سلايدر الرئيسية

 باشر مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، جلسته الأولى في الدورة الاستثنائية، لمناقشة مشروع قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكتـاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون حقوق الطفل.

مجلس الوزراء، أقر في نيسان/ أبريل الماضي، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، الذي يأتي استجابة لتعديلات دستورية جديدة أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة.

وينسق مشروع القانون بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة.

ويأتي مشروع القانون تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية، كما يعد استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.

وبعد الجلسة، تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، موضوع الأردنيين المغتربين والمجازين بدون راتب وعلاوات على نظام التقاعد المدني.

– 12 مشروع قانون في الدورة الاستثنائية –

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية في حزيران/ يونيو الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من الأربعاء، حيث سيكون على جدول أعماله مشروعات القوانين التالية:

1.مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

2.مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022.

3.مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

4.مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022.

5.مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

6.مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.

7.مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

8.مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

9.مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

10.مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

11.مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

12.مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.

وسيجري خلال الجلسة تلاوة الإرادة الملكية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار/ مايو 2022، وتلاوة الإرادة الملكية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.

وكانت الدورة العادية الأولى لمجلس النواب بدأت أعمالها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وانتهت بـ15 أيار/ مايو 2022، سندا لأحكام الدستور الذي يحدد مدة الدورة العادية بستة أشهر.

وعقد مجلس النواب 19 خلال دورته العادية الأولى، 65 جلسة، 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض خلالها 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وبلغ عدد الاستجوابات 15 استجوابا، وردت إجابات حكومية على 5 منها فقط.

 انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 0.1 بالمئة، لتبلغ نحو 2.952 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 البالغة 2.956 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 14.4 بالمئة، لتبلغ 8624 رخصة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 10072 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.2 بالمئة، لتبلغ 2.444 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 2.606 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 45.1 بالمئة، لتبلغ نحو 508 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 350 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما نسبته 82.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 17.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.9 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.5 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 10.6 بالمئة.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.2 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.883 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 1.730 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة.

أما على مستوى شهر أيار من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1641 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 638 ألف متر مربع مقارنة مع 498 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 28.1 بالمئة.

(بترا)

 قررت دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية: “ان الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم”.

وتابعت: “تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم”.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية اعلنت في حزيران / يونيو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أعلنت الخارجية الأوكرانية البدء بفرض حظر تجاري على سوريا وفرض عقوبات.

“الخارجية السورية”

 قال مدير الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان خلدون الهوادي إن الأمانة بصدد تعديل قانون الأسواق لتصل عقوبة من يتعدى على الأرصفة إلى غرامة مالية تتجاوز 500 دينار وإغلاق المنشأة الاقتصادية .

وبيّن الهوادي أن النظام الجديد سيكون فيه عقوبات رادعة مالياً وادارياً تصل إلى 500 دينار في حدها الاعلى وإغلاق المنشأة عند التكرار.

وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة يتم إبلاغ الحاكم الإداري لأخذ التعهدات بحق المخالف، منوهاً إلى أن مخالفات الإعتداء على الأرصفة يتم التعامل معها يومياً، ويتم تصويب الحال في حينه.

وأكد الهوادي أن العقوبة الحالية في نظام الاسواق يصل إلى 50 ديناراً، منوهاً إلى أنها عقوبة غير رادعة ما يدفع البعض على تكرار الإعتداء.   

  ارتفع عدد وفيات المشاجرة المسلحة التي وقعت في قرية الهاشمية بمحافظة معان مساء يوم الاثنين الماضي الى 3 وفيات.

ووفقا لمصدر طبي ، توفي الأربعاء احد المصابين متأثرا بإصابته ، بينما لا يزال احد المصابين يتلقى العلاج بحالة صحية حرجة.

ومساء الاثنين ، وقعت مشاجرة واسعة بين أفراد من عشيرتين ، في منطقه الهاشمية بلواء الحسينية ، شهدت إطلاقاً للأعيرة النارية.

وادت المشاجرة في حينه الى وفاة شخص وإصابة 8 أشخاص بجراح متفاوتة ، ويوم الثلاثاء اعلن عن وفاة شخص ثان متأثر بإصابته.

– نفى المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سحب أدوية من السوق المحلي الأردني.

وقال مهيدات بتصريحات متلفزة لقناة رؤيا ، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة ضبطت بعض المواد في الأسواق التي دخلت إلى الأردن بشكل غير قانوني وشرعي.

وأضاف مهيدات، أن عملية سحب الأدوية من الأسواق تتم في حال وجود مشكلة عالمية، أو خطورة من استخدامه، إضافة إلى وجود بعض الشوائب المكتشفة.

 وشدد مهيدات على أن أي أدوية غير مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، يعد وجودها مخالفة ويتم سحبها وإتلافها.

وعن الاجتماع المزمع عقده بين المؤسسة مع نقابة الصيادلة، أشار مهيدات إلى أنها بادرة مشتركة من كلا الجانبين للاطلاع على أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع، وامكانية وجود حل لها، بالإضافة إلى أسعار الأدوية التي سيتم مناقشتها في الاجتماع.

وفي سياق منفصل، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن حجم المخالفات في الغذاء أكبر من الأدوية والمستلزمات الطبية في أثناء تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية.

وبين أن كميات المواد المضبوطة والمتلفة في العام الحالي، أقل بالمقارنة مع الأعوام السابقة، رغم من زيادة أعداد الفرق التفتيشية والحملات الرقابية.

قررت وزارة الصحة الاردنية اعتماد نتائج امتحان التقييم السنوي لزهاء (902) طبيب لبرنامج الاقامة لدورة حزيران  الماضية لكافة التخصصات والسنوات اعتبارا من بداية تموز الجاري .

ويأتي التوسع في برامج الاقامة التي تستحدثها الوزارة لاطباء الصحة  العاميين من اجل سد العجز في اعداد الاطباء والتخصصات الطبية المختلفة في المستشفيات والمراكز الصجية  وتحديدا في المحافظات .

وتدير وزارة الصحة (66) مستشفى و (700) مركز صحي منها (100) مركز صحي شامل .

 دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر)، للتسجيل في المؤسسة؛ ليستفيدوا من الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي وبرنامج “استدامة ++”.

ويشمل البرنامج قطاع النقل مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر، ويوفر البرنامج دعما للأجور على ثلاث دفعات ودعم اشتراكات الضمان بشكل متناقص على مدى 18 شهرا.

وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن السائقين المسجلين في الضمان الاجتماعي، يُمكنهم الاستفادة من دعم أجور بواقع 100 دينار على 3 دفعات شهرية.

وأضاف المجالي، أن إصدار بطاقة المعلومات لسائقي التاكسي الأصفر المشمولين بمظلة الضمان لا يترتب عليها أية رسوم في حال إصدارها من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

ويهدف البرنامج إلى توسعة الشمول بالضمان والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال الوصول إلى شرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تعاملت فرق الدوريات الخارجية المنتشرة على كافة الطرق بين عمان وباقي المحافظات، مع عدد من الحوادث والمخالفات الخطرة التي تهدد سلامة السائقين ومستخدمي الطريق خلال 24 ساعة الماضية.

وافاد مندوب الادارة في التقرير المروري اليومي الاربعاء، بأنه تم ضبط مركبة شحن كبيرة تريلا بمخالفة حمولة ارتفاعها 4.20 سم فيما ان الارتفاع الكلي للمركبة 5.20 سم، ما ادى الى ملامستها لخطوط الكهرباء بالشارع العام في منطقة الخالدية بمحافظة المفرق وانقطاع بعض الاسلاك على الطريق العام، حيث تم تثبيت دورية في الموقع لسلامة المواطنين لغاية وصول فرق صيانة الكهرباء لاصلاح الضرر، كما تم التحفظ على السائق وتقديمه للجهة المختصة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقه .

واضاف مندوب الدوريات الخارجية، أنه تم ضبط 23 مخالفة قطع اشارة حمراء في مناطق مختلفة، بالاضافة الى ضبط 20 مخالفة لمركبات تسير عكس اتجاه السير داخل الجزر الوسطية.