اقتصاد واعمال

 كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، عن التخليص على نحو 4 آلاف مركبة هجينة “هايبرد” بالمنطقة الحرّة، خلال شهر كانون الأول الماضي من العام 2021.

وقال البستنجي ، إن التخليص في كانون الأول العام الماضي، على مركبات الهايبرد، فاق جميع الأشهر في 2021، مضيفاً أن التجار في المنطقة الحرة اتجهوا لجمركة جميع مركبات الهايبرد التي كانت لديهم قبل رفع الرسوم عليها مطلع 2022.

وأوضح أن المنطقة الحرّة الأردنية في الزرقاء، لم يبقَ فيها حالياً أي مركبة “هايبرد” غير مجمركة.

وأشار البستنجي، إلى أن التخليص على “الهايبرد” سينخفض بنسبة تفوق 70% خلال الأشهر القادمة في العام 2022، مع ارتفاع الرسوم الجمركية على الهايبرد لتصبح 55%.

وبين أن هذا الانخفاض في التخليص على مركبات الهايبرد، سينعكس سلباً على ايرادات الخزينة من التخليص على المركبات.

وشدد البستنجي، على أن أسعار السيارات التي تم التخليص عليها جمركياً قبل نهاية 31 كانون الأول الماضي، لن ترتفع أسعارها بالسوق الأردني.

وفي السياق، قال البستنجي، إن ارتفاع رسوم الهايبرد، سيرفع من الطلب على مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة، في حين أن الرسوم الجمركية على الهايبرد أعلى مما هو عليه في “مركبات الكهرباء وسيارات البنزين ذات المحركات الصغيرة”.

وِلفت إلى أن أسعار سيارات الكهرباء ستبقى كما هي دون تغيير، ولن يطرأ عليها أي ارتفاع، معللاً ذلك بأن كمياتها في المنطقة الحرة متوفرة لدى العديد من التجار، وتوجه التجار أيضاً للتركيز على استيرادها في 2022.

وأكد البستنجي، وجود ارتفاع عالمي على أسعار السيارات، بسبب ارتفاع الطلب، ونقص التوريد من شركات السيارات.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,40 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الإثنين.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.70 و 33,40 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 حوّل البنك الدولي، 7 ملايين دولار، كدفعة جديدة من الدفعات المستحقة لمشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي أطلقه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار.

ووفق بيانات فإن البنك حول في كانون الأول/ديسمبر الماضي الدفعة الجديدة، بعد أن حوّل 3 دفعات بقيمة تصل إلى 7 ملايين دولار مجتمعة في العام 2020، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

مجلس المديرين لمجموعة البنك الدولي، وافق في آذار/مارس 2020، على تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار؛ لتحسين فرص حصول الشباب الأردني على الوظائف، وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.

وأشار البنك إلى أن المشروع وفّر 2672 فرصة عمل وحقق الدخل لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب بيانات فإن المشروع، الذي أطلق بهدف تحسين فرص توليد الدخل القائم على الرقمنة، دخل في شراكة مع 20 شركة في برنامج “تنمية المهارات/ talents” لإتاحة 1324 وظيفة، ومع 21 شركة في برنامج “التوسع والوصول إلى الأسواق/ market expansion” لإتاحة 661 وظيفة.

المشروع أيضا دخل في شراكة مع 6 من منظمات المجتمع المدني في برنامج “Gig”، الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة، لإتاحة 687 فرصة تحقيق الدخل.

ووفق تقرير تقييمي سابق، قال البنك إن المشروع “نجح في خلق مصادر نمو في الاقتصاد الأردني خلال الأشهر الستة الماضية”.

وأضاف أن فريق مشروع البنك الدولي أشاد بعمل وحدة إدارة المشروع لما حققته من تقدم خلال الأشهر الستة الماضية، على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

“نجح المشروع في خلق مصادر نمو في الاقتصاد، والتي تعتبر مهمة في دعم انتعاش اقتصاد الأردن، وخلق فرص عمل و / أو فرص دخل، وزيادة عائدات الأنشطة القائمة على التكنولوجيا” بحسب التقرير.

وجاء تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خلال مساهمة قدرها 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD)، ومنحة قدرها 36.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر(GCFF).

وبين البنك في تقريره التقييمي، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والعمل، أحرزوا “تقدما جيدا نحو تنفيذ أنشطة المشروع”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، قال في 14 أيلول/سبتمبر الماضي، إن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي، موزعة على حوافز النمو الثلاث (كفاءات ،تطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) التي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

ومن المتوقع أن “يوفّر المشروع برامج مهنية رقمية لتنمية مهارات 30,000 شاب وفتاة، ويقدّم منهجا للتكنولوجيا في المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الثاني عشر، ويجهّز أماكن مخصّصة للعمل ضمن المجتمعات المهمشة” بحسب بيان سابق للبنك الدولي.

ويهدف إلى خلق 10,000 فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك النساء 30٪ واللاجئون السوريون الناشطون في مجالات العمل الرقمي الحر 15٪، ويهدف أيضا إلى رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية، واستقطاب نحو 20 مليون دولار في استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية، بحسب بيان سابق للبنك.

حوّل البنك الدولي، 108 ملايين دولار كدفعة جديدة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 308 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرى على دفعتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ الأولى 38 مليون دولار، والثانية بقيمة 70 مليون دولار، بينما حوّلت الدفعة السابقة بقيمة 65 مليون دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة التي سبقتها في آب/ أغسطس الماضي بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 322 مليون دولار، للمشروع ذاته؛ مما يرفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 986 مليون دولار حال الموافقة على التمويل الجديد.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

المشروع المقترح، سيعمل أولا على زيادة مخصصات برنامج التحويل النقدي (تكافل 1) بنحو 293 مليون دولار لتوسعة أعداد المستفيدين منه بدءا من عام 2022، وثانيا إلى زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار في تشرين الأول/أكتوبر 2021، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: “رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا”.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.

أشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا “خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة”.

وأضاف البنك، أن “الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا”، موضحا أن “معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪”.

وتابع أن “تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر”.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، فيما قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% “مرحليا” في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار البنك إلى أن “الحكومة تعمل على خطة لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة في عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر”.

(المملكة)

أنهت مدينة البترا الأثرية عام 2021 بإرتفاع في أعداد زوارها عن العام الماضي بزيادة بلغت 118% بالمقارنة مع عام 2020 والذي شهد تراجعاً كبيراَ في أعداد الزوار بسبب جائحة كورونا.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي فقد بلغ عدد زوار المدينة الوردية للعام الماضي 236088 ألف زائر من كافة الجنسيات وبلغت أعداد الأجانب في ذات العام 135064 ألف زائر و16026 من العرب بينما بلغت أعداد الزوار الأردنيين حوالي 84776 ألف زائر.

وقد شكل الثلث الأخير من العام الماضي غالبية أعداد الزوار حيث زار البترا فيه نحو 150 ألف زائر من كافة الجنسيات في استمرار واضح برحلة التعافي للقطاع السياحي بالبترا.

من جانبه قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن مدينة البترا خلال الثلث الأخير من العام الماضي شهدت نمواً في أعداد زوارها من كافة الجنسيات لاسيما الأجانب وهو ما عاد بالنفع على أصحاب المنشآت السياحية والمجتمعات المحلية فيها، مشيراً لوجود مؤشرات قوية لعودة السياحة بشكلها الطبيعي في البترا.

وأضاف الفرجات أن استمرار تحسن الوضع السياحي مربوط بالوضع الوبائي العالمي وآلية التعامل معه خلال الأسابيع المقبلة آملاً في استمرار نمو أعداد الزوار في المدينة الوردية.

يشار إلى أن السلطة قد قاربت على إنهاء عدة مشاريع تخدم العملية السياحية بشكل أساسي منها الشارع السياحي وربطه بالطريق الشرياني، كما أن السلطة استقبلت طلبات عديدة للإستثمار في مجال القطاع الفندقي مما سيزيد أعداد الغرف الفندقية إلى ما يقارب 4000 غرفة فندقية مع نهاية العام الحالي 2022 مقارنة مع 2600 غرفة فندقية مع نهاية عام 2019.

وكان عام 2020 قد شهد تراجعاً كبيراً في أعداد زوار البترا بسبب جائحة كورونا وأغلقت العديد من المنشآت أبوابها ويتأثر أكثر من 80 بالمئة من أبناء البترا بتداعياتها، وأعطى العام الماضي 2021 مؤشرات لتحسن الحركة السياحية في البترا خصوصاً مع نهاية الثلث الأخير.

 ارتفع العجز التجاري للمملكة حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 30.5 بالمئة، ليبلغ 7.060 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، والبالغة 5.412 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 15.9 بالمئة، لتبلغ 5.330 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والبالغة 4.597 مليار دينار.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2021، بنسبة 18.1 بالمئة، أي ما مقداره 4.848 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها 4.105 مليار دينار.

و وفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 482.5 مليون دينار لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، بانخفاض نسبته 2.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 والبالغة 493 مليون دينار.

أما المستوردات، ارتفعت لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، بنسبة 23.8 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 12.391 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 والبالغة 10.010 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 43 بالمئة لنهاية شهر تشرين الاول من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 45.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر تشرين الاول من عام 2021، بنسبة 39.3 بالمئة، حيث بلغت 564.6 مليون دينار، مقابل 405.3 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020.

(بترا)

 كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، السبت، ان اجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الاربعة الماضية بلغت حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

وقال في تصريح صحفي السبت، ان واردات المملكة من نفط العراق لشهر كانون الأول الماضي بلغت 309 آلاف و670 برميلاً بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا.

وأوضح ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر أيلول 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون اول الماضي بلغت مليون و194 ألفا و734 برميلاً برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع مصفاة البترول الاردنية/ الزرقاء.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، وبموجب المذكرة التي بدأ العمل بها مطلع شهر أيلول من نفس العام، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط وبما لا يزيد عن 10 ألاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً 16 دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بقيمة وصلت في حدها الأعلى إلى 70 قرشا، وذلك وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم السبت.

وبحسب التسعيرة ارتفع سعر شراء غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين، إلى 37 دينارا و 40 قرشا.

كما ارتفع سعر شراء الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43 دينارا و 70 قرشا، أيضا سجل عيار 18 قيراط ارتفاعا، حيث وصل سعر شراء الغرام الواحد إلى 33 دينارا و 40 قرشا.

 قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 15 فلساً ليصبح 850 فلساً للتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً ليصبح 1085 فلساً للتر، خلال شهر كانون ثاني القادم.

وعقدت اللجنة الجمعة، اجتماعها الشهري برئاسة رئيسة اللجنة/ أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، حيث استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين ثاني الماضي.

وقررت اللجنة وبتوجيه من الحكومة تثبيت سعر الديزل عند 615 فلساً للتر، والاستمرار بتثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا تراوحت قيمته بين 20 و30 قرشا للغرام الواحد من المعدن الأصفر.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43.5 دينارا، والشراء إلى 41.3 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 33.3 و30.3 دينارا على التوالي.