نشر ديوان الخدمة المدنية قائمة بمهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية وفق ما نقلت رئيس الديوان سامح الناصر.
وقال الناصر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لإطلاق دراسة مؤشرات العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لعام 2022،
وأكد الناصر أن البطالة تتركز بشكل أساسي بين حملة المؤهلات الجامعية، وحملة الثانوية العامة فما دون، ولا توجد أي مؤشرات تشير إلى وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات التقنية والفنية، والتى يحتاجها القطاع الخاص بشكل كبير.
وبين”ليس بالضرورة أن يلتحق الطالب بعد نجاحه بامتحان الثانوية العامة بالدراسة الجامعية، وإنما استكمال تحصيله المهني والعلمي على مستوى دبلوم كلية المجتمع في التخصصات التقنية والفنية تحديداً” موضحا “كونها توفر للخريجين سرعة الانخراط بسوق العمل، وهي مهن تدر دخلاً عالياً مقارنة بالمهن الجامعية في التخصصات الانسانية، إضافة للحاجة اليها في سوق العمل الاقليمي وحتى العالمي، وخصوصا دبلوم كلية المجتمع التقني الذي مدة الدراسة فيه ثلاث سنوات.”
وأكد الناصر أهمية تكاتف الجهود لتوعية الطلبة والشباب وأسرهم بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والابتعاد عن التخصصات الإنسانية وخصوصاً التعليمية والتربوية، والتي تصنف معظمها وفقاً لدراسة العرض والطلب بالراكدة والمشبعة، لوجود أعداد ضخمة من الخريجين، وقدرة محدودة على استيعابها في القطاعين العام والخاص ، خاصة الإناث اللواتي تشكل طلباتهن حوالي (73%)من إجمالي مخزون طلبات التوظيف لدى الديوان.
وشدد على أن عملية التطور التقني والتكنولوجي في العال تفرضم حقيقة اندثار بعض المهن والتخصصات، وظهور مهن وتخصصات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة والعصر الحديث، والتغييرات المتسارعة والهائلة من حولنا، والمرتبطة على سبيل المثال لا الحصر بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب والبرمجة، كعلم الروبوتات، والذكاء الصناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، وهندسة الأبنية الذكية، وهندسة الأنظمة الذكية، والفضاء الالكتروني والواقع الافتراضي، والمهن التطبيقية والتقنية، وبالتخصصات التي تتوائم مع مشاريع وخطط الحكومة الحالية والمستقبلية كالطاقة البديلة والمتجددة وعلوم البيانات الضخمة، وكذلك تعزيز فكرة إنشاء المشاريع الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع الاقبال على التخصصات التقنية والفنية والمهنية والحرفية، حيث يتوجه أقل من 30% فقط من طلابنا نحو التعليم والتدريب المهني، خلافا لما هو موجود في معظم دول العالم، أن لم يكن جميع الدولة المتقدمة، حيث يتوجه 70% من القوى البشرية نحو التعليم والتدريب المهني والتقني و30% فقط يتوجهون نحو التخصصات الاكاديمية.
ودعا الشباب للاستفادة من برامج مؤسسة التدريب المهني، والتي ستمكنهم من الحصول بيسر وسهولة على فرص العمل، وخصوصًا في المهن الحرفية والفنية المختلفة والمطلوبة في سوق العمل، و التي توفر دخلاً عالياً لأصحابها مقارنة بالوظائف الأخرى.
