اقتصاد واعمال

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت 20 قرشا، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 37.90 دينارا و 36.40 لغاية البيع. وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.50 و 33.90 دينارا على التوالي.

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس 40 قرشا، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 37.70 دينارا و 36.20 لغاية البيع. وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,30 و 34,50 دينارا على التوالي.

 طالب تقرير حالة البلاد 2021، بتعزيز شفافية الانفاق العام من خلال الافصاح عن بنود الانفاق المتفرقة أو المختلفة وعدم تبويبها تحت مادة “النفقات الاخرى” وفقا لخريطة حسابات الموازنة المعتمدة.

واوصى التقرير الصادر اخيرا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على تخفيض تدريجي في نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خلال وضع خطة مدروسة لضبط الانفاق العام وترشيده، لا سيما النفقات الجارية في النفقات الرأسمالية.

واكد ضرورة تطوير النظام الضريبي وتحديثه لزيادة نسبة الايرادات المحلية إلى إجمالي الانفاق خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال إجراء اصلاحات في جانب إدارة الايرادات العامة، تتمثل بإلغاء الاعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات التشريعية المتصلة بالتحصيل الضريبي، وتعزيز الالتزام الطوعي في القرارات الضريبية والتوسع في تطبيق نظام الفوترة.

ودعا الى تعميق هيكلة العدالة الضريبية من خلال التوجه نحو الاعتماد على الضرائب المباشرة، وتطوير الادارة الجمركية لمكافحة التهرب الجمركي وتجنبه، عن طريق رقمنة الاجراءات، وتشكيل لجان للتظلمات والتسويات الجمركية، وبناء منظومة للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للمكلفين (القائمة الذهبية، ولجنة التسويات الضريبية) وتوحيد الادارة الضريبية والجمركية لكافة مناطق المملكة بما في ذلك محافظة العقبة.

واشار الى اهمية إحداث زيادة تدريجية في النفقات الرأسمالية إلى إجمالي الانفاق لتتراوح بين 15 بالمئة إلى 20 بالمئة خلال الخمس سنوات القادمة من خلال مأسسة إدارة استثمارات الحكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص، بإنشاء وحدة لادارة جميع الاستثمارات الحكومية العامة في رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع الخاص وتوزيع المشاريع على محافظات المملكة.

وطالب بإنشاء وحدة في وزارة المالية لتعزيز القدرات في مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ بالمستهدفات المالية، وإدارة المخاطر المالية المحتملة.

واوصى بتخفيض نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، من خلال إعادة جدولة الديون المتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر تمويل جديدة ميسرة، وتخفيض نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بواقع نقطتين مئويتين سنويا من عام 2022، واقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي الحكومي، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات الجارية وخاصة المرتبطة بإدارة المباني والمشاريع والانشاءات والصيانة والتأثيث والاجهزة.

ونوه الى ضرورة العمل على إيجاد نظام متكامل لمتابعة الاداء وتقييمه لتحسين عملية إعداد الموازنة بما ينسجم مع الاهداف المرجوة من تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج ويتطلب ذلك استكمال دائرة الموازنة العامة وتفعيل نظام المتابعة والتقييم للوقوف على أداء برامج الانفاق العام في ظل المستهدفات ومؤشرات الاداء الموضوعة، بما يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد المالية المتاحة.

واوصى التقرير كذلك بالتوسع في استكشاف الموارد الطبيعية واستثمارها (نفط، وغاز، وصخر زيتي، وطاقة متجددة، معادن واخرى) لرفد الخزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع الاصلاح الهيكلي في جانب الايرادات العامة للدولة.

واكد اهمية وضع خطة متوسطة المدى تحدد الوقت الزمني اللازم لاستعادة شركة الكهرباء الوطنية التوازن المالي.

ودعا الى تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية العامة بما يضمن مراجعة المشاريع الحكومية المراد إدراجها في الموازنة السنوية للدولة، مع التحقق من إمكانية تنفيذها.

واكد ضرورة ان تركز الموازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثل: الصحة والتعليم، أو الطاقة والمياه، أو الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات …إلخ، من منطلق اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو الاقتصادي، وتصبح جدوى المشاريع الرأسمالية أكثر تركيزا.

أوصى تقرير حالة البلاد 2021 بإعادة تسعير المشتقات النفطية بمدة ربعية أو فصلية (صيفا وشتاء) مع الإفصاح عن معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة في كل مدة بشفافية تامة لضمان عدم إرباك السوق واعتماد أسعار متناسبة مع الأسعار العالمية.

وأوصى كذلك بإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية من خلال التعرفة المرتبطة بالزمن لزيادة الأحمال الصباحية في أوقات انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تشجيع القطاعات المستهلكة للطاقة على استهلاك الكهرباء في هذه الأوقات.

كما أوصى بتعزيز دور هيئة الطاقة الذرية الأردنية بتطوير استخدام مفاعلات الجيل الثالث والرابع من المفاعلات الصغيرة المدمجة والتي بدأت في تزويد الطاقة في العديد من دول العالم، والتي يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية، ومتابعة مهام بناء الكتلة الحرجة ومسؤولياتها من خلال الخبراء الأردنيين المؤهلين وتقديم الخدمات فيما يتصل بالطاقة الذرية.

وطالب التقرير الصادر أخيرا بتعديل القوانين والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، مثل تعليمات العبور وصافي القياس من خلال تبني الممارسات العالمية في هذا المجال والتي تتبع منهجية المقاصة المالية أو تحميل كلف النظام, إذ أن من شأن هذا الإجراء دعم المستهلكين غير المالكين لهذه الأنظمة وتجنب تحملهم أي تكاليف إضافية.

وأكد ضرورة معالجة الديون المتراكمة على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج إطار تعرفة الكهرباء للمستهلكين, والعمل على إيجاد أسواق لبيع الطاقة الكهربائية أو تمريرها مما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وتحقيق إيرادات.

وأوصى بتحسين كفاءة شركات الكهرباء العاملة في القطاع وتخفيض تكاليفها ونسب الفاقد الطاقي لديها، وإعادة تقييم أسعار شراء الطاقة من الطاقة المتجددة للمرحلتين الأولى والثانية والتفاوض مع الشركات القائمة عليها، إضافة إلى الطلب من هذه الشركات تكييف محطاتها لتساهم أكثر في أن يبقى النظام الكهربائي متزنا في ظل الظروف التشغيلية العادية.

كما طالب التقرير بإعادة تفعيل المرحلة الثالثة من محطات الطاقة المتجددة بعد دراسة تعديل اتفاقيات الشراء وتعديل كود الشبكة لتغطية متطلبات تفاعل هذه المحطات مع ظروف تشغيل النظام الكهربائي تغطية أفضل.

وشدد على ضرورة تطوير القوى البشرية العاملة في مجال تشغيل النظام وإشراكهم في برامج تعزيز الكفاءة والاطلاع على تطورات العمل في تشغيل النظام.

وأوصى بالاهتمام بالجانب العلمي والبحثي في الاتفاقيات التي تبرم سواء مع شركات التنفيذ أو الشركات الاستشارية، وتفعيل العمل البحثي المشترك مع الجامعات والمراكز البحثية وتخصيص موازنات مناسبة لتمويل الأعمال المشتركة، ويمكن تقوية هذا الجانب بزيادة الاهتمام بأعمال الاتحاد العربي ونشاطاته لمنتجي الكهرباء وجمعية Cigre الوطنية الأردنية المنبثقة من (Cigre) العالمية ليساهم الباحثون والمهندسون الأردنيون في فعاليات بحثية ودراسات مشتركة وليتبادلوا مع زملائهم تجاربهم وخبراتهم في الإقليم والعالم.

وأكد ضرورة توحيد المرجعيات في قطاع الطاقة من خلال التنسيق والمشاركة في اتخاذ القرارات، وبالتالي الوصول إلى خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ.

(بترا – مشهور الشخانبة)

اصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، تسعيرة ثانية اليوم الاثنين، أظهرت ارتفاع اسعار الذهب 30 قرشا. وبحسب التسعيرة بلغ سعر الغرام الواحد عيار 21 إلى 38.10 دينارا لجهة شراء المواطنين، و 36.50 دينارا لجهة البيع. وبلغ سعر شراء الغرام من عيار 24 و 18، 44.80 دينارا و 34.0 دينارا على التوالي.

 سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 1242.6 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1149.2 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 8.1%، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل سعر بنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 1297.5 دولارا للطن مقابل 1188.4 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.

وانخفض سعر الديزل من 1086.8 دولارا للطن إلى 1062 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 2.3%، كما انخفض سعر الكاز من 1199.6 دولارا للطن إلى 1137 دولارا ونسبة انخفاض بلغت 5.2%.

وارتفع سعر زيت الوقود من 610.4 دولار للطن إلى 619.2 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار إلى 857.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 953.6 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 10.1%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 113.2 دولارا للبرميل، مقابل 107.6 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة بلغ سعر الغرام الواحد عيار 21 إلى 37.80 دينارا لجهة شراء المواطنين، و 36.20 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر شراء الغرام من عيار 24 و 18، 44.50 دينارا و 33.80 دينارا على التوالي.

* الاقتصادي والاجتماعي يطلق حالة البلاد ٢٠٢١

* شتيوي: الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة

* مدانات: التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع

– أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريره السنوي الرابع “حالة البلاد” لعام ٢٠٢١، كتقليد متبع في المجلس منذ العام 2018، والذي يهدف الى مراجعة أداء القطاعات الحكومية المختلفة وفق منهج علمي دقيق لقياس مستوى الإنجاز المؤسسي، وتقديم المقترحات لتحسين الأداء الحكومي.

واشتمل التقرير على مراجعة تحليلية لواقع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتحديات التي تواجهها، والتوصيات التي من شأنها تحسين مخرجات هذه القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود في المجتمع، عبر مراجعة 21 قطاعا توزعت على ثمانية محاور أساسية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إن إعداد هذا التقرير تزامن مع ظروف وتحديات صعبة ناجمة عن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، واستمرار تأثر المملكة بجائحة كورونا وبالأزمات والصراعات الإقليمية في المنطقة.

وأضاف شتيوي فيما يتعلق بدور المجلس المستقبلي أن المجلس يسعى للبناء على تجربته في الحوار الاجتماعي وتطويرها باتجاه مأسسة الحوار لتشجيع الحوار الإيجابي وبناء التفاهمات والتوافقات بين أطراف العلاقة والمصالح الأساسية حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع من خلال المجموعات التي يتكون منها المجلس وهي المؤسسات الحكومية، الممثلين عن القطاع الخاص، ممثلي النقابات العمالية والمهنية، المجتمع المدني بالإضافة للشباب والأكاديميين.

وأوضح الدكتور شتيوي أن التغيرات المواكبة لدخول الدولة مئويتها الثانية، وإطلاق جلالة الملك مشروعاً نهضوياً سياسياً واقتصادياً وإدارياً متكاملاً، يستوجب تطوير المنهجية التي يعمل بها المجلس لتتوافق مع المشاريع الإصلاحية الكبرى، خاصة بعد إنجاز الشق السياسي من خطة الإصلاح بإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الدستورية وقانونَي الأحزاب والانتخاب.

أما بخصوص الشق الاقتصادي، فقد أطلق جلالة الملك أكبر ورشة اقتصادية بمشاركة مئات من العاملين في القطاع الخاص والعام والخبراء بهدف الخروج برؤية وخطة اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات، والذي من المتوقع أيضاً إطلاق نتائجها قريبا.

وأخيرا، شكّلت الحكومة لجنة لتحديث القطاع العام والذي من المتوقع إعلان نتائجه بعد وقتٍ قصير.

وأضاف أن مجمل هذه التغيرات ستؤدي إلى واقع جديد على المستوى السياساتي الاستراتيجي حال الشروع بتطبيقها مما يحتّم إعادة النظر في طبيعة التقرير ومنهجيته، وبعد المراجعة الداخلية، فقد تقرر الإبقاء على تقرير حالة البلاد من حيث المبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة تُركّز من حيث المحتوى على موضوع معين عام، بهدف تسليط الضوء على كافة أبعاده في كافة القطاعات وتحليلها بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثمّ تقديم التوصيات حولها.

أمين عام المجلس الدكتور متري مدانات، أوضح في كلمة افتتاحية لإطلاق التقرير بحضور رجال الإعلام والصحافة من كتاب وصحفيين ومحطات تلفزة محلية وعربية، بأن إنجاز وإطلاق التقرير الرابع عن حالة البلاد جاء كجهد تشاركي مع كافة أطياف المجتمع ليكون رافدا للجهود المبذولة من كافة القطاعات لدعم صانع القرار من خلال التوصيات التي خرج بها التقرير.

وكشف مدانات أن التقرير تضمن توصيات شاملة للعديد من القطاعات التي تتشابه فيما بينها بنفس الصعوبات والتحديات التي تواجهها وتحديدا نقص المخصصات والحوكمة والجاهزية وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى توصيات جزئية حملها التقرير من أجل تحسين أداء القطاع الواحد ليكون أكثر شفافية وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطن.

ملاحظات جوهرية قدمها الحضور عبر مداخلاتهم واستفساراتهم، تركزت على تأييد خطوة المجلس بإعادة توجيه التقرير ليكون نحو قضية محددة وتوسيع فضاء نشاطه ليواكب الاحتياجات المجتمعية وتحديدا في الدخول إلى عمق القضايا المجتمعية التي لا تجد كثيرا عناء من القطاعات الرسمية، مؤكدين على أن الجهد المبذول من المجلس يستحق الثناء مع ضرورة تطوير كفاءة الأداء والاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء خطة الإصلاح الشامل التي تقوم بها الدولة.

التقرير الرابع خلُص إلى جملة توصيات تتعلق بالسياسية المالية وضرورة تخفيض نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح الخارجية وقبلها وتدريجياً، أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية أوصى بضرورة الاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأشار التقرير إلى أهمية التأسيس لبيئة ممكّنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلّاقة، وتفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية، وتحديدهم بمدد زمنية للرد على طلبات المستثمرين.

وخلُص التقرير إلى أن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية ما زالت تستحوذ على السياسات والتشريعات والمصادر الحكومية إذ اتخذت الحكومة عددا من التشريعات والقرارات والحزم المالية التي أطلِقت خلال جائحة كورونا والتي كان من أبرزها المحافظة على فرص العمل وتسوية القضايا العالقة مع المكلفين والإعفاء من الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

بالإضافة إلى أن البنك المركزي قام بتطبيق العديد من الإجراءات التي اتسمت بالمرونة والاستجابة السريعة والاستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، إذ تم اتّباع سياسة نقدية توسعية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما كان له أثر إيجابي على التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.

وكشف عن تحليل المؤشرات المتصلة بالقطاع الصناعي والتجاري، واستمرار تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني في المؤشرات العالمية وتدني كفاءة استخدامه للموارد الاقتصادية المتاحة ووجود معوقات لدخول الاستثمارات الأجنبية ومحدودية تنويع الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة.

وأن ملف الطاقة ما زال يشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، فقد زاد الاعتماد على استيراد النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وبالرغم من محدودية توفر المصادر التقليدية للطاقة كالغاز والنفط، إلا أنه غني نسبياً بالعناصر النادرة والمشعة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة والرياح والتي لم يتم استثمارها حتى الآن بالمستوى المطلوب ولا بد في المستقبل من إدماج هذه العناصر باستراتيجية الطاقة.

كما أظهر القطاع الصحي نجاحاً ملموساً في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنه ما زال يعاني من بعض التحديات وأبرزها غياب مرجعية وطنية موحدة لحوكمة النظام الصحي والتأخر في الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان.

ويشار إلى أن المنهجية المتبعة في التقرير هي المراجعات القطاعية لأن أغلب السياسات هي قطاعية بالرغم أن الواقع يشير لوجود تداخلات بين القطاعات وتأثيرات متبادلة فيما بينها والتي قد لا تعكسها السياسات القطاعية في أغلب الأحيان، ولذلك فقد بات من الضروري الانتقال من السياسات القطاعية إلى السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة أو المدمجة.

 قال مصدر في وزارة الصناعة ، انه لا يوجد حاليا سقوف سعرية للدجاج.

وبين المصدر لـ خبرني ، ان الوزارة رفعت العمل بالسقوف السعرية في الفترة الماضية، بعد تأكدها من ارتفاع تكلفة أسعار مدخلات تربية الدواجن من اعلاف وغيرها ، ولترك هامش ربح مقبول للتجار والمربين.

وأوضح المصدر ان الوزارة مستمرة في مراقبة الأسعار في الأسواق، واذا وجدت ان الارتفاع في الأسعار مبالغ به، فقد تلجأ مجددا لوضع سقوف سعرية للدواجن.

يأتي هذا في وقت اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع كبير على أسعار الدواجن حيث وصل سعر دجاج النتافات اليوم الى 195 قرش للكيلو، فيما وصل سعر الدجاج الطازج الى قرابة 250 قرشا للكيلو.

ارتفعت واردات المملكة من المواشي خلال الثلث الأول من العام الحالي بواقع 37 بالمئة.

وارتفعت واردات المملكة من المواشي عبر ميناء العقبة في الأشهر الأربعة الأولى إلى 351 ألف رأس ماشية، مقارنة بـ 255 ألف رأس خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح.

وأضاف الدلابيح وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الثلث الأول من العام الحالي شهد زيادة بواقع 12 بالمئة في عدد الحاويات التي ارتفعت من 242607 حاويات خلال الثلث الاول من العام الماضي إلى 272063 حاوية لنفس الفترة من العام الحالي.

وارتفعت البضائع العامة عبر ميناء العقبة بواقع 17 بالمئة خلال الثلث الأول، فيما ارتفعت من بضائع الصب الجاف بواقع حوالي 53 بالمئة، وانخفضت بضائع الصب السائل بواقع 6 بالمئة.

وبحسب الدلابيح، ارتفعت السيارات والشاحنات بواقع 24 بالمئة، حيث بلغت خلال الثلث الأول من العام الماضي 103198 سيارة في حين وصلت هذا العام لنفس الفترة إلى 127129 سيارة، كما قفز عدد السياح من 109 سياح إلى 34612 سائحا لذات الفترة.

وأعرب عن تفاؤل حذر لحركة المناولة في ميناء العقبة خاصة مع إغلاق غالبية الموانئ الصينية وزيادة مصاريف العبور عبر قناة السويس وارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن عالميا.