اقتصاد واعمال

قالت دائرة الإحصاءات العامة إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 1305 ألف م2، مقارنة مع 970 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 34.5%.

وأوضحت الإحصاءات في التقرير الشهري الصادر عنها الاثنين حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 4,385 رخصة مقارنة مع ,1763 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2020 بارتفاعٍ نسبته 38.1%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 1145 ألف م2، مقارنة مع نحو 832 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.6%.

كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 نحو 160 ألف م2، مقارنة مع نحو 138 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 15.9%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2021 ما نسبته 87.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 28.9% وإقليم الجنوب ما نسبته 9%.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 58% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2021، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.1%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 757 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2021 مقابل نحو 552 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 37.1%.

أما على مستوى شهر شباط/فبراير لعام 2021، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2031 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 644 ألف م2 مقارنة مع 503 ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2020، بارتفاعٍ نسبته 28%.

– قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالمياً في الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 606.7 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي والذي بلغ 593.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 630.2 دولار للطن مقابل 616.8دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 2.2%، في حين ارتفع سعر الديزل من 496.7دولار للطن الى 511.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3%، فيما ارتفع سعر الكاز من 508.6 دولار للطن الى 529.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 367.7دولار للطن مقابل 353.4 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1%.

بالمقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 537.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 602.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 10.8%.

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي قد بلغ 64.6 دولار للبرميل مقابل 61.9 دولار المسجل في الأسبوع الثاني.

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في أول 3 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

كما أوضحت البيانات أن احتياطي الذهب ارتفع 23.5% في أول 3 أشهر مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2020، وفق ما نقلت المملكة.

وأظهرت البيانات تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الربع الأول من العام الحالي 2.7 % إلى 15.48 مليار دولار، مقارنة مع 15.91 مليار في نهاية 2020.

 قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار الاسبق مهند شحادة، إن نسبة الدين العام في الأردن بحاجة لمعالجة واصلاح مالي رقمي حقيقي ومفصل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 112% في نهاية 2021، حيث ارتفع حاليا الى 106%، إضافة إلى ارتفاع كلفة خدمة الدين الى 3 مليار تقريبًا (1.3 خدمة الدين، 1.6 سداد قروض) والنمو الاقتصادي المتوقع 2.4% وفق البنك الدولي سينعكس سلبيًا على الدين العام في نهاية 2021.

واقترح شحادة في حديث لـ عمون الاسراع في الانفاق الحكومي الايجابي، وتخفيف قيود الاعمال، وتوحيد الجمارك وتخفيضها لنسبة مقبولة، إضافة إلى تخفيض كلف الانتاج “الطاقة” لقطاعي الصناعة والسياحة لمدة سنتين، وتخفيض الانفاق الجاري الحكومي بجدية وضبطه.

كما اقترح تطبيق اتمتة ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن النظام جاهز وينتظر التطبيق، ومعالجة التهرب الضريبي في قطاعات معلومة للجميع “ليس بطريقة الفزعة الاستعراضية” وانما معالجه بنيوية.

ودعا الى توطيد العلاقة مع القطاع الخاص بجدية، موضحا أن تحريك عجلة الاقتصاد وبسرعة اصبح ضرورة حتمية وملحة وليس ترف تنظيري.

وأكد شحادة أن مبدأ “استدين وانفق ما طاب، واتركها للظروف” سيدفع ثمنه الأجيال القادمة كما هو واقع الحال.

وبين أن الاقتصاد الوطني قوي، واثبت صلابته في العديد من التحديات الاقتصادية، إضافة إلى ووجد مقومات للنهوض، مشيرا الى قصص نجاح عديدة يجب البناء عليها وتقويتها والاستثمار السريع بقطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

وقال شحادة إن المطلوب حاليا هو كسر الجمود واعطاء ايعاز الى الامام دون تردد.

وأضاف، أن مدرسة الاقتصاد الشمولي المجتمعي يجب ان تتفوق على مدرسة المحاسبة والتحصيل في عقل اقتصاد الدولة، وذلك يتطلب جرأة في القرار السياسي المالي.

وبين أن الصين حققت نموا مذهلا في الربع الاول من العام، وهذا دليل واضح على تعافي الاقتصاد العالمي وليس فقط الاقتصاد الصيني، داعيا لكسر الجمود واتخاذ القرارات وتفعيلها دون تردد.

 قالت دائرة الموازنة العامة الأحد، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أصدر بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020.

وأضافت دائرة الموازنة عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، إن هذا البلاغ يأتي لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة.

وبينت أنه يهدف إلى توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.

 قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان الوزارة وبعد ان حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على إستغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للان.
  
ووفق الوزيرة زواتي تعمل الوزارة حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار، شكلت 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19% من اجمالي صادرات المملكة.

وقالت إن الوزارة ماضية في جهود تشجيع انشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية.

وتواصل الوزارة تنفيذ البرامج  التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، علماً بأن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت بحاجة الى إستكشاف وتقييم.
 
وأكدت أن قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، البوتاس، البرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.
 
وأشارت زواتي الى أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ورمل صويلح والبوزلانا والجبص وحجر البناء وغيرها والتي تدخل في عدة صناعات محلية، لافتة الى ان مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، والذي يعتمد على مادة الجبص، يصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر الى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي كافة ودول غرب وشرق افريقيا بالاضافة للسوق الامريكي، ذلك عدا عن تغطية حاجة الإستهلاك المحلي.
 
وأكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.

وعرضت الوزيرة زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، وقالت، ان الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في انتاج البوتاس(كلوريد البوتاسيوم) بحوالي 5ر2 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينارعام 2018. وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 6ر1 %، وتخطط الشركة لانشاء مصنع للاسمدة والكيميائيات لانتاج الكلورين والصودا الكاوية.

اما انتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 2ر9  مليون طن، مسجلا اعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار وشكلت حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الاردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 9ر0 %.

وتابعت الوزيرة زواتي تعداد عوائد القطاع بالإشارة الى ان الخامات لصناعة الأسمدة والاحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للاسمدة في المملكة وتصدر المنتجات الاردنية من الاسمده والاحماض الى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والاحماض الكيميائية.

وبهذا الخصوص قالت، ان إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 الف طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 145 مليون دينار في حين بلغت كمية انتاج الاحماض حوالي 1.3 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 150  مليون دينار.

اما في مجال الاسمنت فتعمل في المملكة وفق الوزيرة زواتي خمسة مصانع بطاقة إستهلاكية من السوق المحلية تبلغ حوالي 3.2 مليون طن سنويا. في حين بلغت عوائد مبيعات الاسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت زواتي، بالرغم من تداعيات جائحة (كورونا)، الا ان القطاع استمر بالعمل والتصدير ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان الحالي.
 
وكانت وزارة الطاقة قد اطلقت في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين واعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الالكتروني ، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للإستغلال في القطاع الإستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الإستراتيجية المفتوحة للإستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة ، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص الإستثمارية المفتوحة لإستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.

وفي الجانب التشريعي أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر مؤخراً نظام “مشاريع إستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية” الذي يهدف إلى تحفيز الإستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومباديء تقوم على الشفافية والوضوح.

أكد كبار مستثمري الدواجن والاعلاف في الأردن أن ما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع أسعار للدجاج نتيجة ممارسات احتكار، هو عبارة عن حكم ناتج عن عدم دراية بعمليات تربية الدواجن.

وبينوا أن الدجاج الحي إذا وصل للوزن المطلوب، لا يمكن إبقاءه في المزارع لليله واحدة، بسبب الخسائر المترتبة على ذلك، ما يستوجب تحويله للمسالخ، حسب الخطة المبرمجه مسبقا”.

وقالوا إن الدجاج سلعه غير قابله للتخزين، إلا كدجاج مجمد وهو ما يحاول الجميع تجنبه، الا في الظروف القاهرة، بسبب ارتفاع كلف التجميد والتخزين والبيع بأسعار متدنية جدا”.

وشددوا على أن الشركات والمزارعين تكبدوا خسائر ضخمه خلال السنوات الأربع الماضية لأسباب عديدة، أهمها عدم حماية الانتاج المحلي من الدواجن المجمدة المستوردة، رغم أن الإنتاج المحلي للدواجن يحقق أمنا” غذائيا” استراتيجيا” ويغطي احتياجات الأردن ويزيد بأكثر من 20% من احتياجات السوق.

 وعلى الرغم من هذه الخسائر الجسيمة، تابع المزارعون، لم يتخذ المنتجون أي إجراء لوقف الخسائر المتتالية إلا عبر المتابعة المستمرة مع الوزارات المعنية لحماية الإنتاج المحلي والاستثمارات الضخمة لهذا القطاع التي تزيد عن 1.5 مليار دينار اردني .

وجدد المزارعون والشركات مطالبهم بضرورة حماية الانتاج المحلي، معتبرينها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الحكومة، و مطلوب تحقيقها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك دعم القطاع بإعفائه من الضرائب التي زاد تأثيرها على كلف الإنتاج بسبب الارتفاع الهائل وغير المسبوق لأسعار الذرة و الصويا بأكثر من 60% ، و كذلك إلغاء فرق سعر المحروقات  على مربي الدواجن، والسماح لهذا القطاع بالاستثمار بالطاقة البديلة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى المنافسة غير العادلة مع الدواجن المجمدة المستوردة.

ولفتوا إلى أن ما حدث بالأيام القليلة الماضية من زيادة غير مبرره للطلب بسبب موسم شهر رمضان الفضيل، تم التعامل معه بمنتهى الحرفية والمسؤولية الوطنية والمجتمعية من قبل شركات الدواجن،  بالتنسيق مع وزيري الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، بتعويض النقص المفاجئ الذي حصل في كمية العرض لدجاج النتافات، رغم أن ذلك كبد الشركات خسائر كبيره ناتجة عن إنتاج الدواجن على أعمار أقل من العمر المجدي اقتصاديا” بيوم الى ثلاثة أيام.

وبينوا أنهم كانوا يتوقعون من جميع الجهات تقدير هذه الجهود الجباره ، معتبرين أنها امتداد لمواقف الشركات والمزارعين الوطنية الاستثنائية طيلة الفتره الماضيه من بداية جائحة كورونا، حيث كان الأردن على رأس الدول في المنطقة والعالم من حيث الأمن الغذائي و استدامة سلاسل التوريد وتأمين احتياجات السوق والمستهلك يوميا” بمنتج طازج  وصحي مذبوح على الطريقة الاسلامية.

وأكدوا أن الانتاج المحلي الطازج متوفر وبأسعار مناسبه وعادله تحقق رضا الطرفين، فضلا عن توفر أرصده احتياطيه من الدحاج المجمد في مستودعات المنتجين و مستودعات كبار الموزعين المعتمدين، داعين في الوقت ذاته المواطنين لعدم المبالغة بشراء كميات كبيره وتخزينها.

أسعار الذهــــب اليوم السبت 17/4/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 بدأت اليوم السبت حملة شعبية لمقاطعة الدجاج، اطلقها مواطنون بعد ارتفاع أسعاره في الاسواق، رغم السقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الدجاج اعتبارا من السبت، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار غير المبرر.

واعتبر المواطنون أن سبب ارتفاع الأسعار هو استغلال التجار لهذه الفترة من العام من أجل زيادة الأرباح، وليس أي أمر آخر.

وتبنى الداعون للمقاطعة شعارات “خليها تبيض عندك”، “خليها تعفن”، “لا تنتظر انخفاض الأسعار قاطع وكن صاحب قرار”.

وزارة الزراعة أكدت أن سبب ارتفاع الأسعار هو نقص في المعروض، وسيتم فتح باب الاستيراد في حال بقيت الأسعار كما هي عليه الآن، فيما فرضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سقوفاً سعرية للدجاج الطازج عند 2 دينار، و1.65 ديار لدجاج النتافات.

 أجرت دراسة مقارنة  على 96  سلعة من السلع الأساسية والتموينية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك خلال الأسبوع ما قبل رمضان والأسبوع الأول من شهر رمضان.

واظهرت نتائج الدراسة التي شملت 96 سلعه أن عدد السلع التي ارتفعت اسعارها بلغ 15 سلعة بنسبة ارتفاع بلغت 15.9%، ، في حين ثبتت أسعار 81 سلعة اغلبها ثبت على ارتفاع ولم ينخفض سعر أي سلعة.

واشارت الدراسة الى ارتفاع بعض أسعار الخضار بنسب متفاوته، حيث بلغت اعلى نسبة انخفاض للبندوره 66.6% ثم البطاطا 50%  والكوسا والباذنجان 25 % فيما كانت ادنى نسبة انخفاض على سلعة الفاوليا الخضراء 13.6%. والملوخيه 20%، وق العنب 20%. أما فيما يتعلق بالفواكه فقد ثبت أسعارها حيث يباع التفاح الاحمر حجم الصغير بدينار والحجم الكبير مابين 1.50-1.75 ، والموز البلدي 75 قرش والمستور اللبناني والمصري بدينار.ويباع البرتقال أبو صره النخب الاول بدينار وربع والسمسميه نخب الثاني يباع بدينار.

أما أسعار اللحوم الحمراء فقد ارتفعت أسعار لحوم الخروف البلدي بنسبة بلغت 9% والعجل البلدي 12.5% ، أما اللحوم الحمراء المستوره الطازجه فقد ثبتت على ارتفاع حيث بلغ سعر كيلو لحم الخروف الروماني 7.5 دينار والخروف الاسترالي 7.50 ، والنيوزلندي 7 دنانير . والعجل البرازيلي 6.50 دينار والمفروم 4.5 دينار.

أما فيما يتعلق بالدجاج فقد ارتفعت اسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.2% حيث  يباع ما بين2.00—2.50 دينار ، ودجاج النتافات 12%  يباع ما بين 1.75-1.90  دينار بالرغم من أنه تم تحديد سقوف سعرية لهذه السلعة الضرورية فقد تم تحديد سقف سعري لدجاج النتافات  165 وديناريان للدجاج الطازج، أما الدجاج المجمد فقد بلغت نسبة ارتفاعه 12.9% .

وتعليقا على هذه الارتفاعات فقد قال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أن السوق دايما يشهد ارتفاعا في اسعار السلع التموينية التي يحتاجها المواطنين في بداية شهر رمضان المبارك نتيجة ارتفاع الطلب عليها من قبل المواطنين من جهة وعدم التزام التجار بالوعودات التي يتعهدوا بها لوزارة الصناعة والتجارة في كل عام من جهة أخرى. ذلك إن التعهدات التي اعلنها التجار في الاجتماعات التي عقدت ما بينهم وما بين وزارة الصناعة لم يتم الالتزام بها وهذا الشي ليس بجديد عليهم فهم دائما يطلقون الوعود في عدم رفع السلع ولكنهم يقوموا برفعها على المواطنين.

وأوضح الدكتور عبيدات أن ثبات اسعار السلع لا يعني أنها في متناول الجميع وتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، فلقد ارتفعت أسعار السلع الضرورية التي يحتاجها المواطنين قبل تاريخ عمل هذه الدراسة مثل الزيوت النباتية والسكر وبعض أنواع الأرز، حيث شهدت أسعاره الزيوت النباتية بجميع انواعها ارتفاعات جنونية وغير عادلة ولا تنسجم مع الارتفاعات التي حدث على مدخلات انتاجها في البورصات العالمية حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 40% الى 70% وكذلك الأمر بالنسبة للسكر حيث ارتفع بنسبة بلغت 12% وبعض أنواع الارز 8% .

وبين الدكتور عبيدات انه ومن خلال جولاتنا الميدانية على الأسواق لاحظنا أن هنالك تلاعبا من قبل بعض التجار من أصحاب الأنفس الضعيفة في حجم العبوات فقد تم تقليل الكميات الموجودة في هذه العبوات وبيعها بنفس سعرها القديم مثل بعض أنواع البقوليات المعلبة والجبنة وهذا يعتبر تضليلا وخداعا للمستهلكين يجب التصدي له من قبل الجهات ذات العلاقة.

أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد أشار الدكتور عبيدات أنه يأمل أن تنخفض أسعارها في السوق المحلي بعد تصريحات وزارة الزراعة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء من السودان الشقيق، لأنه من غير المقبول أو المعقول أن تبقى تباع بأسعار مرتفعة ومنذ أكثر من عام  نتيجة لاحتكارها من قبل فئة قليلة من التجار.

كما طالب الدكتور عبيدات بأن يتم البدء بوضع السقوف السعرية للدجاج تبدأ من أرض المزرعة وانتهاء بتاجر التجزئة خاصة بعد الفوضى التي شهدتها الأسواق خلال هذا الأسبوع بسبب عدم التزام التجار بالبيع بالسقوف السعرية المحددة. ذلك أنه تبين أن بعض التجار المحتكرين لهذه السلعة قاموا برفع سعر بيعه لتجار التجزئة من أجل خلق حالة من الفوضى من أجل الضغط على الوزارة لتقوم برفع السقوف السعرية التي اعلنتها سابقا.