سلايدر الرئيسية

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى نصف نهائي كأس آسيا المقامة حالياً في إندونيسيا بعد فوزه على نظيره الإيراني.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارا مثيراً الاثنين، على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 97- 96 في لقاء حسم في الثانية الأخيرة من المباراة.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شيوخ ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الشمالية، أهمية الانتقال من عمل الكتل تحت قبة البرلمان إلى الأحزاب البرامجية.

وأشار جلالة الملك، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن نهجه التواصلي مع أبناء الوطن وبناته، إلى خريطة أولويات عام 2022 والتي بدأت في التحديث السياسي، إذ أعرب جلالته عن تفاؤله بالشباب الذين يشكلون “الطاقة الأردنية”، وقدرتهم على تطوير الأحزاب لتكون برامجها تعالج مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية التي تلامس هموم المواطن.

ولفت جلالته إلى أهمية الرد على المشككين والمشوشين على المجتمع الأردني، موضحاً أن مؤسسات الدولة تعمل مع بعضها البعض ضمن أجواء إيجابية.

وعرّج جلالة الملك على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت أخيراً بمشاركة القطاع الخاص، مبيناً أن هنالك جهودا لجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، خاصة ضمن فرص التعاون الإقليمي مع الأشقاء.

وأكد جلالته أهمية التحديث الإداري، والذي سينعكس المضي به إيجاباً على تنفيذ خطط التحديث على المسارين السياسي والاقتصادي.

وسلط جلالة الملك الضوء على الفرص والإمكانات الكبيرة التي تملكها البادية الشمالية، لافتاً إلى أهمية تطوير الأساليب الزراعية، ووضع الأولويات في ملف الأمن الغذائي، وتعزيز مساهمة البادية الشمالية في تأمين احتياجات الأردن الزراعية، إذ أكد جلالته الدور المهم للمشاريع الزراعية في المساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.

وتطرق جلالة الملك إلى التحديات الأمنية التي يواجهها الأردن على حدوده الشمالية، إذ أكد جلالة الملك أن نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية بالمرصاد لأي تهديد قد يحيط بالوطن، قائلاً إن التعليمات واضحة بهذا الشأن وخط أحمر لا يمكن التهاون فيها.

وأشار جلالته إلى أن هنالك تواصلاً مع الجانبين السوري والروسي بشأن المخاطر الأمنية على الحدود.

وحول قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت السبت الماضي في المملكة العربية السعودية، أعرب جلالة الملك عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي لمسها خلال القمة، والتي وصفها بالناجحة، مشيرا إلى حرص القادة العرب على مواصلة التنسيق والتشاور بخصوص القضايا العربية والمنطقة.

وبين جلالته أن الأردن جدد التأكيد خلال القمة على مواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية.

 أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم الرقابة الداخلية وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا /مياه الرصيفة – قسم الاستخدامات غير المشروعة بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبإسناد من مديرية الامن العام خلال نهاية الاسبوع الماضي عن ضبط 70 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في مناطق لواء الرصيفة بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب.

وبالتفاصيل فإنه وبناء على معلومات توفرت حول وجود اشتباه بوجود اعتداءات في مناطق لواء الرصيفة تم تنسيق حملة امنية اسفرت عن ضبط (70) اعتداء في منطقة حي الرشيد / لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط بأقطار (انش ، 4/3، نصف انش) وتمديد شبكة مياه مخالفة دون ترخيص لتزويد (70) منزل قرب مقبرة الرشيد مقامة بطريقة مخالفة على اراضي الدولة وسحب كميات مياه كبيرة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة أن الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء.

وشددت الوزارة / سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون مديرية الامن العام و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية.

 جدد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، تأكيده أنه لا يوجد رفع ضريبي في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

وأكد العسعس خلال مداخلته في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب الأربعاء، أن 3 إصلاحات وردت في مشروع القانون؛ سد الثغرات القانونية، وإلغاء التعويض المدني، وتسريع صرف الرديات الضريبية.

وأوضح، أن مشروع القانون سيعزز الإغلاق التشريعي لثغرات سمحت للبعض بالتهرب والتجنب الضريبي، ما سيساعد الحكومة على الحفاظ على العبء الضريبي دون أي رفع.

وأضاف، أن مشروع القانون خفض فترة صرف الرديات الضريبية إلى الثلث، واستبدل صرفها من مخصصات مرصودة في الموازنة بالمبلغ المدفوع من الشركة نفسها.

ولفت العسعس إلى وجود 160 دولة عالميا من أصل 166 دولة لديها ضريبة مبيعات، تعتمد مبدأ التوريد، لأنها اكتشفت وجود ثغرات قانونية.

  طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة في الأردن، وإجراء الانتخابات.

ووقع 56 نائبا على مذكرة موجهة إلى رئاسة المجلس تبانها النائب ايمن هزاع المجالي مطالبين عبرها الحكومة بحل مجالس غرف الصناعة والتجارة قبل إجراء المزمع عقدها هذا العام، وتشكيل لجان مؤقتة بمهام المجالس المنحلة.

وعزا النواب مطلبهم إلى تأمين تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين جميع المرشحين، وعدم استغلال المنصب قبل وأثناء إجراء الانتخابات، أسوة بالانتخابات النيابية والإدارة المحلية، التي تحل فيها المجالس قبل وقت معين من إجراء الانتخابات.

مرفق صورة عن المذكرة  : 

 أحال مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022 المرسل من الحكومة، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة المرأة وشؤون الأسرة واللجنة القانونية.

وصوّت مجلس النواب بالأغلبية على قرار إحالة مشروع القانون الى اللجنة المشتركة.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية.

 قرر المجلس القضائي في محكمة التمييـــــز ترفيع عدد من القضاة إلى أدنـــى مربـــوط الدرجـــة العليـــــا.

ورفع القــــرار إلــــى مقام جلالة الملك عبد الله الثانـي لتوشيحــه بالإرادة الملكيــــة الساميـــــــة.

وتاليا الاسماء:

أولاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــخ 16/08/ 2022:

1. مفتــــــش المحاكــــــم القاضــــــــــــــــي الدكتــــــــورة /سهيــــــــر اميــــــــن محمد طوبــــــــــــــــاســـــــــــــي

2. قاضــــــي المحكــــــــــمة الإداريــــــــــة الدكتــــــــــــــــور/فايــــــز راجــــــــــي فالــــــــــح المحاســــنه

3. قاضـــــــــــــــــــــــي محكمـــــــــــة اســــــــــتئناف عمان الســــــــيد/محمــــــــد شوكت حمــــــــــــد فـــــلاح

4. قاضــــي محكمــــــــــــة استئناف معـــــــان الــــــــسيد/غالــب سليمــــــــان بدهــــان الرواشــــــده

5. عضو محكمــــــــــــة الاســـتئناف الشرطيــــــــة المســـــــــــمى من قبل المجلـــــــــــس القضــــــــــائي القاضــــــــي الســــــــيد/سامـــي بشير عبــــــــدالهادي المناصير

6. قاضــــــي محكمة الاســــتئناف الضريبيـــــــــة الــــــــدكتور/جهـــــــاد محمـــــــد عيـــــــــــــــــد الجنــــــدي

7. قاضـــــــــي محكمـــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/زيــــــــد محمـــــــــد ســــــــــعيد الســـــــــــــنوسي

8. قاضـــــــــــي محكمة استئناف إربــــــــــــد الــــــــدكتـــــــــور/عبـــــــدالله علـــــي سلامه أبو ديــــــه

9. القاضـــــــــي المعــــار الســـــــيد/فــــــراس حسن صالح الصمـــــــــــــادي

10. قاضــــــي محكمة الجنايـــــــات الكبــــــرى الســـــــيد/عدنـــــان عبــــدالله خليــــــــــل مبيضــــــــــــين

11. قاضـــــــــــي محكمــــــــــــــــة اســــــــــــتئناف عمان الســــــــيد/نجيــــــــب محمــــــــد سطــــــــــام الزعـــــــبي

12. قاضـــــي محكمــــــــــة اســــــــــــتئناف عمان الســــــــيد/هانــــي ابراهيــــــــم ســـــــــالم الصهيبـــــــــا

13. النائـــــــب العــــام -الجمـــــــركي القاضـــــي الســـــــــــــــيد/محمــــــدالمأمون عيد محمـــــــــــــــد ابو رمان

14. قاضــــــــــــي محكمــــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/محمـــــــــــد عبـــــــــــدالله العمــــــــاريــــــــــــــــــن

15. قاضــــــــي المحكمـــــــــة الإداريــــــة الدكتـــــورة/ملك صبـــــــــــحي “محمد توفــــــــــــــــيق” غــــــــــــــــزال


ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم اعتباراً من تاريـــخ 01/09/2022:

16. قاضي محكمــــــــــــــة الجنايــــــــــات الكبــــــــــرى الســــــــيد/محمــــــــــد محمــــــود موســــــــــــى الصــرايره

17. قاضي محكمــــــــة استئناف الجمـــــارك الســـــــيد/هانـــــي علي خـــــالد البـــــــــــــدور

18. مساعد رئيـــس النيابة العامة القاضي الســــــــــــــــــــيد/عمــــــر احمــــــــــد عبــــدالله الحيــــــــــــــــــاري

19.قاضي محكمــــــــــــــــــة اســــــــتئناف عمان الســــــــيد/فيصــــــل احمــــــــد محمــــــــود خصـــــــــــاونه

قــــــــــراراً صـــدر فــــــــــي 21 ذو الحجة هجــــــــــــــري الموافـق 20 /07/2022 ميـــــــــــــلادي


كما قرر المجلـس تثبيـــت عدد من القضــاة المتدرجيــن قضاة للصلح على النحو المبين تالياً اعتبـاراً من تاريــخ 01/09/2022:

أولاً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بالسنة الثالثة من الدرجة السادسة:

1. القاضي الدكتور/ محمـــــد محمود عبدالرحمـــــن كنعـــان لدى محكمة صلح شمال عمــــان

2. القاضي الدكتور/ حســـــــــين سليمان ضيف الله الحديثات لدى محكمة المفرق الابتدائيــــــة


ثانياً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بالسنة الثانية من الدرجة السادسة:

3. القاضي السيد/ ربيـــــــــــع محمـــــود محمـــــد الســــــــــيوف لدى محكمة صلح جنــوب عمان

4. القاضي السيدة/ احــــــــــلام صالـــــح حمــــــــــدان الدبايبه لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة

5. القاضي السيدة/ عبيــــــــــر ابراهيـــــــــــــــم محمد الفريحات لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية

6. القاضي السيد/ محمــــــــــد راتـــــــــــــــب نهــــــــــار الحموري لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية

7. القاضي السيد/ محمــــــــــد حامد عوده الله الطــــــــراونـــــه لدى محكمة عمــــان الابتدائيــــة

8. القاضي السيد/ فـــــــــــراس متعـــــب سلـــــيم حجـــازيــــــــــن لدى محكمة صلح جنوب عمــــان

9. القاضي السيد/ حمدي عبـــــــــدالرحمن محمود البطـــوش لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية

10. القاضي السيد/ يزيــــــــــد خالـــــد عبـــــدالقادر الخــتاليين لدى محكمــــة صــــلح غرب عمان

11. القاضي السيد/ زيـــــــــــــــد فيصل سعيد البطاينــــــــــــــــه لدى محكمة صلح شمال عمــان

ثالثاً: تثبيـــت السـادة القضــاة المتدرجيــن التالية اسماؤهم بوظيفة قاضـي صلـــح فــي مراكــز الأعمـــال المبينــة إزاء كل منهم، وذلك بأدنى مربوط الدرجة السادسة:

12. القاضي السيدة/ ابــــــــــتهال بســــــــــام عســـــــــــــاف تيـــــــم لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة

13. القاضي السيدة/ رغــــــــــد أحمـــــــــــــــد مفلــــــــــح الخوالدة لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة

14. القاضي السيدة/ ولاء ســــــــــلامه يوســــــــــف الحوامـــــده لدى محكمة صلح شمال عمــــان

15. القاضي السيدة/ شــــــــــدى محمــــــــــد رجــــــــــا أبو فــــــــرخ لدى محكمــــة إربـــــــد الابتدائية

16. القاضي السيدة/ نيفيــــــــــن عــــــــــوض عبد الله الســـمارنه لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة

17. القاضي السيدة/ ميـــــــــــــــساء احمد عبدربه ابو هـــديـــــب لدى محكمــــة إربـــــد الابتدائيــــة

18. القاضي السيدة/ لارا خليـــــــــــــــل ابراهيـــــم الــــــــــــوردات لدى محكمة عمـــــــــان الابتدائية

19. القاضي السيدة/ سوســــــــــن عبد الرحيم علي جانخــــوت لدى محكمة الرمثــــــا الابتدائيــــة

20. القاضي السيدة/ فاطمـــــــــــــــه موسى مروح أبو جامـــــوس لدى محكمة الرمثــــــــا الابتدائية

21. القاضي السيد/ احمــــــــــد غصــــــــــاب عواد الخوالـــــــده لدى محكمة صلــــــــح غرب عمان

22. القاضي السيدة/ نــــــــــور تــــــركي ســــــــــليمان ملكــــــــــاوي لدى محكمة صلــــح شمال عمان

23. القاضي السيد/ صــــــــــالح علــــــــــي صـــالــــــح حنايفــــــــــة لدى محكمــــــة المفرق الابتدائية

24. القاضي السيد/ يوسف محمد فــــــؤاد يوســــــف العناسوه لدى محكمة الطفيلة الابتدائية

قــــراراً صـدر فــــي 21 ذو الحجة هجــــــري الموافـق 20 /07/2022 ميـــــلادي

– دعا النائب الدكتور طالب محمد الصرايرة، الى قراءة متأنية في مشـــروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، حتى لا ينزع الطفل الاردني “من أبويه”.

وانتقد الصرايرة في كلمة له خلال افتتاح الدورة الاستثنائية اليوم الأربعاء، غياب وزير التربية والتعليم عن جلسة النواب اليوم والتي يطرح فيها مشروع قانون لحقوق الطفل .

وقال الصرايرة:” لقد تمت الموافقة على طلب لجنة التعليم والتربية النيابية لتعيين 4 الاف معلم ومعلمة في وزارة التربية ولم يتم طلبهم بعد، متسائلا أليس لهؤلاء علاقة بتربية الطفل ما قبل الصف الأول والتأسيس للمرحلة الابتدائية ؟، مشيرا الى ان مشروع القانون سلبياته اكثر من ايجابياته داعيا التمهل والتمعن في قراءة جيدا.

 أوضح الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين جميل النمري، حول ما نشر على لسان “شاب قيادي” في الحزب الديمقراطي الاجتماعي أعلن فيه عن التفاهم مع حزب إرادة – تحت التأسيس – على وحدة تيار يسار الوسط في الساحة السياسية، وما تبعه من تصريح يهاجم بعنف هذا التوجه ويدعو للتخلي عنه ويلوح بالتمرد عليه على لسان “قيادي شاب” آخر من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وتساءل النمري في بيان صادر عن الحزب، “هل حدث هذا التلاعب صدفة؟”، مجيبا: “لا نعتقد، ولا نلوم أي وسيلة اعلام تهتم بنشر كل ما هو مثير وملفت على الساحة الحزبية، وما كنّا سنقدم هذا التوضيح لولا أن الخبر الثاني المنقول عن ادراج على وسائل التواصل تضمن كلاما مسيئا بحق الزملاء الأعزاء في حزب إرادة – تحت التأسيس – ولا نقبله اطلاقا بحق أي حزب ناهيك عن حزب زميل يجتهد بفعالية في الاستقطاب النوعي وتقديم نفسه بمحتوى سياسي فكري قريب من الديمقراطي الاجتماعي. وهذا توجه نفرح له ونشجعه ويدلل على ان خط الديمقراطية الاجتماعية يتقدم وينتشر وهو الرد الواقعي والناجح على خط الليبرالية الجديدة التي هيمنت على خيارات الدول منذ انهيار المعسكر الاشتراكي وقادت الى افقار الشعوب وتمركز الثراء والى هيمنة اوليغارشيا مالية امبريالية على المسرح الدولي كما لم يحدث في التاريخ، تجهد لمنع بروز عالم متعدد الأقطاب وقد سببت سياساتها الفاشلة كوارث في غير منطقة بالعالم”.

وأضاف، “ونحن في بلدنا الغالي معنيون ان يكون لخط الديمقراطية الاجتماعية الحضور الأقوى في مرحلة التحديث السياسي وتحزيب الانتخابات والبرلمان والحكومات ومتفائلون بخيارات شعبنا للمستقبل وانطلاقا من ذلك فإن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ينفتح بكل صدق واقبال على كل من يقترب من هذا الطرح وسوف نواصل ذلك مع جميع الأفراد والمجموعات التي تختار هذا التوجه الذي يمثل مصالح الأغلبية الشعبية وينقذ الطبقة الوسطى من التدهور الذي قادت اليه السياسات الاقتصادية الرسمية”.

وتابع النمري، “ضمن هذا التوجه كان طبيعيا ان نقرر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي ادامة حوار مع حزب إرادة – تحت التأسيس – وأعلنا ذلك بعد زيارة كريمة من قبلهم تم فيها الاتفاق على ادامة الحوار. ولاحقا تم التفاهم على صيغة عملية بنّاءة للحوار الى جانب توجيه الشباب للتنسيق وخصوصا العمل على خلق تيار ديمقراطي تقدمي في الجامعات يمثل البديل المتقدم للانقسام والتخلف الذي ساد في الانتخابات الجامعية ودق جرس الإنذار بضرورة الذهاب الى نهج الإصلاح السياسي”.

وأكد البيان، “لا شيء عندنا يحدث من وراء ظهر الأعضاء أو الرأي العام. سنمضي قدما في خط الانفتاح والحوار مع كل فرد او جهة تطرح رؤية قريبة من التوجه الديمقراطي الاجتماعي، لأن واجبنا ومسؤوليتنا أن نشجع ونجذر هذا التوجه ومشروعنا في الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو فتح افق مستقبلي لقوة اجتماعية سياسية ديمقراطية تقدمية تعطي المصداقية والمعنى الإيجابي للعمل السياسي والحزبي وتكون رافعة حاسمة للتقدم وتحقيق اشواق شعبنا في الحرية والازدهار والعدالة الاجتماعية. ونعتبر كل تشويش على هذا الجهد تخريب غير بريء بدوافع شخصية أنانية او غير شخصية ومشبوهة تخرب على مشروع الاصلاح والتحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك بنظرة استشرافية عظيمة للمستقبل”.

وقال، “من جهتنا كحزب سياسي يحمل مشروعا وطنيا ويملك بإذن الله كل المصداقية الضرورية سنعمل على مكافحة الظواهر المتطفلة على العمل الحزبي والمسيئة له فالعمل الحزبي ساحة للجادين فقط. وفي الاثناء علينا أن نتحمل وأن يتفهم الرأي العام معنا بروز ظواهر شغب هامشية كهذه تستجلب الأضواء. وسيتابع الحزب بكل الحرص جهود التثقيف السياسي والحزبي وبناء القيادات الشبابية المميزة. ورغم أجواء الإحباط والمعاناة والبطالة فالحقيقة أننا نشهد اقبالا شبابيا جديدا مفرحا على المشاركة السياسية والحزبية ونلمسه بصدق هذه الأيام في برامج الحزب المكثفة للتواصل والتثقيف والاستقطاب الشبابي”.

 قال رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، إن التئام المجلس لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع اطاره العام جلالة الملك عبد الله الثاني.

واضاف الدغمي في كلمة له في افتتاح الدورة الاستثنائية اليوم الأربعاء، سيرا على ذات النهج دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل انجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم.

واشار الى أن مجلس النواب يدرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا، والإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو افاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.

وتاليا نص كلمة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي:

الزميلات والزملاء الأعزاء 

في البداية أتقدم بالتهنئة من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إعادهُ الله على الأردن، وعلى الأمّتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ولا يفوتني في هذا اليوم الإشارة الى جهود جلالة الملك عبد الله الثاني، على الصعيدين الدولي والإقليمي والذي بقي ممسكا بثوابت الأمّة مدافعا عن حقوقها الشرعية والتاريخية، حيث عبّر جلالته في كلمته التي القاها في قمة جدة للأمن والتنمية عن تطلعات الأمّة وقضاياها الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

كما ان التئام مجلسنا لهذه الدورة الاستثنائية يأتي استكمالا لمسار التحديث الذي وضع اطاره العام جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث انجز مجلسنا في دورته العادية الأولى مسار التحديث السياسي على مستوى الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي من قانون الانتخاب والأحزاب، وهي القوانيين التي تضع الأسس الصلبة للاردن الجديد وللملكة الأردنية الهاشمية في مئويُتها الثانية.

وسيرا على ذات النهج، دفع جلالة الملك مسار التحديث الاقتصادي والإداري من اجل انجاز مصفوفةٍ من التشريعات التي تساهم في خلق مسارات التنمية والتحديث في كل مرافق الدولة، وخصوصا القوانين الاقتصادية والبيئة الاستثمارية وهو ما سيناقشه مجلسنا هذا في دورته الاستثنائية التي صدرت الإرادة الملكية السامية بانعقادها انطلاقا من اليوم.

اننا في مجلس النواب ندرك عمق الأزمات التي تمرّ بها المنطقة والعالم والتي كان لها الأثر البالغ على بلادنا، وهو ما يحتاج اليوم من الجميع نواباً وحكومةً وشعبا ، الإمساك بالدولة الأردنية بوصفها المنجز التاريخي لهذا الشعب والعمل ، معا بروح الفريق الواحد من اجل العبور بالأردن نحو افاق التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والمراكمة على منجزات الآباء والأجداد الذين صانوا استقلالَ الأردن وشيّدوا صروحه في كل الميادين والمجالات.

وفّقنا الله للنهوض بأداء الأمانة الموكولة الينا ، لنستمر في تعزيز المنجزات تحقيقا لرؤى جلالة سيدنا الملك المعظم حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .