سلايدر الرئيسية

 حقّق الأردن تقدما بمقدار 3 درجات العام الماضي مقارنة بعام 2023، إذ حصل على 49 درجة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024؛ إذ يشير الرقم صفر إلى أعلى مستويات الفساد و100 إلى أقصى درجات التزامه.

وجاء الأردن في المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة جرى تقييمها، وفق ما أعلنه الثلاثاء، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية (رشيد)، لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي أُعد بناء على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة. ويستند تقييم المصادر إلى آراء الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاتصال، ويتم الإعلان عن النتائج في الوقت ذاته لكل الدول.

وتشير النتائج إلى أن المصادر التي حصلت الأردن من خلالها على درجتها الحالية، أن الجهود المبذولة بالتوعية والرقابة والمساءلة وأتمتة الخدمات الحكومية لعبت دورا بارزا في إحراز هذا التحسن.

وأوصى التقرير إلى تعزيز فصل السلطات، وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والثنائية وتطبيق الالتزامات المتعلقة بها، إضافة إلى تعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاع العام، ونشر ثقافة التزامه وبذل أشكال الفساد، لتحقيق درجات أعلى على المؤشرات الدولية وترسيخ السلم المجتمعي وتكافؤ الفرص وازدهار الاقتصاد.

عربيا، حلّ ترتيب الأردن بالمرتبة السادسة بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والبحرين، فيما حصلت الدنمارك على أعلى درجة وهي 90 درجة في العالم، تليها فنلندا 88 درجة ثم سنغافورة 84 درجة ونيوزيلندا 83 درجة. في حين حصلت كل من ليبيا واليمن على 13 درجة، وسوريا على 12 درجة، والصومال على 9 درجات، وجنوب السودان على 8 درجات وهي أدنى درجة على المؤشر.

ويقيّم مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، وتشمل قدرة الحكومة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة ومراقبة كيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، والحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تسهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب.

ولا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.

رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف إلى تحقيق الربح، تأسست نهاية عام 2013، وهي الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف إلى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.

 تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة اللجنة الإدارية موضوع تثبيت الموظفين المنتدبين من وزارة التربية والتعليم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وكما تناقش اللجنة القانونية النيابية الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمها.

وتجتمع اللجنة القانونية أيضا، لمناقشة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.

وستناقش اللجنة المشتركة “القانونية والخدمات العامة والنقل”، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، كما تناقش اللجنة المالية، تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 -2023، والمتعلقة بوزارة الإدارة المحلية والبلديات.

وكما تناقش لجنة العمل، الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وقطاع التنمية المجتمعية، كما تبحث واقع الحال الخاص في عمال الوطن فيها.

وتزور لجنة التربية والتعليم جامعات الجنوب، وذلك للاطلاع على واقع العمل فيها.

 قرّر رئيسُ الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات تأجيلَ أقساط جميع قروض صندوق الادّخار عن شهري شباط وآذار لعام 2025، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد.

ويشملُ القرارُ جميعَ العاملين في الجامعة الأردنيّة: المركز ومستشفى الجامعة وفرعها في العقبة، دونَ احتساب أيِّ فوائدَ أو عمولاتٍ.

– وقعت في وزارة العمل ،اليوم الاثنين، بين الوزارة ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

بدوره قال نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.

وثمن السعيدات دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين.

– أكد رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى عماوي لـ عمون، أن اللجنة تسلمت اليوم الاثنين، مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال العماوي، إن اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة.

 وصلت القافلة الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة، الاثنين، محملة بالمساعدات العاجلة لدعم الفلسطينيين المتضررين جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تضم أكثر من 4 آلاف خيمة؛ لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.

وقالت الهيئة إن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الأردن المستمر بمساندة الأشقاء في غزة، من خلال الجسر البري الذي يواصل نقل الإمدادات الإغاثية والإنسانية دون انقطاع.

وأكدت الهيئة أن قوافل الخير ستبقى مستمرة، انطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، لتقديم كل ما يلزم من دعم وإغاثة لأهل غزة، في ظل الظروف الراهنة.

 وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، لتسهيل انتقال العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات.

وتم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الوزير البكار إن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل عمل قطاع الإنشاءات من خلال إيجاد مرونة بالإجراءات لتلبية حاجته للعمالة غير الأردنية في مواسم محددة.

وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى ضمان ديمومة عمل قطاع الإنشاءات وعدم تعطل اعماله، من خلال الاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الموجودة في ذات القطاع والسماح لها بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن شروط وضوابط محددة.

وبين البكار أن هذه المذكرة تحمي أيضا العمالة غير الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشريك الاساسي بهذه المذكرة التي تضمن توفير الحماية لهذه العمالة من اصابات العمل.

من جانبه وصف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة بأنها خطوة بالاتجاه الصحيح وتوفر الحماية للعمالة غير الأردنية التي تسمح لها هذه المذكرة الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر في قطاع الإنشاءات.

بدوره قال نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري إن هذه المذكرة ستعمل على تسهيل عمل قطاع الإنشاءات للاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصريح عمل سارية المفعول الموجودة في القطاع دون تعرض أصحاب العمل لمخالفات لأحكام القانون مع ضمان توفير الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، مثمنا تعاون وزارة العمل مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء بحث موضوع تأسيس النقابة لشركة تُعنى بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية التي تعمل في قطاع الإنشاءات من حيث استقدام واستخدام هذه العمالة ومتابعة شؤونها مع أصحاب العمل.

كما تم الإتفاق على إعادة تفعيل مركز التدريب في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الذي كان يعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية على المهن التي يحتاجها قطاع الإنشاءات بهدف زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.

 تنفذ نقابة المحامين الأردنيين يوم غد الثلاثاء، توقفا عن الترافع أمام جميع المحاكم، اعتبارا من الساعة 11 ظهرا، يليه مسيرة للمحامين بالأرواب، تنطلق من قصر العدل باتجاه مجلس النواب، ويتخلله لقاء مع ممثلي الشعب في موقف جماعي داعم للأردن وفلسطين.

ويأتي قرار النقابة وفق بيان لها اليوم، إلتزاماً منها بالوقوف في خندق الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره والقيام بأدواره الوطنية والقومية والإسلامية وتأييداً للمجهود الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني أيده الله بنصره في رفض تهجير شعبنا الفلسطيني البطل ودعم صموده وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واكدت النقابة في بيانها على الإبقاء على فعالية استقبال المحامين في مقر النقابة الجديد عند الساعة الرابعة من مساء غد الثلاثاء، وما يتخلله من فعاليات دعما للأردن وفلسطين ورفضا للتهجير.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التقرير التحليلي لإصابات العمل للعام 2023 الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً، كشَفَ أن إجمالي نفقات تأمين إصابات العمل للعام المذكور بلغت حوالي 42.3 مليون دينار وهي موزّعة على النحو التالي:

أولاً: 25 مليون دينار رواتب وفاة إصابية وعجز إصابي “متكررة” التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة أصحاب رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية، من ضمنها حوالي 2.5 مليون دينار تخص رواتب الوفاة والاعتلال الناشئة عن إصابات العمل التي حدثت خلال العام 2023.

ثانياً: 9.4 ملايين دينار نفقات علاج.

ثالثاً: 3.7 ملايين دينار تعويضات عن إصابات عمل.

رابعاً: 3.7 ملايين دينار بدلات يومية للمصابين.

خامساً: 194 ألف دينار بدلات انتقال للمصابين من وإلى مكان العلاج.

سادساً: 126 ألف دينار نفقات جنازة.

وأوضح الصبيحي أن إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات للعام 2023 بلغت 157 مليون دينار، ما يعني أن النفقات التي دفعتها مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي وقعت للمؤمّن عليهم خلال العام المذكور والتي بلغ عددها 15223 إصابة عمل إضافة إلى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية ورواتب اعتلال العجز الإصابي التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة متقاعدي الوفاة والاعتلال الإصابي “تراكمياً” لم تُشكّل سوى حوالي 27% من إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات.

لذا أقول بأن تأمين إصابات العمل لدى مؤسسة الضمان تأمين مُستدام مالياً واكتوارياً لأكثر من 100 سنة قادمة.

  أعلنت وزارة التربية والتعليم ،الإثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل لـ 10 ايام وأكثر ووفقا لاحكام القانون .

وتاليا الأسماء: