رئيسي اسود

  عمان – بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13739 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 21215 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 2ر35 بالمئة.
وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 3ر4 مليون م2 خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، مقارنة مع 5ر7 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 42 بالمئة.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 3ر3 مليون م2، مقارنة مع 6ر5 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 40 بالمئة، فيما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 حوالي 993 ألف م2، مقارنة مع 9ر1 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض نسبته 49 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ما نسبته 77 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
–(بترا)

بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال استقباله اليوم الأحد في رئاسة الوزراء، رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، سبل تعزيز آفاق التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرزاز، خلال لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة مع رئيسة وزراء النرويج التي تقوم بزيارة رسمية إلى المملكة تستمر يومين، حرص الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، على النهوض بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، خصوصا وأنهما يشهدان مرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتم استعراض أوجه التعاون المشترك، والمجالات التي يمكن البناء عليها في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الفرص التي يقدمها الاقتصاد الأردني، وما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي متميز وترتبط به من اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول وكبريات الأسواق الاقتصادية العالمية، ولا سيما اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي وإمكانية استفادة الأردن والنرويج منها، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وعلى الصعيد السياسي، تم تناول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والجهود الداعمة لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، مؤكداً رئيس الوزراء على موقف الأردن الداعم والمتمسك بحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرزاز عن تقدير الأردن للدعم والجهود الكبيرة التي قامت بها النرويج إلى جانب العديد من الدول في المجتمع الدولي لتعزيز قدرات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لتتمكن من الاستمرار بأداء دورها والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في قطاعات التعليم والصحة والمعونات الإغاثية.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، تم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لها يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين، فيما تم استعراض الجهود التي يبذلها الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وضغوط متفاقمة على قطاعات خدماتية حيوية.

وأعرب الرزاز ، خلال المباحثات الموسعة التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين، عن تقدير الأردن للدعم الذي تقدمه النرويج للعديد من البرامج والمشاريع، خصوصا المتعلقة بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية في التعامل مع أزمة اللجوء السوري.

من جهتها أكدت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ أهمية زيارتها للأردن في ظل الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات في مختلف المجالات وحرص بلادها على إدامة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن حيال مختلف القضايا، لافتةً إلى الجهود التي تقوم بها النرويج لدعم الأردن وقدراته في التعامل مع التحديات المختلفة، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري.

وشددت على استعداد بلادها لتقديم الدعم لقدرات الأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تحقيق تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكينه من تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأعربت عن تقدير النرويج للجهود الكبيرة والمستمرة التي يقوم بها الأردن بجميع مؤسساته وشعبه تجاه اللاجئين المتواجدين على أراضيه، رغم محدودية الموارد والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

وأكدت استمرار النرويج، عبر المنظمات التابعة لها وبرامج الأمم المتحدة، في دعم قدرات الأردن وتعزيز إمكانياته في المجال الإغاثي وتقديم الخدمات للاجئين، الأمر الذي يتطلب دعم العديد من القطاعات الحيوية في المملكة، في مقدمتها التعليم والصحة.

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، جمانة غنيمات استعرضت، خلال اللقاء، جهود الأردن في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عبر العديد من البرامج التي تنفذها الحكومة، وفي مقدمتها التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع مشاركتها في سوق العمل.

وأكدت التزام الأردن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، حيث تم أقرت الحكومة الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار، وبدأت بتنفيذها مع العديد من الشركاء، من ضمنهم السفراء الممثلين لتحالف المانحين “صندوق الدعم المشترك”، والذي يضم النرويج إلى جانب العديد من الدول الصديقة.

وأشارت غنيمات إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020-2025، والتي ستكون بمثابة مرجعية لتحديد أولويات تمكين المرأة، وبما يتوافق مع منظومة الاستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان والخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 وخطة الاستجابة للأزمة السورية، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها مع مطلع العام المقبل، بعد أن يتم التوافق عليها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية.

وتطرقت المباحثات إلى التحديات والضغوط التي تتسبب بها أزمة اللجوء السوري على قطاعات عديدة، في مقدمتها قطاع التعليم، حيث تم تقديم إيجاز حول الأثار التي يعانيها هذا القطاع ومتطلبات دعمه، إلى جانب خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، والتي لا زالت تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لضمان تمكين الأردن من الاستمرار بدوره الإنساني والإغاثي والخدماتي للاجئين السوريين على أراضيه.

ورحب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال تصريحات مشتركة بزيارة رئيسة وزراء النرويج والوفد المرافق للاردن مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور 50 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما ” ونحن نتطلع الى 50 سنة اخرى من العلاقات الدبلوماسية البناءة بين البلدين الصديقين .

وقال ” اجرينا مباحثات مثمرة وبناءة للغاية ونحن نتشارك برؤية موحدة تجاه الاوضاع في الاردن والمنطقة والعالم واليات التعامل معها ” مؤكدا ان زيارة رئيسة وزراء النرويج تشكل فرصة عظيمة للحديث حول ما انجزناه سويا وما علينا تحقيقه مستقبلا .

واكد الرزاز ان النرويج كانت على الدوام شريكا مهما للاردن خاصة خلال العقد الاخير حيث ساعدت الاردن على تحمل تبعات ازمات المنطقة والاعباء التي يتحملها الاردن نتيجة لذلك سيما ما يتعلق بازمة اللجوء السوري ومساعدة المجتمعات المستضيفة للتأقلم مع حجم الضغوطات على الخدمات خاصة التعليم والصحة والمياه وغيرها .

كما لفت الى وقوف النرويج الى جانب الاردن في المحافل الدولية ودعوتها للمجتمع الدولي لتحمل هذه الاعباء .

وقال ” يجب ان نذكر الجميع بان الاردن رحب باللاجئين بناء على وعي المجتمع الدولي بان اللاجئين القادمين للمملكة لنواح انسانية يحتاجون لاستضافة وتحمل اعباء هذه الاستضافة بالشراكة مع المجتمع الدولي ” مؤكدا ان دعم النرويج بهذا الصدد مقدر.

وثمن رئيس الوزراء موقف النرويج الداعم للانروا وضرورة استمرارها للقيام بدورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين .

وقال ” هناك الكثير الذي يمكننا العمل سويا على انجازه على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، فعلى المستوى الاجتماعي تبرز الحاجة لبناء مجتمع مدني يتعايش ويتقبل الاخر ويتجنب نتائج العنف الذي تشهده المنطقة وبناء ثقافة التسامح بين وفي المجتمعات.

وعلى الصعيد السياسي لا زلنا نشهد نزاعات قائمة في المنطقة وخاصة النزاع الذي لا زال دون حل وهو النزاع الفلسطيني الاسرائيلي والوضع في سوريا .

وعلى الصعيد الاقتصادي اكد رئيس الوزراء ان الاردن لديه كفاءات بشرية وشبابا مبدعين وموهوبين كان لهم اسهامات متميزة على المستوى المحلي والاقليمي لافتا الى ان دعم الصادرات الاردنية لاوروبا يحظى باولوية .

واكد رئيس الوزراء ان هناك المزيد مما يمكن عمله للبدء بشراكات اقتصادية بين البلدين معربا عن سعادته لتاسيس مجلس اعمال اردني نرويجي مشترك .

وقال الرزاز ان جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دوما ان الاردن يجب ان ينتهج سياسة تجاه اللاجئين بان لا يترك اي طفل خارج المدرسة ونحن ملتزمون بذلك فضلا عن سياسة للتعايش السلمي وايجاد حل سياسي للازمات في المنطقة .

وردا على سؤال اكد رئيس الوزراء انه لا توجد دولة في العالم بامكانها ان تستضيف ما يقارب من 20 بالمئة من عدد سكانها بالاعتماد على نفسها ومواردها فقط ” فهذه مسؤولية المجتمع الدولي باكمله ويجب التشارك في تحملها ” لافتا الى ان المجتمعات المحلية المستضيفة فتحت ابوابها امام اللاجئين لقناعتهم بان المجتمع الدولي سيتحمل مسؤولياته في هذا الصدد .

وقال لغايات التاريخ فان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ارساء نموذج للتعامل مع الدول التي تستضيف اللاجئين وتتحمل الاعباء نيابة عن المجتمع الدولي متسائلا هل يتم معاقبة هذه الدول ام مكافاتها ؟ لافتا الى ان هذا سيؤثر على ما ستفعله دول اخرى اذا ظهرت ازمات مماثلة والحاجة لاستقبال لاجئين .

واضاف معلقا على الحالة الاردنية باستقبال اللاجئين ” ماذا تفعل عندما يصل مئات الالاف من الناس عل حدودك ، هل تغلق الحدود وتعتذر عن استقبالهم او تفتح الحدود وترحب بهم وتتوقع من المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساعدة لتحمل اعباء استضافتهم .

وحول العودة البطيئة للاجئين السوريين قال ” اذا آمنا بهذه المسؤولية الاخلاقية فلا يمكن ان ندفع الناس للعودة بعكس رغبتهم وارادتهم ” مضيفا نحن نرغب ان نرى مسيرة سلمية تؤدي الى حل سياسي في سوريا تكفل حل جميع القضايا والمحافظة على وحدة اراضيها وتهيئة الظروف التي تكفل عودة اللاجئين الى بلدهم للعيش كمواطنين مؤكدا اننا لن نقوم بدفع الناس عبر الحدود .

وردا على سؤال حول رسالته للمستثمرين النرويجيين اكد الرزاز ان الاردن بوابة للمنطقة وهو بلد آمن ومستقر ولديه طاقات وكفاءات بشرية .. ولفت الى ان قوة النرويج في قطاع الطاقة يمكن الاستفادة منها سواء في مجال الطاقة الشمسية او تحلية المياه ” ونحن لدينا مشروع قيد التحضير ونامل ان نراه يتقدم في المستقبل القريب”.

من جهتها، اكدت رئيسة وزراء النرويج علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط البلدين والقيادتين، معربة عن تقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني على دوره المهم على المستوى الإقليمي والدولي.

وقالت: “لقد اجرينا اجتماعات بناءة جدا الشهر الماضي، وقمت خلال لقائي اليوم برئيس الوزراء الرزاز بالبناء عليها وبحثنا كيفية الارتقاء في المجالات الثنائية”.

ونوهت بان الاردنيين معروفون بكرم ضيافتهم وبشكل خاص استقبالهم موجات من اللاجئين”، ولطالما اعجبت بما يبديه الأردنيون من كرم تجاه هؤلاء اللاجئين، واسجل تقديري بشكل خاص هنا تجاه التزام الأردن بإدماج جميع الأطفال بنظام التعليم المدرسي الرسمي، وهو ما تطلب العمل بمبدأ الفترتين بحيث يتم تدريس الطلاب الأردنيين في الصباح والطلاب السوريين في المساء، واتطلع قدما لزيارة مدرسة تعمل على هذا النظام، خاصة أن دعم التعليم هي من أهم الأولويات التي نقدم الدعم تجاهها.

واكدت ان النرويج تدرك بأن ارتفاع عدد اللاجئين يشكل عبئا كبيرا على الأردن، وهذا عبء يجب أن لا يترك الأردن وحيدا في تحمله، ولذلك عبرنا عن التزامنا في دعم الأردن بتحمله تبعات أزمة اللجوء السوري وسنستمر في ذلك. وقالت: نحن ملتزمون بتنفيذ ما تعهدنا به لدعم اللاجئين والدول المستضيفة، وفي هذا العام اتمت النرويج تعهداتها في تقديم الدعم للأردن بقيمة 2ر1 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكدت ان النروج تدعم جهود الأردن وخططها الاصلاحية خصوصا المرتبطة بتوليد المزيد من فرص العمل وتحسين النمو الاقتصادي. كما اكدت دعم بلادها للجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة النساء في المؤسسات الدفاعية من خلال انشاء مركز متخصص في تدريب النساء بالأردن، خاصة أن الأردن يتبوأ مكانة قيادية ومتقدمة على مستوى الاقليم في مشاركة النساء بالقوات المسلحة، وأننا ندرك أنه في جميع الدول العصرية لا بد من مشاركة المرأة في جميع القطاعات.

واشارت إلى وقوف الأردن والنرويج في الحرب ضد عصابة داعش الإرهابية، “وقمنا هذا العام بتوقيع اتفاقية لتمديد التعاون في المجالات الدفاعية، ونحن نقدر عاليا التعاون مع الأردن في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، وتجمعنا شراكة قوية على مستوى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام “.

واكدت ان الأردن والنرويج يعملان بالشراكة معا لمحاربة الفكر المتطرف، ويترأسان بشكل مشترك مبادرة دولية تم اطلاقها في نيويورك لمحاربة الفكر المتطرف، تضم مجموعة من الدول الشريكة والصديقة.

واعتبرت رئيسة وزراء النرويج ان مباردة اجتماعات العقبة لمكافحة التطرف والإرهاب، تعد مثالا مميزا للجهود الدولية الضرورية لمكافحة التطرف، ومساء هذا اليوم سنبحث بشكل أكثر تفصيلا هذه الجهود ضمن جلسة نقاشية متخصصة، واتطلع قدما لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وقالت: “بصفتي رئيسة وزراء النرويج فإنني اترأس ايضا مجموعة للتوعية بأهمية أهداف التنمية المستدامة واحرص دائما على التذكير بأهمية أهداف التنمية المستدامة التي تشكل منصة مشتركة لحشد الجهود للعمل من اجل المستقبل، واقدر عاليا ما تبذلونه في الأردن لتنفيذ هذه الأهداف بشكل ناجح.

وقدمت رئيسة وزراء النرويج هدية رمزية لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تتضمن أهداف التنمية المستدامة لتشجيع الأطفال والشباب للتعرف عليها من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، معربة عن اعتقادها بان أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بإيجاد الأمن والسلام وايجاد مؤسسات قوية تشكل أهدافا ذات أولوية للسياسيين في هذا الإقليم.

وردا على سؤال، اشارت إلى ان النرويج تقدم الدعم فيما يتعلق اللاجئين على مستوين، الأول بتقديم الدعم للأونروا للمساعدة تجاه اللاجئين، ونحن ملتزمون باستمرار دعمها وفي دعم الفلسطينيين والمسار السلمي رغم أنه لا يبدي مؤشرات ايجابية حاليا، وفيما يتعلق باللاجئين السوريين فنحن مستمرون بالعمل وتقديم الدعم للأردن.

ولفتت إلى انه في عام 2015 اعلنا بأننا ملتزمون بتقديم الدعم للاجئين في أماكن تواجدهم، ونؤمن بأهمية عودة اللاجئين إلى بلادهم عندما تنتهي الحرب وتسمح الظروف بذلك. وقالت: نحن نؤمن بشعار أن لا نترك أحدا محروما ووحيدا، والأردن يبذل جهدا استثنائيا في هذا المجال، وسنستمر بدعمه.

وردا على سؤال حول ما يمكن بذله لتحسين قطاعي الأعمال في البلدين، قالت رئيسة وزراء النرويج: لقد نقاشنا الفرص المستقبلية وكما ذكر رئيس الوزراء الرزاز فإن إنشاء مجلس أعمال نرويجي أردني من شأنه تنشيط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف الفرص والإمكانيات خصوصا وأن لدينا العديد من القطاعات الكبيرة المهتمة بالفرص ومن ضمنها الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، إضافة إلى قطاع الملاحة والأسمدة، واعتقد أن النرويج بلد منفتح اقتصاديا، وعندما يتعلق الأمر الدخول إلى السوق النرويجي وبناء علاقات فيه فهذا يتطلب من الشركات الأردنية ارساء شراكات مع نظيراتها في مجتمع الأعمال النرويجي للدخول بقوة في السوق النرويجي.

وجرت لرئيسة وزراء النرويج إرنا سولبيرغ، مراسم استقبال رسمي لدى وصولها دار رئاسة الوزراء، حيث كان في استقبالها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من الوزراء والمسؤولين، وعزفت الموسيقى السلام الملكي الاردني والنشيد الوطني النرويجي، فيما استعرضت رئيسة وزراء النرويج حرس الشرف الذي اصطف لتحيتها.

 زار جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد، معهد ماركا للتدريب المهني.

واجتمع جلالته مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إنه تم التأكيد خلال الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على اهمية التركيز على الاجراءات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وبين الدكتور كناكرية أنه تم خلال الاجتماعات السنوية ايضا بحث اهمية ضبط نمو المديونية من خلال إجراءات اهمها مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وترشيد الإنفاق العام.

واشار الى أن هذه الإجراءات مجتمعة بما في ذلك إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي ستعزز من الاستقرار المالي والنقدي وضبط نمو المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.

وبين د. كناكرية ان الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي مستمرة وان بعثة الصندوق ستزور المملكة خلال شهر تشرين ثاني القادم لاستكمال المحادثات المتعلقة ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

يركز التقرير الصادر عن منظمة اليونيسيف للطفولة لعام 2019 ، عن حالة أطفال العالم في القضايا المتعلقة بالغذاء والتغذية. وإلتحديات الرئيسية التي يواجهها الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

 وذكرت منظمة يونيسيف في التقرير الذي نشرته، الأحد أنه رغم وجود بعض التحسينات، إلا أن تغذية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود” منذ عام 2000، مشيرةً إلى معاناة أكثر من 16 مليون طفل في المنطقة من تغذية سيئة.

ووصل عدد الأطفال الذين يُعانون من زيادة الوزن في المنطقة إلى 5.4 مليون طفل، ما يشكل زيادة قدرها 3.4 مليون بالمقارنة مع عام 2000.

ويضع ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية في العالم للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.

 وأيضاً، يعاني 11 مليون طفل تقريباً من سوء التغذية المزمن أو الحاد. 

وأشارت المنظمة أن أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والذي يصل عددهم إلى 3.7 مليون طفل بالتحديد، أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة مقارنةً بالأطفال الذين يحظون بتغذية جيدة. 

ويشكّل أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً “الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية”، وفقاً لما قاله المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان.

ويؤدي ذلك إلى استمرار الفقر عبر الأجيال، حسب ما قاله شيبان، وشرح قائلاً: “الأطفال الذين يعانون من الجوع لا يستطيعون التركيز في المدرسة أوالتعلّم، كما أن الإمكانيات لكسب لقمة العيش بين أولئك الذين يعانون من التقزم تكون منخفضة بسبب نقص النمو”. 

“يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة”

ويعاني المزيد من الأطفال حالياً من أشكال مختلفة من سوء التغذية، وذلك بسبب النزاعات التي تحصل في سوريا، واليمن، وليبيا، والسودان، وفقاً لما ذكره تقرير المنظمة.

وفي شمال غرب سوريا على سبيل المثال، يعاني حوالي ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات بفقر الدم.

وأما في السودان، يُقدر عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يصل إلى 2.3 مليون، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد.

وفي اليمن، يعاني 2 مليون طفل تقريباً من سوء التغذية الحاد، ومن بينهم حوالي 360 ألف طفل تحت عمر الـ5 أعوام. وأشارت المنظمة إلى أنهم “يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة”.

عند عدم معاناة منطقة معينة من حالة نزاع أو حرب، لا يعني ذلك أن سوء التغذية غير موجود، إذ أشارت المنظمة إلى تهديد “الجوع الخفي” لبقاء الأطفال، ونموهم، وتطورهم العقلي.

و”الجوع الخفي” هو أحد الأشكال المختلفة لسوء التغذية، والذي ينتج عن “نقص المغذيات الدقيقة نتيجة الوجبات الغذائية الفقيرة”، وفقاً لما هو مذكور في التقرير. 

وشرح شيبان قائلاً: “إن الأطعمة الأساسية ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أي الأطعمة السريعة وغير الصحية، والمشروبات السكرية، وسياسات تدعيم الأغذية، والممارسات المتبعة في وضع الملصقات على المواد الغذائيّة وفي التسويق فشلت مجتمعةً في توفير وجبات صحية للأطفال سواء كان ذلك في المناطق الريفية الفقيرة أو في المدن في البلدان ذات الدخل المرتفع”.

نتيجةً لذلك، هناك المزيد من الأطفال الذين لا يتناولون الطعام الصحي، ويعانون من نقص التغذية، أو زيادة في الوزن، حسب ما ذكره شيبان.

وأشار تقرير يونيسيف إلى أن  تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتحسن إلا خلال جهود الحكومات، والقطاع الخاص، والمانحين، وأولياء الأمور والقطاعات الرئيسية.

قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة حتى الان بلغ 16 خدمة تتعلق بالتأشيرات والاقامات.

واضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.

واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها.

واشار حماد الى ان عدد الحسابات الالكترونية المتعلقة بالافراد والمؤسسات الذين سجلوا على النظام الخاص بالخدمات من اجل استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم بلغ 51 الف حساب.

وقدر وزير الداخلية مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي مليون دينار منها حوالي 600 الف دينار بدل خدمات عاجلة.

واشار الى ان عدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بلغ حوالي 420 الف رسالة نصية موضحا انه تم انشاء تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها وبما يمكن المواطنين والاجانب من تقديم طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية الخاصة بهم وتم اضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لسهولة وسرعة التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.

ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.

وبين حماد انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد الاردني ومحطات المعرفة.

وعلى صعيد متصل كشف وزير الداخلية ان الوزارة باشرت بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحول الالكتروني لمديريات الوزارة والتي تشمل اطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام واستكمال اتمتة مجموعة من الخدمات التي تختص بعدد من المديريات ووفقا لمقتضى الحال لكل خدمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اضافة الى الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي يتطلب انجاز خدماتها الربط مع وزارة الداخلية.

نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها اليوم الأحد، تفاصيل خطة أعدها رئيس الوزراء سعد الحريري للأشهر المقبلة، قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وكانت بتوافق مع وزراء حزب الله ورئيس مجلس النواب “رئيس حركة أمل” نبيه بري.

وتضمنت الخطة إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب على الدخان والمشروبات الروحية والكماليات، إضافة لمزيد من الديون الخارجية.

وجاء أبرز ما في الخطة على النحو الآتي:

– على صعيد الموظفين: تجميد زيادة الرواتب والأجور لمدة 3 سنوات، بدءاً من عام 2020، زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 10%، اعتماد التعاقد الوظيفي، تعديل نظام التقاعد وتوحيد التقديمات الاجتماعية.

– على صعيد الكهرباء: زيادة أسعار الكهرباء، وإلغاء دعمها تدريجياً لتصبح صفراً في عام 2022.

– على صعيد الضرائب: رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات إلى 15% فوراً، ورفعها تدريجياً إلى هذا المعدّل على بقية السلع الخاضعة للضريبة، زيادة رسوم التبغ بمقدار 3 آلاف ليرة للمستورد و1500 ليرة للمحلي، وزيادة رسوم المشروبات الروحية بنسبة 100%.

اللافت أكثر في هذه الورقة هو ما تضمّنته تحت عنوان «الاستقرار النقدي وخفض عجز ميزان المدفوعات».

ففي معرض تأكيدها «الاستمرار في سياسة استقرار سعر الصرف»، أي بمعنى تأمين الشروط لمواصلة تثبيت سعر الليرة، تطرح اللجوء إلى المزيد من الديون الخارجية، عبر «تأمين خطوط ائتمان بالعملة الأجنبية لتمويل عمليات التجارة الخارجية»، أي الاستدانة من الخارج لتمويل الاستيراد.

وعبر «تأمين ودائع طويلة الأجل في مصرف لبنان والاكتتاب بسندات الخزينة بالعملات الأجنبية»، أي الاستدانة من الخارج أيضاً لإعادة تكوين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتمكينه من التدخّل لتثبيت سعر الصرف وتمويل عجز ميزان المدفوعات الخارجية. ليس هذا فحسب، بل بحجة الحصول على المزيد من الدولارات، تطرح ورقة الحريري العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير القطاع العام وإشراك القطاع الخاص في الملكية العامة والإدارة. وفي هذا السياق، تدعو الورقة إلى البدء بخصخصة شركتي الخلوي وليبان تيليكوم وشركة طيران الشرق الأوسط وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك ومرفأ بيروت وجميع المرافئ الأخرى، إضافة إلى بيع العقارات التي تملكها الدولة!

بمعنى واضح، يقترح الحريري للخروج من الأزمة القائمة أن تبيع الدولة أصولها العامة الى المستثمرين الأجانب وتزيد مديونيّتها الخارجية، وتُرهق المواطنين بالضرائب على استهلاكهم وتسلب الموظفين والمتقاعدين جزءاً من مكاسبهم وتُلقي عبء الكهرباء كاملاً على ميزانيات الأسر.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة رئيس المجلس نانسي بيلوسي.

وتناول اللقاء، الذي عقد في إطار التواصل المستمر مع أعضاء الكونغرس الأميركي بشقيه، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتطورات الإقليمية.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، مثمناً جلالته مواقف الكونغرس تجاه المملكة.

وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد جلالة الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيدين بحكمة جلالته.

وأكدوا حرصهم على الاستماع إلى رؤى جلالة الملك، حيال ما يجري في المنطقة والعالم، معربين عن سعادتهم بتواجدهم في الأردن بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبة مرور عشرين عاما على تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.

 خرج عدد كبير من المواطنين اللبنانيين مجدداً الى الشارع اليوم الاحد، مطالبين باسقاط النظام والحكومة بالاضافة للمطالبة باجراءات اقتصادية جديدة.

وشهدت العاصمة بيروت مظاهرات متفرقة شارك بها الالاف من المواطنين، وسط هتافات تطالب بمحاربة الفساد ووقف الضرائب واسقاط النظام اللبناني.

فيما قام عدد اخر باغلاق بعض الطرقات في المحافظات اللبنانية الاخرى من بينها طرابلس وعكار، فيما لوحظ عدم تواجد السلطات الامنية في اماكن التجمعات، باستثناء امام المؤسسات الحكومية.

وزير الداخلية : عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة 16 خدمة
عمان – قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة حتى الان بلغ 16 خدمة تتعلق بالتأشيرات والاقامات،لافتا الى ان مجموع المبالغ التي تم تحصيلها ككفالات ورسوم تقديم طلبات بحوالي مليون دينار منها حوالي 600 الف دينار بدل خدمات عاجلة.
واضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الاحد ان هذه الخدمات تاتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.
واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وغيرها.
واشار حماد الى ان عدد الحسابات الالكترونية المتعلقة بالافراد والمؤسسات الذين سجلوا على النظام الخاص بالخدمات من اجل استخدامه من داخل وخارج المملكة حتى اليوم بلغ 51 الف حساب.
واشار الى ان عدد الرسائل التي تم ارسالها لمتلقي الخدمة بلغ حوالي 420 الف رسالة نصية موضحا انه تم انشاء تطبيق خاص بالهواتف الخلوية لجميع الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها وبما يمكن المواطنين والاجانب من تقديم طلباتهم عن طريق الهواتف الذكية الخاصة بهم وتم اضافة خدمة الواتس اب على موقع تقديم الخدمات وذلك لسهولة وسرعة التواصل من قبل المواطنين والرد على اسئلتهم واستفساراتهم اولا باول.
ونوه وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات الالكترونية وقف استقبال اي طلب الكتروني يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.
وبين حماد انه تم تدريب عدد من موظفي البريد الاردني ومحطات المعرفة لمساعدة المواطنين على تقديم طلباتهم في مكاتب البريد الاردني ومحطات المعرفة.
وعلى صعيد متصل كشف وزير الداخلية ان الوزارة باشرت بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحول الالكتروني لمديريات الوزارة والتي تشمل اطلاق ثلاث خدمات الكترونية جديدة قبل نهاية العام واستكمال اتمتة مجموعة من الخدمات التي تختص بعدد من المديريات ووفقا لمقتضى الحال لكل خدمة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اضافة الى الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات التي يتطلب انجاز خدماتها الربط مع وزارة الداخلية.