سلايدر الرئيسية

حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ودعت منظمة الصحة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، والاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة.

ورأت أن “عدد الإصابات الجديدة قد يتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة”.

وكشفت أحدث بيانات أصدرتها منظمة الصحة تخطي إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 597 مليوناً، وعدد الوفيات اقتربت من 6.5 مليون، بينما بلغ عدد الجرعات اللقاحية الموزعة في العالم 12.4 مليار.

وأوضحت أن العدد الرسمي للوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا منذ مطلع 2022 تجاوز المليون، ما يشكّل مؤشراً واضحاً على أن الفيروس ما زال يتمتع بقدرة عالية على السريان.

وقالت: “المرض ما زال حتى اليوم يتسبب بعشرات الوفيات اليومية، حتى في البلدان التي بلغت مستويات مرتفعة من التغطية اللقاحية بالجرعات الإضافية”.

بينما أوضحت آخر البيانات المتوفرة لدى منظمة الصحة أن 99% من تحاليل التسلسل الوراثي للفيروس قد أجريت على متحوّر “أوميكرون” الذي لا تزال طفرته BA.5 هي السائدة على الصعيد العالمي بنسبة 74%، بعد أن كانت منتشرة بنسبة 71% في الأسبوع السابق.

ومؤخرا، جدد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة تحذيراته بأن نهاية جائحة كورونا ما زالت بعيدة، وأن الموجات الأخيرة دلّت على قدرة الفيروس في مواصلة الانتشار على نطاق واسع رغم اتساع دائرة التغطية اللقاحية وارتفاع نسبة المناعة الجماعية الناجمة عن التعافي من المرض.

 أعلنت قوات الإحتلال الاسرائيلي اعتقالها شبكة لتهريب السلاح على الحدود الأردنية في عملية وصفتها بالنوعية نفذتها القوات الأمنية.

وقالت قوات الاحتلال وفقا لما ترجمته عمون إنه تم اعتقال قائد الشبكة والعديد من أعضائها بعد أن حاولوا الفرار وضبط عشرة مسدسات، وفقًا لمسؤولين أمنيين اليوم الأحد.

وقال جيش الإحتلال إن هذه العملية جاءت وسط ارتفاع كبير في محاولات تهريب السلاح والمخدرات من الأردن إلى اسرائيل، حيث تم ضبط 300 سلاح و2150 كيلوغرام من المخدرات على الحدود الأردنية والحدود المصرية منذ بداية العام.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم رصد مشتبه به من قبل كاميرات المراقبة على الحدود الأردنية، حيث قام بتسليم 10 مسدسات لشبكة تهريب داخل الأراضي المحتلة وقامت القوات الأمنية باعتقال الناقل ع مون وضبط الأسلحة.

وقال جيش الاحتلال إنه قام بتعزيز قدراته على الحدود الأردنية وزاد من كاميرات المراقبة وحسن من طرق التنقل من أجل مكافحة التهريب.

استبدل قضاة المحاكم 1066 حكما بالسجن من غير مكرِّري ارتكاب الجرائم، بخدمة المجتمع، وذلك من خلال تكثيف المجلس القضائي لإجراءاته الهادفة إلى التَّوسع بتطبيق بدائل العقوبات السَّالبة للحرية، ووضع خطوات منهجية ومدروسة بالتزامن مع نفاذ التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات.

وقال أمين عام المجلس القضائي، النَّاطق الرَّسمي باسمه، القاضي علي المسيمي ، الأحد، إنَّه وفي ضوء التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات والمتعلقة بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية والتي نفذت في 24 حزيران الماضي، عمل المجلس القضائي على ضمان حسن التطبيق لهذه التعديلات والتنفيذ الفعال لها، بحسب بترا.

وأضاف، إنَّه وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم وضع خطة عمل قام من خلالها المجلس، وقبل بدء نفاذ أحكام القانون بعقد لقاءات مع قضاة المحاكم الجزائية كافة في المملكة، لوضعهم بصورة هذه التعديلات وبيان ماهيتها وآليات تطبيقها من خلال لجنة قضائية أعدت هذه التعديلات وشاركت في صياغتها.

وتضمنت هذه اللقاءات لقاء لرئيس المجلس مع القضاة حفزهم على تطبيق هذه البدائل، مشيرا إلى أهمية تطبيقها والآثار الإيجابية التي تنجم عن تطبيقها في تعزيز حماية امن المجتمع، من خلال إصلاح وتأهيل الجناة أنفسهم وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجريمة.

وأشار إلى أنَّه تمَّ تصميم برنامج تدريبي متخصص يستهدف قضاة المحاكم الجزائية كافة، يتناول آليات تطبيق هذه البدائل وتعزيز القناعة لدى القضاة بأهميتها، ووضع مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وهو زيادة عدد الأحكام القضائية الصَّادرة باللجوء إلى بدائل للعقوبات السالبة للحرية وبنسبة 100 بالمئة من عدد الأحكام التي صدرت هذا العام قبل تعديل القانون في 24 حزيران الماضي والبالغة 414 حكما ويتوقع إصدار 828 حكما إضافيا مع نهاية هذا العام ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بنهاية هذا العام 1242 حكما.

و أوضح القاضي المسيمي انَّه ومن خلال المتابعة وحتى اليوم أصدرت المحاكم بعد نفاذ أحكام تعديلات القانون، 652 حكما قضائيا طبقت فيها على المحكوم عليهم بدائل للعقوبات السالبة للحرية، حيث اصبح مجموع الأحكام الصادرة لهذا العام 1066 حكما بنسبة بلغت 86 بالمئة من عدد الأحكام المستهدف إصدارها حتى نهاية هذا العام وخلال شهرين فقط.

 نفذت ناجحات في الامتحان التنافسي 2019 لديوان الخدمة المدنية، اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم الأحد احتجاجا على عدم تعيينهنّ في الوزارة واستثنائهن من التعيينات الأخيرة بما فيها التعليم الإضافي.

وأكدت المعتصمات اللواتي قدمن من مختلف محافظات المملكة، استكمالهن إجراءات التعيين عام 2019، مطالبات بضرورة إعادة النظر في ذلك إذ أن “صلاحية الامتحان”  قاربت على الانتهاء والتي ستكون في شهر شباط/فبراير 2023.

 نفذت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الأحد، في مدينة الحسين الرياضية للشباب حملة وطنية لتعزيز المشاركة السياسية والتعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتهدف الحملة تحت عنوان “المشاركة مسؤولية الجميع” إلى تعزيز مشاركة المواطن السياسية خاصة الشباب والنساء من خلال لقاءات حوارية وورش عمل تدريبية تشمل مواطنين بمختلف مناطق المملكة.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية توفيق كريشان، إن الحملة الوطنية تأتي ضمن التزام الحكومة وأنشطتها المتواصلة للتعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة وتنفيذ توصياتها بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأوضح أن أنشطة الحملة ستبدأ خلال هذا الأسبوع، حيث سيكون هناك سلسلة من التدريبات المتخصصة واللقاءات الحوارية وورش العمل التوعوية ومواد إعلامية وتوعوية لزيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية وبالتركيز على المرأة والشباب في جميع المحافظات.

وأشار إلى فرصة تاريخية لتطوير الحياة الديمقراطية وفقا لما تضمنته التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي أقرت من مجلس الأمة قانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تم إقرار الضمانات القانونية التي تحمي الشباب المنتسبين إلى الحياة السياسية من أية مساءلات أو تضييقات، إذ ضمنت للشباب الحق في ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات.

وأكد أهمية العمل التوعوي والتثقيفي الذي يرافق تطوير التشريعات، حيث ستعمل الوزارة على بناء وتعزيز ثقافة العمل السياسي وغرس مفاهيم التربية المدنية والديمقراطية لدى المواطنين من مختلف المراحل العمرية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية خاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الثقافة والشباب إضافة إلى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام الرسمي.

وبين متحدثون في أولى الجلسات الحوارية للحملة الوطنية، آليات تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وضرورة الانخراط في العمل الحزبي.

وحضر الحفل، وزير الشباب، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعدد من أمناء عامي وزارات الشباب، التربية والتعليم، الأوقاف، التنمية الاجتماعية، الإدارة المحلية، ورؤساء بلديات كبرى، ورؤساء مجالس المحافظات، وأمناء عامون وممثلون عن الأحزاب السياسية وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات الأردنية، وممثلو بعض القطاعات النسوية والشبابية.

 اعترض النائب المحامي صالح المحامي على ما جاء في نص مشروع قانون البيئة الاستثمارية المادة 15 الفقرة “د” والتي تمنح رئيس الوزراء والوزراء صلاحيات في تعطيل او عدم تطبيق قانون الاستثمار او اضافة تعديل عليه، لكونهم مكلفون بتطبيق القانون بحسب نص الدستور.

وقال العرموطي، إن استحداث نص قانون او التعديل عليه هو من صلاحيات مجلس النواب وعليه ان يمر بقنواته الدستورية حتى لو كان مقترحا مقدما من الحكومة، مطالبا بشطب هذه المادة حيث وافق المجلس على مقترح العرموطي.

يذكر أن المادة “15 د” من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، تنص على أنه يحق لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل او التغيير التشريعي او التنظيمي او اي منها على المستثمر ” .

 نشرت دائرة الأرصاد الجوية ظهر الاحد، النشرة الجوية المفصلة وفيها درجات الحرارة المتوقعة لـ 4ايام.

وفي التفاصيل :

** النظام الجوي المؤثر: امتداد  المنخفض الموسمي الحراري مصحوب بكتلة هوائية حارة.

** الأحد: 28/08/2022م   بمشيئة الله

نـهـــــاراً:  يزداد تأثير الموجة الحارة، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الاعتيادية بحوالي 7-9 درجات مئوية لتبقى الأجواء جافة، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ليـــــــــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

في خليج العقبة، تكون    الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

** التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

– عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

– عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 41 / 26

غرب عمان / 38 / 24

المرتفعات الشمالية / 37 / 23

مرتفعات الشراه / 36 / 22

مناطق البادية / 43 / 24

مناطق السهول / 41 / 26

الأغوار الشمالية / 43 / 27

الأغوار الوسطى / 44 / 28

الأغوار الجنوبية / 45 / 29

البحر الميت / 44 / 28

العقبة / 43 / 29

الاثنين: 29/08/2022م   بمشيئة الله

 تبقى الأجواء جافة، و حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

  ** التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

– عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

– عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

** درجات الحرارة المتوقعة:

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 41 / 26

غرب عمان / 38 / 24

المرتفعات الشمالية / 37 / 23

مرتفعات الشراه / 36 / 22

مناطق البادية / 43 / 24

مناطق السهول / 41 / 26

الأغوار الشمالية / 43 / 27

الأغوار الوسطى / 44 / 28

الأغوار الجنوبية / 45 / 29

البحر الميت / 44 / 28

العقبة / 42 / 29

الثلاثاء: 30/08/2022م   بمشيئة الله

 تستمر الأجواء جافة، وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

** التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

– عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

– عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى

شرق عمان / 41 / 26

غرب عمان / 38 / 24

المرتفعات الشمالية / 37 / 23

مرتفعات الشراه / 36 / 22

مناطق البادية / 43 / 24

مناطق السهول / 41 / 26

الأغوار الشمالية / 43 / 27

الأغوار الوسطى / 44 / 28

الأغوار الجنوبية / 45 / 29

البحر الميت / 44 / 28

العقبة / 42 / 29

** الأربعاء: 31/08/2022م   بمشيئة الله

  الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية .

التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

– عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

– عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

– خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

** درجات الحرارة المتوقعة :

المدينة / درجة الحرارة س°

 / العظمى / الصغرى

شرق عمان / 40 / 25

غرب عمان / 38 / 23

المرتفعات الشمالية / 36 / 22

مرتفعات الشراه / 35 / 20

مناطق البادية / 43 / 23

مناطق السهول / 40 / 25

الأغوار الشمالية / 42 / 26

الأغوار الوسطى / 43 / 27

الأغوار الجنوبية / 44 / 28

البحر الميت / 43 / 27

العقبة / 42 / 28

 توقع الخبير اقتصادي أيمن العدينات، أن يرفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة من جديد من 50 إلى 70 نقطة أساس في شهر أيلول.

وقال العدينات عبر قناة رؤيا ، الأحد، إن رفع سعر الفائدة يأتي لكبح جماح التضخم، والمحافظة على جاذبية صرف الدينار الأردني.

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة أمر ضروري وحتمي لمواكبة أسعار الفائدة في الولايات والمحافظة على الدينار الأردني، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأردني نجح في المحافظة على قوة الدينار.

وأشار العدينات إلى أن رفع أسعار الفائدة في الأردن يتطلب مزيدا من الإجراءات لامتصاص آثار التضخم، وزيادة الإنتاج والعمل على إيجاد منظومة عمل حقيقية للنهوض في الاقتصاد.

يذكر أن معدل التضخم في الأردن وصل مع نهاية تموز الماضي إلى 5.34%.

 قال الملازم محمد الخطاطبة مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الدفاع المدني إنه تم التعامل مع  33 حالة غرق في برك السباحة غير المرخصة في الأردن، نتج عنها 9 وفيات منذ بداية الصيف الحالي و24 إصابة، وتم التعامل وإدخالها المستشفيات وإجراء اللازم لها.

وأضاف الخطاطبة، عبر قناة رؤيا، الاحد ، أن حالات الغرق أصبحت مقلقة في العامين الماضيين.

وأشار إلى أن المسابح غير المرخصة لا تستوفي شروط السلامة العامة، ما يساهم في ارتفاع حالات الوفيات فيها، لافتة إلى أنه تم التعامل إلى جانب ذلك مع حالات غرق في السدود والبحار.

وكانت مديرية الأمن العام حذّرت في وقت سابق في ظل ما تعانيه المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة من السباحة بالأماكن غير المخصصة إلا بوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة، حفاظا على سلامة المواطنين.

خصص المجلس القضائي مكتبا لمتابعة القضايا المتعثرة كافة، بما فيها القضايا المتعلقة بالاستثمار على أن يكون مرتبطا بشكل مباشر مع رئيس المجلس ويتولى متابعة هذه القضايا عن كثب، والوقوف على أسباب تأخرها، وتيسير معالجتها وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وقال أمين عام المجلس القضائي والناطق الرسمي باسمه القاضي علي المسيمي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي تنفيذا لرؤية المجلس الاستراتيجية المتمثلة بالتميز في تحقيق العدالة، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية لتشجيع الاستثمار، وتحسين بيئته، ودفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني، وتسهيل معاملات المستثمرين.

وأضاف أن المجلس شكل لجنة لدراسة توسيع الاختصاصات، وزيادة أعمال الغرفة الاقتصادية التي أنشئت بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية لتشمل جميع المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وتحديد أنواع هذه القضايا، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة.

وأنشئت الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان، وتتعلق بعدد من الدعاوى، منها عقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على 100 ألف دينار بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية.

وتختص الغرفة بالدعاوى المستندة إلى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين والإفلاس والتصفية والخلافات بين الشركاء والمساهمين بالشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول، بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.

وتنظر الغرفة بالدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة لقانون الأوراق المالية والسوق المالي، وتلك الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها، بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، وتلك الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.

ويدخل ضمن اختصاصات الغرفة الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة إلى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرف فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على 250 ألف دينار، بالإضافة إلى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة إلى قانون التجارة البحرية.

وأنشئت الغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف عمان بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعدل رقم (30) لسنة 2017، وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية، وتتشكل هيئة الغرفة من ثلاثة قضاة من القضاة المعينين بالغرفة، فيما اختصاصاتها هي تلك المحددة في نص المادة (4/د) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

وتأتي جميع التعديلات التشريعية ضمن اتجاه تيسير إجراءات التقاضي مع مراعاة ألا تكون السرعة على حساب تحقيق العدالة.

وشكلت الهيئة الاقتصادية لدى محكمة التمييز بقرار من رئيس المجلس القضائي، وعين فيها خمسة قضاة من ذوي الاختصاص بالقضايا التجارية، وتختص الهيئة بالنظر في جميع القضايا المصنفة تحت تصنيف الغرفة الاقتصادية وجميع الطلبات المتعلقة بها.

(بترا)