اقتصاد واعمال

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الاهمية الكبيرة لأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية، وذلك للأعداد الكبيرة لفروع المؤسسة وانتشارها في جميع محافظات المملكة، والاقبال الكبير الذي تشهده اسواقها من جميع المواطنين، عسكريين ومدنيين، موضحا ان القطاع الصناعي يتطلع الى مزيد من التعاون مع المؤسسة بما يسهم في زيادة تواجد المنتجات الوطنية في اسواقها.

من جهته ثمّن رئيس منظومة حملة “صنع في الأردن”  / عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد أبو حلتم تعاون ادارة المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في حل المعيقات التي تواجه دخول المنتجات الاردنية الى اسواق المؤسسة ، وكذلك حرص المؤسسة على استقطاب الشركات الصناعية الوطنية لضمان تواجد منتجاتها في اسواقها.

ودعا أبو حلتم خلال اجتماع مع مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد محمد الحديد  عقد في مبنى الغرفة بحضور مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي والرائد يزن العدوان مسؤول المشتريات في المؤسسة، الى تشكيل لجنة مشتركة بهدف العمل على حل اي اشكالات أو عوائق أمام توريد البضائع الوطنية لأسواق المؤسسة، وتقديم عروض مميزة على هذه المنتجات، بما يسهم بأن تكون المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المقصد الاول للتسوق لدى المواطنين الأردنيين.

واضاف أبو حلتم انه ادراكا من منظومة “صنع في الأردن” لأهمية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، فقد حرصت على وجود ممثل للمؤسسة في اللجنة التوجيهية العليا للمنظومة، مرحبا بالتعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في مجال التسويق الالكتروني للمنتجات الوطنية المعروضة في اسواق المؤسسة وكذلك تنفيذ حملات ترويجية في اسواق المؤسسة بما يخدم المصلحة المشتركة للصناعات الوطنية واسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية.

من جهته اكد العميد الحديد حرص  المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، مبينا ان الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا من اسواق المؤسسة التي تبلغ (120) سوقا، تقوم بتشغيل حوالي (6) الاف موظف وموظفة.

واوضح الحديد ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية قد بدأت تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال اصدار بطاقة تمنح حامليها من العسكريين والمتقاعدين العسكريين خصما خاصا يصل الى 10% من اجمالي قيمة الفاتورة، كما اصدرت المؤسسة بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل الى 5% من قيمة فواتيرهم في اسواق المؤسسة.

واضاف العميد الحديد ان المؤسسة بصدد اطلاق خدمة التوصيل الى المنازل بالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وذلك تسهيلا على المواطنين الذين اصبحوا يتجهون حاليا الى التسوق الالكتروني تجنبا للازدحام وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.

وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على توقيع مذكرة تفاهم لمأسسة العلاقة بين منظومة “صنع في الأردن” والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بما يصب في تحقيق المصلحة العامة للطرفين.

 زيادة هائلة في الإنفاق على شراء الورود وصلت حتى 337% خلال العقد الماضي

* زيادة هائلة في التسوق عبر الإنترنت بلغت 305% منذ العام 2011

عمون – كشف مؤشر ماستركارد السنوي للحب في الأردن عن زيادة غير مسبوقة في التسوق في فترة عيد الحب، مع زيادة إنفاق المتسوقين بنسبة 115% خلال العقد الماضي. إلا أن هذا العام يختلف قليلًا، حيث يبدو بأن الوجهة ستبقى كما هي بينما يخطط الأحباء لقضاء يومهم وإنفاق أموالهم بطريقة مختلفة.

ويقدم التقرير لمحة عن عادات الإنفاق والاتجاهات الرائجة في فترة عيد الحب من كل عام من خلال تحليل مبيعات البطاقات حول العالم. وكشف التقرير بأن الأردن تنفق على الهدايا والتجارب بنسبة 337% أكثر مقارنة بعشر سنوات مضت.

كما زاد الإنفاق على الهدايا التقليدية والنزهات الخارجية خلال العقد الماضي، فعلى سبيل المثال زاد الإنفاق على الزهور بنسبة 242% وعلى المجوهرات بنسبة 98%، وكذلك على الذهاب إلى المطاعم بنسبة 117%.

ومع ذلك، فإنه مع القيود المفروضة على الحركة في معظم أرجاء العالم، من المتوقع بأن تكون تجارب مثل باقات تحضير وجبات المطاعم في المنزل والنزهات في الحدائق والوجبات المطبوخة في المنزل وماراثونات الأفلام هي الأكثر رواجًا بين الأحبة لعيش تجارب رومانسية محلية هذا العام.

وقد سجل التسوق عبر الإنترنت نموًا مطردًا على مدار العقد الماضي ليصل أعلى مستوياته على الإطلاق – مع زيادة بنسبة 305% في معاملات الشراء عبر الإنترنت في فترة عيد الحب على مدار السنوات العشر الماضية. وكذلك، سجلت المعاملات اللاتلامسية أيضًا نموًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. ويبدو بأن الكثيرين سيتسوقون عبر الإنترنت لشراء الهدايا هذا العام، بينما سيعبّر البعض عن حبهم للمنتجات المحلية عبر شراء باقات الزهور والهدايا من الشركات المجاورة.

وفي هذا السياق قال رمزي الأمعري، مدير منطقة لبنان والمشرق العربي لدى ماستركارد : ” قدم مؤشر ماستركارد السنوي للحب معلومات قيمة حول اتجاهات التسوق لدى المستهلك وسلوكه خلال هذه الأوقات في العام لحوالي عقد من الزمن. وعلى الرغم من أن هذا العام لم يكن اعتياديًا، لا تزال فترة عيد الحب تشهد توجهاً كبيرًا هو الأعلى نحو الإنفاق حيث يتجه الناس من حول العالم إلى الإنترنت والمتاجر المحلية لشراء الهدايا والتجارب المنزلية.

لقد كان العام الماضي بلا شك محفزًا قويًا لتعزيز نشاط التجارة الإلكترونية، وقد تمكنا من مساعدة الناس على احتضان هذا التحول نحو العالم الرقمي من خلال تقديم تجربة آمنة ومريحة للتسوق عبر الإنترنت”.

أسعار الذهــــب اليوم الأحد 14/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 وقع وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، اليوم السبت، 7 اتفاقيات تشغيل مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص توفر 3025 فرصة عمل للأردنيين.

وجاءت الاتفاقيات التي وقعت في مقر الوزارة، مواصلة لجهودها الرامية إلى زيادة فرص التشغيل والتدريب للأردنيين وتعزيزاً لنهج التشاركية الذي تسعى الوزارة إلى تطويره واستمراريته مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وقال القطامين إن هذه الاتفاقيات توفر 3025 فرصة عمل خلال عام 2021 وستكون هذه الفرص في العديد من المجالات المختلفة حسب طبيعة الشركات والمؤسسات الموقعة لهذه الاتفاقيات.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي من منطلق التشاركية الحقيقية بين وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزية فيها والقطاع الخاص المولد الرئيسي لفرص العمل والأساس في تحقيق التنمية.

ونوه إلى أن فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل “سجّل” (www.sajjil.gov.jo).

وستقوم الوزارة بتقييم ومتابعة هذه الاتفاقيات بشكل دوري والتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص اشتراكات الذين سيلتحقون بفرص العمل الوارد ذكرها في الاتفاقيات.

أسعار الذهــــب اليوم السبت  13/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 قال ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن الحركة التجارية زادت بأكثر من 50 بالمئة أمس الجمعة، بسبب نشاط السياحة الداخلية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إقبال المواطنين على الأسواق، ولاسيما المطاعم ومحال بيع اللحوم والدواجن والمواد التموينية ومستلزمات الرحلات، يسهم بتشجيع السياحة الداخلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية، التي تضررت منذ بدء جائحة كورونا، ومساعدتها في إيفاء التزاماتها.

وبين حمادة أن قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات، لا يمكنه تحمل أي إغلاقات جديدة أو اجراءات تعيق عملها، داعياً مختلف القطاعات التجارية والخدمية للتشدد في تطبيق تدابير الوقاية من الفيروس.

ويبلغ عدد المطاعم ومحال الحلويات في المملكة نحو 18 ألفا، توظف نحو 100 ألف يد عاملة، جلها من الأردنيين.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من السلع كاف ويتجاوز المدد الآمنة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن مخزون الأردن من السلع كاف، ووفق المعدلات الآمنة ويتجاوزها.

وأضاف أن المدد الآمنة للسلع الغذائية تختلف بحسب ظروف تخزينها.

 علمت أن رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي أبلغ اعضاء مجلس ادارة البنك باستقالته بعد اجتماع الهيئة العامة المقبل تنفيذًا لتوجهيات البنك المركزي.

كما علمت أنه تقرر تعيين هيثم سميح البطيخي مديرًا عامًا للبنك.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، الأربعاء، إن البنك يخطط لتوسعة أنشطته في الأردن، لتشمل التعاون مع مزيد من مؤسسات قطاع التمويل الأصغر، ويدرس حاليا التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأضاف، أن “بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، المملوك للاتحاد الأوروبي، ملتزم في زيادة دعمه المقدم للأردن خلال السنوات المقبلة، حيث يخطط لتوقيع عمليات إضافية مع القطاعين العام والخاص في العام الحالي 2021”.

سكانابييكو، أكد التزام البنك بمواصلة دعم القطاع الصحي الأردني والمؤسسات الخاصة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها”.

وأضاف أن البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمان لتحلية ونقل المياه”.

وأشار إلى توجّه البنك لتكثيف جهود الشراكة مع البنوك المحلية وتنويع عرض المنتجات من خلال إتاحة أدوات مشاركة المخاطر، إضافة إلى حلول ائتمانية بالعملة المحلية.

وأوضح أن “توفير التمويل طويل الأجل وحده لا يكفي، حيث يسعى البنك للتأكد من التخفيف من درجة المخاطر التي يتعين على الوسطاء الماليين تحملها في سوق التمويل والوصول إلى شركات صغيرة ومتوسطة محلية”.

“لهذا السبب قمنا بإعداد برنامج طموح لتقاسم المخاطر على شكل ضمانات جزئية للمحفظة وسوف يتم توقيع اتفاقية هذا الإطار قريبا”، بحسب نائب رئيس البنك.

سكانابييكو، قال إنه “من المهم توفير التمويل بالعملة المحلية لحماية الشركات المحلية من مخاطر الصرف الأجنبي، ولهذا الغرض سيوفر البنك حلولا بالعملة المحلية تتضمن ترتيبات مقايضة – بما في ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الأردني – والتي تتيح للبنك توفير تمويل طويل الأجل بالدينار الأردني بأسعار مناسبة”.

“توفير لقاحات مضادة لكوفيد-19”

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البنك قدم تمويلا بقيمة 49 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة في تنفيذ خطة الاستجابة لفيروس كورونا؛ بما في ذلك دعم حملة التطعيم ضد الفيروس في إطار الدعم المقدم تحت مظلة (فريق أوروبا)”.

“يقدم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك الاتحاد الأوروبي، الدعم للأردن لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا من خلال تمويل وزارة الصحة ودعم خطة الأردن للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها”، بحسب سكانابييكو، الذي قال إنه “سيتم استخدام أموال بنك الاستثمار الأوروبي لشراء لقاحات كورونا وتنفيذ حملة التطعيم، وغيرها من الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية، ومعدات الحماية الشخصية، والنفقات الأخرى المؤهلة”.

وفي القطاع الخاص، قال إن “برامج التمويل الأصغر والإقراض متناهي الصغر الخاصة بالبنك أثبتت فاعليتها أيضا في الاستجابة للصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، موضحا أن “دعم الشركات المحلية ورواد الأعمال مهم لأنهم يشكلون العمود الفقري للاقتصاد وهو ما يساعد على حماية الوظائف والحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية”.

“يسهم التمويل الذي وفره البنك لشركة صندوق المرأة في تقديم حلول إعادة جدولة وإعادة هيكلة قروض للمؤسسات الصغيرة خلال هذه الأوقات الصعبة، وسيتم استخدام تمويل البنك لجذب رواد الأعمال الشباب والنساء لإنشاء أعمال تجارية جديدة”، بحسب نائب رئيس البنك.

وأضاف: “بصفتنا شريكا طويل الأمد للأردن، نحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع الصحي والمؤسسات الخاصة خلال انتشار الجائحة وبعد ذلك أيضا”.

“479 مليون يورو في 2020”

وقال، إن “البنك وفر تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 ملايين يورو”.

“ركز دعم البنك في عام 2020 بشكل أساسي على مساعدة الحكومة والاقتصاد على الاستجابة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي”، وفق سكانابييكو.

وبين أن البنك وفر تمويلا يصل إلى 260 مليون يورو لاستثمارات مهمة في مجال إمدادات المياه من أجل دعم قدرة الأردن على التكيف مع آثار التغير المناخي ودعم توفير مياه شرب آمنة وبشكل مستدام”.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قال سكانابييكو “وفر البنك تمويلا إجماليا بقيمة 170 مليون يورو لبنوك محلية من أجل توفير التمويل اللازم للمؤسسات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تأثرت بشدة بسبب الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس، وقدم تمويلا إضافيا لصندوق المرأة لدعم رائدات الأعمال من الأردنيات وأيضا اللاجئات السوريات”.

وقال سكانابييكو، إن “البنك ممول رئيسي لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأردن، حيث يستهدف في القطاع العام الاستثمارات المستدامة في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية والصحة”.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قال: “يركز البنك على تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، ولهذا الغرض يرتبط البنك بعلاقات شراكة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق رأسمال المخاطر، بهدف دعم المرونة والمنعة الاقتصادية للبلاد وتحسين حياة مواطني الأردن”.

“حشد تمويل للاستجابة للأزمة السورية”

وحول دور البنك في دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في 2021، قال سكانابييكو، إن البنك أطلق مبادرة المنعة الاقتصادية (ERI) في عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، حيث تخلق مبادرة الموارد البشرية فرص عمل ونموا اقتصاديا في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية وتطوير القطاع الخاص.

وأضاف أن “البنك عزز أنشطته في الأردن منذ عام 2016 بشكل كبير وقدم تمويلا إجماليا بقيمة 773 مليون يورو لدعم البنية التحتية العامة والقطاع الخاص، وحشد تمويلا كبيرا للمنح من جهات مانحة ومساعدات فنية في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية من موارده الخاصة، مساهمات الجهات المانحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلغاريا، كرواتيا، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا) والمملكة المتحدة.

وأوضح سكانابييكو أنه “يتم استخدام هذه المنح من خلال صندوق دعم المنعة الاقتصادية (ERIF)، الذي توافر لديه أكثر من 110 ملايين يورو لتمويل مشروعات دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان من خلال توفير منح استثمارية أو أدوات مالية مثل ضمانات المحفظة الجزئية ورأس المال المخاطر والتمويل متناهي الصغر”.

وأشار إلى أن البنك يقدم باستخدام مساهمات صندوق دعم المنعة الاقتصادية، ضمانات لدعم تمويل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات ذات مستوى منخفض من الشمول المالي، بما في ذلك النساء والشباب واللاجئون وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كورونا”.

سكانابييكو، قال إن “قروض البنك المتاحة لصندوق تمويل مشاريع المرأة، متاحة لتمويل عملاء الشركة من اللاجئين السوريين، وسوف يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية من خلال التمويل والمنح المالية والمساعدات الفنية”.

“إعداد مشاريع ذات أولوية”

وتابع “عزّز البنك على مدى السنوات الماضية، بشكل كبير عملياته للمساعدات الفنية والاستشارية في الأردن، حيث بلغت قيمة منح المساعدة الفنية الجديدة حوالي 7.5 ملايين يورو في عام 2020، حيث تسهم المساعدة الفنية في إعداد المشاريع ذات الأولوية وكذلك تنفيذ المشاريع”.

“نحن نقدم ما يصل إلى 3 ملايين يورو لإعداد مشاريع توفير المياه ذات أولوية بالنسبة لوزارة المياه والري، ونعدّ برامج المساعدة الفنية التي تستهدف القطاع المصرفي من أجل تقليل عدم تناسق المعلومات بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب سكانابييكو.

وأكد مواصلة البنك في تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ممولة مستقبلا من أجل دعم إعداد وتنفيذ الاستثمارات المؤثرة في القطاع الخاص وقطاع المياه وقطاع التنمية الحضرية والصحة وغيرها من المجالات.

وأوضح أن “المساعدات الفنية مهمة جدا وفي قطاع التمويل متناهي الصغر، لأهمية دعم عملية بناء القدرات على مستوى مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعلى مستوى المستفيدين النهائيين”، مؤكدا أن البنك سيواصل تنفيذ برنامجي المساعدة الفنية الإقليميين الحاليين للتمويل متناهي الصغر في عام 2021 وسيقدم الدعم لشركاء مؤسسات التمويل الأصغر والمستفيدين النهائيين منهم في الأردن، ولا سيما حاليا أثناء تعاملهم مع تداعيات الجائحة وبيئة التشغيل الجديدة”.

 قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم، إن اللجنة بحثت عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والمعنيين في الوزارة.

وأضاف، أن الوزيرة زواتي كشفت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، عازية ذلك إلى تحرير الأسعار، أي “رفع الدعم”، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشاً على بنزين اوكتان 95، وفرض 37 قرشاً ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.

وتحدث العتوم عن توافق اللجنة حول جملة من التوصيات التي سترفعها للحكومة لغايات معالجة القضايا المختلفة المتعلقة بقطاع الطاقة.

وفي ردها على مناقشات واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية، قالت زواتي، إن الحكومة حريصة على التنوع بمصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 سنوات البحث عن مصادر متعددة.

وأضافت أن إجمالي استيراد النفط من العراق يومياً يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7 بالمئة من حاجة المملكة، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول، مؤكدة أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.

وأضافت أن استيراد النفط من العراق الشقيق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.

وتحدثت وزيرة الطاقة عن ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مشيرة إلى أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويحق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.

وقدمت زواتي توضيحات حول بعض القضايا المتعلقة بشحنة الديزل المستوردة على إحدى البواخر والتي أثير حولها لغط كبير، مشيرة إلى أن 50 بالمئة من محطات المحروقات في المملكة تعود ملكيتها للأفراد والباقي للشركات.

من جهة أخرى، أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بفتح تحقيق بنتائج الفحوصات المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية فيما يتعلق بأسباب تغير لون الشحنة، والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.

كما أوصت اللجنة بضرورة اجتماع الحكومة والمصفاة على طاولة الحوار والبحث في الحلول، والإسراع في وضع سقوف سعرية الأعلى والأدنى للمحروقات، بما ينعكس على المواطن، وإقامة مختبر فني محايد وتطوير مختبر الجمعية العلمية الملكية.