تراجعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 9.8% في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وبينت بيانات البنك المركزي الأردني ان تحويلات العاملين في الخارج في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 1.384 مليار دينار.
انخفضت اسعار الذهب في السوق المحلي بمقدار 60 قرشا للغرام بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة المعلنة الاربعاء.
وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.00 دينارا للغرام، للبيع و36.4 دينار للشراء.
اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 45.60 دينار للجرام الواحد للبيع، و42.3 دينار للشراء، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 33.7 دينار للبيع،و31 دينارا للشراء.
انخفض سعر الذهب في السوق المحلي بحوالي 70 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المعلنة، الثلاثاء 22/9/2020 ، من قبل النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.
وانخفض سعر غرام الذهب 21 قيراط الذي يعتبر الاكثر طلبا في السوق الاردني الى 38.60 دينارا للغرام.
اما الذهب عيار 24 قيراط ، فانخفض سعره الى 46.20 دينارا للجرام الواحد، كما انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط الى 34.30 دينارا.
عالميا ، هوت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة في المئة يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، مع صعود الدولار في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هوت الفضة 9.4 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من شهر
وتراجع الذهب في السوق الفورية 3.4 بالمئة إلى 1882.69 دولار للأوقية )، وهو أدنى مستوى له منذ 12 أغسطس آب، قبل أن يقلص خسائره إلى 2.2 بالمئة عند 1906.90 دولار في أواخر جلسة التداول.
وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.4 بالمئة ليسجل عند التسوية 1910.60 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.4 بالمئة، وهو ما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.
ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس الذي سيمثل أمام لجان بالكونجرس هذا الأسبوع.
وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية إلى أقل مستوى في أسبوعين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا، وهو ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وألقى بظلاله على آفاق التعافي.
وقلصت الفضة بعض خسائرها في أواخر التعاملات لتسجل 24.45 دولار للأوقية، لكنها تظل منخفضة 8.65 بالمئة، بينما هبط البلاتين 5.36 بالمئة إلى 878.04 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 3.94 بالمئة إلى 2264.10 دولار للأوقية.
توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بنسب تتراوح بين 1 – 5%، مشيرا الى أن هذا الاجراء سيكون اول تخفيض على أسعار المشتقات النفطية منذ شهر آيار الماضي.
ورجح الشوبكي تخفيض سعر مداة الديزل بقيمة تتراوح بين 2 – 2.5 قرشا لكل لتر، أو ما يعادل نصف دينار تقريبا للتنكة وبنسبة تخفيض 5%، كما رجح تخفيض سعر البنزين بشقيه اوكتان 90 واوكتان 95 بقيمة من نصف قرش الى قرش لكل لتر وبنسبة من 1 – 1.5% فقط.
وبين أن معدل سعر خام برنت لشهر سبتمبر/أيلول الحالي بلغ 41 دولارا بانخفاض نسبته 9% عن معدل سعر نفط برنت لشهر اغسطس/ آب الماضي الذي بلغ 45 دولارا للبرميل.
واتجهت اسعار النفط للانخفاض منذ بداية هذا الشهر بسبب تباطؤ انتعاش الطلب العالمي والقلق من موجة ثانية لفيروس كورونا تجتاح العالم، الى ان انخفض برنت عن 40 دولارا وذلك للمرة الاولى منذ اكثر من شهرين، كما ساعد في انخفاض الاسعار ايضاً انخفاض الاستهلاك وارتفاع المخزونات التشغيلية عند اكبر مستهلكي النفط في العالم وهما الصين والولايات المتحدة الامريكية.
اضافة الى ذالك ساهم بإنخفاض الاسعار إعلان أكثر من عضو في اوبك + نيتهم تجاوز تخفيض الانتاج المقرر لهم، الا ان تصريح وزير النفط السعودي في اجتماع اوبك + بضرورة التزام الاعضاء بمجموع التخفيضات المقررة لهم قبل ان ينتهي العام الحالي، واعصار سالي الذي عطل انتاج نصف مليون برميل نفط امريكي كما ان تصريح رئيس الاحتياطي الفدرالي الامريكي بأن الاقتصاد الامريكي يتعافى بصورة أكبر مما كان متوقعاً من العوامل التي أدت لارتفاع سعر النفط 5% الاسبوع الماضي، بأن تعود الأسعار الى الانخفاض مرة اخرى اليوم حتى وصل برميل برنت الى 41.8 دولارا.
وكانت رفعت الحكومة في مطلع شهر أيلول الحالي أسعار المشتقات النفطية وذلك للمرة الثالثة، منذ نهاية آيار وبداية تعافي أسعار النفط العالمية من تداعيات جائحة كورونا، حيث تم رفع سعر البنزين 95 (15 فلسا/ لتر) ليصبح 890 فلسا/لتر، ورفع سعر البنزين 90 (20فلسا/لتر) ليصبح 675 فلسا/لتر، ورفع سعر الكاز والسولار (15 فلسا/لتر) ليصبح 480 فلسا/ لتر، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً كالمعتاد منذ 4 سنوات تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.
قدر رئيس نقابة مكاتب تأجير السيارات صالح جلوقة، خسائر القطاع جراء جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار بعد مضي 6 أشهر من سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
وقال جلوقة في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حجم الاستثمار في هذا النمط من أنماط النقل البري مع نهاية العام 2019 بلغ نحو 400 مليون، متوقعا تراجعه إلى أقل من 300 مليون بإغلاق سنة القطاع المالية عام 2020.
واشار إلى أن القطاع يعاني تراجعا في إيراداته وخسائر في القيمة السوقية لسياراته، ناهيك عن تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات التي تكبدتها نحو 70 بالمئة من مكاتب تأجير.
ويعمل تحت مظلة هذا النمط من أنماط النقل ما مجموعه 240 مكتب تأجير سيارات تشغل نحو 12600 مركبة، في حين يشكل القطاع مصدر رزق لزهاء 2500 موظف يعتاشون منه، بحسب جلوقة.
واكد أن نحو 40 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات ستغادر السوق المحلية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن 70 بالمئة منها تعاني من تراكم الدين والفوائد على الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك وشركات التسهيلات، فيما 95 بالمئة من المكاتب لم تستفد من البرنامج التمويلي الذي أصدره البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار.
وطالب بإعفاء مكاتب تأجير السيارات من العوائد الاستثمارية التي تدفعها لهيئة تنظيم النقل البري والبالغة 200 دينار تقريبا عن كل سيارة مع تخفيض ملموس على رسوم ترخيص السيارات وتأمينها؛ لأن معظمها متوقفة تماما عن العمل أو استبدال عقد التأمين الشامل بالتأمين الإلزامي.
وطالب جلوقة بتخفيض ضريبة المبيعات المستحقة على المكاتب إلى 8 بالمئة بدلا من 16 بالمئة أسوة ببعض القطاعات السياحية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال “محمد نجيب” الذي يمتلك مكتب تأجير سيارات منذ 25 عاما، إن خسائره بلغت 80 ألف دينار في 6 أشهر، مؤكدا توجهه إلى تأجير سياراته شهريا ليستطيع الوفاء بالتزاماته البنكية والمصاريف مع انخفاض مقداره 67 بالمئة من قيمة أجرتها.
وأوضح أن تأجيل أقساط السيارات ذات التمويل البنكي دون فوائد لمدة 6 أشهر، وتقسيط المبالغ المستحقة على مكاتب السيارات لشركات التأمين أو اعتماد 50 بالمئة منها كدفعة أولى وبرمجة البقية على دفعات وتخفيض رسوم ترخيص السيارات، يمكن أن يسهم بإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي إن الهيئة أعفت مكاتب تأجير السيارات من 50 بالمئة من عوائدها الاستثمارية السنوية المستحقة للهيئة، مشيرا إلى أن الجائحة ألقت بظلالها على مكاتب تأجير السيارات بشكل مباشر كأحد أنماط النقل المتأثرة بها.
وبين أن معظم أنماط النقل خسرت من 70 إلى 80 بالمئة من سعتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية، مؤكدا ركود هذه الأنماط بالكامل في وقت تسعى فيه الهيئة لبذل أقصى جهدها في محاولة للتخفيف عن هذه الأنماط، مضيفا، “وزاد الطين بلة بشكل ملموس ومباشر، توقف قدوم السياح إلى المملكة”.
وأكد اللوزي أن الهيئة رفعت جملة توصيات إلى وزير النقل للنهوض القطاع، والذي بدوره رفعها إلى الحكومة، ولاسيما ما يتعلق بعوائد الاستثمار في هذه القطاعات.
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني.
حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر387 دولار للطن مقابل 371 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4% وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 2ر386 دولار للطن الى 5ر404 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر4%. من جانب أخر ارتفع سعر الديزل من 9ر318 دولار للطن الى 4ر324 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر1%، وارتفع سعر الكاز من 4ر290 دولار للطن الى 1ر304 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر4%.
أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 6ر243 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثاني والبالغ 3ر237 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر2%.
من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آب الماضي والذي بلغ 350 دولار .
وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الاسبوع الثالث من هذا الشهر حيث بلغ 7ر40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثاني والذي بلغ 4ر39 دولار.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، الأحد، إن المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد في الأردن، الممول من البنك الدولي، ” لا يزال في مرحلتي التصميم والنقاش”.
وتوقّع الوزير، في ردّه على استفسار “المملكة” البدء بتنفيذ المشروع، البالغ قيمته 374 مليون دولار “مطلع العام المقبل”.
الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة، قال لـ “المملكة”، إن المشروع “لا يزال قيد الإعداد بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي”.
مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو الماضي، على تقديم 374 مليون دولار لدعم تحويلات نقدية، لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة كورونا.
المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي، بحسب بيان من البنك وصل “المملكة” الجمعة.
الربضي، قال في تصريح سابق “للتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات” .
وتابع “اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا طموحا لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء”.
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق.
المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها، قال في بيان للبنك بعد الموافقة على التمويل “يهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل”.
وبحسب البيان الدولي، يساند المشروع أيضاً برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعما نقديا إضافيا طارئا لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقها في شهر مايو/آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.