سلايدر الرئيسية

– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الحرب مع إيران “ستنتهي قريبا جدا”، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب.

وأضاف ترامب، في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أن “كل شيء سيكون على ما يرام” فيما يتعلق بإيران.

وفي حديثه عن مضيق هرمز والسعودية، قال ترامب إن “الأمور ستسير على ما يرام”، مضيفا أن أسعار النفط “ستنخفض بشدة” عند انتهاء الحرب.

وأضاف أن الحوثيين “لا يريدون خوض قتال ضدنا”، في تعليقه على الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وقال ترامب إن إيران “على الأرجح مسؤولة” عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وفي سياق منفصل، قال ترامب عن غزة: “نقوم بعمل رائع”.

* الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي

* القضاة: فرص واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

* باتروشيف: مستعدون لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة

* بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

* توقيع محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون جمركي ومذكرة تفاهم صحي

* الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في عمان عام 2027

– اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي.

وعقدت اجتماعات الدورة في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 11 أيلول الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ديميتري باتروشيف عن الجانب الروسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين، من بينهم وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين، إلى جانب السفير الأردني لدى روسيا الدكتور خالد الشوابكة والسفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف.

وأكد الوزير القضاة، في افتتاح أعمال اللجنة، أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وأشار إلى فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية للنقل والصناعات المشتركة، بما يتيح للجانب الروسي الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية.

ولفت القضاة إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق، وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزاً لوجستياً للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات.

كما أشار إلى قرب توقيع اتفاقيات أفضليات تجارية مع كل من رواندا وأوزبكستان، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات الأردنية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأكد القضاة أهمية مواصلة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة دورية، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة في عمان عام 2027.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري باتروشيف أهمية اجتماعات اللجنة في بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة البينية، مشيراً إلى الطابع الخاص للعلاقات الأردنية الروسية، ووصف اللجنة بأنها أساس مهم لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة، ورفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت اللجنة الفنية التحضيرية المشتركة اجتماعاتها برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، ونائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية فلاديمير البتشول عن الجانب الروسي، حيث بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وزيادة التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات وتطوير التعاون القطاعي.

وأكدت الزعبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، ما يستدعي وضع آليات عملية للارتقاء به وإزالة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الجانب الأردني اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ودول الاتحاد، ومستجدات المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إلى جانب العمل على تشكيل اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق دول الاتحاد، ورفع حجم التبادل التجاري، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي ختام أعمال الدورة، وقع الجانبان محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة الأردنية الروسية المشتركة، إلى جانب «بروتوكول التعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية ودائرة الجمارك الأردنية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للسلع»، ومذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

وأكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة من خلال الجهات المعنية في البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية ومشاريع وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية الروسية.

– أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقال التلهوني، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، موضحا أن جوهر تحديث المنظومة القانونية يتمثل في الانتقال من النظر إلى القانون باعتباره أداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، إلى اعتباره أداة قادرة على استشراف التحولات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة واستقراراً.

وأكد أن المواطن يجب أن يبقى محور عملية التشريع والإصلاح، مبيناً أن جودة القانون لا تقاس فقط بدقة صياغته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وانعكاسه على حياة الناس، وأن مسؤولية مؤسسات الدولة لا تنتهي عند إصدار التشريع، وإنما تمتد إلى ضمان سهولة تطبيقه ووصول آثاره إلى المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي عند مراجعة التشريعات مدى استجابتها للحاجة التي شرعت من أجلها، وانسجامها مع الدستور والتشريعات الأخرى، وحماية الحقوق والحريات، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على التعامل مع التطورات المستقبلية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة تفرض إعادة التفكير في طريقة صياغة التشريع، بحيث يشمل قدرته على التعامل مع التحولات التي قد تطرأ مستقبلاً، لا سيما وأن أنماط العمل والتجارة والاستثمار والتواصل والعلاقات الاجتماعية تتغير بسرعة، فيما تفتح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مجالات جديدة لم تكن مطروحة.

وأكد التلهوني أن التشريع الاستشرافي يتطلب قراءة مبكرة للتحولات، والاستفادة من الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة التشريعات، إلى جانب تطوير أدوات لقياس أثر القانون قبل إصداره وبعد تطبيقه.

وقال إن قياس الأثر التشريعي ينبغي أن يكون جزءاً من دورة حياة القانون، بحيث لا يقتصر السؤال عند إعداد التشريع على “ماذا سيقول النص؟”، وإنما يمتد إلى “ماذا سيحدث عندما يطبق النص؟”.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية لا يعني بالضرورة تغيير جميع القوانين القائمة، وإنما مراجعتها بصورة منهجية للتأكد من استمرار قدرتها على تحقيق أهدافها، مبيناً أن بعض التشريعات قد تحتاج إلى تحديث نتيجة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فيما قد تحتاج أخرى إلى إعادة تنظيم أو إزالة التعارض والتداخل بينها وبين تشريعات أخرى.

وأكد أن استقرار البيئة القانونية عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر، إلا أن الاستقرار لا يعني الجمود، وأن القانون القادر على الاستمرار هو الذي يمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات دون أن يفقد وضوحه.

ولفت إلى أهمية رفع جودة عملية التشريع من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والتأكد من انسجام القوانين والأنظمة والتعليمات وعدم وجود تعارض أو ازدواجية بينها، مبينا أن التشريع الجيد يتطلب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والفنية، خصوصاً في التشريعات المرتبطة بقطاعات متخصصة ومتغيرة.

وأضاف إن إشراك القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة في مناقشة مشاريع القوانين يسهم في إثراء العملية التشريعية، ويساعد على التعرف إلى الآثار المحتملة للتشريع قبل إقراره.

وفي مجال التحول الرقمي، أكد وزير العدل أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير العدالة، وأن الوزارة تعمل على الاستفادة منها في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط الخدمات وتقليل الوقت والجهد والكلفة، قائلا إن الهدف من الرقمنة لا يقتصر على تحويل المعاملة الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة النظر في رحلة المواطن للحصول على الخدمة، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإلكترونية، والمحاكمات عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والخدمات العدلية الإلكترونية، تمثل خطوات في مسار التحول نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندستها، وإزالة الخطوات غير الضرورية، وربط الخدمات والبيانات بما يتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل عدد ممكن من الإجراءات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال التلهوني إن هذه التكنولوجيا تفرض على المشرع أسئلة جديدة تتصل بالمسؤولية والخصوصية وحماية البيانات والحقوق الرقمية والأدلة الإلكترونية والقرارات التي تعتمد على الأنظمة الذكية، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون من جهة أخرى.

وأضاف أن المنظومة العدلية مطالبة بالاستعداد للتطور التكنولوجي المتسارع، ليس فقط من خلال تطوير التشريعات، وإنما أيضاً بتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي ورفع قدرتهم على التعامل مع الأدلة والوسائل التقنية الحديثة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد التلهوني أن استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات أصبحت عناصر رئيسية في تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار، قائلا إن المستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة يستطيع من خلالها معرفة حقوقه والتزاماته والوصول إلى آليات فعالة لحماية حقوقه وتسوية النزاعات.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات، مبيناً أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026، وما يتضمنه من إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، يمثل توجهاً نحو توفير أدوات أكثر كفاءة ومرونة لتسوية المنازعات وتعزيز البيئة القانونية للأعمال والاستثمار.

وقال إن تطوير منظومة العدالة الاقتصادية لا يخدم المستثمر وحده، وإنما الاقتصاد الوطني والمواطن وفرص العمل والنمو والتنمية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، شدد التلهوني على أن القدرة المالية للمواطن يجب ألا تكون عائقاً أمام ممارسة حقه في التقاضي والدفاع عن حقوقه، مؤكداً أهمية توفير المساعدة القانونية للفئات المستحقة.

وأوضح أن الوصول إلى العدالة لا يقتصر على وجود المحاكم والقوانين، وإنما يشمل قدرة المواطن على فهم حقوقه، والوصول إلى الخدمة، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في جعل العدالة أكثر قرباً من المواطنين، مؤكدا أن نجاح عملية تحديث المنظومة العدلية لا يقاس بعدد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقت أو القوانين التي عدلت، وإنما بالأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقال “إن المواطن يجب أن يشعر بنتائج التحديث في الوقت الذي يحتاجه لإنجاز معاملته، والكلفة التي يتحملها، وعدد الإجراءات التي يمر بها، وسهولة حصوله على المعلومات والخدمات”.

ولفت إلى أن تحديث التشريعات والإجراءات والخدمات يحتاج، في الوقت ذاته، إلى الاستثمار في العنصر البشري، مبيناً أن العاملين في المنظومة العدلية بحاجة إلى تطوير مستمر لمهاراتهم القانونية والتقنية، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل العمل.

وأكد أهمية التدريب على التشريعات الجديدة وتطبيقاتها، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والوسائل الحديثة، بما يرفع قدرة الموظف والقاضي والمحامي وسائر العاملين في المنظومة على التعامل مع متطلبات العدالة الحديثة.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، أكد التلهوني أن الثقة بالقانون والمؤسسات لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما من خلال التطبيق العادل والشفاف والفعال، مبينا أن سيادة القانون تعني وضوح القواعد القانونية واستقرارها وتطبيقها بعدالة ومساواة، وأن تكون الإجراءات منصفة وشفافة، ويشعر المواطن بأن حقوقه مصونة وأن المؤسسات تعمل وفق القانون.

وأضاف أن تعزيز الثقافة القانونية، خصوصاً لدى الشباب، يمثل استثماراً في مستقبل دولة القانون، لأن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته يكون شريكاً في حماية القانون وترسيخ سيادته.

وقال إن تحديث المنظومة العدلية ليس مشروعاً ينتهي عند تعديل قانون أو إطلاق خدمة، وإنما مسار مستمر تفرضه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، ويتطلب مراجعة دائمة للتشريعات والإجراءات، بما يحافظ على استقرار القواعد القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات.

وفي ختام حديثه، أكد التلهوني أن اليوم العالمي للقانون يمثل مناسبة للتذكير بأن القانون ليس نصوصاً مجردة، وإنما أداة لتنظيم حياة المجتمع وحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، وأن أثره الحقيقي يقاس بمدى عدالة تطبيقه وسهولة الوصول إلى العدالة والثقة التي يلمسها المواطن في مؤسسات الدولة، قائلا “نريد للقانون الأردني أن يكون قريباً من المواطن، واضحاً في أحكامه، عادلاً في غايته، مستقراً في قواعده، ومرناً في قدرته على مواكبة المتغيرات”.

(بترا – عماد العبادي)

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم السبت، تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع الستين في مدينة السلط، يمتد من جسر الستين باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط.

وقالت الوزارة إن الأعمال تتضمن كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، وإعادة تنفيذها بخلطات إسفلتية محسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية، بما يشمل دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت أن صيانة هذا الجزء من شارع الستين تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال برنامج متكامل لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير طرق أكثر أمانًا لمستخدميها.

وبينت الوزارة أن الأعمال ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تراعي المحافظة على انسيابية حركة السير والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على حركة المركبات، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق والعاملين في موقع المشروع طوال فترة التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي شارع الستين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد.

 – بلغ عدد زوار موقع مكاور الأثري 8,996 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني – تموز)، مقارنة مع 9,066 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.8%، وفق بيانات أولية لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الزوار الأجانب للموقع خلال الفترة من كانون الثاني وحتى تموز 2026 نحو 7,304 زوار، مقارنة مع 8,251 زائرًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 11.5%.

في المقابل، ارتفع عدد الزوار الأردنيين إلى 1,692 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 815 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 107.6%.

وسجل الموقع أعلى عدد من الزوار خلال شباط الماضي بواقع 3,669 زائرًا، مقارنة مع 2,809 زوار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وينطلق السبت، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، في موقع مكاور التاريخي، برنامج ثقافي وروحي تمهيدًا لإحياء الذكرى العالمية للقديس يوحنا المعمدان عام 2030، باحتضان عرض رائعة “المسيح” الموسيقية للمؤلف هاندل، تحت شعار “أصداء الإيمان… وأصوات التراث”.

المملكة

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 88.30 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 84.30 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 101.20 دينارا و78.20 دينارا على التوالي.

– أفاد مسؤول أميركي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما، أرجئت إلى شهر تشرين الأول.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي، أن المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل أيلول.

لكن المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أضاف أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر، إلا أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل “لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ” اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران/يونيو.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران اتفاق إطار، بعد خمس جولات تفاوض في واشنطن، ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من “منطقتين تجريبيتين”.

وأكد المسؤول الأميركي الجمعة، أن الاتفاق “يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل”.

وبعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في أواخر شهر شباط، أقحم حزب الله لبنان في هذا النزاع بإطلاقه صواريخ على إسرائيل.

وهدأ القتال بين الطرفين عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة في شهر حزيران وإبرام اتفاق لاحقا بين لبنان وإسرائيل.

لكن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تكثفت في الأيام الأخيرة.

ويأتي الإعلان عن إرجاء المحادثات بعد يوم من تدمير إسرائيل شبكة أنفاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية التفجير الخميس، سُجّلت هزة أرضية بقوة 4,1 درجات في جنوب لبنان وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وصرح مصدر مطلع على عملية التحضير للمحادثات لوكالة فرانس برس، بأن إرجاءها جاء نتيجة عوامل عدة حالت دون أن تتمكن شخصيات رئيسية من المشاركة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يشمل الاستعدادات للدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية.

أ ف ب

 – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز السبت أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا.

وتقدم واشنطن منذ أيار حماية جوية للسفن التي ترغب في الإبحار عبر مسار يمر بمحاذاة ساحل سلطنة عمان على الجانب الجنوبي للمضيق.

وقالت الصحيفة، نقلا عن رسائل بريد إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأميركي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها حماية السفن تم تقليصها إلى فترتين زمنيتين محددتين يوميا منذ بداية شهر أيلول.

وكانت ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الجمعة أن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني، في إطار مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ونقلت الصحفية عن مصدرين مطلعين أن الاجتماع من المقرر أن يُعقد الاثنين في مدينة صلالة الساحلية العمانية.

رويترز

 تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيًا في السهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37- 20، وفي مناطق السهول 32 – 18 ، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27 ، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 39- 26 درجة مئوية.

 – سيّر الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، القافلة الثالثة عشرة من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة.

وتم تجهيز القافلة وفق تقييم للاحتياجات الميدانية، بهدف دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا. وتواصل الهيئة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تنسيق المساعدات وتوجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، حيث ضمّت القافلة 14 شاحنة محمّلة بالمواد والمستلزمات الطبية وطرود النظافة الشخصية.

وتأتي القافلة استمرارًا لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم والإسناد الإنساني للدول الشقيقة، وبما يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني في الوقوف إلى جانب المتضررين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للسلطات السورية لتعاونها وتسهيل مرور القافلة، بما يضمن وصول المساعدات إلى الجهات والفئات المستفيدة ويدعم الجهود الإنسانية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعمل بالتنسيق مع الجهات اللبنانية الرسمية لضمان وصول المساعدات المتنوعة للمناطق الأكثر تأثرا وتغطية الاحتياجات التي تمس حياة المستفيدين مباشرة، حيث تم ارسال 12 قافلة منذ بداية الأزمة بواقع 239 شاحنة محملة بـ 2,756 طن من المواد الاغاثية المتنوعة.