اقتصاد واعمال

الرياض: أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25 في المئة؛ جرّاء انخفاض أسعار الخام، مشيرة إلى أن أزمة كوفيد-19 ستؤثر على الطلب والإيرادات العام الجاري.

وأعلنت أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم، أن صافي أرباحها بلغ 62,5 مليار ريال (16,66 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بـ22,2 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة، تم نشره على موقع سوق الأسهم السعودية، فقد حققت أرامكو تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل قدرها 1ر84 مليار ريال (4ر22 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة بتدفقات نقدية بـ92 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2019 .

وأعلنت أنه تقرر أن تكون توزيعات الأرباح 32ر70 مليار ريال (75ر18 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020 سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام، لافتة إلى أن توزيعات الأرباح المدفوعة هذه هي الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم.

وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء الشركة في الربع الأول، إن “العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي جائحة فيروس كورونا المستجد”، معتبرا أنه “يجب علينا أن نتكيف مع هذه التطورات شديدة التعقيد والمتغيرة بوتيرة سريعة”.

وأعرب عن ثقته بعودة الطلب على الطاقة بينما تتعافى الاقتصادات حول العالم، قائلا إن أرامكو ستسخّر “مرونتها لإجراء مزيد من التحسينات على هيكل إنفاقها”.

وأُدرجت أرامكو في السوق المالية المحلية “تداول” في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ.

والعام الماضي أعلنت أرامكو عن تراجع أرباحها بنسبة 20,6 في المئة لتصل إلى 88,2 مليار دولار بسبب انخفاض أسعار الخام ومستويات الإنتاج.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في آذار/ مارس الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف جراء إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت الأسعار مجددا في نيسان/ أبريل في خضم حرب أسعار بين السعودية وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصل الدول المنتجة لاتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9,7 ملايين برميل بهدف محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع الأسعار.

ووصل إنتاج السعودية إلى مستوى 12,3 ملايين برميل وهو غير مسبوق، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في أيار/ مايو بفعل اتفاق خفض الإنتاج. وتخطط المملكة لخفض الإنتاج مجددا في حزيران/ يونيو ليصل إلى 7,5 ملايين برميل يوميا.

(وكالات)

قالت وزارة الطاقة إن أسعار البنزين بنوعيه ارتفعت خلال الاسبوع الأول من شهر أيار الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر نيسان الماضي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 211 دولار للطن مقابل 164.5 دولار في شهر نيسان وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر28% كما وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر174 دولار للطن الى 6ر227 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر30%.

أما سعر الديزل فقد انخفض من 3ر220 دولار للطن الى 6ر218دولار وبنسبة انخفاض 8ر0% كما انخفض سعر الكاز من 7ر167 دولار للطن الى 7ر150 دولار وبنسبة انخفاض 1ر10%.

أما سعر زيت الوقود فقد انخفض في الأسبوع الأول من شهر نيسان الى 9ر131دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر نيسان الماضي والبالغ 1ر145 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر9%.

من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر أيار الى 340دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 2ر245 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الأول الى 1ر22 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره في شهر نيسان والذي بلغ 2ر19دولارا.

سنغافورة – تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين حيث ألقت المخاوف من تخمة كؤود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.
وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للبرميل.
اقتنص كلا خامي القياس مكاسب على مدار الأسبوعين الأخيرين مع تخفيف الدول القيود التجارية والاجتماعية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وانتعاش الطلب على الوقود وإن بشكل متواضع. ومن العوامل الداعمة أيضا انخفاض إنتاج النفط في أنحاء العالم.
لكن إرهاصات محتملة لموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في شمال شرق الصين وفي كوريا الجنوبية أثارت قلق المستثمرين حتى مع شروع مزيد من الدول في تخفيف قيود التصدي للجائحة وهو ما قد يدعم الطلب على النفط.
وقال هو وي لي، الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي في سنغافورة، ”ذاك مبعث قلق بلا ريب لأنه لا رغبة لدى أحد في تجدد الإغلاقات بعدة مدن، لكن أعتقد أن السلطات ستكون أكثر استعدادا للتعامل مع موجة ثانية.“
وقال ”إجمالا، بيئة المخاطر تبدو مواتية لمزيد من الصعود،“ مضيفا أن برنت قد يظل مدعوما عند 30 دولارا للبرميل. (رويترز)

باريس – أ ف ب: كم تساوي الحياة؟ سؤال يلاحق الفلاسفة لكنه محور جدل يشغل خبراء الاقتصاد منذ عقود، ومؤخراً أنعشته آفاق رفع إجراءات الحجر الذي يعني الاختيار بين خطر قاتل ودمار اقتصادي واجتماعي.
ردا على سؤال في السادس من الشهر الحالي بينما كان الوباء قد أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في العالم، حول ما إذا كانت إعادة إطلاق الاقتصاد الأمركي ستكلف التضحية بأرواح بشر، اعترف دونالد ترامب بأنه «من الممكن أن يحدث ذلك».وأدت إجراءات العزل مع تجميد النشاط الاقتصادي إلى ارتفاع البطالة ونشوء أوضاع هشة. ففي الولايات المتحدة خسر أكثر من عشرين مليون شخص وظائفهم خلال شهر واحد. وفي فرنسا يكلف شهر من إجراءات العزل ثلاث نقاط من إجمالي الناتج الداخلي، حسب المعهد الوطني للإحصاءات.
وكتب الخبير الاقتصادي الأمريكي دانيال هامرميش في موقع «معهد اقتصادات العمل (ايزا)» للأبحاث المتعلقة بالعمل أن «هناك خيار صعب: خسائر في الأرواح أو خسائر اقتصادية».
وبدأ بعض الخبراء إجراء حسابات. فمثلاً يرى الباحث الاقتصادي
بريس ويلكنسون في مقال لمعهد «مبادرة نيوزيلندا»، وهو مركز فكري الليبرالي، أن إنفاق 6.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد لإنقاذ أرواح 33 ألفا و600 شخص على الأكثر قد يكون مبرراً. لكنه استدرك بالقول «قبل أن ننفق مبالغ أكبر يجب أن نتساءل ما إذا كنا سننقذ مزيدا من الأرواح بالاستثمار في طرق أكثر أمانا أو في إجراءات صحية».
في المقابل يرى الاقتصادي الأمريكي هامرميش أنه لإنقاذ حياة شخص واحد في الولايات المتحدة ستضيع 200 وظيفة، أي أربعة ملايين دولار من الأجور في المعدل، في بلد تقدر هيئات فدرالية عدة «القيمة الإحصائية للحياة» بما بين تسعة وعشرة ملايين دولار.
لذلك يرى هذا الخبير أن إنقاذ أرواح البشر هو الخيار الاقتصادي الأفضل، إذا لم يؤخذ في الاعتبار أيضا أن «الحياة تتم خسارتها إلى الأبد» خلافا للوظيفة. وهذه القسوة الحسابية تثير الخوف، مع أن مفهوم «القيمة الإحصائية للحياة» معروفة من قبل كل صانعي القرارات في العالم. وهي محددة بحوإلى ثلاثة ملايين يورو في فرنسا منذ تقرير صدر في 2013 للمفوضية العامة للإحصاءات والاحتمالات.
من أين جاء هذا الرقم؟ توضح بياتريس شيرييه، الباحثة في المركز الوطني للبحث العلمي في باريس، أن «الناس قادرون على تحديد سعر لقبعة واقية لركوب الدراجات، وهناك تعويضات للمهن التي تنطوي على مخاطر… على هذه الأمور ومثلها يستند الحساب».
وعبر الجمع بين هذه الخيارات الاقتصادية، التي تزيد أو تُنقص بشكل طفيف احتمال الموت، توصل علماء الإحصاء إلى رقم ثلاثة ملايين يورو.
ويرى بيار إيف جوفار الأستاذ في «مدرسة الاقتصاد» في باريس والمتخصص بالاقتصاد والصحة، أن «الرقم يثير الاشمئزاز إذا اعتبر قيمة حقيقية لحياة إنسان». وأضاف أنه يجب أن ينظر إليه على أنه «أداة لتحديد الموارد لسياسة سلامة الطرق والصحة والبيئة».
أما «منظمة الصحة العالمية» التابعة للأمم المتحدة فتنصح بتقييم النفقات الصحية وفق مفهوم «سنة حياة بصحة جيدة»، أي أن كسب سنة يجب ألا يكلف أكثر من ثلاث مرات أكبر من إجمالي الناتج الداخلي للفرد الواحد.
وبدون أن تتفوق الحسابات الباردة على غيرها، يقول جوفار أن أبحاثاً مكلفة تجرى لمحاولة شفاء أمراض نادرة جدا ولا أحد يعلق على ذلك.
وتعود بداية هذا النوع من الأبحاث حول «القيمة الحقيقية» الحياة الإنسان إلى الحرب الباردة. ففي نهاية أربعينيات القرن الماضي، فكر قادة الجيش الأمركي في إستراتيجية لتوجيه ضربة جوية إلى الاتحاد السوفياتي.
وتوصل معهد «راند كوربوريشن» الذي يقدم النصح لوزارة الفاع الأمريكية «البنتاغون» أنه سيكون «من المربح أكثر» إرسال عدد كبير من الطائرات البدائية لإغراق الخصم. لكن هيئة الأركان شعرت بالاستياء بسبب حساب «كلفة» أرواح الطيارين، وليس أرواح المواطنين الروس، في عملية كهذه.
كيف يجري تقييم هذه الكلفة؟ يجري ذلك استنادا إلى ما يكسبه الأفراد، وهو المعيار الذي استخدم لأقرباء ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001. وهل يعني ذلك أن قيمة حياة مصرفي هي أكبر من قيمة حياة محاسِبة على صندوق، بينما يكشف تفشي وباء كورونا أهمية المهن التي تخصص لها أجور ضئيلة في التجارة والقطاع اللوجستي والصحة العامة؟
في نهاية ستينيات القرن الماضي طرح توماس شيلينغ، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2005، السؤال بشكل مختلف، حيث أن سؤال «كم تساوي قيمة الحياة؟» أصبح «كم يكلف خفض خطر الموت؟». وهنا فرضت فكرة «الحياة الإحصائية» نفسها وهي الأكثر استخداماً، لكن الخبراء يعترفون بأنها ليست مثالية.
في الدول الفقيرة من غير الوارد التفاوض حول «تعويض عن الخطر». هل يعني هذا أن الحياة هناك لا تساوي شيئا؟ في المقابل، فإن أي فرد يتخلى عن الوسائد الواقية في السيارة لتوفير بضعة يوروهات، يمكن أن يفلس في علاج يزيد قليلا من فرص بقائه على قيد الحياة بسبب مرض.
فهل هذا يعني أن الحياة ليست لها القيمة نفسها عندما يكون الموت قريبا، أم أنها احتمال إحصائي مجرد فقط.
لا يمكن أن يحل أي رقم محل المسوؤلية السياسية، كما يقول خبراء الاقتصاد.
فبياتريس شيرييه ترى أن «هناك خيارا يجب القيام به في مجال رفع إجراءات العزل، وهذا لا يمكن إنكاره. لكننا بحاجة إلى مناقشة عامة وليس إلى رقم من خبير ينهي النقاش».
أما بيار ايف جوفار فيتساءل «هل نريد أن يكون هذا الحساب واضحاً ومثبتاً ومعروضاً، أم أن يبقى ضمنياً وخفياً؟ وهذا ما يطرح رهانات أخلاقية».

قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز نهار السعيدات إن “الطلب على البنزين حاليا لا يتجاوز 30 % من معدل الاستهلاك اليومي في الظروف الطبيعية والذي يقدر بنحو 416 مليون لتر يوميا”.
وبين السعيدات لـ”الغد” إن الطلب لن يعود إلى مستواه الطبيعي في وقت قريب حتى بعد عودة حركة جميع المركبات بسبب الاوضاع الاقتصادية للمستهلكين في الوقت ذاته استمرار السماح بالتنقل حتى الساعة السادسة فقط.
وقال السعيدات إن “حجم استهلاك المملكة من البنزين سنويا يقدر بنحو 1.5 مليار لتر من البنزين”.
وفرضت الحكومة اعتبارا من 20 آذار (مارس) الماضي حظرا للتنقل مع منح استثناءات للكوادر الطبية وبعض الموظفين والعاملين في بعض المؤسسات الحيوية.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أعلنت في وقت سابق عن عودة العمل في جميع محطات المحروقات في 23 من الشهر الماضي، في اطار الإجراءات الحكومة الهادفة الى إعادة النشاط الاقتصادي والتسهيل على المواطنين، بعد حظر فرضه انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في التخفيف على المواطنين وإعادة النشاط للقطاع الذي يشغل آلاف العاملين في المملكة.
وشددت الوزارة في ذلك الوقت ضرورة التقيد بشروط السلامة والصحة العامة، والالتزام بهذه الشروط، حفاظا على صحة المواطنين وتجنبا للتعرض للمخالفة.
وسبق ذلك أن عاد العمل بمحطات المحروقات في المملكة تدريجيا وبدأت بـ 45 محطة وصولا الى فتح جميع المحطات في مختلف انحاء المملكة، حيث استثنت الوزارة منذ بداية الازمة محطات تعبئة ومستودعات ووكالات ومركبات توزيع الغاز المنزلي من الحظر المفروض في مختلف مناطق المملكة للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد.
إلى ذلك، قال السعيدات إن “أصحاب المحطات سواء شركات تسويق المشتقات النفطية أو المحطات الأهلية تكبدوا خسائر تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دينار بسبب توقف الطلب لفترة طويلة عدا عن انخفاض الأسعار خلال الشهرين الاخيرين مع احتفاظ هذه المحطات بمخزون كبير وفقا للأسعار السابقة العالية”.
وبين ان النقابة رفعت كتابا إلى الحكومة اقترحت فيه عددا من الحلول التي يمكن أن تساعد القطاع منها رفع عمولة أصحاب المحطات بما يمكنهم من الاستمرار في العمل ودفع رواتب الموظفين.
يشار إلى أن سعر بيع المشتقات النفطية انخفض بداية الشهر الحالي وللشهر الثاني على التوالي بنسبة كبيرة حيث انخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر أيار (مايو) بمقدار 75 فلسا ليصبح 550 فلسا لكل لتر بدلاً من 625 فلسا لكل لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 75 فلسا ليصبح 765 فلسا لكل لتر بدلا من 840 فلسا لكل لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 70 فلسا لكل لتر ليصبح 395 فلسا لكل لتر بدلا من 465 فلسا لكل لتر لكل منهما.

واشنطن-

أعلنت شركة قطر للبترول، المملوكة للدولة، عن اتفاق لبناء سفن للغاز الطبيعي المسال في الصين لدعم مشروعات توسيع الغاز في حقل الشمال واستبدال السفن القديمة.

وتمثل الصفقة، التي تبلغ قيمتها 11 مليار ريال (3.2 مليار دولار) مع شركة “هودينغ شونغاي شيببيلندنغ غروب” خطوة على الطريق الصحيح لضمان متطلبات الأسطول القطري للغاز الطبيعي في الوقت المناسب ودعم الطاقة الإنتاجية المتزايدة، وفقاً لبيان من وزير الطاقة رئيس شركة قطر للبترول، سعد بن شريدة الكعبي.

وأوضح الكعبي في مقابلة مع موقع “إس اند بي غلوبال بلاتس” أن الشركة تهدف في النهاية إلى امتلاك ما لا يقل عن 60-80 سفينة للغاز الطبيعي المسال، اعتماداً على احتياجاتها، مشيراً إلى أنها ستوقع المزيد من الصفقات مع أحواض بناء السفن بحلول هذا الصيف.

وكشف الكعبي في المقابلة أن قطر قد تستحوذ عى 60 في المئة من طاقة بناء السفن في العالم.

وستزيد مشاريع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد من 77 مليون طن متري سنوياً إلى 126 مليون طن متري سنوياً على مرحلتين حتى عام 2027.
وستصبح قطر المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في العالم عند اكتمال التوسعة .

لندن – رويترز: واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس الخميس مع معاناة القطاع من تنامي تخمة معروض الخام عالميا والانخفاض الحاد في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، مع استمرار قتامة التوقعات، على الرغم من بيانات تُظهر ارتفاعا في واردات الصين من الخام في أبريل/نيسان.
وفي المعاملات الصباحية تراجع خام برنت 0.8 في المئة أو 24 سنتا مسجلا 29.48 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة أربعة في المئة أمس الأول.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.4 في المئة أو 34 سنتا إلى 23.65 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت بنسبة اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
وتذبذبت عقود الخامين بين الارتفاع والهبوط خلال جلسة التداول الآسيوية في ظل تعاملات ضعيفة مع عطلات في بعض الأسواق بما في ذلك سنغافورة.
وعلى الرغم من أن الأسعار ارتفعت منذ أواخر الشهر الماضي مع بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة أسوأ جائحة في قرن، تسبب استمرار ضخ النفط في مواقع التخزين في تناقض صارخ بين العرض والطلب. وقالت «سيتي» للأبحاث «تحول معنويات السوق رفع الأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن التخمة الفعلية لا تريد أن تختفي بعد».
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من بيانات تظهر أن واردات الصين من الخام ارتفعت الشهر الماضي. وأفادت حسابات لرويترز بناء على بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك في الصين عن بيانات الأشهر الأربعة الأولى من 2020 أن واردات النفط الخام ارتفعت إلى 10.42 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان ويزيد ذلك عن 9.68 مليون برميل يوميا استوردتها بكين في مارس/آذار.
كما ارتفعت الصادرات بشكل عام من الصين، على العكس من توقعات بأن تشهد انخفاضا حاداً. لكن التراجع الكبير في إجمالي الواردات يشير إلى أن أي تعاف لا يزال بعيد المنال مع انزلاق اقتصادات حول العالم إلى الركود، بما يعني أن الطلب على الوقود سيظل محدودا في أفضل الأحوال.
وقالت «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت للأسبوع الخامس عشر على التوالي بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.
وهذا الارتفاع يُسلط الضوء مجدداً على كمية الإمدادات التي يجري تخزينها. كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير أيضا بشكل حاد.
لكن مخزونات البنزين تراجعت للأسبوع الثاني مع تخفيف بعض الولايات الأمريكية لإجراءات العزل التي أثرت بشكل كبير على الحركة المرورية.
ومما ضغط على الأسعار أيضا مؤشرات على أن العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط بعد السعودية في «أوبك»، لم يخطر العملاء بعد عن قيود وشيكة على صادراته النفطية

لندن: ارتفع الذهب اليوم الخميس مع إثارة بيانات اقتصادية قاتمة لشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي المتضرر من جائحة فيروس كورونا على الرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لاحتواء المرض.

وبحلول الساعة 05:49 توقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1688.24 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1691.80 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينز كبير خبراء السوق في أكسي كورب: “هناك الكثير من الضبابية، الأسواق لا زالت تحاول استيعاب ما قد يحدث بعد انتهاء العزل العام”.

لكنه أضاف أن النمو الاقتصادي الضعيف في أغلب الدول يدعم الدولار مما يكبح المكاسب التي يحققها المعدن الأصفر.

ولامس الدولار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت في الجلسة السابقة بأكثر من واحد في المئة بفعل ارتفاع الدولار واستئناف بعض مصافي الذهب عملياتها بما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بينما يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا: “قد يعاني الذهب على المدى القصير لكن الاقتصاد الكلي الدافع لا زال يشير إلى صعود نحو منطقة ارتفاع قياسية في وقت لاحق من العام”.

وأضاف أن من المتوقع الآن أن تتعافى الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أبطأ بكثير في الربع الحالي وسيدعم ذلك دعم التوقعات بأن جهود التحفيز النقدي والمالي العالمية ستتزايد.

(رويترز)

لندن – أ ف ب: بدأت بريطانيا محادثات فترة ما بعد بريكست مع الولايات المتحدة أمس الثلاثاء يشارك فيها مئة مفاوض من كل جانب خلال مؤتمر ينعقد عبر الفيديو. ويأمل كثيرون من أعضاء حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المحافظة بأن يتم التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن، حيث يرون أنه من أهم فوائد مغادرة الاتحاد الأوروبي «بريكسِت».
وقال مسؤولون أن الجولة الأولى من المحادثات ستتواصل لأسبوعين وتتطرّق إلى مسائل على غرار تجارة البضائع والخدمات والتجارة الرقمية والاستثمار وكيفية دعم الأعمال التجارية الصغيرة. وأفاد وودي جونسون، سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا، أن من شأن الاتفاق أن «يحرّك الاقتصاد بعد سيطرتنا على فيروس كورونا»، وهي رسالة كررها المسؤولون البريطانيون.
وقالت ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية البريطانية «الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لنا ومن شأن زيادة التجارة عبر الأطلسي أن تساعد اقتصادينا على الانتعاش بعد التحدي الاقتصادي الذي مثّله فيروس كورونا».
وبلغ حجم التجارة المتبادلة بين الطرفين 221 مليار جنيه إسترليني (275 مليار دولار) العام الماضي، بينما من شأن اتفاق للتجارة الحرة أن يضيف 15.3 مليار جنيه إسترليني إلى مستويات 2018 على الأمد الطويل، وفق الحكومة البريطانية.
ومن المتوقع أن تبدأ تروس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر المحادثات قبل أن يسلمّا الدفة للمسؤولين، بينما يرجح أن تجري جولات أخرى كل ستة أسابيع.
وصوّتت بريطانيا في استفتاء في يونيو/حزيران 2016 لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تحقق أخيرا في 31 يناير/كانون الثاني بعد سنوات من السجالات السياسية.
وسمح الخروج لبريطانيا بدء محادثات تجارية مع دول أخرى، بينها الولايات المتحدة.
لكن بريطانيا لا تزال في المرحلة الانتقالية حتى اليوم الأخير من العام الحالي، مما يُبقي علاقاتها بالاتحاد الأوروبي على حالها تقريبا إلى أن يتوصل الطرفان إلى تحديد شكل علاقتهما الجديدة.
وحذّر كثيرون في الاتحاد الأوروبي من الصعوبات التي ستواجه التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا بحلول نهاية العام.
وأثارت الفوضى التي رافقت تفشي فيروس كورونا دعوات من البعض في بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية. لكن جونسون، الذي قاد الحملة الداعمة للانسحاب من التكتل في استفتاء 2016 وحقق فوزا كبيرا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد تعهّده لـ»إنجاز بريكست»، رفض ذلك حتى الآن.
وانتهت آخر جولة محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في 24 أبريل/نيسان بتقدم محدود لا يكاد يُذكر، إذ اختلف الطرفان على مسائل أساسية، على غرار حقوق الصيد وكيفية المحافظة على معايير مشتركة ودور القضاة الأوروبيين.

واشنطن:  أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، أنّها ستقترض مبلغاً قياسياً قدره 2999 مليار دولار من خلال سندات خزينة ستُصدرها في الربع الثاني من العام وتهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد المتضرّر بشدّة من وباء كوفيد-19.

ويتجاوز هذا المبلغ بكثير قيمة ما تقترضه الحكومة الفيدرالية الأميركية عادة على امتداد عام كامل.

وعلى سبيل المثال، خلال السنة المالية المنصرمة التي انقضت في 30 أيلول/سبتمبر، اقترضت وزارة الخزانة 1280 مليار دولار.

وشرحت الوزارة في بيان أن هذا الارتفاع في المبلغ “يرجع أساساً إلى تداعيات وباء كوفيد-19، بما في ذلك نفقات القانون الجديد لمساعدة الأسر والشركات”.

(أ ف ب)