اقتصاد واعمال
البنك الدولي: الأردن نفّذ 33 إجراء جديدا من مشروع تعزيز إدارة الإصلاح
* البنك الدولي: إنجاز 181 إجراء إصلاحيا من مشروع “تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن”
نقابة ملاحة الأردن: نمو حركة الترانزيت عبر ميناء العقبة 160% خلال 7 أشهر
أكدت نقابة ملاحة الأردن أن التطورات الإقليمية والتغيرات التي طرأت على حركة الملاحة الدولية خلال عام 2026 انعكست بصورة مباشرة على أنماط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن ميناء العقبة شهد نموا ملحوظا في حركة الترانزيت، ولا سيما البضائع المتجهة إلى السوق العراقي.
وقال الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح إن البيانات التشغيلية للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تؤكد وجود تغير واضح في خارطة حركة التجارة عبر ميناء العقبة، موضحا أن الارتفاع الكبير في حاويات الترانزيت يعكس تنامي أهمية العقبة كممر لوجستي لخدمة الأسواق المجاورة، وفي مقدمتها السوق العراقي.
وبحسب البيانات، ارتفعت حاويات الترانزيت عبر ميناء العقبة من 30,763 حاوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي إلى 80,235 حاوية خلال الفترة نفسها من عام 2026، بزيادة بلغت 49,472 حاوية وبنسبة نمو 160.8%.
وأشار الدلابيح إلى أن الزيادة الأبرز سجلتها حاويات الترانزيت المتجهة إلى العراق، والتي ارتفعت من 3,599 حاوية إلى 37,182 حاوية، بنسبة نمو بلغت 933.1%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس بصورة واضحة ارتفاع الاعتماد على ميناء العقبة في نقل البضائع والسلع إلى السوق العراقي.
وأضاف أن النمو المسجل في حركة الترانزيت عبر ميناء العقبة لم يقتصر على الحاويات، إذ أظهرت البيانات ارتفاعاً واضحاً في كميات عدد من البضائع السائبة والسلع الأساسية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ما يعكس تنامي حركة البضائع المتجهة إلى الأسواق الإقليمية، وفي مقدمتها السوق العراقي.
وسجلت الذرة السائبة ارتفاعاً من 411,211 طناً إلى 778,055 طناً، بزيادة بلغت 366,844 طناً وبنسبة نمو 89.2%، فيما ارتفعت كميات الشعير السائب من 509,642 طناً إلى 761,167 طناً، بزيادة 251,525 طناً وبنسبة نمو 49.4%.
كما ارتفعت كميات القمح السائب من 547,900 طن إلى 616,643 طناً، بزيادة 68,743 طناً وبنسبة نمو 12.5%، في حين سجلت الصويا السائبة نمواً كبيراً، حيث ارتفعت من 183,285 طناً إلى 331,562 طناً، بزيادة 148,277 طناً وبنسبة نمو 80.9%.
وبذلك، بلغ إجمالي الزيادة في هذه السلع الأربع وحدها 835,389 طناً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع إجمالي كمياتها من 1,652,038 طناً إلى 2,487,427 طناً، بنسبة نمو إجمالية بلغت نحو 50.6%.
وقال الدلابيح إن هذه الأرقام تعكس بوضوح تنامي حركة البضائع الأساسية عبر ميناء العقبة، وارتفاع دوره في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، وخاصة السوق العراقي.
وأضاف: “عندما ننظر إلى أرقام الذرة والشعير والقمح والصويا، فإننا لا نتحدث فقط عن زيادة في حجم المناولة، وإنما عن نمو في حركة سلع أساسية ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي وسلاسل التزويد، وهو ما يجعل الحفاظ على كفاءة الميناء وانسيابية خروج البضائع أمراً بالغ الأهمية.”
وأوضح الدلابيح أن الارتفاع الكبير في كميات هذه السلع يتزامن مع النمو الاستثنائي في حاويات الترانزيت والشاحنات المتجهة إلى العراق، مشيراً إلى أن التحدي في المرحلة المقبلة يتمثل في ضمان مواكبة الطاقة التشغيلية والبنية التحتية لهذا النمو، بما يحافظ على تنافسية ميناء العقبة وقدرته على خدمة حركة التجارة الإقليمية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت يُعد فيه ميناء العقبة مركزاً رئيسياً لمناولة الحبوب والبضائع السائبة، بما يعزز دوره في دعم حركة التجارة وتوفير السلع الأساسية للأسواق الإقليمية.
وأوضح الأمين العام أن الزيادة في حركة الترانزيت انعكست كذلك على الحاويات المبردة، حيث ارتفع إجمالي حركة الحاويات المبردة الواردة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 بنسبة 20.9%، حيث كانت 18,668 حاوية نمطية وأصبحت 22,572 حاوية نمطية، في حين سجلت حاويات الترانزيت المبردة نمواً استثنائياً بلغ 546.8%. حيث ارتفعت من 936 حاوية نمطية إلى 6,054 حاوية نمطية.
في حين بلغت المناولة الإجمالية خلال الشهور السبع الأولى لعام 2025 556,843 حاوية نمطية، ولعام 2026 بلغت 574,582 حاوية نمطية وبنسبة نمو 3.2%
وقال الدلابيح إن هذا النمو يفرض تحديات تشغيلية إضافية، خصوصاً فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للحاويات المبردة وتوفير نقاط الكهرباء داخل ساحات الميناء، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لنقاط تزويد الحاويات المبردة بالكهرباء ارتفعت تدريجياً من نحو 700 قابس إلى قرابة 1,000 قابس كهربائي.
وأكد أن رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات المبردة يمثل خطوة مهمة لضمان استمرارية تشغيل الشحنات الغذائية والسلع الحساسة للحرارة، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في حركة الترانزيت.
وفيما يتعلق بالنقل البري، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في حركة الشاحنات عبر مركز جمرك الكرامة – طريبيل، حيث ارتفع إجمالي عدد الشاحنات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 من 99,491 شاحنة إلى 229,997 شاحنة، بزيادة بلغت 130,506 شاحنات وبنسبة نمو 131.2%.
كما ارتفعت حركة الشاحنات المحملة الخارجة من الأردن باتجاه العراق بنسبة 148.9%، في حين ارتفعت حركة الشاحنات الفارغة الداخلة إلى المملكة بنسبة 148%.
وقال الدلابيح إن هذه الأرقام تؤكد أن الزيادة في حركة الترانزيت البحري عبر العقبة انعكست بصورة مباشرة على النقل البري باتجاه العراق، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا النمو يتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة المعابر الحدودية، وتوسعة الساحات، وتحسين القدرة التشغيلية على جانبي مسار النقل البحري والبري.
التطورات الإقليمية وتأثيرها على حركة الملاحة
وبيّن الدلابيح أن النمو الكبير في حركة الترانزيت يمثل فرصة اقتصادية ولوجستية مهمة للمملكة، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضغوطاً تشغيلية يجب التعامل معها بصورة استباقية، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة في حركة الملاحة العالمية.
وأضاف أن النقابة تتابع بشكل مستمر تأثير التطورات الإقليمية على حركة السفن والحاويات، بما في ذلك تذبذب حركة السفن عبر مضيق باب المندب، والتغيرات في جداول الخطوط الملاحية، والضغوط التشغيلية في بعض موانئ إعادة الشحن، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي.
وأشار إلى أن هذه التطورات أدت إلى تغييرات في مسارات وجداول بعض الخدمات الملاحية، واستخدام عدد من موانئ إعادة الشحن البديلة، الأمر الذي ينعكس على زمن وصول الشحنات وتكاليفها وعلى انتظام سلاسل الإمداد.
وأكد الأمين العام أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل مع النمو في حركة الترانزيت باعتباره تحولاً في أنماط التجارة وليس مجرد ارتفاع مؤقت في أعداد الحاويات والشاحنات.
وقال: “الأرقام التي سجلها الترانزيت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تعكس فرصة حقيقية لتعزيز مكانة ميناء العقبة كمحور لوجستي إقليمي، وخاصة في خدمة السوق العراقي، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب مواكبة النمو بقدرات تشغيلية وبنية تحتية قادرة على استيعاب الأحجام المتزايدة.”
وأضاف الدلابيح: “نحن أمام نمو كبير في حركة الحاويات والشاحنات والبضائع، ولذلك فإن الحفاظ على انسيابية الحركة وسرعة المناولة والإفراج عن البضائع أصبح أولوية، إلى جانب ضمان توفر الطاقة الاستيعابية اللازمة للحاويات المبردة والساحات والشاحنات.”
وشدد على أن نقابة ملاحة الأردن ستواصل متابعة المؤشرات التشغيلية وحركة التجارة بشكل دوري، والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة أي تحديات قد تؤثر على انسيابية سلاسل الإمداد، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والإجراءات التشغيلية في ميناء العقبة والمعابر الحدودية بما يتناسب مع النمو المتسارع في حركة الترانزيت.
وقال في ختام تصريحاته: “الهدف ليس فقط استيعاب الزيادة الحالية، وإنما بناء قدرة مستدامة تمكّن الأردن من الاستفادة من موقعه الجغرافي وتعزيز دوره كممر آمن وفعال للتجارة الإقليمية.
المملكة
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89.10 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.10 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.10 دينارا و78.8 دينارا على التوالي.
ارتفاع مساحات الأبنية السكنية المرخصة 10% خلال النصف الأول من 2026
– ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 3.2% على أساس سنوي، فيما سجلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ارتفاعا بنسبة 10%، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب تقرير الدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، بلغ عدد الرخص الصادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 12,070 رخصة، مقابل 11,700 رخصة خلال الفترة ذاتها من 2025.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة 4.87 مليون متر مربع، مقارنة مع 4.77 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2%.
وارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية إلى نحو 4.03 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.66 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة نسبتها 10%.
في المقابل، تراجعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 24% إلى نحو 846 ألف متر مربع، مقارنة مع 1.11 مليون متر مربع خلال النصف الأول من العام الماضي.
وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 82.6% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 17.4% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 73% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، بارتفاع 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من 2025، فيما بلغت حصة إقليم الشمال 21% بارتفاع نقطة مئوية، وإقليم الجنوب 6% بانخفاض 2.1 نقطة مئوية.
وبحسب المحافظات، سجلت العاصمة أعلى حصة من المساحات الجديدة المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 15.7%، فيما سجلت الزرقاء أدنى حصة بنسبة 2.7%.
وبلغت حصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة المرخصة 0.337 متر مربع على مستوى المملكة، وجاءت العاصمة في المرتبة الأولى بـ0.490 متر مربع للفرد، تلتها البلقاء بـ0.440 متر مربع، فيما سجلت الزرقاء أدنى حصة بـ0.083 متر مربع للفرد.
وشكلت الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 57.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام، مقابل 42.5% للأبنية القائمة.
وبلغت مساحة الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.80 مليون متر مربع، مقابل 3.03 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من 2025، بانخفاض نسبته 7.6%.
وتوفر بيانات رخص البناء مؤشرات حول النشاط العمراني في المملكة، وتشمل عدد الرخص ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استخداماتها بحسب المحافظة، بما يساعد المخططين وصناع السياسات ومتخذي القرار في متابعة حركة قطاع الإنشاءات.
وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني؛ لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 89 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 84.90 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102 دينارا و78.7 دينارا على التوالي.
السعايدة: إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين
– قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن الهيئة ضبطت حالات خلط في مادة البنزين وأغلقت 12 محطة محروقات منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عدد المحطات في المملكة يبلغ 770 محطة.
وأضاف السعايدة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الأحد، لمناقشة شكاوى المواطنين المتعلقة بزيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكه في المركبات، أن الاجتماع يأتي في إطار التشاركية والتعاون بين الهيئة واللجنة النيابية.
وأوضح السعايدة أن الهيئة تراقب مخزون المحروقات في المحطات، وأنها أغلقت منذ بداية العام 12 محطة، مؤكدا أن إجراءات الرقابة تأتي بهدف حماية المواطنين وضمان التزام المحطات بالتشريعات والتعليمات الناظمة للقطاع.
وبين أن الإجراءات التي تتخذ بحق المحطات المخالفة تشمل الإغلاق والتشميع لمدة شهر، إضافة إلى وقف تزويد المحطة بالمحروقات لمدة مماثلة.
وكان رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أيمن أبو هنية، دعا إلى تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على محطات المحروقات، وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تلاعبه بالمحروقات، مؤكدا أن اللجنة ستواصل متابعة الملف مع الجهات المعنية.
وقال أبو هنية، إن الاجتماع جاء في ضوء ورود العديد من الشكاوى إلى اللجنة بشأن زيادة تبخر مادة البنزين وارتفاع معدلات استهلاكها في المركبات، بهدف الاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية والوقوف على أسباب هذه الشكاوى.
وأضاف أن المواطنين لا يبحثون عن “الترند” من خلال نشر شكاواهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يعبرون عن مشكلات تعرضوا لها وتستوجب المتابعة والتحقق، مشددا على أن اللجنة تنطلق في متابعتها لهذا الملف من دورها الرقابي.
وأكد أبو هنية ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات ومحدودية دخول المواطنين.
من جهتها، قالت مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني ، إن المؤسسة نفذت 3453 جولة رقابية منذ بداية العام، وأغلقت السبت 3 محطات محروقات.
وأضافت أن المؤسسة نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 130 جولة رقابية، وفحصت 35 عينة، أظهرت نتائجها وجود مخالفتين فقط، تمثلتا بارتفاع نسبة مادة الإيثانول عن النسبة المحددة البالغة 5%، إذ تراوحت النسبة في العينتين المخالفتين بين 6 و7%، مشيرة إلى وجود حالات خلط.
بدوره، قال ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبدالسلام الزيود، إنه جرى التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس لتنفيذ حملة تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة، ومراقبتها والتفتيش عليها.
وأشار إلى وجود لجنة مختصة بمتابعة الشكاوى المتعلقة بالمحروقات، واتخاذ عقوبات مشددة بحق المخالفين.
تجارة عمان: استقرار أسعار مستلزمات المدارس رغم ارتفاع التكاليف
– أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي، توفر المستلزمات المدرسية بالسوق المحلية وبكميات كبيرة وأسعار مستقرة.
وقال القواسمي، إن تجار القطاع وفروا الزي المدرسي المنتج محليا لمختلف المراحل الدراسية سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، مع المحافظة على نفس معدل الأسعار للأعوام السابقة على الرغم من وجود ارتفاع بالتكاليف التشغيلية وزيادة أجور الشحن.
وحول أسعار الزي المدرسي الحكومي، أوضح القواسمي أنها تتراوح بين (5-6) دنانير للطالبات بالمرحلة الابتدائية، وبين (7-9) دنانير للمرحلة الإعدادية والثانوية، فيما تتراوح بين (6-8) دنانير للطلاب الذكور بالمرحلة الابتدائية و(9-10) دنانير لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية حسب الجودة والتفصيل، أما بالنسبة لأسعار الزي بالمدارس الخاصة فأنها متفاوتة من مدرسة لأخرى.
وقدر القواسمي، قيمة مستوردات المملكة من البضائع الخاصة بموسم العودة للمدارس من ألبسة أو أقمشة وأحذية، بأكثر من 25 مليون دينار، مؤكدا توفرها بكميات كبيرة بالسوق المحلية لجميع المراحل الدراسية.
وبشأن الحقائب المدرسية، أشار إلى أن أسعارها متفاوتة حسب الجودة ومرحلة الدراسة، حيث تتراوح بين (4 -10) دنانير باستثناء الماركات العالمية.
بترا
الحكومة: 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع كبرى مع القطاع الخاص
* تقرير: تطوير مشاريع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تشمل جسر عمّان وخفض الفاقد المائي والتتبع الدوائي
– أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، استمرار تنفيذ حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات المحلية والدولية.
وبحسب التقرير، جرى تطوير الخارطة الاستثمارية لتضم 100 فرصة استثمارية في قطاعات متعددة، مع التركيز على البنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، إلى جانب إجراء تطوير شامل لمنصة “استثمر في الأردن” لتكون منصة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتوفير المعلومات والفرص أمام المستثمرين.
وأنجزت وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، ومنحت 1,879 بطاقة مستثمر، فيما استفادت 379 شركة من الإعفاءات الاستثمارية.
وشهدت الفترة ذاتها صدور النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026، بهدف تبسيط الإجراءات التنظيمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية.
كما فعّلت الوزارة خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين، بما يشمل الشكاوى والتظلمات، من خلال إطار لإدارة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها وتعزيز الحوكمة.
وفي مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جرى تطوير حزم استثمارية لعدد من المشاريع القابلة للتمويل، بينها مشروع تطوير جسر عمّان، ومشروع تخفيض الفاقد المائي، ومشروع التتبع الدوائي.
كما طرحت دعوة التأهيل الأولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق نموذج التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة، بهدف إعادة تأهيل المعبر ورفع كفاءته التشغيلية، فيما اكتمل تقييم طلبات التأهيل الأولي للشركات المتقدمة لمشروع خفض الفاقد المائي في جنوب عمّان.
وفي قطاع الطاقة، بدأ إعداد دراسة جدوى مشروع تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام ضخ المياه في وادي الموجب، لإنشاء محطة تخزين كهرومائية مغلقة الحلقة بقدرة 450 ميغاواط، بما يعزز مرونة واستدامة النظام الكهربائي.
وفي مجال الصناعة، أحيل عطاء إعداد دراسة جدوى اقتصادية واستثمارية لإنشاء منطقة تنموية صناعية خضراء، في إطار التوجه نحو تعزيز الصناعات المستدامة.
كما اعتمدت خطة العمل الوطنية لتعزيز أداء الأردن في مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY)، ووقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية.
وشملت الإنجازات كذلك توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، والانتهاء من مسودة تعليمات إصدار رخصة شرط الامتثال، تمهيدا لاستكمال إجراءات إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأحيل كذلك عطاء لإعداد دراسة فنية وقانونية لمشروع الصناديق الاستثمارية، بما ينسجم مع الممارسات العالمية المعتمدة.
وأعلنت الحكومة أن 343 مشروعا من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة.
وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني، الذي يغطي الفترة 2026-2029، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة.
ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى أربع سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
2.8 مليار دينار قروض “كشف الراتب” خلال النصف الأول من 2026
– زاد رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4.7%، مقابل النصف الأول من عام 2025، وَفق أحدث بيانات البنك المركزيّ.
وبلغ إجمالي قيمة القروض والتسهيلات، خلال النصف الأول من العام الحالي، قرابة 37.147 مليار دينار، مقارنة بـ 35.473 مليار دينار، في ستة أشهر من عام 2025.
وبحسب البيانات، فإن قروض الجاري المدين، التي تعني السحب من الحساب على المكشوف (كشف الراتب)، حازت على 6.8% من إجمالي التسهيلات، بقيمة 2.815 مليار دينار، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة القروض على شكل بطاقات ائتمانية إلى قرابة 468 مليون دينار في ستة أشهر من العام الحالي.
ووفقا لتوزيع الجهات المقترضة، خلال الفترة من كانون الثاني وحتى حزيران، بلغت قيمة التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص بشقَّيه المقيم وغير المقيم، قرابة 32.737 مليار دينار، بنحو 88% من إجمالي التسهيلات، بينما بلغت قيمة تسهيلات القطاع العام خلال هذه الفترة، 4.388 مليار دينار تقريبا.
أما بالنسبة للقطاعات الأكثر حصولا على التسهيلات في النصف الأول من 2026، تظهر الأرقام أن بند القطاعات الأخرى، الذي يضم تمويل شراء الأسهم، وتمويل شراء المركبات، وتمويل السلع الاستهلاكية، والقروض الشخصية، حصل على 8.934 مليار دينار، في المرتبة الأولى، ثم جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية، بقيمة تمويل وصلت إلى 8.045 مليار دينار تقريبا.
المملكة