اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الخميس 27/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قالت وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي إنه سيسمح في المرحلة الأولى من خطة فتح القطاعات التي تبدأ اعتبارا من 1 حزيران لأنشطة اقتصادية بالعمل وهي قطاعات لم يكن مسموح لها بالعمل مسبقا، وتشمل الأنشطة قطاع الرياضة المراكز والأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية والأندية، والمسابح، وأندية البلياردو والسنوكر، والمعاهد الثقافية ومراكز التدريب المهنية، والحمامات التركية والصحية، ومدن الترفيه والتسلية ومناطق الألعاب، والسماح بتقديم الأرجيلة اعتبارا من 15 حزيران بالساحات الخارجية للمطاعم والمقاهي.

وأضافت أنه سيتم الطلب تطعيم العاملين بالمنشأة ومرور 21 يوما على حصولهم للمطعوم والسماح باستقبال من تلقى جرعة لقاح كورونا ومر 21 يوما على ذلك، وتسمية مراقب صحة والاشتراطات ستستمر حتى بداية أيلول، ولن تستطيع المنشأة العمل قبل توقيع التعهد واستكمال الاجراءات، وسيرافق ذلك عمل الحكومة بنسبة 100%.

والمرحلة الثانية سيتم تقليص ساعات التجول ليصبح من الساعة 12 للمنشآت و1 للأفراد، واعتبار شهادات التطعيم تصريحاً، والغاء الحظر الجزئي والشامل في المثلث الذهبي والبحر الميت بناء على الوصول لنسبة التطعيم المستهدفة والتزام المنشآت بالبروتوكولات الصحية واشتراط فحص كورونا لكل من يفوق عمره 6 سنوات أو مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى، والسماح للمنشآت السياحية والصناعية بالعمل بكافة طاقتها وخارج أوقات العمل، والسماح لقاعات الأفراح بإقامة حفلات الزفاف لنحو 100 شخص، واعتبارا من 15 تموز سيتم الغاء كافة التصاريح لمن لم يتلق المطعوم باستثناء من لا يسمح له وضعه بذلك وفتح الملاعب بنسبة 30% وفتح التعليم الوجاهي في بعض الكليات، والغاء الحظر الجزئي والكلي والسماح بالتعليم الوجاهي شريطة مرور شهر على تلقي اللقاح ومرور شهر لحصول الطلبة على اللقاح، والسماح للقطاعات بالعمل بطاقة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي ستستمر بالعمل بطاقة 50% مع رفع الحد الأعلى إلى 200 شخص، والسماح باقامة المهرجانات والمؤتمرات والمسارح بطاقة استيعابية معينة، والسماح بعمل وسائل النقل بالعمل بـ 100%، واقامة انتخابات النقابات اعتبارا من 1 آب، وسيواكب ذلك تكثيف للرقابة والتفتيش.

وقعت الحكومتان الأردنية والإيطالية، اتفاقية برنامج تأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن لثلاثة أعوام، بقيمة 235 مليون يورو، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين لدعم الأولويات التنموية في الأردن.

الاتفاقية، التي وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعها الوزير ناصر الشريدة، ونائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيرين التي تزور الأردن، وبحضور السفير الايطالي في عمّان فابيو كاسيسي، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الإنمائي الموقع بين الأردن وإيطاليا في عام 2018.

وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الإيطالية الجديدة خلال الأعوام (2021-2023)، 30 مليون يورو، حيث سيتم من خلالها تمويل مشاريع تنموية لمجتمعات محلية مستضيفة للاجئين السوريين، وتضم الاتفاقية أيضا ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ 20 مليون يورو لتمويل مشاريع تعزز من التنمية الشاملة والمستدامة، إضافة إلى قروض ميسرة بنحو 185 مليون يورو؛ يخصص منها 50 مليون يورو لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي من خلال الموازنة العامة، و50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من خلال الموازنة العامة.

الشريدة، قال إن “توقيع الاتفاقية يعتبر خطوة إضافية تجاه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين”، مقدما شكر الحكومة والشعب الأردني للجمهورية الإيطالية لدعمها المتواصل للأردن، ودعمها لقطاعات حيوية مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية”.

وأشاد الوزير بوقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، ولتقديمها دعما للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا.

وأعرب الشريدة عن تطلع الحكومة الأردنية إلى تكثيف وتسريع العمل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها، مؤكدا أن إيطاليا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية.

وزير التخطيط والتعاون الدولي بحث مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة، أهم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأردن التي عمقتها جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، وأكدا على أهمية التعاون في مجال السياحة وعودتها بين الجانبين.

وأشار الشريدة إلى إجراءات الحكومة لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص حقيقية للاستثمار، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة، حيث بحث الجانبان في هذا السياق سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الأمن الغذائي والزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن وإيطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في جانبها الاقتصادي، مشيراً في نفس الوقت الى اهمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، مؤكدا اهمية المبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

وأكدت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية الحرص على تعزيز العلاقات مع الاردن وفتح مجالات اوسع للتعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، مؤكدة على أن دعم الأردن ومسيرة التنمية فيه وتعزيز أمنه واستقراره، أمر في غاية الأهمية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي، تحدث خلال زيارة للأردن في كانون الثاني/يناير الماضي، أن حكومة بلاده بصدد توقيع برنامج تعاون جديد للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث ستقدّم إيطاليا 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد وتمويل مشاريع تنموية في الأردن.

وقدمت الحكومة الإيطالية، منذ مطلع العام الحالي 2.1 مليون دولار، لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2021، من أصل 52 مليون دولار من حجم التمويل للخطة التي تبلغ قيمتها الإجمالية السنوية 2.43 مليار دولار، بحسب وثيقة لوزارة التخطيط.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وقعت في 2017، مذكرة تفاهم تتضمن برنامج مساعدات إيطالية للفترة (2017-2019) تنفيذا لتعهدات والتزامات وعدت بها إيطاليا لدعم الأردن خلال مؤتمر لندن لدعم سورية والمنطقة، الذي عقد في شهر شباط/ فبراير 2016، حيث وصلت قيمة المساعدات إلى نحو 162.8 مليون يورو.

أعلنت شركة العطارات للطاقة، الأربعاء، استئناف ربط الوحدة الأولى في محطتها على الشبكة الوطنية لاستكمال الفحوصات التجريبية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة، إنه “استكمالا لفحوصات تجريبية تم ربط الوحدة الأولى لمحطة العطارات على الشبكة الوطنية بنجاح، وبالطريقتين اليدوية، إضافة إلى الطريقة الأوتوماتيكية، وبعد ذلك بداية الضخ الفعلي للطاقة الكهربائية بقدرة توليدية تصل 25% من الاستطاعة التوليدية للوحدة بقدرة 75 ميجا واط” وفق ما نقلت المملكة.

وأضافت أن “الفحوصات التجريبية ستستمر باستطاعات توليدية مختلفة إلى أن تصل لكامل الاستطاعة التوليدية للوحدة خلال أيام”.

ويعد مشروع العطارات للطاقة، أكبر استثمار أجنبي داخلي في الأردن بكلفة تقدر بـ 2.1 مليار دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل طويلة الأمد للأردنيين، وأول مشروع يحقق المنفعة من موارد الصخر الزيتي المحلية، وتقليل اعتماد الأردن على الغاز المستورد من الخارج، حيث يتوقع تشغيل المشروع التجاري في الثلث الأخير من العام الحالي.

 أكدت وزارة المالية أن البيانات المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي أظهرت تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع بنحو 315 مليون دينار أو ما نسبته 12.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الأربعاء، ان هذا الارتفاع جاء جراء ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع الايرادات غير الضريبية بنحو 141 مليون دينار خلال الربع الاول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت الوزارة ان إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بلغ ما مقداره 1851.7 مليون دينار مقابل 1571.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 280.4 مليون دينار او ما نسبته 17.8 بالمئة، إضافة لارتفاع النفقات العامة خلال الربع الاول من العام الحالي بما قيمته 107.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجراء هذه التطورات، اشارت المالية الى ان العجز المالي سجل انخفاضاً بحوالي 173 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 274 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الوزارة بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية آذار الماضي من العام الحالي 2021 نحو 26.807 مليار دينار أو ما نسبته 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من العام الحالي، مقابل ما نسبته 85.4 بالمئة بنهاية العام الماضي.

 قال تقرير للبنك الدولي إن قيمة تحويلات العاملين في الخارج إلى الأردن تراجعت بنسبة 10% العام الماضي.

وأكد التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخراً أن قيمة التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نمت إلى نحو 56 مليار دولار في 2020.

ولفت التقرير إلى أن تكلفة إرسال أموال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأردن تبلغ نحو 3%.

 انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية انخفاضاً طفيفاً في الأسبوع الثالث من شهر أيار مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 623.8 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 628.6 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 641.9 دولار للطن مقابل 645.8 دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 0.6%، كما انخفض سعر الديزل من 543.3 دولار للطن الى 540.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5%، وانخفض سعر الكاز من 567.9 دولار للطن الى 563.7 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.7%.

من جانب آخر، انخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 360.6 دولار للطن مقابل 375.6 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة انخفاض بلغت 4%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 480 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 537.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر أيار الحالي سعرا بلغ 67.9 دولار للبرميل مقابل 69 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

 وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على آليّة عمل مشروع المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي.

ويهدف المشروع إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعيّة، من خلال ربط الإنتاج الزراعي بقطاع الصناعات الزراعيّة، وتوجيه الإنتاج الزراعي لإنتاج المحاصيل الزراعيّة الصناعيّة، وخفض الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي، وزيادة الصادرات الزراعيّة، وتحقيق أسعار عادلة للمزارعين، وإيجاد فرص عمل في مناطق إقامة المشروع.

كما وافق المجلس على تعليمات شراء الحبوب للموسم 2020/2021م، بناء على قرار اللجنة المركزيّة لشراء الحبوب المحليّة.

ويأتي إقرار التعليمات تمهيداً للإعلان عن بدء شراء محصوليّ القمح والشعير من إنتاج الموسم الزّراعي 2020/2021م، وذلك على حساب الإتجار المفتوح لدى وزارة الصّناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزّراعة، والمؤسّسة التعاونيّة الأردنيّة، وكما هو معمول به في الأعوام السابقة.

وتبعاً للقرار، وافق المجلس على مقترح وزير الزراعة بزيادة سعر شراء الحبوب بمقدار (50) ديناراً للطن الواحد، وذلك نظراً لانخفاض الكميّات المتوقّع استلامها من الحبوب للموسم

– وصل الى العاصمة السورية دمشق ، الاحد ، وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي لبحث العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.

ومن المتوقع ان يلتقي الوفد بوزير الاقتصاد السوري.

الكباريتي، التقى في شباط الماضي بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.

وخلص اجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.

وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية