اقتصاد واعمال

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر، والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة، إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة، إلى 1579.50 دولار.وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81، بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين.

كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونغ كونغ في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.

وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.

ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسات في العام الجديد، والمقرر عقده في 28 و29 يناير، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.16 دولار، ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير، وسجلت 18.32 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2387.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.15 دولار.

أدت المخاوف من تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي إلى انخفاض أسعار النفط الإثنين بنسبة تتجاوز ال2 بالمئة بينما ارتفعت أسعار الذهب والين اللذين يعدان ملاذين آمنين للمستثمرين.

وبلغ سعر برميل النفط الخفيف (لايت كرود سويت) عند الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش، 52,93 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا بعد تراع نسبته 2,3 بالمئة.

أما سعر برنت، النفط المرجعي لبحر الشمال فقد انخفض 2,1 بالمئة إلى 59,41 دولارا للبرميل الواحد.

ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى ثمانين شخصا واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من ان تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في 2003.

وأدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق مدينة ووهان التي تضم 11 مليون نسمة وتشكل بؤرة المرض، وفرض قيود على السفر في عدد من المدن الصينية الأخرى بما فيها العاصمة بكين.

وجاءت هذه الأزمة في عيد رأس السنة الصينية التي تشهد تنقلات مئات الملايين من الأشخاص داخل البلاد وتشكل مناسبة لإنفاق مليارات الدولارات.

وقد أدت إلى إلغاء الاحتفالات برأس السنة الصينية، وإغلاق مراكز ترفيهية مثل “ديزني لاند” في شنغهاي والمدينة المحرمة في بكين وجزء كبير من السور العظيم.

وقررت الحكومة الصينية في وقت متأخر من الأحد تمديد العطلة وإغلاق المدارس إلى ما بعد 30 كانون الثاني/يناير “لخفض تحرك السكان”، حسبما ورد في وسائل إعلام حكومية.

وقال ستيفن إينيس المحلل في مجموعة “أكسيكورب” إن الصدمة الاقتصادية للصين والعالم — بينما يبدو النمو في تحسن — قد تكون كبيرة.

– “صدمة اقتصادية” –

كتب في مذكرة أن “أكبر تهديد للاقتصاد العالمي ليس ناجما عن انتشار المرض بسرعة في الدول عبر شبكة السفر العالمية فحسب”. واضاف أن “السبب أيضا هو أن أي صدمة اقتصادية للصناعة الصينية الهائلة ولمحركات الاستهلاك ستمتد بسرعة إلى دول أخرى نظرا للروابط التجارية والمالية المرتبطة بالعولمة”.

وتابع “خلافا لما حدث في 2003 عندما كان (انتشار فيروس) سارس أقل تاثيرا على اسواق العالم المتطور، قد يتأثر بقية العالم الآن”.

وقال اينيس انه اذا كان تاثير الفيروس الجديد بالدرجة التي أثر فيها فيروس سارس على الصين، فقد يكون التراجع أسوأ مما هو متوقع لأن الاستهلاك يشكل جزءا اكبر من اقتصاد البلاد ونموه الشامل الأضعف حاليا.

وأغلقت معظم اسواق المال في المنطقة بمناسبة رأس السنة الصينية. لكن بورصة طوكيو تراجعت في جلسة الافتتاح 1,9 بالمئة ثم أغلق مؤشر نيكاي على انخفاض نسبته 2 بالمئة. كما تراجع المؤشر الآخر توبيكس بنسبة 1,6 بالمئة.

وشهدت اسعار أسهم شركات الطيران ووكالات السفر ومنتجات مستحضرات التجميل التي تلقى رواجا كبيرا في الصين، انخفاضا حادا.

وسجلت اسواق المال في ويلينغتون ومانيلا وجاكرتا تراجعا.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة بعد انخفاض تجاوزت نسبته 6 في المئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب في ثاني اقتصاد في العالم.

وارتفع سعر الين مقابل الدولار أكثر من واحد بالمئة بعد انخفاضه لثمانية أشهر متواصلة. واصبح الدولار يعادل 108,93 ينا مقابل 109,23 الجمعة.

أما الذهب الذي يعد ملاذا آمنا في زمن الاضطرابات والشكوك، فيقترب سعره من 1600 دولار

أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي عن التخليص على 32192 مركبة في المنطقة الحرة مع نهاية العام الماضي.
وقال البستنجي في بيان اليوم حول إحصائية المركبات الداخلة للسوق المحلي، انه تم إعادة تصدير نحو 67 الف مركبة خلال العام الماضي، مشيرا الى ان احتساب المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي إضافة للمركبات المصدرة للخارج يرفع حجم المركبات الى 99573 مركبة تم التعامل معها في حرة الزرقاء خلال العام الماضي.
وبالنسبة لقرارات الحكومة بإعادة النظر بالضريبة المفروضة على المركبات، أوضح البستنجي ان الخطوة انعكست بشكل إيجابي، حيث ارتفع التخليص على مركبات “البنزين والديزل” بنسبة 56 بالمئة خلال شهر كانون الأول 2019 مقارنة مع تشرين الثاني من ذات العام، في حين ارتفع التخليص على مركبات “الهايبرد” بنسبة 93 بالمئة، مقابل ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء الى ثلاثة أضعاف.
واوضح ان إعادة النظر في الضريبة التي كانت مفروضة على قطاع المركبات انعكس بشكل إيجابي على حركة المركبات التي تم التخليص عليها في الشهرين الأخيرين من العام الماضي.

تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الاحد 2020-01-26 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

بدأت شركة يابانية ناشئة تدعى بإجراء رحلات تجريبية للنموذج الأولي لسيارتها الطائرة مع طيار بشري، وتأمل الشركة أن تكون قادرة على تقديم تجربة عامة كاملة للسيارة الطائرة في وقت لاحق هذا الصيف، وذلك بعد أن أجرت عددا من الرحلات الجوية التجريبية السابقة غير المأهولة في كانون أول 2018.

كما أجرت الشركة رحلات تجريبية في شهر كانون أول ضمن منشأة داخلية محمية في مركز أبحاث طيران الشركة خارج ناغويا، ووفقًا لتقرير نشر في صحف يابانية، فإن الشركة اليابانية تقول: إن السيارة الطائرة قد تكون جاهزة لإصدار محدود للبيع بالتجزئة في وقت مبكر من عام 2023، مع دخولها مرحلة الإنتاج الضخم بحلول عام 2026.

وتم تأسيس الشركة في تموز 2018 بواسطة مهندسين سابقين من شركة تويوتا، وهم يعتزمون أن تكون مركبتهم بمثابة أصغر سيارة طائرة في العالم، وقالت الشركة: إنها لن تتحدث بشكل موسع حول الكيفية التي تسير بها الرحلات التجريبية حتى الآن، لكنها أوضحت أن الأمور تسير على ما يرام لمواصلة القيام بها لضمان السلامة.

وتشير صور النموذج الأولي إلى وجود مقصورة نحيفة ولامعة بأربعة مراوح أفقية في كل زاوية على نمط الطائرات بدون طيار، وتأمل الشركة أن تساعد المركبات الطائرة في تخفيف الازدحام المروري، خاصةً في المدن الكبرى المزدحمة مثل طوكيو.

وتعتقد الشركة أن المركبات الطائرة قد تكون مفيدة في مهام البحث والإنقاذ، وخلال حالات الطوارئ حيث تصبح البنية التحتية التقليدية غير صالحة للاستعمال.

وتستهدف الشركة سرعات قصوى تبلغ 100 كيلومترًا في الساعة أثناء وجودها في الهواء و 150 كيلومترًا في الساعة أثناء وجودها على الأرض، وتقول الشركة: إن السيارة الطائرة ستكون قادرة على الطيران على ارتفاع عشرة أمتار فوق سطح الأرض وتستخدم تقنية الإقلاع والهبوط العمودي، والتي لا تتطلب طرقًا أو مدارجًا

 تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب في الأردن اليوم الاربعاء 2020-01-22 بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الاردن.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الاردن في الأيام السابقة في السوق الأردني.

اطلق البنك الإسلامي الأردني الجيل الجديد من البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك (ماستر كارد) بجميع أنواعها والمزودة بتقنية الدفع دون تماس عبر تقنية الاتصال قريب المدى لتصبح جميع البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد) مزودة بهذه التقنية.
وقال المدير العام للبنك، الدكتور حسين سعيد: إن البنك وسع من اعتماد تقنية ” الدفع دون لمس” لتشمل جميع البطاقات المصرفية الصادرة عن البنك بمختلف أنواعها، حسب متطلبات فيزا وماستر العالمية والتي تواكب احدث التقنيات الحديثة وتسهل اجراء معاملات الدفع والحركات الشرائية عند نقاط البيع داخل وخارج الأردن بسرعة وبكل راحة وامان.
وأوضح أن البطاقات مزودة بشريحة تردد هوائي، حيث يتم تمرير البطاقة عبر الجهاز الموجود في أماكن البيع المدعومة بهذه التقنية دون وضع البطاقة داخل أجهزة البيع لتسديد قيمة المشتريات ذات المبالغ المتدنية وبحد اقصى 50 دينارا ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

يعد منتدى دافوس الاقتصادي من أهم المنتديات الاقتصادية العالمية، ويحظى بمتابعة دولية كبيرة، نظراً لمناقشته مسائل شائكة وسعيه للبحث عن حلول لها، ولأهمية الشخصيات المشاركة فيه.الصحفية كريستيانا كالياردوتشي نشرت في صحيفة “ماني”الإيطالي مقالاً قدمت فيه معلومات حول (منتدى دافوس) ونشأته نستعرضها في الإنفوغراف التالي.

علمت “الغد” أن مستثمراً كويتياً كبيراً، سيعلن غداً الأربعاء، عن مشروع مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات في محافظة معان باستثمار قيمته 8 مليارات دولار.

وبحسب معلومات “الغد” فإن “المجمع سيقوم بإنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل اللدائن والإيثلين والمذيبات الكيماوية بغرض التصدير للخارج إلى جانب مصفاة لتكرير البترول”.

من جانبه، علق مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حول هذه الأخبار، بالقول إن “الموافقة حول المشروع مبدئية، وإن المستثمر قدم دراسة جدوى أولية وذلك ضمن السياسة التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي بفتح الاستثمار في هذا المجال”.

وأضاف المصدر لـ”الامم”، أن “الوزارة ترحب بأي استثمار على أسس تجارية شريطة استكمال المشروع”، موضحا أن “حجم الاستثمار في المصفاة لوحدها يقدر بـ3 مليارات دولار”.

واكتفى المصدر بالتوضيح الذي ذكره دون الكشف عن هوية المستثمر.

من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالاستثمار في مختلف مشاريع الطاقة بما فيها الاستثمار في مجال مصافي البترول.
وقال الناطق الإعلامي بالوزارة مشهور ابو عيد، رداً على سؤال ، إن الوزارة منحت موافقة مبدئية لإنشاء مصفاة بترول ومجمع بتروكيماويات في محافظة معان بطاقة تكريرية مقدارها 150 ألف برميل يومياً من النفط الخام لغايات التصدير.
وأكدت الموافقة المبدئية على المستثمر ضرورة الالتزام بالآلية التي أقرها مجلس الوزراء مطلع عام 2019 حول التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال البترول في المملكة، وتشمل: أن تتوفر لدى الشركة الملاءة الفنية والمالية المناسبة وعدم تقديم ضمانات من الحكومة الأردنية لتأمين المواد الخام اللازمة لعملية التكرير وعدم تقديم الحكومة أي ضمانات لشراء منتجات المصفاة من المشتقات النفطية.
كما تشترط الآلية أن لا يترتب على الحكومة الأردنية أي التزامات مالية أو تعاقدية نتيجة منح الموافقة أو ترخيص لهذا المشروع وأن يكون عمل المصفاة على أسس تجارية مع مراعاة وجود الشركات التسويقية صاحبة الحق باستيراد وبيع المشتقات النفطية في المملكة.
كما تنص الآلية على مراعاة قدرة ميناء العقبة على استيراد النفط الخام واحتياجات مصفاة البترول الحالية، مؤكداً أن الموافقة المبدئية للمستثمر تنص أيضاً على الالتزام بتأمين الأراضي المراد بناء المشروع عليها دون أن تتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية أي التزامات لتأمين هذه الأراضي، والالتزام بقانون المشتقات النفطية وتأسيس شركة في الأردن للمشروع وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في المملكة.
وتؤكد الموافقة المبدئية التي منحتها الوزارة للمستثمر على الالتزام بالقوانين الأردنية النافذة (العمل والعمال والاستثمار والبيئة). -(بترا)

 حالة البلاد: وزارات تضع خططاً طموحة بدون خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع

* تقرير حالة البلاد يوصي بالإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً

* الحمارنة: التقرير فعل بحثي رقابي يختلف عن سابقه

* التقرير: علينا التوافق على فهم موحد للمصلحة الوطنية

* التقرير: الاستراتيجيات الحكومية لم تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية

عمون – يطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي (حالة البلاد 2019)، الذي يهدف أساساً إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها، ويختلف تقرير 2019 عن سابقه في هيكله العام، فقد قسم إلى ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل محور مجموعة من المراجعات، ولكل محور ملخص تشبيك، ويُشار إلى أن العمل على التقرير استمر في رصد التعديلات والإنجازات المتحققة إلى حين إعداد النسخة النهائية من التقرير في الأول من شهر كانون الأول لعام 2019.

وفي تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد الدكتور مصطفى الحمارنه على أن التقرير يعدُّ فعلاً بحثياً رقابياً للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للجهات الحكومية، والتي تُنفَّذُ حالياً من خلال تحليل مستوى الإنجاز فيها، ومراجعة ما أُنجز من توصيات في حالة البلاد 2018، وينتهي التقرير بتقديم النظرة المستقبلية والتوصيات النهائية للمضي قدما في تنفيذها ضمن خطة تنفيذية وبجدول زمني واضح. وتقرير 2019 هو مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات، وختاما بعرض مسودات المراجعات في ورش عمل للاستماع إلى أصحاب المصالح والاختصاص من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للاستفادة من خبراتهم وتضمين توصياتهم وملاحظاتهم في المراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية.

وقد اشتمل التقرير على ثمانية محاور رئيسية بدأت من الاقتصاد الكلي الذي تضمن مراجعات دور السياستين المالية والنقدية، وبيئة الأعمال والاستثمار، وامتداد الآثار الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى الأردن، أما المحور الثاني فقد وُسِم بعنوان القطاعات الأولية، واشتمل على مراجعة قطاعي المياه والزراعة، أما المحور الثالث فكان بعنوان القطاعات الاقتصادية، والذي اشتمل على مراجعات قطاعات الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما المحور الرابع فقد تركّز في قطاعات البنية التحتية لمناقشة مراجعات الإسكان والبنية التحتية، والطاقة، والبيئة، والنقل. وحول محور الموارد البشرية وهو المحور الخامس فقد احتوى على مراجعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وحول المحاور الاجتماعية كان المحور السادس بعنوان محور التنمية المجتمعية (1)، وتضمن مراجعات التنمية الاجتماعية، والصحة، والأسرة والطفولة، وشؤون المرأة، أمّا محور التنمية المجتمعية (2) وهو المحوراً السابع قدّم مراجعتي الشباب والثقافة، وختاما اشتمل المحور الثامن على مراجعتي التنمية السياسية وتطوير القطاع العام، ليظهر أبعاد التداخل وأهمية إصلاح القطاع الحكومي وارتباطه بأهمية التطور السياسي. وحول المواضيعَ ذات البعد الوطني مثل الفقر والبطالة والنمو، فلم يتم تناولها بالتفصيل في التقرير -مع أهميتها-، وإنما تعاطى معها التقرير وفقاً لورودها في استراتيجيات القطاعات والمجالات المشمولة فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه عند الانتهاء من تقرير حالة البلاد 2018 تم إرسال نسخ من التقرير رسمياً لكل الوزارات والمؤسسات التي عمل المجلس معها على إعداده، إلّا أنه لم يتلقَ أي رد يفيد باستلام التقرير، في حين أنه عند البدء في العمل على تقرير 2019 قامت بعض الوزارات بالتحرك لمراجعة تقرير 2018.

أشار التقرير إلى ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع، وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي مازالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

شدّد التقرير على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدِّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

تطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

من أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً هو ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها، وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

كانت التوصية الأشمل التي خرج بها التقرير هي التأكيد على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

خلص التقرير إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعدِّ ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.