اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 26/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل تثبيت أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل.

وقال عقل لـ عمون إن أسعار النفط مستقرة ولا يوجد مؤشر على ارتفاعات او انخفاضات قوية تنعكس على أسعار المشتقات النفطية.

وأوضح أن الأسعار العالمية شهدت ارتفاعا طفيفا جدا يعادل 5 فلسات على البنزين بنوعيه و10 فلسات على الديزل، وهي ارقام ضئيلة لا تؤثر على مجمل السعر.

 عبرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، الأحد، عن أملها في عودة حفر الآبار في حقل حمزة بداية العام المقبل، وسط توقعات بإنتاج ألفي برميل نفط يوميا قريبا.

وقالت زواتي لقناة المملكة، إن “حقل حمزة موضوع جديد قديم هو أول حقل عملنا فيه في الأردن ببداية الثمانينيات. للأسف تركنا هذا الحقل في نهاية الثمانينيات. عدنا في نهاية 2018 وفي 2019 تحديدا قمنا بإعادة تأهيل البنية التحتية في الحقل التي كانت مهترئة”.

وأضافت”في نهاية 2020 بدأنا بإعادة تأهيل الآبار الموجودة في حقل حمزة”، التي أشارت إلى “4 آبار منتجة في حقل حمزة لكن إنتاجها متواضع جدا”.

وتابعت “كانت تنتج 10 براميل في اليوم للعديد من السنوات”، وفق زواتي لكنها تحدثت عن “عمل على تحسين إنتاج هذه الآبار. نتوقع أن يتحسن الإنتاج بكميات جيدة ونتوقع أن ننتج من الـ 4 آبار الموجودة ألفي برميل يوميا قريبا”، وهي المرحلة الثانية.

وفي المرحلة الثالثة “سنعود إلى حفر الآبار في حقل حمزة.. عندما نتحدث عن ألفي برميل يعني أن هذا الحقل الأمل فيه كبير”، لكن ألفي برميل يوميا “رقم قليل”، وذلك مقارنة مع استهلاك الأردن اليومي الذي يصل إلى 150 ألف برميل، وفق زواتي، التي أبدت تفاؤلا قائلة إن “الأرقام مبشرة ويعني أن الاستثمار في حفر الآبار سيكون مجديا”.

وأشارت إلى تنوع بمصادر الغاز في الأردن.

ولفتت إلى أن “غاز الريشة يؤمن أكثر من 5% من احتياجات الأردن”، إضافة إلى “غاز الأنابيب وغاز المسال الذي يأتي للأردن من أي مكان في العالم”، على ما أكدت زواتي.

وذكرت أن 20% من الكهرباء المولدة في الأردن “مولدة من الطاقة المتجددة”، مذكرة بـ “استراتيجيتنا التي تقول إن حوالي نصف الطاقة الكهربائية في 2030 ستكون مولدة من مصادر محلية”.

 عدّلت الحكومة الألمانية، برامجها القائمة لدعم الأردن في التعامل مع تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قدمت 78.5 مليون يورو إضافية للتمويل الإنساني والتنموي، إضافة إلى منح ومساعدات، بحسب السفارة الألمانية في الأردن.

وبحسب بيان للسفارة، فإن التمويل الإضافي يشمل 1.5 مليون يورو إضافية لمنظمات إنسانية لتقديم مساعدات نقدية طارئة في مجالات الصحة والحماية للاجئين والأردنيين الأقل حظا.

ويشمل التمويل أيضا؛ زيادة قدرها مليون يورو على المساهمات السنوية لصندوق التمويل الإنساني في الأردن، إضافة إلى تبرعات عينية لـ 75000 فحص كورونا و 32 جهاز تحليل و15 جهاز تنفس، ومعدات الحماية ومركبات نقل،

وقدّمت الحكومة الألمانية، مساهمة قدرها 50 مليون يورو لبرنامج (تكافل 3) من خلال بنك التنمية الألماني KfW، حيث وجّهت عبر صندوق المساعدة الاجتماعية الأردني (JSAF) إلى 100000 أسرة فقيرة،

وتضمن البرامج الإضافية، لوازم النظافة الصحية لـ 98000 من أطفال المدارس، إضافة إلى مواد تدريب وزيادة التوعية للمعلمين والطلاب التي تقدمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة،

وشملت أيضا، منحة قدرها 370.000 يورو مقدمة من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لـ 92 شركة صناعية، 18.6 مليون يورو إضافية من خلال بنك التنمية الألماني لبرامج موجهة نحو النتائج لدعم وتحسين تشغيل وصيانة مرافق المياه،

وقدّمت أيضا منحة إضافية بقيمة 2 مليون يورو عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لصالح شركة مياه اليرموك لقطع غيار وإصلاحات، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي بالكلور، إضافة إلى منحة قدرها 5 ملايين يورو من خلال بنك التنمية الألماني لأعمال صيانة وإصلاح مطلوبة على وجه الاستعجال، وتوفير مواد حماية لمساجد ومرافق مياه.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 20 قرشا للغرام الواحد، عن تسعيرة يوم الخميس الماضي، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي السبت، 36.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.30 و32.50 دينارا على التوالي.

ويوجد قرابة 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم الأردن.

– ثمن مجلس ادارة غرفة تجارة عمان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين صحة المواطنين وتخفيف حدة اجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقال المجلس إن توجيهات جلالته تأتي في ظرف حساس يمر على القطاعات التجارية والخدمية بعد ان استشعر جلالته الوضع الصعب والضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وتبعاتها المستمرة.

واضاف المجلس في بيان صحفي اليوم السبت “إن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة يدرك ويقدر مدى حرص جلالة الملك على مصلحة الوطن وصحة المواطنين وتحسين معيشتهم وحماية الاقتصاد الوطني”.

واكد، ضرورة ان تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة تنهي معها الحظر الشامل ايام الجمع وتمديد ساعات الحظر الجزئي خاصة خلال رمضان، كونه مناسبة لقطاعات كثيرة تعتمد في نشاطها ومبيعاتها على الشهر الفضيل.

واشار المجلس الى ان القطاع التجاري والخدمي ملتزم بالحملة الوطنية للتطعيم ادراكا منه لدعم الجهود الوطنية الساعية للوصول الى صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية مثلما يوجه جلالة الملك.

وشدد المجلس على منشآت وشركات القطاع التجاري والخدمي العاملة بالعاصمة على ضرورة مواصلة الالتزام الكامل بتعليمات وإجراءات الصحة والسلامة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والوصول الى “تسوق آمن” من خلال منح الاولوية لاعطاء المطاعيم للقطاع التجاري والخدمي.

وطالب المجلس بضرورة فتح القطاعات التي ما زالت مغلقة او موقوفة عن العمل وبمقدمتها محال الألعاب الإلكترونية والكهربائية والنوادي الصحية والرياضية وتنظيم المعارض والمؤتمرات وصالات الافراح والمناسبات والقطاعات المساندة لها ودور السينما والمسارح وغيرها خاصة بعد انخفاض المنحنى الوبائي.

وقال المجلس إن فتح القطاعات الاقتصادية المغلقة والسماح للأخرى بالعودة لممارسة أعمالها بات ضرورة ملحة للحفاظ على المنشآت والشركات واستمرار أعمالها المتوقفة عن العمل منذ اكثر من عام.

واكد المجلس ان عودة كل القطاعات الاقتصادية للعمل سيسهم في تسريع وتيرة النشاط التجاري بما ينعكس إيجاباً على التجار والعاملين والمواطنين بشكل عام، والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني، والمحافظة على الايدي العاملة.

ورأى ان تكلفة التشدد بالاجراءات اكبر بكثير من تخفيفها خاصة ان القطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة هو اكبر مشغل للايدي العاملة الاردنية بعدد يصل لنحو 800 الف وظيفة، ويسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واكد ضرورة ان تكون الاولوية للقطاعات المعنية بتوفير مستلزمات عيد الفطر خاصة قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات ومواد التجميل والحلويات وغيرها، الى جانب السماح بفتح صالات المطاعم ساعات الافطار والسحور.

واوضح المجلس ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على المملكة اليوم جراء جائحة كورونا تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لتجاوز التحديات وتحويلها لفرص حقيقية.

 أكد نائب محافظ البنك المركزي عادل شركس ورود عدد محدود من أوراق نقدية فئة الخمسة دنانير إلى البنك المركزي “العقبة” مجتزأة باستخدام مشرط ومعاد تجميعها باسلوب احتيالي.

وقال شركس إن جزئي الورقة المجمعة اصيلان، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك غير معروف حتى الآن.

وأضاف، أن البنك المركزي ابلغ البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، طالبا تتبع الأمر والتعامل معه.

وكان كشف تعميم صادر من البنك المركزي في العقبة الى البنوك العاملة بالمحافظة عن ورود أوراق نقدية من فئة الخمسة دنانير مجزأة باستخدام أدوات حادة ومعاد تشكيلها بأساليب فنية احتيالية.

وقال المركزي في الكتاب الموجه للبنوك، إن مثل هذه الاوراق سيتم مصادرتها من قبل البنك المركزي بموجب التعليمات النافذة، والتي تستثني من التبديل اوراق النقد التي تم تجزئتها وإعادة تشكيلها بأساليب فنية واحتيالية.

ودعا المركزي البنوك إلى عدم قبول مثل هذه الاوراق التي سيتم مصادرتها حال ورودها ضمن الايداعات النقدية، وطلب تعويضها فورا.

 يدرس البنك الدولي، تقديم 150 مليون دولار، لتمويل مشروع يدعم تحسين كفاءة خدمات المياه وإيصالها في الأردن، “الذي يعاني الصيف الحالي بحسب وزارة المياه عجزا مائيا صعبا قد يصل إلى 15 مليون متر مكعب”.

ووفق بيانات للبنك الدولي فإن الهدف الإنمائي للمشروع الذي عنوانه “برنامج تعافي قطاع المياه في الأردن”، إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، فيما تبلغ قيمة المشروع الإجمالية إلى 600 مليون دولار، فيما يؤكد البنك في دراسته التزامه في الوقت الحالي بـ 150 مليون دولار.

وتظهر بيانات مشروع بنك الدولي قيد الإنشاء والتقييم، وآخر تحديث لدراسة المشروع في 19 نيسان الحالي، حيث مبلغ الالتزام الحالي من البنك يصل إلى 150 مليون دولار، هو “مبلغ إرشادي ويمكن تعديله أثناء إعداد المشروع وتنفيذه”.

يذكر أن البنك الدولي درس مسبقا، مشروعين لنقل مياه الديسي بقيمة التزام تبلغ 100 مليون دولار لكل مشروع، وبكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، إلا أن المشروعين لم ينفذا، فيما كان أول مشروع اتفق البنك الدولي والأردن عليه، لتطوير إمدادات المياه في عمّان بقيمة مليوني دولار تمت الموافقة عليه في 22 كانون الأول 1961، وأقفل ماليا في 31 كانون ثاني 1968.(المملكة)

– قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، إن تجارة القطاع باتت على المحك، في ظل استمرار “عواصف”، جائحة فيروس كورونا، مطالبا بسرعة إنقاذها.

وأضاف دية، في تصريح صحفي الأربعاء، إن نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري متوقف عن العمل بشكل شبه كامل منذ بداية شهر رمضان الفضيل، لتوجه المواطنين نحو شراء السلع الغذائية والرمضانية، واستمرار الحظر الجزئي.

وأضاف أن هذه الظروف إضافة للازدحامات المرورية وقصر الوقت أدّت إلى عدم قدرة المواطن التسوق بشكل مريح وشراء البضائع غير الرمضانية، مؤكدا أن ذلك أثر على مبيعات الألبسة والأحذية التي انخفضت بشكل لافت مقارنة مع الفترة التي سبقت دخول رمضان.

وأشار إلى أن العديد من محال القطاع تسجل منذ عدة أيام مبيعات صفرية، ما يشكل ضغوطا على التجار لجهة ترتيب الالتزامات المترتبة عليهم، والمستحقات المالية المطلوبة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم لم يعد بمقدورهم الاستمرار بتجارتهم.

وأوضح دية أن تجار القطاع ينتظرون قرارات رسمية لتخفيض الحظر الجزئي والشامل أيام الجمعة، وعودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي سيعمق الصعوبات على التجار والعاملين لديهم.

وأشار إلى أن تجار القطاع يعلقون آمالا كبيرة على عيد الفطر المبارك لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بهم منذ بدء انتشار وباء كورونا، مبينا أن الجميع استعد للموسم من خلال توفير البضائع المناسبة من الألبسة والأحذية وبموديلات مختلفة تناسب طبيعة السوق المحلية.

ولفت النظر إلى أن النقابة قدمت مقترحات عدة للجهات الرسمية تتعلق بآلية عمل القطاع خلال شهر رمضان الفضيل ولاسيما لفترات ما بعد الإفطار وتضمنت عدة بدائل تتناسب مع الظروف الصحية والواقع الوبائي، وبخاصة أن العديد من دول الجوار فتحت مراكز التسوق 24 ساعة.

ورأى دية أن زيادة ساعات الدوام وإلغاء الحظر بكل أنواعه، سيسهم بتخفيف الازدحامات بالأسواق وسيمنح المواطنين الفرصة بالتسوق في الوقت الذي يناسبه بعيدا عن الاكتظاظ والتباعد الجسدي وبما يتوافق مع الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، مؤكدا أن ذلك سينعكس على نشاط القطاعات المتضررة وإنعاش أعمالها.

وأكد أن تركيز الجهات الرسمية على التوعية وإعطاء المطعوم ولبس الكمامة والتباعد الجسدي وربطها بمزايا، أفضل للاقتصاد الوطني من استمرار الحظر والإغلاقات التي أضرت بمجمل القطاعات التجارية وكبدتها خسائر عميقة وكبيرة.

وذكر دية، أن مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية انخفضت بحدود 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجعت إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 ألف عامل، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل الأردن.