين من خلال السفارات الأردنية بالخارج من أجل فتح قنوات مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في مختلف القطاعات.

فيما، أكد مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، وجود اتصال مباشر مع دائرة الجمارك السعودية للعمل على حل أي معيقات تواجه التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري بينهما، من خلال وجود ضباط ارتباط في الجانبين.

بينما لفت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس حسن العمري، إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة ايجاد آليات لزيادة هذا التبادل، من خلال حل أي معيقات تواجه زيادة هذا التبادل.

ودعا العمري إلى ضرورة الإسراع بعقد اللجنة الاردنية السعودية المشتركة لبحث عدد من القضايا والمواضيع التي تصب في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة إلى أن النقل يعتبر الشريان الأساسي للتجارة والتبادل بين البلدين، داعيا الجانب السعودي إلى تمديد الفترة الممنوحة للشاحنات الأردنية فيما يتعلق بالعمر التشغيلي، خاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها جراء جائحة كورونا.

 بلغ حجم الإستثمارات القطرية في بورصة عمّان، حتى نهاية الشهر الماضي نحو 950 مليون دولار (665 مليون دينار).

وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن الاستثمارات القطرية، تحتل المرتبة السادسة، على مستوى الاستثمارات العربية في بورصة عمّان، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية.

ووفقا للتقرير، فإن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين، وصل إلى قرابة 204 ملايين ورقة مالية، خلال الشهر الماضي، فيما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 380 ألف مساهمة خلال ذات الفترة.

21/6/2021
أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم، دراسة بعنوان تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، والتي تبحث في المتغيرات المؤثرة على تنافسية الأردن.
وخصصت الدراسة جزءاً لدراسة تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة والمتمثلة بالأرض والعمل ورأس المال، من حيث مساهمة كل منها في القيمة المضافة وأثرها، منفردة ومجتمعة، على تنافسية الاقتصاد.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن الدراسة بينت أن تكلفة عوامل الإنتاج الرئيسة مرتفعة نسبياً وتشكل عائقاً أمام تنافسية الاقتصاد الأردني ونموّه، لا سيما أن معدل المشاركة في القوى العاملة (وخاصة الإناث)، ومعدل إنتاجية العامل الأردني يعدان من بين أدنى المستويات على مستوى العالم.
وأضاف الحلايقة أن الدراسة حددت ثمانيةً وثلاثين قانوناً بحاجة إلى التعديل والتحديث وإزالة التشوهات منها، بهدف مواءمتها لتشجيع التنافسية والاستثمار، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في اتفاقيات شراكة مع القطاع العام المتضخم لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحلايقة إلى أن الدراسة بحثت التطورات السياسية الإقليمية والتطورات الاقتصادية الدولية من حيث تأثيرها الواضح على تراجع التنافسية في الأردن، لاسيما أثر اللجوء السوري والأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، وتداعيات الربيع العربي، إضافة إلى تفشي جائحة كورونا التي فاقمت المشاكل المتراكمة وأثرت على مختلف القطاعات، وأسفرت عن تراجع تنافسية الأردن تراجعاً كبيراً، وتضييق أفق السياسة الاقتصادية التي كانت محدودة الأثر في مواجهتها.
وأفردت الدراسة جزءاً لدراسة القطاعات الرئيسة المعززة لتنافسية الاقتصاد الأردني (التعليم والصحة والسياحة) من خلال عرض ميزاتها التنافسية. مبينةً أنه قد لوحظ تراجع جودة التعليم، ومواطن الضعف التي يعانيها قطاع التعليم، مما يستوجب إجراءات إصلاحية مبتكرة ضمن أطر زمنية محددة بدءاً من المناهج، ورفع مستوى البحوث التطبيقية، ومهارات التدريب المهني والتعليم التقني، والبحث العلمي، وتدعيم الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الصناعة.
وبحثت الدراسة المعوقات التي تعترض تنافسية القطاع الطبي بعد الاستفاضة في بحث هيكله وهيكل تنافسية الصناعة الدوائية المرتبطة به، والتحديات الكثيرة التي تستوجب إصلاحات غير تقليدية تدعم تنافسيته.
كما بحثت الدراسة في هيكل قطاع السياحة الأردني والصدمة القوية التي أدت إلى تراجعه في ضوء التطورات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا، مما يؤكد الحاجة إلى تطوير الأنماط السياحية الواعدة، وخاصة السياحة العلاجية والدينية، وضرورة استحداث مسارات سياحية جديدة، إضافة إلى تطوير بنية هذا القطاع لاستعادة ألقه التنافسي.
وتطرقت الدراسة إلى أثر سياسة أسعار صرف الدينار على تنافسية الاقتصاد من خلال عرض تطور الرقم القياسي لسعر الصرف الحقيقي الفعال، والتطورات التي طرأت على هذا المجال خلال الأعوام الماضية، مما يحفز السياسة النقدية على دراسة التوجه نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة بربط الدينار الأردني بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية.
كما أكدت على ضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما لذلك من أثر محمود على استقرار الاقتصاد الكلي.
ونوّهت الدراسة إلى أن معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية أشارت إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي ودور السياسة الاقتصادية صُنف من بين أدنى المراتب العالمية من حيث حجم عجز الموازنة العامة، وإجمالي المدخرات الوطنية، وعجز الحساب الجاري، ومعدل الدين العام، والبطالة والفقر، وغيرها من المؤشرات، مما يستدعي تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي بدءاً من الإصلاح الضريبي والمالي.

رابط الدراسة

 تراجع الدخل السياحي في الأردن بنسبة 70% في الثلث الأول من العام الحالي 2021، ليصل الى 88 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفق البيانات، ارتفعت الصادرت من المنتجات الدوائية والصيدلية بمقدار 6.6 مليون دينار لتصل الى 94.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.2% لتصل إلى 790 مليون دينار في الثلث الأول 2021.

وأضافت البيانات أن الرصيد القائم لتسهيلات صندوق النقد الدولي للأردن ارتفعت بنسبة 105%، أي بمقدار 378.2 مليون دينار لتصل إلى 736.7 مليون دينار.

أسعار الذهــــب اليوم الاثنين 21/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أظهرت بيانات المالية العامة الفعلية خلال الثلث الأول من العام الحالي تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بحوالي 652.2 مليون دينار ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود ذلك التحسن حسب بيان صادر من وزارة المالية لتحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 229.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بالاضافة لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار او ما نسبته 27.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وما نسبته 23.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل الى 1973 مليون دينار.

واشارت الوزارة الى ان حصيلة ضريبة المبيعات ارتفعت بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

اما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الرسوم الجمركية بما نسبته 32.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019. وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن. وارتفاع الايرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار او ما نسبته 63 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وحول المنح الخارجية أشارت الوزارة إلى انخفاض المنح بنسبة 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار.

ونتيجة لقيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة وزيادة الانفاق الرأسمالي، شهدت بيانات النفقات العامة ارتفاعاً بما قيمته 251.6 مليون دينار ما نسبته 9.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق حيث ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 58.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي ما قيمته 329.3 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام 2021.

وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية نيسان 2021 حوالي 27,105.2 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة في نهاية عام 2020.

 طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية من الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الإستهلاكية الضرورية ومنها الألبسة والأقمشة والأحذية من 16% لتصبح 8% كحد أعلى نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقتصاد الوطني.

وبينت النقابة أن تخفيض ضريبة المبيعات سيكون له أثار إيجابية اقتصادياً واجتماعياً، وستنعكس على حركة السوق وسرعة دوران العجلة الإقتصادية المتعطلة منذ بدء أزمة فايروس كورونا، وستزيد من إيرادات الخزينة من خلال إرتفاع وتيرة العمل وحركة القطاعات الإقتصادية وانخفاض معدلات التهرب الجمركي والضريبي، كما ستحفز المواطن والمستهلك على الشراء نظراً لإنخفاض الكلف وقلة الأعباء المفروضة عليه، وبالتالي زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي من خلال زيادة النشاط الصناعي والتجاري.

وأوضحت النقابة أن على الحكومة إدخال تعديلات النسب الضريبية على مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 المزمع إحالته من الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة القريبة القادمة، وهذه فرصة لإنقاذ القطاعات المتضررة جراء أزمة فايروس كورونا وتبعاتها، وهي خطوة مهمة لتقليل الكلف على المستوردات نتيجة إرتفاع أجور الشحن والمواد الأولية في العالم.

وافق البنك الدولي، على برنامج بقيمة 50 مليون دولار، يساعد الأردن في شراء نحو 4.8 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لتحقيق مناعة مجتمعية وتسريع التعافي.

وبحسب بيانات فإن القيمة الإجمالية لمشروع “التمويل الإضافي لبرنامج الاستجابة الطارئة لمكافحة فيروس كورونا” في الأردن، تصل إلى 63.75 مليون دولار، 50 مليونا منها قرض ميسر، والباقي منحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسّر، حيث جرت الموافقة على المشروع في 16 حزيران الحالي.

ويسهم المشروع، في تطعيم نحو 2.4 مليون شخص ضد فيروس كورونا في الأردن، وبنسبة 40% من السكان البالغين المؤهلين حاليا للحصول على اللقاح.

ومع التمويل الجديد، ترتفع التزامات البنك الدولي الحالية للأردن إلى 550 مليون دولار، 500 مليون منها لبرنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقا للنتائج (PforR)، الذي يهدف إلى تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، قال خلال مؤتمر صجفي في 10 حزيران/يونيو الحالي، للإعلان عن اتفاقيات بين البنك والأردن بقيمة 1.1 مليار دولار، “إن المشروع البالغة قيمته 64 مليون دولار يساعد الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، حيث يتضمن التمويل منحة بنحو 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي”.

وأوضح أن “المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا”. (المملكة)

 انخفضت أسعار الذهب بصورة كبيرة في السوق المحلي، وفق التسعيرة اليومية لنقابة تجار أصحاب محلات الذهب والصاغة.

وبحسب التسعيرة فقد انخفضت أسعار الذهب السبت، عن يوم الخميس، انخفاضات تراوحت بين دينار ودينار ونصف.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين السبت، 36 ديناراً و30 قرشاً مقارنة مع 37 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار وعشرة قروش

فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 السبت، 24 ديناراً و90 قرشاً مقارنة مع 44 ديناراً و40 قرشاً الخميس، منخفضاً بقيمة دينار ونصف.

كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 نحو دينار، حيث بلغ سعره السبت، 32 ديناراً و40 قرشاً، مقارنة مع 33 ديناراً و40 قرشاً الخميس.

– بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطبيق نظام الشراء الالكتروني، حيث تم نشر أول عطاء يخص الوزارة كجهة مشترية على بوابة نظام الشراء الالكتروني الأردني.

وقال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالوكالة ياسر خوالدة، إن هذا الاجراء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية للدائرة.

وأكد خوالدة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان العمل يتم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع خطة عمل لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني لكافة العمليات الشرائية وجميع اللجان المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 في الوزارة، للتسهيل على المهتمين والمناقصين الاطلاع على العمليات الشرائية التي تخص الوزارة على بوابة نظام الشراء الالكتروني، وكذلك على الموقع الالكتروني للوزارة.

وبحسب البيان أكدت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي أهمية البدء بتطبيق العمل بنظام الشراء الالكتروني الأردني، ما يشكل خطوة مهمة في عملية التحول الرقمي للخدمات والإجراءات التي تقدمها الوزارة وبما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.

وأشارت إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة الى طرح جميع عطاءات الوزارة من خلال نظام الشراء الالكتروني الأردني، داعية جميع المناقصين والمهتمين والمتعاملين مع الوزارة الى التسجيل على النظام.