مدعي عام عمان باشر التحقيق بقضية ثانية تم تسجيلها بحق نقيب سابق باحدى نقابات اصحاب العمل ومجلس ادارة النقابة الذي كان في عهده.
وبحسب التفاصيل فإن النقيب المذكور أقام ولائم وافطارات في شهر رمضان المبارك اثناء توليه المنصب، لاقاربه ومعارفه وبعض المسؤولين، قدرت قيمتها بـ 12705 على نفقة النقابة.
وتم توجيه تهمة الاستغلال الوظيفي للنقيب السابق وسيصار الى استدعائه لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
نفى وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الاحد، ما قيل على لسانه من قبل احدى الصحف المحلية حول الغاء الاعفاءات الطبية، مؤكدا ان الوزارة لا تملك حق منح الاعفاء الطبي او حجبه عن اي مواطن.
وجاء ما صرح به وزير الصحة ضمن دراسة للتأمين الصحي الشامل التي اوصت بمنح الاعفاءات لمستحقيها، حيث ان جميع الدراسات التي اجريت على موضوع التأمين الصحي الشامل اوصت بان يدفع المقتدر الذي ليس بحوزته تأمين صحي جزءا من قيمة العلاج .
واكد الوزير ان الدولة تدعم المواطن الفقير، حيث يوجد ما يزيد عن المليون مواطن يتمتع بالتامين الصحي ويتلقى العلاج مجانا، ممن هم تحت خط الفقر، وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة للوصول الى تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين.
مصادر مطلعة بان قرارا سيصدر من مجلس الوزراء يقضي بشمول حملة الجوازات الاردنية المؤقتة من ابناء الضفة قرار التملك الذي منح قبل اشهر لابناء غزة.
وبحسب المصادر، انه بناءً على القرار يسمح لحملة الجوازات المؤقتة من ابناء الضفة، بتملك الشقق السكنية بذات المساحات التي منحت لابناء غزة.
انتظم نحو مليون ونصف المليون طالب وطالبة في المدارس الحكومية للمملكة بعد ان قرعت اجراسها من جديد صباح اليوم الاحد.
طوابير الطلبة صباح اليوم كانت ايذانا ببدء العملية التعليمية والتدريسية بعد انقطاع استمر لأربعة أسابيع، استجابة لإعلان نقابة المعلمين البدء بإضراب المعلمين عن التدريس من صباح يوم الأحد الثامن من أيلول الماضي وحتى مساء أمس السبت.
وكانت مدارس المملكة بدأت دوامها بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الأحد الأول من أيلول الماضي ولمدة أسبوع فقط وبعدها بدأ الإضراب، وعقدت الحكومة ونائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة مساء أمس مؤتمرا صحفيا لفك إضراب المعلمين بعد الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الحكومي مع نقابة المعلمين.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين اشتمل على حزمة من الاجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم وضمان عودة الطلبة الى مدارسهم، بما ينعكس إيجاباً على العمليّة التعليميّة والتربويّة وفي مقدمتها اقرار علاوة تضاف الى علاوة الـ 100 بالمئة التي يتقاضاها المعلمون.
تجمع عدد من المعلمين مساء اليوم السبت امام نقابة المعلمين خلال انعقاد اجتماع بين مجلس النقابة ووفد حكومي.
وشهد امام النقابة فعاليات احتفالية للمعلمين، هتفوا فيها لدعم نقابتهم.
ولا يزال الاجتماع بين الحكومة ومجلس النقابة قائما، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن التوصل لاتفاق بين الطرفين ينهي الازمة.
وتحدثت أنباء عن التوصل لتوافق مبدئي بين الحكومة و“المعلمين” ينص على 35% علاوة و 5% لتحسين التأمين الصحي.
وصل الفريق الحكومي المكلّف بالحوار مع نقابة المعلّمين الى مقر النقابة بعد ان غادر دار رئاسة الوزراء لاستئناف الجولة الثانية من الحوار.
وصول الفريق الحكومي الى مقر النقابة.
يشار الى ان نقابة المعلمين ستتحدث عن تفاصيل الحوار وتكشف مصير الاضراب خلال مؤتمر صحفي سيعقد الساعة التاسعة مساء اليوم.
فرغت وزارة التربية والتعليم من إعداد تقويم مدرسي “معدل”، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.
ويأتي ذلك مع توالي الأنباء عن أن الإعلان عن توافق بين نقابة المعلمين والحكومة على إنهاء إضراب المعلمين سيتم مساء اليوم في مؤتمر صحفي يعقد في النقابة، عند الساعة السابعة والنصف مساء.
والتقويم الجديد يراعي، عدة محددات أبرزها: الحفاظ على عدد أيام العام الدراسي المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن لا تقل عن (195) يوما، حسب المادة (40) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة (1994) والتي تنص على أن “تتراوح أيام الدراسة الفعلية بين (195) إلى (200) يوما كحد أدنى”.
وكانت الوزارة حددت أيام الدراسة لهذا العام بالحد الأدنى البالغ 195، مقسومة على فصلين؛ الأول بعدد أيام (106) والثاني (89) يوما.
لكن المصادر نفسها، رفضت الإفصاح عن فيما إذا كانت الوزارة عملت في تقويمها الجديد على تعديل عدد أيام كل فصل دراسي.
ومن المحددات الأخرى التي اعتمدتها الوزارة في التقويم الجديد، تجسير الفجوة بين نهاية دوام المدارس التابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، التي استمر الدوام فيها بصورته المعتادة، وبين المدارس الحكومية التي توقفت العملية التعليمية فيها طوال 20 يوما دراسيا فعليا.
وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى تيسير عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، بحيث لا تطول الفترة بين عطلة طلبة مدارسها، وطلبة المدارس التابعة للقطاعات الأخرى، التي من المرجح أن لا يجري أي تغيير على تقويمها المدرسي.
ومن أبرز ملامح التقويم الجديد، هو تعويض الايام الفائتة باللجوء لدوام أيام السبت، بالإضافة إلى تمديد الفصل الأول لنهاية كانون الثاني المقبل، بحيث تبدأ عطلة بين الفصلين مطلع شهر شباط المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط، بدلا من 11 يوما، كان يفترض أن تمتد بين 19 و30 كانون الثاني 2020.
وبالتالي سيتم تأخير بداية الفصل الدراسي الثاني حتى الاسبوع الثاني من شهر شباط 2020، بدلا من بداية الشهر نفسه، على أن يتم تعويض الأيام الفائتة الباقية بتأخير العطلة الصيفية. وكانت العطلة الصيفية مقررة أصلا في 4 حزيران من العام المقبل.
ويحافظ التقويم الجديد على العطل الرسمية والوطنية والدينية المنصوص عليها في التقويم الحالي؛ مع مراعاة بلاغات رئاسة الوزراء بشأنها.
