سلايدر الرئيسية

 – واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.4 بالمئة إلى 5051.0 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت بعد الانتعاش الأخير.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إنه لا يتوقع أن يتحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي انتقد مشتريات البنك المركزي الأمريكي من السندات، لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت رئيسة بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو حزيران.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير كانون الثاني المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.

وتم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدروه الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى الآن.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد إن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم هو مفتاح نجاح المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وعقد دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في عمان يوم الجمعة، بهدف إحياء الجهود الدبلوماسية وسط تعزيزات بحرية أمريكية بالقرب من إيران.

رويترز

 – يشرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025.

وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت، في 20 كانون الثاني الماضي مشروع قانون الغاز لسنة 2025.

وأكّدت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي وتحديث الإطار التشريعي الناظم له، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة وتحقيق الاستدامة، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي

وكان وزير الطاقة صالح الخرابشة بين سابقًا أن مشروع القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لتطوير التشريعات الناظمة لقطاع الغاز، مؤكدًا التزام الحكومة بالأخذ بملاحظات ومقترحات مجلس النواب، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني.

– أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، أول أمس، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.

 – بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية كانون الثاني الماضي، نحو 513 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 6 بالمئة عن ذات الشهر من 2025.

وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات لنفس الشهر بنسبة واحد بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 26 مليون دينار.

وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لذات الفترة بنسبة 21 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 16 بالمئة، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من 2025.

وبلغ إجمالي عدد العقود والعقارات المباعة للشركات خلال كانون الثاني الماضي 705 عقارات.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الشهر نفسه بنسبة 1 بالمئة مقارنة بنظيرتها من 2025، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 11بالمئة مقارنة بنظيرتها من 2025، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من 2025.

بترا

 – استجابة لرؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أطلقت وزارة الثقافة اليوم الأحد مشروع توثيق السردية الأردنية “الأردن: الأرض والإنسان”.

ويهدف المشروع الذي يتزامن إطلاقه مع الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة إلى حفظ الموروث التاريخي والثقافي للأردن وتوثيقه، بمشاركة أبناء الوطن وبناته ومؤسساته؛ ليكون مرجعية للأجيال المقبلة.

وقامت الوزارة بتشكيل لجان علمية متخصصة تضم نخبة من الأساتذة والباحثين في مجالات الآثار والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا، لتقديم قراءة علمية شاملة لمسار الأردن الطبيعي والإنساني من عصور ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاضر، بما يضمن توثيقاً علمياً دقيقاً للسردية الأردنية.

وبحسب وزارة الثقافة؛ فإنها ستطلق منصة ” قصص من الأردن www.jordanianstories.jo، بالتعاون مع إدارة التراث الملكي الأردني في الديوان الملكي الهاشمي؛ لتعزيز مشاركة الأردنيين في توثيق هذه السردية والمساهمة في إثرائها من خلال مشاركة قصص وتجارب من التاريخ والتراث في المجتمع الأردني.

وستُستكمل جهود توثيق السردية بإطلاق حوارات على مستوى المحافظات، بما يضمن مشاركة مجتمعية واسعة في توثيق الذاكرة الأردنية.

بترا

– ترجمة – كشف تقرير لصحيفة “كالكاليست” العبرية، عن خطط غير مسبوقة يجريها الاحتلال الاسرائيلي إثر تخوف وزارتي الدفاع والاستيطان من سيناريو وصف بالكارثي يتعلق باختراق عبر الحدود الأردنية.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمته عمون، إن الخطط تتضمن، مدينة جديدة لليهود المتشددين قرب أريحا، وعشرات المزارع المعزولة، ومحطات ناحال للطاقة النووية، ومعسكرات تدريب عسكري تمهيدي، وترميم المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة، وتدريب الشباب على حمل السلاح، وجدار استيطاني ضخم بتكلفة مليارات الشواقل.

وأوضحت أن كل هذه الخطط غير المسبوقة ستستنزف أكثر من 10 مليارات شيكل في السنوت القادمة في غور الأردن ومستوطنات وادي عربة.

وأشارت إلى أنه قبل نحو شهرين، وبعد تأخير دام حوالي 15 عاما، بدأت أعمال بناء الجدار الأمني على طول الحدود الشرقية، بطول 500 كيلومتر تقريبا، من رمال سمار جنوبا إلى المثلث الحدودي بين إسرائيل والأردن وسوريا شمالا، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 5.5 مليار شيكل.

وأكد التقرير أن وزارتي الدفاع والاستيطان تعتزمان تقديم خطة ضخمة بقيمة 5 مليارات شيكل إسرائيلي إلى الحكومة للموافقة عليها خلال الأسابيع القادمة، بهدف زيادة الاستيطان اليهودي على طول الحدود الطويلة للبلاد، وتتمحور الخطة حول إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة لزيادة عدد السكان اليهود، الذي يبلغ حاليا حوالي 42 ألف نسمة، إلى حوالي 100 ألف نسمة خلال عقد من الزمن، كما تتضمن الخطة إنشاء مدينة جديدة للحريديم شمال أريحا.

وستُسمى المدينة الجديدة “تمارا”، وقد منحتها وزارة الداخلية يوم الخميس رمز الاستيطان، وهو إجراء يُعبر عن اعتراف الدولة الرسمي بها، ما يُلزم جهات مثل شركات الكهرباء والمياه والبريد، بالتعامل معها كمدينة رسمية.

وبحسب التقرير، في المرحلة الأولى، سيتم بناء ما بين 3000 إلى 4000 وحدة سكنية فيها وإذا نُفِّذت الخطة ستكون تمارا أول مدينة حريدية في وادي الأردن.

ونقلت مسؤول رفيع في وزارة الاستيطان إنه تم التوصل إلى اتفاقيات مع وزارة المالية بشأن الإطار المالي اللازم، والوزارات الحكومية الأخرى المعنية بالخطة على أهبة الاستعداد لدعم هذا الجهد.

وتشير تفاصيل الخطة إلى أن الحكومة الاسرائيلية ستسثمر نحو مليار شيكل سنويا في تطوير وادي الأردن ووادي عربة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتتحدث وزارتا الدفاع والاستيطان عن إنشاء مراكز “ناحال”، وهي تجمعات من المتطوعين الذين أتموا عامًا من الخدمة في مدارس الإعداد العسكري، بالإضافة إلى مدارس “سيدر” الدينية (يشيفا) للحريديم، والتي ستُقام في المناطق النائية بين الطريق السريع 90 وغابات نهر الأردن.

وأضاف التقرير، أنه في ظلّ نقص الجنود، تتوقع الدولة أن يكون المتطوعون وطلاب المدرسة الدينية الحريدية، بمثابة قوة رد فعل أولية لأي تسلل في القطاع المُحدد لهم.

وأشار مصدر أمني: “ازدادت حدة التهديدات من الحدود الشرقية في 7 أكتوبر، والهدف هو خلق وضع يُواجه فيه أي متسلل من الأردن الجيش الإسرائيلي بسرعة كبيرة”.

وصرح كوبي بليتشتاين، نائب المدير العام لوزارة الدفاع، الذي يقود البرنامج نيابةً عن الوزير يسرائيل كاتس، لصحيفة “كالكاليست”: “نريد وجود أفراد على طول هذه الحدود قادرين على تقديم استجابة أولية في حالات الطوارئ.

وقالت إنه قبل أسابيع، اصطحب بليتشتاين المديرين العامين للوزارات الحكومية في جولة على متن مروحية عسكرية فوق الحدود الشرقية.

فيما قال بليتشتاين: “منذ تولي وزير الدفاع كاتس منصبه، جعل من تعزيز الحدود الشرقية أحد أهم أهدافه”.

وقبل شهرين فقط، بدأت أعمال بناء الجدار بين إسرائيل والأردن. سيبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر، وسيُبنى على مراحل خلال عدة سنوات. ويجري بناء القسمين الأولين من الجدار في الوديان وقطاع الوادي، ويبلغ طولهما الإجمالي حوالي 80 كيلومترًا بتكلفة تبلغ حوالي 5.5 مليار شيكل.

وأوضح التقرير أن الحاجة إلى إغلاق الحدود مع الأردن ظهرت قبل 15 عامًا، لكن القيود المفروضة على الميزانية أدت إلى توقف المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات. لكن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول في الجنوب، وتوسع عمليات التهريب، ومخاوف غزو واسع النطاق، أجبرت وزارة الدفاع على تخصيص الأموال اللازمة.

وقال إن السياج الذي يُقام على طول الحدود الأردنية سيكون أطول بثماني مرات من السياج الذي كان يُحيط بغزة، بحسب الصحيفة.

– أوضح الخبير الدستوري والوزير الاسبق نوفان العجارمة، أنّه يحظر على الأحزاب السياسية ان تضمّن دلالات ذات طابع ديني في اسمائها او أهدافها، كونها تشكل قيداً على حرية المواطنين في الانضمام الى تلك الأحزاب.

وقال العجارمة في توضيح له أدرجه في صحفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّه لا يمكن اعتبار الدلالات الدينية وسيلة للتمايز بين الأحزاب في الأهداف والبرامج، بقدر ما هي قيد على حرية المواطنين في ممارسة العمل السياسي وهذا يشكل اعتداء على أحد حقوق المكفولة دستورياً، فالعقيدة امر مقدس ولها مكانتها في النفوس، وابعاد الدين عن التجاذبات السياسية تقتضيه الضرورة، فعند الحكم باسم الدين، فأن أي فشل سياسي يُحسب على الدين نفسه، وبالتالي لا يجوز استخدام الدين كأداة صراع سياسي ، والدولة تتعامل مع الناس على أساس المواطنة لا العقيدة.

وبين أنّ الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعني أساساً بالعمل بالوسائل الديموقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، ويفترض ان تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها أو تتحاذى في بعض مناحيها، الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمراً وارداً بل مطلوباً.


وتاليًا نص ما كتبه العجارمة:
الدلالات الدينية للأحزاب: بين الحرية السياسية والمشروعية الدستورية.

الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعني أساساً بالعمل بالوسائل الديموقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، ويفترض ان تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها أو تتحاذى في بعض مناحيها، الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمراً وارداً بل مطلوباً.

وقد نظم المشرع الدستوري الأردني الحق في تأسيس الأحزاب بموجب المادة (16) منه وقد نصت تلك المادة على ( على حق الأردنيين في تأليف الاحزاب السياسية) ولم يتضمن نص تلك المادة إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية، أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في المواد(16) و (22) و (67) من الدستور بضرورة الانتماء الحزبي، مما يدلل بحكم اللزوم ، على تقرير حرية المواطن في الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وفي مباشرة حقوقه السياسية من خلال الأحزاب السياسية أو بعيداً عنها، ما دام أن النص الدستوري على كفالة هذه الحقوق السياسية، قد جاء رهيناً بصفة “المواطنة ” للأردنيين فحسب طليقاً من أي قيد آخر .

والمستفاد من أحكام الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية، وعلى ذلك فالقيود التي تضمنها الدستور او قانون الأحزاب السياسية إنما يتعين تفسيرها باعتبارها تنظيماً للأصل العام الذي قرره الدستور ومن ذلك الالتزام بما هو مقرر في شؤون التفسير بوجوب أن يلتزم هذا التنظيم بإطار الأصل العام المقرر كقاعدة أعلى في مدارج النصوص التشريعية، ولا يجوز باي حال، أن يخرج التنظيم عن الحدود المقررة له بالتطاول على الأصل الذي يستند إليه في قيامه سواء بالتوسعة فيه أو الانتقاص منه أو تقييده.
ونص المادة (17) من الدستور يقطع في دلالته بأن يكون النظام الحزبي دائراً في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع الأردني ، ولا شك في أن مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون المنصوص عليهما في المادة (6) من الدستور هما – من المقومات والمبادئ الأساسية المعينة في هذا الشأن – يوجبان معاملة المنخرطين في الاحزاب معاملة قانونية واحدة وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز يستند إل صفة أخرى كالدين او العرق او الجنس، إذ يعتبر التمييز في هذه الحالة قائماً على أساس غير موضوعي وهذا الأمر محظور دستورياً.

وبالرجوع الى الفقرة (2) من المادة (16) من الدستور نجدها اوجبت ان تكون غاية الأحزاب مشروعة ووسائلها سلمية (وذات نظم لا تخالف احكام الدستور) أي توجب تلك المادة ان يتوافق النظام الحزبي اسماً وتأليفاً واهدافاً وموارداً مع احكام الدستور، والمبادئ الواردة فيه، بما في ذلك مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون المنصوص عليهما في المادة (6/1) من الدستور، والتي حظرت التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، لكي يكون للمواطنين جميعاً – الذي تتوافر فيهم الشروط القانونية – وبقدر متساوِ فيما بينهم – في تشكيل السياسية العامة للدولة ، فللمواطن آراؤه وأفكاره التي تنبع من قراره نفسه، ويطمئن إليها وجدانه، وأن وضع قيد مباشر او غير مباشر يحول دون انضمامه الى حزب سياسي معين ، او قصر الانضمام الى حزب سياسي على طائفه من المواطن دون غيرهم ، يتعارض مع حرية الرأي و التعبير المكفولة دستورياً ، وهي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظم الديموقراطية الحرة التي حرصت على توكيدها الدساتير الاردنية المتعاقبة وقررها الدستور الحالي في المادة (15) منه .
و قانون الأحزاب السياسية لم يشترط وجود اختلاف او تمايز – قائم على أسس غير موضوعية- في مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره، وذلك بقصد إفساح المجال لحرية تكوينها بل جاء الشرط مقصوراً على برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه التي يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضماناً للجدية، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده، وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي من خلال برامجه و سياساته ، إثراءً للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديموقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها.

ان وضع دلالة دينية في اسم الحزب او مبادئه ، بما يستفاد منها قصره فئة محددة من المواطنين ولو من باب الترغيب، لا يعد من باب التمايز الظاهري في برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق مبادئه وأهدافه عن الأحزاب الأخرى، بل قيداً، على الاقل معنوياً ، وهذا القيد او الدلالة الدينية، لا يدخل في نطاق التنظيم التشريعي الذي عهد به الدستور إلى القانون، ولا يتوافق ايضاً مع المادة (5/أ) من قانون الأحزاب والتي اوجبت ان – يؤسَّس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية- وهذه حكم عام ومجرد ينطبق على جميع الأحزاب السياسية التي صدر القانون منظماً لها، دون أن يميز في مجال تطبيقه بين حزب وآخر، سواء عند نشوء الحزب أو كشرط لاستمراره وهذا الشرط مطلوب ابتداءً و انتهاءً .

لقد اخذ الدستور الأردني و قانون الأحزاب السياسية بمبدأ تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسي في الدولة، و يتوجب على جميع هذه الأحزاب الالتزام – سواء عند تكوينها أو في مجال ممارستها لعملها – بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع الاردني المنصوص عليها في الدستور ومنها الالتزام بتعزيز قيم المواطنة والتسامح المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور ، و إذ تبنى الدستور تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسي في الدولة، يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها في الإطار الذي رسمه لها، بما يستتبع حتماً ضمان حق الانضمام إليها، ذلك أنه من خلال ممارسة هذا الحق، وبه أساساً، يتشكل البنيان الطبيعي للحزب وتتأكد شرعية وجوده في واقع الحياة السياسية، وبالتالي فإن وضع اية قيود مادية او معنوية تؤدي الى الحرمان منه يشكل اعتداء على حق كفله الدستور.

أن القصص لا تقرأ من منتصفها، والدساتير لا تفسر نصوصها بمعزل عن بعضها البعض، فهي ليست جزر معزولة لا صلة ولا رابط بينها، فالنصوص الدستورية تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضا، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى ، فالأصل في النصوص الدستورية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا ولكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، ومن ثم، لا يجوز تفسير النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، لذلك يجب ان يقرأ الحكم الخاص او عبارة ( ذات نظم لا تخالف احكام الدستور ) الواردة في الفقرة (2) من المادة (16) من الدستور ، بشكل لا يعزلها عن باقي نصوص الدستور لاسيما المادتان (6) و (15) منه .

حاصل القول، يحظر على الأحزاب السياسية ان تضمّن دلالات ذات طابع ديني في اسمائها او أهدافها، كونها تشكل قيداً على حرية المواطنين في الانضمام الى تلك الأحزاب، ولا يمكن اعتبار الدلالات الدينية وسيلة للتمايز بين الأحزاب في الأهداف والبرامج، بقدر ما هي قيد على حرية المواطنين في ممارسة العمل السياسي وهذا يشكل اعتداء على أحد حقوق المكفولة دستورياً، فالعقيدة امر مقدس ولها مكانتها في النفوس، وابعاد الدين عن التجاذبات السياسية تقتضيه الضرورة، فعند الحكم باسم الدين، فأن أي فشل سياسي يُحسب على الدين نفسه، وبالتالي لا يجوز استخدام الدين كأداة صراع سياسي ، والدولة تتعامل مع الناس على أساس المواطنة لا العقيدة

 – أكد المحامي أسامة موسى البيطار أنّ مسألة التحكيم لم تعد مسالة قانونية أجرائية تناقش بعد نشوء النزاع، بل عنصرًا حاسمًا في قرار الاستثمار ذاته، والمستثمر الاجنبي لا يسأل فقط عن الحوافز والضرائب.

وقال البيطار في مقال خص به عمون، بعنوان “هل يحتاج الأردن إلى مركز تحكيم مستقل؟” إنّ المستثمر سيتساءل عن أين سيحتكم اذا نشأ خلاف، ومن سيدير النزاع وتحت أي منظومة.

وأشار إلى انّ الدول التي أدركت مبكرًا دور التحكيم في جذب الاستثمار لم تنتظر تراكم النزاعات أو هروب رؤوس الأموال، بل سارعت إلى إنشاء مراكز تحكيم وطنية مستقلة تحمل رسالة واضحة “النزاعات التجارية والاستثمارية لن تُدار بالارتجال، بل ضمن إطار مهني محايد، سريع، وقابل للتنفيذ”.

وبين أنّ التحكيم اليوم ليس قاعة تُفتتح، بل رسالة تُرسل ومن يسبق في بناء المنصة، يسبق في جذب القرار الاستثماري.

وتاليًا نص ماكتبه البيطار:

لم يعد التحكيم مسألة قانونية إجرائية تُناقَش بعد نشوء النزاع، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في قرار الاستثمار ذاته. فالمستثمر الأجنبي اليوم لا يسأل فقط عن الحوافز أو الضرائب، بل يطرح سؤالًا أكثر عمقًا:

أين سأحتكم إذا نشأ خلاف؟ ومن سيدير النزاع؟ وتحت أي منظومة؟

من هنا، يبرز سؤال مشروع وملح:
هل يملك الأردن منصة تحكيم مستقلة، موثوقة، وقادرة على طمأنة المستثمر قبل أن يفكر أصلًا في اللجوء إلى القضاء؟
التحكيم رسالة ثقة… لا مجرد قاعة

الدول التي أدركت مبكرًا دور التحكيم في جذب الاستثمار لم تنتظر تراكم النزاعات أو هروب رؤوس الأموال، بل سارعت إلى إنشاء مراكز تحكيم وطنية مستقلة تحمل رسالة واضحة:
النزاعات التجارية والاستثمارية لن تُدار بالارتجال، بل ضمن إطار مهني محايد، سريع، وقابل للتنفيذ.

وفي منطقتنا، تتجلى هذه الرؤية بوضوح في تجارب إقليمية قريبة.

تجارب إقليمية سبقت بخطوة

في مصر، راكم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) ثقة دولية على مدى عقود، وأصبح عنوانًا رئيسيًا في نزاعات الطاقة والإنشاءات، بفضل استقلاله المؤسسي وقواعده المستقرة.

وفي السعودية، جاء المركز السعودي للتحكيم التجاري (SADR) كجزء من رؤية اقتصادية شاملة، هدفت إلى بناء بيئة قانونية حديثة تطمئن المستثمر بأن النزاع لن يُدار بعقلية إدارية، بل عبر مؤسسة متخصصة بمعايير دولية.

أما مركز دبي الدولي للتحكيم (DIAC)، فقد تحوّل إلى خيار شبه افتراضي في العقود العابرة للحدود، مستفيدًا من بيئة تشريعية مرنة وقدرة عالية على استقطاب محكّمين دوليين.

وفي أبوظبي، يقدّم مركز أبوظبي العالمي للتحكيم (ADGM) نموذجًا متقدمًا يعمل ضمن إطار قانوني مستقل قائم على القانون العام، ما يمنح المستثمر الأجنبي شعورًا بالألفة القانونية ويعزّز الثقة بالحياد.

ما القاسم المشترك؟

رغم اختلاف السياقات، تشترك هذه المراكز في ثلاث ركائز أساسية:
1.استقلال مؤسسي حقيقي عن السلطة التنفيذية

2.قواعد تحكيم حديثة تُطبّق عمليًا

3.رسالة استثمارية واضحة: النزاع سيُدار باحتراف لا بردّات فعل

وهنا لا يكون السؤال: لماذا نجحت هذه التجارب؟
بل: لماذا لا يكون للأردن نموذج مماثل أو حتى متقدّم؟

الأردن… الكفاءة موجودة والمنصة غائبة

الأردن لا يعاني نقصًا في الكفاءات.
لدينا قضاة محترمون، ومحكّمون ذوو خبرة دولية، ومحامون مارسوا التحكيم أمام أعرق الهيئات العالمية. ما ينقصنا ليس العقل القانوني، بل الإطار المؤسسي الجامع الذي يقدّم هذه الكفاءات للعالم ضمن منصة واحدة مستقلة وقابلة للتسويق الدولي.

غياب مركز تحكيم وطني مستقل لا يعني غياب التحكيم، لكنه يعني أن:
1- النزاعات تُدار خارج الأردن

2- الأتعاب تُدفع خارج الأردن

3- الثقة تُبنى خارج الأردن

وهي خسارة صامتة لا تظهر في الموازنات، لكنها تُحتسب بدقة في قرارات المستثمرين.
ليس بديلًا عن القضاء… بل مكملًا ذكيًا

إن إنشاء مركز تحكيم وطني مستقل لا ينتقص من القضاء ولا من السيادة، بل يعزّزهما.

فالتحكيم المؤسسي يخفف الضغط عن المحاكم، ويمنح الدولة أداة متخصصة لإدارة النزاعات المعقدة دون تسييس أو استنزاف مالي طويل الأمد.

التحكيم ليس خصمًا للقضاء، بل شريكًا ذكيًا في منظومة العدالة الاقتصادية.

السؤال الحقيقي ليس:
هل يستطيع الأردن إنشاء مركز تحكيم؟
بل:
هل يستطيع الاستمرار دون واحد، في منطقة تتنافس فيها الدول على الثقة قبل رأس المال؟

التحكيم اليوم ليس قاعة تُفتتح، بل رسالة تُرسل.

ومن يسبق في بناء المنصة، يسبق في جذب القرار الاستثماري.

 – أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل دهس أحد رجال الأمن العام في محافظة جرش قبل أيام.

مؤكدًا أنه وقبل أيام ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة محافظة جرش مفادها قيام مركبة بالتشحيط في مدينة جرش وأن سائقها قام بدهس أحد الأحداث في أثناء ذلك، حيث تحركت على الفور قوة أمنيّة للمكان، ولدى وصولهم قام سائق المركبة وفي أثناء محاولة ضبطه بدهس أحد مرتبات القوّة الأمنيّة وبرتبة (وكيل) ، حيث تم إسعافه إلى مستشفى هيا العسكري، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة، وجرى ضبط كافّة الأطراف وبوشرت التحقيقات.

– أكدت وزارة الصحة أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت لعدد من المنتفعين من مركز رعاية وتأهيل العيص في محافظة الطفيلة، أظهرت اليوم الأحد أن سبب الإصابات التنفسية هو الفيروس المخلوي التنفسي.

وقالت الوزارة إن 5 حالات لا تزال تتلقى الرعاية الطبية في مستشفى الطفيلة الحكومي، وجميعها بحالة مستقرة، فيما غادرت 6 حالات المستشفى بعد تحسّن أوضاعها الصحية مساء أمس، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات جديدة.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت بروتوكول علاجي للحالات المصابة بالفيروس المخلوي والعدوى البكتيرية الثانوية إن وجدت، لافتة إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي يُعد من الفيروسات التنفسية الشائعة، وينتقل عبر الرذاذ التنفسي أو المخالطة المباشرة، ويسبب عادة أعراضاً تشمل التهاب الجهاز التنفسي العلوي، وتكون غالباً خفيفة إلى متوسطة، خصوصاً عند التعامل معها مبكراً ووفق الإرشادات الطبية المعتمدة.

وبينت أن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أوعز بإرسال فريق آخر يُعنى بضبط العدوى والتوعية الصحية إلى محافظة الطفيلة لتعزيز إجراءات ضبط العدوى ورفع مستوى المعرفة بآلية انتقال الفيروس المخلوي لدى مقدمي الخدمة فرق الاستجابة السريعة وخلية الأزمة تواصل متابعة الوضع الصحي في مركز الايواء.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي تحت السيطرة ولا يدعو للقلق، داعية إلى الالتزام بإجراءات النظافة العامة والوقاية التنفسية، خاصة في أماكن التجمعات ودور الرعاية.