اقتصاد واعمال

عواصم – استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار يوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب“.

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.

وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 822.07 دولار.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.(رويترز)

لندن – رويترز: أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي» أن أزمة فيروس كورونا وجه ضربة قاضية إلى السياحة في بلدان نامية مثل تركيا وفيتنام وكمبوديا وجمهورية الدومنيكان في النصف الأول من العام.
وأغلقت الدول حول العالم اقتصاداتها وفرضت قيوداً على السفر في وقت سابق هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا الذي قتل حتى الآن أكثر من 578 ألف شخص. وقال المعهد في تقرير «كورونا وإجراءات العزل العام التي استحدثت للتصدي لأزمة الصحة العامة، يمثلان تحدياً لم يسبق له مثيل مع حدوث انهيار شبه كامل للسفر والسياحة الدوليين منذ أواخر الربع الأول في 2020.»
وأظهر التقرير أن أعداد الزائرين الأجانب هبطت حوالي 100 في المئة في جمهورية الدمنيكان وتركيا في مايو/أيار، بينما تلقت فيتنام ضربة قاضية مماثلة في يونيو/حزيران، وكمبوديا في أبريل/نيسان.
وقال المعهد أن دولا أصغر حجما مثل كمبوديا وجورجيا وكرواتيا تضررت على نحو أكثر شدة، لأن إيرادات السياحة تشكل أكثر من خُمس ناتجها المحلي الإجمالي.
وبينما بدأت دول كثيرة الخروج من إجراءات العزل العام في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن تعافي السياحة ربما يستغرق وقتاً أطول، وسيكون تدريجياً مع بقاء القيود على السفر سارية في أكثر من 150 دولة.

يبدأ اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط اثر جائحة كورونا.

وبحسب مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لـ عمون، وقعت يوم أمس الاربعاء التوافقات النهائية بين الجانبين الأردني والعراقي على استئناف توريد النفط.

وتواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.

وكانت أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قبل نحو 10 ايام، استئناف امداد النفط من العراق قائلة: “خلال يومين”.

واضافت أن الامداد العراقي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتم التوافق على تأجيل الاستيراد من العراق.

وبينت زواتي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل يوميا من العراق فيما يستخدم 150 ألف برميل يوميا، فالكمية المستوردة من العراق تشكل 7% فقط من استخدام الأردن.

نمت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 1 % خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 8.27 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019.

وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد ارتفعت بما مقداره 78.8 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 23.7 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى، إذ يبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية أيار (مايو) نحو 34.8 مليار دينار.

وتراجعت قيمة إجمالي الودائع في أول خمسة أشهر 1.3 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 35.3 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفع اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول خمسة أشهر من العام الحالي 38 % إلى 145.2 مليون دينار مقارنة مع 105.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين زاد اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 62.5 % إلى 99 مليون دينار مقارنة مع 60.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

فيما زاد اجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 46.2 مليون دينار مقارنة مع 44.3 ملايين دينار في نهاية العام 2019.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد زادت في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي 0.5 % إلى 8.13 مليار دينار مقارنة مع 8.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.2 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، خفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية مرتين، الأولى نصف نقطة مئوية، والثانية نقطة مئوية واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (3.50 %) سنويا، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من (4.25 %) إلى (3.25 %) سنويا، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من (3.50 %) إلى (2.50 %) سنويا، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من (2.75 %) إلى (2.00 %) سنويا.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الامريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8ر1 بالمئة، حيث بلغت 387 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 380 مليون دينار.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 بالمئة، حيث بلغت 327 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 350 مليون دينار. وسجل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة في الثلث الأول من العام الحالي فائضا، بلغ 60 مليون دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.-

لندن: أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 بالمئة في يونيو/ حزيران من 0.5 بالمئة في مايو/ أيار.

وكان متوسط التوقعات لآراء خبراء اقتصاد يشير لانخفاض المعدل إلى 0.4 في المئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 في المئة من 1.2 في المئة في مايو/ أيار. كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دن تغيير عند 1.2 في المئة.

(رويترز)

انخفض عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الاوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 21.8% ليصل إلى نحو 666 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 852 مليون دينار، بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9.9%، حيث بلغت حوالي 44 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 49 مليون دينار.

وانخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الاول من العام الحالي، بنسبة 21.2%، حيث بلغت 710 ملايين دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 901 مليون دينار.

وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر384 دولار للطن مقابل 1ر377 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 6ر400 دولار للطن الى 8ر407 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر1%. أما سعر الديزل فقد ارتفع من 9ر367 دولار للطن الى 6ر371 دولا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1% كما ارتفع سعر الكاز من 334 دولار للطن الى 8ر340 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني الى 3ر249 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الاسبوع الأول من نفس الشهر والبالغ 6ر233 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر6%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز عند 345 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 2ر335 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني الى 2ر43 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره لشهر حزيران والذي بلغ 9ر42 دولار

طوكيو: تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات استكمال فتح جميع مصانعها في أنحاء العالم، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث كينسوكي كو القول الأحد، إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا الاثنين، مما يعني أن جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة.

وكانت الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت تويوتا قد علقت الانتاج ابتداء من شهر شباط/ فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

والآن سوف تعمل جميع مصانع الشركة مجددا لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر.

(د ب أ)

البنك المركزي استطاع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

3645 قرضاً للفئات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 360 مليون دينار.

برنامج التمويل ساهم بدفع الرواتب لـ 75 ألف موظف.

تمويل رواتب ونفقات تشغيلية بفائدة أقل وزيادة أجل السلف.

عمان- الغد- استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ويكمن دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك، والحفاظ على منعة النظام المصرفي بما يكفل سلامة أوضاع البنوك المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين.

واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة “كورونا”. ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 500 مليون دينار، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو 98 الف دينار.

وجرى تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمئة تتحمل الحكومة فوائدها.

كما نفّذ البنك المركزي برنامج “التمويل الميسر” الذي أنشئ عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 2ر1 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.

ويشمل برنامج “التمويل الميسر” مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاعات التصديرية).

وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، فقد نجحت الاستراتيجية برفع نسبة الاشتمال من 6ر24 بالمئة عام 2017 إلى 50 بالمئة تقريباً، أي ضعف النسبة، وذلك إثر تطبيق الاستراتيجية بالكامل والسياسات التي انتهجها البنك المركزي لجعل الخدمات المالية متاحة لجميع شرائح المجتمع.

وكان البنك المركزي بدأ بوضع حجر الأساس للعمل بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي منذ شهر أيلول في عام 2016 (بما فيها الوصول إلى الخدمات المالية من قبل الجميع والدفع الإلكتروني). ويتضمن الاشتمال المالي عدة محاور رئيسية؛ الخدمات المالية الإلكترونية، التمويل الاصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الأداء.

ويُعزز الاشتمال المالي النمو المستدام حيث يمكّن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.

ونفذت الاستراتيجية الوطنية بمشاركة من القطاع الخاص والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وتم دفع الرواتب للموظفين خلال الأزمة عبر تحويلها إلى محافظهم الإلكترونية، لذلك توجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ إلكترونية.

وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 500 مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).

وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليونا، مثلت الرواتب منها نحو 156 مليون دينار، بما نسبته 43 بالمئة من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، وبالتالي ساعد هذه الشركات على الحفاظ على الموظفين لديها.

وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.

وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجودتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً على أن من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.

وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمئة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمئة أقل من 250 ألف دينار، ما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من استفادت من هذا البرنامج.

وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض نحو 270 الف مقترض.

وأكد أن هذه الاجراءات خفضت عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.

ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار.