اقتصاد واعمال

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، الثلاثاء، إذ أدت المخاوف إزاء خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، في حين يترقب المستثمرون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقبل.

وبحلول الساعة 02:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 3380.92 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 3389.90 دولار.

وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قويا في بداية هذا الأسبوع، مع عودة المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن للتحوط ضد تقلبات المحفظة وسط تجدد المخاوف إزاء رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية”

أعلن ترامب الأحد فرض رسوم جمركية 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، ولكنه لم يخض في تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم.

وقال الاثنين إنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على الأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن سعر الفائدة وتصريحات رئيسه جيروم باول الأربعاء سعيا إلى أدلة حول مسار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في نطاق بين 4.25% و4.50% منذ كانون الأول.

وقال رونج “أي إشارات على التيسير قد توفر مزيدا من الدعم للذهب، مما يعزز زخمه الصعودي”.

ومن المؤكد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير وفقا لتقرير لرويترز يذكر أيضا أن الاجتماع قد يكون الأخير الذي تكون فيه النتيجة محسومة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

وينتعش المعدن الأصفر، التي لا يدر عائدا والذي يمثل تحوطا في مواجهة الاضطرابات السياسية والمالية، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 32.99 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 971.24 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 945.75 دولار.

رويترز

– كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن ترتيب تمويلي جديد يجري العمل عليه بين الأردن والصندوق، يعتبر مكملا للبرنامج القائم حاليا، ويهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة عدة تحديات، لا سيما في مجالات الصحة العامة والتغير المناخي.

وفي مقابلة خاصة مع قناة “المملكة” من واشنطن، قال أزعور إن الترتيب الجديد يأتي في إطار أداة “تسهيل الصمود والاستدامة” (Resilience and Sustainability Facility)، ويستهدف تمويل إصلاحات طويلة الأمد تُعزز من مناعة الاقتصاد الأردني تجاه الأزمات المستقبلية، مثل الجوائح والمخاطر المناخية.

وفيما يتعلق بإمكانات التمويل الإضافي ضمن الترتيب الجديد، أكد مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ “المملكة”، أن الترتيب الجديد قد يتيح للأردن الحصول على تسهيلات مالية إضافية قد لا تقل عن 700 مليون دولار.

أزعور أوضح أن الأردن أول دولة تقوم بإضافة مكونات مرتبطة بالصحة العامة إلى جانب الإصلاحات المناخية ضمن هذا التسهيل، لتقوية قدرته على مواجهة أي تحديات صحية مستقبلية، كما فعل خلال استجابته لأزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التمويل المقترح سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر أيار الحالي.

وأوضح أن هذا الترتيب يُعيد إلى الأذهان نماذج تمويلية سابقة استخدمها الصندوق بعد تفشي جائحة كورونا في 2019، لدعم الدول في تعزيز مناعتها الاقتصادية، وهو برنامج مكمل للبرنامج القائم حاليا في الأردن “تسهيل الصندوق الممدد”، ولا يحلّ محله، ويهدف إلى تمكين المملكة من تنفيذ إصلاحات بنيوية تعزز من قدرتها على مواجهة الأزمات، سواء فيما يتعلق بالتغير المناخي أو الطوارئ الصحية.

الأردن، توصل في 17 نيسان الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن المراجعة الثالثة ضمن البرنامج القائم، ما يتيح دفعة بقيمة 130 مليون دولار من أصل إجمالي البرنامج الذي تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار ومدته أربع سنوات، الذي جرت الموافقة عليه في 10 كانون الثاني 2024، ليحل محل برنامج سابق انتهى في آذار من العام ذاته.

– مناعة الاقتصاد الأردني –

وأكد أزعور أن الاقتصاد الأردني أظهر مناعة ملحوظة رغم تعرضه لسلسلة من الصدمات خلال السنوات الماضية، بدءاً من جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، وأزمة التضخم، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة.

وأوضح أن تأثير هذه التداعيات كان “محدودا نسبيا” على الأردن، وتركز بشكل أساسي على القطاع السياحي، الذي تعافى جزئيا عبر تنويع مصادر السيّاح. كما حافظ الأردن على استقرار المالية العامة والنقدية، بخلاف دول أخرى في المنطقة تعرضت لتأثيرات أكثر حدة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها الأردن خلال السنوات الماضية عززت قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مبينا أن تقرير بعثة الصندوق الأخير للمراجعة الثالثة أظهر تقدماً كبيراً في المحادثات بشأن الترتيب التمويلي الجديد، والذي يشمل إصلاحات تستهدف معالجة نقاط ضعف هيكلية في قطاعي المياه والكهرباء، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الصحية في حالات الطوارئ.

وفي تقريره الأخير الصادر الخميس حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.6% في العام 2025، مقارنة مع 2.9% في تقرير تشرين الأول الماضي، فيما كانت النسبة المحققة في العام الماضي 2.5%.

وكان مصدر رسمي أكد لـ “المملكة” أن هذه التوقعات للعامين الحالي والمقبل “قريبة من التوقعات الحكومية، وقد تتوافق معها إلى حد كبير”.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في الأردن “لا يزال يواجه ضغوطاً متعددة نتيجة التوترات الإقليمية”، لا سيما الحرب في غزة، ما أثّر سلباً على قطاعات حيوية مثل السياحة والاستهلاك المحلي والاستثمار، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة والعالم.

– اقتصاد دول المنطقة.. وعودة سوريا –

على مستوى المنطقة، أشار أزعور إلى أن الآفاق الاقتصادية للعامين 2024 و2025 تأثرت بثلاثة عوامل رئيسية؛ أولها التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على دول مثل فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، والسودان، وبدرجة أقل على دول الجوار مثل الأردن، مصر والعراق.

ثاني هذه العوامل هو التطورات المرتبطة بأسواق النفط، لا سيما مع احتمال تراجع أسعار النفط بسبب الإجراءات التجارية الأخيرة وفرض رسوم جمركية جديدة. أما العامل الثالث فهو التطورات في الاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى تراجع في وتيرة النشاط الاقتصادي، وهو ما يؤثر بدوره على اقتصادات المنطقة، وفق أزعور.

ورغم ذلك، توقع أزعور تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو من 1.8% في 2023 إلى 2.6% في 2025، ثم إلى 3.4% في 2026، لكنه أوضح أن هذه الأرقام أدنى من التوقعات السابقة في تشرين الأول الماضي، والتي كانت تشير إلى 4% في 2025 و4.2% في 2026.

وفي تطور لافت، أشار أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات قدمت فيها دمشق طلبا لإحياء علاقاتها مع الصندوق وتفعيل عضويتها التي لم تكن مجمدة رسميا، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011.

وأكد أزعور أن الصندوق مستعد لدعم كل الدول الأعضاء، بما فيها تلك التي تواجه صراعات، موضحاً أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في تقرير الصندوق الأخير يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية بسبب الحرب، وافتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن اجتماعات الربيع للصندوق تضمنت جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الوضع السوري، والتحديات الراهنة، وسبل تفعيل التعاون مع دمشق في المرحلة المقبلة.

وكان وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أعلن في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي، عيّن رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما، إذ قال إن “هذا التعيين المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، كانت آخر زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009.

وأكد اجتماع رفيع المستوى عُقد في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد، وفق بيان مشترك صدر عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

– حقق الأردن درجات متقدمة في مؤشر مستقبل النمو، في محاوره الأربعة؛ الابتكار والشمولية والاستدامة والمنعة.

وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار؛ أحرز الأردن في محور الابتكار 45.1/100 درجة، وفي محور الشمولية 53/100 درجة، وفي محور الاستدامة 100/ 58.2 درجة، وفي محور المنعة 55/100 درجة.

وأشار التقرير إلى أن وزارة العمل أعدت خطة لتحسين مؤشر التوظيف الذي يتطلب معرفة مكثفة، كنسبة من إجمالي التوظيف، شملت تشغيل 1000 متعطل عن العمل في المحافظات ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية، وتنفيذ جلسات إرشاد مهني ووظيفي للعاملين في الفروع الإنتاجية، وإجراء دراسة تحليلية لقياس وتحليل مستوى المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل، وتحديد العوامل التي تؤثر عليهم في سوق العمل.

وأقرت الحكومة السياسة الأردنية للشمول الرقمي 2025 ضمن مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة من السكان، لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الأقل حظاً.

وفي جانب معالجة البيانات، وقعت الحكومة اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء مسح آراء المدراء التنفيذيين للأعوام 2025-2026، وأعدت لعملية توزيع المسح بهدف جمع البيانات النوعية للمؤشر لعام 2026، وإعداد قائمة نهائية بعينة المشاركين متوافقة مع المعايير المحددة من المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شاركت وزارة التخطيط في الاجتماع الافتتاحي للمنتدى وقدمت العينة النهائية لضمان دقة التمثيل في التقارير الدولية.

وحصرت الحكومة وراجعت المؤشرات الفرعية المرتبطة بمؤشر مستقبل النمو لمناقشة إمكانية معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، في تسعيرة الأحد، عند 66.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.10 دينارا لجهة الشراء، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 76.20 و 58.60 و 44.70 دينارا على التوالي.

وبلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 461 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 527 دينارا.

– ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمقدار 30 قرشًا للغرام الواحد، اليوم السبت، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في الأردن 66.1 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارًا.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.2 و58.6 و44.7 دينارًا على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي 20 قرشًا للغرام الواحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 67.70 دينارًا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.7 دينارًا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 77.8 و60.1 و45.7 دينارًا على التوالي.

– أكد أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية قوة الطلب على الدينار الاردني مدفوعا بعنصر الأمن والاستقرار السياسي الذي تشهده المملكة.

ولفت ديرانية إلى أن الدينار يشهد طلبا قويا متوقعا أن ينشط الطلب بشكل أكبر بعد عودة المغتربين العاملين في الخارج، وفق ما نقلت عنه الرأي.

وتوقع أن يرتفع الطلب على الحوالات الواردة خلال الأسابيع القادمة خاصة مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية.

وذكر أن الطلب على العملات الأجنبية والعربية يشهد هدوءا ملحوظا بسبب الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

– سجلت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا تاريخيًا لأول مرة، اليوم الثلاثاء، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، 71 دينارًا، فيما سجل سعر الشراء 69 دينارًا.

وارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 80.8 دينارًا، وسجل سعر الشراء 78.4 دينارًا.

كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 63.5 و59.5 دينارًا على التوالي.

أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد ارتفع إلى 48.0 و43.4 دينارًا على التوالي.

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاحد، إلى رقم قياسي جديد، بمقدار دينار وعشرين قرشًا للغرام الواحد وفقًا للنشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر طلبًا بين الأردنيين 69.2 دينارًا للبيع مقابل 67.2 لسعر الشراء

كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال، 78.8 دينارًا 61.7 دينارًا 46.7 دينارًا على التوالي.

 تستعد العاصمة الأميركية واشنطن لاستضافة اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025، والتي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 26 نيسان، بمشاركة واسعة من كبار مسؤولي الاقتصاد والمال حول العالم.

ويشارك الأردن هذه الاجتماعات بوفد رسمي رفيع المستوى يضم وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.

– ملفات اقتصادية عالمية
وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات؛ تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، مخاطر الدين العام، ضعف قطاع الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.

كما تشمل المناقشات قضايا العمل والرخاء، انعكاسات شيخوخة السكان، التحديات النقدية في ظل التضخم، والتطورات في النظام المالي العالمي، لا سيما في ما يتعلق بالترميز الرقمي. كما تحظى قضايا أفريقيا والأسواق الناشئة بحيز مهم في أجندة الاجتماعات، مع التركيز على فرص خلق الوظائف والمرونة الاقتصادية.

وتُعقد خلال الاجتماعات مؤتمرات صحفية متخصصة، منها المؤتمر المتعلق بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والراصد المالي، إلى جانب جلسات خاصة لمناطق جغرافية تشمل الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. كما تلتئم لجنتا “الشؤون النقدية والمالية الدولية” و”لجنة التنمية” لمراجعة عمل المؤسستين وتقديم التوصيات الاستراتيجية للمستقبل.

سوريا تعود إلى الواجهة بعد غياب
للمرة الأولى منذ عقدين، يشارك وفد رسمي سوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.

ويضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية. إذ تكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية والتحركات الإقليمية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024.

وفي تعليقه على المشاركة، قال برنيه عبر (لينكد إن): “لدينا حزمة كبيرة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، نرجو أن تنعكس خيراً في عودة سوريا إلى النظام المالي الدولي والمجتمع الدولي، وتوفر الفرص لدعم جهودنا في إعادة إعمار سوريا وبناء المؤسسات وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي ووضع اقتصادنا في مسار التعافي، ليؤدي ذلك في المحصلة لتحسين فرص الحياة الكريمة والمعيشة لشعبنا الذي عانى كثيراً، وهذا هو الأهم للقيادة في سوريا”.

وعلى هامش الاجتماعات، من المقرر أن يُعقد اجتماع بشأن سوريا تستضيفه المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، كما يُعقد الاجتماع الوزاري السابع لدعم أوكرانيا، ما يعكس تداخل الجوانب الاقتصادية والسياسية في مناقشات هذا العام.

ومن المقرر أن تتخلل اجتماعات الربيع سلسلة من المؤتمرات الصحفية المتخصصة التي تسلط الضوء على أبرز التقارير والسياسات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الفعاليات مؤتمراً مخصصاً لعرض تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” يوم الثلاثاء 22 نيسان، يعقبه في اليوم ذاته مؤتمر صحفي لمجموعة الدول الـ24، التي تمثل البلدان النامية والناشئة ضمن هيكل الحوكمة العالمي.

ويُعقد يوم الأربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم الخميس مؤتمراً صحفياً مرتقباً للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية.

كما تشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين يوم الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.

ويُعقد يوم الجمعة مؤتمر لقطاع إفريقيا في صندوق النقد الدولي، وآخر لقطاع أوروبا، إلى جانب مؤتمر اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تمثل الذراع الإشرافية الرئيسية للصندوق، إضافة إلى مؤتمر لإدارة “نصف الكرة الغربي”، الذي يركز على السياسات الاقتصادية في الأميركيتين.

وتقدم هذه المؤتمرات منصة لعرض الرؤى والتحليلات الرسمية حول التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتُمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الاتجاهات الراهنة في الاقتصاد العالمي.