اقتصاد واعمال

أعلن البنك العربي تنحية باسم إبراهيم عوض الله من عضوية مجلس إدارة البنك.

وقال البنك في افصاح لبورصة عمان إن عوض الله لم يعد عضوا في مجلس إدارته اعتبارا من تاريخ 4 أيار الحالي.

قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، إن إلغاء حظر الجمعة كان خطوة مهمة في تحريك نسبي للحركة الشرائية في الأسواق.

وأضاف في حديثه لإذاعة “حياة اف ام”، أن الحظر الليلي ساهم بشكل كبير في تراجع المبيعات سيما في شهر رمضان المبارك.

وبين أن الأسواق باتت تشهد حركة محدودة وطفيفة، لكنها لا تقارن بالحركة الشرائية في السنوات السابقة.

4\5\2021
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة عصف ذهني لمناقشة الأسباب والمؤشرات التي أدت إلى زيادة التوتر والعنف في المجتمع الأردني وتداعيات ذلك على السلم المجتمعي، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين في مجال علم النفس، والاجتماع، والجريمة، والقانون.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن قضية العنف أصبحت بازدياد واضح في المجتمع الأردني، مبيناً أنه ثمة تغيرات عميقة في المنظومة الاجتماعية في الأردن، مشدداً على أهمية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى زيادة هذه الظاهرة وانعكاساتها.
وأضاف الحلايقة أن المجلس سيقوم بإعداد دراسة حول التوتر والعنف في المجتمع الأردني، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى توصيات واضحة ومحددة.
وبين المشاركون أن ملف الإصلاح الاجتماعي لم يحصل على الاهتمام المناسب من الحكومات المتعاقبة أسوة بالملف الاقتصادي والسياسي، وأشاروا إلى أهمية تفعيل دور الجهات المجتمعية المختصة لحل النزاعات الأسرية والاجتماعية بعيداً عن القضاء.
ونوه المشاركون إلى أهمية تعزيز منظومة القيم والأخلاق وتحليل بنية المجتمع للوصول إلى نتائج عملية حول العنف، وشددوا على أهمية دور المؤسسات المعنية لتعزيز القيم والحوار المجتمعي، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة التعليم وتعزيز دور التربية.
ووأضح المشاركون أنه ثمة عوامل ساهمت في تعزيز العنف والتوتر داخل المجتمع الأردني تتمثل في طريقة الوصول إلى العدالة، والتنشئة الاجتماعية الخاطئة، وانتشارالمخدرات، والاستخدام السلبي للتكنولوجيا، إضافة إلى العامل الاقتصادي مؤكدين على أن ارتفاع نسب البطالة والفقر له تداعيات سلبية كبيرة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن الخطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف إلى مناقشة القضايا والمواضيع ذات الأهمية للمجتمع الأردني والمؤسسات والوزارات المختلفة، لغايات التحسين والتطوير.

عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها بتاريخ 4/5/2021، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني، وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020 والإجراءات الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه.
وترأس الاجتماع رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة ما مجموعه 125,870,665 سهم ويشكلون حوالي 83.9 % من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات.

وقد صادقت الهيئة العامة على البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي، كما قامت بانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة الجديدة 2021 – 2024 يضم الأعضاء التالية أسماؤهم:

أولاً : عن فئة الأعضاء غير المستقلين :
1. السيد فيصل حمد العيار.
2. شركة الروابي المتحدة القابضة / الكويت (يمثلها السيد طارق عبد السلام).
3. شركة مشاريع الكويت القابضة / الكويت (يمثلها السيد مسعود جوهر حيات).
4. الموسسة العامة للضمان الاجتماعي (يمثلها مروان محمود عوض والسيد نضال فائق القبج).
5. شركة أوديسي لإعادة التأمين / الولايات المتحدة (يمثلها السيد بيجان خسروشاهي).
6. شركة سفاري للتطوير والاستثمار العقاري (يمثلها السيد ماجد فياض برجاق) .

ثانياً : عن فئة الأعضاء المستقلين :
1. السيد ناصر احمد اللوزي
2. الدكتور مروان جميل المعشر
3. الدكتور صفوان سميح طوقان
4. السيدة ناديا عبدالرؤوف الروابدة
5. السيد هاني خليل الهنيدي
6. الدكتور عمر مشهور الجازي

وتحدث الكباريتي : أود أن أودعكم وهذه مناسبة نستحضر فيها ونستذكر المسيرة الطويلة التي رافقنا فيها كل الأخوة أعضاء مجلس الإدارة لما يزيد عن عشرين سنة ، ولا بد هنا من أن أشكر بدايةً الأخ الدكتور يوسف القسوس والأخ منصور اللوزي ، حيث سنغادر ثلاثتنا هذا المجلس وسيدخل أعضاء جدد من ذوي القامات الاقتصادية والقدرات الإضافات النوعية : الدكتور عمر الجازي ، والأخت ناديا الروابدة ، وعلى رأس المجموعة السيد ناصر اللوزي قائداً للفريق ، وأعتقد أنها محطة في هذه المسيرة الطويلة ، مسيرة اعتمدت في تحقيق نجاحاتها على أسلوب تقليدي في التعاملات والعلاقات والمعاملات الورقية ، وآن الأوان لأن ننتقل إلى آفاق جديدة اصبحت فيها الرقمنة هي الأساس ، ولذلك أعتقد بأن الأخ ناصر مع وجود السيد هيثم البطيخي على رأس الإدارة التنفيذية أصبحوا الآن مؤهلين لإدارة الدفة ، وكلنا ثقة بأنه سيكون هناك تحقيق نجاحات ونقلة للبنك إلى آفاق جديدة .

بكل المحبة وبكل الاعتزاز وكل الافتخار بأدائكم وبرفقتكم أدعو لكم بالسلامة وأن تكونوا محفوظين بعيون الرحمن وأن يحماكم الله جميعاً، وكل عام وانتم بخير .

وفور انتهاء أعمال اجتماع الهيئة العامة عقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول حيث اطلع على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي وتم انتخاب السيد ناصر أحمد اللوزي رئيسا للمجلس والسيد فيصل حمد العيار نائبا للرئيس . كما قام المجلس بتشكيل اللجان المنبثقة عنه وفق تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك.

وقد أعرب رئيس وأعضاء المجلس بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن مساهمي البنك عن عظيم الشكر وبالغ التقدير للسيد عبد الكريم الكباريتي على كل ما قدمه للبنك طوال أربعة وعشرين عاما من جهد وعطاء مميز وما أظهره من قدرات قيادية محفزة وحنكة إدارية عالية رسخت نموذجا فريدا في الإدارة المصرفية انعكس على كافة مناحي عمل البنك وشكل هويته وصورته المرموقة كمؤسسة مصرفية وطنية وإقليمية رائدة تحظى بالاعتراف والاحترام وتتمتع بسمعة رفيعة على نطاق واسع في السوق المصرفي المحلي والخارجي وكأحد الروافع الأساسية للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته ومؤسساته التجارية والخدمية والاستثمارية.

وتمنى أعضاء مجلس الإدارة لدولته ولعائلته الكريمة موفور الصحة والعافية والعمر المديد .

 قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن عجز الميزان التجاري للمملكة انخفض العام الماضي بنسبة 16.5% مقارنة مع العام 2019.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الذي تعده الوزارة فقد حدث ارتفاع طفيف على نسبة الصادرات الوطنية خلال العام 2020 بالمقارنة مع بالارتفاع الذي شهدته خلال العام 2019، حيث أن تداعيات ازمة كورونا أثرت على الاقتصاد الأردني، وما تزال الآثار مستمرة لغاية الآن والمشهد غير مستقر

ووفقا للتقرير فأنه ورغم ذلك شهدت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول من العام 2020 انتعاشًا ملحوظًا لترتفع بما نسبته 12.1% مقارنة مع كانون الأول/2019، ويُعد هذا مؤشراً إيجابياً لتعافي الصادرات خلال الأشهر القادمة، حيث ارتفعت الصادرات خلال هذا الشهر الى عدة دول أبرزها: الولايات المتحدة، السعودية، الهند، الامارات، والجزائر. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة بما نسبته 334.2%، الحيوانات الحية بما نسبته 152.5%، الالمنيوم ومصنوعاته 50%، صابون والنحاس ومصنوعاته بنسبة 59.5%.

وأشار التقرير الى انه وعلى مستوى التركيب السلعي للصادرات الأردنية خلال العام 2020، ما زالت الألبسة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المنتجات ذات الأهمية النسبية للصادرات التي شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة بلغت 16.2%. كما وأشارت إلى أن الجائحة فتحت الباب أمام تطوير الصناعة المحلية وتنويع الصادرات حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات ارتفاعاً ملحوظاً بما نسبته 152.2% مقارنة مع العام 2019، وارتفعت صادرات الأسمدة كذلك بما نسبته 55.1% مقارنة مع العام 2019.

كما كان لتداعيات الظروف التي فرضها المشهد الوبائي لجائحة كورونا، والمتمثلة بفرض قيود على الحدود البرية وميناء العقبة أمام التجارة الدولية، الأثر الكبير والحاد على تجارة الترانزيت وتغيراً واضحاً في هذا المسار لتنخفض قيمة المعاد تصديره بما نسبته 34.6% خلال العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

وبينت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على التجارة العالمية خلال العام 2020، حيث سجلت التجارة العالمية انخفاضاً في القيمة بنحو 9% في خلال العام 2020، وسجلت التجارة في السلع انخفاضاً بنحو 6%، والتجارة في الخدمات انخفضت بنحو 16.5%. وتشير التوقعات الخاصة بالربع الأول من عام 2021 إلى تباطؤ انتعاش التجارة في السلع بانخفاض بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، وتراجع آخر في تجارة الخدمات بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من العام 2020. ويعود ذلك إلى الاضطرابات المستمرة في قطاع السفر ولا تزال التوقعات غير دقيقة بسبب استمرار المخاوف بشأن الجائحة.

 قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة منير دية، ان الاسواق بدأت تشهد منذ يوم الخميس الماضي، حركة تسوق ونشاط طفيف لجهة شراء الملابس والاحذية، لكنها أقل بكثير مقارنة مع مواسم سابقة، وسط استقرار الاسعار.

وقال ان تحسن النشاط التجاري بالأسواق بشكل محدود، مقارنة مع بداية شهر رمضان الفضيل، تزامن مع صرف الرواتب والغاء الحظر الشامل خلال يوم الجمعة، وقرب حلول عيد الفطر.

واشار الى ان التحسن الطفيف الذي بدأنا نشهده بنشاط قطاع الالبسة والاحذية، لا يمكن مقارنته مع سنوات سابقة، مؤكدا ان موسم عيد الفطر بالظروف العادية يشكل نسبة كبيرة من مبيعات تجار القطاع السنوية.

وبين ان ساعات التسوق المتاحة امام المواطنين لا زالت “ضيقة”، ما يؤثر على حركة مبيعات قطاع الالبسة والاحذية، متوقعا ان تنشط اكثر خلال الايام المقبلة.

واشار الى ان اسعار الالبسة والاحذية مستقرة ضمن مستوياتها الاعتيادية ومطابقة لأسعار سنوات ماضية رغم ارتفاع تكاليف التشغيل وأجور الشحن.

وانخفضت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بحدود 50 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، متراجعة إلى نحو 35 مليون دينار، مقارنة مع 70 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 الف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.(بترا)

 قامت مكاتب تكاسي الاستثمار بجمع مفاتيح مركبات التكسي استعدادا لتسليمها لوزير النقل المهندس وجيه عزايزة بعد رفضه تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي يقضي بتحرير 30% من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار وشركة “المميز”.

ونفذ أصحاب مكاتب التكسي اعتصاماً أمام وزارة النقل في منطقة أم أذينة الاثنين، للمطالبة بوقف

وكان أصحاب مكاتب الاستثمار والتكسي المميز الذين يعملون في قطاع النقل بكافة محافظات المملكة طالبوا وزير النقل بإعادة تشغيل مركباتهم البالغ عددها 1500 مركبة والتي تعيل اكثر من 3000 عائلة أردنية وسيتم تسريحها من العمل بسبب القرارات التي وصفوها بالمجحفة بحق الاستثمار.

وطالبت مكاتب الاستثمار بتحديد ساحة لوضع المركبات فيها يوم الاثنين القادم.

وكان قرار تحرير 30% من عدد المركبات العمومية التابعة لمكاتب الاستثمار وشركة “المميز” صدر عن مجلس الوزراء في اذار الماضي لتطبيقه والعمل به.

وجاء القرار بعد عدة دراسات ولجان ضمت وزارة النقل وأمانة عمان الكبرى وهيئة النقل، واستندت إلى رأي ديوان التشريع، وعرضت على اللجنة الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء السابق أمية طوقان.

 قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي تمديد تأجيل دفع ضريبة الدخل عند الاستيراد (2%) الكترونياً للمكلفين الذين حصلوا على موافقات بالتأجيل سابقاً وكان تأجيلهم فعال حتى 30 نيسان لتصبح فترة تأجيل دفع ضريبة الدخل عند الاستيراد حتى نهاية شهر حزيران القادم.

كما وتم تفعيل هذا التمديد لهذا التأجيل على قاعدة البيانات لدى دائرة الجمارك الأردنية وذلك للتسهيل على المكلفين من عناء مراجعة مديريات الدائرة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

رجحت مصادر مطلعة وصول رحلات سياحية جديدة إلى الأردن خلال الايام المقبلة، قادمة من وجهات عدة.

وكشفت المصادر في حديث لـ عمون عن العمل على خطة لحركة طيران سياحي منتظمة في مطار الملك الحسين بمدينة العقبة خلال الفترة المقبلة.

ويعمل الأردن على تأمين منطقة المثلث الذهبي “البترا، وادي رم، العقبة” من فيروس كورونا من خلال اعطاء اللقاحات لكافة السكان والعاملين في المنشآت السياحية، لاستقبال السياح الحاصلين على اللقاحات ايضا، وذلك بهدف عودة السياحة خلال الفترة المقبلة.

وكانت وصلت إلى المملكة أمس السبت طائرة سياحية قادمة من بلغاريا على متنها 180 سائحا، بعد توقف دام لأكثر من عام.

 قال تقرير للمرصد العمالي الأردني، إنه منذ بدء تصنيف القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أيار عام 2020 تستمر منشآت المقاهي والمطاعم على القائمة ذاتها باستثناء شهر آب، ذلك بسبب استمرار منع تقديم الأراجيل منذ تشرين الثاني الماضي، وساهم بذلك استمرار بدء الحظر الجزئي في السابعة مساءً خلال شهر رمضان.

وتعتمد المطاعم والمقاهي بشكل خاص على تقديم الأراجيل والخدمات في صالاتها، خاصة وأنّ المشروبات كالقهوة والشاي لا تساعد كثيرا في تحقيق الكلف التشغيلية، ما أدى إلى إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى في مختلف مناطق المملكة خسر نحو 50 ألف عامل وعاملة وظائفهم بذلك، بحسب نقابة أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات.

وتستمر المطالبات من قبل عاملين وأصحاب مطاعم ومقاهي بالسماح لهم باستمرار العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً على الأقل خاصة وأنّ شهر رمضان المبارك يعد موسماً لهم ومبيعاته تكون أفضل من مبيعات الأيام العادية بسبب جلسات السمر والأجواء الدافئة بعد الإفطار التي تجمع الأصدقاء والعائلات، في وقت بات الإغلاق في السادسة مساءً يحقق مبيعات صفرية لكافة المقاهي وفق أصحاب منشآت قابلهم “المرصد العمالي”.

أمّا المطاعم الشعبية في الأسواق والقرى، فلم تكن في منأى عن هذه المطالبات خاصة وأنّ الاعتماد الكبير على مبيعاتها يتحقق من خلال تقديم وجبة السحور الواقعة حالياً خلال ساعات حظر التجوال، فضلاً عن ذلك فإنّها كأسعار ووجبات شعبية لا تجدي خدمات التوصيل معها بتحقيق ربح كافِ بحسب صاحب مطعم شعبي.

لم يظنّ محمد الهيلات أحد أصحاب المقاهي في إربد، أنّ إجراءات حظر التجوال الجزئي ومنع تقديم الأراجيل ستطول إلى هذا الحد من الإغلاق والذي تجاوز العام، حيث لا يعتبر اقتصار العمل بتقديم المشروبات فقط خدمة تستحق العناء فهي “ما بتجيب مصاريف المحل”
كان محل الهيلات في شارع الجامعة بإربد يفتح يوماً ويغلق عشرة أيام خلال الجائحة، حتى اشتهر بإعلان محل للبيع بلافتة مكتوب عليها “لا أريد أن أصبح متعثراً” ذلك بسبب الأوضاع السيئة وانخفاض الطلب على المشروبات، خاصة وأنّ معظم مرتادي المقاهي الشعبية يأتونها لشرب الأرجيلة، حيث كانت تتجاوز المبيعات 90% من إجمالي الواردات المالية للمقاهي.

في الوقت ذاته، فإنّ خدمة التوصيل لا تخدم أصلاً فئة المقاهي لكون الخدمة المقدمة، قد تكون متاحة في المنازل، أمّا خلال شهر رمضان فمن المعتاد أن يبدأ عملهم في الأيام العادية بعد أذان المغرب، الّا أن حظر التجوال يمنع فتح هذه المنشآت.

يقول إبراهيم قاسمية صاحب أحد المطاعم الشعبية في إربد، إنّ مكان محله الواقع في وسط المدينة والسوق، كان يعطيه فرصة لقدوم الزبائن لشراء وجبات السحور أو تناولها داخل المطعم القديم، بشكل يحقق مبيعات مربحة ويزيد أعداد العاملين بالمياومة، بأجور تقدر 10 دنانير للعامل الواحد.

لا يعتمد قاسمية، على توصيل منتجاته كالمطاعم الكبرى، ذلك لأنّ التطبيقات العاملة في التوصيل تتقاضى نسبة من ثمن الطلب، خاصة وأنّ المواطن لن يطلب خدمة التوصيل للحصول على طبق حمص أو فول، بتكلفة نصف دينار.

في سياق ذلك، يؤكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العوّاد، أنّ الفئة الأكثر استفادةً من خدمات التوصيل هي مطاعم الوجبات السريعة، لا الأطباق المنزلية والوجبات العائلية كالمنسف والكبسة والسمك أو الوجبات الشعبية، كالحمص والفول والمسبحة.

ويقول العواد، إنّ خدمات التوصيل أعادت 30% من مبيعات المطاعم في حين بقيت المقاهي الشعبية دون فائدة أو مبيعات في شهر رمضان، حتى أعلن الكثير منها إفلاسه أو إعلانه للبيع.

القوى العاملة

يبين العواد أنّ آلاف العمّال فقدوا وظائفهم بعد إغلاق ما يقارب 4000 مطعم ومقهى، في قطاع يضم 22 ألف منشأة يعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل وعاملة.

ويتابع أنّ المطاعم لم تستفد كثيراً من برامج الضمان الاجتماعي واستدامة ذلك لأنّ القطاع يعتمد على أكثر من 150 ألف عامل مهاجر تم استثناؤهم من هذا البرنامج

ويقول عواد إنّ إعتماد المطاعم التي تقدم هذه الخدمات قبل الجائحة في رمضان، كان كبيراً جداً لاستمرارية المئات منها خاصة في السهرات الرمضانية ووجبات الإفطار والسحور والتي كانت تشكل موسماً استثنائياً للقطاع على عكس ما رآه أصحاب المطاعم والعاملون فيها، خاصة في ظل منع تقديم خدمات التوصيل أيام الجمعة خلال الفترة الماضية، الذي كان يشكل العمود الفقري للقطاع.

ويشير إلى أنّ كثيراً من المطاعم والمقاهي باتت معروضة للبيع بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة وانتهاء آمالهم باستمرار عمل الحكومة بإغلاق المنشآت الساعة السادسة مساءً في شهر رمضان، حتى أنها لم تستطع احتواء العمالة بعد عام متعثر بشكل كبير ذلك لأنّ الاعتماد الكبير للمطاعم الكبرى في الأيام العادية هو وجبة العشاء.

أما عن استفادة العمالة الأردنية، يبين أنّ نسبة قليلة منهم من المسجلين في الضمان الاجتماعي ذلك لأنّ العامل المحلي، لا يستمر في غالب الأحيان أكثر من 6 أشهر في هذا القطاع، ما يجعل صاحب العمل في تسجيله في المؤسسة لأنّ نسبة 21% تعتبر قاصمة عليه.

أمّا حسين قاسمية، فإنّ مطعمه يحتوي على 5 عمّال دائمين منهم ثلاثة من الجنسية المصرية، في حين استفاد عامل أردنيّ واحد من برامج الضمان، وساهمت الإجراءات المستمرة في شهر رمضان بخفض عدد العاملين إلى 3 فقط ذلك لعدم تقديم خدمات الصالات، يتراوح أجرهم اليويم بين 9 -11 ديناراً.

ويشير إلى أنّ بعض المطاعم الشعبية المجاورة حاولت العمل في خدمة التوصيل إلّا أنّ الأمر لم يجدي كثيراً ذلك لأنّ التسعيرة الشعبية منخفضة عن المطاعم السياحية بشكل كبير، فضلأً عن بعض التطبيقات العاملة في التوصيل قد تصل نسبتها إلى 23%.

في الوقت ذاته، تمسّك عمّال المقهى الذي يملكه محمد الهيلات بفرص العمل، حتى مع عدم دفع الاجور لهم في بعض الأحيان بسبب عدم وجود مبيعات أصلاً، إلا أنه كان يعينهم ببعض الأحيان، “لما كانوا الديانة يدفعوا كنت اقسمهن بيني وبينهم وهمو ما رضيوا يتركوني ويقعدوا معي بالمحل حتى لو ما كان في شغل وتفهموا الوضع”.

3 عمّال في المقهى بنظام المياومة بأجر يوميّ يبلغ عشر دنانير، تباطأ بتسجيلهم في الضمان أملاً بالخروج مبكراً من هذه الأزمة.

كذلك فقد اضطر سيف منعم صاحب أحد المقاهي الشعبية في عمّان للاستغناء عن عاملين مصريين مؤقتاً، كان أولهما حين أعلنت الحكومة في تشرين الثاني الماضي وقف تقديم الأراجيل، وثانيهما كان قبل شهر رمضان ذلك لأنّه يحظر على المقاهي تقديم خدماتها خلال ساعات النهار بالشهر الفضيل، فضلا عن ساعات الليل التي تحمل حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً وحتى صباح اليوم التالي.

لم يستطع العامل المتبقي الاستفادة من برنامج، ذلك لاستثناء العمالة المهاجرة من استدامة مع اتاحة استفادة من تأمين بدل التعطل “مساند 1”.

أما المشكلة الأخرى التي واجهت منعم من برامج الضمان الاجتماعي تمثلت بأنّ الشاشة الرئيسية أظهرت الرد على طلب الاستفادة من استدامة بأنّ منشأته ليست من القطاعات الأكثر تضرراً علماً بأنّ المقاهي الشعبية مصنفة من شهر حزيران الماضي من هذه القائمة.

يوضح الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنّ بعض المنشآت تخطئ بالتصنيف عند التسجيل ما ينتج عنها عدم استفادتها من البرنامج، الّا أنّ المشكلة يمكن أن تتدراك من خلال رسالة اعتراض يرفق بها صور لأبرز وثائق المنشأة كرخصة المهن والسجل التجاري.

ويقول المجالي وفق تقرير المرصد العمّالي، إنّ المنشأة يستطيع عمالها الاستفادة من البرنامج بأثر رجعيّ، فمثلاً لو أخطأ في طلبه عن الشهر الماضي وطلب تحديد شهر كانون الثاني، يستطيع الاستفادة منه.

من جهتها تؤكد جمعية المطاعم السياحية التي لا ينتسب لها كافة المطاعم والمقاهي في المملكة، فينضم لها 796 مطعماً ومقهىً سياحياً، أغلق منها بشكل كامل 395 منشأة خسر نتيجة ذلك 6718 عامل وعاملة وظائفهم فيها بحسب آخر إحصائية في تشرين الثاني الماضي.

ووفق إليانا جعنيني، مديرة الجمعية، فإنّ المطاعم السياحية المنتسبة لها، طالبت مراراً بتحفيز القطاع وإعادة إحيائه وتقديم الأراجيل.
وتنوه إلى أنّ هذه الأرقام، شكلت نتائج دراسة ميدانية للجمعية في تشرين الثاني الماضي، استثنت منها 167 منشأة من مطاعم الوجبات السريعة المنتسبة لأنّ لم تشكل أي إغلاقات.

وتؤكد أنّ معظم نشاط المطاعم السياحية يتركز خلال وجبة العشاء، التي تكون ضمن ساعات الحظر ما يمنع الاستفادة منها.

ووفق مؤسسة الضمان الاجتماعيّ، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج استدامة، 1086 منشأة و19288 عامل وعاملة، بمبالغ 2.3 مليون دينار

أمّا نقابة العاملين في الخدمات العامة تشير إلى أنّ عدد العاملين في المطاعم الشعبية يبلغ 33400 عامل وعاملة في حين يقابلهم 23200 في المطاعم السياحية، منهم أكثر من 40 ألف عامل مهاجر.

ويقول خالد أبو مرجوب رئيس النقابة، إنّ 75% من إجمالي العاملين في القطاع، خسروا وظائفهم أو انخفضت رواتبهم، في ظل مطالبة النقابة الملحة على ضرورة شمول كافة العاملين والعاملات بإشراكهم في الضمان الاجتماعي للاستفادة من برامج الحماية.

لا حياة لمن تنادي
طالب المئات من أصحاب هذه المنشآت بضرورة إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بالإغلاق وتقديم الأراجيل خاصة، وأنّ الاعتماد الرئيسي على القطاع يتمثل بالسهرات المسائية خلال الصيف، علماً أنّ إتاحة تقديم الأرجيلة بالمقاهي والمطاعم بين شهري حزيران وتشرين الثاني لم يكن له علاقة بارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

يقول عودة، إنّ أكثر من 90% من المطاعم كانت ملتزمة بالتباعد الاجتماعي وبنسبة إشغال 50%، لإيمانها بضرورة الإجراءات لغايات استمرارية العمل، الّا أنّ الحكومة في شهر تشرين الثاني صبت غضبها على المطاعم والمقاهي ووضعتها كأولى الإسهامات بارتفاع المنحنى الوبائي بعد إغلاق المدارس.

ويشير عودة إلى أنّ الحكومة حرمت المطاعم من العمل أيام الجمعة سيراً على الأقدام أو حتى بتقديم خدمة التوصيل، رغم أهمية ذلك اليوم على المطاعم لا سيم الشعبية منها، فهو يمثل العمود الفقريّ لها.

ويبين أنّ الوزارات لم تأبه للمطالبات بضرورة إصدار أمر دفاع يحل المشكلة بين المستأجرين والمالكين خاصة وأنّ معظم المنشآت في القطاع لا تستيطع في الوقت الحاضر تسديد الإيجارات بالآلاف.

كما يؤكد على ذلك الهيلات، بأنّ الوضع الحاليّ يمثل أزمة بين المستأجرين والمالكين بهذا الخصوص، ما يحتم على الحكومة إصدار امر دفاع ينظم العملية بينهم مع ضمان حصول المالك على حقه، حيث يدفع إيجاراً سنوية يبلغ 13 ألف دينار، في حين يدفع آخرون منشآتهم أكبر مساحة وأحدث “ديكورات” مبالغ قد تصل 32 ألف دينار.

عدم وجود أي إجراءات تحفيزية حقيقية، جعل الهيلات يحول نشاط محله، من المقهى إلى محل بيع مستلزمات الأراجيل، لينفق على مصروفات المحل، والعمّال، الذي يبين أنّه رفضوا تركه في وقت لم يستطع إعطاءهم أجراً.

وكما أن تعقيدات القروض المقدمة، للقطاع السياحي، كالحصول على 2000 دينار، بفائدة 800 دينار، يراها الهيلات صعبة جداً، ذلك لأنّ استمرار وقف تقديم الأراجيل، لن يغني شيئاً في تسديده، متسائلاً ” ليش نوخذ قرض وإحنا بنقدمش خدمة أصلاً”.

يطالب سيف وعدد من أصحاب المقاهي، بضرورة تخفيض رسوم المقاهي من الترخيص عليهم حيث تأخذ أمانة عمّان عن كل متر مربع من مساحة المنشأة خمسة دنانير.

اليوم بات ضروريا، على الحكومة اتخاذ إجراءات تحفيزية لا تقل عن أهمية فتح القطاعات، وإعطائها فرصة البقاء، وإنما شمول العمالة الوافدة ببرامج الضمان الاجتماعي، مساند واستدامة، فضلأً عن اتخاذ قرارات تتعلق بالقروض والمنح وتخفيض الفوائد على المنشآت، إلى حين الوصول إلى استقرار اقتصادي، فمثلاً لا نجد أنّ القروض الميسرة متاحة بشكل فعال لكافة المنشآت.

كما أنّ الأفضل تكثيف شمول العاملين والعاملات بمختلف المنشآت تحت مظلة الضمان الاجتماعيّ لتمكينهم من الحصول على برامج الحماية، مع ضرورة إشراك العمال الأجانب فيها.