اقتصاد واعمال

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء 6/10/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.80 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 46.40 دينارا للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.50 دينارا.

في المقابل ، انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0512 بتوقيت جرينتش. وكان قد سجل يوم الاثنين 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر أيلول.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.97 دولار وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2350.84 دولار.

 أكد خبراء في البنك الدولي، مساندة البنك للأردن حاليا في مرحلة ما يعرف بـ “التكيف” عبر التركيز على أنشطة الاستجابة السريعة للاحتياجات التعليمية وتقديم حلول تعلم رقمية من شأنها العمل على تحقيق التعافي السريع.

وأضافوا في مدونة، أن البنك الدولي يقدم مساعدة فنية والتمويل لمساعدة الحكومة الأردنية في مجال التحول الرقمي من خلال التمويل والتنسيق بين أصحاب المصلحة وتقديم المشورة الفنية بصورة آنية، للاستجابة السريعة لجهود قطاع التعليم للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، بما يتسق مع خطة البنك بشأن تلبية احتياجات التعليم على مستوى العالم، والتي يتحدد على أساسها مساهمات البنك خلال مراحل التعافي، التكيف والاستمرارية وأخيرا التحسين والتعزيز، وفق شاشة المملكة.

فريق عمل البنك الدولي، نظم اجتماعات مع الشركاء الدوليين والمحليين من خلال مبادرة “الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق”، بهدف تحفيز التقدم في بناء المهارات الرقمية من خلال التعلم عن بعد.

وأشار خبراء البنك الدولي، إلى أن منصة “إدراك”، من المؤسسات الرئيسية التي كلفتها الحكومة بدمج علوم الحاسوب وموارد المهارات الرقمية في البوابة الإلكترونية “درسك”، كما تساند أنشطة مبادرة “الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق” أنشطة تعريب مصادر تعلم علوم الحاسوب المعترف بها دوليا.

وأضافوا أن في المرحلة الثانية من “إدارة الاستمرارية”، سيتم توسيع نطاق شراكات المهارات الرقمية وأنشطتها لتعزيز توفير مهارات رقمية بالغة الأهمية للتوظيف والتحول الاقتصادي في الأردن.

ويركز أحد مكونات مشروع البنك الدولي الخاص بالشباب والتكنولوجيا والوظائف على تعزيز المهارات الرقمية لطلاب المدارس العامة من الصفوف السابع إلى الثاني ثانوي، حيث تشمل تقديم دورات بجودة نوعية في علوم الحاسوب في الفصول الدراسية في المدارس العامة لتعزيز مناهج تكنولوجيا المعلومات.

البنك الدولي، خصّص للأردن من أجل لعب دور رئيسي في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحسين والتعزيز، 100 مليون دولار عبر مشروعه في مجال التعليم للتركيز على وضع نماذج رائدة للتعلم ودمجها مع نظام التعليم، وتشمل التعلم الافتراضي والتقليدي حتى لا تتسع فجوة التعلم الحالية بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن المشروع إجراءات تدخلية تهدف إلى ضمان استيفاء المدارس للحد الأدنى من معايير السلامة والصحة، وتجهيزها بمرافق الصرف الصحي والمرافق والمستلزمات الصحية التي تعمل على تهيئة بيئة تعلم نظيفة للطلاب.

وأوضح الخبراء أن من الأولويات الرئيسية في جهود دعم تصدي الأردن لجائحة كورونا هو ضمان عدم تخلف أحد عن الركب بسبب إغلاق المدارس والانتقال إلى التعلم عن بعد والتعلم الرقمي، موضحين أن سد الفجوات الرقمية الواسعة بالفعل يمثل عقبة أمام هذا التحول نظراً لعدم سهولة الحصول على أجهزة الحاسوب وخدمات الإنترنت في الأردن وعدم التركيز على الشرائح السكانية المستضعفة والأولى بالرعاية على نحو كاف.

وأضافوا أنه “يجري حاليا تصميم مبادرات تركز على تطوير المهارات الرقمية في البيئات منخفضة الموارد وتجربتها في إطار مبادرة (الارتقاء بالمهارات في بلدان المشرق)، كما تدعم هذه المبادرة حاليا برامج لضمان حصول اللاجئين في الأردن على فرص التعلم عن بعد والعمل”.

البنك الدولي، قال إن الأردن من أوائل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي فرض إجراءات إغلاق صارمة شملت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في وقت مبكر، إذ تم ذلك في منتصف مارس/آذار الماضي، كما استجابت الحكومة الأردنية بسرعة لعمليات الإغلاق للحد من خسائر التعلم.

وأشاد البنك الدولي بتعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسات القطاع الخاص، لتطوير منصات شاملة للتعليم عن بعد.

عالميا، قال البنك الدولي، إن جائحة كورونا، أغلقت المدارس في أكثر من 160 بلداً مما أثر على ما لا يقل عن 1.5 مليار طفل وشاب على مستوى العالم، وعلى ما لا يقل عن 103 ملايين طالب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

– أطلقت وزارة العمل خدمة جديدة على منصة “حماية” على موقعها الإلكتروني باسم “تم الاستغناء عن خدماتي من مصنع ألبسة في المناطق التنموية والفروع الإنتاجية”.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن هذا التوجه جاء بقرار من وزير العمل نضال البطاينة على ضوء الاجتماع الذي جمع كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل وجمعية مصدري الألبسة والمحيكات وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن.

وأشار الزيود إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مصدري ومنتجي الألبسة على أن تشرف على توزيع جميع العمالة الأردنية التي تم الاستغناء عنها على المصانع لتأمين فرص عمل لهم كلٌ حسب وظيفته الأخيرة ومكان سكنه.

ودعا الزيود كل عامل/عاملة من الجنسية الأردنية تم الاستغناء عنه أو فصله أو ترك عمله بسبب إغلاق المصنع التسجيل على المنصة لتسجيل أسمه وجميع المعلومات المطلوبة ليتسنى للوزارة التعاون مع جمعية مصدري الألبسة والمحيكات لتأمين فرصة عمل له في نفس القطاع وبنفس مهنته السابقة مع مراعاة مكان سكنه.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، مدعومة بتصريحات من أطباء للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا، الذي أثار ذعرا على نطاق واسع في الأسواق.

وقلصت المعلومات الجديدة عن صحة ترامب حجم الضبابية السياسية في الأسواق العالمية، وهو ما دفع برنت للصعود إلى 40.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:03 بتوقيت غرينتش، إذ ربح 84 سنتا، بما يعادل 2.1 بالمئة، وفق “رويترز”.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 91 سنتا، أو 2.5 بالمئة، إلى 37.96 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد هبطت بأكثر من أربعة بالمئة، الجمعة وسط بعد الإعلان عن إصابة ترامب بكورونا.

ومما ساهم في تراجع الأسعار مخاوف زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

لكن محلللين قالوا إن صعود اليوم مدفوع بانحسار مبعث القلق الأكبر بشأن صحة ترامب، رغم بعض المؤشرات المتباينة حول ذلك.

وقال أفتار ساندو مدير شؤون السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز: “أعتقد أن الأمر يتعلق بتحسن صحة الرئيس الأميركي. كان هناك الكثير من التقارير المتضاربة بشأن صحته خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه بصفة عامة في تحسن”.

وأضاف ساندو: “قد يعود للعمل قريبا”، مشيرا إلى أن المستثمرين قلقون حيال توقف خطة التحفيز المالي بالولايات المتحدة التي قد تسهم في تعافي الطلب على النفط.

وتدعمت الأسعار أيضا باستمرار إضراب للعمال في النرويج اليوم، وهو ما قد يقلص الطاقة الإنتاجية للبلاد بما يصل إلى 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، أي ما يعادل ثمانية بالمئة من إجمالي الإنتاج، بحسب اتحاد النفط والغاز النرويجي.

ويعوض ذلك مؤشرات على زيادة المعروض النفطي بالسوق.

وشهدت ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، زيادة في إنتاجها لقرب ثلاثة أمثاله، إذ بلغ 270 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

 احتل الأردن المرتبة الـ 66 عالمياً من أصل 180 دولة بدرجة مقدارها 0ر66 /100 ، والمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2020، والذي يقيس مدى تقدم ممارسات الحرية الاقتصادية حول العالم ضمن معايير محددة.

ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسية يقع ضمنها 12 مؤشراً فرعياُ وهي سيادة القانون (حقوق الملكية الخاصة، ونجاعة الإجراءات القضائية، والنزاهة الحكومية)، حجم الحكومة (العبء الضريبي، الإنفاق الحكومي، والصحة المالية)، الكفاءة التنظيمية (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية)، انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، وحرية التمويل).

وبينت الورقة التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان “بإيجاز” حول مؤشر الحرية الاقتصادية، أن كلاً من سنغافورة، وهونغ كونغ، ونيوزلندا، وأستراليا، وسويسرا احتلت المراتب الخمس الأولى عالمياً، فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية، وبدرجة 2ر76/ 100.

وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر بالمؤشرات التي تكون فيها درجة الأردن منخفضة، حيث سجلت نتائج المؤشرات المرتبطة بـ “النزاهة الحكومية” و”حرية العمل” أدنى درجات، حيث يشمل مؤشر النزاهة الحكومية المدفوعات غير النظامية (الرشاوي)، ومستوى الشفافية في إعداد السياسات الحكومية، وغياب الفساد أو نظرة المجتمع للفساد في الدولة، إضافة إلى مدى شفافية الخدمة الحكومية والمجتمعية.

ويشمل مؤشر حرية العمل نسبة الحد الأدنى للأجور إلى متوسط القيمة المضافة لكل عامل، والعوائق التي تحول دون توظيف عمال إضافيين، وساعات العمل، ودرجة صعوبة تسريح الموظفين، وفترة الإشعار المنصوص عليها قانونا، وتعويض نهاية الخدمة (الإلزامي)، ومعدل المشاركة في سوق العمل.

 نصح بنك الاستثمار السويسري UBS المستثمرين حول العالم بشراء الذهب في ذلك التوقيت مع توقعات بموجة جديدة من التقلبات في الأسواق على خلفية حالة عدم اليقين التي تنتاب الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

بالإضافة إلى الضبابية التي تكتنف مشهد الانتخابات الأميركية والتي ينظر إلى نتيجتها على نطاق واسع كمحرك للأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير إدارة الثروات لدى البنك السويسري كيلفن تاي في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية “نحن نفضل الذهب… نعتقد أن الذهب سيصل لمستويات 2000 دولارا للأونصة بحلول نهاية العام الجاري”.

وأضاف تاي ” في أوقات عدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية وجائحة كورونا فإن الذهب أداة تحوط مثالية للغاية وتراجعه بالآونة الأخيرة يمثل فرصة جيدة للمستثمرين الذين يريدون الدخول والاستثمار في المعدن النفيس.. تمثل تلك الأسعار قاعا يمكن الدخول فيه وبناء مراكز ستدر عائدا جيدا”.

وتخطت أسعار الذهب في وقت سابق من العام الجاري مستويات 2000 دولارا للأونصة للمرة الأولى في تاريخها ولكنه شهد تراجعات بالآونة الأخيرة مع عمليات جني أرباح وتسييل في السوق لتغطية مراكز في أسواق الأسهم التي تشهد تقلبات حادة.

وتابع تاي أن البيئة المنخفضة لأسعار الفائدة ستلعب دورا حاسما في جعل الذهب جاذبا للمستثمرين في ذلك التوقيت مع تراجع العوائد التي تقدمها الأدوات الاستثمارية الأخرى في أسواق محافظ الأوراق المالية.

وقال “إذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة فإن تكلفة الفرص البديلة لحيازة الذهب (وهو أصل لا يقدم عوائد ثابتة) ستكون منخفضة للغاية وذلك مع حقيقة أن المستثمرين يبحثون باستمرار عن الأصول التي تقدم عائدا، فإذا كانت الأصول الأخرى لا تقدم العوائد المرجوة فإن الاستثمار في الذهب سيكون الحل الأمثل”.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير وألمح إلى الاستمرار في السياسات التوسعية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة حتى العام 2023، كما ألمح بنك إنكلترا، البنك المركزي البريطاني، للمرة الأولى في تاريخه إلى إمكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السالبة لتحفيز الاقتصاد الذي تأثر بشدة بسبب تفشي الفيروس الغامض.

ونصح تاي أيضا المستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة بالتوجه نحو الاستثمار في السندات الصينية خلال الفترة المقبلة مع استعدادها للانضمام إلى مؤشر FTSE Russell للسندات الحكومية بحلول أكتوبر المقبل ما من شأنها أن يسمح بتدفقات تقدر بمليارات الدولارات إلى الصين.

وأوضح أن عوائد السندات الصينية تبلغ نحو 2.5% وهي أفضل من نظيراتها في أميركا والتي تحوم حول مستوى 0.6% وفي أوروبا حيث العوائد في النطاق السالب.

وقال “إنها عوائد جيدة للغاية لسندات حكومية تتمتع بجودة عالية ومراكز مالية قوية”.

قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعليق النظر في طلبات تأسيس شركات خدمات مالية جديدة، وكذلك تعليق طلبات الترخيص لممارسة أعمال الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية، وذلك حتى إشعار آخر. وقد أصدرت الهيئة تعميماً بذلك ونشرته على موقعها الإلكتروني.

ويهدف هذا القرار إلى حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالدرجة الأولى، وذلك بضمان استمرار تلقيهم للخدمات المالية ضمن أعلى معايير الشفافية والسرعة والأمان، ومن خلال شركات خدمات مالية ذات مراكز مالية متينة، وقادرة على التكيف مع متغيرات السوق، إلى جانب حماية السوق المالي بالدرجة الثانية، وخصوصاً في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها الأسواق المالية الدولية والإقليمية المرافقة لتداعيات جائحة كورونا.

كما يهدف القرار إلى فتح الباب أمام التعديلات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي يحتاجها السوق، ووفقاً لخارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وإلى المزيد من التشاور مع شركاء الهيئة سواء شركات الخدمات المالية، أو المصدرين للأوراق المالية أو متلقي الخدمة، وبما يعزز من فعالية قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني كبيئة جاذبة للاستثمار، وكنتيجة لدراسات أجرتها الهيئة تفيد بأن السوق المالي مشبع بشركات الخدمات المالية، والتي تمارس أعمالها سواء في السوق المالي المحلي أو في البورصات الأجنبية، الأمر الذي نجم عنه تنافسية عالية بين هذه الشركات، وهو ما من شأنه التأثير سلباً على الأداء الكلي لهذا القطاع في نهاية المطاف.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي للأردن بنسبة -3.6% بالأسعار الثابتة في الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، بحسب النتائج الاولية للتقديرات الربعية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأظهرت التقديرات الأولية أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع الثاني من عام 2019.

وتشير النتائج إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى انخفاض خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته -13.4%، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل انخفاض بلغت نسبته -9.2%، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل بلغت نسبته -6.4%، ثم قطاع الانشاءات بمعدل بلغت نسبته -6.3%، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بمعدل انخفاض بلغت نسبته -5.3%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل الانخفاض المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2020 والبالغ -3.6%، ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره -0.92 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره -0.80 نقطة مئوية من إجمالي معدل التراجع المتحقق، وساهم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره -0.58 نقطة مئوية.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في عمّان؛ لإجراء المراجعة الدورية، ومتابعة المؤشرات المالية والاقتصادية.

وعلمت “المملكة” من مصدر حكومي السبت أن البعثة ستنهي زيارتها إلى الأردن في الثامن من تشرين الأول الحالي ، بعد سلسلة لقاءات ومناقشات مع المسؤولين في وزارات عدة أبرزها المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي الأردني.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مطلع نيسان/أبريل من العام الحالي، عن موافقته على برنامج قرض يمتد لأربع سنوات بقيمة مليار، و300 مليون دولار من أجل دعم الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي في الأردن.

وفي نهاية آذار/مارس الماضي،وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد، الذي يمتد إلى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويتمحور البرنامج حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي، وتحسين الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، التي تؤدي إلى خلق فرص العمل، كما يهدف البرنامج الذي يوصف بأنه أردني بامتياز ، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

سجلت اسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا يقدر بـ 20 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، السبت  30/10/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.50 دينارا للغرام.

اما الذهب عيار 24 قيراط ، فارتفع سعره الى 46.10 دينارا للجرام الواحد، كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.20 دينارا.

عالميا ، تشبث الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملات متقلبة يوم الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس ما زال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثمانية أسابيع في ظل تأثر الإبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1742 بتوقيت جرينتش. والأسعار في طريقها لزيادة 2.2 بالمئة هذا الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل آب.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5 بالمئة عند 1907.60 دولار.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أسيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو ”سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار“.

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2313.68 دولار.