سلايدر الرئيسية

– وقعت في وزارة العمل ،اليوم الاثنين، بين الوزارة ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.

وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات.

وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.

بدوره قال نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.

وثمن السعيدات دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين.

– أكد رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى عماوي لـ عمون، أن اللجنة تسلمت اليوم الاثنين، مقترح قانون حظر التهجير إلى الأردن، المقدم من كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال العماوي، إن اللجنة منحت مقترح القانون صفة الاستعجال، وذلك لتقديمه إلى مجلس النواب مباشرة.

 وصلت القافلة الإغاثية رقم 159 إلى قطاع غزة، الاثنين، محملة بالمساعدات العاجلة لدعم الفلسطينيين المتضررين جراء الظروف الصعبة التي يعيشونها، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأشارت الهيئة إلى أن القافلة تضم أكثر من 4 آلاف خيمة؛ لتوفير مأوى آمن للأسر التي فقدت منازلها في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة.

وقالت الهيئة إن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الأردن المستمر بمساندة الأشقاء في غزة، من خلال الجسر البري الذي يواصل نقل الإمدادات الإغاثية والإنسانية دون انقطاع.

وأكدت الهيئة أن قوافل الخير ستبقى مستمرة، انطلاقًا من الواجب الإنساني والأخوي، لتقديم كل ما يلزم من دعم وإغاثة لأهل غزة، في ظل الظروف الراهنة.

 وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، لتسهيل انتقال العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات.

وتم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الوزير البكار إن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل عمل قطاع الإنشاءات من خلال إيجاد مرونة بالإجراءات لتلبية حاجته للعمالة غير الأردنية في مواسم محددة.

وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى ضمان ديمومة عمل قطاع الإنشاءات وعدم تعطل اعماله، من خلال الاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الموجودة في ذات القطاع والسماح لها بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن شروط وضوابط محددة.

وبين البكار أن هذه المذكرة تحمي أيضا العمالة غير الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشريك الاساسي بهذه المذكرة التي تضمن توفير الحماية لهذه العمالة من اصابات العمل.

من جانبه وصف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة بأنها خطوة بالاتجاه الصحيح وتوفر الحماية للعمالة غير الأردنية التي تسمح لها هذه المذكرة الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر في قطاع الإنشاءات.

بدوره قال نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري إن هذه المذكرة ستعمل على تسهيل عمل قطاع الإنشاءات للاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصريح عمل سارية المفعول الموجودة في القطاع دون تعرض أصحاب العمل لمخالفات لأحكام القانون مع ضمان توفير الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، مثمنا تعاون وزارة العمل مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء بحث موضوع تأسيس النقابة لشركة تُعنى بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية التي تعمل في قطاع الإنشاءات من حيث استقدام واستخدام هذه العمالة ومتابعة شؤونها مع أصحاب العمل.

كما تم الإتفاق على إعادة تفعيل مركز التدريب في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الذي كان يعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية على المهن التي يحتاجها قطاع الإنشاءات بهدف زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.

 تنفذ نقابة المحامين الأردنيين يوم غد الثلاثاء، توقفا عن الترافع أمام جميع المحاكم، اعتبارا من الساعة 11 ظهرا، يليه مسيرة للمحامين بالأرواب، تنطلق من قصر العدل باتجاه مجلس النواب، ويتخلله لقاء مع ممثلي الشعب في موقف جماعي داعم للأردن وفلسطين.

ويأتي قرار النقابة وفق بيان لها اليوم، إلتزاماً منها بالوقوف في خندق الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره والقيام بأدواره الوطنية والقومية والإسلامية وتأييداً للمجهود الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني أيده الله بنصره في رفض تهجير شعبنا الفلسطيني البطل ودعم صموده وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

واكدت النقابة في بيانها على الإبقاء على فعالية استقبال المحامين في مقر النقابة الجديد عند الساعة الرابعة من مساء غد الثلاثاء، وما يتخلله من فعاليات دعما للأردن وفلسطين ورفضا للتهجير.

 قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التقرير التحليلي لإصابات العمل للعام 2023 الذي أصدرته مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخراً، كشَفَ أن إجمالي نفقات تأمين إصابات العمل للعام المذكور بلغت حوالي 42.3 مليون دينار وهي موزّعة على النحو التالي:

أولاً: 25 مليون دينار رواتب وفاة إصابية وعجز إصابي “متكررة” التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة أصحاب رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية، من ضمنها حوالي 2.5 مليون دينار تخص رواتب الوفاة والاعتلال الناشئة عن إصابات العمل التي حدثت خلال العام 2023.

ثانياً: 9.4 ملايين دينار نفقات علاج.

ثالثاً: 3.7 ملايين دينار تعويضات عن إصابات عمل.

رابعاً: 3.7 ملايين دينار بدلات يومية للمصابين.

خامساً: 194 ألف دينار بدلات انتقال للمصابين من وإلى مكان العلاج.

سادساً: 126 ألف دينار نفقات جنازة.

وأوضح الصبيحي أن إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات للعام 2023 بلغت 157 مليون دينار، ما يعني أن النفقات التي دفعتها مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي وقعت للمؤمّن عليهم خلال العام المذكور والتي بلغ عددها 15223 إصابة عمل إضافة إلى رواتب تقاعد الوفاة الإصابية ورواتب اعتلال العجز الإصابي التي صُرفت خلال العام 2023 لكافة متقاعدي الوفاة والاعتلال الإصابي “تراكمياً” لم تُشكّل سوى حوالي 27% من إيرادات تأمين إصابات العمل من الاشتراكات.

لذا أقول بأن تأمين إصابات العمل لدى مؤسسة الضمان تأمين مُستدام مالياً واكتوارياً لأكثر من 100 سنة قادمة.

  أعلنت وزارة التربية والتعليم ،الإثنين، عن فقدان عدد من موظفيها من مديريات مختلفة لوظائفهم، وذلك بسبب تغيبهم عن العمل لـ 10 ايام وأكثر ووفقا لاحكام القانون .

وتاليا الأسماء:

– أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد الاثنين نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025.

وقالت الوزارة، إنّ وحدة تنسيق القبول سترسل رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وسددوا رسم تقديم طلب الالتحاق (3887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2555) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (1332) طالباً وطالبة.

كما يمكن للطلبة الإطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس
www.admhec.gov.jo

– أفاد التقرير المروري اليومي، بأن أحد السائقين تعطلت مركبته أعلى جسر الثامن في عمان، ليأتي سائق آخر بمركبته ويدور بها باتجاه معاكس لحركة السير ويتوقف بمحاذاة المركبة المعطلة ليقوم بعملية شحنها بالكهرباء، ما تسبب بازدحام مروري خانق يوم أمس.

وقال ضابط إدارة السير المركزية عبر إذاعة الأمن العام، إن ما قام به سائق المركبة الأولى والثانية عرض حياتهما والآخرين للخطر، مشيرا الى ان السائق الاول كان عليه تأمين مركبته أقصى اليمين بعيدا عن حرم الشارع وطلب المساعدة عبر هاتف طوارئ الأمن العام 911، مبينا أن ذلك التصرف في مخالفة لقواعد السير ويعرض السائق الى المساءلة القانونية.

وأضاف انه تم رصد نفس الحالة عند منطقة اشارات الثلاثين، حيث قام سائق بمعاكسة اتجاه السير لشحن مركبة أخرى متوقفة أقصى المسرب اليسار.

ودعا السائقين، الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الشديد مع بداية تساقط الامطار التي تكثر فيها حوادث الانزلاق وتجمع المياه وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من صلاحية المركبة الفنية قبل المسير والالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 500 مليون يورو في الأردن خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفق ما أكد في مسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030.

وبحسب المسودة، أشار البنك إلى أن هذه الاستثمارات أدرجت ضمن 49 عملية جرى تنفيذها في الأردن، وهو من أولى دول العمليات التي يعمل فيها البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، موضحا أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز اقتصاد السوق المستدام في الأردن، الذي يُعتبر دولة رائدة في استخدام الطاقة المتجددة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

ووفق البنك، تمكن الأردن، بفضل هذه الاستثمارات، من تحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الصدمات الخارجية الكبرى مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، قال البنك إن الأردن لا يزال يواجه تحديات كبيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى فجوات في الشمول الاقتصادي، خاصة بين النساء والشباب خلال الفترة الأخيرة.

وأطلقت الحكومة عدة مبادرات لمواجهة هذه التحديات، منها خطة أولويات رؤية التحديث الاقتصادي في عام 2022، وخارطة طريق تحديث القطاع العام في عام 2023، فيما أطلق البنك المركزي الأردني استراتيجية الشمول الأخضر في عام 2023، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار البنك إلى نجاحه في ضخ استثمارات في المملكة منذ بدء عملياته فيها عام 2012، والتي تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعا. إذ يقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ1.047 مليار يورو، منها ما يقارب 768 مليون يورو أصولا تشغيلية، وتشكل حصة القطاع الخاص منها قرابة 60%.

وأوضح أن من أبرز الدروس المستفادة من هذه الفترة هو أهمية تعزيز التعاون التقني وبناء القدرات، مع التركيز على المشاركة المبكرة في المشتريات لتسليم المشروعات في الوقت المحدد. كما أظهرت التجربة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مشاريع كبرى مثل مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان.

رغم التقدم المحرز، أضاف البنك أن الأردن بحاجة إلى تعزيز قدراته في مجالات مثل الحوكمة المؤسسية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة العمل. كما أن تحديات المياه والطاقة المتجددة تظل من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

وبحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته في مواجهة الأزمات.

وتركز الاستراتيجية أيضا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد. “المملكة”