اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، 20 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا عند 35.30 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.80 دينارا لجهة الشراء .

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.70 دينارا و 31.40 دينارا على التوالي.

أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، انخفاض أسعار الزيوت النباتية في الأردن.

 وأضاف الحاج توفيق في تصريحات متلفزة لقناة رؤيا  الإثنين، الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن أسعار الزيوت النباتية شهدت انخفاضا مفاجئا منذ أكثر من شهر، بعدما شهدت ارتفاعا غير مبرر.

 وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في سعر زيت النخيل قرابة 40%، حيث انخفضت سعر تنكة زيت النخيل 8 دنانير، ما يرتب خسائر كبيرة على المصانع الأردنية والتجار.

 وبين الحاج توفيق أن مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، لا تعني انخفاض الأسعار من الـ5 الأشهر الماضية، وأن تقارير “فاو” لا تنطبق على الأسواق الأردنية.

ولفت إلى أن نسب “فاو” أظهرت انخفاض الزيوت النباتية 3%، لكن في السوق المحلية انخفضت من 25 إلى 30%. 

وأوضح أن انخفاض أسعار القمح مؤشر ايجابي وهي سلع أساسية، يؤثر إيجابا على أسعار السلع الأخرى. 

وأكد الحاج توفيق أن الأسعار العرض وطلب، حيث شهد السوق المحلية تراجعا بنسبة 30% في المبيعات للمواد الغذائية عن المعدلات الطبيعية.

واعتبر أن موسم المدارس يؤثر سلبا بإنفاق الأسرة على القطاعات الأخرى و يرهق الأسرة.

 استقرت أسعار الذهب في السوق الاردنية، اليوم الأحد.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، وفقا للنشرة اليومية الصادرة عن نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 41,50 و 31,20 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق الأردن.

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 104 بالمئة، ليصل إلى نحو 1.534 مليار دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 749 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 15.1 بالمئة، لتبلغ نحو 1.239 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.076 مليار دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 52 بالمئة، لتبلغ نحو 2.773 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 1.825 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 390 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية نحو 1.460 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في النصف الأول من هذا العام نحو 1.070 مليار دينار. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يستورد أكثر من 85 بالمئة، مما يستهلكه من الطعام والشراب، لذا يكون الميزان التجاري لصالح العديد من الدول.

وأضاف أن الميزان التجاري بين الأردن والعالم العربي، ولاسيما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة يصب لصالح الدول التي تمتلك قدرات تصنيعية وزراعية كبيرة، مبينا أن هناك إنجازا وتقدما صناعيا وزراعيا في الأردن لكن عند الحديث عن المنتج نجد الأردن لا يزال دولة مستوردة، بالتالي سيظهر هذا التباين الواضح في الميزان التجاري.

وأكد الكباريتي أن تقليل الفجوة في الميزان التجاري يتم من خلال أن تكون دولة زراعية وصناعية، منتجة وخدماتية، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة يتطلب أن يكون لديها اقتصاد قوي مبني على استراتيجية مستقبلية مختلفة، وإعادة النظر في كل من مقومات الاستثمار و سلة الضرائب، والعمل على تقزيم البيروقراطية الكبيرة في الوزارات، والسعي نحو تخفيض الكلف ولاسيما الطاقة، وإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

ووفقا لبيانات إحصائية، تعد المنتجات الصيدلانية، ومنتجات الأغذية ومنتجات المملكة الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام، من أكثر المنتجات الأردنية تصديراً إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

فيما تعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.

 قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، إن ارتفاع الصادرات الوطنية في النصف الأول من العام الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الفوسفات عالميا، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى، مؤكدا قدرة الصناعة الأردنية على مواجهة التحديات والصعوبات، إضافة إلى جودتها وتنافسيتها العالية التي حققتها بالأسواق التصديرية.

وأضاف أنه رغم الزيادة التي حققتها الصادرات الصناعية منذ بداية العام الحالي ووصولها لأرقام غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك ما زال يتركز بقطاعات صناعية بعينها ما يتطلب التركيز على الصناعات التحويلية التي تعطي قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني.

وشدد الخضري على ضرورة تنويع قاعدة السلع الصناعية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية من خلال استثمار الفرص التصديرية القائمة لدى القطاع الصناعي والتي ما زالت غير مستغلة، والمقدرة بأكثر من 4 مليارات دولار، بمختلف القطاعات الصناعية، ما سيعمل على خفض العجز بالميزان التجاري وتوسيع الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل.

وأكد أهمية التركيز والاستغلال الأمثل للاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية، ولا سيما اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مبينا وجود فرص كبيرة للمنتجات الصناعية الأردنية بهذين السوقين لم تستغل بعد.

وشدد الخضري على أهمية الترويج للصناعة الأردنية بالخارج ووضع استراتيجية واضحة المعالم بهذا الشأن، مشيرا للجهود التي تبذلها جمعية المصدرين لتنظيم مشاركات للصناعيين والمصدرين بالمعارض العربية والدولية الكبرى من خلال أجنحة متخصصة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، السبت، عند 35.1 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 33.6 لجهة البيع، وفق تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والجواهر.

وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 41.5 دينارا و31.2 دينارا على التوالي.

قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آب الماضي 16 مليون و899 الف و963 ديناراً. وأكد شريم في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية. وأشار شريم إلى إصدار(711) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، 40 قرشا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا عند 34.90 دينارا لجهة البيع للمواطنين، مقابل 33.40 دينارا لجهة الشراء .

كما بلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.30 دينارا و 31.00 دينارا على التوالي.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأربعاء الموافق 31 آب اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 أيلول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز الماضي، 

 وتم الاخذ بالاعتبار تعهدات الحكومة سابقاً بأن يكون رفع أسعار المشتقات النفطية تدريجياً لحين الوصول إلى كلفها الفعلية بحسب أسعارها العالمية.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار  5 فلسات وتخفيض سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار  70 فلسا، في حين انه عند تطبيق المعادلة السعرية  لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية تبين وجود فارق في السعر مقداره نحو 160 فلسا لكل لتر، وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار للوصول الى كلفها الحقيقة تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما. 

وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر أيلول 985 فلس/لتر بدلاً من 990 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1230 فلس/لتر بدلا من 1300 فلس/لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر الكاز  790 فلس/لتر بدلاً من 755 فلس/لتر.

وكانت الحكومة قد ثبتت أسعار  مادتي الديزل والكاز اعتبارا من شهر تشرين الثاني 2021 ولنهاية شهر نيسان 2022 كما ثبتت أسعار مادتي البنزين بنوعية (90 و95) اعتبارا من شهر شباط وحتى نهاية شهر نيسان 2022، وبدأت اعتبارا من مطلع أيار 2022 بتعديل الأسعار  تدريجيا لمواكبة الأسعار في الأسواق العالمية. 

ومن الجدير بالذكر أنه تم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.