اقتصاد واعمال

* الاقتصادي والاجتماعي يطلق حالة البلاد ٢٠٢١

* شتيوي: الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة

* مدانات: التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع

– أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي الرابع “حالة البلاد” لعام ٢٠٢١، كتقليد متبع في المجلس منذ العام 2018، والذي يهدف الى مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.

واشتمل التقرير على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات هذه القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة 21 قطاعا توزعت على ثمانية محاور أساسية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن إعداد هذا التقرير تزامن مع ظروف وتحديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، واستمرار تأثر المملكة بجائحة كورونا وبالأزمات والصراعات الإقليمية في المنطقة.

وأضاف شتيوي فيما يتعلق بدور المجلس المستقبلي أن المجلس يسعى للبناء على تجربته في الحوار الاجتماعي وتطويرها باتجاه مأسسة الحوار لتشجيع الحوار الإيجابي وبناء التفاهمات والتوافقات بين أطراف العلاقة والمصالح الأساسية حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع من خلال المجموعات التي يتكون منها المجلس وهي المؤسسات الحكومية، الممثلين عن القطاع الخاص، ممثلي النقابات العمالية والمهنية، المجتمع المدني بالإضافة للشباب والأكاديميين.

وأوضح الدكتور شتيوي أن التغيرات المواكبة لدخول الدولة مئويتها الثانية، وإطلاق جلالة الملك مشروعاً نهضوياً سياسياً واقتصادياً وإدارياً متكاملاً، يستوجب تطوير المنهجية التي يعمل بها المجلس لتتوافق مع المشاريع الإصلاحية الكبرى، خاصة بعد إنجاز الشق السياسي من خطة الإصلاح بإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية وقانونَي الأحزاب والانتخاب.

أما بخصوص الشق الاقتصادي، فقد أطلق جلالة الملك أكبر ورشة اقتصادية بمشاركة مئات من العاملين في القطاع الخاص والعام والخبراء بهدف الخروج برؤية وخطة اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات، والذي من المتوقع أيضاً إطلاق نتائجها قريبا.

وأخيرا، شكّلت الحكومة لجنة لتحديث القطاع العام والذي من المتوقع إعلان نتائجه بعد وقتٍ قصير.

وأضاف أن مجمل هذه التغيرات ستؤدي إلى واقع جديد على المستوى السياساتي الاستراتيجي حال الشروع بتطبيقها مما يحتّم إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، وبعد المراجعة الداخلية، فقد تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تُركّز من حيث المحتوى على موضوع معين عام، بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده في كافة القطاعات وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.

أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، أوضح في كلمة افتتاحية لإطلاق التقرير بحضور رجال الإعلام والصحافة من كتاب وصحفيين ومحطات تلفزة محلية وعربية، بأن إنجاز وإطلاق التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع ليكون رافدا للجهود المبذولة من كافة القطاعات لدعم صانع القرار من خلال التوصيات التي خرج بها التقرير.

وكشف مدانات أن التقرير تضمن توصيات شاملة للعديد من القطاعات التي تتشابه فيما بينها بنفس الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتحديدا نقص المخصصات والحوكمة والجاهزية وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى توصيات جزئية حملها التقرير من أجل تحسين أداء القطاع الواحد ليكون أكثر شفافية وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطن.

ملاحظات جوهرية قدمها الحضور عبر مداخلاتهم واستفساراتهم، تركزت على تأييد خطوة المجلس بإعادة توجيه التقرير ليكون نحو قضية محددة وتوسيع فضاء نشاطه ليواكب الاحتياجات المجتمعية وتحديدا في الدخول إلى عمق القضايا المجتمعية التي لا تجد كثيرا عناء من القطاعات الرسمية، مؤكدين على أن الجهد المبذول من المجلس يستحق الثناء مع ضرورة تطوير كفاءة الأداء والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء خطة الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة.

التقرير الرابع خلُص إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية وضرورة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً، أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية أوصى بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار التقرير إلى أهمية التأسيس لبيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلّاقة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية، وتحديدهم بمدد زمنية للرد على طلبات المستثمرين.

وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

بالإضافة إلى أن البنك المركزي قام بتطبيق العديد من الإجراءات التي اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.

وكشف عن تحليل المؤشرات المتصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وبالرغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أنه غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة.

كما أظهر القطاع الصحي نجاحاً ملموساً في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنه ما زال يعاني من بعض التحديات وأبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان.

ويشار إلى أن المنهجية المتبعة في التقرير هي المراجعات القطاعية لأن أغلب السياسات هي قطاعية بالرغم أن الواقع يشير لوجود تداخلات بين القطاعات وتأثيرات متبادلة فيما بينها والتي قد لا تعكسها السياسات القطاعية في أغلب الأحيان، ولذلك فقد بات من الضروري الانتقال من السياسات القطاعية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة أو المدمجة.

 قال مصدر في وزارة الصناعة ، انه لا يوجد حاليا سقوف سعرية للدجاج.

وبين المصدر لـ خبرني ، ان الوزارة رفعت العمل بالسقوف السعرية في الفترة الماضية، بعد تأكدها من ارتفاع تكلفة أسعار مدخلات تربية الدواجن من اعلاف وغيرها ، ولترك هامش ربح مقبول للتجار والمربين.

وأوضح المصدر ان الوزارة مستمرة في مراقبة الأسعار في الأسواق، واذا وجدت ان الارتفاع في الأسعار مبالغ به، فقد تلجأ مجددا لوضع سقوف سعرية للدواجن.

يأتي هذا في وقت اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع كبير على أسعار الدواجن حيث وصل سعر دجاج النتافات اليوم الى 195 قرش للكيلو، فيما وصل سعر الدجاج الطازج الى قرابة 250 قرشا للكيلو.

ارتفعت واردات المملكة من المواشي خلال الثلث الأول من العام الحالي بواقع 37 بالمئة.

وارتفعت واردات المملكة من المواشي عبر ميناء العقبة في الأشهر الأربعة الأولى إلى 351 ألف رأس ماشية، مقارنة بـ 255 ألف رأس خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح.

وأضاف الدلابيح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الثلث الأول من العام الحالي شهد زيادة بواقع 12 بالمئة في عدد الحاويات التي ارتفعت من 242607 حاويات خلال الثلث الاول من العام الماضي إلى 272063 حاوية لنفس الفترة من العام الحالي.

وارتفعت البضائع العامة عبر ميناء العقبة بواقع 17 بالمئة خلال الثلث الأول، فيما ارتفعت من بضائع الصب الجاف بواقع حوالي 53 بالمئة، وانخفضت بضائع الصب السائل بواقع 6 بالمئة.

وبحسب الدلابيح، ارتفعت السيارات والشاحنات بواقع 24 بالمئة، حيث بلغت خلال الثلث الأول من العام الماضي 103198 سيارة في حين وصلت هذا العام لنفس الفترة إلى 127129 سيارة، كما قفز عدد السياح من 109 سياح إلى 34612 سائحا لذات الفترة.

وأعرب عن تفاؤل حذر لحركة المناولة في ميناء العقبة خاصة مع إغلاق غالبية الموانئ الصينية وزيادة مصاريف العبور عبر قناة السويس وارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا.

 اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ، الدكتور صالح الخرابشة ، والوزير الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي ، الدكتور روبرت هابك ، اليوم تكثيف التعاون بين الحكومتين في مجال سياسة الطاقة وذلك في إطار برنامج الشراكة الاردنية الالماني في مجال الطاقة.

 ويستضيف كلا البلدين حوار الطاقة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا (MEFED) الذي سيعقد يومي 08 و 9 حزيران 2022 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت.

   ويعقد المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني، كما سيتم التنسيق خلال التحضير للمؤتمر مع المفوضية الأوروبية ، والاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية ، والإسكوا ، والمنظمة الدولية. وكالة الطاقة (IEA) ، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ، ومرصد الطاقة المتوسطية (OME). ويدعم هذا الحدث غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (Ghorfa) ، والاتحاد الألماني للشرق الأدنى والشرق الأوسط (NUMOV) ، ومبادرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للشركات الألمانية (NMI).

 ويجمع المؤتمر وزراء الطاقة وممثلين رفيعي المستوى في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. وسيناقشون معًا السبل الكفيلة بتحقيق إمدادات مستدامة من الطاقة ومثبتة في المستقبل وتكثيف التعاون بين المنطقتين.

  وتهدف الدول والمؤسسات المشاركة إلى تكثيف طموحاتها لمكافحة تغير المناخ وكذلك لتأمين التزود الطاقة بأسعار معقولة من خلال تنويع مصادر التزود. (العمل المناخي ضرورة ملحة للعالم بأسره.

 وقال الوزير الخرابشة إن الإمكانات الابتكارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا يمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي). (لقد أظهرت الأحداث السياسية الأخيرة ضعف إمدادات الطاقة لدينا، وهكذا أصبحت الطاقات المتجددة أكثر مسألة تتعلق بأمن الطاقة.

 من جانبه اوضح الدكتور روبرت هابيك ، نائب المستشار والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا، أن الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر أن أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقدران مسبقًا على التعاون ووضع مجالات عمل مشتركة).

 للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المؤتمر من خلال الموقع الالكتروني

www.mena-europe-energy.org

– قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن أسعار الألبسة ستستمر في استقرارها لموسم الصيف الحالي، إذا تم تثبيت العمل بالقوائم الاسترشادية لتخمين البضائع.

وأضاف ، السبت، ان تجار القطاع يستعدون لموسم عيد الأضحى وموسم الحج المقبلين، معولين على عودة المغتربين بالتزامن معهما، بحسب بترا.

وأشار إلى أن الطلب على الملابس تراجع بعد انقضاء شهر رمضان، ودخل في مرحلة “هدوء واضح” بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض السيولة لديهم، بعد عطلة عيد الفطر واتجاههم لتسديد احتياجاتهم والسفر.

وبين أن حجم مستوردات الألبسة والأقمشة والأحذية وتبعاتها، بلغ منذ بداية العام الحالي نحو 90 مليون دينار، وهو أعلى بنسبة 10 بالمئة تقريباً من ذات الفترة من العام الماضي.

ولفت القواسمي إلى أن معظم البضائع تأتي للقطاع من دول الشرق الأقصى تليها تركيا، والدول العربية، وأوروبا على الترتيب، مؤكداً أن أسعار الشحن العالمي متذبذبة خلال هذه الفترة، ويتوقع انخفاضها خلال الفترة المقبلة.

ويضم قطاع الألبسة قرابة 11500 منشأة تجارية، تعمل في محافظات المملكة كافة، فيما يبلغ حجم العمالة فيه نحو 53 ألف موظف.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا وصل الى 80 قرشا للغرام الواحد عن تسعيرة نهاية الاسبوع الماضي، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة وصل سعر الغرام الواحد عيار 21 إلى 37.8 دينارا لجهة شراء المواطنين، و36.2 دينارا لجهة البيع.

وقفز سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 44.5 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 إلى 41.8 دينارا.

  استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلي 37 دينارا، مقابل 35.5 دينارا لجهة الشراء من المواطنين.

وكما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 43.5 دينارا و 33.10 دينارا

 ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ” التضخم” في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.62 بالمئة، ليبلغ 104.58 مقابل 101.91 للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام، بنسبة 3.59 بالمئة، ليصل إلى 105.99 مقابل 102.31 للشهر نفسه من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من هذا العام 105.99 مقابل 104.73 لشهر آذار من نفس العام مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.20 بالمئة.

(بترا)

 زار وفد من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يضم أعضاء من مجلس الاستثمار بالإضافة الى عدد من مدراء وموظفي الصندوق وممثلين من شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية موقع المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة.

وقال صندوق الاستثمار في بيان صحفي بأن المشروع يعتبر باكورة استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاع الزراعي ويقام على مساحة 30 ألف دونم وبقيمة كلية تبلغ 13 مليون دينار.

وتتم إدارة المشروع من قبل شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي قام صندوق الاستثمار بتأسيسها نهاية عام 2020.

وأكد الصندوق بأن المشروع الذي يتم تنفيذه على عدة مراحل سيساهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للمملكة، حيث تضمنت المرحلة الأولى للمشروع أعمال تطوير البنية التحتية والانشائية، وزراعة نحو 8 آلاف دونم بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية، ومن المرجح أن يبدأ حصاد محصول القمح نهاية شهر أيار الجاري.

وبناء على نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لضمان تحقيق عائد مجدي ضمن مستويات المخاطر المقبولة وبما يتوافق مع السياسة الاستثمارية للصندوق، سيتم النظر في امكانية التوسع في الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي وخلق قيمة مضافة لبعض المنتجات الزراعية عبر تحويلها وتصنيعها لمنتجات غذائية، بالاضافة إلى التعاون مع مراكز البحوث الزراعية لخلق أنظمة زراعية مستدامة وتطوير البحث العلمي والتطبيقي والابتكار في القطاع الزراعي.

هذا وتعتمد ادارة وتنفيذ المشروع على الخبرات والكفاءات الأردنية المتوافرة في الشركة، بالاضافة الى الشراكة مع مستثمرين محليين في القطاع الزراعي وبدون منافسة لصغار المزارعين ويأتي اقامة هذا المشروع تنفيذا للتوجهات الاستراتيجية للصندوق للاستثمار في مشاريع مجدية ماليا وذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام ولزيادة استثمارات الصندوق في الاقتصاد الاخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية ومن أبرزها القمح.