سلايدر الرئيسية

– نقلت صحيفة وول ستريت جورنال ​يوم الثلاثاء عن ‌مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر ​تعليمات لمساعديه بالاستعداد ​لفرض حصار مطول على ⁠إيران.

وقال التقرير إن ​ترامب فضل في ​اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على الاقتصاد ​الإيراني وصادرات ​النفط الإيرانية من خلال منع ‌الشحن ⁠من وإلى موانئها، وإنه يعتقد أن الخيارات الأخرى، بما في ​ذلك ​استئناف ⁠القصف أو الانسحاب من الصراع، ​تنطوي على مخاطر ​أكبر ⁠من الإبقاء على الحصار.

الثلاثاء، قالت الولايات المتحدة، إنها تدرس المقترحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بفتح مضيق هرمز، بعد شهرين من اندلاع الحرب التي تشكل ضغطا على الاقتصاد العالمي.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا، وذلك عقب صدور تقارير إعلامية تحدثت عن عرض جديد تقدمت به طهران عبر الوسطاء الباكستانيين.

ولم تنجح الوساطات والمفاوضات في التوصل إلى وقف نهائي للحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبحسب موقع أكسيوس، قدمت طهران عرضا جديدا يقضي بفتح المضيق مع تأجيل المفاوضات بشأن الملف النووي، وهي معلومات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية من دون التعليق عليها.

ويمرّ في مضيق هرمز في الأوقات العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال، لكنه يخضع حاليا لحصار مزدوج إيراني وأميركي.

وزير الخارجية ماركو روبيو، قال “من الواضح أننا لن نتفاوض عبر وسائل الإعلام” لكنه وصف العرض الإيراني بأنه “أفضل مما كنا نتوقع أن يقدموا”.

وأضاف “يجب أن نضمن أن أي اتفاق نتوصل إليه يمنعهم بشكل دائم من امتلاك سلاح نووي في أي وقت”.

وبعد إلغاء الولايات المتحدة جولة ثانية من المفاوضات في باكستان، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة زيارات واتصالات دبلوماسية حثيثة، كان آخرها زيارة إلى روسيا الاثنين حيث التقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وأرجع عراقجي فشل المفاوضات مع واشنطن إلى “المطالب المفرطة” من الجانب الأميركي، مشددا على أن بلاده ما زالت صلبة رغم آلاف الغارات التي تلقتها والحصار المفروض حاليا على موانئها.

وأكد بوتين أن روسيا، إحدى أكبر الدول الداعمة لإيران، ستبذل جهدها لتحقيق السلام في أسرع وقت.

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الاثنين، إن طهران تحتاج إلى ضمانات ضد هجوم أميركي إسرائيلي آخر قبل أن تتمكن من تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج.

جاء كلام السفير الإيراني في اجتماع لمجلس الأمن الدولي دانت فيه عشرات الدول إغلاق مضيق هرمز.

ويعمل البرلمان الإيراني على إعداد قانون يضع المضيق تحت سلطة القوات المسلحة.

وبحسب هذا المشروع، ستُمنع السفن الإسرائيلية من المرور، كما سيتعين دفع رسوم العبور بالريال الإيراني.

ورد ماركو روبيو على ذلك قائلا لقناة فوكس نيوز “لا يمكن السماح للإيرانيين بإنشاء نظام يقررون فيه من يمكنه استخدام ممر مائي دولي وكم يجب أن يدفع مقابل ذلك”.

رويترز

– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المختصة في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حريق شب في مصنع إطارات بالمنطقة التنموية في محافظة المفرق.

وبين الناطق الإعلامي أن طواقم الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، كما نتج عن الحريق إصابة شخص بحروق مختلفة في الجسم، وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

 تبقى الأجواء مشمسـة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، الأربعاء، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب توقعات إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس مشمس ودافئ في معظم المناطق، وحار نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية المعتدلة.

أما الجمعة، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلاً في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية خلال ساعات ما بعد الظهر.

وتعود درجات الحرارة للارتفاع قليلاً السبت، حيث تسود أجواء دافئة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.

وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الفترة المقبلة، دون تأثيرات جوية ملحوظة.

 – أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، حازم المجالي بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

– أعلن رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، انجازات المجلس خلال الدورة العادية الثانية والتي فضت قبل يومين.

وقال القاضي، إن المجلس عقد 42 جلسة، منها 31 تشريعية و11 رقابية، أقر خلالها 19 قانونًا من أصل 23 قانوناً أحالتها الحكومة للمجلس، ما يشكل نسبة إنجاز تقارب الــ 83%.

واضاف، أن ذلك يعكس زخمًا واضحًا في الأداء، في حين لا تزال 4 قوانين قيد النظر.

كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار ترسيخ دور المجلس الرقابي على المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن النواب تقدموا بـ 770 سؤالًا رقابيًا، أُجيب على 577 منها، ما يعني أن الحكومة التزمت بالإجابة على 75% من الأسئلة، فيما بقي 193 دون إجابة، وتم إدراج ومناقشة 41 سؤالًا تحت القبة، بما يعكس حضور الرقابة بشكل عملي ومنهجي.

وفيما يتعلق بالاستجوابات، قال القاضي، إن المجلس قدم 8 استجوابات، وردت الحكومة على 2 منها، مقابل 6 دون إجابة، كما شهدت الدورة تقديم 62 اقتراحًا برغبة، و8 اقتراحات بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة.

أما المذكرات النيابية، فقد بلغ عددها 74 مذكرة، أُجيب على 52 منها، فيما لم يُرد على 22.

بقلم د. عمر طه – ما يلبث القطاع الفندقي في الأردن أن يستفيق من صدمة حتى تعقبها أخرى، ليصبح مشهد الاستقرار أمرًا لم ينعم به منذ نشأته. ففي ظل ضربات متلاحقة وقاسية، يجد أصحاب القرار أنفسهم عاجزين عن التفكير الاستراتيجي القادر على تحقيق التوسع العمودي. وبين نمو مطّرد وانكماش حاد، تعيش الفنادق حالة من التذبذب بين إجراءات توسع وتوظيف وتجديد، وبين تقشف وتسريح وإجازات غير مدفوعة. وفي الوقت الذي كان يشهد فيه القطاع قبل كل أزمة نموًا يفوق التوقعات وتحقيق أرقام غير مسبوقة، ينقلب المشهد بين ليلة وضحاها رأسًا على عقب، ليدخل في وضعية صراع البقاء وتغطية النفقات ما أمكن.تُعد البيئة التجارية الفندقية في منطقة الشرق الأوسط من الأكثر تعقيدًا في ظل ظروف سياسية واقتصادية غامضة ومفتوحة على احتمالات غير منظورة. فالأزمة تحمل تبعات اقتصادية وخيمة وبُعدًا مختلفًا لشمولها عصب النشاط التجاري (أسعار المشتقات النفطية). حيث أعلنت بعض شركات الطيران منخفضة التكلفة إيقاف رحلاتها إلى مناطق خارج القارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير في الدول المصدّرة للسياح عالميًا. كل ذلك سيؤدي إلى إعادة تشكيل خيارات السياح وتغيير وجهاتهم مع تضخم تكاليف السفر وتبعاته. وما يثير القلق أن مرحلة التعافي، وفق تقارير منظمة التجارة العالمية، قد تتجاوز العامين، في ظل حرب لا يُعرف مداها، وقد وصلت إلى مرحلة “عض الأصابع” بخنق المنافذ الاقتصادية، لتتحول إلى حرب استنزاف وترقّب أمني، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الفندقي في الأردن، الذي يعيش حالة من الجمود وعجزًا عن إيجاد حلول سوى ما يعينه على الصمود.ومع ذلك، تبقى سرعة التعافي في القطاع الفندقي الأردني بصيص الأمل وطوق النجاة الذي يتمسك به. فبعد كل أزمة تضرب خاصرته الهشّة، سرعان ما يستعيد حيويته بشكل يفوق التقديرات، ليسترجع بريقه ونشاطه قبل أن يستعد مجددًا لنكسة أخرى. لتصبح الأزمات بمثابة عرف اعتاد عليه القطاع الفندقي، ووجب عليه التكيف والتعايش معها.

د. عمر طه

– تفقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الثلاثاء، عدداً من المواقع في منطقة عراق الأمير. وزار رئيس الوزراء جمعيَّة سيِّدات عراق الأمير التعاونية، التي تنشط في تنفيذ برامج ومشاريع إنتاجية وتراثية، مشيدا بجهود القائمين عليها، وبالمشاريع والبرامج النوعيَّة التي تقدِّمها خدمةً للمجتمع المحلِّي، وبدورها في إبراز المنتج التراثي وتوفير فرص التشغيل. ووجّه حسان بدعم الجمعية للتوسّع في برامجها وأنشطتها، وتسهيل وصولها إلى المنافذ التسويقيّة لترويج منتجاتها. كما زار رئيس الوزراء مدرسة عراق الأمير الثانوية المختلطة. وأوعز بتوسعة المدرسة وتحسين مرافقها؛ خدمةً للطلبة والمعلمين، مشيدا بمبادرة “سفير النظافة” التي أطلقتها المدرسة. وأكِّد رئيس الوزراء ضرورة تعميم المبادرة على المدارس وتفقد حسان مركز صحِّي عراق الأمير الفرعي، موجها بتوفير وسيلة نقل بشكل دائم بدءاً من الأسبوع المقبل؛ لتسهيل وصول المرضى إلى مركز صحِّي البصَّة الشَّامل الذي يبعد عن المركز الفرعي قرابة 3 كم، مع التوسُّع في الخدمات الصحيَّة التي يقدِّمها المركز الشَّامل للمواطنين.

* راصد: 29% من النواب غير راضين عن مستوى التواصل والتنسيق مع الحكومة

* راصد: ربع النواب يقيّمون أداء الحكومة بـ عالٍ

* راصد: 42% من النواب يرون أن استجابة الحكومة لملاحظاتهم ضعيفة

* راصد: 18% من النواب يقيّمون أداء مجلس النواب بالضعيف، و62% يقيّمونه بالمتوسط

* راصد: 33% من الأحزاب يقيّمون أداء الحكومة بالضعيف، و43% يقيّمونه بالمتوسط

* راصد: 77% من الأحزاب غير راضين عن التواصل الحكومي معهم

* راصد: 83% من الأحزاب يقيّمون استجابة الحكومة لملاحظاتهم وتوصياتهم بأنها ضعيفة

* راصد: 57% من الأحزاب يقيّمون أداء مجلس النواب بالضعيف

الامم – في أعقاب انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، وبعد مرور ما يقارب عام ونصف على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أعلن مركز الحياة – راصد نتائج استطلاعين للرأي استهدفا أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية، وذلك في إطار متابعة اتجاهات التقييم للأداء الحكومي خلال هذه الفترة، ورصد مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف، إضافة إلى قياس مستوى الاستجابة للملاحظات والتوصيات، إلى جانب الوقوف على تقييم أداء مجلس النواب ذاته.

وشهد الاستطلاعان مستوى استجابة مرتفعاً، حيث شارك 114 نائباً من أصل 131 نائباً تم الوصول لهم من أعضاء مجلس النواب، بنسبة بلغت 83%، فيما شارك ما نسبته 97% من الأحزاب الأردنية، وذلك من خلال التواصل الهاتفي والتعبئة الإلكترونية الشخصية، وهو ما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوعها، ويعزز من شمولية النتائج التي تم التوصل إليها.

وأظهرت نتائج استطلاع النواب أن غالبية المشاركين اتجهوا إلى تقييم أداء الحكومة خلال العام ونصف الماضي ضمن المستوى المتوسط، بنسبة بلغت 59%، في حين اعتبر 25% من النواب أن الأداء جاء بمستوى عالٍ، مقابل 16% رأوا أنه كان ضعيفاً.

وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، أشار 54% من النواب إلى رضاهم بدرجة متوسطة، في مقابل 29% عبّروا عن عدم رضاهم، بينما أبدى 17% رضاهم بدرجة كبيرة.

وفي سياق متصل، أظهرت النتائج المتعلقة بمدى استجابة الحكومة لملاحظات وتوصيات النواب تبايناً في التقييمات، حيث رأى 46% أن الاستجابة جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% أنها كانت ضعيفة، مقابل 11% فقط قيّموها بأنها عالية.

أما فيما يتعلق بتقييم النواب لأداء مجلس النواب خلال الفترة ذاتها، فقد جاءت النسبة الأكبر ضمن التقييم المتوسط، حيث بلغت 62%، مقابل 20% اعتبروا الأداء عالياً، و18% قيّموه بالضعيف.

كما أظهرت النتائج أن تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية جاء بمستويات أعلى مقارنة ببقية المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب أن الأداء كان عالياً، فيما قيم الأداء 39٪ بالمتوسط، و9٪ قالوا بأن الأداء كان ضعيفاً.

وفي المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الأحزاب السياسية تقييماً مختلفاً للأداء الحكومي، حيث جاءت النسبة الأكبر عند مستوى التقييم المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% قيّموا الأداء بالضعيف، و23.33% اعتبروه عالٍ.

وفيما يتعلق بمستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة والأحزاب، عبّرت غالبية الأحزاب عن عدم رضاها، حيث بلغت هذه النسبة 76.67%، مقابل 20% أشاروا إلى رضا متوسط، و3.33% فقط أبدوا رضاهم بدرجة كبيرة.

كما أظهرت النتائج المتعلقة باستجابة الحكومة لملاحظات الأحزاب أن 83.33% من الأحزاب قيّموها بأنها ضعيفة، مقابل 13.33% قيّموها بالمتوسطة، و3.33% فقط اعتبروها عالية.

وبخصوص تقييم أداء الحكومة خلال فترة الحرب الإقليمية، فقد أشار 46.67% من الأحزاب إلى أن الأداء كان عالٍ، مقابل 33.33% قيّموه بالمتوسط، و20.00% اعتبروه ضعيفاً.

أما فيما يتعلق بتقييم الأحزاب لأداء مجلس النواب، فقد أظهرت النتائج أن النسبة الأكبر اتجهت نحو التقييم الضعيف بنسبة بلغت 56.67%، مقابل 36.67% قيّموه بالمتوسط، و6.67% اعتبروه عالٍ، وتعرض هذه النتائج صورة رقمية لآراء النواب والأحزاب السياسية تجاه عدد من المحاور المرتبطة بالأداء الحكومي والتشريعي خلال الفترة الماضية.

* سميرات: إنجاز المعاملات العدلية إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الشخصي

الامم – قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، الثلاثاء، إنّ خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تشكل محطة متقدمة في مسار التحول الرقمي الحكومي في الأردن، وتجسيدا عمليا لرؤية وطنية واضحة تقودها الدولة نحو خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين.

وأوضح سميرات خلال إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن هذه الخطوة جاءت في سياق وطني متكامل، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بما يعكس التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة وسهلة الوصول، تتمحور حول احتياجات المواطن من خلال رقمنة الإجراءات وتوحيد المنصات وتمكين إنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة من أي مكان.

ولفت إلى أن دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع تمثل في تمكين البنية التحتية الرقمية التي تتيح التحول النوعي في الخدمات العدلية، بدءا من بناء منظومة الهوية الرقمية، وصولا إلى تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والأمان.

وبيّن أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملاته العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتوقيع مستنداته باستخدام التوقيع الرقمي المعتمد، وإتمام إجراءاته من داخل المملكة أو خارجها دون التقيد بالموقع الجغرافي.

وأكد أن التوقيع الإلكتروني يشكل حجر الأساس في هذه الخدمات، إذ يُعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيع المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس الحجية والقوة القانونية للمستندات الورقية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع وزير العدل رئيس اللجنة القانونية في الوزارة، التي دفعت بهذه التغييرات ومكّنت من إطلاق الخدمة.

وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بكفاءة دون الحاجة للحضور الشخصي، لافتا إلى أن الاستفادة من هذه الخدمات تتطلب تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق سند كخطوة أساسية للتحقق الآمن من هوية المستخدم وتمكينه من استخدام التوقيع الرقمي.

وأوضح سميرات أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة تكشف أي تعديل قد يطرأ على المستند بعد التوقيع، بما يحافظ على سلامته ويصون حقوق جميع الأطراف.

وكانت وزارة العدل، أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد من خلال التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل إجراءات المقيمين خارج المملكة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة.

وكان مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026، نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026 الذي يمنح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

 – أكد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، إصدار تعميم لإلقاء القبض على شخص اساء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عبر مقطع فيديو بثه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر ، إن وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام رصدت الاساءة، وبناء عليه جاء التحرك لالقاء القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وكانت أكدت نقابة الفنانين الأردنيين على ضرورة عدم إطلاق صفة “فنان” جزافًا دون التحقق من الصفة القانونية والمهنية للاشخاص.

وعلقت النقابة، على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع وتصريحات صادرة عن أحد الأشخاص الذي ينتحل صفة “فنان” وفق ما قالت، مشددة على أن ما ورد فيها يتضمن إساءات ومغالطات دينية مرفوضة جملةً وتفصيلاً، ولا تمت بصلة إلى القيم المجتمعية والثقافية التي يرتكز عليها الفن الأردني.

كما أكدت النقابة، أن الشخص المشار إليه لا تربطه أي علاقة بها، وهو غير مدرج ضمن سجلاتها الرسمية، ولم يسبق التعاطي معه أو الاعتراف به في اي إطار مهني أو نقابي.