اقتصاد واعمال

 قال نقيب أصحاب المطاعم، عمر العواد، إن الإقبال على المطاعم في شهر رمضان انخفض مقارنةً بغيره من الأشهر.

وبيّن العواد أن صرف رواتب موظفي القطاع العام والخاص قبل موعدها أثر سلبًا في الإقبال على المطاعم في شهر رمضان، نتيجة تأمين الأسرة الأردنية احتياجاتها من المواد التموينية وغيرها استعدادًا لاستقبال الشهر المبارك.

وأوضح، أن صرف الرواتب مبكرًا سيؤثر سلبًا على القطاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية، نتيجة الالتزامات المالية المترتبة على الأسرة الأردنية إستعدادًا لعيد الفطر.

– توقع نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، استمرار ضعف الطلب على الذهب في السوق الأردني خلال الفترة المقبلة.

وقال علان، في تصريح له السبت، إن الطلب على الذهب في السوق المحلي منذ بداية شهر رمضان ضعيف، نظراً للارتفاع الكبير في الأسعار.

وأشار إلى أن الذهب سجل رقماً تاريخياً جديداً أمس الجمعة عند 3 آلاف وأربع دولارات للأونصة، مضيفاً أن هذا الرقم يعتبر الرقم التاريخي الأول، حيث أغلق الذهب بتعاملات الأسبوع الماضي عند 2985 دولاراً للأونصة.

ولفت إلى أن الأسعار التاريخية للذهب تعود للبيانات الاقتصادية السيئة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الحرب التجارية التي فرضها الرئيس ترامب على دول الجوار ودول العالم، حول فرض رسوم جمركية على السلع الواردة إلى أميركا من عدة دول في العالم، على رأسها الصين وكندا والمكسيك، إضافة إلى الضبابية في الموقف السياسي بالنسبة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط في غزة.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 السبت 60.5 ديناراً لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 ديناراً لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة 69.3 ديناراً و53.7 ديناراً و40.8 ديناراً على التوالي.

 أكد البنك الدولي أن الأردن أحرز “تقدمًا ملحوظا” في تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار، من خلال مبادرات تستهدف دعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول الرقمي ودمج التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى أن تحديات التمويل لا تزال تشكل عائقًا رئيسيًا أمام توسع هذه الشركات.

ووفق تقرير تقييمي لمشروع دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر الصندوق الأردني للريادة، أكد البنك أن قطاع رأس المال الاستثماري في الأردن شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح من بين أسرع الأسواق نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبين عامي 2018 و2022، احتل الأردن المرتبة الرابعة في المنطقة من حيث إجمالي التمويلات في سوق رأس المال الاستثماري، بإجمالي 246 مليون دولار، بعد الإمارات (4.4 مليار دولار)، والسعودية (1.9 مليار دولار)، ومصر (1.4 مليار دولار).

ووفقًا للتقرير، كانت التجارة الإلكترونية والتجزئة أكثر القطاعات جذبًا للتمويل بنسبة 20%، تلتها تكنولوجيا التعليم (16%)، والتكنولوجيا الصحية (15%).

وعلى الرغم من أن الأردن لم يشهد صفقات استثمارية ضخمة تفوق 100 مليون دولار، إلا أنه لا يزال واحدًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة.

في إطار دعم بيئة ريادة الأعمال، أطلق الأردن في عام 2017 الصندوق الأردني للريادة (ISSF)، الذي لعب دورًا حيويًا في تحفيز التمويل المرحلي المبكر، وأسهم في استثمار مبالغ استراتيجية في صناديق رأس المال الاستثماري المحلية والإقليمية، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة الواعدة، بالإضافة إلى مبادرات لبناء القدرات وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأكد البنك أن توسيع نطاق التمويل المخصص للشركات الناشئة، خاصة في مراحلها المبكرة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، والتي تضع الابتكار وريادة الأعمال في صميم استراتيجيات النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية.

واستند التقرير إلى دراسة أجراها البنك المركزي الأردني عام 2023 بأن 28% فقط من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة حصلت على قروض من مؤسسات مالية، بينما يمتلك 50% منها حسابات مصرفية، مما يعكس فجوات واضحة في الشمول المالي.

تمويل جديد للمشروع

وبين التقرير، أنه وبناءً على النجاحات التي حققها الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الأولى المموّل من البنك المركزي الأردني والبنك الدولي، يجري العمل حاليًا على إطلاق المرحلة الثانية بتمويل جديد مقترح بقيمة 50 مليون دولار.

وتهدف المرحلة التالية إلى توسيع نطاق التمويل المرحلي المبكر لرواد الأعمال الأردنيين، وتعزيز الاستثمارات في الشركات الناشئة، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع صناديق رأس المال الاستثماري.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع الجديد في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية إقليمية ودولية، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على المنافسة والتوسع.

وأكد البنك الدولي أن المشروع الجديد سيلتزم بإطار العمل البيئي والاجتماعي للبنك الدولي، لضمان إدارة فعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية، كما سيتم تطوير نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) لضمان الامتثال لأفضل المعايير، كما سيتوجب على الوسطاء الماليين تبني أنظمة مماثلة، لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع التمويل الاستثماري.

وتأتي المرحلة الجديدة في إطار دعم إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والأردن 2024-2029، حيث يسهم بشكل مباشر في تحقيق هدف تحسين القدرة التنافسية والاستثمار في القطاعات الواعدة، إضافةً إلى توسيع نطاق ريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها إلى التمويل.

ويسعى المشروع الجديد إلى تحقيق نتائج إضافية ، تشمل تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم الشركات الناشئة، تمكين الشركات الأردنية من التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على دعم الشركات التي يقودها رواد أعمال من فئات متنوعة، بما في ذلك النساء والشباب.

ولنهاية تشرين الأول 2024، حوّل البنك الدولي 46.8 مليون دولار لمشروع دعم الشركات المبتكرة، وبنسبة 93.6% من إجمالي تمويل يبلغ 50 مليون دولار، في المشروع الذي خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن.

ووافق البنك الدولي على المشروع في 23 حزيران 2017، فيما جرى إطلاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن في 23 أيلول 2018، فيما يستكمل في 30 حزيران 2025، للمشروع الذي موّل بقيمة 98 مليون دولار، بشكل مشترك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار والبنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار.

وخصّص المشروع أكثر من 82% من إجمالي رأس المال القابل للاستثمار في الصندوق، فيما جذبت استثمارات الصندوق أكثر من 200 مليون دولار من رأس المال الخاص في عمليات جمع التمويل المتعددة، والاستفادة من 19 مستثمرًا مؤسسيًا، وتمويل 138 شركة (منها 31 شركة تقودها سيدات و60 شركة يقودها شباب).

وهذه النتائج أدت إلى خلق أكثر من 1760 فرصة عمل في الأردن، إذ لعب الصندوق دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة من خلال خدمات الاستعداد للاستثمار وتطوير الأعمال، وتحفيز دعم الشركات الناشئة القابلة للاستثمار من خلال خدمات الحضانة والتسريع، فيما يبقى المشروع ذا أهمية استراتيجية، ومفيدًا لدعم نمو منظومة ريادة الأعمال في الأردن.

المملكة

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية السبت، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 60.5 دينار لغايات البيع في محلات الصاغة، مقابل 58.5 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 69.3 دينار و53.7 دينار و40.8 دينار على التوالي.

– يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار العاشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 17 آذار 2030، فيما يكون تاريخ المزاد اليوم 13 آذار 2025 والتسوية يوافق 17 آذار 2025.

– بلغت المدفوعات الرقمية في المملكة عبر نظام الدفع الرقمي الفوري “جوموبي” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط 899.7 مليون دينار، بعدد حركات بلغ 12.29 مليون حركة.

وبحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص “جوباك”، انخفضت قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بنسبة 8% لتسجل 431 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، مقارنة بـ 469 مليون دينار في كانون الثاني الماضي.

ويشكل تحويل الأموال 89.4% من الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية، وبلغت قيمتها 385.2 مليون دينار الشهر الماضي، مقارنة بـ 5.5% لعمليات السحب، و4% لعمليات الإيداع، و1.1% لعمليات المشتريات.

وارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن بنسبة 1.2% ليصل إلى 2.58 مليون مستخدم، حيث كان 88.1% منهم أردنيين، و11.9% غير أردنيين.

وتشير البيانات إلى أن 50.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية إناث، و49.2% منهم ذكور، إذ تشكل الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا غالبية مستخدمي المحافظ الإلكترونية.

و”جوموبي” هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية، وحيث يتم التبادل من وإلى الحسابات البنكية.

– استحوذت 6 سلع صناعية على 57 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، المقدرة بـ 8.579 مليار دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

وحازت الألبسة وتوابعها على الحصة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية في العام الماضي بما نسبته 19.4 بالمئة، تلتها الأسمدة الكيماوية بنسبة 11.1 بالمئة ثم محضرات الصيدلة بنسبة 7.1 بالمئة.

وحول نمو الصادرات الوطنية، حققت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة نموا ملحوظا خلال العام الماضي، ما شكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية لـ 2024.

وارتفعت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها في العام الماضي بنسبة 25.6 بالمئة، لتصل إلى 1.665 مليار دينار، مقابل 1.326 مليار دينار في العام 2023، كما نمت صادراتها من محضرات الصيدلة العام الماضي بنسبة 14.8 بالمئة لتسجل 611 مليون دينار مقارنة بـ 532 مليونا في 2023.

من جهة أخرى، انخفضت الصادرات الوطنية العام الماضي، لكل من الأسمدة الكيماوية بنسبة 2.3 بالمئة لتبلغ 955 مليون دينار مقابل 977 مليونا في 2023 والحلي والمجوهرات بما نسبته 21.5 بالمئة لتسجل 648 مليون دينار مقارنة بـ 825 مليونا عام 2023.

كما انخفضت صادرات البوتاس الخام العام الماضي بنسبة 28.4 بالمئة، وصولا إلى 466 مليون دينار مقابل 651 مليونا في 2023 والفوسفات بنسبة 9.3 بالمئة، لتبلغ 547 مليون دينار مقارنة بـ 603 ملايين في 2023.

في السياق ذاته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للعام 2024 حققت قفزة نوعية في حجم صادراتها، لتسجل أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، ولتصل لأكثر من 1.753 مليار دينار مسجلة نمواً بحوالي 24 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2023″، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

 انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر شباط الماضي إلى 82 مليون دينار، مقارنة بـ 91 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني الماضي، وبنسبة 2.57% من إجمالي الشيكات المتداولة.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.2 مليار دينار، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 14.4 ألف شيك، منها 64.9% عادت لأسباب مالية، و35.1% عادت لأسباب تقنية.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 6.57 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 941.2 ألف شيك.

يشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.

 وصل عدد حركات “كليك” المنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شباط، إلى 20.22 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 2.61 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وانخفضت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.28 مليار دينار خلال شهر شباط الماضي، بانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.33 مليار دينار.

وتشير البيانات إلى تنفيذ 9.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4%، مقارنة بـ 10.32 مليون حركة خلال شهر كانون الثاني.

أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.74 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2% خلال شهر شباط الماضي.

ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.6 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 65 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.

وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.2%، مقارنة بقرابة 35% من الإناث، فيما تعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما الشريحة الأكثر نشاطا واستخداما للخدمة.

ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 85.3% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر “كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر “كليك” بنسبة 14.7%.

و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.

تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجه نحو اقتصاد رقمي متقدم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

ويشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.

 كشف البنك الدولي مؤخرا، أنه يدرس إطلاق وتمويل برنامج جديد في الأردن، يعنى في مجال الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المعوزة.

وأوضح البنك أنه سيطلق البرنامج خلال العام المقبل، فيما لفت إلى أن البرنامج المقترح سوف يهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات وحالات الطوارئ، ودعم فاعلية واستدامة الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن للفقراء والمحتاجين.

وبحسب تقرير أصدره البنك حول البرنامج المقترح “الحماية الاجتماعية والمستدامة في الأردن” (RSSP)، يعكف البنك الدولي حاليا على تقييم الأثر الاجتماعي للبرنامج وذلك بعد اختتام فريقه مشاورات مع الحكومة الأردنية نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبين التقرير، أن البرنامج المقترح الذي سيتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، تم تصميمه لدعم تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الوطنية الجديدة في الأردن (2025-2032)، التي سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيد الإعداد والاستشارات العامة حاليا.

ويرتكز مشروع الاستراتيجية الوطنية للسياسات الاجتماعية على أربع ركائز أساسية، هي: الكرامة، التمكين، الفرصة والمرونة.

وتعتمد ركيزة الكرامة على المساعدة الاجتماعية، بما في ذلك المساعدات النقدية والعينية، في حين تتناول ركيزة التمكين الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية، التأمين الصحي، التعليم والحماية. وتستهدف ركيزة الفرصة الضمان الاجتماعي وفرص العمل برامج السوق، التأمين الاجتماعي المرتبط بالعمل، في حين تؤكد ركيزة المرونة، استجابة النظام للصدمات والأزمات، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.

ووفقا للتقرير، يهدف برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” المقترح، إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات مقترحة وهي: تعزيز الاستجابة للصدمات، إضافة إلى المقترح الثاني تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز الإمكانات من أجل حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.

ويهدف مجال النتائج الأول “تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، فضلا عن إضفاء الطابع المؤسسي على آليات التمويل الطارئ للحماية الاجتماعية أثناء الصدمات.

أما المجال الثاني، “حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري”، يسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، ويشمل ذلك تنفيذ حزمة متكاملة من الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية الشاملة وبرامج التمكين الاقتصادي لتحسين رفاهية ورأس المال البشري للفقراء والمستضعفين، كما تسهل هذه البرامج الانتقال من المساعدة الاجتماعية إلى سوق العمل والحماية الاجتماعية المساهمة البرامج.

ويستهدف مجال النتائج الثالث: “حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة”، دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاصة، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية و تكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.

وستعمل منصة المسؤولية الاجتماعية للشركات على تعبئة وتنسيق دعم القطاع الخاص لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يساهم في زيادة التغطية والاستدامة، حيث إن بناء أنظمة وطنية منسجمة من شأنه أن يخفض تكاليف تحديد الهوية ويحسن جودة الحياة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج المقترح ينطوي على عدد من المزايا الاجتماعية وتتمثل بما يأتي: إنشاء صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية (SPCF) للتمويل المستقر والمستدام، إضافة إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في الأردن من خلال حماية الفئات السكانية الضعيفة، إلى جانب إنشاء صندوق حماية الطفل الاجتماعي ودمج القطاع الخاص، علاوة على تعزيز التمويل للبرامج الاجتماعية وزيادة نطاق وتأثير الدعم، من خلال قطاع المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الأموال المخصصة للبرامج الاجتماعية، وأخيرا زيادة تنسيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.