اقتصاد واعمال

 أشار تقييم جديد أجرته منظمة العمل الدولية إلى أن أزمة سوق العمل الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد، ولن يكون نمو فرص العمل كافياً لتعويض ما لحق به من خسائر حتى عام 2023 على أقل تقدير

ويتوقع تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان “الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2021” بأن “فجوة فرص العمل” الناجمة عن الأزمة العالمية ستصل إلى 75 مليون فرصة في عام 2021 قبل أن تتراجع إلى 23 مليون فرصة عمل في عام 2022.

وتبلغ الفجوة ذات الصلة في ساعات العمل والتي تشمل الفجوة في فرص العمل وتلك المتعلقة بانخفاض عدد ساعات العمل ما يعادل 100 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2021 و26 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2022. ويأتي هذا النقص في فرص العمل وساعات العمل ليضيف إلى المستويات المرتفعة أصلاً وباستمرار لمعدل البطالة ونقص استخدام اليد العاملة وسوء ظروف العمل حتى قبل الأزمة.

ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يصل معدل البطالة العالمي إلى 205 ملايين شخص في عام 2022، متجاوزاً إلى حد كبير مستوى الـ 187 مليون شخص المسجل في عام 2019. وهذا يعني أن معدل البطالة يبلغ 5.7 في المائة. وباستثناء فترة أزمة كوفيد-19، كان آخر مرة يصل فيها معدل البطالة إلى هذه النسبة في عام 2013.

وأكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من عام 2021 هي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. فقد تجاوزت الخسائر التقديرية في ساعات العمل ضمن هذه المناطق 8% في الربع الأول و6% في الربع الثاني، مقارنة بالنسبة العالمية البالغة 4.8 و 4.4% في الربعين الأول والثاني على التوالي.

ويُتوقع أن يتسارع انتعاش فرص العمل على الصعيد العالمي في النصف الثاني من عام 2021، شريطة ألا يتفاقم الوباء. غير أن هذا سيكون متفاوتاً نظراً لعدم المساواة في الحصول على اللقاح والقدرة المحدودة لمعظم الاقتصادات النامية والناشئة على دعم تدابير التحفيز المالي القوية. كما يُرجح أن تتدهور نوعية فرص العمل المنشأة حديثاً في تلك البلدان.

وقد تُرجم تراجع فرص العمل وساعات العمل إلى انخفاض حاد في الدخل الناتج عن العمل وإلى ارتفاع مقابل في معدلات الفقر. وبالمقارنة مع عام 2019، يُصنَّف الآن 108 ملايين عامل إضافي في جميع أنحاء العالم على أنهم فقراء أو فقراء للغاية (ما يعني أنهم وأسرهم يعيشون على ما يعادل أقل من 3.20 دولار للشخص الواحد يومياً). ويقول التقرير “إن خمس سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن”، مضيفاً أن هذا يجعل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030 أمراً صعب المنال.

ويخلص التقرير إلى أن أزمة كوفيد-19 جعلت أيضاً أوجه عدم المساواة الموجودة من قبل أسوأ لأنها أضرت بالعمال الضعفاء بشدة. والافتقار واسع النطاق إلى الحماية الاجتماعية – على سبيل المثال بين العاملين في القطاع غير المنظم البالغ عددهم ملياري عامل في العالم – يعني أن تعطل العمل المرتبط بالوباء كان له عواقب كارثية على دخل الأسرة وسبل عيشها.

وقد أثرت الأزمة على النساء أكثر من غيرهن. فقد انخفضت فرص عملهن بنسبة 5% في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.9 في المائة للرجال. وخرجت نسبة أكبر من النساء من سوق العمل وأصبحن غير ناشطات. كما أفضت المسؤوليات المنزلية الإضافية الناجمة عن حالات الإغلاق بفعل الأزمة إلى خطر” إعادة إضفاء الطابع التقليدي” على أدوار الجنسين.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت فرص عمل الشباب بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3.7% للبالغين، وحدث أقصى انخفاض في البلدان متوسطة الدخل. وربما تستمر عواقب تأخر دخول الشباب إلى سوق العمل لسنوات.

وقد وُصفت آثار الوباء على آفاق سوق عمل الشباب بمزيد من التفصيل في موجز لمنظمة العمل الدولية نُشر جنباً إلى جنب مع تقريرها. كما أن المستجدات المتعلقة بآثار أزمة كوفيد-19 على سوق عمل الشباب تبين أن الفجوات بين الجنسين في هذه الأسواق باتت أوضح.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد: “ليس التعافي من كورونا مجرد مسألة تتعلق بالصحة، بل ينبغي أيضاً التغلب على ما لحق بالاقتصادات والمجتمعات من أضرار جسيمة. فدون بذل جهود فعلية للتعجيل بخلق فرص عمل لائقة ودعم أضعف أفراد المجتمع وإنعاش أشد القطاعات الاقتصادية تضرراً، يمكن أن تستمر آثار الوباء سنوات وتفضي إلى ضياع الإمكانات البشرية والاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة. ونحن بحاجة إلى استراتيجية شاملة ومتناسقة تقوم على سياسات محورها الإنسان وتستند إلى العمل والتمويل. فلا يمكن أن يحدث انتعاش حقيقي دون استعادة فرص العمل اللائقة”.

بالإضافة إلى بحث أمر الخسائر المباشرة في ساعات العمل وفرص العمل والنمو الضائع في فرص العمل، يحدد التقرير استراتيجية للإنعاش تستند إلى أربعة مبادئ هي: تعزيز النمو الاقتصادي واسع النطاق وإيجاد فرص عمل منتجة، ودعم دخل الأسرة وعملية دخول سوق العمل، وتقوية الأسس المؤسسية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملين ومستدامين وقادرين على مواجهة الأزمات، واستخدام الحوار الاجتماعي لوضع استراتيجيات للإنعاش محورها الإنسان.

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 2/6/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال الثلث الاول من هذا العام 2021 بنسبة 25 % عن تحصيلات العام الماضي 2020 حيث بلغ مجموع التحصيلات خلال الثلث الاول العام الحالي 1.855 مليار دينار مقارنة ب 1.482 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضح أن مجموع التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 1.243 مليار دينار مقارنة بـ 968 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (275) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 28%.

وبين ان التحصيلات من ضريبة الدخل خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 612 مليون دينار مقارنة بـ 514 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام 2020 اي بزيادة مقدارها (98) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 19%.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي إن نمو التحصيلات ناجم عن الاثار الايجابية لبداية التعافي الاقتصادي والاصلاحات الضريبية التي تعمل الدائرة على تنفيذها بما فيها اجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحسن الالتزام الضريبي الطوعي من قبل المكلفين.

وشكر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين على حسن تجاوبهم والتزامهم الضريبي بتقديم الاقرارات وتسديد الضريبة ضمن المهل القانونية.

تبدأ قطاعات اقتصادية اليوم الثلاثاء بالعودة الى العمل بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها الاستيعابية بعد توقف دام لأشهر جراء تأثير الموجة الثانية لجائحة كورونا على الأردن، ايذانا ببدء العمل بخطة الفتح التدريجي التي اعلنتها الحكومة وصولا الى صيف آمن.

وسمحت المرحلة الأولى من خطة فتح القطاعات لمجموعة من الانشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم يكن مصرح لها العمل خلال الفترات السابقة، بالعودة لممارسة عملها شريطة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإجراءات العمل، والتدابير الوقائية لِمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

وتتوزع المنشآت التي تفتح ابوابها اليوم على قطاع الرياضة الذي يتبعه خمسة انشطة رئيسية هي المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والأندية الرياضية ومراكز البلياردو السنوكر والمسابح العامة والمسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية.

كما تتوزع على قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية واكاديميات ومراكز التدريب المهني والاندية الصحية والحمام التركي والشرقي والأندية الصحية وقطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما ومدن الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال ومراكز الالعاب الكهربائية والإلكترونية.

فيما سيتم السماح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية بالمطاعم والمقاهي اعتبارا من منتصف شهر حزيران.

وحصل 70 مركزا رياضيا للياقة البدنية والاكاديميات والالعاب الفردية، في مختلف محافظات المملكة، على موافقة رسمية لاستئناف العمل اليوم، بعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة وفق اللجنة الأولمبية.

ويتعين على المنشأة الراغبة بالعودة للعمل تقديم طلب للجهة المسؤولة والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية، والمتمثلة في تطعيم العاملين لديها ومرور 12 يوما على تلقيهم الجرعة الأولى من المطعوم والسماح للمنشأة باستقبال مرتاديها ممن مضى 21 يوما على تلقيهم المطعوم باستثناء من هم دون عمر 18 أو ممن لا يستوجب التطعيم.

ووفقا للتعليمات والاشتراطات التي سيستمر العمل فيها حتى الاول من ايلول المقبل، يتعين على المنشآت العمل بما لا يزيد على 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية وتسمية مراقب صحة من موظفيها لضمان الالتزام بإجراءات العمل وتدابير السلامة.

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية برئاسة رئيس اللجنة/ امين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام ، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (الأول وحتى الثلاثين من حزيران المقبل).
 وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيار، وعليه اقرت اللجنة أسعار المشتقات النفطية المحلية. وبموجبها ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار بمقدار 30 فلسا ليصبح 790 فلس/لتر وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 30 فلسا ليصبح 1010 فلس/لتر، وارتفع سعر الديزل بمقدار 25 فلسا ليصبح 580 فلس/لتر، وارتفع سعر مادة الكاز ليصبح 580 فلس/لتر علما بان الحكومة كانت قد قامت بتثبيت سعر مادة الكاز منذ مطلع شهر كانون الأول 2020 وحتى نهاية شهر أيار 2021.
 وأبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
 وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 68.8 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 64.6 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

 قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور حسين اللبون اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر حزيران المقبل بقيمة صفر.

وهي ذات القيمة التي تم تحديدها لشهر أيار الحالي وذلك في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي.

 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تدرك أن اسعار الكهرباء للقطاعات الانتاجية هي احدى عوائق النمو الاقتصادي في الأردن.

وأكد أن الحكومة تسعى لاجراء ما يلزم لتخفيضها عبر تخفيض التكاليف واعادة النظر بهيكلية قطاع الطاقة “لأننا نريد النمو ونريد خلق الوظائف”.

أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الاقتصاد الأردني في حالة تعافي من انكماش العام الماضي.

وقال العسعس في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، إن استراتيجية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي تأتي أوكلها، وهذا ما تدلل عليه نتائج الثلث الاول من العام.

وأضاف أن مجموع الايرادات المحلية حتى نهاية نيسان بلغت 2 مليار و565.7 مليونا بارتفاع 34.1% مقارنة مع العام الماضي، وارتفاع 3.3% عن عام 2019 أي قبل كورونا.

وبين أن مجموع الايرادات الضريبية فقط بلغ مليار و973 مليونا بارتفاع مقداره 27.3% عن ذات الفترة من عام 2020، وارتفعت 23.3% عن ذات الفترة من عام 2019.

وقال وزير المالية إن المنح الخارجية انخفضت عن عام 2020 بنسبة 34.5%، كما اننخفضت عن عام 2019 بنسبة 18%.

 سجلت الموازنة عجزا ماليا في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 274 مليون دينار، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 106.9% حتى نهاية الربع الأول من العام.

وبلغ إجمالي الدين العام 33.494 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

ويشمل إجمالي الدين 6.67 مليارات دينار يحملها صندوق استثمار أموال الضمان.

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني، إن التدابير والإجراءات التي تم اتباعها عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا كان لها أثر كبير على جميع الاقتصادات العالمية، ولا يمكن تجاهل الأثر الاقتصادي الذي سيترتب على أسعار السلع نتيجة الارتفاع الحاصل من بلدان المنشأ والبلدان المصدرة.

وأضاف، في ورقة سياسات، أن سبب ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، تحديات العرض والطلب وإقبال الدول المستوردة إلى زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية، ارتفاع كلف الشحن جراء الارتفاعات الحاصلة ونتيجة البروتوكولات الصحية الجديدة سواء في زيادة الكلف المترتبة على تبادل ومناولة البضائع والزيادة الحاصلة في المدد الزمنية لشحن البضائع.

ويرى المنتدى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والارتفاع الحاصل في أجور الشحن سينعكس سلباً على أسعار البضائع بشكل كبير مما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.

وأورد التقرير مثالا قال فيه: ارتفع سعر القمح للطن الواحد ما نسبته 14% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار الذرة ما نسبته أكثر 80% للطن الواحد عن السنة الماضية، وارتفعت أسعار الصلب والحديد للطن الواحد ما نسبته 30% عن السنة الماضية، كما ارتفعت أسعار النحاس للعام 2021 ما نسبته 21% عن العام الماضي، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ما نسبته 5%.

وعليه، يتوقع المنتدى أن ترتفع أسعار السلع من ما نسبته 10% – 15% خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المنتدى أن الارتفاع الحاصل في أسعار الشحن لغاية تاريخه هي واقعة غير مسبوقة على مدار عقود سابقة، ويأتي هذا الارتفاع جراء ارتفاع وتيرة الطلب بشكل مفاجئ، البروتوكولات الصحية المعتمدة في سلاسل التوريد مثل تعقيم الحاويات وغيرها، الإغلاقات لبعض الموانئ مما أدى إلى تحول الشحن من شحن مباشر إلى غير مباشر وبواسطة نظام الترانزيت.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، بلغت المستوردات ما مجموعه 12.077 مليار دينار خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الحاويات في الأردن بحسب بيانات محطة حاويات العقبة للسنوات السابقة ولغاية نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي 62064 حاوية مستوردة، و9209 حاوية مصدرة، بينما في العام الماضي 217155 حاوية مستوردة و24754 حاوية مصدرة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الشحن يضاف له ارتفاع القيمة الجمركية للبضائع، حيث تعتمد الجمارك الأردنية في حساباتها على قيمة البضائع (تشمل ثمن البضائع بالاضافة إلى تكاليف الشحن) مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة الجمركية على السلع والبضائع المستوردة علاوة على سعرها المرتفع نتيجة ارتفاع رسوم الشحن، وهذا بدوره سيساهم في ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن لهذا الارتفاع أثر كبير على التجارة الأردنية وعلى التجار عموماً وتحديداً تجار الوكالات، حيث يرتبط هؤلاء التجار بعقود وبعضها مغطاة بدفعات مسبقة مما يؤدي إلى بعض الخسائر، ومن الجدير بالذكر أن الارتفاع الحاصل في أجور النقل سيساهم في خلق المزيد من تجميد رأس المال وذلك نتيجة زيادة مدة الشحن. والتي يتوقع أن تصبح أطول من المدد المعتادة لتتراوح ما بين 45 – 60 يوم.

وحذر المنتدى من ارتفاع سيحدث في الأشهر المقبلة نتيجة قيود فرضتها جائحة كورونا إضافة إلى زيادة الطلب على جميع السلع بالوقت الذي تقبل فيه الدول على الانفتاح عالمياً، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأردن إلى معدلات غير مسبوقة، كما إن التعافي من ارتفاع التضخم يتطلب وقت أطول من المدة المستغرقة في الارتفاع.