اقتصاد واعمال

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 1/12/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إدراك الحكومة لأهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية.

ولفت رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين إلى غرفة صناعة الأردن ولقائه رئيس مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة، إلى قدرة القطاع الصناعي الأردني على مواكبة حجم الطلب الكثيف الذي فرضته جائحة كورونا على المنتجات الغذائية ومستلزمات تلبي المرحلة كالكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية والأدوية وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، مثلما تضاعف عدد خطوط إنتاج الكمامات بقدرة إنتاجية 5ر5 مليون كمامة يومياً وبكمية صادرات وصلت إلى ما يقارب 94 مليون كمامة.

وأشار إلى أن خطوط إنتاج الافرهولات الطبية بشكل كبير وبكمية صادرات تجاوزت 600 ألف قطعة، وزيادة في خطوط إنتاج المعقمات والمطهرات بقدرة إنتاجية 878 ألف عبوة يومياً وبكمية صادرات زادت عن 24 مليون عبوة، إلى جانب إنشاء خطوط إنتاج غرف التعقيم.

كما اشار الى اسهام القطاع الصناعي في إيرادات الضريبة التي تصل إلى نحو 1.3 مليار دينار أردني لعام 2019، لافتاً إلى أن أعلى القطاعات التي تورد للضريبة هي القطاع الدوائي والقطاع الغذائي، كما أن أعلى القطاعات تصديراً هي الأسمدة، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الدوائية، والألبسة والمنتجات الكيماوية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حل المعيقات التي تواجه القطاع الخاص، مضيفا “نتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية “.

وعرض الخصاونة أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والمبادرات التي يتم العمل عليها، مؤكداً أن أولى الأولويات استقرار الوضع الوبائي، مشيداً باستجابة المواطنين على التزامهم بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة التي ما زالت السبيل الوحيد لمقاومة انتشار الفيروس وتحول دون أن نضطر أن نذهب لإجراءات مقيدة وتسمح لنا بإعادة التفكير بإعادة فتح بعض القطاعات والتعامل بمرونة في التعامل مع أوقات الحظر”.

وأضاف أنه وبالتوازي سيتم العمل على استدامة العمل في القطاعات الصناعية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذة الأزمة وبالتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الوباء. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التواصل والحوار والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية الوطنية للنهوض بوطننا العزيز الذي يدخل مئويته الثانية بعزم وإصرار على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه.

وقال “نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني ونتطلع إلى مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أوامر الدفاع وتوجيهات جلالة الملك بالالتزام بلبس الكمامة أثناء العمل والتنقل للقضاء على فيروس كورونا”.

كما تشمل أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والعمل على حل المعيقات التي تواجه عمله وزيادة صادراته وتنفيذ رؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر العمل على إطلاق حزم لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه الحفاظ على فرص العمل القائمة وإنتاج المزيد منها، وتعظيم المشاريع المنتجة، ومراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تعديلها بما يضمن تشجيع الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائم منها.

كما أكد سعي الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية وضمن الاشتراطات والمواصفات المحددة. بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي يتطلع إلى شراكة حقيقية ومستمرة مع الحكومة تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بالاهتمام والتركيز على مفهوم دولة الانتاج، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز الفرص الناتجة خلال جائحة كورونا وبما يعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتاً إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، إذ يصل المنتج الأردني إلى أكثر من 142 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الاستثمارات في القطاع الصناعي شكلت ما يزيد على 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة في الأردن على مدار العقد الماضي، إضافة إلى مساهمة القطاع في تشغيل ما يزيد على 250 ألف عامل وعاملة يشكلون خمس القوى العاملة في الأردن.

وقال الجغبير إن القطاع تمكن من السيطرة على ما نسبته 42 بالمئة من احتياجات السوق المحلي، “وظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا من خلال قدرة الصناعة المحلية على إمداد السوق المحلي بمختلف السلع الأساسية ودون أي انقطاع”. وأكد الجغبير أهمية تخفيض كلف الإنتاج وانعكاسه على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن زيارة رئيس الوزراء إلى غرفة صناعة الأردن مؤشر على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الحكومة تدرك التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدة على تعليمات رئيس الوزراء بإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسية القطاع والصادرات وتعظيم الفرص المتوفرة.

بدورها، أشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن الحكومة خفضت منذ بداية السنة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 20 بالمئة، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا التخفيض بخلق فرص عمل وزيادة في الصادرات والتنافسية.

وأوضحت أن جزءاً من التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما انعكس على أسعار الكهرباء، في حين أن الجزء الآخر من التخفيض هو قرار حكومي بزيادة الدعم للصناعات بواقع 27 مليون دينار سنوياً لتضاف إلى مبلغ الـ 65 مليون دينار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ليصبح مجموع دعم الحكومة لكهرباء القطاع الصناعي 92 مليون دينار. وأشارت زواتي إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار الديزل والغاز المسال وزيت الوقود بقيم تتراوح بين 16 إلى 25 بالمئة.

من جهته، قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين إن الوزارة تواصلت مع غرف الصناعة والتجارة، وطالبتهم بوضع مصفوفة تشمل جميع الإجراءات التي تساند عملهم في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة سترفعها إلى مجلس الوزراء بعد دراستها.

وأشار إلى ضرورة الاشتباك الإيجابي بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي وتعزيز فرصها في المنافسة العالمية، مؤكداً أن هدف الحكومة هو إطلاق الطاقات وتطوير استراتيجية تمكن القطاع الصناعي بأن تكون عنوان الأردن في الخارج.

وأشار وزير النقل مروان خيطان إلى أن الوزارة باشرت في وضع نماذج (استبيانات) للمصانع التي تشغل أكثر من 100 عامل، بهدف تسهيل خدمات النقل للعاملين في هذه المصانع بالذهاب والعودة إلى العمل.

ولفت إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمل شاحنات النقل التي تبلغ 26 ألف شاحنة والتنافس بينها بالحمولات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي. وعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن مساهمات القطاعات الصناعية الانتاجية في تغطية احتياجات المملكة من السلع والصناعات المحلية والتي تصل في بعض الصناعات إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير.

وأكدوا أهمية دعم القطاعات الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر بكلف الانتاج على الصناعة وحل بعض الاشكالات الاجرائية والبيروقراطية. كما أكدوا أهمية العمل على فتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج الأردني وأسعاره المعقولة.

قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الثاني الحالي.

– قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاثنين، ان مجلس الوزراء وجه بتثبيت سعر مادة الكاز لمدة خمسة اشهر، اعتبارا من مطلع كانون اول المقبل وحتى نهاية شهر نيسان 2021، باعتماد تسعيرة شهر تشرين ثاني الحالي، كاساس لتثبيت السعر.

ووفق الوزيرة زواتي، تضمن توجيه مجلس الوزراء، التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالمية خلال هذه الفترة. مؤكدة أهمية مادة الكاز للمواطنين خلال فصل الشتاء.

 قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن العام الحالي هو أول عام يشهد فيه الأردن انكماشا، منذ عقود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء الاثنين، أن الانكماش هذا العام بلغ 3%، متوقعا أن ينعكس العام 2021 بنمو نسبته 2.5% وهو حقيقي، يصاحبه تضخم بنسبة 1.3%، ليكون النمو الإسمي 3.8%.

ولفت إلى أنه لا يوجد ضرائب أو رسوم جديدة، كما لم يتم رفع أي ضرائب أو رسوم، فالحكومة تسعى لاستعادة قدرة الاقتصاد على النمو وخلق الوظائف.

وبين أن الحكومة تهدف للتخفيف من البطالة، ومنع تحولها لمشكلة بالتوازي مع جائحة كورونا.

وأكد انه تم تعزيز الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، خلال موازنة العام 2021.

وأعلن عن وجود صندوق نسبته 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 165 مليون دينار أردني للانفاق على الاحتياجات الصحية من كورونا.

وأشار لرفع الانفاق الرأسمالي 24.4%، وتم رصد مخصصات لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمار، كما تم تخصيص موازنات لمشاريع اللامركزية.

وشدد على أنه تم رصد مخصصات لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، في هذا الوقت الصعب وإحدى أولويات الحكومة رعاية الطبقات الهشة التي تعاني في الوقت الصعب، مشيرا إلى رفع موازنة صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38%.

وأكد أنه تم تعزيز تحصيل التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والتهرب الجمركي ليكون رافداً بديلاً عن رفع الضرائب والرسوم.

العسعس قال إنه تم توفير السيولة في السوق عبر دفع رديات ضريبية ومستحقات متأخرة وهو ما سيستمر العام المقبل.

وأضاف أن الايرادات العامة المتوقعة 7875 مليون دينار، وستبلغ الايرادات المحلية 7298 مليون دينار، متوقعا انخفاض ضريبة الدخل بقيمة 126 مليون دينار، وارتفاع ضريبة المبيعات 3761 مليون دينار وهو ارتفاع مرتبط باستعادة زخم النمو.

وبين أن الموازنة اعتمدت على بقاء الإغلاقات الحالية، وستقوم الحكومة بمراجعة “رُبعية” للتطورات المالية والإيرادات والنفقات لاجراء التعديلات اللازمة للتماشي معها، معربا عن أمله بأن يكون هناك أمورا ايجابية ولكن يجب توقع الأسوأ للمحافظة على الاستقرار المالي.

وشدد على أن السندات الأردنية يتم تداولها بأقل أسعار من الدول التي تمتلك قدرات مالية أكبر من الأردن ويتم مقارنة الأردن بها، واشار إلى أنّ وكالات التصنيف الائتماني العالمية “فيتش، موديز، ستاندرد اند بورز” أبقت الأردن في موقعه بالتصنيف العالمي خلال العام؛ وهو ما يعني محافظة الأردن على تصنيفه الائتماني.

كما سيتم تضييق نطاق فرص التجنب الضريبي بواسطة تشريعات، متوقعا أن تعود هذه الاجراءات بـ 164 مليون دينار، فيما توقع أن تكون الإيرادات غير الضريبية 1908 مليون دينار وهي ايرادات قابلة للتحقيق وليس فيها مبالغة.

وتوقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار، وتقوم الحكومة بمحاولة أن لا يحدث ذلك بواسطة وزير التخطيط والتعاون الدولي.

أما النفقات فتوقع العسعس أن تبلغ الجارية منها 8749 مليون دينار وهي تعكس الارتفاع باعادة العلاوات وذلك بعد ضبط حقيقي، وفي حال استثناء العلاوات سيكون هناك ضبط للانفاق الحكومي بصورة كبيرة، كما تم رفع الانفاق الرأسمالي ليصل إلى 1181 مليون دينار، فيما سيبلغ اجمالي الانفاق 9930 مليون دينار، منها 65% مخصصة للرواتب.

فيما سيبلغ العجز الأولي 1180 مليون دينار، بما نسبته 3.7% من الناتج المحلي، وهو أقل من 2% من العجز المتوقع في نهاية العام الحالي البالغ 5.7%.

– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2020.

وقالت الدائرة في بيان الاثنين، إن معدل البطالة خلال الربع الثالث من عام 2020 (23.9%) بارتفاع مقداره 4.8 عن الربع الثالث من عام 2019.
• وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثالث من عام 2020 (21.2%) مقابل (33.6%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار4.1 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 6.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

وأضافت أن النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت إلى أن 53.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 46.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.2% مقابل 77.0% للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 53.1% و45.0% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة الطفيلة بنسبة بلغت 28.5%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 18.4%.

وبلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر، وتركز 57.9% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 63.0%.

و%49.4 من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.6% ثانوي و42.0% أعلى من الثانوي.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.6% هم مستخدمون بأجر (83.1% للذكور مقابل 96.5% للإناث).

وبينت النتائج وجود تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 59.2% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.5% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 71.9% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1% بين الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية الخام 23.8% (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).

وبلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.4% (53.5% للذكور مقابل 14.9% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 33.6% (53.3% للذكور و13.2% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2019.

يذكر أن مسح قوة العمل بمنهجيته الجديدة قد شمل عينة بلغ حجمها حوالي 16 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 30/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني، مارك شفيتيه، اتفاقيتين لمنحتين ممولتين من ألمانيا بمبلغ إجمالي مقداره 77.5 مليون يورو، وفق ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الأحد.

وقالت الوزارة إن الاتفاقيتين وقعتا في عمان الثلاثاء في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 2020، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت أيضاً من قبل مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، على منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، وتهدف للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا.

“سيصرف مبلغ المنحة على دفعة واحدة قبل نهاية هذا العام لحساب صندوق المعونة الوطنية، للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تكافل والذي يهدف إلى دعم 100 ألف أسرة فقيرة خلال عام 2021″، وفق بيان لوزارة التخطيط.

وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها 27.5 مليون يورو لـ “تمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021 وهو إحدى مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تهدف المنحة إلى تمويل رواتب المعلمين والإداريين الإضافيين العاملين في الفترات المسائية في مدارس وزارة التربية التعليم”، بحسب البيان.

• حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الأحد 29/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً من آثار جائحة كورونا خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه. وأشار القطامين إلى أنه تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الإقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضرراً  لشهر تشرين الثاني مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الإقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها، مؤكداً أن القائمة الشهرية يتم إصدارها بشكل دوري بعد مراجعة لأوضاع جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من رئيس الوزراء.  وقال الوزير القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأكثر تضرراً أصبحت على النحو التالي لشهر تشرين الثاني من العام الحالي : 

1.    المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

2.    منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

3.    منشآت إستقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.

4.    منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.

5.    منشآت وسائط النقل العام.  6.    منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. 7.    منشآت صالات الأفراح ومنشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات. 8.    منشآت تأجير السيارات السياحية. 9.    أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني. 10.    الأماكن الترفيهية والحدائق العامة. 11.    منشآت دور السينما والمسارح. 12.    المتاحف التابعة للقطاع الخاص. 13.    قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات. 14.    قطاع منتجات البحر الميت. 15.    مكاتب الخدمات الجامعية. 16.    مكاتب اصدار التأشيرات 17.    مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 18.    المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات. 19.    المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع. 20.    المطاعم الشعبية والمقاهي. 21.    المحلات في الأسواق الشعبية.  22.    قطاع الصناعات الخشبية والأثاث. 23.    منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات. 24.    منشآت الصحف الورقية. 25.    منشآت الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية ومنشآت المراكز والأكاديميات الرياضية. 26.    منشآت الأندية الصحية. 27.    شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر. 28.    منشآت الحضانات ورياض الأطفال. 29.    منشآت المراكز التعليمية والثقافية. 30.    منشآت مراكز تعليم السواقين. 31.    منشآت المدارس. 32.    منشآت التجميل وتجهيز العرائس. 33.    منشآت القرطاسية والمكتبات. 34.    محلات التصوير الفوتوغرافي. 35.    استيديوهات الإنتاج الإعلامي. 36.    منشآت تقديم الطعام والشراب للحفلات والمؤتمرات. 37.    مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية. 38.    مراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.