اقتصاد واعمال

اظهرت البيانات المالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة  59% في الربع  الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي2020 وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وبلغ صافي أرباح البنوك 182.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 114.76  مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي 2020 وبقيمة ارتفاع بلغت 67.54 مليون دينار.

كما بلغ صافي الارباح قبل ضريبة الدخل بلغ حوالي 247.08  مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع  170.85 مليون دينار عن ذات الفترة من العام 2020، مرتفعا بنسبة 45% وبقيمة ارتفاع بلغت 76.2  مليون دينار.

وتراجعت مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 21% في الربع الأول من العام الحالي ، حيث بلغت قيمة المخصصات نحو 124.7 مليون دينار عن فترة الربع الأول من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في الربع الأول من العام 2020 نحو 158.2  مليون دينار.

وبلغ مجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 0.4% كما هي في 31 أذار 2021، حيث سجلت حوالي 9.028 مليار دينار مقارنة مع 8.99 مليار دينار في 31 كانون الأول2020.

كما تأثرت أرباح البنوك العام الماضي بشكل رئيسي من قيام البنوك ببناء مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة، مما أدى الى تراجع أرباحها ، ولكن بالمقابل أدى تراجع وانخفاض قيمة تلك المخصصات في الربع الأول من العام الحالي الى ارتفاع أرباحها مقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.

ويتم بناء مخصصات الخسائر الائتمانية بشكل عام، ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9 ،وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

 عقد مجلس حماية المستهلك اجتماعا من خلال تقنية الاتصال عن بعد بحضور أعضاء المجلس المشكل استنادا الى أحكام قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين رئيسة المجلس المهندسة مها علي خلال الاجتماع أهمية تعزيز آليات حماية المستهلك.

وقالت إنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تمكين المديرية حتى تقوم بدورها على أكمل وجه من خلال تعزيز الكوادر الوظيفية المتخصصة وكذلك تكثيف حملات التوعية والتعريف بحقوق المستهلك الواردة في القانون.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي وغرف التجارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للعمل على وضع أسس للتعامل مع قطاع التجارة الالكترونية لحماية المستهلك سيما وأن الكثير من المزودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مسجلين لدى أي جهة رسمية في المملكة.

وقدم القائم بأعمال مدير مديرية حماية المستهلك/ وائل محادين ايجازا عن إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية وخطة المديرية للعام 2021 حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم على الخطة.

وبموجب القانون يتشكل مجلس حماية المستهلك برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيس جمعية حماية المستهلك وممثلين عن وزارات البيئة والسياحة وأمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الاردن ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والاتحاد العام للمزارعين وممثلين اثنين عن القطاع الخاص هما رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيسة جمعية الجودة.

واصلت شركة البوتاس العربية تحقيق أداء متميز للربع الأول من العام الجاري 2021، رغم حالة عدم اليقين التي تمر بها أسواق الأسمدة العالمية جراء استمرار جائحة كورونا وظهور سلالات متحورة جديدة من الفيروس في العالم.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة، ارتفعت الأرباح الصافية الموحدة لشركة البوتاس العربية بعد اقتطاع الضرائب والمخصصات ورسوم التعدين للشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة (58%) لتصل إلى (40) مليون دينار مقابل (26) مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي 2020.

وعزا رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، ارتفاع صافي الأرباح الموحدة بشكل رئيسي إلى نمو الأرباح التشغيلية للشركة من بيع مادة البوتاس بنسبة (78%) خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الحليفة والتابعة (برومين الأردن، وكيمابكو) بنسبة (52%).

وأكد المهندس أبو هديب، أن أساسيات سوق الأسمدة لا تزال داعمة لخطط الشركة التوسعية في مجال إنتاج البوتاس والصناعات المشتقة، حيث ظهرت بعض ملامح التعافي من التداعيات السلبية لجائحة كورونا خلال العام الجاري على الرغم من حالة عدم الوضوح التي تحملها الفترات المقبلة من تحديات ناجمة عن هذه الجائحة.

وأعرب المهندس أبو هديب، عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلتها الإدارة التنفيذية لشركة البوتاس العربية وكافة العاملين فيها لتحقيق هذه النتائج، مشدداً على أهمية مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الموضوعة للبناء على الإنجازات المتحققة.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن الشركة حققت أيضاً أرقاماً قياسية تاريخية جديدة في الربع الأول من العام الجاري على صعيد كميات المبيعات، حيث ارتفعت مبيعات مادة البوتاس من (581) ألف طن مع نهاية آذار العام الماضي إلى (704) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بلغت (21%)، موضحاً أن المبيعات القياسية إلى جانب تخفيض كلف الإنتاج للطن الواحد بنسبة (10%) قد أسهما في ارتفاع الربح التشغيلي للشركة ليصل إلى (28) مليون دينار مع نهاية آذار الماضي.

 وعلى صعيد الإنتاج، أشار الدكتور النسور، إلى أن شركة البوتاس العربية تمكنت خلال الربع الأول من العام الجاري من إنتاج (658) ألف طن من البوتاس بارتفاع نسبته (2%) عن ذات الفترة من العام الماضي.

وشدد الدكتور النسور، على أن “البوتاس العربية” مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية المبنية على دراسات واقع سوق الأسمدة العالمي وبشكل يعزز من تنافسية الشركة ويحقق النمو والنهوض بالصناعات الوطنية، مؤكداً أن “البوتاس العربية” تطبق الاستراتيجيات المرنة والتي تتكيف مع متغيرات ومعطيات السوق بما يمكن الشركة من تحقيق النتائج المرجوة والتطور النوعي.

 أكدت غرفة تجارة عمان، ان العمال هم شعلة الانتاج والبناء للوطن، ورافعة النهضة معبرة عن فخرها بعمال الاردن بمختلف مواقعهم.

وحيت الغرفة في بيان اصدرته اليوم السبت بمناسبة عيد العمال، عمال الوطن ودورهم الريادي في خدمة الاردن ونهضته بمختلف المجالات والمواقع، مستذكرة الرعاية الملكية السامية لهم ودعوات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة لتحسين ظروفهم المعيشية وتدريبهم.

واشارت الغرفة الى ان القطاع التجاري ورغم الصعوبات التي تمر على الاقتصاد الوطني جراء تبعات جائحة فيروس كورنا ما زال قادرا على توفير فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية وحمايتها والمحافظة عليها لأدامة عجلة الانتاج.

واشاد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق بالجهود التي تبذلها الايدي العاملة الاردنية ومشاركتها بعملية البناء وتعزيز مسيرة النهضة الاقتصادية والتنمية والانتاج، مؤكدا ان جائحة فيروس كورونا ألقت بثقلها على شريحة واسعة منهم ما يتطلب استمرار توفير كل الوسائل الكفيلة بدعمهم.

وشدد على ضرورة توفير الدعم والرعاية للايدي العاملة وتحسين ظروفهم المعيشية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص بمجالات التدريب للعمال الأردنيين وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلية او خارج المملكة.

وقال الحاج توفيق ” نحن على ثقة كبيرة ان الاردن وبهمة عماله وابنائه قادر على مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها الى فرص حقيقية تنعكس على مسيرة الاقتصاد الوطني والمضي مع قيادتنا الهاشمية بمسيرة بناء الوطن في مئويته الثانية”.

واشار الى ان غرفة تجارة عمان حريصة على توفير التدريب اللازم للعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة للمساهمة في رفع كفاءة العاملين فيها بما ينعكس على اعمالها والارتقاء فيها.

وذكر الحاج توفيق إن عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي والمسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يزيد على نصف مليون عامل وعاملة وبما نسبته 42 بالمئة من إجمالي العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بعموم المملكة.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 1/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

– قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وبتوجيه من الحكومة وللشهر الثاني على التوالي، الإبقاء على أسعار المشتقات النفطية الأساسية(البنزين بشقيه والديزل والكاز والغاز) لشهر ايار المقبل كما هي عليه في شهر نيسان الحالي.

وأوضحت اللجنة في بيان، انها عقدت اجتماعها الشهري اليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة/امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً، للفترة من (1-31 ايارالمقبل)، حيث تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر نيسان ومقارنتها بمثيلاتها لشهراذار الماضي.

وذكر البيان، ان اللجنة وبتوجيه من الحكومة ، قررت وللشهر الثاني على التوالي، الإبقاء على سعر بيع البنزين أوكتان 90 عند 760 فلس/لتر وسعر البنزين أوكتان 95 عند 980 فلس/لتر وسعر الديزل عند 555 فلس/لتر وسعر مادة الكاز عند 460 فلس/لتر، كما أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

 قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسة عقدت برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون، تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي.

وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ومجموعة كوريا للطاقة الكهربائية (KEPCO Group) مذكرة تفاهم في 29 أبريل من أجل إقامة تعاون بين KOICA ومجموعة كيبكو في الأردن لتسهيل الأنشطة التعاونية التي تعود بالفائدة على الطرفين لدعم المجتمع الأردني.

KOICA بصفتها وكالة حكومية تنفذ برامج ODA نيابة عن الحكومة الكورية ، والتي ساهمت في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأردن بأكثر من 38 مليون دولار من خلال برامج التنمية المختلفة منذ 2005, اغتنمت هذه الفرصة لإثبات أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في خلق قيم أساسية لكل مؤسسة ، وخاصة ان كلاهما يقوم بأعمالهما في الأردن.

تخطط KOICA و KEPCO Group للتركيز على دعم الشباب والفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجئين الذين يعانون من صعوبات الحياة وخاصة البطالة. من خلال مذكرة التفاهم هذه ، ستقود ست شركات أردنية تابعة لمجموعة كيبكو في الأردن ومكتب كويكا الأردن بشكل مشترك في إدارة المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) لمجموعة كيبكو واستدامة برامج المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) التابعة لكويكا في الأردن.

كيبكو هي المجموعة الرائدة التي تزود وتولد الكهرباء في العالم ولديها حاليًا ست شركات فرعية لتوليد الطاقة ، بما في ذلك كوريا الجنوبية للطاقة ، وشركة كيبكو KPS ، المتخصصة في صيانة مرافق توليد الطاقة. تغطي مجموعة كيبكو حوالي 20٪ من إجمالي قدرة توليد الطاقة في الأردن. بدءاً من شركة القطرانة للطاقة الكهربائية (373 ميجاوات) في عام 2011 ، شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية (573 ميجاوات) التي تحمل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر محطة لتوليد الطاقة بمحركات الديزل في العالم كما تم التحقق منها في 23 أكتوبر 2014 ، شركة فوجيج لطاقة الرياح (89.1 ميجاوات) الآن قيد التشغيل وسيتم تشغيل شركة دايهان لطاقة الرياح (51.75 ميجاوات) في مايو 2021.

تؤكد مذكرة التفاهم على جهود والتزامات جمهورية كوريا لدعم نتائج التنمية المستدامة عالية الجودة في الأردن ، ويؤكد الطرفان أن هذه الشراكة ستعزز مصالح أهداف كل منظمة لتحسين نوعية حياة الشعب الأردني. .

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 28/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قال البنك الدولي، في تقرير، إن 237 ألف أسرة في الأردن استفادت من “المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا”، وتلقت تحويلات نقدية طارئة.

وأضاف في تقريره التقييمي حول سير عمل مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لكوفيد-19، أن مدفوعات المشروع بلغت 43.26 مليون دولار، من مبلغ القرض البالغ 350 مليون دولار، و24.16 مليون دولار من مبلغ المنحة البالغة 24.17 دولارا، ليصل إجمالي نسبة الصرف إلى 18%، وبقيمة اجمالية بلغت 67.42 مليون دولار.

مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة الجائحة، فيما تم الإعلان عن بدء نفاذ المشروع في 11 تشرين الثاني 2020.

البنك الدولي، صنّف التقدم المحرز في تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع، والتقدم في التنفيذ على أنه “مرضٍ إلى حد ما”، مشيرا إلى أن الإقفال المالي للمشروع سيكون في 22 حزيران 2022.

المشروع يضم 3 مكونات؛ الأول يشمل دعما نقديا لأسر فقيرة متأثرة بجائحة فيروس كورونا وبقيمة 370.8 مليون دولار، ويتكون من 3 مكونات فرعية، هي تحويلات نقدية مؤقتة لأسر فقيرة تقدر بنحو 214.8 مليون دولار، تحويلات نقدية عادية لبرنامج (تكافل) تقدر بنحو 128 مليون دولار، وإعانات تكميلية مؤقتة للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بقيمة 28 مليون دولار.

أما المكون الثاني من المشروع هو إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه، حيث تقدر قيمته بنحو 2.36 مليون دولار، والمكون الثالث يتمحور حول الاستجابة للحالات الطارئة، دون أن يحدد البنك قيمته.

وأضاف التقرير أنه “حتى الآن، لا يزال اثنان من 3 مكونات فرعية في إطار المكون الأول الذي يشمل (الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة المتضررة من تفشي كوفيد-19) قيد التنفيذ، وهما: مكون التحويلات النقدية المؤقتة للأسر الضعيفة، ومكون برنامج التحويلات النقدية التكافلية”.

وتابع أنه “جرى صرف دعم نقدي لمدة 3 أشهر لعمال غير نظاميين، تأثروا بالجائحة من خلال انخفاض دخلهم أو انقطاعه، وبإجمالي بلغ حوالي 114 مليون دولار، غطت الحكومة الأردنية منه حوالي 103 ملايين دولار من خلال حسابات خيرية وطنية، في حين تم تخصيص 11 مليون دولار بأثر رجعي من المشروع بما يتماشى مع الاتفاقات القانونية الموقعة بين البنك والحكومة الأردنية.

وبين البنك أن “المشروع الجديد يهدف إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل”، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي”.(المملكة)