اقتصاد واعمال

 دخل الأردن في ورشة اصلاح اقتصادي ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتجتهد الدولة الأردنية بكل أطيافها لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية.

ويحظى البرنامج الإصلاحي الذي تعمل المملكة على تنفيذه، بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث رسم في رسالة وجهها للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين في 30 كانون الثاني الحالي، ملامح المستقبل للبلاد، أكد جلالته فيها “نريده مستقبلا مشرقا نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.

وقال جلالته في الرسالة “نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، ونحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار.

ويتكئ الاردن في “خارطة الإصلاح” التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.

وتواجه البلاد جملة من الصعوبات الاقتصادية، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مرورا بحالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، وانتهاء بضغوطات جائحة كورونا، واستضافة المملكة لنحو 1.3 مليون لاجئ سوري.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى كبح معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتسجل نحو 2.4 بالمئة سنويا بالمتوسط خلال الفترة 2010-2019 بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 6.5 بالمئة سنويا خلال الفترة 2000- 2009.

وفي ظل تراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع كلف الإنتاج وتبعات كورونا على الاقتصاد الأردني، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى نسبة 25 بالمئة في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، مع ارتفاع ملحوظ بمعدلاتها بين الشباب والإناث على وجه الخصوص لتسجل 50 بالمئة و28 بالمئة على التوالي.

وفي ظل هذه المعطيات، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل وينجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وسارعت الحكومة الأردنية من أجل هذا إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية المعمول بها في البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، لترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك لتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وهذا الإصلاح الجمركي سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء، التي سيبدأ العمل بتنفيذها في الأول من نيسان المقبل، حيث سيتم تخفيض كلفة الطاقة على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وبالتالي تحريك عجلة النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، من خلال تمكين شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة للبدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها.

ويعتبر الأردن قطاع الاتصالات وخدمات الجيل الخامس ممكّنا ورافعا اقتصاديا عاما، ويرتبط بشكل أساسي بتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وبما ينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم والصحة والنقل ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه وتشجيع الريادة والابتكار، وزيادة فرص التشغيل وبناء الخبرات في مجال الاتصال والبنى التحتية.

وسيعمل الأردن ضمن برنامجه الإصلاحي على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين وأصحاب الأعمال واستقطاب الاستثمار العربي والأجنبي.

ويسعى الأردن إلى توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في البلاد تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وإنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد، بالإضافة إلى تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال.

ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن توجه المملكة نحو برنامج إصلاح اقتصادي برؤية جديدة يؤكد ان البلاد بصدد الدخول إلى مستقبل اقتصادي أفضل.

وأكد الطباع الذي يرأس كذلك اتحاد رجال الأعمال العرب، ان المملكة حريصة على بناء رؤية وطنية ثابتة ومحددة وواضحة المعالم تُترجم على أرض الواقع بما ينعكس ايجابا على البيئة الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وقال، إن وجود نهج ثابت لخطط اقتصادية يجري إعدادها بالتشاور الحقيقي مع القطاع الخاص ستحسن من موقع ومكانة الأردن على خريطة الاستثمار العالمية وتحسن ترتيبه في المؤشرات الاقتصادية العالمية واستقرار البيئة الاقتصادية الكلية مستقبلا.

وأكد الطباع أهمية التركيز من خلال البرنامج الاقتصادي على الأهداف التنموية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية الصناعات المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم، ان رؤية الأردن في المرحلة المقبلة التي وضع خطوطها جلالة الملك عبدالله الثاني، تركز على التشاركية بين مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاعات الاقتصادية للخروج بخريطة طريق ورؤية ثاقبة ضمن سقوف زمنية محددة بحيث تخدم اقتصاد البلاد والنمو المستدام.

واشار إلى أن محور وتركيز الدولة الأردنية في البعد الاقتصادي يكمن في جاذبية الاستثمارات الأجنبية وتوطين ودعم وتحفيز الاستثمارات الوطنية، بالإضافة إلى إزالة التحديات أمامها، مشددا على ضرورة تحفيز قطاعات محددة أيضا، وعلى رأسها الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة.

ودعا ابو حلتم الحكومات المقبلة الى الالتزام بالثوابت الاقتصادية التي وضعتها الرسالة الملكية، بحيث يكون هدفها النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم وتعزيز الاستثمارات الوطنية، مؤكدا أن برنامج الإصلاح في الأردن يجب ان يرافقه إصلاح إداري عميق، والحد من البيروقراطية، وإعادة هندسة العمليات والخدمات الحكومية، وإزالة المعيقات الإدارية في القطاع العام من خلال تبسيط بيئة الأعمال.

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي الاردني حسام عايش الى أن من متطلبات الدول العصرية، أن تكون قادرة دائما على تطوير نفسها وإضافة كل ما هو جديد إلى مفاصلها خاصة الاقتصادية والسياسية.

وأضاف، ان التطوير الاقتصادي يعني تطويرا في الحياة السياسية، وهو جزء من أداء تكاملي مستمر في حركته قدما للأمام بالاستفادة من التجارب السابقة، وهو ما يتطلب تحديثاً وتطويراً، ما يعطي رسالة إيجابية للخارج عن الدولة.

وقال، إن ثقافة الإنجاز والابتكار والتطور، تدفع بالخارج الى دعم استمرارية الإصلاح بالنهج الصحيح نحو الاستدامة والقدرة والجودة والتجدد والشمول، مادياً ومعنوياً، من خلال فتح الأسواق أمام الصادرات المحلية.

واوضح عايش أن كل عملية إصلاحية تحتاج إلى المساعدات والخبرات والدعم والاستثمارات، التي تدفع لاستمرار الإصلاح، وتعكس صورا سياسية تحترم الممارسات الديمقراطية، وتؤسس لمستقبل أكثر اتساقاً وشمولاً على مستوى الأنظمة والقوانين والسياسات والأفراد والمدخلات.

من جانبه، قال الأستاذ في قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك الدكتور سهيل مقابلة، إن أساس الإصلاح الاقتصادي يستدعي إصلاح الاستثمار والإجراءات المتعلقة به، داعيا إلى إزالة كل العراقيل المتمثلة بالمنافسة القوية مع ما تقدمه دول الجوار، وتقديم الحوافز الاستثمارية التي تفوق ما تقدمه دول أخرى محيطة بالمملكة.

واقترح مقابلة، الاستمرار في تحقيق النافذة الاستثمارية الواحدة، وعدم الاكتفاء بها، بل ربطها بجدول زمني محدود للحصول على الموافقات بسرعة، دون احتكاك المستثمر المباشر مع الجهات ذات العلاقة، داعيا إلى تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، وتخفيض الكلف بما يعزز القدرة التنافسية للسوق المحلية.

إلى ذلك، بين المستشار الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن البلبيسي، أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني رغم وجوده وسط منطقة ملتهبة، ومواجهته للعديد من التحديات، الامر الذي ينعكس ايجابا على الاستقرار في السياسة النقدية، من حيث استقرار سعر صرف الدينار ووجود احتياطيات أجنبية كافية، حيث تمثل كل تلك العوامل نقاط قوة للأردن.

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار المستقبلية، ستتميز بوجود كفاءات ناتجة عن مخرجات تعليمية متميزة، تعزز وجود الأردنيين في أسواق مختلف الدول كمنافسين عاليي المستوى، مؤكدا أن وجود بنية تحتية جيدة من صحة ونقل وتعليم يعد نقطة تفضيلية رغم شح الموارد ووجود عجز في الموازنة.

(بترا وفانا- سيف الدين صوالحة)

 أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الأردن “لم يتلقَ أي تمويل” لتغطية بند دعم الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في العام الماضي بأكمله.

ووفق بيانات، فإنه “لم يقدّم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم بند الموازنة في العام الماضي” حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند لعام 2021.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت وزارة التخطيط في تصريحات سابقة متلفزة إن “الموازنة العامة تحتاج إلى دعم من الجانب المانح لتغطية احتياجات البنية التحية في قطاعات التعليم والصحة والمياه”.

في خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية في عام 2020، بلغ تمويل بند الموازنة 353.5 مليون دولار من أصل 932 مليون دولار؛ أي ما نسبته 37.9% من متطلبات تمويل هذا البند.

وفي عام 2019، موّل بند الموازنة في خطة الاستجابة، بنحو 393.4 مليون دولار، من أصل 998 مليون دولار، وما نسبته 39.4%.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتوزع حجم تمويل الخطة للعام الماضي أيضا على بنود رئيسية؛ 136 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و538 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار.

وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 14 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار، فيما موّلت مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية فقط بـ 54.8 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

 أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بالضمان بلغت (1135) حيازة يعمل بها (8691) عاملاً، مؤكدة أنه ومراعاة لظروف القطاع الزراعي فقد تم منح أصحاب الحيازات الزراعية خيار شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات من (21.75%) إلى (2%) لغاية نهاية عام 2022 وأنها بصدد تضمين مشروع القانون نصاً كي يسمح بتمديد العمل بهذا الخيار حتى مطلع عام 2024 بالإضافة إلى تمكينهم من الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وفقاً لنظام الشرائح.

وحول شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة بأن ذلك يندرج ضمن سياستها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة وحماية المنشآت التي تشغلهم من الالتزامات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتي تفوق قدراتهم المالية.

كما أن شمول العمالة الوافدة يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية لحماية تنافسية العامل الأردني الذي أصبح يواجه مزاحمة من قبل العمالة الوافدة، وأن استثنائها من الشمول بالضمان الاجتماعي يعني ضمناً بأن كلف تشغيلها سيكون أقل من كلف تشغيل العمالة الأردنية.

أكدت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة والتموين وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي من الخضار لهذا اليوم الأربعاء بعدما تراجعت خلال الأسبوعين الماضيبن بسبب موجة الصقيع وادت لارتفاع الأسعار. 
وتوقعت الوزارة معاودة اسعار الخضار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء ارتفاع الكميات الموردة للسوق. 

فمن جانبه قال  الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان هنا زيادة ملحوظه اليوم على الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكة حيث سجلت الكميات اليوم ارتفاع وصل إلى ٣ آلاف طن بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغ ٢.٣ الف طن وأكد أيضا على استمرارية انسياب الكميات المناسبة للاحتياج المحلي من الخضار والفواكة خلال الأيام القادمة وبين المجالي ان كمية الواردات من البصل جاليوم قد بلغت ٣٠٠ طن في حين لم تتجاوز ١٥٠ طن في الأسبوع الماضي وهذا ينطبق على البطاطا التي وصلت إلى ٤٦٠ طن اليوم بالمقارنة ب٢٥٠ طن في الأسبوع الماضي وقد سجل الخيار ارتفاع طفيف في الكميات حيث بلغ الوارد اليوم ١١٠ طن في حين بلغ ٦٠ طن في الأسبوع الماضي مع بقاء الكميات الواردة من الكوسا دون الاحتياج المحلي نتيجه لتأثر محصول الكوسا بالمنخفض الجوي حيث يعتبر من المحاصيل  المكشوف والحساسة من الصقيع ومستمرين  في متابعة الكميات الواردة للأسواق  .

 وقال  الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الوزارة على تنسيق مستمر  مع وزارة الزراعة ومتابعة  للكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكةَ
وأشار إلى أن ارتفاع الكميات الواردة اليوم من الخضار والفواكة للسوق ستنعكس على الأسعار وانخفاضها وبالتالي تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

 أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، ان مجموع اجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي بلغت حوالي 528.461 مليون دينار مقارنة بحوالي 465.120 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 63.341 مليون دينار مليون دينار أي بزيادة نسبتها حوالي 11%.

وأوضح أن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي البالغة 528.461 مليون دينار منها 337.125 مليون دينار تحصيلات ضريبة المبيعات وتشكل ما نسبته 64% من اجمالي التحصيلات و بلغت تحصيلات ضريبة الدخل و191.336 وتشكل ما نسبته 36% من اجمالي التحصيلات.

في حين بلغ اجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021 حوالي 465.120 مليون دينار منها حوالي 329.261 ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 70% من اجمالي التحصيلات و 146.869 مليون دينار ضريبة دخل وتشكل ما نسبته 30% من اجمالي التحصيلات.

واوضح ابو علي ان تحصيلات الشهر الماضي تشير الى ان الاصلاحات التي اتخذتها الدائرة وتم تنفيذها بدأت يظهر اثرها بمعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية التي يعاني منها هذا النظام الضريبي وذلك بارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة الى نسبة 36% خلال كانون الثاني من العام الحالي.

عممت دائرة الجمارك العامة، القرار الحكومي الذي يضيف تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات “الهايبرد”، التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.

وجاءت في التعديلات المُعممة عدم اشتراط مساواة سعة المحرك للسيارات القديمة لغايات الشطب.

ووفق التعميم، طلب مدير عام الجمارك العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزيئا على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها ولا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة في حال الاستبدال أو الشطب من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب النظام الأصلي وإخضاعها للضريبة الخاصة 44% بدلا من 59% وبغض النظر عن سعة محرك المركبة التي تم شطبها.

واشترط التعميم، لاستمرار الاعفاء ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وفق آلية الشطب المعتمدة والتنازل عن السيارة المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها الى المركز الجمركي المعني.

ووفق التعميم ايضا، يتم العمل على اعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة بذات سعة المحرك أو أكبر في حال الاستبدال من الضريبة الخاصة المفروضة عليها واخضاعها للضريبة الخاصة بنسبة 44% بدلا من 59%.

 قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال كانون الثاني الماضي 10 ملايين و802 الف و613 ديناراً.

واكد شريم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر كانون الثاني الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، مشيرا إلى إصدار405 شهادات منشأ وفقاً لإحصائية اصدرتها غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

 اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها الكترونياً خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 56200 اقرار ضريبة دخل ومبيعات في حين لم يتم تقديم أي اقرار بشكل وجاهي وبذلك تكون نسبة تقديم الاقرارات الكترونيا 100% مما يشير الى نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الدائرة في التحول الالكتروني في تقديم الخدمات الضريبية.

واوضح ابو علي ان الاقرارات التي تم تقديمها من الموظفين والمستخدمين خلال الشهر الماضي بلغ عددها حوالي 31 الف اقرار تم تقديمها الكترونياً.

هذا وقامت الدائرة ضمن خطة التدقيق السريع لإقرارات الموظفين والمستخدمين بتدقيقها وانجازها خلال مدة تتراوح ما بين 24 ساعة الى 48 ساعة من تقديمها وبشكل ينسجم مع الممارسات التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة.

وكل من قدم اقرار ضريبي خلال الشهر الماضي يلمس السرعة في تدقيق اقرارات الموظفين والمستخدمين من خلال الرسائل الخلوية التي تم ارسالها لأصحاب هذه الاقرارات بعد تقديمها والتي تفيد بإنجاز تدقيق الاقرار .

وقال بخصوص الاقرارات المقدمة من الافراد والشركات التي بلغ عددها حوالي 17 الف اقرار فان المتطلبات القانونية تستوجب بعد انتهاء الفترة الضريبية المحددة قانونيا اخضاعها لنظام عينة التدقيق وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وبين الدكتور حسام ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تحفيز المكلفين للتوسع بالحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا بما فيها المراجعات والطلبات اليومية للتسهيل والتيسير على المكلفين والموظفين.

ودعا أبو علي المكلفين والمراجعين إلى التوقف عن الحصول على خدمات الدائرة وجاهياً والحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة للوصول إلى مكاتب الدائرة أو مراجعتها، خاصة وأن الدائرة وفرت جميع الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل “قامت بتمكين المكلفين من الحصول على كلمة سر من خلال موقع الدائرة دون الحاجة إلى مراجعتها لتمكينهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً.

كما مكنت الدائرة المواطنين ممن ليس لديهم ارقام ضريبية الحصول عليها من خلال موقع الدائرة الالكتروني دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 30 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,10 و 33,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.