اقتصاد واعمال

 وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 384ر1 مليار دولار.

وبحسب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالأردن المهندس محمد البطاينة، بلغت الصادرات الأردنية خلال 11 شهرا الماضية من العام الماضي نحو 5ر2 مليار دولار، مقابل 120ر1 مليار دولار مستوردات.

وقال المهندس البطانية في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن منتجات صناعة الألبسة والمنسوجات تعد أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، تلاها الهندسية والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت والحلي والمجوهرات.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والأردن، أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، ووقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010.

واشار البطاينة الى أن الأردن بدأ بتصدير خدماته عبر الانترنت من خلال تعامله بالاقتصاد الرقمي سواء خدمات هندسية أو معلوماتية وغيرها، حيث سيكون لهذه الخدمات الأثر الكبير على الصادرات الأردنية في الاعوام المقبلة.

واوضح أن العلاقات الأردنية الأميركية تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتميزة مع واشنطن، مؤكدا دعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن ومساعدته للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن التي تأسست عام 1999، جمعية وطنية غير ربحية، وعضواً في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين البلدين وتطوير الأعمال وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني.

 توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، منتصف العام الجاري، رغم عدم حماس منظمة ”أوبك“ لذلك.

وأضافت نشرة ”أويل برايس“ المتخصصة في تقريرها، أن ”بنك مورغان ستانلي الاستثماري يتوقع أن تتقلص طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية من 6.5 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي إلى مليوني برميل يوميًا بحلول منتصف العام“.

وأشار البنك إلى أن ذلك سيكون ”نتيجة قيام أوبك وشركائها بزيادة الإنتاج وفقًا لاتفاقهم على العودة إلى مستويات الإنتاج قبل الجائحة“.

ورجح أن ”يؤدي هذا الانخفاض في الطاقة الفائضة إلى دفع خام برنت إلى 100 دولار وربما أكثر“، وهي رؤية تؤيدها ”أويل برايس“.

ويوم الأربعاء الماضي، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوياته خلال 7 سنوات، وجاء ذلك بدعم من أزمة أوكرانيا وسط توترات بين روسيا والغرب.

وتقدّر ”أويل برايس“ أن وصول النفط إلى 100 دولار ”أمر لا تريده منظمة أوبك ولا يتفق عليه الكثيرون، لكنه ربما يتحقق في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بقوة العوامل الصاعدة القائمة حاليًا في السوق“.

ونقلت عن أولي هانسن من ”ساكسو بنك“ قوله إن ”الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط يتباطأ، ويمكن أن نرى تصحيحًا قريبًا“.

وبالنسبة للتوترات في أوكرانيا، والتي تم تسميتها أيضًا من بين العوامل التي تدفع النفط إلى الارتفاع، أشار هانسن إلى أن ”هذه التوترات من المرجح أن تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي في حالة التصعيد بدلا من أسعار النفط“.

وأضاف تقرير ”أويل برايس“ أنه ”مهما كانت التحركات المستقبلية الفورية لأسعار النفط، تبقى الحقيقة أن منظمة أوبك وروسيا وشركائهم في آسيا الوسطى لا يبدو أنهم قادرون على الالتزام بحصص إنتاجهم“.

وعلل أسباب ذلك بأنها ”تتراوح من المشاكل السياسية في ليبيا إلى المشاكل الفنية في نيجيريا وتضاؤل الغيار في روسيا ومعظم أوبك“.

في المقابل، يبدو أن قوة الطلب على النفط وعدم كفاية الاستثمار قد تم التقليل من شأنها باستمرار من قبل بعض المتنبئين.

”وهذا يمكن أن يضيف المزيد من الاحتمالية الصعودية للأسعار، وهو ما يلوح في الأفق في صناعة النفط“، وفق التقرير.

وكانت السعودية والأمين العام السابق لـ“أوبك“، حذرا من أن قلة الاستثمار ستؤثر سلبا العام الماضي.

وفي نفس الوقت، تراهن معظم التوقعات على انخفاض مستمر في الطلب على النفط، حيث تسلطت الأضواء على الطاقة منخفضة الكربون.

”لكن الحقيقة – كما يقول تقرير أويل برايس – أثبتت خلاف ذلك، وهي مسألة وقت فقط قبل تسليط الضوء على قدرة إنتاج النفط المحدودة بشكل متزايد في العالم“.

وخلص تقرير النشرة المتخصصة إلى أن ”أوبك“ لا تريد نفطا عند 100 دولار، حسب ما قاله بعض المسؤولين في المنظمة، فالنفط الباهظ الثمن ليس جيدًا للمصدرين لأنه يضعف الطلب“.

وتابع: ”لكن هذه المرة، يبدو أن هناك القليل الذي يمكن أن تفعله ”أوبك“ حيال ذلك باستثناء الأمل في ألا ينمو الطلب بسرعة كبيرة جدًا في وقت قريب جدًا، بحيث تظل الأسعار دون تغيير نسبيًا عما هي عليه الآن“.

(وكالات)

 دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة دائرة الجمارك العامة، الى التراجع عن قرار إلغاء “القوائم الاسترشادية” الخاصة بمستوردات الألبسة والاحذيو والسجاد المعمول بها منذ 12 عاما ماضية.

وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان الأربعاء، أن قرار الغاء القوائم الاسترشادية سيحمل التجار والمستوردين اعباء وكلف اضافية ثم يطلب من القطاع تخفيض الاسعار وهذا فيه إجحاف كبير كونه سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة، مستهجنا صدور القرار بشكل مفاجئ دون استشارة ممثلي القطاع التجاري الكبير والحيوي الذي يعاني من ضعف حركة البيع وركود السوق منذ مطلع الجائحة.

وبين علان أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا الى ان مجلس الادارة والهيئة العامة سيعقد يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم التوصل الى حل ينصف القطاع، منوها الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، ومستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

واوضح ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الاسعار كون التاجر لا يعلم على اي اساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة، مطالبا بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد علان على ضرورة ان تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية القطاع التجاري.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37 ديناراً و 60 قرشا، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة. اما الذهب عيار 24 فقد بلغ سعر بيع الغرام 44 دينارا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 للغرام الواحد 33 ديناراً و 60 قرشا.

 قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن المعايير العالمية المستخدمة لتحديد الحد الأدنى للأجور غير مستخدمة في الأردن.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات من أجل تحفيز الاقتصاد وتوفير مستويات كريمة من الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة الثلاثية المختصة، واستنادا لمعيارين أولهما أن الحد الأدنى للأجور منخفض في الأردن، والثاني أن العام الماضي لمس العاملون ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية السلع، وبالتالي معدلات التضخم كانت ملموسة بحسب رؤيا

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تقدم اللجنة توصية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع مستويات منطقية كما هو متعارف عليه عالميا.

ولفت عوض إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد في الأردن على المشاورات التي تتم بين أصحاب الأعمال والعاملين وممثليهم ومنظمات ونقابات عمالية، بالإضافة غرف الصناعة والتجارة والحكومة، إلا أنه في دول العالم يتم اعتماد مؤشرات أخرى مثل الفقر والإعالة.

وبين أن تقارير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن أكثر من ثلثي العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أقل من 500 دينار.

وقال عوض إن زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات النمو الاقتصادية.

 – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 830 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 849.4 دولارا للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولارا للطن إلى 759.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولارا للطن إلى 802.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولارا للطن إلى 483.4 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني/ يناير إلى 717.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 761.3 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 89.5 دولارا للبرميل مقابل 85.3 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني

الامم – أعلن صندوق الإئتمان العسكري، الأحد، إيداع رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية لدى الصندوق ولكافة المنتسبين.

 رجح الخبير المختص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية لشهر شباط القادم بنسب من 3-8%.

وقال الشوبكي، في تصريح لـ “هلا أخبار”، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار البنزين 90 والبنزين 95 للتر الواحد من 3 الى 4 قروش، ما يعادل 60 الى 80 قرشا على سعر التنكة.

أما السولار، فمن المتوقع أن يرتفع اللتر الواحد بمقدار 5 قروش بما يعادل 1 دينار على التنكة، بينما في العادة يتم تثبيت سعر الكاز طيلة فصل الشتاء، وفق الشوبكي.

وارتفعت أسعار النفط عالمياً منذ بداية العام الحالي بنسبة 10% بمتوسط سعر 84 دولارا لبرميل برنت لشهر يناير/كانون ثاني الحالي، بينما كان المتوسط 74 دولاراً للبرميل في شهر ديسمبر الماضي، وقد تجاوز سعر برميل برنت 87 دولارا ليحقق مستويات سعرية هي الاعلى منذ العام 2014، وذلك مع زيادة الطلب و انخفاض مخاطر المتحور اوميكرون على الاقتصاد العالمي ، يترافق مع نقص المعروض في السوق و مخاوف من نقص الامدادات من المنتجين ، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في اوكرانيا والخليج العربي، وتعثر مفاوضات فينا بشأن الملف النووي الايراني.

ووفق الشوبكي، فقد أجرت الحكومة 9 ارتفاعات على اسعار المشتقات النفطية في 13 شهرا الماضية، إذ أوصلت سعر لتر البنزين 90 الى 85 قرشا لكل لتر، والبنزين 95 الى 108.5 قروش لكل لتر، و السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر.

 أكد نائب نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة، شاهر حمدان، أن هناك خللا وظلما كبيرا وقع على التجار المستوردين إثر قرار الجمارك الصادر يوم الخميس 19 كانون الثاني 2022 بإلغاء القوائم الاسترشادية، مشيرا الى أن هناك ضرارا سيترتب على القطاع تبعا لهذا القرار.

وقال حمدان السبت، إن النقابة ستجتمع مع مدير عام الجمارك لحثه العودة عن هذا القرار، خاصة وانه كان مفاجئا ودون أي تنسيق مسبق، وفي حال لم تكن هناك استجابة، سيجتمع مجلس النقابة بشكل طارئ يوم الثلاثاء القادم، لبحث تداعيات هذا القرار والخروج بنتائج واجراءات من شأنها الوقوف الى جانب القطاع والتجار وإنصافهم.

وبين حمدان، أن قرار إلغاء القوائم الاسترشادية المتعلق بمستوردات الألبسة الجديدة التي تم وقف العمل فيها من قبل دائرة الجمارك، يأتي بشكل يخالف قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية على الكثير من مستوردات المملكة من بينها الألبسة، كما يترك الأمر للمقدر الجمركي أو المعاين بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد، كما أن التاجر او المستورد لا يعلم على اي أساس سيقوم بالإستيراد كون القيمة المضافة للرسوم غير واضحة، وبالتالي لا يعرف المستورد آلية إحتساب تلك القيمة وكم سيدفع عليها رسوما جمركية.

وتطالب النقابة، بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا بإستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة التي كان معمول بها، والآن سيخضعون لقرار مفاجئ بإلغاء تلك القوائم ما يرتب عليهم خسائرا فادحة وضررا كبيرا، بحسب حمدان .

وكانت دائرة الجمارك العامة أصدرت تعميما، يقضي بوقف العمل بالقوائم الاسترشادية للالبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالاضافة لأصناف السجاد المستورد.

حققت موانئ العقبة للعام الماضي، ارتفاعا في إيراداتها لتصل إلى 66 مليون دينار بزيادة مقدارها 4 بالمئة عن عام 2020، فيما وصل عدد المسافرين في محطة الركاب الى ربع مليون بزيادة قدرها 17 بالمئة.
وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور خالد المعايطة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن زيادة حجم المناولة يدل على تعافي موانئ العقبة من جائحة كورونا، مشيرا إلى ان حجم المناولة في الميناء وصل الى 15 مليون طن من مختلف السلع التموينية والمواشي والمركبات.
وأشار إلى تدني مناولة الحاويات نظرا لارتفاع أجور الشحن العالمية وتراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على نقل البضائع بشتى انواعها من السوق الخارجية.
وأضاف ان أول استثمار ورد إلى المربع الذهبي خلال العام الحالي عبر موانئ العقبة كان من جمهورية جيبوتي، وهو عبارة عن باخرة محملة بـ 1320 رأسا من الجمال وتم نقلها الى مدينة معان لتربيتها هناك.