اقتصاد واعمال

 كشفت دراسة تشخيصية للنقل العام في الأردن، أصدرها البنك الدولي، الثلاثاء، أن الأسر الأردنية تنفق في المتوسط 17% من دخلها على النقل، فيما يبلغ متوسط رحلات الذهاب والإياب 2.5 ساعة، موضحة أن الرحلات “طويلة ومكلفة”.

وبالنسبة للشباب، فإن 78% من الخريجين يعتبرون أن عدم كفاءة النقل تشكل عائقا للوصول إلى الوظائف، وينفق الشباب حوالي 23% من دخلهم على المواصلات، وتصل النسبة إلى 46% في بعض المناطق.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الثلاثاء، إن النساء في دول إقليم الشرق الأوسط غير قادرات على المساهمة في التطوير الاقتصادي لبلدانهم بشكل كامل بسبب معيقات تواجههم في أنظمة النقل.

وأضاف، خلال جلسة نظمها البنك في عمّان، بشأن تحسين النقل العام المستجيب للنوع الاجتماعي بمشاركة وزير النقل وجيه عزايزة، أن “عدم شعور الناس بالأمان بشكل كافٍ عند استخدام وسائل النقل العام وارتفاع كلف وسائل النقل الأخرى يحد من قدرتهم على الالتحاق بالعمل.

الدراسة، أشارت إلى أن “نظام النقل في الأردن يعاني من بنية تحتية ومرافق منخفضة الجودة، ومن معايير منخفضة المستوى لصيانة وسلامة المركبات، إضافة إلى عدم وجود اعتبارات تتعلق بالنوع الاجتماعي أو بذوي الإعاقة”.

وتابعت أن الأردن يواجه تحديات رئيسية إضافية تتمثل في “إعدادات وعمليات مؤسسية مجزأة، عدم كفاية وعدم توازن توفير الخدمة وسوء تغطية شبكة النقل العام، لا يوجد تكامل بين خدمة النقل العام والأجرة، وعدم وجود معلومات للمستخدمين عن الطرق، المواقف، المواعيد، أوقات الوصول/ المغادرة”.

وبينت الدراسة أن وسائل النقل العام في الأردن غير موثوقة وغير فعالة وغير آمنة، حيث إن 64% من المستخدمين راضون عن نظام النقل العام، بينما 34% من النساء غير راضيات، و18% غير راضين على الإطلاق.

– حلول طارئة لدعم النقل –

جاه، أوضح أن “كلف إلحاق الأطفال في دور الحضانة من المعيقات التي تقلل المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، إضافة إلى عامل آخر يتمثل في عدم رغبة الرجال بأن تعمل نسائهم مما يضعف أي تطور حقيقي في الاقتصاد”، داعيا إلى دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وطالب بإيجاد حلول قصيرة وطويلة المدى وطارئة لمساعدة المرأة الراغبة في الالتحاق في سوق العمل وتوفير الشعور بالأمان في وسائل النقل.

“لا يمكن تحقيق رؤية اقتصادية بدون رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن، التي وصلت نسبتها إلى 14%”، وفق جاه، الذي أكد أن البنك مستمر في تقديم المساعدة اللازمة لتطوير النقل العام في دول المنطقة.

وأشار إلى أن “البنك يدعم اتباع نهج منظم لحل المشاكل المتعلقة بالنقل العام في الأردن عبر التنسيق بين المؤسسات لخلق ظروف تسمح بوصول المرأة إلى العمل، وخير دليل على ذلك العمل على دعم منظومة الباص سريع التردد”.

في الدراسة، أكدّ البنك الدولي، أن النقل العام في الأردن يمثّل نسبة منخفضة من الوسائط بلغت 13%، حيث تنقسم إلى مركبات خاصة (33%)، سيرا على الأقدام (26%)، نقل جماعي (13%)، سيارات الأجرة (9%)، أخرى (19%).

من عام 2008 إلى 2018، أضافت الدراسة أن “المركبات الخاصة زادت بنسبة 93.5%، فيما زادت مركبات النقل العام بنسبة 44.7% فقط”.

وتؤثر أوجه القصور المتعلقة بالنقل على الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع التكاليف السنوية، متوزعة على (الازدحام المروري: 1.5 مليار دينار، وفيات وإصابات نتيجة حوادث مرورية 296 مليون دولار، التدهور البيئي 143-332 مليون دينار، التلوث الضوضائي: 160-54 مليون دينار)، وفق الدراسة، التي دعت إلى وجوب تحسين الوصول إلى الخدمات مثل المستشفيات وخاصة الكليات.

وتشكل السلامة في مرافق النقل العام والسلامة على الطرق مصدر قلق، حيث تتعرض بشكل كبير مركبات النقل العام إلى حوادث طرق.

وأوصى البنك، بتوحيد الحافلات وإنشاء صندوق لإعادة شراء تراخيص النقل العام، وتكامل التعرفة والعمليات، وخطة الوطنية للسلامة على الطرق.

ودعا إلى تنفيذ أنظمة النقل الذكية بما في ذلك بروتوكول التذاكر المفتوحة وإدارة الأسطول والمعلومات للمستخدم، برنامج إدارة الطلب على حركة المرور بما في ذلك إدارة المواقف والتنفيذ وتقييد استخدام السيارات وفرض رسوم الازدحام، دعم الخطة الوطنية للسلامة على الطرق، خطط المشاة وركوب الدراجات الهوائية، والتجديد العمراني.

المملكة

 أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن الجمعية أجرت دراسات حول أسعار الدجاج، حيث تبيّن أنها الأعلى في الأردن مقارنة بدول المنطقة.

وقال عبيدات بتصريحات صحفية إن أسعار الدجاج في دول مثل مصر وسوريا وتركيا أقلّ منها في الأردن، في حين أنها متقاربة أو مساوية لها في السعودية رغم أن دخل الفرد في المملكة العربية يصل إلى خمسة أضعافه في الأردن.

وطالب عبيدات الحكومة بالتدخل في ضبط الأسعار من خلال ضبط أسعار الأعلاف وعكس حجم الارتفاع بشكله الفعلي على أسعار الدواجن دون مغالاة.

وجدد عبيدات تأكيده على أن تصريحات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بكون أسعار الدواجن منحفضة بالأردن مقارنة مع دول العالم غير دقيقية وفيها خداع للمواطنين.

ولفت إلى أن تصريحات الوزير حول أسعار الخبز والدواجن غير دقيقة، مشيرا إلى أن الوزير لا يملك حلولا ولا القدرة على إلزام الشركات بالسقوف السعرية، بل ويحاول تسويق آراء أصحاب الشركات والمستوردين على المواطنين.

 أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، تمثل أعلى درجات الالتزام السياسي الوطني بتحديث الدولة الأردنية والانتقال نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك خلال استضافة الوزير الشبول على شاشة التلفزيون الأردني في التغطية المفتوحة لفعالية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تقام تحت الرعاية الملكية السامية في منطقة البحر الميت اليوم الاثنين.

وبيّن الشبول أن الدولة الأردنية تدخل المئوية الثانية بثلاثة مسارات متلازمة، أولها التحديث السياسي الذي أنجز من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى التغيير الذي سيحدث على شكل السلطة التشريعية خلال الدورات الانتخابية المقبلة بحيث يصبح ثلثا أعضاء مجلس النواب حزبيين.

وأضاف: أن المسار الثاني يتعلق بالتحديث الاقتصادي الذي بدأ خلال الفترة الماضية من خلال ورش العمل التي أقيمت في الديوان الملكي الهاشمي بالشراكة مع الحكومة، وبمشاركة النواب والأعيان والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المرأة والشباب من مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه الورش تعد منجزاً وطنياً.

وأوضح أن الجهات التي شاركت في ورش العمل الاقتصادية راجعت الإمكانات الموجودة في المملكة والتي يمكن البناء عليها وتطويرها وتحديثها، لافتاً في هذا الصدد إلى مباردة الشراكة الصِناعية التَّكامليَّة بين الأردن والإمارات ومصر، التي ركزت على الموجودات الأردنية وتعزيز الاستثمار بين الدول الشقيقة الثلاث.

أما المسار الثالث – بحسب الشبول- فهو تحديث القطاع العام، إذ ستعلن الحكومة عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام خلال الشهر الحالي.

كما أكد الشبول أن المسارات الثلاثة متلازمة لتحديث الدولة الأردنية وتطويرها للانتقال نحو المستقبل.

وحول دور الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشبول أن هذه الرؤية طويلة المدى وعابرة للحكومات، وليست لحكومة معينة بل هي مقسمة زمنية حتى عام 2033.

وبين أن الحكومة ملتزمة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وستبدأ العمل التنفيذي على مخرجات هذه الرؤية سواء على المستوى القصير أو التخطيط للمستوى المتوسط وطويل الأمد.

وأشار إلى أن الحكومة معنية بتنفيذ المرحلة الأولى من عام 2022 إلى عام 2025، ثم تأتي بعدها المرحلة الثانية من 2025 إلى 2029، وصولا إلى المرحلة الثالثة حتى عام 2033.

وحول التفاؤل بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة، أكد الشبول أن التفاؤل في ظل الظروف الصعبة هو أهم سلاح، مؤكداً أن الأردن مر بالعديد من الأزمات خلال العقد الماضي من ربيع عربي أثر على المنطقة برمتها لكنه صمد وخرج منها.

ولفت إلى أن الأردن وبعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا، تأثر بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي ضغطت على الأسواق الكبرى وعلى توريد البضائع ورفعت من كلف الشحن عالمياً، مشيراً إلى أن الأردن صمد في وجه الكثير من الأزمات والتحديات، وسيخرج أقوى مثلما فعل دائماً.

 تقـوم رؤيـة التحديـث الاقتصادي وخريطـة الطريـق المتصلـة بهـا عـى ركيزتيـن، تتمحــور الأولى حــول رفــع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال إطلاق كامـل الإمكانـات الاقتصاديـة للمملكـة، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حـول النهــوض بنوعيــة الحيــاة للمواطنيــن لضمــان مســتقبل المجتمــع مســتهدفة أفضــل. وتتشــارك الركيزتــان بخاصيــة الاســتدامة.

ووفق رؤسة التحديث الاقتصادي، التي تطلق بعنوان “إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل”، سيكون تسريع محرك النمو الاقتصادي في المملكة، أمرا بالغ الأهمية لخلق الفرص الكافية لتلبية متطلبات الأفراد المؤهلين للانخراط في سوق العمل في المستقبل، إضافة إلى تخفيض معدلات البطالة. إن استحداث أكثر من مليون فرصة عمل يطالب بها شبابنا خلال العقد المقبل يستدعي الارتقاء بنقاط القوة الحالية إلى مستويات أعلى بالإضافة إلى إيجاد نقـاط قوة جديـدة في مجالات الفرص المستقبلية.

وتحقيق مثل هذه النقلة النوعية يستلزم تفعيل محرك النمو الاقتصادي في الأردن، لأن السوق المحلية لن تستطيع توفير الفرص المطلوبة وحدها. ستتطلب الريادة والإبداع في مجال التصدير جذت المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة.

ولكي يصبح الأردن موقع جذب دولي، سيتعين عليه الارتقاء بشكل كبير في عوامل التمكين الأساسية في مجالات عدة، مثل سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية، وتنافسية كلف التشغيل، وتوافر مهارات محـددة
إلى جانب مستويات عالية من الإنتاجية والقدرة على الابتكار والإبداع في عدد من القطاعات الواعدة المحفزة للنمو، مثل الصناعة والتعدين والسياحة والصناعات الإبداعية.

سجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مع الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ حوالي 105 ملايين دينار.

وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو365 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 344 مليون دينار. كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في الربع الأول من هذا العام، لتبلغ حوالي 260 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 245 مليون دينار. ومن أبزر الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، صناعة الألبسة والمنسوجات، والصناعات الهندسية، والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاحد لليوم الرابع على التوالي على ارتفاع نهاية الاسبوع الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 و عيار 18 نحو 44،5 دينارا و 33،8 ديناراً ، على التوالي.

. صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك يعلنان توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني)

. سيصبح صندوق الاستثمارات العامة عند اكتمال الصفقة مستثمراً استراتيجياً في مجموعة كابيتال بنك بحصة تبلغ 23.97% من رأسمال المجموعة

. ستعمل الصفقة على زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك وتعزيز استراتيجيتها التوسعية، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي

. تتماشى الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الامم – أعلن صندوق الاستثمارات العامة (“الصندوق”)، ومجموعة كابيتال بنك (“المجموعة”)، إحدى أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة اليوم؛ عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق بموجبها مستثمراً استراتيجياً في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة 23.97% من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي (131.2 مليون دينار أردني). ويخضع إتمام الصفقة على إكمال شروط الاتفاقيات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات العلاقة.

وتهدف الصفقة إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، وبالتالي رفع إجمالي حقوق المساهمين إلى أكثر من 3.2 مليار ريال سعودي (600 مليون دينار أردني)، مما يسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، ومن ضمنها أعمال الذراع الاستثماري للمجموعة – شركة كابيتال للاستثمارات، إلى جانب تعزيز خططها في التحول الرقمي عبر تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية والتي تشمل إطلاق البنوك الرقمية.

وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030.

كما وسيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى إبراز أهمية فرص النمو في المجموعة، حيث أنها تتمتع اليوم بمركز مالي وائتماني قوي، خصوصاً بعد استحواذها في أقل من عام على أصول وفروع بنك عوده في الأردن والعراق، وبنك سوسيته جنرال الأردن.

 تختزن الأراضي الأردنية كميات هائلة من الثروات المعدنية التي يقدر الاستثمار فيها بمليارات الدولارات, ومن تلك الثروات رمال السيليكا ذات النقاء العالي والتي توجد بكميات كبيرة محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فيها.

وقدرت الدراسات كمية السيليكا (الرمل الزجاجي) في محافظة معان جنوب المملكة بحوالي 12 مليار طن، وتتمتع بنسبة نقاء عالية جدا، تستهلك السوق المحلي منها 22 ألف طن سنويا.

وتتركز استعمالات الرمل الزجاجي، في صناعة الزجاج ورمال السباكة وزجاج البصريات والكريستال وصناعة أنظمة الطاقة الشمسية, والتي تشمل 255 منتجا يمكن أن تحل مكان المستوردة.

وتمتاز خامات السيليكا بمواصفات عالمية لإنتاج الرمل الزجاجي المستخدم في إنتاج زجاج عالي الجودة بالإضافة إلى توفرها بكميات ضخمة وسهولة تعدينها بالطرق السطحية وقربها من الطرق ومن ميناء العقبة.

وأثبتت دراسات سابقة، قامت بها سلطة المصادر الطبيعية إضافة إلى دراسات قسم التنقيب عن الخامات خلال الفترة ما بين 1995 – 1998، وجود كميات كبيرة من رمال السيليكا في مناطق رأس النقب، قاع الديسي، وادي السيق –الراكيا، منطقة الجيشية التي تقع على بعد 6 كم إلى الشرق من ميناء العقبة، بالإضافة إلى البتراء –عين البيضا.

وتدخل هذه المادة في صناعة الأواني الزجاجية، زجاج الكريستال، الألواح الزجاجية، الألياف الزجاجية، زجاج البصريات، قـوالـب السباكــة، ومواد صقل وفي صناعة الخزف والطوب، وفلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وبرك السباحة، وكمادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، البلاستيك، الورق، الدهانات وفي نوع خاص من الإسمنت وفي الصناعات الكيميائية المختلفة، بالإضافة إلى أنها عامل مخفض لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة.

وفي تصريحات سابقة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل ورفع مستوى الدخل في مناطق هي بأشد الحاجة لذلك.

وفي هذا الإطار تسعى استراتيجية الثروات المعدنية للعام 2025 لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 7.7 بالمئة للعام 2019، فيما شكل أكثر من 19 بالمئة من مجموع الصادرات.

ولاستغلال الثروات المعدنية وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أخيرا مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع، مذكرة تفاهم لإعداد خارطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

وجاءت المذكرة في إطار اهتمام الوزارة بالتركيز في المرحلة الحالية على استغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات للقطاع الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الأردني ما يستدعي رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وستقوم الشركة على مدى سنتين بإجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خارطة للثروات المعدنية بالمملكة تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.

وأشار الوزير إلى أهمية المذكرة في إطار توجه الوزارة لإعطاء القطاع “حقه” لاستغلال الثروات الطبيعية والتركيز على الصناعات التحويلية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت بالتعاون مع هيئة الاستثمار في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

ويشكل قطاع التعدين بشقيه (الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية) لعام 2018 ما نسبته 7.6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، فيما شكلت صادرات قطاع التعدين ما نسبته 19.7 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية عام 2018.

وتعمل الحكومة في هذا الإطار على تشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية.

وحددت الوزارة 12 خاماً من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، وذلك استناداً إلى الدراسات السابقة الخاصة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية في الأردن.

وتم إعداد نشرة خاصة بأهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري والتي تتضمن وصفاً للخامات المعدنية في الأردن وطبيعتها والبيئة الجيولوجية واستعراض أهم المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذه الخامات والمتعلقة باستخداماتها الصناعية والاحتياطيات الجيولوجية المقدرة لكل خام وذلك لتأكيد إمكانياتها الاقتصادية.

وفي إطار الاهتمام الرسمي باستغلال الثروات المعدنية أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصة لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية وإيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

وتهدف المنصة الإلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

(بترا )

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، على ارتفاع يوم الخميس الماضي، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 24 و عيار 18 نحو 44،5 دينارا و 33،8 ديناراً ، على التوالي.

 ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 70.9 بالمئة، ليصل إلى حوالي 718 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 420 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 33.5 بالمئة، لتبلغ حوالي 597 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 447 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة مستوردات الأردن بشكل واضح، من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من هذا العام، بنسبة 51.7 بالمئة، لتبلغ حوالي 1.315 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة نحو 867 مليون دينار.

ووفقا للتقرير، تصدرت المملكة العربية السعودية سلم الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ حوالي 181 مليون دينار، كما تصدرت السعودية كذلك قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية ما يقارب 636 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية، قد بلغ في الربع الأول من هذا العام نحو 455 مليون دينار.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستوردات الأردنية من دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت لأكثر من 52 بالمئة، أي ما مقداره حوالي 430 مليون دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجغبير أن السبب الرئيسي لارتفاع مستوردات الأردن بشكل واضح، يعود إلى ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من المنتجات النفطية ومشتقاته والتي ارتفعت بحوالي 50 بالمئة، خلال نفس الفترة، في ظل اعتماده باستيراد منتجاته النفطية من الدول العربية وتحديداً المملكة العربية السعودية، والإمارات.

وبين أن ارتفاع مستوردات النفط ومشتقاته يأتي في ظل ما شهدته أسعار النفط العالمية من ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي وصلت بالمتوسط إلى أكثر من 120 دولارا للبرميل، في حين كانت بالمتوسط لا تتجاوز 70 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأشار الجغبير إلى أن المملكة العربية السعودية تعد أكثر البلدان العربية التي تستورد منها الأردن، بقيمة مستوردات بلغت حوالي 636 مليون دينار، تركزت غالبية تلك المستوردات في المنتجات النفطية ومشتقاته، تليها دولة الإمارات بحوالي 310 ملايين دينار.

ولفت إلى أن أبرز مستوردات الأردن من دولة الإمارات هي منتجات الذهب والذهب الخام شبه المصنّع والمنتجات النفطية ومشتقاتها، مبيناً أن الإمارات سجلت الارتفاع الأبرز لمستوردات المملكة منها خلال هذه الفترة، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات النفط والذهب.

وبين الجغبير أن المنتجات الأردنية الأكثر تصديراً إلى دول اتفاقية التجارة العربية الكبرى هي؛ المنتجات الصيدلانية، والأغذية، والمنتجات الحيوانية والنباتية، والأسمدة، والحديد الصب والصلب ومنتجات الحديد، والفوسفات الخام.

وتعد المنتجات الأكثر استيراداً من الدول العربية، النفط ومشتقاته، والغاز الطبيعي، والمنتجات من الذهب، والمنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى مواد خام البلاستيك وغيرها.

(بترا – وعد ربابعه)